https://jls.shirazu.ac.ir/ مطالعات حقوقی fa daily 1 Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0330 Tue, 21 Apr 2026 00:00:00 +0330 https://jls.shirazu.ac.ir/article_8150.html مقدمه: قاعده بنیادین دستیابی همگان به عدالت، با ضرورت پیشگیری از طرح دعاوی واهی که مصداق بارز سوءاستفاده از حق دادرسی هستند، در تعارض قرار می‌گیرد. قانون‌گذاران در مواجهه با این تعارض و بر مبنای قاعده «دفع افسد به فاسد»، تلاش می‌کنند تا با پذیرش ضرر کمتر (محدودیت دعاوی واهی)، از زیان بزرگ‌تر (تضییع عدالت) جلوگیری کنند. بااین‌حال، قانون‌گذار ایران معیار روشنی برای تشخیص دعوای واهی ارائه نکرده و رویکرد آن صرفاً بر احراز «علم خواهان به غیرمحق بودن» متمرکز است؛ شرطی که اثبات آن، به‌ویژه در امور موضوعی، برای دادگاه‌ها بسیار دشوار و گاه غیرممکن است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد نظام دادرسی انگلستان در پیشگیری و مقابله با دعاوی و دفاعیات واهی و مقایسه آن با خلأهای موجود در حقوق ایران انجام شده است. مسأله اصلی آن است که نظام حقوقی انگلستان چگونه توانسته است میان حق دسترسی به دادگاه و ضرورت جلوگیری از https://jls.shirazu.ac.ir/article_7851.html یکی از مهمترین سوالاتی که در حقوق مالیات‌ها مطرح بوده این است که اگر مودی اظهارنامه‌ای را تسلیم واحد مالیاتی کند، آیا می‌تواند آن را اصلاح کند یا خیر؟ دفتر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی در تاریخ 20/2/1402 طی اطلاعیه‌ای بیان داشته است که «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع دادرسی مالیاتی مسموع نخواهد بود». از این اطلاعیه شکایت شد و بالاخره دیوان عدالت اداری طی رای هیأت عمومی، بخشنامه مذکور را نقض نموده و عنوان داشته است که ادعای مودی در این باره در هیأت حل اختلاف مالیاتی مسموع است. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا براساس اصول و مبانی حقوقی ومقررات مالیاتی، ادعای خطا یا اشتباه در اظهارنامه به وسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی شنیده می‌شود یا خیر؟یافته‌های این پژوهش بر این مبنا است که مندرجات اظهارنامه بعد از انقضای مهلت یک ماهه آن براساس قانون مالیات‌ها، به عنوان فرض حقوقی تلقی می‌شود و لذا قابل تغییر نیست. علاوه بر مفهوم مخالف و اولویت تبصره مذکور، مواد مختلف قانون مالیات‌ها، این دیدگاه را تایید می‌کند https://jls.shirazu.ac.ir/article_7585.html مقدمه‌: شرط‌ ضمن‌ عقد «تنصیف اموال زوج» در صورت امضای زوجین، سبب انتقال تا نصف دارایی اکتسابی زوج در طول زندگی مشترک، به صورت بلاعوض، به زوجه می‌شود که قیود مطروحه در این شرط، در بیان حدود و شرایط و میزان و نحوه اجرا، نشان از خلأ قانونی نظام اشتراک اموال زوجین دارد. در سوی مقابل، رژیم مالی مشارکت‌ در ‌اموال ‌اکتسابی در نظام‌ حقوقی ‌ترکیه، برخلاف شرط تنصیف که صرفاً در موارد طلاق زوجه اعمال می‌شود، در غیر طلاق نیز بر روابط مالی زوجین حاکم است و فقط اموال اکتسابی زوجین را در معرض تقسیم گذاشته و از تقسیم اموال ‌شخصی، محافظت می‌کند. لذا این رژیم مالی، در تضاد با اصل استقلال ‌مالی ‌زوجه در نظام حقوقی ‌ایران ارزیابی نمی‌شود که نکته بسیار مهمی است. سوالی که مقاله حاضر در پاسخ به آن نگارش شده عبارت است از اینکه آیا می‌توان از رژیممالی قانونی ترکیه، جهت تکمیل خلاهای شرط ‌تنصیف بهره جست؟ آیا می‌توان شرط تنصیف را در قالب رژیم مالی نظام­بندی کرد و آیا بروز افعال خطایی زوج یا زوجه در کاهش یا رد سهم مالی ایشان مؤثر است یا نه؟ روش: در پاسخ به مسأله پژوهشی و با توجه به تطبیقی بودن موضوع، از روش تحلیل تطبیقی استفاده شده است و البته نگارندگان، از رویکرد توصیفی دست شسته و در تحلیل خود، رویکردی هنجاری را دنبال کرده‌اند؛ چراکه دغدغة ایشان، یافتن راه‌حل‌های هنجاری فنی برای مسائل و چالش‌های نظام حقوق خانواده ایران بوده است. توضیح اینکه، تحلیل تطبیقی ماهوی و شکلی شرط تنصیف با رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی زوجین در حقوق ترکیه، از نواقص و خلأهای فراوانی در رابطه با نظام مالی حاکم بر روابط مالی زوجین در نظام حقوقی ایران حکایت دارد. یافته‌ها: به نظر می‌رسد اصل استقلال مالی زوجه و عدم تعهد مالی زوجه از یک­ سو، همچنین تکالیف مالی زوج از سوی دیگر، می­تواند پذیرش رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی را در حقوق ایران با چالش مواجه سازد. با بررسی چالش‌های پیش‌گفته، می­توان قائل بود که حداقل، برخی از نظرهای معتبر فقهی، ارادة زوجین را به‌عنوان منشأ اعتبار آنچه تکلیف انگاشته می­شود به رسمیت شناخته و یا حکومت اصل حاکمیت اراده را بر دو اصل پیش­گفتة مانع، حاکم دانسته است. وانگهی، عقد شرکت در فقه اسلامی میان زوجین معتبر بوده و زوجین می‌توانند بر مبنای تمایل و توافق خویش، به‌ویژه در صورت تعدیل دو دسته مانع و چالش پیش­گفته، عقد شرکت را نسبت به امور مالی زندگی مشترک، اعمال کنند، چراکه در فقه امامیه، زوجه حق تصرف تام در اموال خویش را دارد و با عنایت به اینکه مصادیق تکلیف مالی زوج، محل بحث و اختلاف‌نظر است، می­توان پذیرفت که زوجه ـ و در واقع قانونگذارـ با مانعی جهت انعقاد قرارداد مشارکت و پذیرش نظام اشتراک اموال مواجه نیست. به نظر می‌رسد، در جامعه امروزی نیز عرف، اشتراک در سهم مالی اکتسابی زوجین را منصفانه و قابل پذیرش می‌داند، چراکه غالباً زنان شاغل بوده و دوشادوش مردان، بار اقتصادی زندگی مشترک را بر دوش می‌کشند، اما در عمل، ماحصل دارایی در مالکیت مرد وارد می‌شود که مغایر با عدالت استحقاقی است و شایسته است که رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی در سیستم حقوقی ایران و قوانین خانواده پذیرفته شود. نتیجه‌گیری: این نظام‌مندی روابط مالی زوجین بر اساس اشتراک اموال، همچنان که روابط مالی زوجین را ساماندهی می‌کند، نسبت به تحکیم روابط غیرمالی زوجین نیز مؤثر خواهد بود. به‌عنوان مثال، در بررسی دامنه رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی زوجین در حقوق ترکیه، به مواردی بر می‌خوریم که علاوه بر تبیین قوانین روابط مالی زوجین، خطوطِ قرمز ِخانواده از قبیل سوء رفتار و اخلاق زوجین مانند ارتکاب جرائمی از قبیل زنا یا سوءقصد به جان همسر و قتل وی را تبیین کرده است؛ خطوطی که در تعیین سهم مالی زوج مرتکب آن، مؤثر بوده و آن را تقلیل می‌دهد. همچنین تقدم زوجه بر سایر وراث، در حق انتفاع و سکونت منزل مشترک، هم‌چنین اثاثیه منزل مشترک از ماترک متوفی، علاوه بر آن که مانع از فروش ملک توسط سایر وراث و طلبکاران می‌شود، می‌تواند از آسیب‌های متوالی به زوجه و فرزندان پیشگیری کند. صراحت قانون‌گذاری در بیان مصادیق مذکور ضمن جلوگیری از تشتت آرای قضایی و اعمال سلیقه شخصی قضات، می‌تواند از بروز اختلافات خانوادگی پیشگیری کند. به عقیده نگارندگان، الگوبرداری از موارد مذکور در حقوق ترکیه‌، گام بسیار موثری در جهت تکمیل خلاهای قانونی شرط ‌تنصیف خواهد بود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8146.html امروزه اموالی از مفاخر دوران معاصر، به ثبت ملی می‌رسد که ویژگی تاریخی خاصی ندارد. از طرفی حق مالکیت اشخاص از نظر قانونی مورد حمایت است و از سوی دیگر اموال این مفاخر سرمایه فرهنگی و اجتماعی یک کشور به شمار می‌رود و باید برای نسل‌های بعد باقی بماند. لذا باید تعادلی میان حفظ منفعت عمومی و حفظ حقوق مالکانه ایشان برقرار گردد. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، در صدد پاسخگویی به این سوالات است که بر اساس چه معیارهایی اموال شخصی مفاخر به عنوان یک اثر ملی قابل ثبت است؟ و آیا بین نظام حقوقی ثبت و اداره اموال ثبت شده مفاخر و سایر آثار ملی، تفاوت وجود دارد؟ یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اموال مفاخر که «سبب یا مرتبط با شهرت» ایشان و به گونه‌ای بازگو کننده «تأثیر مفاخر در فرهنگ یک جامعه» هستند یا با ایشان «وابستگی مکانی» دارند و یا «به واسطه شخصیت مفاخر به ایشان اهدا شده»، به عنوان اثر ملی، قابل ثبت می‌باشند. با توجه به وجوه تمایز بین اموال شخصی مفاخر و سایر آثار ملی، محدوده مداخله دولت در ثبت و اداره اموال شخصی مفاخر به ویژه در دوره حیات ایشان، باید کمتر از سایر آثار ملی باشد و حتی فروش و انتقال این اموال مانع قانونی نداشته باشد. در صورت ورود خسارت به آثار ملی متعلق به مفاخر، حسب مورد دولت، مالک یا شخص ثالث مسئولیت مدنی دارد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_7831.html مقدمه: یکی از بحث‌های مهم در قلمرو اراده‌های اشخاص این است که حد نفوذ اراده افراد تا کجاست. این پرسش، در تمام ساحت‌های حقوقی مطرح می‌شود اما در برخی موارد مثل حقوق خانواده، به دلیل گسترش ادبیات اباحه‌گری و حق‌گرایی در این ساحت، چالش‌های بیشتری پیدا شده است. همچنین، مسائل حقوق خانواده از این روی که کاربردی‌تر و چالشی‌تر محسوب می‌شود، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. بنابراین، امکان‌سنجی نفوذ اراده در گزاره‌های مبتنی بر اختیار، به‌ویژه در ساحت خانواده اهمیت خاصی دارد. «اختیار» و «توانه»‌های اشخاص برای تصرف در شئون خود، اسقاط‌پذیری، سلب حق یا تحدید آن، در قالب دو دسته «حق» و «حکم» تحلیل می‌شوند. چند پرسش مهم در این خصوص وجود دارد؛ نخست اینکه آیا این دو تعبیر، یک معنا دارند ولی در دو قالب بیان شده‌اند یا علاوه بر تفاوت‌های لفظی، به لحاظ ماهیت و معنا نیز با یکدیگر متفاوت‌اند. بر مبنای دیدگاهی که این دو را متفاوت از هم می‌داند، لازم است معیارهای تشخیص و ضوابط تمایزدهنده این دو، به‌درستی شناخته شود. اگرچه در اصطلاح قانونی نیز، واژه‌هایی مثل «می‌تواند» و «حق دارد»، ممکن است به‌معنای «سلطه و اختصاص» هم مورد استفاده قرار گرفته باشند، اما باید به این نکته مهم توجه شود که در بسیاری از موارد، در الفاظی که قانون به کار برده است، هم ماهیت «حق» و هم ماهیت «حکم» با واژه «می‌تواند» بیان شده‌اند؛ بنابراین، نمی‌توان فقط با استفاده از الفاظ قانونی، ماهیت تسلط و اختیار اشخاص را مشخص کرد؛ بلکه لازم است معیارهای مشخصی وجود داشته باشد تا بتوان به کمک آن‌ها ماهیت اختیار اشخاص و نیز حد و دامنه نفوذ اراده‌های اشخاص را مشخص کرد. بنابراین برای بحث درباره مبادی و مبانی حاکم بر قلمرو نفوذ اراده و به سامان کردنِ وضعیت‌های حقوقی ناشی از ِاعمال اراده و تأثیر اقدام به اسقاط یا تحدید حق، لازم است این ضابطه و ارتباط آن با تحدید اراده زوجین مشخص شود. نتیجه استفاده از معیارهای تشخیص حق از حکم، اوصاف حق و حکم نیز باید به ‌درستی شناسایی شود، زیرا هرکدام از این دو، در موضوع و مورد خود، آثار ویژه‌ای را به دنبال دارد که در برخی موارد از روی آثار نیز می‌توان به شناسایی ماهیت حق بودن یا تکلیف بودن پی برد. همچنین، در جایی که هیچ دلیل یا قرینه‌ای برای تشخیص وجود ندارد، لازم است اصل و قاعده اولیه برای برون‌رفت از شک و تردید تأسیس شود. تکنیک‌های تأسیس اصل نیز اهمیت دارد. به‌عنوان تکمیل مسأله پژوهش، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که تفاوت جوهری قواعد امری از قواعد تخییر کدام است و با چه معیاری این دو دسته از قواعد از یکدیگر متمایز می‌شوند. روش‌ها: این پژوهش در پرتو تحلیل دقیق ماهیت اختیارات اشخاص در ساحت نکاح و نحوه توصیف آن در کلمات فقیهان و با استفاده از روش اَسنادی در گردآوری داده‌های لازم از منابع معتبر فقهی و حقوقی و نیز با کمک روش توصیفی و تحلیلی در پردازش داده‌ها انجام شده است.  یافته‌ها: بررسی نوشتار حاضر نشان می‌دهد، معیارهای متعددی برای تشخیص ماهیت گزاره‌های قانونی و فقهی وجود دارد. در برخی موارد ملاحظه شد، زمینه‌ای که وجود دارد، حق اصطلاحی است اما به لحاظ عارض شدن نکاتی مثل قائم به شخص بودنِ اختیار یا خصوصیتی که در موضوع وجود دارد، امکان نقل آن به شخص دیگر منتفی است. مثل حق قَسم. در مثل این موارد، آنچه محل گفتگو هست، حق است اما جریان برخی از ویژگی‌های حقِ اصطلاحی (حق در معنای خاص) با مانع مواجه می‌شود ولی وجودِ مانع، به معنای سلب ماهیتِ حق نمی‌شود. معیارهایی مثل اسقاط‌پذیری، مطالبه‌پذیری و تجزیه‌پذیری دلالت بهتری دارند. در میان معیارهای یادشده، معیار اسقاط‌پذیری، معیار قاطع و نهایی محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که هیچ حقی نیست، مگر اینکه اسقاط‌پذیر باشد. در کنار توجه به معیارهای یادشده، باید به این نکته مهم هم توجه داشت که گاه قانون‌گذار، در استفاده از الفاظ، دقت کافی را نداشته و گاه از الفاظ مبهم استفاده کرده است و با توجه به اشتراک لفظ، نوعی مغالطه در نحوه استنباط از قانون به دنبال داشته است. بنابراین در نحوه استناد به الفاظ قانونی، لازم است از این قبیل مغالطه‌ها و اشتباهات در استفاده از الفاظ دو پهلو اجتناب شود. به این منظور، توجه به معنای حقیقی حق و تشخیص آن از معنای مَجازی حق، اهمیت دارد. همچنین، برای تکمیل معیارهای تشخیص حق از حکم در قلمرو حقوق خانواده، تأسیس اصل در مسأله حاضر بر اصول مهمی مثل اصلِ حکم نبودن، اصل استصحاب، اصل احتیاط در امور مهم (مثل تمامیت جسمانی و جان اشخاص، امور مربوط به حیثیت معنوی و آبروی اشخاص (مثل داده‌های حساس اطلاعاتی و ارتباطی) و بحث‌های مربوط به نَسَب و خویشاوندی تکیه دارد. نتیجه‌گیری: قواعد امری با ارکان برتر، مصلحت عمومی، نظم عمومی ارتباط دارد و در فرایندی تحمیل‌گر و همراه با اقتدار پدید می‌آید. «به لحاظ رکن مادی»، هنجارهایی است که در ساختارها و قالب‌های حقوقی ظاهر می‌شود. «به لحاظ رکن روانی»، آمره بودن این قواعد در وجدان حقوقی ریشه دارد. «به لحاظ هدف»، حمایت از ساختارهای حقوقی و منافع عمومی و تأمین حُسن جریان امور و صیانت از امنیت و اخلاق عمومی ازجمله اهداف قواعد امری شمرده شده است. «به لحاظ مضمون»، اگر مضمون مقرره‌ای ناظر به ساخت‌ها یا برساخت‌هایی باشد که برای تنظیم و تنسیق روابط حقوقی و ناظر به ایجاد نظم، صیانت از نظم عمومی در جنبه‌های حقوقی یا مرتبط با بنیادهای مستحکم فرهنگی و ضمانت اجراهای آن باشد (اخلاق حسنه)، امری محسوب می‌شود. «به لحاظ شیوه بیان»، حقوق نوشته‌شده ممکن است متضمن دستور، نهی یا نفی باشد. البته در بسیاری موارد مضامین خبری مثبت (در مقام امر) و منفی (در مقام نهی) شایع‌تر است، اما منحصر در بیان قانونی نیست و ممکن است از جنبه‌های حقوق نَرم بهره گرفت. «به لحاظ درجه‌بندی»، به دلیل وجود سلسله‌مراتب بین هنجارهای حقوقی و سلسله‌مراتب نظم عمومی، قواعد امری نیز ممکن است در مقایسه با یکدیگر درجه‌بندی داشته باشند. قواعد تخییری، تفسیری، تکمیلی، تعویض و اختیاری، برای تکمیل اراده‌های ناقص یا بیان موارد غفلتِ طرفین رابطه حقوقی و یا تفسیر و تعبیر موارد سکوت است و به قدرت اختیار اشخاص برای توافق برخلاف آن یا اختیار بر اسقاط حق اشاره دارد. لحن (شیوه بیان) قانون‌گذار، توجه به مضمون قاعده، مصالح حمایت‌شده و زمینه‌های هنجاری، امکان دخالت یا عدم امکان دخالت اراده افراد و استفاده از اصل عملی از جمله مهم‌ترین شیوه های تشخیص قواعد امری از قواعد تخییری در ساحت خانواده به شمار می‌رود. البته تأسیس اصل کلی در حقوق خانواده موجه نیست. می‌توان در امور مالی و اموری که مصلحت ویژه‌ای را تدارک نمی‌کند، اصل تخییری بودن و در سایر موارد بنا را بر امری بودن گذاشت. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8149.html امروزه نقش مخرب تورم سرسام‌آور در روابط حقوقی، به‌ویژه مسئولیت مدنی، غیر قابل انکار است. در واقع، بسیاری از نهادهای حقوقی موجود، در نسبت با تورم، اثر مطلوب و پیش‌بینی‌شده خود را از دست ‌داده و کم‌فایده یا حتی بی‌فایده گشته‌اند. جبران خسارت پولی، از جمله این نهادها در مسئولیت مدنی است که به عنوان مهم‌ترین و رایج‌ترین ابزار جبرانی دردسترس، به‌واسطه تورم، به‌شدت تحت‌تأثیر قرارگرفته‌است. اینکه تورم چه تاثیری بر کارکرد این نهاد داشته‌است، تحلیل‌های حقوقی موجود چگونه آن را در نظر گرفته‌اند و می‌توان چه تحلیل‌ جدیدی در این باره، البته با در نظر گرفتن آموزه‌های تطبیقی، ارائه داد، موضوع این پژوهش را تشکیل می‌دهد. باری، بررسی رویکردهای موجود در حقوق ایران نشان داد که این تحلیل‌ها، در برخی موارد، از منظر فلسفه مسئولیت مدنی و روش‌شناسی حقوقی واجد اشکال هستند. همچنین، با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی و منابع کتاب‌خانه‌ای مشخص گردید که اولاً، لازم است زمان ارزیابی زیان، روز انشای حکم قرار گیرد، ثانیاً، برای جبران کاهش ارزش غرامت تعیین‌شده توسط قاضی، علاوه بر بهره‌گیری از نهاد خسارت تاخیر تادیه، از ظرفیت ماده 3 ق. م. م. استفاده شود و ثالثا، در تعیین میزان غرامت مربوط به زیان‌های آینده، علاوه بر تعیین مستمری، از ابزارهای تعدیل‌کننده چون شاخص‌ تورم استفاده شود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8319.html مقدمه: شورای نگهبان در جایگاه پاسدار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کارویژه­های مهمی ازجمله «تفسیر قانون اساسی»، «نظارت بر مطابقت و عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی و شرع» و «عدم مغایرت مقررات دولتی با شرع» از شریعت و قانون اساسی در چرخه قاعده­گذاری حقوقی پاسداری می‌کند. در برخی نظرات،‌ شورای نگهبان در بررسی مصوبه ارجاعی (طرح و‌ لایحه مصوب مجلس یا‌ استعلام شرعی دیوان عدالت اداری)، خود را پای­بند به نظر یا رویه سابق دانسته است. درعین‌حال، مواردی نیز وجود دارد که شورا علی‌رغم شباهت مصوبه مورد نظارت با مصوبه پیشین نظر داده؛ اظهارنظری برخلاف رویه خود کرده است. تلاقی مواردی که شورای نگهبان در بررسی طرح و‌ لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی یا‌ استعلام شرعی دیوان عدالت اداری، خود را پای­بند به نظر یا رویه سابق دانسته با مواردی که این شورا علی‌رغم شباهت مصوبه مورد نظارت با موضوعات نظارت‌شده پیشین، اظهارنظری برخلاف رویه خود داشته، موجب شده که منطق حاکم بر صدور این نظرات از سوی شورای نگهبان مورد توجه و سپس تحلیل و بررسی قرار گیرد. به دیگر کلام،‌ بررسی سیر نظرات شورای نگهبان در خصوص موضوعات مشابه، زمینه توجه به این سؤال را فراهم آورده که «آیا می‌توان شورای نگهبان را به پیروی از رویه سابق خود در موضوعات مشابه ملزم کرد؟» مطالعات مربوط به رویه­ی شورای نگهبان در طول بیش از چهار دهه از فعالیت آن،‌ با هدف آگاهی از علمکرد این نهاد می‌تواند بسیار مفید باشد.   