https://jls.shirazu.ac.ir/ مطالعات حقوقی fa daily 1 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0330 https://jls.shirazu.ac.ir/article_8241.html مفهوم خودکنترلی که به نحوی ساده مورد استفاده نظریه عمومی جرم گاتفردسون و هیرشی واقع شد، به دلیل عدم توجه به ابعاد پیچیده و گسترده آن، مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت. این نوشتار به روش کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی-تحلیلی، با مطالعه مفهوم خودکنترلی از دیدگاه‌های روان‌شناسی، روان‌درمانی، تربیتی و اخلاقی و در کنار آن‌ها انتقاداتی که به نظریه خودکنترلی گاتفردسون و هیرشی وارد شده، سعی در گره‌گشایی پیچیدگی‌های این مفهوم برای بهره‌گیری در مطالعات جرم‌شناختی در این زمینه دارد. به‌ این ‌ترتیب، جلوه‌هایی از ساختار و ماهیت خودکنترلی کشف شد که بسیاری از شکاف‌های نظریه خودکنترلی، مانند غیرقابل ‌تغییر بودن خودکنترلی پس از کودکی، همان‌گویانه بودن این نظریه، نقاط ضعف راهکار پیشنهادی برای ایجاد خودکنترلی، میزان پیش‌گیرنده بودن خودکنترلی نسبت به جرم در جوامع مختلف را پوشش خواهد داد. همچنین، با افزودن عنصر «تفکر» به راهکار پیشنهادی گاتفردسون و هیرشی، ضمن پوشش نقایص موجود، می‌توان به تکامل خودکنترلی نائل شد که نتیجه آن، افزایش تأثیرگذاری این پدیده در پیشگیری از جرم است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_7851.html یکی از مهمترین سوالاتی که در حقوق مالیات‌ها مطرح بوده این است که اگر مودی اظهارنامه‌ای را تسلیم واحد مالیاتی کند، آیا می‌تواند آن را اصلاح کند یا خیر؟ دفتر روابط عمومی سازمان امور مالیاتی در تاریخ 20/2/1402 طی اطلاعیه‌ای بیان داشته است که «ادعای خطا یا اشتباه در تکمیل و ارسال فرم اظهارنامه مالیاتی در مراجع دادرسی مالیاتی مسموع نخواهد بود». از این اطلاعیه شکایت شد و بالاخره دیوان عدالت اداری طی رای هیأت عمومی، بخشنامه مذکور را نقض نموده و عنوان داشته است که ادعای مودی در این باره در هیأت حل اختلاف مالیاتی مسموع است. در این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است، به این پرسش پاسخ داده شده است که آیا براساس اصول و مبانی حقوقی ومقررات مالیاتی، ادعای خطا یا اشتباه در اظهارنامه به وسیله هیأت حل اختلاف مالیاتی شنیده می‌شود یا خیر؟یافته‌های این پژوهش بر این مبنا است که مندرجات اظهارنامه بعد از انقضای مهلت یک ماهه آن براساس قانون مالیات‌ها، به عنوان فرض حقوقی تلقی می‌شود و لذا قابل تغییر نیست. علاوه بر مفهوم مخالف و اولویت تبصره مذکور، مواد مختلف قانون مالیات‌ها، این دیدگاه را تایید می‌کند https://jls.shirazu.ac.ir/article_8208.html زیست‌بوم‌زدایی در جوامع آسیب‌دیده، به نابودی اکوسیستم‌ها و درنهایت فروپاشی ساختارهای اجتماعی- فرهنگی می‌انجامد. این تخریب گسترده و نظام‌مند محیط‌زیست که مصداق مرگ اجتماعی است، با نابودی هم‌زمان منابع معیشتی و میراث فرهنگی جوامع آسیب‌دیده، نیازمند پاسخی جامع و چندبعدی در قالب سازوکارهای عدالت انتقالی است. خلأ سازوکارهای مؤثر در مقابله با زیست‌بوم زدایی و جبران خسارات وارده به جوامع آسیب‌دیده، ناشی از ناکارآمدی نظام‌های حقوقی موجود (اعم از سنتی و مدرن) است که عمدتاً برای دعاوی فردی طراحی شده‌اند؛ از این رو، بهره‌گیری از سازوکارهای نوین عدالت انتقالی با رویکرد جامع‌نگر، امکان جبران خسارات اجتماعی- فرهنگی را فراهم می‌آورد. این پژوهش، با طرح این پرسش اساسی که «چگونه سازوکار‌های عدالت انتقالی می‌توانند در مقابله با زیست‌بوم زدایی و احیای جوامع آسیب‌دیده مؤثر واقع شوند؟» به بررسی پنج سازوکار اصلی عدالت انتقالی - حقیقت‌یابی، عدالت، جبران خسارت، مصالحه و تضمین عدم تکرار- می‌پردازد. این سازوکارها در شناسایی، مستندسازی، پیگرد قانونی متخلفان، جبران خسارت قربانیان و اصلاح ساختارهای معیوب مؤثر واقع می‌شوند. روش‌شناسی این مطالعه مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که اجرای هماهنگ این سازوکار‌ها می‌تواند به تحول جوامع از وضعیت تحمل تخریب محیط‌زیست به سمت حفاظت فعال از اکوسیستم‌ها و احترام به حقوق زیست‌محیطی کمک کند.  https://jls.shirazu.ac.ir/article_8196.html موازین حقوق بشر بین‌المللی به مقدار زیادی مرهون مطالبه‌ی همگانی در دست‌یابی هرچه تمام‌تر به حقوق سیاسی و مدنی، و قدرت بخش مفاهیم مهمی چون کرامت، مساوات، آزادی و دیگر مضامین ارزشمند انسانی هستند. با نگاهی به فرآیند تصویب اسناد مهمی هم‌چون اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، کنوانسیون منع شکنجه، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و موازین تقنینی و فروتقنینی ملی، با این پرسش کلیدی مواجه‌ می‌شویم که این دسته از اسناد و مقررات در ساحت‌های مختلف و از جمله حقوق بشر زندانیان با در نظر گرفتن تمایزات جنسیتی و یا به صورتی عام الشمول تدوین گشته‌اند؟ از آنجا که پیش‌فرض گفتمان حقوق بشر، ناظر بر تمامی ابناء بشر اعم از زن و مرد بوده است؛ بایستی به صورتی عدالت‌محور نیاز‌های هر دو گروه را مورد توجه قرار داده و ساز و کار‌هایی مبتنی بر جنسیت، ارائه نمایند تا بتوانند داعیه‌دار تحولی بزرگ به شمار آیند. این مطالعه به روش تحلیلی و مبتنی بر اسناد در تکاپوی یافتن پاسخی به این پرسش بوده که سیر تحول حقوق بشر زندانیان بر مبنای جنسیت چگونه بوده و در اسناد بین المللی و مقررات داخلی مرتبط با زندانیان، مهم‌ترین حقوق بشری تضمین شده در خصوص زندانیان زن چگونه ارزیابی می شود. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که اسناد حقوق بشر در خصوص زندانیان از وضعیت عام الشمول (خنثای جنسیتی) به اسناد افتراقی مبتنی بر جنسیت، متحول شده اند و به طور خاص، «قواعد بانکوک» لزوم حمایت مضاعف و یا تقویت‌یافته نسبت به زنان زندانی را مورد تأکید قرار داده است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8188.html در سال‌های پس از تأسیس ملل متحد، تحولاتی نوین در عرصه حقوق بین‌الملل رخ کرد که بر پایه آن، اقدامات یک‌جانبه دولت‌ها به‌مثابه اعمال مستقل حقوقی پذیرفته شدند؛ به‌ویژه در مواردی که قصد ایجاد تعهدات حقوقی در روابط بین‌المللی آنان آشکار بود. این جریان توسعه‌گرا در دهه ۱۹۷۰ و در چارچوب پرونده آزمایش‌های هسته‌ای فرانسه نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به نقطه اوج خود رسید و فرصتی مغتنم برای تبیین اصول و معیارهای حاکم بر اقدام‌های یک‌جانبه پیش روی دیوان قرار داد. دیوان در این رأی، تلاش کرد تا ابهام‌های حقوقی مرتبط با این دسته از اعمال حقوقی را کاهش دهد و معیارهایی برای تعیین الزام‌آوری آن ارائه کند. با این حال، رویه دیوان بین‌المللی دادگستری حاکی از آن است که معیارهای اعلامی دیوان در ترسیم ماهیت و ارکان اعمال یک‌جانبه، با کاستی‌ها و نقدهای جدی همراه است که این مرجع بین‌المللی را در ارائه چارچوبی کارآمد برای شناسایی و ارزیابی اعمال یک‌جانبه ناکام گذارده است. در واکنش، دیوان در آرای بعدی خود با اتخاذ رویکردی عینی و ضابطه‌مند، اثر حقوقی اعمال یک‌جانبه را به معیارهایی چون صراحت بیانیه‌ها، زمینه سیاسی و واکنش سایر دولت‌ها مشروط کرد. این تحول، نشان‌دهنده تلاش دیوان برای رفع کاستی‌های رأی 1974 و تقویت چارچوب حقوقی اعمال یک‌جانبه است که بدین حیث پژوهش حاضر، به تحلیل رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و سیر تحولی آن در حوزه اعمال یک‌جانبه می‌پردازد و چالش‌های برخاسته از آرای دیوان را مورد واکاوی خود قرار می‌دهد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8339.html با تحولات فناوری و گسترش عملیات‌ سایبری، داده‌ به دارایی مهم و حیاتی بدل شده است؛ دارایی که عملکرد زیرساخت‌های مهم و اساسی جوامع به آن وابسته است. لذا مسئله‌ی چگونگی شناسایی و حمایت از آن به یکی از مباحث چالش‌برانگیز تبدیل شده است. با این‌ حال، خلأ اسناد معاهداتى و حقوق بین‌المللى عرفى در عرصه‌ى فضاى سایبر بسیار مشهود است و اکثر چارچوب‌های ناشی از اصول تفکیک، تناسب و احتیاط که حفاظت عمومی را برای غیرنظامیان و اشیاء غیرنظامی در مخاصمات مسلحانه فراهم می‌آورند، صرفاً بر عملیات‌هایی اعمال می‌شوند که در چارچوب تعریف حمله- طبق مفهوم ارائه شده در اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه قرار می‌گیرند. به‌علاوه ماده 52 پروتکل الحاقی اوّل به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، حمله به اشیاء غیرنظامی را ممنوع دانسته‌ است. در نتیجه، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که درچه شرایطی داده‌، به‌رغم ماهیت غیرملموسی که دارد، می‌تواند به‌عنوان شیء تحت حمایت حقوق بین‌الملل بشردوستانه شناخته شود؟ به‌نظر نگارندگان، داده‌، با توجه به نقش حیاتی آن‌ در عملکرد زیرساخت‌های اساسی و تأثیر آن‌ بر امنیت عمومی، می‌تواند تحت شرایط خاص به‌عنوان شیء غیرنظامی شناخته شده و از حمایت‌های حقوق بین‌الملل بشردوستانه برخوردار شود. از این‌رو در مقاله‌ی حاضر سعی شده است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، ضمن تحلیل مستندات حقوقی، مواضع دولت‌ها و نظر به دکترین، به بررسی امکان شناسایی داده‌ به‌عنوان شیء غیرنظامی و تحت حمایت قواعد و مقررات حقوق بین‌الملل بشردوستانه بپردازد. نتایج حاصل بیانگر این است که عدم شناسایی داده به‌عنوان شیء، خلأ حمایتی جدی را ایجاد خواهد نمود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8146.html امروزه اموالی از مفاخر دوران معاصر، به ثبت ملی می­رسد که ویژگی تاریخی خاصی ندارد. از طرفی حق مالکیت اشخاص از نظر قانونی مورد حمایت است و از سوی دیگر اموال این مفاخر سرمایه فرهنگی و اجتماعی یک کشور به شمار می­رود و باید برای نسل­های بعد باقی بماند. لذا باید تعادلی میان حفظ منفعت عمومی و حفظ حقوق مالکانه ایشان برقرار شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی، در صدد پاسخگویی به این سوالات است که بر اساس چه معیارهایی اموال شخصی مفاخر به عنوان یک اثر ملی قابل ثبت است؟ و آیا بین نظام حقوقی ثبت و اداره اموال ثبت شده مفاخر و سایر آثار ملی، تفاوت وجود دارد؟ یافته­های پژوهش حاکی از آن است که اموال مفاخر که «سبب یا مرتبط با شهرت» ایشان و به گونه­ای بازگوکننده «تأثیر مفاخر در فرهنگ یک جامعه» هستند یا با ایشان «وابستگی مکانی» دارند و یا «به واسطه شخصیت مفاخر به ایشان اهدا شده»، به عنوان اثر ملی، قابل ثبت هستند. با توجه به وجوه تمایز بین اموال شخصی مفاخر و سایر آثار ملی، محدوده مداخله دولت در ثبت و اداره اموال شخصی مفاخر به ویژه در دوره حیات ایشان، باید کمتر از سایر آثار ملی باشد و حتی فروش و انتقال این اموال مانع قانونی نداشته باشد. در صورت ورود خسارت به آثار ملی متعلق به مفاخر، حسب مورد دولت، مالک یا شخص ثالث مسئولیت مدنی دارد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8358.html با گسترش فضای دیجیتال و افزایش نقش اینترنت در تسهیل ارتباطات و انتقال محتوا، گروه‌های تروریستی به‌طور فزاینده‌ای از این بستر برای تبلیغ، جذب نیرو و سازماندهی فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. به‌منظور مقابله با این تهدیدات، اتحادیه اروپا مقررات 784/2021 را تصویب کرده است که هدف آن، مقابله مؤثر با انتشار محتوای تروریستی برخط است. طبق این مقررات، ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظف‌اند محتوای تروریستی را در مدت زمان کوتاه (حداکثر یک ساعت) از دسترس خارج کنند، که این اقدام به‌طور بی‌سابقه‌ای یک رژیم حقوقی فراملی برای کنترل فضای دیجیتال ایجاد می‌کند. بنابراین، هدف این مقاله بررسی چالش‌های حقوق بشری ناشی از اجرای مقررات 784/2021 در مواجهه با محتوای تروریستی برخط است که در این راستا سعی بر آن است تا به این پرسش که «رژیم حقوقی ضدتروریستی اتحادیه اروپا تا چه حد قادر است به مقابله با انتشار محتوای تروریستی برخط پرداخته و در عین حال حقوق بشر را رعایت کند؟»، پاسخی منطقی ارائه شود. بنابراین، مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل چالش‌ها پرداخته و تأکید دارد که یافته‌ها نشان می‌دهند، هرچند مقررات 784/2021 گامی مهم در مبارزه با تروریسم برخط است، اما برای پیشگیری از نقض غیرموجه حقوق فردی، ضروری است که تعادلی میان امنیت عمومی و حقوق بنیادین فردی برقرار گردد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8285.html نهاد «دوست دادگاه» یا «آمیکوس کوریا» به‌عنوان یکی از ابزارهای کمکی نظام‌های حقوقی، با هدف یاری ‌رساندن به دادگاه در کشف حقیقت و کاهش پیچیدگی دعاوی، جایگاه ویژه‌ای دارد. با توجه به عدم پیش‌بینی صریح این نهاد در قوانین ایران، این موضوع کمتر در پژوهش‌های داخلی مورد توجه قرار گرفته و بیشتر به بررسی تطبیقی نقش این نهاد در نظام‌های حقوقی دیگر پرداخته شده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، به بررسی نقش بیمه‌گر به‌عنوان «دوست دادگاه» در دادرسی‌های حقوقی می‌پردازد و قابلیت تطبیق نقش بیمه‌گر با مفهوم «دوست دادگاه» در نظام حقوقی ایران را مشخص می‌‌کند. یافته‌های تحقیق حکایت از نقش متفاوت بیمه‌گر در دادرسی دارد. حضور بیمه‌گر به‌عنوان اصحاب رسمی دعوا، صفت دوستی با دادگاه را از وی سلب می‌کند؛ اما نقش بیمه‌گر به‌عنوان ناظر دعوا و کنترل ‌کننده دادرسی، در برخی جنبه‌ها با ویژگی‌های «دوست دادگاه» قابل تطبیق است. با این حال، حضور بیمه‌گر با انگیزه منافع شخصی و اقتصادی، فاصله‌ای با مفهوم بی‌طرفی «دوست دادگاه» ایجاد می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که هرچند نقش بیمه‌گر از حیث نظارت بر دادرسی و جلوگیری از دعاوی واهی، شباهت‌هایی با آمیکوس کوریا دارد، اما انگیزه‌های انتفاعی وی و امکان ورود مستقیم به دعوا، این تطابق را در مفهوم سنتی «دوست دادگاه» با چالش مواجه می‌سازد. با این وجود، در صورت پذیرش مفهوم موسع‌تر از آمیکوس کوریا که در آن نهادهای ذی‌نفع نیز می‌توانند به عدالت قضایی کمک کنند، بیمه‌گر می‌تواند به‌عنوان دوست نوین دادگاه تلقی شود. تحلیل‌های این پژوهش، می‌تواند مبنای بازنگری در قوانین و رویه‌های قضایی ایران قرار گیرد تا ضمن حفظ بی‌طرفی و شفافیت دادرسی، از ظرفیت بیمه‌گر به‌عنوان یاور دادگاه در کنترل دعاوی به نحو مطلوب‌تری بهره‌برداری شود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8411.html اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، به‌منظور توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره تولید، به‌موجب مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۸ ایجاد شده و تاکنون با اصلاحات مقرراتی متعددی مواجه بوده است. این اوراق بر دین واقعی و موجود متعهد به متقاضی صادر می‌شود و مؤسسه مالی به‌عنوان عامل و ضامن، متعهد به پرداخت دین در سررسید خواهد بود. اوراق گام قابلیت نگهداری تا سررسید، انتقال در زنجیره تولید و همچنین انتقال به بازار سرمایه توسط ذی‌نفع را دارد. پرسش اصلی این پژوهش، چیستی ماهیت حقوقی اوراق گام و نیز تعیین تعهدات اطراف آن است که با روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. بانک مرکزی در قرارداد متحدالشکل «عاملیت و ضمانت اوراق گام» از قالب ماده ۱۰ قانون مدنی بهره گرفته، اما مفهوم ضمانت در این قالب روشن نیست و تبیین‌های موجود نیز پاسخ‌گوی پیچیدگی‌های آن نمی باشد. با تحلیل دستورالعمل‌های بانک مرکزی و توجه به مبانی حقوقی، به نظر می‌رسد نهاد «التزام به تأدیه» بهتر از سایر نظریه‌ها می‌تواند ماهیت این نوع ضمانت را تبیین نموده و ثبت اوراق گام به‌صورت زیر خط ترازنامه و عدم استناد به ایرادات روابط پایه در مقابل دارنده را توجیه کند. تعیین ماهیت، منجر به شناسایی دقیق احکام این اوراق از جمله ثبت صدور و انتقال در سامانه های معین، الزام متعهد به پرداخت وجه در سررسید، رعایت محدودیت های قانونی در انتقال و الزام به فروش نقدی اوراق خواهد شد. نتایج این پژوهش علاوه بر رفع ابهامات ماهوی و حکمی، میتواند سبب بهبود چارچوب‌های قانونی و نظارتی و افزایش شفافیت در اجرا شود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8178.html قانون موضوعه پدیده‌ای برخاسته از اجتماع است که از سوی قانون‌گذار با هدفی معین استقرار می‌یابد؛ هدفی که ممکن است به تثبیت نظم و مناسبات موجود محدود شده یا در پی ایجاد تغییر در سنت‌های دیرینه جامعه باشد. در واقع، استقرار قانون در بطن اجتماع موجب مطرح‌شدن پرسش از آثار حقیقی آن بر جامعه و ارتباط آن با مسئله تغییر اجتماعی می‌شود. در همین جهت، پرسش اصلی این پژوهش واکاوی نقش‌آفرینی قانون در تحقق تغییرات اجتماعی مورد هدف و ارتباط دوسویه مؤلفه‌های اجتماعی مذکور است؛ بدین‌ معنا که قانون به‌مثابه یکی از عناصر اساسی اجتماع تا چه میزان می‌تواند به نحوی کارآمد به تغییر عرف‌ها و نگرش‌های نهادینه‌‌شده در بطن جامعه مبادرت ورزد. در همین راستا، سه نظریه در مباحث جامعه‌شناسی حقوقی مطرح شده است که نگارنده با بهره‌گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به تبیین آن‌ها می‌پردازد. دیدگاه نخست، با تأکید بر نقش پیش‌رو قانون