مجلات مطالعات حقوقی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سال 1388 توسط دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز و از سال 1402 بر اساس تفاهمنامه مشترک با انجمن علمی حقوق اساسی ایران با هدف گسترش مباحث حقوقی و عمق‌بخشی به مطالعات دانش حقوق در جامعه حقوقی ایران و درعین‌حال کمک به ارتقای دانش کارگزاران حقوقی و قانون‌گذاری کشور منتشر می‌شود. در این نشریه تلاش بر آن بوده است تا با رعایت ضوابط علمی و تخصصی، ژرفای حوزه‌های گوناگون دانش حقوق مانند حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم‌شناسی، حقوق بین‌الملل و حقوق عمومی و زیرشاخه‌های مرتبط با آن‌ها مورد بحث قرار گرفته و متناسب با تحولات جدید جنبه‌های نوین این دانش بیشتر دیده شود. در همین راستا، این مجله از مقالات مربوط به استادان دانشگاه، صاحب‌نظران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته حقوق و رشته‌های مرتبط که در جهت تحقق این هدف باشد استقبال کرده و بعد از ارزیابی علمی و کسب امتیازهای مرتبط با استاندارهای نشریه اقدام به انتشار آن‌ها می‌کند.

نکته مهم:

نظر به تصمیم گروه دبیران برای ارتقای جایگاه مجله در رتبه‌بندی داخلی و چشم‌انداز نمایه‌سازی در نمایه‌های بین‌المللی از شماره تابستان سال 1402 مقالاتی وارد فرایند ارزیابی و در نهایت انتشار خواهند شد که افزون بر کسب معیارهای علمی، تمامی معیارهای موجود در راهنمای نویسندگان را به دقت رعایت کرده باشند.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می کند.

نظر به تصمیم گروه دبیران مجله، لازم است تا نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله فایل PDF مرتبط با مشابهت یابی از سامانه سمیم نور را دریافت و در قسمت مرتبط بارگزاری کنند. سقف مشابهت مورد پذیرش حداکثر 10 درصد است و در صورت افزایش از این میزان، مقاله در وضعیت عدم انطباق با استانداردهای نشریه قرار خواهد گرفت.

 این مجله از مجلات دسترسی آزاد (Open Access) است. این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC قرار دارد. طبق این گواهی و بر اساس وبسایت رسمی Creative Commons این مجوز به دیگران اجازه توزیع، ترکیب مجدد، تغییر جزئی و کار روی اثر شما به صورت غیرتجاری را می دهد و اگرچه کارهای جدید آنها باید به شما اعتبار دهد و غیرتجاری باشد، ضروری نیست به کارهای مشتقشان تحت ضوابط یکسان مجوز بدهند.