روش‌ها: پژوهش حاضر با کاربست روش تحلیل رویه‌ای و جمع‌آوری داده‌ها با ابزار مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای انجام یافته است. تجزیه‌وتحلیل نظرات شورای نگهبان با هدف اقتباس منطق رویه‌محور انجام یافته و طرح رویکردهای موجود این در پژوهش نیز مبتنی بر برداشت‌های مزبور است. راه‌کار پیشنهادی مبنی بر تأسیس اصل و تبیین استثناء در انتهای تحقیق نیز از رهگذر تحلیل رویه‌ای اشراب شده است.   یافته‌ها: در خصوص امکان‌سنجی الزام شورای نگهبان به پیروی از رویه سابق، می‌توان سه رویکرد در این باره مطرح نمود؛ نخست، رویکرد پیروی از رویه سابق توسط شورای نگهبان در موضوعات مشابه است که با استناد به لزوم صیانت از ثبات و امنیت نظام حقوقی و نیز لزوم پیش‌بینی‌پذیر بودن قواعد حقوقی التزام به رویه را لازم می‌داند و دوم، رویکردی است که با اقتضاء تحول‌پذیری نظرات این نهاد در مقابل نظرات سابق خود، با استناد به ساختار نهاد شورای نگهبان و ترکیب اعضای آن و نیز ضرورت تأمین پویایی نظام حقوقی، انقیاد در برابر رویه سابق را ناممکن می‌داند و واپسین رویکرد نیز اصل را بر لزوم تبعیت شورای نگهبان از رویه پیشین گذاشته و عدول از آن را تنها با رعایت ضوابط و اثبات جهات موجهه‌ای نظیر «اصلاح قانون اساسی»، «ابلاغ سیاست‌های کلی نظام»، «احکام حکومتی» و «ارائه مستندات و مبانی عدول از رویه در نظرات» مورد شناسایی قرار می‌دهد.   نتیجه‌گیری: تثبیت اصل رویه‌مندی و خروج از آن در حالات استثنائی، موجب آن است تا مقنن بتواند بر اساس آن عملکرد خود را تنظیم کند و موضوعات مغایر با شرع و قانون اساسی را پیش‌بینی نماید، همچنین مانع بروز مشکلات و چالش‌های متعدد در فرآیند قانون‌گذاری مانند طولانی‌شدن تقنین، تصویب قوانین نامطلوب و ناکارآمد می‌شود؛ زیرا اگر مقنن از قبل بداند که با چه ایرادی مواجه خواهد شد، می‌تواند احکام قانون را به نحوی تنظیم کند که خلأ پیش‌آمده از ایراد احتمالی شورای نگهبان را به نحو دیگری از قبل مرتفع کند. همچنین در خصوص مقررات نیز، اولاً امکان استناد به رویه شورا در دیوان عدالت اداری به وجود می‌آید و ثانیاً دیوان می‌تواند با اطاله دادرسی کمتری به پرونده‌ها رسیدگی نماید. از سوی دیگر، مقررات‌گذاران نیز می‌توانند از تصویب مقرراتی که طبق رویه مغایر با شرع به نظر می‌رسند خودداری کنند و شهروندان نیز از طرح شکایاتی که نتیجه آن اعلام عدم مغایرت مقررات با شرع است، پرهیز ‌نمایند. همچنین، استناد به رویه شورای نگهبان نه‌تنها در رابطه با بررسی مصوبات از منظر موازین شرعی و اصول قانون اساسی قابل بررسی است بلکه می‌توان از ظرفیت این امر در بحث نظارت بر انتخابات نیز بهره برد. از جمله سوال‌هایی که شایسته است در امتداد این موضوع و در پژوهش‌های بعدی به آن‌ها پرداخته شود آنکه، تأثیرات تن دادن به چنین التزامی به رویه از سوی شورای نگهبان چیست و چه نتیجه‌ای عاید نظام قانون‌گذاری می‌کند؟ شاکله نظام قانون‌گذاری چه مقدار تحت تأثیر پایبندی شورای نگهبان به رویه اساسی خویش است؟ دیگر آنکه، آیا می‌توان برای شورای نگهبان مسئولیتی حقوقی (اعم از مدنی و سیاسی) ناشی از تغییر رویه‌های اساسی خود شناسایی کرد؟ https://jls.shirazu.ac.ir/article_8178.html قانون موضوعه پدیده‌ای برخاسته از اجتماع است که ازسوی قانون‌گذار با هدفی معین استقرار می‌یابد؛ هدفی که ممکن است به تثبیت نظم و مناسبات موجود محدود شده یا در پی ایجاد تغییر در سنت‌های دیرینه جامعه باشد. درحقیقت استقرار قانون در بطن اجتماع موجب مطرح‌شدن پرسش از آثار حقیقی آن بر جامعه و ارتباط آن با مسئله تغییر اجتماعی می‌شود. در همین جهت پرسش اصلی این پژوهش واکاوی نقش‌آفرینی قانون در تحقق تغییرات اجتماعی مورد هدف و ارتباط دوسویه مؤلفه‌های اجتماعی مذکور است؛ بدین‌معناکه قانون به‌مثابه یکی از عناصر اساسی اجتماع تا چه میزان می‌تواند به‌نحوی کارآمد به تغییر عرف‌ها و نگرش‌های نهادینه‌شده در بطن جامعه مبادرت بورزد. در همین راستا سه نظریه در مباحث جامعه‌شناسی حقوقی مطرح شده است که نگارنده با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی به تبیین آن‌ها می‌پردازد. دیدگاه نخستین با تاکید بر نقش پیش‌رو قانون در تحقق تغییرات مورد نظر، آن را واجد توانایی در درونی‌سازی ارزش‌های نوین و فراتر رفتن از عرف‌های پیشین در نظر می‌گیرد. این درحالی است که دیدگاه دوم قانون را پیرو محض دیگر مؤلفه‌های اجتماعی محسوب کرده و آن را واجد نقش مستقلی در این مسیر نمی‌داند. در این زمینه دیدگاه سومی نیز مطرح است که پلی میان دو نظریه پیشین برقرار کرده و با طرفداری از نقش پیش‌رو قانون، ضرورت توفیق آن در این مسیر را پیروی نسبی از سنت‌های دیرینه جامعه می‌داند. از دید نگارنده دیدگاه سوم به‌سبب جامعیت و دربرداشتن جنبه‌های کلیدی هر دو چشم‌انداز پیشین قرابت بیشتری با واقعیت داشته و نظریه برگزیده پژوهش کنونی محسوب می‌شود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8081.html مقدمه: در بسیاری از معاملات، خریدار ثمن را به صورت اقساطی پرداخته و در مقابل فروشنده نیز جهت تضمین حق خویش شرط می‌نماید در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، بیع منفسخ شده یا حق فسخ داشته باشد. این امر به‌ویژه در رابطه با معاملات اموال غیرمنقول رواج زیادی یافته است. در این خصوص یکی از ابهام‌ها و اختلاف‌های رویه قضایی، وضعیت حقوقی نقل‌وانتقال و تصرفات منافی با خیار بایع و پاسخ به این سؤال است که آیا وجود خیار فسخ مانعی برای انتقال مبیع توسط خریدار است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال اجمالاً باید گفت وجود خیار مانع صحت تصرفات من علیه الخیار نیست مگر اینکه به‌صورت ضمنی یا شرط عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت شده باشد. درواقع، اثر فسخ نسبت به آتیه بوده و اعمال حق فسخ بعد از فروش مال توسط خریدار اول نمی‌تواند موجب ابطال بیع مؤخر باشد، مگر از ابتدا خریدار ملتزم به عدم تصرف ناقله شده باشد و به‌نوعی حق انتقال وی محدود شده باشد. بر این مبنا دادستان محترم کل کشور در مقام حل تعارض دو رأی صادره از شعب 16 و 25 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با غیرنافذ قلمداد نمودن بیع خیاری و بطلان آن در صورت عدم رضایت من له الخیار در فرض انحلال عقد، طرفین را ملزم به استرداد مبیع دانسته و این امر منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 810  مورخ 04/03/1400 شد.   روش‌ها: این تحقیق با رویکرد تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای برای جمع‌آوری نظریات و تحلیل و بررسی آن‌ها انجام شده است و هدف آن پاسخ به این سؤال است که «بر اساس رأی وحدت رویه 810 انحلال قرارداد پایه چه تأثیری بر معاملات بعدی و وضعیت آن‌ها دارد و این رأی بر چه مبنایی خریدار را مکلف به استرداد مبیع نموده است؟‌» بدین منظور ابتدا به توضیح ماهیت شرط منجر به انحلال قرارداد پایه در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن پرداخته و سپس تأثیر انحلال قرارداد پایه بر معاملات بعدی و وضعیت آن را مورد بررسی قرار داده و در نهایت مبانی رأی وحدت رویه را مورد تحلیل قرار می‌گیرد.   یافته‌ها: به موجب رأی وحدت رویه 810 ، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین‌شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و نقل و انتقال بعدی باطل است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که وقتی فروشنده در قرارداد شرط می‌کند که در صورت عدم پرداخت هر قسط از ثمن، معامله منحل می‌شود؛ قواعد فقهی و اصولی حکم می‌کند که خریدار حق تصرف منافی خیار در مبیع را ندارد، زیرا اگرچه مالکیت مبیع به محض انعقاد معامله منتقل می‌شود و اصولاً تصرفات در مبیع جایز است، اما چون خود آن‌ها هنگام انعقاد معامله با پذیرش شرط در قرارداد، محدودیت تصرفات خود را پذیرفته‌اند بنابراین، بر مبنای مواد ۴۵۴، ۴۵۵ و ۴۶۰ ق. م موظفند از هرگونه تصرفی که منافی حق دارنده خیار باشد، خودداری کنند. این شرط، نوعی شرط ضمنی ارتکازی است که به حکم عقل برای طرفین لازم‌الرعایه بوده و متعاقدین لاجرم در پذیرش آثار آن هستند که همان استرداد عوضین در صورت انحلال عقد است.   نتیجه‌گیری: پس، مبنای انحلال عقود مترتب بر موضوع، شرط ضمنی عدم تصرف ناقله در عین و منفعت است که در ذیل ماده 454 قانون مدنی به این شرط اشاره شده و با توجه به قاعده «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً» ، «المومنون عند شروطهم» باید محترم باشد. بنابراین رأی وحدت رویه 810 نیز بر همین مبانی با تحقق شرط و اعمال فسخ، خریدار را ملزم به استرداد مبیع دانسته است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8179.html بند «الف» از ماده 734 قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل رایانه‌ای به «تغییر یا ایجاد داده‎های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آن‌ها» اشاره دارد. با این حال مقصود از شرط «قابل استناد» به عنوان شرط بنیادین ذکر شده در قانون، مشخص نیست و داشتن ارزش اثباتی، قابل استناد بودن در مقام دفاع و دعوا و داشتن ارزش قضایی از جمله تعاریف ذکر شده توسط حقوق‌دانان در مورد عبارت مذکور است. با استفاده از ماده 685 قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مواد قانونی می‌توان گفت عدم خدشه به اوصاف «صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‌ها» در تحقق قابل استناد بودن داده شرط است؛ همچنین می‌توان با استفاده از قانون تجارت الکترونیک داده قابل استناد را داده‌ای دانست که با شرایط داده پیام مطمئن منطبق است؛ به عبارتی هر داده پیام دارای ارزش اثباتی، لزوما داده قابل استناد نمی‌باشد. در هر حال تردیدی نیست داده‌هایی که در مورد آنها تمهیدات امنیتی به کار برده نشده است و با لحاظ مواردی مانند عدم انتساب معقول، آسیب پذیری در برابر سوءاستفاده و دستکاری، قابل اطمینان نباشند، موضوع جعل رایانه‌ای نخواهند بود که برای نمونه می‌توان به ایجاد صفحه در شبکه‌های اجتماعی به نام دیگری در حالتی که احراز هویت مناسب انجام صورت نگرفته است اشاره کرد. به علاوه، قابلیت انتساب معقول داده، داشتن ارزش حقوقی و امکان به اشتباه انداختن اشخاص متعارف از دیگر شرایط جعل رایانه‌ای است که این شرایط از عبارت قابل استناد، مفهوم جعل، شرایط جعل سنتی و اصول حقوقی قابل فهم است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8003.html مقدمه: با ازدواج، حقوق و تکالیفی بر عهده­ زوجین قرار می‌گیرد که یکی از آن‌ها حق بهره‌وری جنسی است اما تمتع از آن نباید به گونه‌ای باشد که منجر به آسیب و بروز خشونت جنسی شود. در حقیقت خشونت‌های جنسی رفتارهایی هستند که موجب تعرض به تمامیت جنسی فرد و وقوع رفتار جنسی بدون رضایتش می‌شوند و تفاوتی نمی‌کند که چه رابطه‌ای بین مرتکب و بزه­دیده وجود داشته باشد. ازاین‌رو خشونت‌های جنسی زناشویی به‌عنوان نوعی از خشونت‌های خانگی در بسیاری از نظام‌های حقوقی جرم­انگاری شده‌اند درحالی‌که هنوز هم این پدیده در کشورهایی به رسمیت شناخته نمی‌شود. در حقیقت هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی وضعیت جرم­انگاری این پدیده و اهمیت رضایت فرد در برقراری روابط جنسی زناشویی در کشورهای مختلف و تأکید بر لزوم جرم­انگاری خشونت جنسی در کشورهایی همانند ایران است. روش‌: این پژوهش علاوه بر بررسی ماهیت خشونت جنسی زناشویی، ضمن اشاره به وضعیت جرم‌انگاری این پدیده در نظام‌های حقوقی، با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و منابع ملی و بین‌المللی همانند کتاب‌ها، مقالات، اسناد و قوانین و تطبیق حقوق ایران با سایر نظام‌های حقوقی همانند انگلستان، آمریکا، استرالیا، فرانسه و آلمان و طرح پرسش‌هایی مثل اینکه آیا پیش‌بینی حقوق و تکالیف زوجیت من‌جمله تکلیف تمکین توجیه­کننده­ هر روشی برای رفع نیاز جنسی است؟ اگر نه، چه حد و مرزی برای آن وجود دارد؟ آیا رضایت به رابطه­ جنسی در رضایت به ازدواج مفروض است؟ آیا اصولاً رضایت زوجین در برقراری روابط جنسی اهمیت دارد یا تکالیف زوجیت اهمیت آن را می‌کاهد؟ سعی در ارائه­ راهکاری مناسب برای به رسمیت شناختن این پدیده­ مجرمانه در ایران و سایر نظام‌های حقوقی که هنوز آن را مستقلاً جرم­انگاری نکرده‌اند، داشته است. یافته‌ها: درحالی‌که کشورهایی مثل آمریکا و استرالیا خشونت جنسی را مساوی وقوع هر رفتار جنسی می‌دانند که توسط هر کسی برخلاف رضایت بزه­دیده رخ داده، کشورهای دیگری همانند ایران و هندوستان محدویت­هایی را برای جرم­انگاری این اعمال قرار می‌دهند و وقوع خشونت جنسی را در ازدواج منتفی می‌دانند. با بررسی نظام حقوقی کشورهایی که وقوع خشونت جنسی را به‌عنوان نوعی از خشونت خانگی در روابط زوجین متصور می‌شوند، به روشنی آشکار می‌شود که اغلب با تأکید بر اهمیت رضایت قصد بر آن دارند که صرف عدم رضایت در برقراری هر رفتار جنسی را موجبی برای تحقق خشونت جنسی بدانند ولو اینکه بزه­دیده همسر مرتکب باشد؛ زیرا به طور کلی اعتقاد بر آن است که رضایت به ازدواج رضایت به برقراری رابطه­ جنسی نیست و طرفین برای هر بار برقراری عمل و رفتار جنسی لازم است که رضایت شریک جنسی خود را اخذ کنند. در مقابل، کشورهایی که خشونت جنسی زناشویی را جرم نمی‌دانند اغلب رضایت به برقراری رابطه­ جنسی را در ضمن رضایت به ازدواج مفروض می‌دانند. بر همین اساس، در قوانین این کشورها ازجمله ایران مشاهده می‌شود که اطاعت جنسی از همسر بر دوش زن نهاده شده است. ماده 1102 قانون مدنی ایران وقوع صحیح نکاح را سرآغاز ایجاد حقوق و تکالیف زوجیت می‌دانند و یکی از آن‌ها تکلیف تمکین برای زوجه است که در مفهوم خاص خود به معنای ایجاد امکان استیفای جنسی برای شوهر است. قانونگذار تکلیف به تمکین را به حدی مهم می‌داند که برای آن ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در نظر می‌گیرد و در حقیقت عدم تمکین را مستوجب مجازات می‌داند. اما تکلیف مشابهی در این زمینه برای شوهران متصور نیست و این باور ایجاد می‌شود که در نظام حقوقی ایران حقوق جنسی زنان به‌طورکلی مورد انکار قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران به دلیل عدم تحدید حدود تمکین، تنها راهکار حقوقی برای زنان این است که با اثبات عسر و حرج تقاضای طلاق کنند، زیرا جرمی تحت عنوان خشونت جنسی زناشویی در ایران پیش­بینی نشده است. نتیجه‌گیری: جرم­انگاری خشونت جنسی زناشویی در نظام‌های حقوقی همانند آمریکا، استرالیا، فرانسه، آلمان و انگلیس به نظر مسیر درستی را طی کرده؛ چراکه تکیه بر مفاهیم پراهمیتی مثل رضایت امری انکار‌ناپذیر است که صرف فقدان آن می‌تواند مقدمه­ یک جرم جنسی باشد. در ایران هرچند تکلیف تمکین، ممکن است در ذات خود مؤید هر رفتار جنسی زناشویی ولو نامتعارف نباشد اما پیش‌بینی مقرره‌هایی این‌چنینی راه را برای ارتکاب جرایمی همانند خشونت‌های جنسی زیر چتر حمایت قانونی هموارتر می‌سازد که این خود اهمیت جرم­انگاری مستقل با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و فقهی را آشکار می‌کند. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8188.html در سال‌های پس از تأسیس ملل متحد، تحولاتی نوین در عرصه حقوق بین‌الملل رخ نمود که بر پایه آن، اقدامات یک‌جانبه دولت‌ها به‌مثابه اعمال مستقل حقوقی پذیرفته شدند؛ به‌ویژه در مواردی که قصد ایجاد تعهدات حقوقی در روابط بین‌المللی آنان آشکار بود. این جریان توسعه‌گرا در دهه ۱۹۷۰ و در چارچوب پرونده آزمایش‌های هسته‌ای فرانسه نزد دیوان بین‌المللی دادگستری، به نقطه اوج خود رسید و فرصتی مغتنم برای تبیین اصول و معیارهای حاکم بر اقدامات یک‌جانبه پیش روی دیوان قرار داد. دیوان در این رأی تلاش کرد تا ابهامات حقوقی مرتبط با این دسته از اعمال حقوقی را کاهش دهد و معیارهایی برای تعیین الزام‌آوری آن ارائه نماید. با این حال، رویه دیوان بین‌المللی دادگستری حاکی از آن است که معیارهای اعلامی دیوان در ترسیم ماهیت و ارکان اعمال یک‌جانبه، با کاستی‌ها و نقدهای جدی همراه است که این مرجع بین‌المللی را در ارائه چارچوبی کارآمد برای شناسایی و ارزیابی اعمال یک‌جانبه ناکام گذارده است. در واکنش، دیوان در آرای بعدی خود با اتخاذ رویکردی عینی و ضابطه‌مند، اثر حقوقی اعمال یک‌جانبه را به معیارهایی چون صراحت بیانیه‌ها، زمینه سیاسی و واکنش سایر دولت‌ها مشروط کرد. این تحول، نشان‌دهنده تلاش دیوان برای رفع کاستی‌های رای 1974 و تقویت چارچوب حقوقی اعمال یک‌جانبه است، که بدین حیث پژوهش حاضر، به تحلیل رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و سیر تحولی آن در حوزه اعمال یک‌جانبه می‌پردازد و چالش‌های برخاسته از آرای دیوان را مورد واکاوی خود قرار می‌دهد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8021.html مقدمه: این مقاله با جدی گرفتن یافته‌های تجربی علم عصب‌شناسی دال بر وجود نورون‌های آینه‌ای که حس کردن هیجان‌های دیگری را ممکن و ناگزیر می‌سازد، الگوی دوگانه­ی تصمیم‌گیری که مستلزم همکاری استدلال و پردازش‌های هیجانی است و وابستگی قضاوت اخلاقی به هیجان، بر این پیش‌فرض مبتنی است که جدایی سنتی میان حقوق و هیجان با تردیدهای جدی مواجه است. هر بازیگر حقوقی چه در قالب وضع قانون و چه در ردای قضاوت، بر این ادعا صحه می‌گذارد که هیجان در هر صورت وارد فرآیند تصمیم‌گیری می‌شود، چه بازیگران حقوقی متوجه آن باشند و چه خیر. بااین‌حال این ادعا، گزاره­ای کلی است و نحوه­ ورود هیجان به تصمیم‌گیری قضایی باید مشخص شود. به این منظور، این نوشتار با این پیش‌فرض آغاز می‌کند حقوق به صورت پیشینی نمی‌تواند له یا علیه هیجان‌ها باشد. هیجانی بودن بُعدی از ویژگی انسان است، ولی واکنش به هیجان با توجه به شرایط و هدف حقوق تعیین می‌شود و نه اخذ موضع نسبت به خوبی یا بدی هیجانی خاص. قضات در استفاده از هیجانات خود ممکن است به دلیل استفاده از هیجانات غیرمرتبط، استفاده از هیجان‌های مناسب به شیوه‌ای اشتباه یا با شدتی نامناسب دچار خطا شوند. تصحیح این خطاها مستلزم شناسایی ورودی­های هیجان به حقوق است.