در تحقق تغییرات موردنظر، آن را واجد توانایی در درونی‌سازی ارزش‌های نوین و فراتر رفتن از عرف‌های پیشین در نظر می‌گیرد. این درحالی است که دیدگاه دوم، قانون را پیرو محض دیگر مؤلفه‌های اجتماعی محسوب کرده و آن را واجد نقش مستقلی در این مسیر نمی‌داند. در این زمینه، دیدگاه سومی نیز مطرح است که پلی میان دو نظریه پیشین برقرار کرده و با طرفداری از نقش پیش‌رو قانون، ضرورت توفیق آن در این مسیر را پیروی نسبی از سنت‌های دیرینه جامعه می‌داند. از دید نگارنده، دیدگاه سوم به سبب جامعیت و دربرداشتن جنبه‌های کلیدی هر دو چشم‌انداز پیشین، قرابت بیشتری با واقعیت داشته و نظریه برگزیده پژوهش کنونی محسوب می‌شود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8434.html با گسترش سکوهای تجاری دیجیتال و نقش فزاینده آن‌ها در بروز جرایم نوین سایبری، ارزیابی و بازنگری سیاست جنایی ایران در قبال این پدیده ضرورتی انکارناپذیر یافته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال فعالیت‌های مجرمانه در بستر سکوهای فناوری اطلاعات می‌پردازد. در این راستا، مهم‌ترین مقررات قانونی مرتبط، از جمله قانون جرایم رایانه‌ای، تجارت الکترونیک، پیشگیری از وقوع جرم، و سایر قوانین خاص، مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهند که سیاست جنایی ایران در برابر این نوع بزهکاری، فاقد انسجام، روزآمدی، و کارایی لازم است. ضعف در شناسایی خطر، فقدان تدابیر پیشگیرانه هوشمند، نبود مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری پلتفرم‌ها، و پراکندگی نهادی از جمله نارسایی‌های اصلی محسوب می‌شوند. در نتیجه، پژوهش بر ضرورت طراحی سیاست جنایی پیشگیرانه کارآمد، با تمرکز بر تنظیم‌گری نرم، مسئولیت‌پذیری سکوها، استفاده از فناوری‌های نوین و مشارکت عمومی تأکید دارد تا از گسترش بزهکاری پلتفرمی و تضعیف اعتماد عمومی پیشگیری شود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8179.html بند «الف» از ماده 734 قانون مجازات اسلامی در خصوص جعل رایانه‌ای به «تغییر یا ایجاد داده‎های قابل استناد یا ایجاد یا واردکردن متقلبانه داده به آن‌ها» اشاره دارد. بااین‌حال، مقصود از شرط «قابل استناد» به‌عنوان شرط بنیادین ذکرشده در قانون، مشخص نیست و داشتن ارزش اثباتی، قابل استناد بودن در مقام دفاع و دعوا و داشتن ارزش قضایی ازجمله تعاریف ذکر شده توسط حقوق‌دانان در مورد عبارت مذکور است. با استفاده از ماده 685 قانون آیین دادرسی کیفری و دیگر مواد قانونی می‌توان گفت عدم خدشه به اوصاف «صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده‌ها» در تحقق قابل استناد بودن داده شرط است؛ همچنین می‌توان با استفاده از قانون تجارت الکترونیک، داده قابل استناد را داده‌ای دانست که با شرایط داده پیام مطمئن منطبق است؛ به عبارتی هر داده پیام دارای ارزش اثباتی، لزوماً داده قابل استناد نیست. درهرحال، تردیدی نیست داده‌هایی که در مورد آن‌ها تمهیدات امنیتی به کار برده نشده است و با لحاظ مواردی مانند عدم انتساب معقول، آسیب‌پذیری در برابر سوءاستفاده و دست‌کاری، قابل‌اطمینان نباشند، موضوع جعل رایانه‌ای نخواهند بود که برای نمونه می‌توان به ایجاد صفحه در شبکه‌های اجتماعی به نام دیگری در حالتی که احراز هویت مناسب انجام صورت نگرفته است اشاره کرد. به‌علاوه، قابلیت انتساب معقول داده، داشتن ارزش حقوقی و امکان به اشتباه انداختن اشخاص متعارف از دیگر شرایط جعل رایانه‌ای است که این شرایط از عبارت قابل استناد، مفهوم جعل، شرایط جعل سنتی و اصول حقوقی قابل‌فهم است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8436.html فجایع زیست‌محیطی به‌طور فزاینده‌ای به عنوان یکی از چالش‌های بزرگ جهانی مطرح شده‌اند و این موضوع باعث شده است تا توجه زیادی به تأثیرات و پیامدهای این فجایع فراتر از مرزهای ملی معطوف گردد. در عصر کنونی، درک و تجزیه و تحلیل نحوه ارتباط میان محیط زیست و حقوق بین‌الملل اهمیت ویژه‌ای یافته است، به‌ویژه در زمینه مداخله دولت‌های ثالث در بحران‌ها و فجایع زیست‌محیطی. چنین موقعیت الزامی را برای بررسی شرایط مداخله قانونی دولت‌ها در پاسخ به فجایع زیست‌محیطی ایجاد می‌کند. هدف پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی بیان شده، بررسی شرایط و چارچوب‌های قانونی است که در آن دولت‌ها می‌توانند بدون استفاده از زور در پاسخ به فجایع زیست‌محیطی در کشور دیگری مداخله کنند. با توجه به وجوه مختلف فجایع زیست‌محیطی و تأثیرات بین‌کشوری آن‌ها، مفهوم نگرانی مشترک بشریت و اصل عدم آسیب به‌عنوان ابزارهای کلیدی برای مواجهه با این چالش‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اصل عدم آسیب و مفهوم نگرانی مشترک بشریت می‌توانند در واقع به کاهش دامنه صلاحیت انحصاری کشورها منجر شوند. کاهش صلاحیت به‌خصوص در شرایطی که فجایع زیست‌محیطی پیامدهایی فرامرزی و تهدیدکننده دارند، به دولت‌ها اجازه می‌دهد که در پاسخ به این وضعیت‌ها مداخله کنند. بر اساس این نتایج، اقدامات دولت‌ها در پاسخ به فجایع زیست‌محیطی می‌توانند تحت اصل عدم مداخله قانونی باشند و نه‌تنها از جنبه‌های اخلاقی، بلکه به‌طور قانونی نیز قابل توجیه خواهند بود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8149.html امروزه نقش مخرب تورم سرسام‌آور در روابط حقوقی، به‌ویژه مسئولیت مدنی، غیر قابل‌انکار است. بسیاری از نهادهای حقوقی موجود، در نسبت با تورم، اثر مطلوب و پیش‌بینی‌شده خود را از دست ‌داده و کم‌فایده یا حتی بی‌فایده شده‌اند. جبران خسارت پولی، ازجمله این نهادها در مسئولیت مدنی است که به‌عنوان مهم‌ترین و رایج‌ترین ابزار جبرانی در دسترس، به‌واسطه تورم، به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. اینکه تورم چه تأثیری بر کارکرد این نهاد داشته است؟ تحلیل‌های حقوقی موجود چگونه آن را در نظر گرفته‌اند؟ و می‌توان چه تحلیل‌ جدیدی در این ‌باره - البته با در نظر گرفتن آموزه‌های تطبیقی - ارائه داد؟ موضوع این پژوهش را تشکیل می‌دهد. باری، بررسی رویکردهای موجود در حقوق ایران نشان داد که این تحلیل‌ها در برخی موارد، از منظر فلسفه مسئولیت مدنی و روش‌شناسی حقوقی، واجد اشکال هستند. همچنین، با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای مشخص شد که نخست، لازم است زمان ارزیابی زیان، روز انشای حکم قرار گیرد؛ دوم، برای جبران کاهش ارزش غرامت تعیین‌شده توسط قاضی، علاوه بر بهره‌گیری از نهاد خسارت تأخیر تأدیه، از ظرفیت ماده 3 ق.م.م. استفاده شود؛ و سوم، در تعیین میزان غرامت مربوط به زیان‌های آینده، علاوه بر تعیین مستمری، از ابزارهای تعدیل‌کننده همچون شاخص‌ تورم استفاده شود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8475.html چکیده در عصر حاضر، سیستم‌های توصیه‌گر هوش مصنوعی به‌عنوان ابزارهای کلیدی در تجارت الکترونیک، ارائه محتوای دیجیتال و پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی شناخته می‌شوند. این سیستم‌ها با تحلیل رفتار کاربران و پردازش داده‌های شخصی، پیشنهادهای سفارشی ارائه می‌دهند که هم تجربه کاربری را بهبود می‌بخشد و هم سودآوری سازمان‌ها را افزایش می‌دهد. با این حال، به‌کارگیری گسترده هوش مصنوعی در فرآیند توصیه‌گری، چالش‌های حقوقی و اخلاقی قابل توجهی ایجاد می‌کند که ضرورت توجه به مسئولیت‌پذیری و رعایت مقررات حفاظت داده‌ها، به ویژه مقررات مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا ، را برجسته می‌سازد. از جمله این چالش‌ها، اصل تبعیض الگوریتمی است که بر لزوم پیشگیری از تصمیمات ناعادلانه و تبعیض‌آمیز در سیستم‌های خودکار تأکید دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، پیامدهای جمع‌آوری و تحلیل داده‌های کاربران، ایجاد پروفایل‌های رفتاری و هدف‌گیری دقیق پیشنهادها را مورد بررسی قرار می‌دهد و چالش‌هایی نظیر نقض حریم خصوصی و شفافیت ناکافی در تصمیمات خودکار را تحلیل می‌کند. هدف مقاله، ارائه راهکارهای قانونی و راهبردهای مسئولیت‌پذیر برای ارتقای شفافیت، عدالت و رعایت حقوق کاربران در سیستم‌های توصیه‌گر است. ت https://jls.shirazu.ac.ir/article_8297.html فرآیند کشف حقیقت در داوری، پیوند وثیقی با دستیابی به ادله مؤثر دارد؛ طرفین اختلاف با تکیه ‌بر اصل استقلال اراده، آزادانه قواعد حاکم بر تحصیل و ارائه ادله را تعیین می‌کنند. با این حال، به دلیل ویژگی‌های ذاتی داوری، دامنه آزادی طرفین در رویارویی با اشخاص ثالث، محدود می‌شود. تحصیل ادله مؤثر بر نتیجه دعوا نزد اشخاص ثالث می‌تواند نقش مهمی در فرآیند کشف حقیقت ایفا کند. با وجود این، تحصیل چنین ادله‌ای از اشخاص ثالث به‌آسانی نخواهد بود و در این راستا، موانع و محدودیت‌های قابل‌توجهی وجود دارند. صلاحیت داور، صرفاً برآمده از توافق طرفین و محصول رضایت آن‌ها است و به ثالث تسری ندارد. سکوت بسیاری از نظام‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی نیز بر شدت ابهام‌ها افزوده است. با این حال، قوانین و رویه داوری برخی کشورها، حکایت از ایجادضوابطی در زمینه تحصیل دلیل از اشخاص ثالث دارند. لذا، این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال است که چنانچه برخی از اسناد مرتبط و مؤثر بر دعوا در تصرف طرف‌های ثالث باشد، چگونه اشخاص ثالثی که به موافقت‌نامه داوری رضایت نداده‌اند می‌توانند تابع صلاحیت داور باشند؟ یافته‌های این نوشتار نشان می‌دهد که به‌عنوان یک قاعده کلی، اصل عدم صلاحیت داوران نسبت به اشخاص ثالث است؛ با این حال با در نظر گرفتن ضوابطی، دادگاه‌های ملی می‌توانند نقش مهمی در تأمین کارآمدی فرآیند داوری و ایجاد زمینه جهت مساعدت به داوران ایفا کنند. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8576.html آنچه مبرهن است قواعد و مقررات قانونی در زمینه داوری تجاری بین المللی، نظر به ویژگی فراملی داوری، باید به نحوی تنظیم شوند که ازیک طرف سبب ایجاد قطعیت حقوقی شوند و از طرف دیگر تفسیری همگام با مقررات بین المللی را ایجاد نمایند. با این وجود به نظر می رسد در ماده 31 قواعد جدید داوری مرکز اتاق ایران تعارضی آشکار وجود دارد. در این خصوص تبصره 2 از ماده 31 قواعد جدید داوری مرکز داوری اتاق ایران، در فرض «عدم انتخاب قانون حاکم بر قرارداد»، داوران را مکلف به اعمال «قانونی» نموده که بر اساس «قواعد حل تعارض» مناسب تشخیص داده اند. عدم درج عبارت « قواعد حقوقی» که در تبصره 1 از ماده مذکور در کنار واژه « قانون» در این مقررات به کار رفته، بدین معناست که در فرض عدم انتخاب قانون حاکم بر قرارداد، داوران اجازه اداره قرارداد بر مبنای لکس مرکاتوریا به عنوان مصداق بارز قواعد حقوقی فراملی را ندارند، در صورتی که برخلاف موضع قانونگذار ایرانی، رویه داوری تجاری بین المللی در کنار برخی از مقررات داوری و همچنین احکام مندرج در برخی از قوانین ملی، به داوران اجازه استناد مستقیم به لکس مرکاتوریا، در فرض عدم تعیین قانون حاکم برقرارداد را داده است. در پاسخ به این پرسش تحقیق که چرا اجازه استناد مستقیم به لکس مرکاتوریا در فرض عدم انتخاب قانون حاکم بر قرارداد داده نشده ، یافته‌ها نشان می دهد در چنین وضعیتی لکس مرکاتوریا می‌تواند به عنوان مناسب ترین گزینه برای اداره قراردادهای تجاری بین المللی محسوب شود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8191.html قانون‌گذاری در جوامع مدرن، فراتر از یک فرآیند فنی و بی‌طرف، تجلی درک جمعی از عدالت، نظم و خیر عمومی است. قانون، به‌عنوان ابزار تنظیم روابط اجتماعی، همواره بازتابی از ارزش‌ها، منافع و چارچوب‌های معنایی مسلط در هر جامعه به شمار می‌رود. در این میان، ایدئولوژی نه‌تنها عامل مزاحم یا تهدیدآمیزی برای عقلانیت حقوقی نیست، بلکه عنصری ساختاری و اجتناب‌ناپذیر در سامان‌بخشی به اهداف تقنینی، ترجمه منافع متعارض به قواعد عمومی و ایجاد مشروعیت برای نظم حقوقی محسوب می‌شود. در برابر دیدگاه سنتی پوزیتیویستی که ایدئولوژی را مانعی بر سر راه بی‌طرفی حقوق می‌داند، این مقاله با طرح این پرسش که نسبت واقعی میان ایدئولوژی و قانون‌گذاری چیست، به واکاوی این رابطه می‌پردازد. فرضیه اصلی پژوهش آن است که ایدئولوژی نه‌تنها عنصری حذف ناشدنی، بلکه پیش‌شرطی ضروری برای مشروعیت‌بخشی به نظام قانون‌گذاری در جوامع دموکراتیک است. حذف ظاهری ایدئولوژی، نه به بی‌طرفی، بلکه به حاکمیت ایدئولوژی‌های پنهان، نقدناپذیر و غیر دموکراتیک منجر خواهد شد. یافته‌های این مقاله (که مبتنی بر روش تحلیل مفهومی- انتقادی است) نشان می‌دهد ایدئولوژی با ایفای نقش در ساده‌سازی جهان اجتماعی، میانجی‌گری در تعارض منافع و تولید معنا و مشروعیت، شرط امکان قانون‌گذاری دموکراتیک است. بر این اساس، مقاله الگویی هنجاری از قانون‌گذاری ایدئولوژیک- انتقادی ارائه می‌دهد که بر اصولی چون شفافیت ارزشی، شمول گفتمانی و بازاندیشی هنجاری استوار است و ایدئولوژی را به‌مثابه ابزاری برای تعمیق گفت‌وگوی دموکراتیک و بازسازی مستمر نظم حقوقی بازشناسی می‌کند.  https://jls.shirazu.ac.ir/article_8577.html مباحث پیرامون اثرات آزادسازی سرمایه‌گذاری با رشد سریع رژیم سرمایه‌گذاری بین‌المللی تشدید شده است، با عنایت به این موضوع، بیم این می‌رود که رژیم حمایت از سرمایه‌گذاری به عنوان عامل محرکه کلیدی رشد و توسعه اقتصادی کشورها ممکن است به حق حاکمیت دولت میزبان برای تنظیم مقررات در راستای منافع عمومی از جمله توسعه پایدار، لطمه وارد کند. سیر تطور حقوق داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه به ابزار اصلی سرمایه گذاران خارجی برای طرح ادعا علیه کشورهای میزبان تبدیل شده است، بنابراین، تحلیل چگونگی ارتباط و کنش‌گری متقابل «استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه» و «توسعه پایدار» با یکدیگر در پایه گذاری مفهومی‌این استاندارد نقش اساسی را ایفا می‌کند. هدف از این پژوهش نیز بررسی جنبه‌های توسعه پایدار به عنوان معیاری در تفسیر استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه در داوری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی است. پرسشی که این پژوهش مترصد پاسخ به آن می باشد این است که پارادایم تحلیلی دیوان‌های داوری در خصوص تاثیر متقابل استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه و توسعه پایدار چگونه صورت بندی شده و بکار گرفته می‌شود. بدین منظور به تجزیه و تحلیل آراء داوری سرمایه‌گذاری مرتبط با دغدغه‌های توسعه پایدار و آنچه در در راستای ارزیابی این موضوع بود، پرداخته شده است. این مقاله با این دیدگاه به پایان می‌رسد که ظاهراً گستردگی و در عین حال انعطاف ساختار مفهومی‌استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه فرصت کافی جهت اتخاذ رویکردی جامع در ایجاد تعادل بین منافع سرمایه‌گذاران و کشورهای میزبان فراهم می‌کند. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8206.html بی‌تردید توازن میان حمایت از حقوق مخترعان و حفظ منافع عمومی، از اهداف اساسی نظام حقوق اختراع در ایالات‌متحده است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحقق این هدف، معیار اثباتی «شواهد روشن و قانع‌کننده» در دعاوی ابطال اختراع است که با تعیین بار اثبات سنگین، به ثبات گواهی‌نامه‌های ثبت‌شده کمک می‌کند. با این ‌حال، منتقدان بر این باورند که این معیار، ابطال اختراعات فاقد کیفیت را دشوار ساخته و تعادل را به نفع مخترعان تغییر داده است. پرسش‌ محوری این مقاله آن است که این معیار در نظام حقوقی ایالات‌متحده چه جایگاهی دارد و چگونه بر امکان ابطال اختراعات ناموجه و توازن میان حقوق مخترعان و منافع عمومی اثر می‌گذارد؟ و فقدان آن در حقوق ایران چه پیامدهایی به همراه دارد؟ پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی و مطالعه تطبیقی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که این معیار در آمریکا، با وجود انتقادها، به نفع مالکان اختراع اعمال می‌شود و در ایران فقدان معیار مشخص، موجب ناهمگونی رویه و کاهش پیش‌بینی پذیری می‌شود. نتیجه آنکه، تعیین معیار اثباتی روشن در حقوق ایران ضروری است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8579.html انتقال حق دعوا یکی از نمودهای تحول در مفهوم دارایی و نفوذ حقوق مالی در روابط دادرسی است، به‌گونه‌ای که حق اقامه دعوا دیگر صرفاً ابزار دفاع از منافع شخصی نیست، بلکه به‌عنوان سرمایه‌ای قابل‌معامله در قلمرو حقوق خصوصی جایگاه یافته است. در گذشته، به‌ویژه پیش از اصلاحات قانون مدنی فرانسه، این نهاد در حد یک استثنای محدود و غیرنظام‌مند باقی مانده بود و تنها در قالب انتقال طلب یا جانشینی طلبکاران قابلیت تفسیر می‌یافت. اما با بازنگری قوانین و توسعه تحلیل‌های قضایی، انتقال حقوق دعوا به‌عنوان نهادی مستقل پذیرفته شد؛ نهادی که میان اصول بنیادینی چون آزادی قراردادها و نسبی بودن آثار آن، نوعی تعادل نظام‌مند برقرار ساخت. مبنای پذیرش این نهاد در سیاست تقنینی فرانسه نه صرفاً رضایی بودن قراردادها،د. در نظام حقوقی ایران نیز گرچه عنوان مستقلی برای انتقال حقوق دعوا در قوانین مدنی و آیین دادرسی پیش‌بینی نشده، لیکن از رهگذر اصولی همچون تسلط بر اموال و