«مطالعات حقوق و هیجان» نقش حیاتی هیجان در زندگی انسان و حیات حقوقی او را نشان می‌دهد. اگرچه بعضی مدعی شده‌اند که بعضی از هیجاناتِ اخلاقی موجب شکل‌گیری و پایداری نظام اخلاقی در فرهنگ‌های مختلف می‌شوند، هیجان‌ها خود ذاتاً اخلاقی یا نافع برای اخلاق نیستند، بلکه تنها نقش سازنده­ای در پاسخ اخلاقی بر عهده دارند. حفاظت از مفاهیم حقوقی انتزاعی، مستلزم آن است که قضات در فرآیند استدلالی خود، فهم عاطفی قوی‌ای از موضوعات و افراد داشته باشند. این مقاله، در تلاش برای ایجاد ادبیاتی منسجم، بر پایه­ یافته‌های پیشین در مورد نقش هیجان در تصمیم‌گیری حقوقی بر مبنای مطالعات عصب‌شناسی و اهمیت ظرفیت همدلی در قضاوت، در تلاش است «نقش هیجان در تصمیم‌گیری قضایی» را از فضای انتزاعی فاصله دهد و با بیان مصادیق، بازیگر حقوقی را متوجه تأثیرات هیجان سازد. این نوشتار درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که هیجان به چه صورت‌هایی وارد تصمیم‌گیری قضایی می‌شود. با توجه به آن‌که قانون یکی از ابزارهای قاضی در صدور رأی به شمار می‌رود، پاسخگویی به این پرسش نیازمند بررسی قوانین نیز است. همچنین باید توجه داشت که پاسخ‌ها تنها بخشی از واقعیت را صورت­بندی می‌کنند و حصری به شمار نمی‌روند. روش‌ها: این پژوهش در زمره­ مطالعات حقوقی هنجاری قرار می‌گیرد و تلاش می‌کند تا توضیحی در مورد حقوق و مفاهیم حقوقی ارائه دهد. داده‌های مربوط به این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و تحلیل‌های موردی پرونده‌ها تهیه شده‌اند. رویکرد این نوشتار در مطالعات «حقوق و هیجان»، رویکرد دکترین حقوقی است؛ به این معنا که بر آن است بداند هیجان چگونه در دکترین حقوقی بروز یافته، چگونه می‌تواند یا باید منعکس باشد. همچنین نگاهی نیز به رویکرد بازیگر حقوقی دارد، زیرا نشان می‌دهد که قانونگذار و قاضی به‌عنوان بازیگران عرصه­ حقوق چگونه آگاهانه یا ناآگاهانه مفاهیم هیجانی را به این عرصه وارد می‌سازند. یافته‌ها: هیجان در دادرسی می‌تواند برای قاضی نقش ابزار کار او را بر عهده گیرد؛ به این معنا که ذهن او را به سوی اهمیت مفاهیم عدالت و بشردوستی هدایت کند (نقش هادی)، مفاهیم حقوقی کلی مانند کرامت انسانی و انصاف را بگستراند (نقش کشنده) و یا با همدلی یا شجاعت، او را در موقعیت مناسب برای پاسخ‌دهی به نقض حق‌ها قرار دهد (نقش خادم). قانون چه زمانی که به مسائل حقوق کیفری، حق‌ها و آزادی‌های اساسی یا حقوق خصوصی مانند مالکیت، خانواده و آیین دادرسی می‌پردازد، واجد بار هیجانی است. بنابراین، موضوع کار قاضی از اساس آکنده از هیجان است و نمی‌توان از او انتظار داشت در برابر این هجمه­ هیجانی، مانند ماشینی عاری از هرگونه حس انسانی عمل کند. قوانین خود نیز با ایجاد هیجان به قاضی فرصتی برای مدیریت هیجانات می‌دهند. بنابراین، نقش قاضی به جای سرکوب هیجانات، می‌تواند پروراندن هیجان‌های سازگار با استفاده از تصمیم‌های قضایی باشد. با درک ورودی­های هیجان به قانون و تصمیم‌گیری حقوقی، می‌توان از توانایی مقام‌های قضایی و نهادها برای پرورش هیجانات سازگار با استفاده از ابزاری مانند قانون استفاده کرد و یا آن‌ها را در تفسیر قوانین مد نظر قرار داد. نتیجه‌گیری: هیجان هم ابزار کار قاضی است،  هم بر موضوع کار قضایی یعنی قانون اثر گذاشته و هم در اثر قانونگذاری و ایجاد رویه قضایی ایجاد می‌شود و بنابراین نتیجه حقوق است. از قاضی که با محتوای هیجانی قانون سروکار دارد، نمی‌توان انتظار داشت هیجان را به صورت کلی کنار بگذارد. تنها راه ممکن آگاهی نسبت به آن‌ها و تنظیم و نه سرکوب یا نفی واکنش‌های هیجانی است. بسیاری از قوانینی که در راستای نظم بخشیدن به دادرسی و در قالب آیین‌های دادرسی وضع شده‌اند، همین هدف را دنبال کرده‌اند. اما محدود ساختن قاضی به شکل‌گرایی افراطی، صداهای کارآمد هیجان در حقوق را خاموش می‌کند. اگر قضات تشویق شوند در تفسیر حق‌ها از هیجان استفاده کنند، ابزاری تصحیح­گر در برابر شکل‌گرایی افراطی در اختیار خواهند داشت. استفاده از هیجان‌ها در تفسیر حقوق باعث می‌شود آثار واقعی قانون در جامعه نیز جدی گرفته شود. همچنین توجه به هیجانات، باعث می‌شود حق‌های انسانی که نادیده گرفته شده است، برجسته شوند. بنابراین قانون و دادرسی می‌تواند ابزار مناسبی برای پروراندن هیجان‌های سازگار باشد، یعنی هیجان‌هایی که صرف‌نظر از بار معنای مثبت یا منفی، به هدف ساختن جامعه‌ای منسجم کمک می‌کند.  https://jls.shirazu.ac.ir/article_8191.html قانون‌گذاری در جوامع مدرن، فراتر از یک فرآیند فنی و بی‌طرف، تجلی درک جمعی از عدالت، نظم و خیر عمومی است. قانون، به‌عنوان ابزار تنظیم روابط اجتماعی، همواره بازتابی از ارزش‌ها، منافع و چارچوب‌های معنایی مسلط در هر جامعه به‌شمار می‌رود. در این میان، ایدئولوژی نه‌تنها عامل مزاحم یا تهدیدآمیزی برای عقلانیت حقوقی نیست، بلکه عنصری ساختاری و اجتناب‌ناپذیر در سامان‌بخشی به اهداف تقنینی، ترجمه منافع متعارض به قواعد عمومی و ایجاد مشروعیت برای نظم حقوقی محسوب می‌شود. در برابر دیدگاه سنتی پوزیتیویستی که ایدئولوژی را مانعی بر سر راه بی‌طرفی حقوق می‌داند، این مقاله با طرح این پرسش که نسبت واقعی میان ایدئولوژی و قانون‌گذاری چیست، به واکاوی این رابطه می‌پردازد. فرضیه‌ی اصلی پژوهش آن است که ایدئولوژی نه‌تنها عنصری حذف‌ناشدنی، بلکه پیش‌شرطی ضروری برای مشروعیت‌بخشی به نظام قانون‌گذاری در جوامع دموکراتیک است. حذف ظاهری ایدئولوژی، نه به بی‌طرفی، بلکه به حاکمیت ایدئولوژی‌های پنهان، نقدناپذیر و غیردموکراتیک منجر خواهد شد. یافته‌های این مقاله ـ که مبتنی بر روش تحلیل مفهومی-انتقادی است ـ نشان می‌دهد ایدئولوژی با ایفای نقش در ساده‌سازی جهان اجتماعی، میانجی‌گری در تعارض منافع و تولید معنا و مشروعیت، شرط امکان قانون‌گذاری دموکراتیک است. بر این اساس، مقاله الگویی هنجاری از قانون‌گذاری ایدئولوژیک-انتقادی ارائه می‌دهد که بر اصولی چون شفافیت ارزشی، شمول گفتمانی و بازاندیشی هنجاری استوار است، و ایدئولوژی را به مثابه ابزاری برای تعمیق گفت‌وگوی دموکراتیک و بازسازی مستمر نظم حقوقی بازشناسی می‌کند. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8028.html مقدمه: معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد مشوق‌ها بین کشورهای مختلف منعقد می‌شوند؛ بااین‌وجود این معاهدات ممکن است از سوی اشخاصی حقیقی یا حقوقی که دولت آن‌هاطرف معاهدات مذکور نیستند، مورد سوءاستفاده قرار گیرند. یکی از مصادیق این نوع سوءاستفاده‌ها، سوءاستفاده از روند، در قالب «تغییر ساختار شرکت» است که دیوان داوری ایکسید در پرونده‌های مختلف سرمایه‌گذاری بین‌المللی به دفعات با آن مواجه بوده است. در این موارد دیوان داوری ایکسید در پرونده‌های متعدد نشان داده اجازه استناد به صلاحیت دیوان در فرض احراز سوءاستفاده از روند دادخواهی را نخواهد داد، چراکه این اقدام با اهداف کنوانسیون، از جمله ترویج سرمایه‌گذاری بین‌المللی و توسعه اقتصادی کشورهای میزبان سرمایه در تعارض است. در این پژوهش نویسندگان با هدف تحلیل مفهوم سوءاستفاده از روند و نحوه تحقق آن در قالب تغییر ساختار شرکتی، سعی در ارائه تحلیلی جامع در رابطه با موضوع تحقیق و موازین عدم اجابت دعاوی ناشی از سوءاستفاده از طریق ساختار سرمایه‌گذاری شرکتی دارند.   روش: نویسندگان با روش کتابخانه‌ای و با ابزار فیش‌برداری به جمع‌آوری مطالب و تحلیل داده‌های تحقیق پرداخته‌اند. در این خصوص در ابتدا به تبیین مفهوم سوءاستفاده از روند و مقایسه آن با مفهوم سوءاستفاده از حق پرداخته شده و متعاقب آن نحوه تحقق سوءاستفاده از روند در پرتو تغییر ساختار شرکتی تحلیل شده و در نهایت به تحلیل یافته‌های تحقیق در رابطه با نقش حسن‌نیت و سایر سازوکار‌های حقوقی در راستای جلوگیری از تحقق سوءاستفاده از روند پرداخته شده است.   یافته‌ها: با مداقه در مباحث تحلیلی مقاله، از آنجایی که سوءاستفاده از روند دادخواهی، به طور مشخص از طریق تغییر ساختار شرکتی، از یک طرف عملی برخلاف اصل بین‌المللی حسن‌نیت در داوری‌های بین‌المللی تلقی شده و از طرف دیگر با اهداف مفروض در اجرای منصفانه حقوق و تضامین پیش‌بینی‌شده در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری که با هدف ترویج سرمایه‌گذاری بین‌المللی و تحصیل منافع ملموس برای کشور میزبان سرمایه و ارائه تضامین درخور توجه به سرمایه‌گذاران واقعی تعارض دارد، همگام با دیدگاه حقوقدانان، دیوان داوری ایکسید نیز در پرونده‌های متعدد، از پذیرش خواسته‌های مبتنی بر سوءاستفاده از روند خودداری کرده است. در خصوص چرایی عدم اجابت ادعاهای مطروحه در چنین مواردی که از طریق تغییر ساختار شرکتی به‌عنوان یکی از صور سوءاستفاده از روند تحقق می‌آید؛ و بر مبنای آن خواهان‌ها در واقع با تغییر ساختار شرکت، صرفاً به‌عنوان عاملی جهت تحصیل مزایای یک معاهده دوجانبه مشخص عمل کرده‌اند که قبل از تغییر ساختار شرکت حق استناد به معاهده دوجانبه مربوطه را نداشته‌اند، چنین اقداماتی در بیشتر پرونده‌ها با ایراد سوءاستفاده از روند از سوی دولت‌های میزبان سرمایه، به‌عنوان خواندگان پرونده مواجه شده‌اند و محاکم داوری نیز در نهایت با پذیرش ایراد خواندگان، حکم به ضرر خواهان‌ها در پرونده‌های متعدد صادر کرده‌اند. در این خصوص چهار الزام وجود صلاحیت شخصی، صلاحیت زمانی، صلاحیت موضوعی و همچنین الزام رضایت از جمله معیارهای هستند که رویه داوری تحت مقررات ایکسید نشان داده در صورتی که عمل خواهان با ملزومات یکی از این معیارها منطبق نباشد، می‌تواند در جرگه دلائل عدم پذیرش ادعاهای مطروحه باشد.   نتیجه‌گیری: با توجه به فقدان تعریف مشخص از واژه سرمایه‌گذاری در ماده 25 کنوانسیون ایکسید، الزامات در نظر گرفته‌شده برای پذیرش و تحلیل دعاوی سرمایه‌گذاری در کنار اصل بین‌المللی حسن‌نیت؛ از جمله مواردی هستند که رویه داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی نشان داده با سخت‌گیری در احراز آن‌ها می‌توان در فرض طرح ایراد سوءاستفاده از روند از سوی دولت میزبان سرمایه، از پذیرش ادعاها علیه دولت‌های میزبان سرمایه با هدف جلوگیری از تحقق سوءاستفاده از روند دادرسی‌های مرکز داوری ایکسید و همچنین در جهت عدم استناد توأم با سوءنیت به مفاد معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری جلوگیری کرد.   https://jls.shirazu.ac.ir/article_8196.html موازین حقوق بشر بین‌المللی به مقدار زیادی مرهون مطالبه‌ی همگانی در دست‌یابی هرچه تمام‌تر به حقوق سیاسی و مدنی، و قدرت بخش مفاهیم مهمی چون کرامت، مساوات، آزادی و دیگر مضامین ارزشمند انسانی هستند. با نگاهی به فرآیند تصویب اسناد مهمی هم‌چون اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، کنوانسیون منع شکنجه، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و موازین تقنینی و فروتقنینی ملی، با این پرسش کلیدی مواجه‌ می‌شویم که این دسته از اسناد و مقررات در ساحت‌های مختلف و از جمله حقوق بشر زندانیان با در نظر گرفتن تمایزات جنسیتی و یا به صورتی عام الشمول تدوین گشته‌اند؟ از آنجا که پیش‌فرض گفتمان حقوق بشر، ناظر بر تمامی ابناء بشر اعم از زن و مرد بوده است؛ بایستی به صورتی عدالت‌محور نیاز‌های هر دو گروه را مورد توجه قرار داده و ساز و کار‌هایی مبتنی بر جنسیت، ارائه نمایند تا بتوانند داعیه‌دار تحولی بزرگ به شمار آیند. این مطالعه به روش تحلیلی و مبتنی بر اسناد در تکاپوی یافتن پاسخی به این پرسش بوده که سیر تحول حقوق بشر زندانیان بر مبنای جنسیت چگونه بوده و در اسناد بین المللی و مقررات داخلی مرتبط با زندانیان، مهم‌ترین حقوق بشری تضمین شده در خصوص زندانیان زن چگونه ارزیابی می شود. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که اسناد حقوق بشر در خصوص زندانیان از وضعیت عام الشمول (خنثای جنسیتی) به اسناد افتراقی مبتنی بر جنسیت، متحول شده اند و به طور خاص، «قواعد بانکوک» لزوم حمایت مضاعف و یا تقویت‌یافته نسبت به زنان زندانی را مورد تأکید قرار داده است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8035.html مقدمه: زمانی‌که کاربران پلتفرم‌های‌ دیجیتال قصد مهاجرت به پلتفرم جدیدی را داشته باشند، با هزینه‌هایی در زمان مهاجرت یا «چندمنزلی» مواجه می‌شوند که فقدان دسترسی کاربر مهاجر به داده‌های شخصی خود در پلتفرم جدید، یکی از بارزترین این هزینه‌ها است. از آنجاکه این هزینة جایگزینی، رقابت با پلتفرم‌های پیشگام را برای سکوهای نوپا دشوار می‌کند در سالیان اخیر حقی تحت عنوان «حق انتقال داده‌های شخصی» مورد توجه سیاست‌گذاران رقابتی قرار گرفته است. در ایران نیز این حق در سال ۱۳۹۹ در سند «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» شناسایی شده است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا حق انتقال‌ داده‌های شخصی در عمل می‌تواند ابزاری برای افزایش رقابت‌ میانْ‌پلتفرمی باشد؟ و در صورت منفی‌بودن پاسخ، چه راهکارهایی را می‌توان برای افزایش کارایی حق انتقال‌ داده‌ها در حقوق رقابت سکوهای فضای مجازی به قانونگذار پیشنهاد داد؟ روش‌: این مقاله می‌کوشد تا با روش توصیفی-تحلیلی به سؤال فوق پاسخ دهد..   یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان می‌دهد در حال حاضر رژیم انتقال‌‌پذیری داده‌های شخصی با سه مانع برای افزایش رقابت‌ در بازارهای پلتفرمی ایران مواجه است: مانع نخست، محدودیت قانونی پلتفرم‌ها و کاربران مهاجر در اجرای کامل حق انتقال داده‌های شخصی به دلیل تعارض این حق با حریم خصوصی کاربران ثالث پلتفرم است. برای مثال، در سکوی «اینستاگرام» اطلاعاتی که برای کاربر مهاجر اهمیت دارد فقط داده‌های شخصی متعلق به خود وی نیست بلکه داده‌های ایجادشده توسط دوستان و دنبال‌کنندگان کاربر که به نحوی با او ارتباط دارند (نظیر پسندها و نظرات ایشان) را نیز دربرمی‌گیرد. در مثالی دیگر، فروشندگان فعال در سکوی «دیجی‌کالا» در زمان مهاجرت به پلتفرم دیگر، هم قصد جابجایی داده‌های خود مثل تصاویر و توضیحات کالاها را دارند و هم انتقال داده‌های مشتریان خود نظیر بازخوردها و نظرات مثبت ثبت‌شده در مورد کالاها را مدنظر قرار می‌دهند. این در حالی است که انتقال داده‌های شخصی متعلق به اشخاص ثالث (در فروض فوق، دوستان کاربر در پلتفرم اینستاگرام و مشتریان فروشنده در سکوی دیجی‌کالا) با محدودیت‌های قوانین حفاظت از داده‌های شخصی مواجه است؛ محدودیتی که منشأ قانونی آن ماده ۵۹ قانون تجارت الکترونیکی و بندهای ۱-۱ و ۲-۱ دستورالعمل بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران سکوهای فضای مجازی است. مانع دوم، اطلاق بند ۳ ماده ۴ سند «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» و مکلف کردن تمامی پلتفرم‌های دیجیتال فعال در ایران به ایجاد فرایند انتقال داده‌ها است که هزینه‌هایی غیرضروری به سکوهای نوپا و فاقد قدرت بازاری تحمیل می‌کند و خود می‌تواند به مانع ورود به بازار سکوها مبدل شود. سومین و آخرین مانع، احتمال پیش‌بینی حق مؤلف یا حقوق قراردادی برای مالک پلتفرم نسبت به داده‌های کاربران است که در صورت پیش‌بینی در شرایط استفاده از سکو می‌تواند انتقال داده‌های کاربران مهاجر را منوط و موکول به موافقت پلتفرم مشروطٌ ‌له کند.   نتیجه‌گیری: در راستای افزایش کارایی حق انتقال‌ داده‌های شخصی در حقوق رقابت پلتفرم‌های دیجیتال، پیشنهادهایی در این مقاله به قانونگذار حقوق رقابت ایران ارائه شده است: اول آنکه سکوهای تازه تأسیس و جدید، در بدو فعالیت خود معاف از اجرای رژیم انتقال‌پذیری داده‌های شخصی باشند؛ اما پس از گذشت دو سال از فعالیت یا تا زمان رسیدن سکو به وضعیت اقتصادی مسلط بنا بر تشخیص شورای رقابت (هر کدام از دو موعد که زودتر فرا برسد) مالک سکو مکلف به پیاده‌سازی ابزار جابجایی داده‌ها برای کاربران دانسته شود. دوم آنکه در خصوص سکوهایی که مشمول تکلیف جابجایی‌پذیری داده‌ها هستند، تکلیفی ایجاد شود تا در محیط کاربری پلتفرم، فرایند شفاف و سهلی برای اعلام رضایت کاربران نسبت به انتقال داده‌های خود توسط مخاطبان ایشان پیش‌بینی کنند؛ به‌نحوی که کاربر سکو بتواند به مخاطبان خود (دنبال‌کنندگان یا پیوندها) اجازه دهد تا داده‌های شخصی مرتبط با مخاطب (اما ایجادشده توسط کاربر) را به پلتفرم‌های دیگر انتقال دهند و در پلتفرم‌های رقیب نیز به آن داده‌ها دسترسی داشته باشد. سوم آنکه قانونگذار، توافقات سکوها با کاربران در خصوص مالکیت یا تعلق حق انحصاری بهره‌برداری از داده‌ها به مالک سکو را از حیث احتمال تعلیق حق انتقال داده‌های شخصی، بلااثر و غیرقابل استناد تشخیص دهد. با وجود این، نباید از یاد برد که توافقات یادشده می‌بایست کماکان از دیگر جهات و به‌ویژه در مقابل اشخاص خَزِش‌کنندة داده‌ها، قابل استناد و لازم‌الاجرا شناسایی شود تا از وقوع مصادیق رقابت غیرمنصفانه در میان مالکان پلتفرم‌ها جلوگیری گردد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8206.html بی‌تردید توازن میان حمایت از حقوق مخترعان و حفظ منافع عمومی، از اهداف اساسی نظام حقوق اختراع در ایالات متحده است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این هدف، معیار اثباتی «شواهد روشن و قانع‌کننده» در دعاوی ابطال اختراع است که با تعیین بار اثبات سنگین، به ثبات گواهی‌نامه‌های ثبت‌شده کمک می‌کند. بااین‌حال، منتقدان بر این باورند که این معیار، ابطال اختراعات فاقد کیفیت را دشوار ساخته و تعادل را به نفع مخترعان تغییر داده است. پرسش‌محوری این مقاله آن است که این معیار در نظام حقوقی ایالات متحده چه جایگاهی دارد و چگونه بر امکان ابطال اختراعات ناموجه و توازن میان حقوق مخترعان و منافع عمومی اثر می‌گذارد، و فقدان آن در حقوق ایران چه پیامدهایی به همراه دارد. پژوهش با روش توصیفی–تحلیلی و مطالعه تطبیقی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که این معیار در آمریکا باوجود انتقادات به نفع مالکان اختراع اعمال می‌شود، در ایران فقدان معیار مشخص موجب ناهمگونی رویه و کاهش پیش‌بینی‌پذیری می‌شود. نتیجه آنکه تعیین معیار اثباتی روشن در حقوق ایران ضروری است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_7948.html مقدمه‌: انرژی یک نیاز بنیادین برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشر است. استفاده از سوخت‌های فسیلی (نفت، گاز، زغال‌سنگ و غیره) به قدری سریع و بی‌رویه بوده که نه‌تنها تعادل اکولوژیک را تغییر داده است بلکه موجودیت نوع بشر را تهدید می‌کند. برای مقابله با این مسئله اقبال به تدارک نیرو از منابع انرژی تجدیدپذیر فزونی یافته است؛ به‌طوری‌که توجه به انرژی‌های‌ تجدیدپذیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات در زمینه توسعه و جابه‌جایی مرز دانش در حیطه حقوق مبدل شده‌اند. از این منظر، انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان مواهب الهی و پیوند میان طبیعت و بشریت، یک منبع انرژی جایگزین و انتخاب استراتژیک جهت توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی شناخته می‌شوند.موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر در تقاطع حقوق بشر، حقوق محیطزیست، حقوق مالکیت فکری و انتقال فناوری واقع است. این نوشتار تلاش کرده تا سیمای تحول به سمت سیستم انرژی پاک را از رهگذر حقوق مالکیت فکری بررسی کند. در این راستا، یکی از ابعاد زیست‌محیطی ناظر بر حقوق مالکیت فکری را فناوری‌های نوین مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر تشکیل می‌دهند. به باور برخی از محققان، رابطه میان حقوق مالکیت فکری و انرژی‌های تجدیدپذیر، چشم‌انداز جدید را از وضعیت حال و آینده این دسته از انرژی‌ها افاده می‌کند. روش: علی‌رغم ضرورت و اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر، چالش اصلی گسترش استفاده از انرژی‌های پاک، به تعارض منافع کشورهای جهان شمال و جنوب در بحث انتقال فناوری این نوع از انرژی‌ها بر می‌گردد. کشورهای توسعه‌یافته صنعتی عمدتاً مجهز به فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر هستند و دانش فنی آن را با صرف هزینه‌های هنگفت در تحقیق و توسعه کسب کرده‌اند، لیکن تمایلی به در اختیار نهادن این تکنولوژی‌ها ندارند و این امر ذاتاً با هدف حق حیات بشری و تمتع از محیطزیست سالم تنافی دارد. بنابراین تحقیق حاضر درصدد است تا با روش تحلیلی و توصیفی و شیوه گردآوری منابع از طریق کتابخانه‌ای به این سؤال اساسی پاسخ دهد که چگونه باید در جریان انتقال فناوری‌های پاک به کشورهای در حال توسعه، به حقوق مالکیت فکری نیز احترام گذارد؟بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان حمایت از انرژی تجدیدپذیر در پرتو حقوق مالکیت فکری این پرسش را پیش می‌آورد که آیا انحصارگرایی ناشی از دارایی‌های فکری به‌عنوان یک مانع جهت انتقال تکنولوژی این دست از انرژی‌ها محسوب می‌شود یا باید آن را در پرتو منفعت و مصلحت همگانی تعدیل و تسهیل کرد؟ اساساً نقش حقوق مالکیت فکری در ترویج و اشاعه فناوری‌های متضمن انرژی پاک چیست؟ سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر به‌طور معمول مستلزم حجم بالایی از توان مالی‌، سیاست‌گذاری متناسب با استقرار دستگاه‌ها جهت انطباق با زیرساخت‌های جذب و ظرفیت‌های صنایع داخلی و نیز ریسک بالای درآمدزایی است که معمولاً مستلزم انتظار زمان طولانی برای بازگشت سرمایه است. یافته‌ها: با اذعان به اهمیت کربن‌زدایی فناوری‌های پاک، در سطوح ملی و بین‌المللی نیز ابزارهای زیست‌محیطی و فناورانه، از سیاست فراگیر و کلی کاهش تغییرات آب‌وهوا تا گرایش به سوی منابع جدیدی از انرژی‌های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت مسئله نشان می‌دهد که انتشار بین‌المللی فناوری‌های کم‌کربن، سنگ بنای مذاکرات مربوط به آب و هوا از زمان تصویب کنوانسیون چارچوب متحد در مورد تغییرات اقلیمی بوده است.این مقاله نشان می‌هد که حقوق مالکیت فکری با حفاظت کامل از فناوری‌های انرژی پاک می‌تواند در کاهش تحولات آب و هوایی نقش‌آفرین باشد. حفاظت حقوق مالکیت فکری ضمن این که به توسعه تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر کمک می‌کند، می‌تواند بر سر راه انتقال فناوری این دسته از انرژی‌ها وقفه بیندازد. دارندگان دارایی‌های فکری در صورت اطمینان و در قبال تضمینات کافی، به انتقال تکنولوژی‌های مرتبط با صنایع تولید انرژی تجدیدپذیر مبادرت می‌ورزند. در مقابل، فقدان حمایت کافی از حقوق مالکیت فکری در کشورهای گیرنده تکنولوژی می‌تواند مسیر دسترسی به چنین فناوری‌هایی را مسدود کند. بنابراین، قلمرو فناوری‌های پاک مرز موضوعی را تعیین می‌کند که در آن با رویکرد حفاظتی حقوق مالکیت فکری تلاقی می‌یابد. در راستای حمایت از حقوق بنیادین بشر و برای رهایی از چالش پیش‌روی، نه‌تنها توصیه شده تا دارایی‌های فکری مرتبط با انتقال فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر را متعلق به حوزه قلمروی عمومی به شمار آورد؛ بلکه حتی پیشنهاد حذف فناوری‌های سازگار با محیطزیست از دایره اختراعات قابل ثبت و دسترسی بالسویه آن برای همه کشورها طرح شده است.بر این بنیان، حفاظت از انرژی‌های تجدیدپذیر ذیل چتر حمایتی حقوق مالکیت فکری، ضمن حمایت از ابداعات و نوآوری‌ها در این زمینه، بر ترویج انتقال فناوری با رعایت حقوق انحصاری مالکیت فکری تأکید دارد. بااین‌حال، در این نظام رعایت ملاحظات زیست‌محیطی شرط قابل حمایت بودن اثر به شمار نمی‌رود. اساساً، تکنولوژی استحصال برق از منابع طبیعی مبین ابداعات و متضمن دانش فنی و ضمنی است که در قالب حقوق مالکیت فکری می‌توان برای آن محمل حمایتی یافت. بنابراین، حقوق مالکیت فکری یک عامل کلیدی در فرآیند نوآوری و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه را تشکیل می‌دهد. نتیجه‌گیری: امروزه ناترازی برق در کشورمان به یک معضل جدی مبدل شده و خاموشی‌های مکرر قطع ‌نظر از نارضایتی‌های عمومی، تولید و پایداری صنایع را تهدید رو‌به‌رو می‌کند. به نظر می‌رسد که در حقوق داخلی با توجه به گستره وسیع منابع انرژی سبز و وجود ظرفیت‌های بالقوه فراوانی، از جمله انرژی خورشیدی، آب، باد، زمین‌گرمایی، زیست‌توده، جریان‌های دریایی و غیره که در جغرافیای ایران وجود دارد، اتخاذ راهبردهایی مانند ساده‌سازی و تسهیل فرآیند درخواست و تأیید اختراع مربوط به این نوع انرژی‌ها، ارائه حمایت‌های مالی و مشوق‌ها برای مبتکران آن‌هاو تحقیق و توسعه با مهیا کردن بستر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌ویژه با چشم‌داشت به انرژی‌های تجدیدپذیری که به مرحله بلوغ نرسیده‌اند، می‌توانند کشور را به سمت استقبال از انرژی‌های تجدیدپذیر در پرتو حقوق مالکیت فکری رهنمون سازد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8208.html زیست‌بوم‌زدایی در جوامع آسیب‌دیده، به نابودی اکوسیستم‌ها و در نهایت فروپاشی ساختارهای اجتماعی-فرهنگی می‌انجامد. این تخریب گسترده و نظام‌مند محیط‌زیست که مصداق مرگ اجتماعی است، با نابودی همزمان منابع معیشتی و میراث فرهنگی جوامع آسیب‌دیده، نیازمند پاسخی جامع و چندبعدی در قالب سازوکارهای عدالت انتقالی است. خلأ سازوکارهای مؤثر در مقابله با زیست‌بوم‌زدایی و جبران خسارات وارده به جوامع آسیب‌دیده، ناشی از ناکارآمدی نظام‌های حقوقی موجود (اعم از سنتی و مدرن) است که عمدتاً برای دعاوی فردی طراحی شده‌اند؛ از این رو، بهره‌گیری از سازوکارهای نوین عدالت انتقالی با رویکرد جامع‌نگر، امکان جبران خسارات اجتماعی-فرهنگی را فراهم می‌آورد. این پژوهش با طرح این پرسش اساسی که «چگونه سازوکار‌های عدالت انتقالی می‌توانند در مقابله با زیست‌بوم‌زدایی و احیای جوامع آسیب‌دیده مؤثر واقع شوند؟» به بررسی پنج سازوکار اصلی عدالت انتقالی -حقیقت‌یابی، عدالت، جبران خسارت، مصالحه و تضمین عدم تکرار- می‌پردازد. این سازوکارها در شناسایی، مستندسازی، پیگرد قانونی متخلفان، جبران خسارت قربانیان و اصلاح ساختارهای معیوب موثر واقع می‌شوند. روش‌شناسی این مطالعه مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اجرای هماهنگ این سازوکار‌ها می‌تواند به تحول جوامع از وضعیت تحمل تخریب محیط زیست به سمت حفاظت فعال از اکوسیستم‌ها و احترام به حقوق زیست محیطی کمک کند. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8051.html مقدمه: دیون پولی از سررسید تا پایان، ثابت باقی نمانده، حسَب تحول‌های رخ‌داده ممکن است، بسیار فربه‌تر از روز نخست، جلوه نمایانده، خود را به بدهکار تحمیل سازند. از سویی، بدهکار نیز، به‌آسانی به هر تغییری تن نداده، ممکن است، این امر، سرآغاز مخالفت دائن و مدیون شود. بنابراین در مقاله، نویسندگان در وهله نخست به دنبال پاسخ به این پرسش‌اند که یک دین از لحظه سررسید تا پرداخت، به چه دلائلی ممکن است، دگرگون شود؟ در پاسخ، نخستین امری که باید توجه شود، کاهش قدرت خرید پول است. این کاهش ارزش، گاه به‌طور نوعی، در چهارچوب نرخ تورم رسمی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و گاه به‌صورت موردی، ناظر به موضوع معامله طرفین است. از این‌رو، پرداخت نشدن بدهی در سررسید، می‌تواند بستانکار را که انتظاری مشروع برای دریافت پول خود در آن هنگام داشته، با مشکلاتی روبه‌رو کند، از جمله او را وادار به پرداخت خسارت به دیگران سازد. این امر، جدای از محرومیت وی از نفعی است که در صورت در اختیار داشتن به‌موقع پول، می‌توانست عاید خود کند. بنابراین، در صورت پرداخت نشدن به‌موقع یک بدهی در سررسید، گذشته از موضوع کاهش ارزش پول، ضررهای دیگری در پیکره خسارات وارده یا منافع از میان‌رفته و به دست نیامده، به بستانکار وارد شده که هریک به‌طور جداگانه شایسته واکاوی است. از سوی دیگر، طرفین اغلب در تلاشند تا پیش‌دستی کرده و میزان هریک از این موارد را از پیش تعیین کنند؛ بااین‌همه، این نکته که این توافق ناظر به کاهش ارزش پول است، یا خسارت وارده یا نفع به دست نیامده، آثار متفاوتی داشته که باید جستار بررسی جداگانه قرار گیرد. از این‌رو در این مقاله، پس از آنکه به جبران نوعی و موضوعی کاهش ارزش پول، خسارت وارده، سپس سود قطعی از دست‌رفته و چگونگی توافق بر هر یک از این موارد پرداخته شد، در واپسین گفتار، چگونگی جمع میان این موارد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.   روش‌ها: این مقاله با روشی تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی و بهره‌گیری از رویه قضایی محاکم ایران و کامن‌لا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به رشته تحریر درآمده است.   یافته‌ها: مهم‌ترین هدف مقاله پیش‌رو جداسازی متعلقات گوناگون یک دین پولی از جبران نوعی و موضوعی کاهش ارزش پول، خسارات وارده و نفع به‌دست‌نیامده است؛ زیرا تمام این موارد در نظام حقوقی ما در قالب خسارت تأخیر تأدیه قرار گرفته‌اند. مهم‌ترین پرسش پیش روی نویسندگان این مقاله آن بوده که یک دین پس از فرارسیدن سررسید چگونه و با چه روشی محاسبه و سنجیده می‌شود؟ نگارندگان در پاسخ به این پرسش میان متعلقات گوناگونی که به یک دین پولی پس از سررسید نظر کرده، میان انواع مختلف آن تفکیک قائل شده‌اند. پرسش دیگر از جمله بررسی حدود اعتبار توافق‌های انجام‌شده ناظر به هریک از این موارد و چگونگی جمع میان آن‌ها در موضوعی واحد است. در این مقاله، فرض بر این است که توافق طرفین بر هریک از این موارد معتبر بوده، چنانچه موضوع آنان از یک‌دیگر بازشناخته شود، در صورت عدم تداخل، هیچ مانعی در جمع کردن آن‌ها با یکدیگر وجود ندارد.   نتیجه‌گیری: یک دین پس از تحقق سررسید، به دلایل گوناگونی ممکن است دگرگون شده، از مبلغ اولیه توافق‌شده بر آن تغییر کند. بدین‌سان، چنانچه تورمی سرسام‌آور رخ داده باشد، در نخستین گام می‌بایست، مبلغ نوعی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، جبران شود. بااین‌همه چنانچه طرفین به موضوع خاصی در قالب یک معامله تجاری نظر داشته باشند، می‌بایست نرخ تورم با نظر به موضوع خاص معامله ایشان، نه میزان نوعی اعلام‌شده جبران شود. پس از آن، به فرض پیش‌آمد تأخیر در پرداخت پس از سررسید، باید خسارات وارده و منافع به‌دست‌نیامده ناشی از این تأخیر در پرداخت نیز با بهره‌گیری از معیارهای نوعی و موردی مورد توجه قرار گیرد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8241.html مفهوم خودکنترلی که به‌نحوی ساده مورد استفاده نظریۀ عمومی جرم گاتفردسون و هیرشی واقع شد، به‌دلیل عدم توجه به ابعاد پیچیده و گستردۀ آن مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. این نوشتار به روش کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی با مطالعۀ مفهوم خودکنترلی از دیدگاه‌های روان‌شناسی، روان‌درمانی، تربیتی و اخلاقی، و در کنار آنها انتقاداتی که به نظریۀ خودکنترلی گاتفردسون و هیرشی وارد شده، سعی در گره‌گشایی پیچیدگی‌های این مفهوم برای بهره‌گیری در مطالعات جرم‌شناختی در این زمینه دارد. به‌این‌ترتیب، جلوه‌هایی از ساختار و ماهیت خودکنترلی کشف شد که بسیاری از شکاف‌های نظریۀ خودکنترلی مانند غیرقابل تغییر بودن خودکنترلی پس از کودکی، همان‌گویانه بودن این نظریه، نقاط ضعف راهکار پیشنهادی برای ایجاد خودکنترلی، میزان پیش‌گیرنده بودن خودکنترلی نسبت‌به جرم در جوامع مختلف را پوشش خواهد داد. همچنین با افزودن عنصر «تفکر» به راهکار پیشنهادی گاتفردسون و هیرشی، ضمن پوشش نقایص موجود، می‌توان به تکامل خودکنترلی نائل گردید که نتیجه آن افزایش تأثیرگذاری این پدیده در پیشگیری از جرم است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8071.html مقدمه: اعمال حقوقی که متعاقدین در جهان ثبوت می‌آفرینند، همواره به صورت کامل در عالم اثبات، نمایان نمی‌شود. بارزترین مثال این وضعیت، وکالت‌های معطی حق، مانند وکالت‌های در مقام بیع است. در این موارد، پس از تراضی طرفین بر اعطا یا انتقال برخی حقوق مانند مالکیت، تنها به تنظیم و اعطای وکالت‌نامه بسنده می‌شود. به منظور زدودن ابهام از این ناهمگونی، پرسش بنیادین، چیستی ماهیت و ساختار وکالت‌های مزبور و دگرگونی‌های حاصل در آثار آن است. همچنین، چنانچه این عقود، تنها وکالت در معنای اصطلاحی یا قانونی تلقی شود، با وقوع فوت یا حجر وکیل یا موکل بر اساس ماده 678 قانون مدنی، وکالت منفسخ می‌شود؛ حال‌آنکه این امر با مقصود متعاقدین و حقوق مکتسب وکیل مغایرت دارد. بنابراین، به‌منظور رفع این تعارض، دومین پرسش، چگونگی وضعیت وکالت و حق نهان در پس آن، با بروز اسباب انفساخ قهری وکالت است. نوآوری پژوهش، تبیین ماهیت وکالت معطی حق در همان قالب عقد وکالت، اما با آثاری متمایز از وکالت اصطلاحی است؛ به­نحوی­که ساختار این وکالت‌ها بر اساس رجحان اراده باطنی و تأثیر گفتگوهای بنایی تحلیل می‌شود تا قلمرو حقیقی عقد مشخص شود.  افزون بر آن، بر اساس ملاک ماده 777 قانون مدنی و مبانی فقهی- حقوقی این ماده، همچون نظریه کفایت حدوث اذن، اسباب قهری انفساخ عقد وکالت از موارد انحلال وکالت‌های معطی حق خارج می‌شود.   روش‌ها: مقاله بنیادی-کاربردی حاضر، اطلاعات لازم را با روش کتابخانه‌ای از میان منابع حقوقی، فقهی، آرای محاکم جمع­آوری می‌کند و با رویکرد توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخ به پرسش‌های پیش‌گفته و ساماندهی وضع موجود است.   یافته‌ها: وکالت معطی حق، گونه‌ای خاص از عقد وکالت با آثاری منحصر به فرد است. درک ارتباط آن با وکالت‌های اصطلاحی و همچنین، ویژگی‌های خاص آن، نیازمند شناخت ماهیت و ساختار حقیقی این عقد، بر محوریت اراده باطنی متعاقدین است. دو تحلیل برای ماهیت وکالت معطی حق در عالم ثبوت، مطرح است: نخست، وکالت‌نامه‌ای که در عالم اثبات، مظهر یافته، تنها جزئی از عقد اصلی و وسیع‌تر در جهان ثبوت است؛ حال‌آنکه اثر اصلی آن عقد نهانی که رکن اصلی آن از نظر پنهان است، ایجاد حق خواهد بود. این تحلیل، بر بنیان نظریه شروط یا مفاد بنایی، استوار است. چنان‌که با مرجح و مؤثر دانستن اراده­ باطنی، توافق‌های بنایی پیش از عقد، نظیر انتقال بر انتقال مالکیت، ولو بدون تصریح در سند اثباتی عقد به قلمروی قرارداد، وارد می‌شود. بنابراین وکالت‌نامه، تنها مظهر جزئی از عقد جامع و حقیقی است که برابر اراده یا قصد مشترک و باطنی متعاقدین منعقد شده است. دومین تحلیل، هم‌داستان با بخش اخیر رأی وحدت رویه شماره 847، قائل به اعطای حق و نیابت با دو عقد پی‌درپی است؛ چنان‌که نخست، عقدی موجد حق همچون بیع، انعقاد می‌یابد، سپس به تبع یا بر ابتنای این حق ایجادشده، وکالتی نیز برای اموری نظیر دریافت سند رسمی مالکیت، اعطا شود. حال‌آنکه همین وکالت‌نامه، با افاده­ بیع در امر اثبات، کاشف از عقد پیشین است. در خصوص وضعیت وکالت معطی حق با بروز اسباب انفساخ قهری وکالت، نظیر فوت و حجر، باید میان حق و وکالت، قائل به تفصیل بود. حق مکتسب و نهان در وکالت معطی حق، از نظر جایگاه خود در این عمل حقوقی با سایر حقوق مکتسب افراد، تفاوتی ندارد و همچنان باقی می‌ماند. اما در مورد وکالت، به نظر می‌رسد بر اساس ابتنای وکالت مزبور بر حق اعطایی و تراضی صریح یا ضمنی متعاقدین و همچنین با استناد به ملاک ماده 777 قانون مدنی، بتوان این دسته از وکالت‌ها را حتی با وقوع فوت یا حجر متعاقدین، کماکان باقی شمرد؛ چنان‌که مطالعه­ مبانی فقهی ماده 777 قانون مدنی، به‌عنوان گونه‌ای دیگر از وکالت معطی حق، نشان می‌دهد که در وکالت مبتنی بر حق رهانت، می‌توان صرف حدوث اذن را کافی دانست. بنابراین اسباب انفساخ قهری مندرج در ماده 678 قانون مدنی، می‌تواند ناظر بر حالت مرسوم وکالت باشد که موضوع آن، تنها حقوق موکل است.   