قراردادهای موضوع مادۀ ده قانون مدنی، می‌توان امکان تحقق آن را استنباط کرد. افزون بر این، مبانی فقهی چون تملک ما فی‌الذمه و صلح بر حقوق متنازع‌فیه، ظرفیت پذیرش انتقال حق دعوا را در فقه امامیه فراهم آورده است. پژوهش حاضر با رویکرد تطبیقی و روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن تبیین مبانی نظری این نهاد در حقوق فرانسه و تطبیق آن با حقوق ایران، نشان می‌دهد که پذیرش انتقال حقوق دعوا نه‌تنها در تعارض با اصول بنیادین حقوق قراردادها نیست، بلکه موجب تقویت امنیت قضایی، نظم اقتصادی و تحقق عدالت در استیفای حقوق اشخاص می‌گردد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8598.html تقسیم مسئولیت تعمیرات و نگهداری عین مستأجره، به‌ویژه تعمیرات جزئی، چالشی حقوقی و عملی در روابط استیجاری است که بر ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری آرای قضایی تأثیر می‌گذارد. این پژوهش با رویکرد توصیفی - تحلیلی، مبانی و مصادیق مسئولیت تعمیرات جزئی را در حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه بررسی می‌کند تا روشن سازد که در قوانین ایران، این مسئولیت بر عهده کدام طرف است. قانون مدنی ایران (به‌ویژه ماده 486) و فقه (عدم تکلیف مستأجر به پرداخت هزینه‌های انتفاع معمولی، لزوم تأمین مستمر منفعت کامل توسط موجر، امانی بودن ید مستأجر، قواعد من له الغنم فعلیه الغرم و لزوم پرهیز از غرر) دلالت بر آن دارند که در غیاب توافق صریح طرفین و عرف خاص، کلیه تعمیرات (اعم از کلی و جزئی) مگر ناشی از تعدی و تفریط مستأجر، بر عهده موجر است. قانون روابط موجر و مستأجر 1356، مستأجر را مسئول تعمیرات جزئی می‌دانست، اما این حکم به دلیل ماهیت خاص آن قانون، قابل تعمیم به روابط کنونی تحت شمول قانون 1376 و قانون مدنی نیست. در مقابل، حقوق فرانسه (قانون 1989 و فرمان 1987) با احصاء دقیق مصادیق، مسئولیت تعمیرات جزئی را بر پایه خرابی‌های ناشی از استفاده متعارف و نگهداری جاری مستأجر و ملاحظات عملی و اجرایی بر عهده مستأجر نهاده است. این مقاله استدلال می‌کند رویه قضایی فعلی در ایران که مستأجر را مسئول تعمیرات جزئی می‌داند، نیازمند بازنگری است و راهکارهایی چون انجام تعمیرات توسط مستأجر به هزینه موجر را پیشنهاد می‌دهد. این تحلیل به افزایش شفافیت حقوقی و کاهش اختلافات کمک خواهد کرد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8611.html دادرسی موازی در دعاوی بین‌المللی زمانی رخ می‌دهد که دعاوی یکسان یا مرتبط، هم‌زمان در دادگاه‌های دو یا چند کشور اقامه شوند. مطابق ماده ۹۷۱ قانون مدنی ایران، دادگاه‌های ایران نباید از صلاحیت رسیدگی به دعوا به نفع دادگاه خارجی عدول کنند، اگرچه آن دعوا سابقا در دادگاه خارجی اقامه شده و درحال رسیدگی باشد. بررسی رویکرد قانون‌گذار ایران در خصوص دعاوی موازی نیازمند تحلیل دقیق و همه‌جانبه‌ی ابعاد مختلف این پدیده است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به تبیین مفهوم دعاوی موازی، انواع مختلف آن، شرایط تحقق، عوامل و دلایل وقوع و نیز آثار نامطلوب ناشی از آن می‌پردازد. همچنین موضع فعلی قانون‌گذار ایران را در مواجهه با دعاوی موازی به صورت مفصل مورد بررسی قرار می‌دهد. مقاله پیامدهای این رویکرد محدودکننده و نتایج منفی احتمالی آن را در عمل برجسته می‌سازد و به این پرسش مهم پاسخ می‌دهد که آیا ضرورت دارد قانون‌گذار در این زمینه تجدیدنظر کند و رویکرد خود را تغییر دهد یا خیر. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8318.html امارت اسلامی افغانستان (طالبان)، به‌عنوان نظام حاکم فعلی در افغانستان، اقدام به صدور مجموعه‌ای از قوانین و فرمان‌ها در حوزه‌های مختلف ازجمله مسائل کیفری کرده است. مبنای اصلی حل‌وفصل دعاوی و رسیدگی‌های کیفری در این نظام، ابتدا فقه اسلامی و سپس فرمان‌های صادره از سوی رهبر طالبان است که به‌مثابه قانون، لازم‌الاجرا تلقی می‌شوند. در دوران اخیر، بیش از یک‌صد فرمان و چند متن تقنینی، تحت عناوینی چون «قانون امربه‌معروف و نهی از منکر»، «قانون سمع شکایات»، «لایحه محاکم» و دو اصول نامه قضایی به تصویب رسیده‌اند. پرسش اصلی این پژوهش آن است که اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها در ساختار حقوقی امارت اسلامی (طالبان) چه جایگاهی دارد؟ یافته‌های پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، نشان می‌دهد که اصل مزبور در هیچ‌یک از متون تقنینی طالبان به‌طور صریح و نظام‌مند موردپذیرش قرار نگرفته، هرچند در برخی موارد، شواهدی از پذیرش ضمنی آن قابل استنباط است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8618.html اصل آزار، به‌رغم اهمیت بنیادین آن در فلسفه حقوق کیفری، در مقایسه با اصل ضرر کمتر مورد توجه قرار گرفته و تاکنون به‌صورت جامع در متون حقوقی داخلی و خارجی بررسی نشده است. این مقاله با هدف تبیین مفهوم و جایگاه اصل آزار به‌عنوان یکی از مبانی جرم‌انگاری، به تحلیل و نقد دیدگاه‌های اندیشمندانی چون فاینبرگ، فون هرش، سیمستر و دیگر پژوهشگران می‌پردازد. همچنین، با بهره‌گیری از روش تطبیقی و تحلیل مصادیق قانونی، جایگاه این اصل در نظام حقوق کیفری ایران مورد ارزیابی قرار گرفته و ظرفیت‌ها و چالش‌های به‌کارگیری آن در سیاست جنایی کشور بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران، اصل آزار به‌دلیل کم‌توجهی نظری و وجود محدودیت‌های متعدد، معمولاً در حاشیه باقی مانده و به‌عنوان مبنایی مستقل برای جرم‌انگاری به‌درستی شناسایی نشده است. با این حال، تحلیل قوانین نشان می‌دهد که ظرفیت‌های نظری و عملی برای گسترش کاربرد این اصل در چارچوب حقوق کیفری ایران وجود دارد. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح سیاست جنایی و قوانین کیفری کشور در راستای بهره‌گیری مؤثرتر از اصل آزار ارائه شده است تا امکان پیشگیری بهتر از رفتارهای آسیب‌زا و مزاحم فراهم گردد https://jls.shirazu.ac.ir/article_8619.html نظریه عدالت سنجشی در مقابله با فساد اداری مبتنی بر شاخص‌های محاسبه‌پذیری و کارایی، تمرکز خود را بر بهره‌وری و کاهش هزینه‌های اجرایی نظام عدالت کیفری قرار داده است. تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال ۱۳۹۰ نشان‌دهنده درک مقنن از تهدید جدی فساد مالی و اداری علیه نظام اجتماعی و سیاسی است. از منظر قانونی، مواردی مانند ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و اصلاحات آن در ۱۳۹۹ به شفافیت در فرآیندهای مالی و اداری تأکید داشته و پایه‌های محکمی برای اجرای عدالت سنجشی فراهم کرده است. این قانون، با تأکید بر پیشگیری وضعی از بزه‌های اداری و مالی، نمود کاربردی جرم‌شناسی مدیریتی را نمایان ساخته است. با این حال، چالش‌های عملیاتی مانند سلیقه‌گرایی در تفسیر قانون و نبود نظارت مؤثر، موجب کاهش اعتماد عمومی و افزایش پیچیدگی‌های بروکراسی شده است. این نوشتار با روش کتابخانه‌ای و به شیوه توصیفی-تحلیلی به بررسی چیستی عدالت سنجشی و گونه کارکرد آن در پیشگیری از فساد اداری در ایران پرداخته است. یافته‌ها نشان داده است که نظریه عدالت سنجشی بدون بومی‌سازی و پیوند با زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی نمی‌تواند به‌تنهایی عامل مؤثری درکاهش فساد اداری باشد و تقویت همبستگی میان شاخص‌های قانونی، زمینه‌های اجرایی و بازتعریف معیارهای عدالت، کارکرد آن را در پیشگیری از فساد اداری افزایش می‌دهد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8354.html در بافت تاریخی پژوهش پیش رو، مفهوم قدرت وعملکرد قدرتمندان زمانه بسان انگاره‌هایی هستند که همواره بر ذهن و زبان اندیشمندان ایرانی سایه انداخته و از همین رو، زمینه اشتراک و انتقال تجارب نخبگانی ایشان به مخاطبانی در مقیاس نسل‌های بشر را با خلق آثاری ناب به زبان شیرین، پر نکته و کنایت فارسی در پی داشته است. در این میان، مرور تاریخ ادبیات منثور فارسی، خاصه سده چهارم تا هشتم هجری، دلیلی روشن بر این مدعاست که آفرینندگان متون نثر هر یک پژواکی از فهم و دریافت خود از قدرت زمانه را در نثر فارسی جای داده و میراثی گران‌بها به یادگار گذارده‌اند. باری، دامنه حوادث و مواجهات این چهار سده به گونه‌ای است که نگارنده را به تأمل و درنگ در دقایق ادب سیاسی آن دوره واداشته است. مقاله حاضر، بر آن است به نمونه‌هایی از متون منثور فارسی اشاره کند که در آن خالق اثر نگاهی بدبینانه به قدرت دارد و پیرامون قدرت‌گرایی و بیان آفات و بیم‌ها و خطرات و جذابیت‌های آن هشدار می‌دهد. به باور این نوشتار، رویکرد غالب خالقان