نتیجه‌گیری: وکالت معطی حق، برخلاف وکالت اصطلاحی، اعطای نیابت صرف نیست. بلکه در پس آن، حقی برای وکیل ایجاد شده که وکالت، به‌عنوان جزئی از عمل حقوقی موجد حق یا بر ابتنای آن، اعطا شده است. همچنین، در زمینه انحلال یا بقای وکالت معطی حق، گمان می‌رود که علاوه بر بقای حق مکتسب وکیل در این اعمال حقوقی، می‌توان وکالت مبتنی بر آن حق را نیز کماکان باقی شمارد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8285.html نهاد دوست دادگاه یا آمیکوس کوریا به عنوان یکی از ابزارهای کمکی نظام‌های حقوقی، با هدف یاری ‌رساندن به دادگاه در کشف حقیقت و کاهش پیچیدگی دعاوی، جایگاه ویژه‌ای دارد. با گسترش مسئولیت‌های اجتماعی و ضرورت کشف حقیقت در دعاوی بیمه، حضور اشخاص ثالث مانند بیمه‌گر یا نماینده وی در دادرسی اهمیت یافته است. در این پژوهش، با رویکردی توصیفی-تحلیلی، مفهوم و نقش دوست دادگاه با تأکید بر جایگاه بیمه‌گر در دادرسی حقوقی ایران بررسی شده است. همچنین تلاش گردیده تا امکان ایفای نقش بیمه‌گر به عنوان دوست دادگاه ارزیابی گردد. نتایج نشان می‌دهد که هرچند نقش بیمه‌گر از حیث نظارت بر دادرسی و جلوگیری از دعاوی واهی، شباهت‌هایی با آمیکوس کوریا دارد، اما انگیزه‌های انتفاعی وی و امکان ورود مستقیم به دعوا، این تطابق را در مفهوم سنتی دوست دادگاه با چالش مواجه می‌سازد. با این حال، در صورت پذیرش مفهوم موسع‌تر از آمیکوس کوریا که در آن نهادهای ذی‌نفع نیز می‌توانند به عدالت قضایی کمک کنند، بیمه‌گر می‌تواند به عنوان دوست نوین دادگاه تلقی شود. تحلیل‌های این پژوهش می‌تواند مبنای بازنگری در قوانین و رویه‌های قضایی ایران قرار گیرد تا ضمن حفظ بی‌طرفی و شفافیت دادرسی، از ظرفیت بیمه‌گر به عنوان یاور دادگاه در کنترل دعاوی به نحو مطلوب‌تری بهره‌برداری شود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8183.html مقدمه: انحصار زمانی رخ می‌دهد که فقط یک یا چند تولیدکننده یا فروشنده یک کالا یا خدمت وجود داشته باشد. انحصار در تجارت کالاها، امکان کنترل بازار کالاهای مشابه را در پی دارد که منجر به پیامدهای منفی احتمالی مانند افزایش قیمت، رکود اقتصادی، تضعیف حقوق مصرف‌کننده و غیره می‌شود. بنابراین، وظیفه نظارتی مقررات اقتصادی، دولت را مجبور به مبارزه با آن می‌کند. بااین‌حال، برخی از کسب‌وکارها توسط دولت یا افراد، از جمله افراد تحت حمایت قانون، در انحصار قرار می‌گیرند و انحصار مشروع محسوب می‌شوند. اما تعدادی از انحصارها، اگرچه به دلایل و عوامل مختلف ضد رقابتی هستند، اما به دلیل تأثیرات مثبت آن‌ها بر رشد اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش زیرساخت‌ها، ارتقای تحقیق و توسعه، فناوری و رفاه عمومی، قابل حمایت هستند. از آنجایی که قوانین و مقررات مرز دقیقی بین این دو نوع انحصار ترسیم نمی‌کنند، این تحقیق با ارائه مبانی متمایزکننده، در پی شناسایی و توجیه معیارهایی است که این دو نوع انحصار را از هم متمایز می‌کند.   روش: روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات، منابع کتابخانه‌ای و استفاده از داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی، به‌ویژه پایگاه‌های اطلاعاتی حقوقی است.   یافته‌ها: بررسی موضوع نشان می‌دهد که باید بین مبانی و معیارهایی که انحصار مشروع را از نامشروع متمایز می‌کند، تمایز قائل شد. مبانی، اصول و قواعدی وجود دارد که تمایز بین انحصار مشروع و نامشروع را توجیه و حتی ضروری می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها نظم عمومی، حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از اضرار به غیر است. معیارها که بر اساس مبانی شناسایی و ارائه‌شده بنا شده‌اند، به‌عنوان شاخصی برای تعیین نوع انحصار عمل می‌کنند و می‌توان آن‌هارا به انواع حقوقی، اقتصادی و سیاسی تقسیم کرد. معیارهایی مانند امکان جایگزینی محصول، محاسبه سهم بازار و افزایش قابل توجه قیمت، وجود انحصارگر فرضی را از منظر اقتصاد اثبات می‌کند. در مرحله بعد، علم حقوق با معیارهایی مانند اصالت ایده یا تلاش، حسن‌نیت، منطقی بودن اتخاذ برخی روش‌های فوق رقابتی و ارزیابی بنیادی، وارد عمل می‌شود تا بین انحصار مشروع و انحصارهایی که با توسل به ابزارهای ناعادلانه و غیرمنصفانه ایجاد می‌شوند، تمایز قائل شود تا تلاش‌های تجاری مشروع که منجر به توسعه اقتصادی می‌شوند، هدر نروند. معیار سیاسی، نگرش دولت‌هاست که ریشه در اندیشه سیاسی آن‌ها دارد که عمدتاً بین دو حلقه کمونیسم و مفهوم عدالت توزیعی و لیبرالیسم و مفهوم عدالت معاوضی قرار دارد.   نتیجه‌گیری: پیامدهای مثبت و منفی انحصار، دو روی یک سکه هستند. برخی معتقدند که انحصار باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید، کاهش قیمت‌ها و غیره می‌شود، درحالی‌که برخی دیگر معتقدند که انحصار همین آثار را در جهت منفی ایجاد می‌کند. قدرت انحصاری که از طریق تلاش، نوآوری و شانس تجاری بدون نقض جدی حقوق دیگران ایجاد شده است، باید مورد حمایت قانونی قرار گیرد، زیرا بازرگانان و شرکت‌های تجاری را قادر می‌سازد تا سرمایه‌گذاری را افزایش داده، زیرساخت‌ها را توسعه بخشیده، اشتغال و تولید را ارتقا و دانش فنی و فناوری را افزایش دهند. بنابراین، مزایای انحصار مشروع بیشتر از انحصار نامشروع مانند امکان سوءاستفاده از قدرت انحصاری است. در نتیجه، با یک ابزار نظارتی که مانع از استفاده از انحصار در جهت منفی و مخرب می‌شود، می‌توان حفظ آثار مثبت انحصار را تضمین کرد و افراد را به سرمایه‌گذاری تشویق نمود. در نهایت، با توجه به آثار مثبت انحصار مشروع بر رشد اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش زیرساخت‌ها، ارتقای تحقیقات، رشد و فناوری و رفاه عمومی، باید نظریه تسهیل و حمایت از انحصار مشروع مورد توجه جدی قرار گیرد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8297.html فرآیند کشف حقیقت در داوری پیوند وثیقی با دستیابی به ادله مؤثر دارد. طرفین اختلاف با تکیه بر اصل استقلال اراده، آزادانه قواعد حاکم بر تحصیل و ارائه ادله را تعیین می نمایند. با این حال، به دلیل ویژگی های ذاتی داوری، دامنه آزادی طرفین در رویارویی با اشخاص ثالث، محدود می گردد. تحصیل ادله موثر بر نتیجه دعوا نزد اشخاص ثالث می تواند نقش مهمی در فرآیند کشف حقیقت ایفاء نماید. با وجود این، تحصیل چنین ادله ای از اشخاص ثالث به آسانی نخواهد بود؛ در این راستا، موانع و محدودیت های قابل توجهی وجود دارند. صلاحیت داور صرفا بر آمده از توافق طرفین و محصول رضایت آنها است و به ثالث تسری ندارد. سکوت بسیاری از نظام های حقوقی و اسناد بین المللی نیز بر شدت ابهامات افزوده است. با این حال، قوانین و رویه داوری برخی کشورها حکایت از ایجاد ضوابطی در زمینه تحصیل دلیل از اشخاص ثالث دارند. لذا، این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این سوال است که چنانچه برخی از اسناد مرتبط و مؤثر بر دعوا در تصرف طرف های ثالث باشد، چگونه اشخاص ثالثی که به موافقت نامه داوری رضایت نداده اند می توانند تابع صلاحیت داور باشند؟ یافته های این نوشتار نشان می دهد که به عنوان یک قاعده کلی، اصل عدم صلاحیت داوران نسبت به اشخاص ثالث می باشد، با این حال با در نظر گرفتن ضوابطی، دادگاه های ملی می توانند نقش مهمی در تأمین کارآمدی فرآیند داوری و ایجاد زمینه جهت مساعدت به داوران ایفاء نمایند. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8173.html مقدمه: تبدیل‌شدن به شهروند فعال، فرایندی پیچیده است که نیازمند برابری حقوقی گروه‌های اجتماعی یا حداقل احساس برابری با سایر شهروندان است. احساس برابری، انصاف، استقلال اقتصادی و رفع نیازهای اساسی، جوهره حقوق اجتماعی عادلانه را تشکیل می‌دهد و نگرش شهروندان به این حقوق، پایه عدالت اجتماعی است. رسانه‌ها به‌عنوان میانجی، نقش کلیدی در شکل‌دهی به این نگرش دارند و سواد رسانه‌ای، شامل مهارت‌های دسترسی، تجزیه‌وتحلیل، ارزیابی و مشارکت در محتوای رسانه‌ای، به عاملی تعیین‌کننده در این فرایند تبدیل شده است. در ایران، به‌ویژه در شهر مشهد با بافت فرهنگی-مذهبی خاص، نگرش زنان به حقوق اجتماعی عادلانه تحت تأثیر سواد رسانه‌ای و ارزش‌های مذهبی قرار دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه در میان زنان شهر مشهد انجام شد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل رابطه سواد رسانه‌ای با نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه (شامل استقلال اقتصادی، برابری، انصاف و رفع نیازهای اساسی) در میان زنان شهر مشهد است. اهداف فرعی شامل بررسی این رابطه در ابعاد مختلف حقوق اجتماعی عادلانه و تحلیل تفاوت‌های نگرش بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی (سن، تحصیلات، درآمد، شغل و وضعیت تأهل) است.   روش: این پژوهش از روش پیمایشی با رویکرد توصیفی-همبستگی استفاده کرده است. جامعه آماری شامل زنان ساکن شهر مشهد (بیش از 1.5 میلیون نفر بر اساس سرشماری 1395) بود. نمونه‌ای 350 نفری با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از 7 منطقه شهری (مناطق 1، 2، 5، 7، 9، 11 و 12) و 17 محله انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای با طیف لیکرت پنج‌گزینه‌ای بود که روایی محتوا و صوری آن توسط متخصصان و پایایی آن با آلفای کرونباخ (0.921 برای سواد رسانه‌ای و 0.935 برای نگرش به عدالت) تأیید شد. داده‌ها با نرم‌افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند، شامل تحلیل توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، همبستگی پیرسون، آزمون تی، ANOVA و تحلیل مسیر. یافته‌ها: نتایج نشان داد که سواد رسانه‌ای با نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه رابطه مثبت و معناداری دارد (R² = 0.41). بعد رفتاری سواد رسانه‌ای (β = 0.40) بیشترین تأثیر را داشت، در حالی که مشارکت (β = 0.25)  کمترین اثر را نشان داد. همبستگی‌ها حاکی از ارتباط قوی بین بعد رفتاری و نگرش به عدالت (r = 0.70) بود. زنان جوان‌تر (18-35 سال) به دلیل تعامل با رسانه‌های دیجیتال، نگرش قوی‌تری به استقلال اقتصادی داشتند، در حالی که زنان بزرگسال (56-75 سال) به انصاف و رفع نیاز گرایش بیشتری نشان دادند. تحصیلات بالا و درآمد متوسط با نگرش به برابری مرتبط بودند و زنان متأهل نگرش قوی‌تری به انصاف و رفع نیاز داشتند. بافت فرهنگی-مذهبی مشهد، نگرش به انصاف و رفع نیاز را تقویت کرد.   نتیجه‌گیری: یافته‌ها با نظریه‌های رالز، فرکلاف، هال، بندورا و مید هم‌راستا بود و نشان داد سواد رسانه‌ای، به‌ویژه از طریق رفتار فعال و تحلیل انتقادی، نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه را در زنان مشهدی تقویت می‌کند. ارزش‌های مذهبی مشهد، انصاف و رفع نیاز را پررنگ‌تر کرده و تفاوت‌هایی با مطالعات غربی نشان داد که بر فردگرایی تمرکز دارند. مقایسه با مطالعات داخلی نیز تأثیر بافت مذهبی مشهد را تأیید کرد. این پژوهش پیشنهاد می‌دهد برنامه‌های آموزشی سواد رسانه‌ای با ارزش‌های محلی هم‌راستا شوند و قوانین اجتماعی برای حمایت از نگرش عدالت‌محور بازنگری شوند. این مطالعه با تلفیق نظریه‌های غربی و بومی، چارچوبی نوین برای تحلیل سواد رسانه‌ای در بستر فرهنگی-مذهبی ارائه داد و تأثیر ارزش‌های جمعی را بر نگرش به عدالت برجسته کرد. بررسی تفاوت‌های جمعیت‌شناختی در این بستر، به غنای ادبیات عدالت اجتماعی افزود.  https://jls.shirazu.ac.ir/article_8318.html امارت اسلامی افغانستان (طالبان)، به‌ عنوان نظام حاکم فعلی در افغانستان، اقدام به صدور مجموعه‌ای از قوانین و فرمان‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل کیفری نموده است. مبنای اصلی حل‌ و فصل دعاوی و رسیدگی‌های کیفری در این نظام، ابتدا فقه اسلامی و سپس فرمان‌های صادره از سوی رهبر طالبان است که به ‌مثابه قانون، لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند. در دوران اخیر، بیش از یک‌صد فرمان و چند متن تقنینی، تحت عناوینی چون «قانون امر به معروف و نهی از منکر»، «قانون سمع شکایات»، «لایحه محاکم» و دو اصول‌نامه قضایی به تصویب رسیده ‌اند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در ساختار حقوقی امارت اسلامی (طالبان) چه جایگاهی دارد؟ یافته‌های پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده، نشان می‌دهد که اصل مزبور در هیچ‌ یک از متون تقنینی طالبان به‌ طور صریح و نظام‌مند مورد پذیرش قرار نگرفته، هرچند در برخی موارد، شواهدی از پذیرش ضمنی آن قابل استنباط است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8216.html مقدمه: اصطلاح «ولایت مطلقه» در چارچوب فقیه (ولایت مطلقه فقیه) دارای شباهت ظاهری و لغوی با «حکومت مطلقه» است؛ نظام سیاسی‌ای که اغلب با استبداد و تمرکز قدرت بی‌قیدوبند همراه است. این همپوشانی معناشناختی می‌تواند باعث تحریف این مفهوم در اذهان عمومی شود و بالقوه راه را برای قرائتی اقتدارگرا یا مستبدانه از حکومت اسلامی هموار کند. هدف اولیه این مقاله، واکاوی این شباهت ظاهری و نشان دادن این امر است که این شباهت صرفاً کلامی است. پرسش اصلی تحقیق این است:‌ چه رابطه‌ای بین ولایت عامه/مطلقه فقیه و حکومت مطلقه وجود دارد؟ افزون بر این، با توجه به اینکه حکومت‌های مطلقه امروزه عموماً منحط تلقی می‌شوند، این مقاله بررسی می‌کند که آیا آیا نظریه سیاسی اسلام واقعاً می‌تواند با نظریه حکومت مطلقه سازگاری داشته باشد؟ این تحلیل در پی ارائه درکی واضح و دقیق از ولایت مطلقه فقیه و تمایز قائل شدن بین آن و الگوهای اقتدارگرای قدرت است. روش‌: این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می‌گیرد. کار را با بررسی ریشه‌های تاریخی، لغوی و کلامی هر دو مفهوم «حکومت مطلقه» به عنوان یک مفهوم سیاسی غربی و «ولایت مطلقه» (ولایت مطلقه یا ولایت عامه) در درون فقه امامیه و کلام اسلامی آغاز می‌کند. این مطالعه با تحلیل آثار فقهای شیعه، سیر تکاملی این اصطلاح و معنای مورد نظر آن را پی می‌گیرد. سپس این یافته‌ها را در تقابل با ویژگی‌های تعیین‌کننده استبداد سیاسی، آن‌گونه که در اندیشه و تاریخ سیاسی غرب فهمیده شده است، قرار می‌دهد تا تفاوت‌های اساسی را به جای شباهت‌های صرفاً لغوی شناسایی کند. یافته‌ها: ماهیت استبداد سیاسی: در سنت سیاسی غرب، استبداد (مانند نمونه لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه) به معنای تمرکز قدرت حاکمیت نامحدود در یک حاکم واحد است که اغلب با «حق الهی پادشاهان» توجیه می‌شود. این قدرت معمولاً تابع نهادهای کنترل و تعادل قضایی، تقنینی یا انتخابات نیست. اگرچه برخی مورخان استدلال می‌کنند که سنت‌ها و عرف‌ها به‌عنوان محدودیت‌های عملی عمل می‌کرده‌اند، چارچوب نظری استبداد، هرگونه محدودیت رسمی و قانونی بر اراده فرمانروا را رد می‌کند؛ معنای «مطلقه» در ولایت فقیه: در درون فقه امامیه، اصطلاحات «ولایت عامه» و «ولایت مطلقه» به صورت مترادف به کار می‌روند. نکته اساسی این است که واژه «مطلقه» در اینجا وصفی برای قلمرو اختیارات (ناظر بر امور عمومی) است، نه وصفی برای ماهیت آن قدرت (یعنی رها از هر قید و بندی). به این معنا که فقیه ولایت بر امور عمومی جامعه دارد، نه اینکه قدرت او نامحدود باشد. این تمایزی حیاتی است که اغلب در ترجمه نادیده گرفته می‌شود؛ محدودیت‌های ذاتی بر اختیارات فقیه:  برخلاف حکومت مطلقه، اقتدار فقیه از نظر مفهومی توسط محدودیت‌های متعدد و حیاتیِ زیر مقید شده است:پذیرش عمومی: مشروعیت فقیه منوط به رضایت عمومی است که اغلب از طریق انتخابات آزاد متجلی می‌شود؛نظارت و پاسخگویی: فقیه و کارگزاران او مشمول سازوکار‌های نظارتی هستند؛چارچوب قانون اساسی: اختیارات او توسط میثاق ملی که معمولاً در قالب یک قانون اساسی متجلی می‌شود، محدود شده است؛وجوب مشورت (شورا): فقیه موظف است از استبداد دوری کند و با کارشناسان و شوراهای اهل نظر مشورت کند؛پایبندی به شریعت: حتی پیامبر و ائمه نیز مقید به قانون الهی و عدالت بودند و نمی‌توانستند خودکامه حکومت کنند. به تبع، اقتدار فقیه زیرمجموعه‌ای از این ولایت است و بنابراین ذاتاً توسط اصول اسلامی عدالت و عقلانیت محدود شده است؛رد قدرت خودسرانه: مقاله نتیجه می‌گیرد که این تصور که قانون اسلام به هر فرد، ازجمله یک فقیه، قدرت مطلق و خودسرانه بر زندگی و اموال مردم اعطا کند، غیرعقلانی است، زیرا این امر به فساد و تباهی اجتماعی می‌انجامد. افزون بر این، این منطقاً نامعقول است که مردم، نظامی مبتنی بر قانون اساسی تأسیس کنند که مقام ولایت‌فقیه در آن پیش‌بینی شده است، اما همان فقیه مجاز باشد فراتر از همان قانون اساسی که مشروعیت‌بخش مقام اوست عمل کند.  نتیجه‌گیری: نتیجه‌گیری مرکزی این است که شباهت بین «ولایت مطلقه فقیه» و «حکومت مطلقه» صرفاً اصطلاحی است، نه ماهوی.  ولایت مطلقه به معنای تأیید تمرکز قدرت خودکامه، مستبدانه یا فردی نیست. در عوض، آن نوع خاصی از اقتدار — یعنی ولایت در امور عمومی — را تعریف می‌کند که لزوماً و ذاتاً توسط چارچوبی از رضایت عمومی، قانون اساسی، مشورت اجباری و اصول الهی عدالت، محدود شده است. بااین‌حال، مقاله یک خطر مهم را تصدیق می‌کند: قابلیت تبدیل شدن به قرائتی اقتدارگرا از ولایت‌فقیه. اگر اختیارات فقیه تا حدی شبه الهی گسترش یابد، او از نظارت مصون دانسته شود و اطاعت بی‌قیدوشرط از او خواسته شود، در عمل به همان حکومت مطلقه‌ای تبدیل می‌شود که ادعای مخالفت با آن را دارد؛ بنابراین، صحت این مفهوم کاملاً به تفسیر و اجرای آن در چارچوبی از کنترل‌ها و موازنه‌ها بستگی دارد. فهم صحیح و منطبق با شریعت از ولایت فقیه، اساساً با مدل کلاسیک حکومت مطلقه ناسازگار است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8339.html با تحولات فناوری و گسترش عملیات‌ سایبری، داده‌ به دارایی مهم و حیاتی بدل شده است؛ دارایی که عملکرد زیرساخت‌های مهم و اساسی جوامع به آن وابسته است. لذا مسئله‌ی چگونگی شناسایی و حمایت از آن به یکی از مباحث چالش‌برانگیز تبدیل شده است. با این‌ حال، خلأ اسناد معاهداتى و حقوق بین‌المللى عرفى در عرصه‌ى فضاى سایبر بسیار مشهود است و اکثر چارچوب‌های ناشی از اصول تفکیک، تناسب و احتیاط که حفاظت عمومی را برای غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه فراهم می‌آورند، صرفاً بر عملیات‌هایی اعمال می‌شوند که در چارچوب تعریف حمله- طبق مفهوم ارائه شده در اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه قرار می‌گیرند. به‌علاوه ماده 52 پروتکل الحاقی اوّل به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، حمله به اشیاء غیرنظامی را ممنوع دانسته‌ است. در نتیجه، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که درچه شرایطی داده‌، به‌رغم ماهیت غیرملموسی که دارد، می‌تواند به‌عنوان شیء تحت حمایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه شناخته شود؟ به‌نظر نگارندگان، داده‌، با توجه به نقش حیاتی آن‌ در عملکرد زیرساخت‌های اساسی و تأثیر آن‌ بر امنیت عمومی، می‌تواند تحت شرایط خاص به‌عنوان شیء غیرنظامی شناخته شده و از حمایت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه برخوردار شود. از این‌رو در مقاله‌ی حاضر سعی شده است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، ضمن تحلیل مستندات حقوقی، مواضع دولت‌ها و نظر به دکترین، به بررسی امکان شناسایی داده‌ به‌عنوان شیء غیرنظامی و تحت حمایت قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه بپردازد. نتایج حاصل بیانگر این است که عدم شناسایی داده به‌عنوان شیء، خلأ حمایتی جدی را ایجاد خواهد نمود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8224.html مقدمه: رویکرد نظام‌های حقوقی به مسئله آموزش به زبان مادری همواره با تنوع و اختلاف‌نظر همراه بوده است. با وجود تفسیرهای گسترده از اسناد بین‌المللی حقوق بشر و اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آموزش ادبیات زبان‌های محلی و قومی را آزاد اعلام می‌کند، هنوز نظریه‌ای جامع برای تبیین ماهیت این حق و تعهدات ناشی از آن برای دولت ارائه نشده است. پرسش محوری این پژوهش آن است که آیا آموزش به زبان مادری به‌عنوان یک «حق-ادعا» (Claim-right) تعهدات ایجابی برای دولت ایجاد می‌کند یا صرفاً یک «حق-آزادی» (Liberty-right) است که تنها تعهد سلبی دولت را در پی دارد؟ هدف این مقاله، پاسخ به این پرسش با تمرکز بر نظریه‌های عدالت آموزشی و چارچوب تحلیلی وسلی هوفلد است تا از این رهگذر، ماهیت حق آموزش به زبان مادری و تأثیر آن بر نوع و میزان تعهدات دولت را بررسی کرده و راهکارهایی برای تضمین عملی این حق در نظام‌های حقوقی ارائه دهد. روش‌ها: این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی با رویکردی بین‌رشته‌ای (فلسفه حقوق، حقوق بشر و علوم سیاسی) بهره می‌گیرد. در بخش نظری، با استفاده از تحلیل مفاهیم، مبانی فلسفی و اخلاقی آموزش به زبان مادری در پرتو نظریه‌های عدالت، به‌ویژه نظریه «برابری پیچیده» مایکل والزر و رویکرد توانایی آمارتیا سن و مارتا ناسبام، بررسی شده است. در بخش حقوقی، با تکیه بر چارچوب تحلیلی هوفلد، ماهیت حق آموزش به زبان مادری (حق-ادعا یا حق-آزادی) و تعهدات ناشی از آن برای دولت تحلیل شده است. داده‌های حقوقی از اسناد بین‌المللی (مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، منشور زبان مادری یونسکو) و اسناد ملی (به‌ویژه اصل ۱۵ قانون اساسی ایران) استخراج و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. همچنین، پیشینه تحقیق از طریق جست‌وجوی نظام‌مند در پایگاه‌های علمی و منابع کتابخانه‌ای مطالعه شده است.   یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که آموزش به زبان مادری دارای ماهیتی دوگانه است. از یک سو، به عنوان یک حق-آزادی، دولت را ملزم به عدم مداخله و خودداری از ایجاد مانع در مسیر آموزش داوطلبانه زبان‌های مادری می‌کند. این پژوهش نشان می‌دهد که این دیدگاه برای تضمین واقعی این حق در بلندمدت کافی نیست و می‌تواند به فرسایش و نابودی زبان‌های مادری بینجامد. از سوی دیگر، تحت شرایط خاص و بر اساس مبانی نظری عدالت، به‌ویژه نظریه والزر، آموزش به زبان مادری می‌تواند به‌عنوان یک حق-ادعا نیز مطرح شود. والزر با نقد «برابری ساده» (توزیع یکسان منابع) و دفاع از «برابری پیچیده»، تأکید می‌کند که عدالت آموزشی مستلزم به رسمیت شناختن تفاوت‌های هویتی، از جمله هویت زبانی، است. بر این اساس، دولت متعهد می‌شود تا امکانات و زیرساخت‌های لازم برای تحقق این حق، ازجمله تأمین معلم، کتاب درسی و کلاس درس به زبان مادری را فراهم آورد. در تحلیل اصل ۱۵ قانون اساسی، با استناد به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان و تفسیر پویا، می‌توان به وجود چنین تعهد ایجابی برای دولت رسید. همچنین، یافته‌ها نشان می‌دهد که چالش‌های مطرح شده علیه این حق، مانند تهدید وحدت ملی یا دشواری‌های اجرایی، با شواهد تجربی از کشورهای چندزبانه (مانند کانادا و هند) و راهکارهای عملی مانند تمرکززدایی آموزشی و تنظیم‌گری دولت قابل رد و مدیریت است.   نتیجه‌گیری: در نتیجه می‌توان ادعا کرد که حق آموزش به زبان مادری، ذیل چارچوب هوفلدی، ماهیتی ترکیبی دارد و هم شامل حق-آزادی (تعهد سلبی دولت) و هم در شرایط عادلانه، حق-ادعا (تعهد ایجابی دولت) می‌شود. تحقق کامل این حق مستلزم گذار از برابری ساده به سمت برابری پیچیده والزر است. تضمین عملی این حق نه‌تنها به کرامت انسانی، کاهش تبعیض و تقویت هویت فرهنگی افراد کمک می‌کند، بلکه از طریق افزایش اعتماد و مشارکت اقوام، به انسجام ملی پایدارتر و غنای فرهنگی جامعه می‌انجامد. راه‌حل میانه و عملی برای ایران، حرکت تدریجی به سمت سیستم غیرمتمرکز آموزشی با نقش تنظیم‌گری دولت، تخصیص تدریجی بودجه و استفاده از ظرفیت‌های محلی است تا همزمان هم حق شهروندان تأمین شود و هم ملاحظات عملی دولت مورد توجه قرار گیرد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8354.html در بافت تاریخی پژوهش پیش رو، مفهوم قدرت وعملکرد قدرتمندان زمانه، بسان انگاره هایی هستند که همواره بر ذهن و زبان اندیشمندان ایرانی سایه انداخته و از همین رو، زمینه اشتراک و انتقال تجارب نخبگانی ایشان به مخاطبانی در مقیاس نسل‌های بشر را با خلق آثاری ناب به زبان شیرین، پر نکته و کنایت فارسی در پی داشته است. در این میان، مرور تاریخ ادبیات منثور فارسی، خاصه سده چهارم تا هشتم هجری، دلیلی روشن بر این مدعاست که آفرینندگان متون نثر هر یک پژواکی از فهم و دریافت خود از قدرت زمانه را در نثر فارسی جای داده و میراثی گرانبها به یادگار گذارده اند. باری، دامنه حوادث و مواجهات این چهار سده به گونه ای است که نگارنده را به تأمل و درنگ در دقایق ادب سیاسی آن دوره واداشته است. مقاله حاضر، بر آن است به نمونه‌هایی از متون منثور فارسی اشاره کند که در آن خالق اثر نگاهی بدبینانه به قدرت دارد و پیرامون قدرت‌گرایی و بیان آفات و بیم ها و خطرات و جذابیت‌های آن هشدار میدهد به باور این نوشتار، رویکرد غالب خالقان آثار ادبی سدة چهارم تا هشتم هجری که پرداختن به قدرت جزیی از منظومه فکری ایشان، مبتنی بر بیان و القای شرایر و مفاسد قدرت بوده است. از این رو، در وهلة نخست گزیدة آثار منثور و مشهور شده چهارم تا ششم را مدنظر قرار داده، سپس بازتاب تلقی از قدرت و پیامدهای آن را از ورای اندیشه صاحبان فکر و تدبیر در سده های هفتم و هشتم ردیابی می نماید https://jls.shirazu.ac.ir/article_8340.html مقدمه: پیش‌گیری از جرم به‌عنوان راهبرد سیاست جنایی، با کاربست تدابیر کیفری و غیرکیفری واقعیت می‌نماید. رویکرد نخست، مقصود خود را با ممنوعیت‌ کیفری رفتارهای مغایر نظم عمومی و کیفرگذاری بایسته برای آن‌ها به منصه ظهور می‌رساند. رویکرد دوم اما با نگاه جرم‌شناختی و علمی به این پدیده، در صدد مهار آن از طریق کاربست اقدام‌های غیر قهرآمیز است. از جمله شکل‌های پیش‌گیری از جرم در معنای دوم، پیش‌گیری جامعه‌مدار است که خارج از نظام کیفری، با خط‌مشی‌ای‌ علت‌شناسانه و پیشینی، در تکاپوی حذف یا کاهش عامل‌های پیرامونی جرم‌زا با اتکا به اقدام‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر می‌آید. به‌این‌سان، پیش‌گیری یادشده، با این فرض که گونه‌های متنوعِ محیط در تنظیم نظام رفتاری اشخاص مؤثراند، به‌منظور عدم گرایش آن‌ها به نقض هنجارهای اجتماعی، سازوکارهایی نظیر سامان‌دهی بنیادهایی چون اقتصاد، مسکن، آموزش و پرورش و تربیت بدنی را در دستور کار قرار می‌دهد. روش: در این پژوهش، با روشی توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، به این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود که با توجه به اهمیت حقوق پیش‌گیری اجتماعی از جرم در شکل جامعه‌دار آن، این بعد از سیاست جنایی و راهبردهای فروگشای آن تا چه میزان در قانون اساسی به‌مثابه مقرره فراتقنینی انعکاس یافته و جنبه برین به خود گرفته است؟ اصل‌های مختلفی از قانون اساسی به مقوله پیش‌گیری از جرم و طریق‌های نیل به آن اهتمام ورزیده‌اند. اما نقطه اتکای این نوشته، اصل سوم این سند است؛ از آن‌رو که، به‌رغم دربرداشتن راهکارهای جامعوی پیش‌گیری از جرم، در دیگر پژوهش‌های صورت گرفته، به نحو عمیق به آن پرداخته نشده است.   یافته‌ها: بررسی‌ها، دلالت بر این دارد که اهمیت پیش‌گیری از جرم به‌عنوان رویکردی هنجارمند در سیاست جنایی، موجب شده که این مهم، نه‌تنها در چارچوب مقرره‌های تقنینی و فروتقنینی، که در سطح مقررۀ فراتر و راهبری چون قانون اساسی نیز نمود یابد. از این‌رو، با اهتمام به گونه‌های پیش‌گیری از جرم ازجمله پیش‌گیری اجتماعی در اصول متعدد این سند بالادستی نظیر اصل سوم- موضوع این نوشته- اسباب اساسی سازی آن ایجاد و با پیش‌بینی سازوکارهایی به آن جنبۀ بنیادی داده شده است. وجه سرشتی و هویتی پیش‌گیری مزبور، به محتوای چاره‌اندیشی‌های علمی و مطالعه‌شده‌ای همچون پی‌ریزی اقتصاد فقرزدا، اشتغال‌زا، تأمین رفاه و کمینه‌های زندگی، تقویت آموزش و پرورش، تعمیم آموزش عالی، ارتقای گستره آگاهی همگانی با بهرمندی بایسته از ظرفیت مطبوعات و رسانه‌های گروهی، تقویت مشارکت سیاسی قشرهای مختلف، تربیت بدنی رایگان، سامان‌دهی اوقات فراغت شهروندانِ به‌خصوص کودک و نوجوان، و وجه‌ شکلی این آموزه، به قلمرو مدیریت و چگونگی اجرای آن توسط نهادهای فرابخشی چون ارگان‌های دولتی، عمومی و مردم نهاد در پهنه کشور توجه دارد. نسخه نخست لایحه پیش‌گیری از وقوع جرم سال 1385 نیز در یک تعریف به نسبت جامع این نوع پیش‌گیری را «در بردارنده مجموعه تدابیر و روش‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمان‌های غیردولتی و مردمی در زمینه سالم‌سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم» معرفی کرده است. قانون پیش‌گیری از وقوع جرم مصوب 1394 اما با رویکردی قابل انتقاد، بدون ارائه تعریفی مجزا از پیش‌گیری مزبور، با این بیان ناکامل که: «پیش‌گیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن»، سعی در انعکاس همه‌ گونه‌های پیش‌گیری کرده است.   نتیجه‌گیری: هریک از بندهای اصل سوم قانون اساسی، با پیش‌بینی سازوکارهای غیر کیفری از جرم در پهنه اجتماع، می‌تواند و باید الهام‌بخش دولت رفاه در تأمین نیازهای اساسی توده‌ها باشد. چندان‌که با بهبود خدمات عمومی در پرتو سیاست‌های سنجیده مبتنی بر برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل پایدار، نقش به‌سزایی در تحقق عدالت آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و در نتیجه، کاهش زمینه‌های فساد و تباهی ایفا کند.   https://jls.shirazu.ac.ir/article_8358.html با گسترش فضای دیجیتال و افزایش نقش اینترنت در تسهیل ارتباطات و انتقال محتوا، گروه‌های تروریستی به‌طور فزاینده‌ای از این بستر برای تبلیغ، جذب نیرو و سازماندهی فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. به‌منظور مقابله با این تهدیدات، اتحادیه اروپا مقررات 784/2021 را تصویب کرده است که هدف آن، مقابله مؤثر با انتشار محتوای تروریستی برخط است. طبق این مقررات، ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظف‌اند محتوای تروریستی را در مدت زمان کوتاه (حداکثر یک ساعت) از دسترس خارج کنند، که این اقدام به‌طور بی‌سابقه‌ای یک رژیم حقوقی فراملی برای کنترل فضای دیجیتال ایجاد می‌کند. بنابراین، هدف این مقاله بررسی چالش‌های حقوق بشری ناشی از اجرای مقررات 784/2021 در مواجهه با محتوای تروریستی برخط است که در این راستا سعی بر آن است تا به این پرسش که «رژیم حقوقی ضدتروریستی اتحادیه اروپا تا چه حد قادر است به مقابله با انتشار محتوای تروریستی برخط پرداخته و در عین حال حقوق بشر را رعایت کند؟»، پاسخی منطقی ارائه شود. بنابراین، مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل چالش‌ها پرداخته و تأکید دارد که یافته‌ها نشان می‌دهند، هرچند مقررات 784/2021 گامی مهم در مبارزه با تروریسم برخط است، اما برای پیشگیری از نقض غیرموجه حقوق فردی، ضروری است که تعادلی میان امنیت عمومی و حقوق بنیادین فردی برقرار گردد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8572.html مقدمه: این پژوهش به بررسی چالش‌های حقوق اداری پیرامون لغو مجوز نمایش دو فیلم ایرانی، «سنتوری» (1386) و «رستاخیز» (1391) علیرغم تأیید قبلی از سوی وزارت فرهنگ می‌پردازد. هر دو مورد، تعارض‌های ساختاری در چارچوب نظارتی سینمای ایران، به‌ویژه تنش میان آزادی بیان هنری و ضرورت‌های فرهنگی و سیاسی تحمیل‌شده از سوی دولت را برجسته می‌سازند. تحلیل حاضر بر نقش دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع قضایی اصلی رسیدگی‌کننده به چنین اختلاف‌هایی متمرکز شده و مفاهیم حقوقی «انتظار مشروع» و «حقوق مکتسب» را در چارچوب حقوق اداری ایران واکاوی می‌کند.   روش‌: این پژوهش از رویکرد مطالعه موردی استفاده کرده و متون حقوقی احکام دیوان عدالت اداری در پرونده‌های «سنتوری» و «رستاخیز» را در کنار چارچوب‌های نظارتی مرتبط، ازجمله آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم(1361) و اصلاحیه بعدی آن (1364، ماده 4)، مورد تحلیل قرار می‌دهد. روش‌شناسی شامل تحلیل حقوقی تطبیقی این دو پرونده تحت دو نسخه مختلف از قوانین آیین دادرسی دیوان (قانون 1384 در مقابل قانون 1391) است. این مطالعه همچنین به بستر سیاسی اجتماعی سانسور هنری در ایران و تأثیر آن بر نتایج قضایی می‌پردازد.   یافته‌ها: یافته‌ها نقایص جدی در قانون سینمای ایران را آشکار می‌سازد؛ به‌ویژه اختیارات گسترده و خودسرانه‌ای که طبق ماده 4 به رئیس سازمان سینمایی برای لغو مجوز نمایش بر اساس «ضرورت‌های فرهنگی و سیاسی» مبهم اعطا شده است. این مقرره، اصول بنیادین حقوق اداری از جمله حاکمیت قانون، شفافیت رویه‌ای و لزوم تصمیم‌گیری مستدل را نقض می‌کند. احکام دیوان در این دو پرونده به‌طور قابل توجهی متفاوت بود: در مورد سنتوری، دیوان درخواست ابطال لغو مجوز را رد کرد، اما ادعای خسارت را پذیرفت و به‌طور ضمنی «حق مکتسب» را طبق قانون 1384 به رسمیت شناخت. در مورد رستاخیز، دیوان صرفاً وقوع تخریب از سوی اداره (طبق قانون 1391) را تأیید کرد، اما حکم به جبران خسارت نداد. علیرغم این احکام، هیچ‌یک از این دو فیلم به‌طور کامل به چرخه اکران عمومی بازنگشت. این مطالعه همچنین به عدم تمایل قوه قضاییه برای به رسمیت شناختن کامل «انتظار مشروع» به‌عنوان یک اصل حقوقی اشاره کرده و خاطرنشان می‌سازد که رویه قضایی به تفسیرهای محدودکننده‌تری از حقوق مکتسب گرایش دارد. این پژوهش علاوه‌ بر این، به تأثیر بازدارنده ابهام نظارتی بر فیلم‌سازان می‌پردازد؛ آنان اغلب به دلیل ترس از تلافی بوروکراتیک و تأخیرهای طولانی از طرح دعوی در دادگاه اجتناب می‌کنند. علاوه بر این، تحلیل نشان می‌دهد که تفسیر حقوقی کنونی در تفکیک میان تعلیق و لغو دائم مجوزها ناکام مانده و تهیه‌کنندگان را در وضعیت عدم قطعیت دائمی قرار می‌دهد. درحالی‌که صدور پروانه ساخت توسط وزارتخانه باید علی‌الاصول توقع مشروعی برای اکران ایجاد کند، استناد به ماده ۴ عملاً این امنیت را از بین می‌برد. این مطالعه استدلال می‌کند که قوه قضاییه با اعطای خسارت در پرونده سنتوری (به جای الزام به اعتبار مجوز)، ناخواسته زیاده‌روی قوه مجریه را تأیید کرده است. این رویکرد، حق بنیادین آزادی بیان را به یک بدهی معاملاتی تبدیل می‌کند و عملاً به دولت اجازه می‌دهد تا هزینه سانسور محتوای هنری را بپردازد؛ امری که به دلیل ریسک‌های نظارتی جبران‌ناپذیر، سرمایه‌گذاری خصوصی را دلسرد می‌کند. نتیجه‌گیری: پرونده‌های سنتوری و رستاخیز بر آسیب‌پذیری‌های ساختاری در قانون سینمای ایران صحه می‌گذارند؛ جایی که اختیارات گسترده و اختیاری، امکان اعمال سانسور خودسرانه را فراهم می‌سازند. اگرچه دیوان عدالت اداری با به رسمیت شناختن تخلف و در یک مورد، حکم به جبران خسارت، راه‌حل جزئئ ارائه داد، اما آرای آن نتوانست انتظارت مشروع فیلم‌سازان را به‌طور کامل محقق سازد یا مغایرت ماده 4 با قانون اساسی را به چالش‌ بکشد. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که بدون اصلاحات اساسی حقوقی ازجمله تعیین معیارهای شفاف‌تر برای لغو پروانه نمایش و حمایت قضایی قوی‌تر از حقوق خلاقانه، خودسری اداری به سرکوب بیان هنری ادامه خواهد داد. در نهایت، سرنوشت این فیلم‌ها بازتاب‌دهنده تنش‌های گسترده‌تر میان قانون، قدرت دولتی و هنر در ایران است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8411.html اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، به‌منظور توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، به‌موجب مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۸ ایجاد شده و تاکنون با اصلاحات مقرراتی متعددی مواجه بوده است. این اوراق بر دین واقعی و موجود متعهد به متقاضی صادر می‌شود و مؤسسه مالی به‌عنوان عامل و ضامن، متعهد به پرداخت دین در سررسید خواهد بود. اوراق گام قابلیت نگهداری تا سررسید، انتقال در زنجیره تولید و همچنین انتقال به بازار سرمایه توسط ذی‌نفع را دارد. پرسش اصلی این پژوهش، چیستی ماهیت حقوقی اوراق گام و نیز تعیین تعهدات اطراف آن است که با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. بانک مرکزی در قرارداد متحدالشکل «عاملیت و ضمانت اوراق گام» از قالب ماده ۱۰ قانون مدنی بهره گرفته، اما مفهوم ضمانت در این قالب روشن نیست و تبیین‌های موجود نیز پاسخ‌گوی پیچیدگی‌های آن نمی باشد. با تحلیل دستورالعمل‌های بانک مرکزی و توجه به مبانی حقوقی، به نظر می‌رسد نهاد «التزام به تأدیه» بهتر از سایر نظریه‌ها می‌تواند ماهیت این نوع ضمانت را تبیین نموده و ثبت اوراق گام به‌صورت زیر خط ترازنامه و عدم استناد به ایرادات روابط پایه در مقابل دارنده را توجیه کند. تعیین ماهیت، منجر به شناسایی دقیق احکام این اوراق از جمله ثبت صدور و انتقال در سامانه های معین، الزام متعهد به پرداخت وجه در سررسید، رعایت محدودیت های قانونی در انتقال و الزام به فروش نقدی اوراق خواهد شد. نتایج این پژوهش علاوه بر رفع ابهامات ماهوی و حکمی، میتواند سبب بهبود چارچوب‌های قانونی و نظارتی و افزایش شفافیت در اجرا شود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8615.html مقدمه: تحولات ناشی از جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل در سال ۲۰۲۵ بار دیگر مسئله توسل به زور و شرایط اعمال دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل را برجسته ساخت. یکی از عناصر اساسی در ارزیابی مشروعیت دفاع مشروع، معیار «فوریت» است که در برداشت‌های سنتی به ضرورت واکنش سریع دولت در برابر یک حمله مسلحانه اشاره دارد. بااین‌حال، ظهور تهدیدهای نوین همچون جنگ‌های ترکیبی، عملیات سایبری و محیط‌های امنیتی مبتنی بر داده، درک کلاسیک از این معیار را با چالش مواجه کرده است؛ زیرا تهدیدها اغلب از طریق مجموعه‌ای از نشانه‌ها و فعالیت‌های تدریجی شکل می‌گیرند و تشخیص زمان عبور از آستانه حمله مسلحانه را پیچیده‌تر می‌سازند. در این میان، پیشرفت‌های هوش مصنوعی امکان تحلیل سریع حجم گسترده‌ای از داده‌های اطلاعاتی و امنیتی را فراهم کرده است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بازخوانی مفهوم فوریت در حقوق بین‌الملل  معاصر و بررسی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های هوش مصنوعی در ارزیابی تهدیدهای قریب‌الوقوع با مطالعه موردی جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل است.   