آثار ادبی سدة چهارم تا هشتم هجری که پرداختن به قدرت جزیی از منظومه فکری ایشان بوده، مبتنی بر بیان و القای شرایر و مفاسد قدرت بوده است. از این رو، این مقاله در وهلة نخست گزیدة آثار منثور و مشهور شده چهارم تا ششم را مدنظر قرار داده، سپس بازتاب تلقی از قدرت و پیامدهای آن را از ورای اندیشه صاحبان فکر و تدبیر در سده های هفتم و هشتم ردیابی می‌کند.    https://jls.shirazu.ac.ir/article_8620.html اصول چهارگانه‌ی اخلاق پزشکی که شامل خودمختاری، سودرسانی، عدم ورود آسیب و عدالت است، شالوده‌ی رفتار صاحبان حرف پزشکی در عرصه‌ی پزشکی محسوب می‌شود. در زمان درگیرهای مسلحانه، کاربرد این اصول با حساسیت‌های بیشتری همراه می‌گردد؛ چراکه در بستر جنگ، تصمیم‌گیری برای پزشکان و کادر درمان به دلایلی همچون فشارهای سیاسی، کمبود منابع و غیره سخت‌تر است. پژوهش حاضر با هدف تبیین جایگاه و الزام‌آوری اصول اخلاق پزشکی در چارچوب حقوق بشردوستانه تدوین شده و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین‌المللی، رویه‌ی قضایی و بعضاً تفاسیر کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ، به بررسی جایگاه اصول یاد شده در حقوق بشردوستانه بین‌المللی می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که این اصول در اسناد الزام‌آور و نرم این حوزه صریحاً و ضمناً نمود پیدا کرده و رویه‌ی قضایی نیز مبین آن است که نقص اصول اخلاق پزشکی می‌تواند با پیامدهای حقوقی همراه باشد. یافته‌ها حکایت از آن دارند که اصول اخلاق پزشکی از سطح توصیه‌های اخلاقی فراتر رفته و به‌عنوان هنجارهایی الزام‌آور و هم‌سو با اهداف و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه یعنی انسانیت، بی‌طرفی، استقلال و عدم تبعیض در نظام حقوقی بین‌المللی نهادینه شده‌اند و رعایت آن‌ها در شرایط درگیری‌های مسلحانه برای پزشکان و کادر درمانی الزامی است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8630.html قاعده قضاوت تجاری به‌عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق شرکت‌ها، با هدف حمایت از مدیران در اتخاذ تصمیمات تجاری و کاهش مداخله غیرضروری دادگاه‌ها، نقش مهمی در تسهیل ریسک‌پذیری مدیریتی ایفا می‌کند. این قاعده در نظام‌های حقوقی مختلف پذیرفته شده، اما اجرای نامتقارن آن در شرکت‌هایی با ساختار مالکیتی متمرکز، به‌ویژه در حضور سهامداران کنترل‌کننده، چالش‌های جدی برای حقوق سهامداران اقلیت ایجاد می‌کند. پیامدهای این وضعیت شامل تضعیف حمایت قضایی از اقلیت، افزایش خطر خودمعامله و سوءاستفاده‌های مدیریتی و کاهش شفافیت و نظارت است. پژوهش حاضر با بررسی پیشینه تاریخی، ارکان و مبانی پذیرش قاعده قضاوت تجاری، آثار اجرای نامتقارن آن بر حقوق سهامداران اقلیت را تحلیل می‌کند. نتایج نشان می‌دهد که ایجاد تعادل میان حمایت از مدیران و صیانت از حقوق اقلیت مستلزم تقویت شفافیت، اعمال معیارهای سخت‌گیرانه‌تر در موارد تعارض منافع، توسعه نهادهای نظارتی مستقل و گسترش حقوق خروج سهامداران است. این اقدامات می‌تواند به بهبود حاکمیت شرکتی و افزایش اعتماد سهامداران خرد منجر شود. مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، ضمن بررسی مبانی قاعده در نظام کامن‌لا، امکان‌سنجی شناسایی و اجرای آن در حقوق ایران را ارزیابی می‌کند. یافته‌ها حاکی از آن است که حقوق ایران فاقد چارچوبی منسجم معادل این قاعده بوده و این خلأ، همراه با تمرکز مالکیت و ضعف نظارت درونی، زمینه تضییع حقوق سهامداران اقلیت را فراهم کرده است. در پایان، راهکارهایی بومی‌شده برای تقویت نظام حقوقی ایران ارائه می‌شود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8631.html مقاله حاضر سعی در بازخوانی منظومه دموکراسی در اندیشه ریچارد رورتی با محوریت پیوند درونیِ سه مؤلفه «گفت‌وگو»، «آیرونی» و «همبستگی» دارد. این مسئله محوری با نفی بنیان‌گرایی و معیارهای فرازمانیِ صدق، مشروعیت سیاسی و انسجام اجتماعی چگونه قابل توضیح می‌شود. پرسش اصلی پیرامون امکان یا امتناع پیوند درونی این سه مؤلفه در بازتولید دموکراسی است؟ روش پژوهش توصیفی– تحلیلی است و از تحلیل نقد رورتی بر بازنمایی‌گرایی و چرخش زبانی او آغاز می‌کند و سپس پیامدهای آن را در اخلاق و حقوق عمومی دنبال می‌نماید. یافته‌ها نشان می‌دهد در این چارچوب، حقیقت از مقام مطابقت با واقع به سطح «توجیه در گفت‌وگوی آزاد» منتقل می‌شود؛ آیرونی به‌مثابه خودآگاهی نسبت به تاریخی ‌بودن واژگان، فروتنی معرفتی و مدارای اجتماعی را تقویت می‌کند، و همبستگی در جامعه متکثر، و جایگزین کارکردِ بنیان‌سازِ حقیقت می‌شود. نتیجه آن است که دموکراسی پیشنهادی رورتی بیش از آنکه مدل نهادیِ بسته‌ای ارائه دهد، معیار عملی سنجش دموکراسی را گفت‌وگویی‌ بودن و اصلاح‌پذیری نظم سیاسی می‌داند و بر تضمین‌های نهادیِ آزادی بیان، پاسخ‌گویی و امکان بازنگری تأکید می‌گذارد.واژگان کلیدی: آیرونی، دموکراسی، رورتی، گفت‌وگو، همبستگی. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8648.html فناوری«جعل عمیق» با تولید محتوای بسیار واقع‌نما، مرزهای حقیقت را در زیست‌بوم دیجیتال مخدوش کرده و نظام حقوقی را با چالش «تزلزل در اصالت ادله» و «ناکارآمدی شناسایی عامل زیان» مواجه ساخته است. هدف این پژوهش، ارائه الگویی نوین برای جبران خسارت و رفع موانع استناد به ادله در حقوق ایران است. پرسش اصلی آن است که نظام حقوقی ایران چگونه می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی و الگوهای تطبیقی، بر چالش‌های اثباتی و انتساب مسئولیت ناشی از جعل عمیق فائق آید؟. این پژوهش با روش تحلیلی و تطبیقی، این ادعا را مطرح می‌کند که جعل‌عمیق نه صرفاً هتک حیثیت، بلکه «غصب هویت دیجیتال» است و مقابله با آن نیازمند گذر از مسئولیت شخصی به مسئولیت واسطه‌های دیجیتال است. یافته‌ها نشان می‌دهد که مدل سنتی «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» به دلیل گمنامی کاربران و پدیده «دفاع مبتنی بر انکار واقعیت» با محدودیت ساختاری مواجه است. بر این اساس، با استناد به قواعد فقهی «تسبیب» (در فرض اقوا بودن سبب از مباشر) و «لاضرر»، بسترهای ارائه‌دهنده خدمات هوش مصنوعی به‌عنوان ایجادکنندگان ساختار خطر و ذینفعان اقتصادی، ضامن جبران خسارت شناخته می‌شوند. همچنین، برای رفع چالش‌های اثباتی و تضمین عملی جبران خسارت، «انتقال بار اثبات در موارد تردیدآمیز»، الزام بسترها به «شناسایی و برچسب‌گذاری محتوای جعلی» و تأسیس «صندوق‌های جبران خسارت سایبری» لازمه تحقق عدالت قضایی در عصر هوش مصنوعی است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8655.html بازار غیرمتشکل ارزی در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و امنیتی ایران تبدیل شده است. با وجود وضع مقررات متعدد برای ساماندهی این بازار، همچنان بخش قابل‌توجهی از مبادلات ارزی در اقتصاد پنهان انجام می‌شود و این امر کنترل نرخ ارز بازار رسمی را با دشواری مواجه کرده است. این وضعیت ضرورت بازاندیشی در سیاست جنایی حاکم بر حوزه ارز را برجسته می‌سازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی چالش‌های ساختاری، نهادی و تقنینی سیاست جنایی ایران در مدیریت بازار غیرمتشکل ارزی و ارائه الگویی کارآمد برای ارتقای اثربخشی آن در کنترل جرایم ارزی است. یافته‌ها نشان می‌دهد مشکل موجود صرفاً ناشی از خلأ قانونی یا ضعف اجرا نیست، بلکه از ناهماهنگی میان سیاست‌گذاری اقتصادی، تنظیم‌گری نهادی و مداخله کیفری ناشی می‌شود. غلبه رویکرد سرکوبگرانه، همراه با شکاف‌های قیمتی و سیگنال‌های متعارض سیاستی، به تقویت زمینه‌های جرم‌زا و گسترش بازار غیررسمی انجامیده است. براین اساس، مقاله «مدل مفهومی تلفیقی سیاست جنایی ارزی» را پیشنهاد می‌کند که بر سه محور استوار است: اصلاح ساختارهای اقتصادی مولد انگیزه‌های انحرافی، تقویت تنظیم‌گری هماهنگ و داده‌محور، اعمال مداخله کیفری هدفمند و حداقلی. در این چارچوب، پاسخ کیفری مکمل نظام تنظیم‌گری است و با کاهش رانت‌های ساختاری و ارتقای کشف هوشمند، کارآمدی سیاست جنایی در تثبیت بازار رسمی افزایش می‌یابد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8665.html این مقاله با نقد دیدگاه رایج حقوقی و قضایی، به بررسی تفاوت‌های بنیادین میان دو نهاد ابطال و بطلان اسناد می‌پردازد. در رویه سنتی حقوق ایران، فرض بر آن است که ابطال صرفاً نسبت به اسناد رسمی و بطلان فقط در خصوص اسناد عادی قابل اعمال است. این پژوهش با اتکا کامل بر تحلیل قوانین موضوعه و آرای قضایی، نشان می‌دهد که ملاک تمایز این دو دعوا