روش‌ها: این پژوهش با رویکردی تحلیلی-اکتشافی و با بهره‌گیری از رهیافت میان‌رشته‌ای انجام شده است. در این راستا، ابتدا مبانی حقوقی معیار فوریت در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اصول ضرورت و تناسب بررسی شده و سپس تحولات مربوط به ماهیت تهدیدهای معاصر، به‌ویژه در حوزه جنگ‌های ترکیبی و عملیات سایبری، تحلیل شده است. روش تحقیق مبتنی بر بررسی منابع حقوقی و ادبیات علمی در کنار مطالعه موردی کیفی جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل است تا نقش تحلیل‌های داده‌محور و فناوری‌های هوش مصنوعی در ارزیابی تهدیدها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با دفاع مشروع مورد بررسی قرار گیرد.   یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در منازعات معاصر، مفهوم فوریت در دفاع مشروع دیگر نمی‌تواند صرفاً به معنای واکنش فوری پس از وقوع یک حمله مسلحانه تلقی شود، بلکه باید در پرتو تحول ماهیت تهدیدات و افزایش سرعت جریان اطلاعات مورد بازخوانی قرار گیرد. در جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل، ارزیابی وضعیت‌های منتهی به دفاع مشروع نه‌تنها بر اساس وقوع یک اقدام نظامی آشکار، بلکه در چارچوب مجموعه‌ای از داده‌های اطلاعاتی، ارزیابی‌های امنیتی، تحلیل‌های سایبری و نشانه‌های مرحله‌ای تهدید انجام شده است. این امر نشان می‌دهد که تشخیص عبور از آستانه حمله مسلحانه در بسیاری از موارد مستلزم تحلیل هم‌زمان داده‌های متنوع و پویایی است که با روش‌های سنتی ارزیابی حقوقی به‌تنهایی قابل فهم کامل نیست. در چنین شرایطی، سامانه‌های هوش مصنوعی می‌توانند با پردازش هم‌زمان حجم گسترده‌ای از داده‌های اطلاعاتی، نظامی و امنیتی، به شناسایی الگوهای تهدید، کشف روابط میان متغیرهای امنیتی و ارائه برآوردهای سریع از سطح خطر کمک کنند و بدین ترتیب نقش مهمی در پشتیبانی از فرایند تصمیم‌سازی دفاعی ایفا نمایند. توانایی این سامانه‌ها در تحلیل کلان‌داده‌ها، کاهش خطاهای انسانی ناشی از محدودیت‌های زمانی و ادراکی و ارائه تحلیل‌های بلادرنگ می‌تواند دقت و سرعت تشخیص وضعیت‌های اضطراری را افزایش دهد. با وجود این، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ارزیابی فوریت در دفاع مشروع همچنان دارای دو بُعد مکمل عینی و ذهنی است. بُعد عینی به وجود شواهد خارجی و قابل‌سنجش از خطر قریب‌الوقوع اشاره دارد، در حالی که بُعد ذهنی به برداشت و ارزیابی دولت در مواجهه با تهدید مربوط می‌شود. هوش مصنوعی می‌تواند در تقویت بُعد عینی این معیار نقش مؤثری ایفا کند، زیرا قادر است داده‌های پراکنده و ناهمگون را در مدت زمان کوتاه تحلیل کرده و تصویری جامع از وضعیت تهدید ارائه دهد. بااین‌حال، مشروعیت تصمیم درباره توسل به دفاع مشروع نمی‌تواند صرفاً بر مبنای تحلیل‌های الگوریتمی تعیین شود، زیرا چنین تصمیمی مستلزم تفسیر هنجارهای حقوق بین‌الملل، ارزیابی ضرورت و تناسب واکنش و پذیرش مسئولیت حقوقی و سیاسی در سطح بین‌المللی است. بنابراین، هرچند هوش مصنوعی می‌تواند ابزار مؤثری برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری باشد، اما جایگزین قضاوت حقوقی و انسانی نخواهد بود. یافته‌های تحقیق همچنین نشان می‌دهد که استفاده از هوش مصنوعی در ارزیابی فوریت تنها در صورتی با الزام‌های حقوق بین‌الملل سازگار خواهد بود که با مجموعه‌ای از سازوکارهای نظارتی و تضمین‌های حقوقی همراه باشد. از جمله این الزام‌ها می‌توان به نظارت انسانی مؤثر بر فرایند تصمیم‌سازی، شفافیت نسبی در الگوریتم‌ها و داده‌های مورد استفاده، حفظ اصل پاسخگویی دولت‌ها در قبال تصمیم‌های اتخاذشده، کنترل سوگیری‌های الگوریتمی و تضمین کیفیت و اعتبار داده‌های ورودی اشاره کرد. در غیر این صورت، اتکای بیش از حد به سامانه‌های هوش مصنوعی ممکن است به خطا در تشخیص سطح تهدید، تضعیف اصل مسئولیت دولت‌ها و حتی گسترش تفسیرهای موسع و غیرموجه از حق دفاع مشروع منجر شود. از این رو، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که کارکرد اصلی هوش مصنوعی در این حوزه باید به‌عنوان ابزاری تکمیلی برای ارتقای دقت و سرعت تحلیل تهدیدات در چارچوب قواعد موجود حقوق بین‌الملل در نظر گرفته شود.   نتیجه‌گیری: در مجموع، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بازخوانی معیار فوریت در حقوق بین‌الملل معاصر مستلزم موازنه‌ای میان تحولات فناورانه و الزام‌های هنجاری نظام حقوقی بین‌المللی است. هوش مصنوعی می‌تواند با تقویت ظرفیت‌های تحلیلی دولت‌ها در شناسایی تهدیدات و ارزیابی شرایط بحرانی، به کارآمدتر شدن فرایند تشخیص فوریت کمک کند؛ بااین‌حال، مشروعیت استفاده از آن تنها در صورتی قابل پذیرش است که نقش نهایی قضاوت انسانی حفظ شود و اصولی همچون شفافیت، پاسخگویی و نظارت حقوقی بر فرایند تصمیم‌گیری حاکم باشد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8434.html با گسترش سکوهای تجاری دیجیتال و نقش فزاینده آن‌ها در بروز جرایم نوین سایبری، ارزیابی و بازنگری سیاست جنایی ایران در قبال این پدیده ضرورتی انکارناپذیر یافته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال فعالیت‌های مجرمانه در بستر سکوهای فناوری اطلاعات می‌پردازد. در این راستا، مهم‌ترین مقررات قانونی مرتبط، از جمله قانون جرایم رایانه‌ای، تجارت الکترونیک، پیشگیری از وقوع جرم، و سایر قوانین خاص، مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که سیاست جنایی ایران در برابر این نوع بزهکاری، فاقد انسجام، روزآمدی، و کارایی لازم است. ضعف در شناسایی خطر، فقدان تدابیر پیشگیرانه هوشمند، نبود مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری پلتفرم‌ها، و پراکندگی نهادی از جمله نارسایی‌های اصلی محسوب می‌شوند. در نتیجه، پژوهش بر ضرورت طراحی سیاست جنایی پیشگیرانه کارآمد، با تمرکز بر تنظیم‌گری نرم، مسئولیت‌پذیری سکوها، استفاده از فناوری‌های نوین و مشارکت عمومی تأکید دارد تا از گسترش بزهکاری پلتفرمی و تضعیف اعتماد عمومی پیشگیری شود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8436.html فجایع زیست‌محیطی به‌طور فزاینده‌ای به عنوان یکی از چالش‌های بزرگ جهانی مطرح شده‌اند و این موضوع باعث شده است تا توجه زیادی به تأثیرات و پیامدهای این فجایع فراتر از مرزهای ملی معطوف گردد. در عصر کنونی، درک و تجزیه و تحلیل نحوه ارتباط میان محیط زیست و حقوق بین‌الملل اهمیت ویژه‌ای یافته است، به‌ویژه در زمینه مداخله دولت‌های ثالث در بحران‌ها و فجایع زیست‌محیطی. چنین موقعیت الزامی را برای بررسی شرایط مداخله قانونی دولت‌ها در پاسخ به فجایع زیست‌محیطی ایجاد می‌کند. هدف پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی بیان شده، بررسی شرایط و چارچوب‌های قانونی است که در آن دولت‌ها می‌توانند بدون استفاده از زور در پاسخ به فجایع زیست‌محیطی در کشور دیگری مداخله کنند. با توجه به وجوه مختلف فجایع زیست‌محیطی و تأثیرات بین‌کشوری آن‌ها، مفهوم نگرانی مشترک بشریت و اصل عدم آسیب به‌عنوان ابزارهای کلیدی برای مواجهه با این چالش‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اصل عدم آسیب و مفهوم نگرانی مشترک بشریت می‌توانند در واقع به کاهش دامنه صلاحیت انحصاری کشورها منجر شوند. کاهش صلاحیت به‌خصوص در شرایطی که فجایع زیست‌محیطی پیامدهایی فرامرزی و تهدیدکننده دارند، به دولت‌ها اجازه می‌دهد که در پاسخ به این وضعیت‌ها مداخله کنند. بر اساس این نتایج، اقدامات دولت‌ها در پاسخ به فجایع زیست‌محیطی می‌توانند تحت اصل عدم مداخله قانونی باشند و نه‌تنها از جنبه‌های اخلاقی، بلکه به‌طور قانونی نیز قابل توجیه خواهند بود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8475.html چکیده در عصر حاضر، سیستم‌های توصیه‌گر هوش مصنوعی به‌عنوان ابزارهای کلیدی در تجارت الکترونیک، ارائه محتوای دیجیتال و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی شناخته می‌شوند. این سیستم‌ها با تحلیل رفتار کاربران و پردازش داده‌های شخصی، پیشنهادهای سفارشی ارائه می‌دهند که هم تجربه کاربری را بهبود می‌بخشد و هم سودآوری سازمان‌ها را افزایش می‌دهد. با این حال، به‌کارگیری گسترده هوش مصنوعی در فرآیند توصیه‌گری، چالش‌های حقوقی و اخلاقی قابل توجهی ایجاد می‌کند که ضرورت توجه به مسئولیت‌پذیری و رعایت مقررات حفاظت داده‌ها، به ویژه مقررات مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا ، را برجسته می‌سازد. از جمله این چالش‌ها، اصل تبعیض الگوریتمی است که بر لزوم پیشگیری از تصمیمات ناعادلانه و تبعیض‌آمیز در سیستم‌های خودکار تأکید دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، پیامدهای جمع‌آوری و تحلیل داده‌های کاربران، ایجاد پروفایل‌های رفتاری و هدف‌گیری دقیق پیشنهادها را مورد بررسی قرار می‌دهد و چالش‌هایی نظیر نقض حریم خصوصی و شفافیت ناکافی در تصمیمات خودکار را تحلیل می‌کند. هدف مقاله، ارائه راهکارهای قانونی و راهبردهای مسئولیت‌پذیر برای ارتقای شفافیت، عدالت و رعایت حقوق کاربران در سیستم‌های توصیه‌گر است. ت https://jls.shirazu.ac.ir/article_8576.html آنچه مبرهن است قواعد و مقررات قانونی در زمینه داوری تجاری بین المللی، نظر به ویژگی فراملی داوری، باید به نحوی تنظیم شوند که ازیک طرف سبب ایجاد قطعیت حقوقی شوند و از طرف دیگر تفسیری همگام با مقررات بین المللی را ایجاد نمایند. با این وجود به نظر می رسد در ماده 31 قواعد جدید داوری مرکز اتاق ایران تعارضی آشکار وجود دارد. در این خصوص تبصره 2 از ماده 31 قواعد جدید داوری مرکز داوری اتاق ایران، در فرض «عدم انتخاب قانون حاکم بر قرارداد»، داوران را مکلف به اعمال «قانونی» نموده که بر اساس «قواعد حل تعارض» مناسب تشخیص داده اند. عدم درج عبارت « قواعد حقوقی» که در تبصره 1 از ماده مذکور در کنار واژه « قانون» در این مقررات به کار رفته، بدین معناست که در فرض عدم انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، داوران اجازه اداره قرارداد بر مبنای لکس مرکاتوریا به عنوان مصداق بارز قواعد حقوقی فراملی را ندارند، در صورتی که برخلاف موضع قانونگذار ایرانی، رویه داوری تجاری بین المللی در کنار برخی از مقررات داوری و همچنین احکام مندرج در برخی از قوانین ملی، به داوران اجازه استناد مستقیم به لکس مرکاتوریا، در فرض عدم تعیین قانون حاکم برقرارداد را داده است. در پاسخ به این پرسش تحقیق که چرا اجازه استناد مستقیم به لکس مرکاتوریا در فرض عدم انتخاب قانون حاکم بر قرارداد داده نشده ، یافته‌ها نشان می دهد در چنین وضعیتی لکس مرکاتوریا می‌تواند به عنوان مناسب ترین گزینه برای اداره قراردادهای تجاری بین المللی محسوب شود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8577.html مباحث پیرامون اثرات آزادسازی سرمایه‌گذاری با رشد سریع رژیم سرمایه‌گذاری بین‌المللی تشدید شده است، با عنایت به این موضوع، بیم این می‌رود که رژیم حمایت از سرمایه‌گذاری به عنوان عامل محرکه کلیدی رشد و توسعه اقتصادی کشورها ممکن است به حق حاکمیت دولت میزبان برای تنظیم مقررات در راستای منافع عمومی از جمله توسعه پایدار، لطمه وارد کند. سیر تطور حقوق داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه به ابزار اصلی سرمایه گذاران خارجی برای طرح ادعا علیه کشورهای میزبان تبدیل شده است، بنابراین، تحلیل چگونگی ارتباط و کنش‌گری متقابل «استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه» و «توسعه پایدار» با یکدیگر در پایه گذاری مفهومی‌این استاندارد نقش اساسی را ایفا می‌کند. هدف از این پژوهش نیز بررسی جنبه‌های توسعه پایدار به عنوان معیاری در تفسیر استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه در داوری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. پرسشی که این پژوهش مترصد پاسخ به آن می باشد این است که پارادایم تحلیلی دیوان‌های داوری در خصوص تاثیر متقابل استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه و توسعه پایدار چگونه صورت بندی شده و بکار گرفته می‌شود. بدین منظور به تجزیه و تحلیل آراء داوری سرمایه‌گذاری مرتبط با دغدغه‌های توسعه پایدار و آنچه در در راستای ارزیابی این موضوع بود، پرداخته شده است. این مقاله با این دیدگاه به پایان می‌رسد که ظاهراً گستردگی و در عین حال انعطاف ساختار مفهومی‌استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه فرصت کافی جهت اتخاذ رویکردی جامع در ایجاد تعادل بین منافع سرمایه‌گذاران و کشورهای میزبان فراهم می‌کند. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8579.html انتقال حق دعوا یکی از نمودهای تحول در مفهوم دارایی و نفوذ حقوق مالی در روابط دادرسی است، به‌گونه‌ای که حق اقامه دعوا دیگر صرفاً ابزار دفاع از منافع شخصی نیست، بلکه به‌عنوان سرمایه‌ای قابل‌معامله در قلمرو حقوق خصوصی جایگاه یافته است. در گذشته، به‌ویژه پیش از اصلاحات قانون مدنی فرانسه، این نهاد در حد یک استثنای محدود و غیرنظام‌مند باقی مانده بود و تنها در قالب انتقال طلب یا جانشینی طلبکاران قابلیت تفسیر می‌یافت. اما با بازنگری قوانین و توسعه تحلیل‌های قضایی، انتقال حقوق دعوا به‌عنوان نهادی مستقل پذیرفته شد؛ نهادی که میان اصول بنیادینی چون آزادی قراردادها و نسبی بودن آثار آن، نوعی تعادل نظام‌مند برقرار ساخت. مبنای پذیرش این نهاد در سیاست تقنینی فرانسه نه صرفاً رضایی بودن قراردادها،د. در نظام حقوقی ایران نیز گرچه عنوان مستقلی برای انتقال حقوق دعوا در قوانین مدنی و آیین دادرسی پیش‌بینی نشده، لیکن از رهگذر اصولی همچون تسلط بر اموال و قراردادهای موضوع مادۀ ده قانون مدنی، می‌توان امکان تحقق آن را استنباط کرد. افزون بر این، مبانی فقهی چون تملک ما فی‌الذمه و صلح بر حقوق متنازع‌فیه، ظرفیت پذیرش انتقال حق دعوا را در فقه امامیه فراهم آورده است. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تبیین مبانی نظری این نهاد در حقوق فرانسه و تطبیق آن با حقوق ایران، نشان می‌دهد که پذیرش انتقال حقوق دعوا نه‌تنها در تعارض با اصول بنیادین حقوق قراردادها نیست، بلکه موجب تقویت امنیت قضایی، نظم اقتصادی و تحقق عدالت در استیفای حقوق اشخاص می‌گردد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8598.html تقسیم مسئولیت تعمیرات و نگهداری عین مستأجره، به‌ویژه تعمیرات جزئی، چالشی حقوقی و عملی در روابط استیجاری است که بر ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری آرای قضایی تأثیر می‌گذارد. این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی، مبانی و مصادیق مسئولیت تعمیرات جزئی را در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه بررسی می‌کند تا روشن سازد که در قوانین ایران، این مسئولیت بر عهده کدام طرف است. قانون مدنی ایران (به‌ویژه ماده 486) و فقه (عدم تکلیف مستأجر به پرداخت هزینه‌های انتفاع معمولی، لزوم تأمین مستمر منفعت کامل توسط موجر، امانی بودن ید مستأجر، قواعد من له الغنم فعلیه الغرم و لزوم پرهیز از غرر) دلالت بر آن دارند که در غیاب توافق صریح طرفین و عرف خاص، کلیه تعمیرات (اعم از کلی و جزئی) مگر ناشی از تعدی و تفریط مستأجر، بر عهده موجر است. قانون روابط موجر و مستأجر 1356، مستأجر را مسئول تعمیرات جزئی می‌دانست، اما این حکم به دلیل ماهیت خاص آن قانون، قابل تعمیم به روابط کنونی تحت شمول قانون 1376 و قانون مدنی نیست. در مقابل، حقوق فرانسه (قانون 1989 و فرمان 1987) با احصاء دقیق مصادیق، مسئولیت تعمیرات جزئی را بر پایه خرابی‌های ناشی از استفاده متعارف و نگهداری جاری مستأجر و ملاحظات عملی و اجرایی بر عهده مستأجر نهاده است. این مقاله استدلال می‌کند رویه قضایی فعلی در ایران که مستأجر را مسئول تعمیرات جزئی می‌داند، نیازمند بازنگری است و راهکارهایی چون انجام تعمیرات توسط مستأجر به هزینه موجر را پیشنهاد می‌دهد. این تحلیل به افزایش شفافیت حقوقی و کاهش اختلافات کمک خواهد کرد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8611.html دادرسی موازی در دعاوی بین‌المللی زمانی رخ می‌دهد که دعاوی یکسان یا مرتبط، هم‌زمان در دادگاه‌های دو یا چند کشور اقامه شوند. مطابق ماده ۹۷۱ قانون مدنی ایران، دادگاه‌های ایران نباید از صلاحیت رسیدگی به دعوا به نفع دادگاه خارجی عدول کنند، اگرچه آن دعوا سابقا در دادگاه خارجی اقامه شده و درحال رسیدگی باشد. بررسی رویکرد قانون‌گذار ایران در خصوص دعاوی موازی نیازمند تحلیل دقیق و همه‌جانبه‌ی ابعاد مختلف این پدیده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به تبیین مفهوم دعاوی موازی، انواع مختلف آن، شرایط تحقق، عوامل و دلایل وقوع و نیز آثار نامطلوب ناشی از آن می‌پردازد. همچنین موضع فعلی قانون‌گذار ایران را در مواجهه با دعاوی موازی به صورت مفصل مورد بررسی قرار می‌دهد. مقاله پیامدهای این رویکرد محدودکننده و نتایج منفی احتمالی آن را در عمل برجسته می‌سازد و به این پرسش مهم پاسخ می‌دهد که آیا ضرورت دارد قانون‌گذار در این زمینه تجدیدنظر کند و رویکرد خود را تغییر دهد یا خیر. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8618.html اصل آزار، به‌رغم اهمیت بنیادین آن در فلسفه حقوق کیفری، در مقایسه با اصل ضرر کمتر مورد توجه قرار گرفته و تاکنون به‌صورت جامع در متون حقوقی داخلی و خارجی بررسی نشده است. این مقاله با هدف تبیین مفهوم و جایگاه اصل آزار به‌عنوان یکی از مبانی جرم‌انگاری، به تحلیل و نقد دیدگاه‌های اندیشمندانی چون فاینبرگ، فون هرش، سیمستر و دیگر پژوهشگران می‌پردازد. همچنین، با بهره‌گیری از روش تطبیقی و تحلیل مصادیق قانونی، جایگاه این اصل در نظام حقوق کیفری ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و ظرفیت‌ها و چالش‌های به‌کارگیری آن در سیاست جنایی کشور بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران، اصل آزار به‌دلیل کم‌توجهی نظری و وجود محدودیت‌های متعدد، معمولاً در حاشیه باقی مانده و به‌عنوان مبنایی مستقل برای جرم‌انگاری به‌درستی شناسایی نشده است. با این حال، تحلیل قوانین نشان می‌دهد که ظرفیت‌های نظری و عملی برای گسترش کاربرد این اصل در چارچوب حقوق کیفری ایران وجود دارد. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح سیاست جنایی و قوانین کیفری کشور در راستای بهره‌گیری مؤثرتر از اصل آزار ارائه شده است تا امکان پیشگیری بهتر از رفتارهای آسیب‌زا و مزاحم فراهم گردد https://jls.shirazu.ac.ir/article_8619.html نظریه عدالت سنجشی در مقابله با فساد اداری مبتنی بر شاخص‌های محاسبه‌پذیری و کارایی، تمرکز خود را بر بهره‌وری و کاهش هزینه‌های اجرایی نظام عدالت کیفری قرار داده است. تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال ۱۳۹۰ نشان‌دهنده درک مقنن از تهدید جدی فساد مالی و اداری علیه نظام اجتماعی و سیاسی است. از منظر قانونی، مواردی مانند ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و اصلاحات آن در ۱۳۹۹ به شفافیت در فرآیندهای مالی و اداری تأکید داشته و پایه‌های محکمی برای اجرای عدالت سنجشی فراهم کرده است. این قانون، با تأکید بر پیشگیری وضعی از بزه‌های اداری و مالی، نمود کاربردی جرم‌شناسی مدیریتی را نمایان ساخته است. با این حال، چالش‌های عملیاتی مانند سلیقه‌گرایی در تفسیر قانون و نبود نظارت مؤثر، موجب کاهش اعتماد عمومی و افزایش پیچیدگی‌های بروکراسی شده است. این نوشتار با روش کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی چیستی عدالت سنجشی و گونه کارکرد آن در پیشگیری از فساد اداری در ایران پرداخته است. یافته‌ها نشان داده است که نظریه عدالت سنجشی بدون بومی‌سازی و پیوند با زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی نمی‌تواند به‌تنهایی عامل مؤثری درکاهش فساد اداری باشد و تقویت همبستگی میان شاخص‌های قانونی، زمینه‌های اجرایی و بازتعریف معیارهای عدالت، کارکرد آن را در پیشگیری از فساد اداری افزایش می‌دهد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8668.html قراردادهای هوشمند، به عنوان یک پدیده نوظهور در حوزه حقوق قراردادها، واجد ویژگی‌های اجرای خودکار و غیرقابل‌فسخ بودن هستند. با وجود این، بروز اختلاف در این نوع از قراردادها امری محتمل است. بسترهای متعددی برای حل‌وفصل اختلافات ناشی از قراردادهای هوشمند ایجاد شده‌اند که فرآیند این نوع رسیدگی به عنوان «داوری بلاک‌چینی» شهرت یافته است. قابلیت اجرای آرای داوری خارجی صادره از این بسترها در دادگاه‌های ملی ذیل کنوانسیون نیویورک، موضوعی قابل تأمل است. مقاله حاضر، با هدف تحلیل چالش‌های موجود در این زمینه، پس از ارائه تعریفی از قراردادهای هوشمند و ویژگی‌های آنها، به بررسی سازوکارهای حل اختلاف و داوری در این حوزه می‌پردازد و در نهایت، با توجه به اصول اساسی حاکم بر داوری از قبیل اصل استقلال و بی‌طرفی داوران و اصل عدالت و انصاف و با ملاحظه معیارهای ذکرشده در کنوانسیون نیویورک، از جمله معیار سرزمینی‌ یا غیرداخلی تلقی شدن یک رأی و مکتوب بودن موافقت‌نامه و رأی داوری، به معرفی و تبیین چالش‌های کلی داوری مبتنی بر بلاک‌چین و چالش‌های خاص مرتبط با شناسایی و اجرای آرای داوری مبتنی بر فناوری بلاک‌چین می‌پردازد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8620.html اصول چهارگانه‌ی اخلاق پزشکی که شامل خودمختاری، سودرسانی، عدم ورود آسیب و عدالت است، شالوده‌ی رفتار صاحبان حرف پزشکی در عرصه‌ی پزشکی محسوب می‌شود. در زمان درگیرهای مسلحانه، کاربرد این اصول با حساسیت‌های بیشتری همراه می‌گردد؛ چراکه در بستر جنگ، تصمیم‌گیری برای پزشکان و کادر درمان به دلایلی همچون فشارهای سیاسی، کمبود منابع و غیره سخت‌تر است. پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه و الزام‌آوری اصول اخلاق پزشکی در چارچوب حقوق بشردوستانه تدوین شده و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین‌المللی، رویه‌ی قضایی و بعضاً تفاسیر کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ، به بررسی جایگاه اصول یاد شده در حقوق بشردوستانه بین‌المللی می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که این اصول در اسناد الزام‌آور و نرم این حوزه صریحاً و ضمناً نمود پیدا کرده و رویه‌ی قضایی نیز مبین آن است که نقص اصول اخلاق پزشکی می‌تواند با پیامدهای حقوقی همراه باشد. یافته‌ها حکایت از آن دارند که اصول اخلاق پزشکی از سطح توصیه‌های اخلاقی فراتر رفته و به‌عنوان هنجارهایی الزام‌آور و هم‌سو با اهداف و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه یعنی انسانیت، بی‌طرفی، استقلال و عدم تبعیض در نظام حقوقی بین‌المللی نهادینه شده‌اند و رعایت آن‌ها در شرایط درگیری‌های مسلحانه برای پزشکان و کادر درمانی الزامی است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8630.html قاعده قضاوت تجاری به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق شرکت‌ها، با هدف حمایت از مدیران در اتخاذ تصمیمات تجاری و کاهش مداخله غیرضروری دادگاه‌ها، نقش مهمی در تسهیل ریسک‌پذیری مدیریتی ایفا می‌کند. این قاعده در نظام‌های حقوقی مختلف پذیرفته شده، اما اجرای نامتقارن آن در شرکت‌هایی با ساختار مالکیتی متمرکز، به‌ویژه در حضور سهامداران کنترل‌کننده، چالش‌های جدی برای حقوق سهامداران اقلیت ایجاد می‌کند. پیامدهای این وضعیت شامل تضعیف حمایت قضایی از اقلیت، افزایش خطر خودمعامله و سوءاستفاده‌های مدیریتی و کاهش شفافیت و نظارت است. پژوهش حاضر با بررسی پیشینه تاریخی، ارکان و مبانی پذیرش قاعده قضاوت تجاری، آثار اجرای نامتقارن آن بر حقوق سهامداران اقلیت را تحلیل می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که ایجاد تعادل میان حمایت از مدیران و صیانت از حقوق اقلیت مستلزم تقویت شفافیت، اعمال معیارهای سخت‌گیرانه‌تر در موارد تعارض منافع، توسعه نهادهای نظارتی مستقل و گسترش حقوق خروج سهامداران است. این اقدامات می‌تواند به بهبود حاکمیت شرکتی و افزایش اعتماد سهامداران خرد منجر شود. مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، ضمن بررسی مبانی قاعده در نظام کامن‌لا، امکان‌سنجی شناسایی و اجرای آن در حقوق ایران را ارزیابی می‌کند. یافته‌ها حاکی از آن است که حقوق ایران فاقد چارچوبی منسجم معادل این قاعده بوده و این خلأ، همراه با تمرکز مالکیت و ضعف نظارت درونی، زمینه تضییع حقوق سهامداران اقلیت را فراهم کرده است. در پایان، راهکارهایی بومی‌شده برای تقویت نظام حقوقی ایران ارائه می‌شود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8631.html مقاله حاضر سعی در بازخوانی منظومه دموکراسی در اندیشه ریچارد رورتی با محوریت پیوند درونیِ سه مؤلفه «گفت‌وگو»، «آیرونی» و «همبستگی» دارد. این مسئله محوری با نفی بنیان‌گرایی و معیارهای فرازمانیِ صدق، مشروعیت سیاسی و انسجام اجتماعی چگونه قابل توضیح می‌شود. پرسش اصلی پیرامون امکان یا امتناع پیوند درونی این سه مؤلفه در بازتولید دموکراسی است؟ روش پژوهش توصیفی– تحلیلی است و از تحلیل نقد رورتی بر بازنمایی‌گرایی و چرخش زبانی او آغاز می‌کند و سپس پیامدهای آن را در اخلاق و حقوق عمومی دنبال می‌نماید. یافته‌ها نشان می‌دهد در این چارچوب، حقیقت از مقام مطابقت با واقع به سطح «توجیه در گفت‌وگوی آزاد» منتقل می‌شود؛ آیرونی به‌مثابه خودآگاهی نسبت به تاریخی ‌بودن واژگان، فروتنی معرفتی و مدارای اجتماعی را تقویت می‌کند، و همبستگی در جامعه متکثر، و جایگزین کارکردِ بنیان‌سازِ حقیقت می‌شود. نتیجه آن است که دموکراسی پیشنهادی رورتی بیش از آنکه مدل نهادیِ بسته‌ای ارائه دهد، معیار عملی سنجش دموکراسی را گفت‌وگویی‌ بودن و اصلاح‌پذیری نظم سیاسی می‌داند و بر تضمین‌های نهادیِ آزادی بیان، پاسخ‌گویی و امکان بازنگری تأکید می‌گذارد.واژگان کلیدی: آیرونی، دموکراسی، رورتی، گفت‌وگو، همبستگی. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8648.html فناوری«جعل عمیق» با تولید محتوای بسیار واقع‌نما، مرزهای حقیقت را در زیست‌بوم دیجیتال مخدوش کرده و نظام حقوقی را با چالش «تزلزل در اصالت ادله» و «ناکارآمدی شناسایی عامل زیان» مواجه ساخته است. هدف این پژوهش، ارائه الگویی نوین برای جبران خسارت و رفع موانع استناد به ادله در حقوق ایران است. پرسش اصلی آن است که نظام حقوقی ایران چگونه می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی و الگوهای تطبیقی، بر چالش‌های اثباتی و انتساب مسئولیت ناشی از جعل عمیق فائق آید؟. این پژوهش با روش تحلیلی و تطبیقی، این ادعا را مطرح می‌کند که جعل‌عمیق نه صرفاً هتک حیثیت، بلکه «غصب هویت دیجیتال» است و مقابله با آن نیازمند گذر از مسئولیت شخصی به مسئولیت واسطه‌های دیجیتال است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مدل سنتی «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» به دلیل گمنامی کاربران و پدیده «دفاع مبتنی بر انکار واقعیت» با محدودیت ساختاری مواجه است. بر این اساس، با استناد به قواعد فقهی «تسبیب» (در فرض اقوا بودن سبب از مباشر) و «لاضرر»، بسترهای ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی به‌عنوان ایجادکنندگان ساختار خطر و ذینفعان اقتصادی، ضامن جبران خسارت شناخته می‌شوند. همچنین، برای رفع چالش‌های اثباتی و تضمین عملی جبران خسارت، «انتقال بار اثبات در موارد تردیدآمیز»، الزام بسترها به «شناسایی و برچسب‌گذاری محتوای جعلی» و تأسیس «صندوق‌های جبران خسارت سایبری» لازمه تحقق عدالت قضایی در عصر هوش مصنوعی است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8655.html بازار غیرمتشکل ارزی در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و امنیتی ایران تبدیل شده است. با وجود وضع مقررات متعدد برای ساماندهی این بازار، همچنان بخش قابل‌توجهی از مبادلات ارزی در اقتصاد پنهان انجام می‌شود و این امر کنترل نرخ ارز بازار رسمی را با دشواری مواجه کرده است. این وضعیت ضرورت بازاندیشی در سیاست جنایی حاکم بر حوزه ارز را برجسته می‌سازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی چالش‌های ساختاری، نهادی و تقنینی سیاست جنایی ایران در مدیریت بازار غیرمتشکل ارزی و ارائه الگویی کارآمد برای ارتقای اثربخشی آن در کنترل جرایم ارزی است. یافته‌ها نشان می‌دهد مشکل موجود صرفاً ناشی از خلأ قانونی یا ضعف اجرا نیست، بلکه از ناهماهنگی میان سیاست‌گذاری اقتصادی، تنظیم‌گری نهادی و مداخله کیفری ناشی می‌شود. غلبه رویکرد سرکوبگرانه، همراه با شکاف‌های قیمتی و سیگنال‌های متعارض سیاستی، به تقویت زمینه‌های جرم‌زا و گسترش بازار غیررسمی انجامیده است. براین اساس، مقاله «مدل مفهومی تلفیقی سیاست جنایی ارزی» را پیشنهاد می‌کند که بر سه محور استوار است: اصلاح ساختارهای اقتصادی مولد انگیزه‌های انحرافی، تقویت تنظیم‌گری هماهنگ و داده‌محور، اعمال مداخله کیفری هدفمند و حداقلی. در این چارچوب، پاسخ کیفری مکمل نظام تنظیم‌گری است و با کاهش رانت‌های ساختاری و ارتقای کشف هوشمند، کارآمدی سیاست جنایی در تثبیت بازار رسمی افزایش می‌یابد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8665.html این مقاله با نقد دیدگاه رایج حقوقی و قضایی، به بررسی تفاوت‌های بنیادین میان دو نهاد ابطال و بطلان اسناد می‌پردازد. در رویه سنتی حقوق ایران، فرض بر آن است که ابطال صرفاً نسبت به اسناد رسمی و بطلان فقط در خصوص اسناد عادی قابل اعمال است. این پژوهش با اتکا کامل بر تحلیل قوانین موضوعه و آرای قضایی، نشان می‌دهد که ملاک تمایز این دو دعوا نباید نوع سند باشد، بلکه باید بر ماهیت ایراد حقوقی واردشده به سند تمرکز داشت. بر این اساس، ابطال ناظر به اسنادی است که در ظاهر صحیح و معتبر بوده‌اند ولی در جریان دادرسی به‌موجب رأی دادگاه فاقد اثر حقوقی می‌شوند؛ در حالی‌که بطلان به اسنادی مربوط است که از بدو تنظیم، به علت وجود نواقص اساسی نظیر جعل، اشتباه، اکراه، یا فقدان اهلیت، باطل بوده‌اند. نوآوری این تحقیق در ارائه یک چارچوب تحلیلی جدید است که به‌جای تفکیک بر مبنای نوع سند، بر پایه ماهیت ایراد واردشده به سند، تفکیک و دسته‌بندی دعاوی ابطال و بطلان را سامان می‌دهد. این مقاله، ضمن استخراج دقیق مصادیق هر دو دعوا از متن آرای قضایی و قوانین، به ارائه مدلی کاربردی برای حل تعارضات موجود در دعاوی مربوط به اسناد پرداخته است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8687.html گسترش فعالیت شرکت‌های چندملیتی در مناطق درگیر مخاصمه و نقش اقتصاد استخراج و تجارت منابع طبیعی در تأمین مالی خشونت، مسئله پاسخ‌گویی کیفری این بازیگران را به یکی از چالش‌های مهم حقوق بین‌الملل کیفری تبدیل کرده است. با وجود این، دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس اساسنامه رم صلاحیت تعقیب اشخاص حقوقی را ندارد و نظام مسئولیت کیفری آن بر اشخاص حقیقی مبتنی است. این پژوهش با روش تحلیل دکترینال و تفسیری، ارکان صلاحیتی دیوان و اصول بنیادین حقوق کیفری بین‌المللی را بررسی می‌کند تا امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به رفتارهای مرتبط با شرکت‌های چندملیتی را تبیین کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرگونه تلاش برای انتساب مستقیم مسئولیت کیفری به شرکت‌ها با محدودیت صریح صلاحیت شخصی دیوان و نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تفسیر مضیق مواجه است؛ با این حال، تحلیل سازوکارهای مشارکت در جرم در چارچوب ماده ۲۵(۳) اساسنامه رم، به‌ویژه معاونت و تسهیل‌گری و مشارکت در هدف مشترک، می‌تواند امکان ارزیابی مسئولیت کیفری مدیران و تصمیم‌گیرندگان شرکتی را (حتی بدون حضور فیزیکی در صحنه جرم) فراهم سازد و در کنار سازوکارهای مکمل داخلی و بین‌المللی، شکاف پاسخ‌گویی موجود را تا حدی کاهش دهد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8691.html تشدید کمبود آب شیرین، ناشی از تغییرات اقلیمی و مصرف ناپایدار، حوضه‌های رودخانه‌ای فرامرزی را به نقاط بحرانی تنش ژئوپلیتیکی قرن بیست و یکم تبدیل کرده است. رویکردهای سنتی دولت‌محور، که اغلب مبتنی بر پویایی قدرت با حاصل جمع صفر هستند، تا حد زیادی در حل این چالش‌های پیچیده هیدروپلیتیکی شکست خورده‌اند. این مطالعه به بررسی تحول ساختاری حکمرانی جهانی آب می‌پردازد و فرض می‌کند که هماهنگی هم افزایی بین سازمان‌های منطقه‌ای (RO) و همکاری جنوب-جنوب (SSC) برای فراتر رفتن از هیدروپلیتیک با حاصل جمع صفر ضروری است. این تحقیق با ترکیب نهادگرایی نئولیبرال با نظریه انتقادی هیدروپلیتیکی، یک چارچوب دوگانه را مفهوم‌سازی می‌کند: سازمان‌های منطقه‌ای به عنوان معماری نهادی عمل می‌کنند و مشروعیت قانونی لازم و رژیم‌های حل اختلاف را ایجاد می‌کنند، در حالی که SSC به عنوان موتور هنجاری عمل می‌کند و انتشار دانش فنی خاص زمینه و مدل‌های تأمین مالی جایگزین را مستقل از شرایط غربی هدایت می‌کند. این مقاله استدلال می‌کند که ادغام این سازوکارها، عدم تقارن قدرت را کاهش می‌دهد و گذار از منطق تقسیم منابع به الگویی از تقسیم منافع را تسهیل می‌کند و در نهایت مسیری مناسب برای غیرامنیتی‌سازی و امنیت آب مشترک در کشورهای جنوب جهان ارائه می‌دهد. این تحقیق از طریق تجزیه و تحلیل چارچوب‌های قانونی (از جمله کنوانسیون آبراه‌های سازمان ملل متحد و مطالعات موردی مانند کمیسیون رودخانه مکونگ و ابتکار حوضه نیل، نشان می‌دهد که ادغام ROها و SSC می‌تواند عدم تقارن قدرت را کاهش دهد. این ادغام، گذار از منطق تقسیم آب به تقسیم منافع را تسهیل می‌کند. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8695.html پخش جاری (استریمینگ)، فناوری پخش برخط محتوای صوتی و تصویری است که بدون نیاز به بارگذاری و ذخیره نسخه کامل اثر در دستگاه کاربر انجام می‌شود. با گسترش این فناوری، در کنار افزایش دسترسی قانونی به آثار دارای کپی‌رایت، استفاده‌های غیرقانونی و نقض حقوق مؤلف از این طریق نیز جدی شده است. پرسش محوری این پژوهش آن است که قواعد حقوقی ناظر بر حمایت از حقوق پدیدآورندگان در خدمات پخش جاری کدام است و حداقل‌های حمایت چیست؟ این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی اتحادیه‌اروپا، ایالات‌متحده و ایران به این نتیجه رسیده است که حقوق مؤلف در خدمات پخش جاری ذیل حق عرضه اثر به عموم حمایت می‌شود. این حق به دلیل ماهیت تقاضامحور پخش جاری، از حق تکثیر و پخش سنتی متمایز می‌گردد؛ امری که توسط آرای متعددی از دیوان دادگستری اتحادیه‌اروپا و دیوان عالی ایالات‌متحده تائید شده است. در حقوق ایران، حق عرضه اثر به عموم در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (1348) به رسمیت شناخته شده است. همچنین، قانون تجارت الکترونیکی (1382) حقوق انحصاری مؤلف بر تکثیر، توزیع، عرضه عمومی اثر، و نیز حقوق معنوی تمامیت و انتساب اثر را در بستر مبادلات الکترونیک حمایت می‌کند. نتیجه پژوهش بیان می‌کند که امکان حمایت مؤثر از حقوق پدیدآورندگان در پخش‌جاری در حقوق ایران وجود دارد، اما برای اثرگذاری بیشتر، ضرورت دارد ماهیت این شیوه پخش و مرزبندی آن با مفاهیمی چون تکثیر نسخه‌ای پایدار و سیگنال مستقل، به صورت دقیق‌تر در ادبیات، تفسیر و سیاست تقنینی مورد توجه قرار گیرد.