نباید نوع سند باشد، بلکه باید بر ماهیت ایراد حقوقی واردشده به سند تمرکز داشت. بر این اساس، ابطال ناظر به اسنادی است که در ظاهر صحیح و معتبر بوده‌اند ولی در جریان دادرسی به‌موجب رأی دادگاه فاقد اثر حقوقی می‌شوند؛ در حالی‌که بطلان به اسنادی مربوط است که از بدو تنظیم، به علت وجود نواقص اساسی نظیر جعل، اشتباه، اکراه، یا فقدان اهلیت، باطل بوده‌اند. نوآوری این تحقیق در ارائه یک چارچوب تحلیلی جدید است که به‌جای تفکیک بر مبنای نوع سند، بر پایه ماهیت ایراد واردشده به سند، تفکیک و دسته‌بندی دعاوی ابطال و بطلان را سامان می‌دهد. این مقاله، ضمن استخراج دقیق مصادیق هر دو دعوا از متن آرای قضایی و قوانین، به ارائه مدلی کاربردی برای حل تعارضات موجود در دعاوی مربوط به اسناد پرداخته است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8687.html گسترش فعالیت شرکت‌های چندملیتی در مناطق درگیر مخاصمه و نقش اقتصاد استخراج و تجارت منابع طبیعی در تأمین مالی خشونت، مسئله پاسخ‌گویی کیفری این بازیگران را به یکی از چالش‌های مهم حقوق بین‌الملل کیفری تبدیل کرده است. با وجود این، دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس اساسنامه رم صلاحیت تعقیب اشخاص حقوقی را ندارد و نظام مسئولیت کیفری آن بر اشخاص حقیقی مبتنی است. این پژوهش با روش تحلیل دکترینال و تفسیری، ارکان صلاحیتی دیوان و اصول بنیادین حقوق کیفری بین‌المللی را بررسی می‌کند تا امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به رفتارهای مرتبط با شرکت‌های چندملیتی را تبیین کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که هرگونه تلاش برای انتساب مستقیم مسئولیت کیفری به شرکت‌ها با محدودیت صریح صلاحیت شخصی دیوان و نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تفسیر مضیق مواجه است؛ با این حال، تحلیل سازوکارهای مشارکت در جرم در چارچوب ماده ۲۵(۳) اساسنامه رم، به‌ویژه معاونت و تسهیل‌گری و مشارکت در هدف مشترک، می‌تواند امکان ارزیابی مسئولیت کیفری مدیران و تصمیم‌گیرندگان شرکتی را (حتی بدون حضور فیزیکی در صحنه جرم) فراهم سازد و در کنار سازوکارهای مکمل داخلی و بین‌المللی، شکاف پاسخ‌گویی موجود را تا حدی کاهش دهد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8695.html پخش جاری (استریمینگ)، فناوری پخش برخط محتوای صوتی و تصویری است که بدون نیاز به بارگذاری و ذخیره نسخه کامل اثر در دستگاه کاربر انجام می‌شود. با گسترش این فناوری، در کنار افزایش دسترسی قانونی به آثار دارای کپی‌رایت، استفاده‌های غیرقانونی و نقض حقوق مؤلف از این طریق نیز جدی شده است. پرسش محوری این پژوهش آن است که قواعد حقوقی ناظر بر حمایت از حقوق پدیدآورندگان در خدمات پخش جاری کدام است و حداقل‌های حمایت چیست؟ این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی اتحادیه‌اروپا، ایالات‌متحده و ایران به این نتیجه رسیده است که حقوق مؤلف در خدمات پخش جاری ذیل حق عرضه اثر به عموم حمایت می‌شود. این حق به دلیل ماهیت تقاضامحور پخش جاری، از حق تکثیر و پخش سنتی متمایز می‌گردد؛ امری که توسط آرای متعددی از دیوان دادگستری اتحادیه‌اروپا و دیوان عالی ایالات‌متحده تائید شده است. در حقوق ایران، حق عرضه اثر به عموم در قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (1348) به رسمیت شناخته شده است. همچنین، قانون تجارت الکترونیکی (1382) حقوق انحصاری مؤلف بر تکثیر، توزیع، عرضه عمومی اثر، و نیز حقوق معنوی تمامیت و انتساب اثر را در بستر مبادلات الکترونیک حمایت می‌کند. نتیجه پژوهش بیان می‌کند که امکان حمایت مؤثر از حقوق پدیدآورندگان در پخش‌جاری در حقوق ایران وجود دارد، اما برای اثرگذاری بیشتر، ضرورت دارد ماهیت این شیوه پخش و مرزبندی آن با مفاهیمی چون تکثیر نسخه‌ای پایدار و سیگنال مستقل، به صورت دقیق‌تر در ادبیات، تفسیر و سیاست تقنینی مورد توجه قرار گیرد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8710.html در جریان جنگ رمضان، سامانه‌های هدف‌گیر هوشمند، برای نخستین بار در مقیاسی تمام‌عیار به کار گرفته شدند. این سامانه‌ها با اتکا بر الگوریتم‌های یادگیری ماشین و تحلیل کلان‌داده‌ها، مرحله شناسایی تا تائید حمله را بسیار کوتاه کردند و انسان را از مقام تصمیم‌گیرنده به تأییدکننده‌ای تشریفاتی تنزل دادند. هدف این مقاله، تحلیل پیامدهای به‌کارگیری این سامانه‌ها در چارچوب حقوق بین‌الملل است. پرسش محوری مقاله آن است که آیا استفاده از سامانه‌های هدف‌گیر هوشمند در این مخاصمه، با حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری مطابقت دارد یا خیر؟ فرضیه مقاله بر آن استوار است که کاربست این سامانه‌ها به دلیل اتکا بر همبستگی‌های آماری به‌جای شواهد قطعی، تعیین سقف‌های از پیش‌تعیین‌شده برای تلفات غیرنظامی و تقلیل زمان تائید انسانی به چند ثانیه، به نقض سیستماتیک اصول حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری منجر شده است. روش پژوهش، تحلیلی-انتقادی و مبتنی بر مستندات فنی و گزارش‌های میدانی است. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که روش‌های الگوریتمی، جایگزین اصل تفکیک فردمحور شده، کمی‌سازی تلفات غیرنظامی، ارزیابی موردی اصل تناسب را مخدوش ساخته و تبدیل اپراتور انسانی به مُهر تائید ماشین اصل اقدامات احتیاطی را از میان برداشته و با گسست زنجیره علیّت، خلأ پاسخگویی سیستماتیک را در حقوق کیفری بین‌المللی پدید آورده است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8712.html بند «2» ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌ اختلاف کارگر و کارفرما را در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته بود. فارغ از ابهاماتی که همواره در زمینه تعیین ملاک‌ها و مصادیق مراجع شبه‌قضایی مشمول این بند وجود داشته، با الحاق تبصره‌های «2» و «3» به ماده 3 قانون دیوان در سال 1402 و به ویژه صدور رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۳۶۱۸۴ مورخ 31/4/1404 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مراجع دارای صلاحیت تشخیصی به مشمولین بند «2» ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری افزوده شد. این پژوهش در قالبی توصیفی - تحلیلی ضمن تبیین ملاک و مصادیق مراجع شبه‌قضایی مشمول بند مزبور، تلاش کرده به این سؤال پاسخ دهد که شمول بند «2» ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری علاوه بر مراجع شبه‌قضایی، به مراجع دارای صلاحیت تشخیصی تا چه میزان با مبانی حقوقی و قانونی منطبق است؟ یافته‌های این پژوهش ضمن شناسایی ملاک و مصادیق مراجع شبه‌قضایی مشمول بند «2» ماده 10 قانون دیوان، تسری این بند به مراجعی غیر از مراجع شبه‌قضایی به ویژه کمیسیون‌ها و هیأت‌های دارای صلاحیت تشخیصی را واجد اشکالات متعددی دانسته که بعضاً به حق دادخواهی موضوع اصل 34 قانون اساسی و نظام دادرسی اداری لطمه وارد خواهد کرد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8717.html صندوق‌های توسعه حاکمیتی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و خارجی به شمار می‌روند. یکی از اهداف این نهادها تقویت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش‌های حیاتی اقتصاد ملی و نقشی کلیدی در جهت‌دهی به سرمایه‌های مولد و پایدار دارند. صندوق توسعه ملی ایران نیز که در زمره نهادهای مذکور قرار می‏گیرد، هدف جلب و حمایت از سرمایه‎گذاران را دنبال می‏کند. هدف پژوهش حاضر، ارائه راهکارهایی برای بهینه‌سازی سازوکار سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی ایران و ارتقای نقش آن در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی است. این پژوهش با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای در گردآوری داده‌ها انجام شده است. یافته‎ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری‌ مبتنی بر مشارکت در سود و زیان می‌تواند ضمن کاهش ریسک سرمایه‎گذاری‎ها و افزایش هم‌راستایی منافع، زمینه افزایش اعتماد و جذب سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی را فراهم آورد. بدین منظور، صندوق‏های مشابه، اغلب از طریق تأسیس نهادهای عملیاتی و تأمین مالی مشترک آن با سایر سرمایه ‎گذاران عمل می‏کنند. در همین راستا، الگوی سرمایه‌گذاری مشترک از طریق نهادهای عملیاتی در قالب شرکت‌های مختلط غیرسهامی، ساختاری مناسب برای سازمان‌دهی سرمایه‏گذاری‌های صندوق توسعه ملی ایران است؛ الگویی که ضمن ارتقاء کارایی، چالش‎های کنونی ساختار سرمایه‏گذار صندوق توسعه ملی را نیز برطرف می ‏سازد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8719.html مفهوم حق و دلالت‌های متفاوت آن،از مهم‌ترین مقولاتی است که چهره حکومت‌های مدرن و زیست شهروندان را دگرگون ساخته است. این پژوهش به منظور فهم بهتر تفاسیر متفاوت از مفهوم حق در ایران، با بهره‌گیری از روش دلالت‌پژوهی به سراغ نخستین درگاه حقوقی، یعنی عصر مشروطه و روشنفکرانی چون ملکم‌خان، آخوندزاده، آقاخان کرمانی و طالبوف رفته است.پرسش اصلی پژوهش آن است که مبانی نظری فردگرایی و جمع‌گرایی چه دلالت‌هایی بر آثار و آراء این روشنفکران داشته است؟برخلاف طبقه‌بندی‌های ساده‌انگارانه، یافته‌ها نشان می‌دهد که اندیشه این چهار روشنفکر را نمی‌توان صرفاً در یکی از دو سنت فردگرا یا جمع‌گرا جای داد. طالبوف با وجود تأکید بر «حق قائم به ذات» و «منیت انسانی»(مؤلفه‌های فردگرایانه)،در سطح هنجاری-کارکردی اولویت را به جمع می‌دهد و دیدگاه تافیقی دارد که می‌توان آن را «جمع‌گرایی با مبانی فردگرایانه» نامید.آخوندزاده نیز اگرچه با لاک هم‌سویی دارد، اما آزادی را به صورتی رادیکال‌تر و بدون محدودیت‌های لاکی بسط می‌دهد.در مقابل، آقاخان کرمانی و ملکم‌خان به ترتیب قرابت بیشتری با سنت جمع‌گرای روسو و فردگرای لاک نشان می‌دهند. پژوهش حاضر نشان می‌دهد که دوگانه جمع‌گرایی و فردگرایی در بحث از حقوق، عاملی تعیین‌کننده در شکل‌گیری دو مسیر متمایز حقوقی در تاریخ معاصر ایران داشته است.فهم این پیچیدگی‌ها، ریشه‌های تاریخی مناقشه دیرپای حقوق فردی در مقابل حقوق جمعی را آشکار می‌سازد و چارچوبی تحلیلی برای مباحث جاری فراهم می‌آورد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8720.html در این مقاله، ما در پی کشف معمای جرم‌انگاری در نظریه حقوق طبیعی ارسطو هستیم و این پرسش بنیادین را پیش می‌کشیم که آیا حقوق فردی در چارچوب فضیلت‌گرایی ارسطویی قابل توجیه است؟ ادعای محوری ما این است که ارسطو، با تمایز نهادن میان «حق بودن» به مثابه مفهومی اخلاقی و «حق داشتن» به عنوان مفهومی اخلاقاً بی‌طرف، ظرفیتی برای پاسداشت آزادی‌های شخصی در خود نهفته دارد. ما با روش تحلیلی و نقادانه و با استناد به تحلیل مفاهیمی چون خودهدایتی و کثرت‌گرایی اخلاقی در اندیشه ارسطو نشان می‌دهیم که جرم‌انگاری نمی‌تواند به حریم رذایل شخصی گسترش یابد، زیرا شکوفایی انسان در گرو خودمختاری و مصونیت از دخالت های تحمیلی است. بر همین مبنا، تنها رذایل عمومی باید موضوع جرم‌انگاری باشند و مداخله در رذایل شخصی، مغایر حق طبیعی و خودهدایتی است. بدین‌سان، فلسفۀ حقوق طبیعی ارسطویی، نه مدافع استبداد اخلاقی، بلکه آموزگار کرامت، آزادی و شکوفایی انسانی است. hsj https://jls.shirazu.ac.ir/article_8668.html قراردادهای هوشمند به‌عنوان یک پدیده نوظهور در حوزه حقوق قراردادها، واجد ویژگی‌های اجرای خودکار و غیر قابل ‌فسخ بودن هستند. با وجود این، بروز اختلاف در این نوع از قراردادها امری محتمل است. بسترهای متعددی برای حل‌وفصل اختلافات ناشی از قراردادهای هوشمند ایجاد شده‌اند که فرآیند این نوع رسیدگی به‌عنوان «داوری بلاک چینی» شهرت یافته است. قابلیت اجرای آرای داوری خارجی صادره از این بسترها در دادگاه‌های ملی ذیل کنوانسیون نیویورک، موضوعی قابل‌تأمل است. مقاله حاضر، با هدف تحلیل چالش‌های موجود در این زمینه، پس از ارائه تعریفی از قراردادهای هوشمند و ویژگی‌های آن‌ها، به بررسی سازوکارهای حل اختلاف و داوری در این حوزه می‌پردازد و درنهایت، با توجه به اصول اساسی حاکم بر داوری از قبیل اصل استقلال و بی‌طرفی داوران و اصل عدالت و انصاف و با ملاحظه معیارهای ذکرشده در کنوانسیون نیویورک، ازجمله معیار سرزمینی‌ یا غیر داخلی تلقی شدن یک رأی و مکتوب بودن موافقت‌نامه و رأی داوری، به معرفی و تبیین چالش‌های کلی داوری مبتنی بر بلاک چین و چالش‌های خاص مرتبط با شناسایی و اجرای آرای داوری مبتنی بر فناوری بلاک چین می‌پردازد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8726.html در نظام‌ سنتی مسئولیت مدنی، شرط علیّت به ‌عنوان محور اصلی انتساب مسئولیت شناخته می‌شود. بدین معنا که تنها در صورت احراز رابطه سببیت میان فعل زیان‌بار و ضرر، الزام به جبران خسارت موجه تلقی می‌گردد. با این وجود، این رویکرد در بستر فناوری‌های نوین، مخاطرات محیط‌زیستی و ریسک‌های پیچیده با چالش جدی مواجه شده است؛ زیرا در چنین حوزه‌هایی، به علت عدم اطمینان علمی مطلق در مورد جدی بودن خسارات، مسئولیت مدنی ستنی چندان کارساز نیست. بر همین اساس، در مواردی که از حیث خطر، بسیار جدی هستند اما در واقع مبهم و چندعلّتی‌اند، اصرار بر اثبات کامل رابطه علیّت، می‌تواند به انکار جبران خسارت بینجامد. این مقاله با تضعیف مفهوم علیّت کلاسیک، در صدد آن است تا نشان دهد، چگونه می‌توان مسئولیت مدنی را از مدل کلاسیک علیّت به سمت مدلی مبتنی بر عدم قطعیت و ریسک سوق داد. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به این نتیجه رسیده ایم که مدل سنتی علیّت، در مواجهه با ریسک‌ها و عدم قطعیت‌های ساختاریِ جوامع معاصر ناکافی است. در این چارچوب، مسئولیت مدنی باید نه صرفاً بر «قطعیت علّی»، بلکه بر مدیریت نهادیِ عدم قطعیت استوار گردد تا در کنار تضعیف مفهوم کلاسیک علیّت، عدم قطعیت به‌ عنوان مبنایی نوین برای مسئولیت مدنی شناسایی گردد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8727.html پوپولیسم در دهه‌های اخیر به یکی از مفاهیم محوری در تحلیل بحران دموکراسی‌های قانون‌اساسی تبدیل شده است؛ اما نسبت آن با قواعد بنیادین قانون اساسی محل مناقشه است. مسئله مقاله آن است که پوپولیسم، با اتکا به زبان اراده مردم، چگونه می‌تواند هم‌زمان حامل نقدی دموکراتیک بر انسدادهای نمایندگی باشد و همچنان، به سازوکاری برای تضعیف پلورالیسم، محدودیت قدرت و حقوق بنیادین تبدیل شود. پژوهش حاضر با روش تحلیل مفهومی و رویکرد تطبیقی نظری، این نسبت را از خلال خوانش انتقادی دو نظریه بررسی می‌کند: نظریه مولر که پوپولیسم را بر پایه ضدپلورالیسم، نمایندگی انحصاری مردم و مشروعیت‌زدایی از مخالفان تحلیل می‌کند؛ و نظریه لاکلائو که آن را منطق برساخت سیاسی مردم و بازسیاسی‌سازی مطالبات طردشده می‌داند. یافته‌ها نشان می‌دهد که خوانش مولر برای توضیح خطرات نهادی پوپولیسم ضروری است، اما ظرفیت انتقادی آن در آشکارسازی بحران نمایندگی را کامل توضیح نمی‌دهد. در برابر، نظریه لاکلائو امکان دموکراتیک پوپولیسم را برجسته می‌کند، اما معیار نهادی کافی برای تمایز میان بازنمایی دموکراتیک مردم و تصاحب انحصاری آن ارائه نمی‌دهد. بر این اساس، پوپولیسم ذاتاً ضدقانون‌اساسی نیست؛ اما هرگاه با نفی پلورالیسم، تقلیل مردم به اکثریت لحظه‌ای، تضعیف نهادهای میانجی و استفاده ابزاری از قانون اساسی همراه شود، به نیرویی فرساینده برای قواعد بنیادین آن تبدیل می‌شود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8746.html این پژوهش با هدف تبیین فرآیند تدریجی تحول شروط حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذار–دولت (ISDS) در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری چین و استخراج آموزه‌های عملی برای اصلاح نظام حقوقی سرمایه‌گذاری ایران انجام شده است. پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی-تطبیقی متون موافقت‌نامه‌های دوجانبه سرمایه‌گذاری چین از نخستین معاهده (با سوئد، ١٩٨٢) تا متأخرترین معاهدات در دسترس و آرای داوری منتخب انجام شده است. واحد تحلیل، بندهای ناظر بر دامنه صلاحیت، قانون حاکم، نهاد داوری، استثنائات حاکمیتی، مهلت اقامه دعوا و الزامات شفافیت است. معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری چین در چهار نسل قابل تفکیک‌اند که هر نسل تحولات و ویژگی‌های متمایز ISDS را عرضه می‌کند. این تحول هم‌زمان با گذار چین از کشور سرمایه‌پذیر به سرمایه‌فرست رخ داده و نشان‌دهنده تعادل‌سازی هوشمندانه میان حمایت از سرمایه‌گذار خارجی و حفظ اقتدار تنظیم‌گری دولت است. تجربه عملی موفق الگوی چینی، با وجود انتقادهای جدی نسبت به جنبه‌های راهبردی آن، از یک سو احتمال موفقیت بازنگری در مفاد ISDS در معاهدات سرمایه‌گذاری ایران با هدف تقویت حمایت متقابل و در عین حال حفظ اقتدار تنظیم‌گری دولت را بالا می‌برد، ازین‌رو انتظار می‌رود بدین منظور مورد توجه قرار گیرد، از سوی دیگر نشان می‌دهد چین با دگرگون‌ ساختن رویکرد معاهداتی خود اکنون پذیرای درج چنین سازوکارهای متعادل و مشارکت‌جویانه‌ای در موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری است، بنابراین شایسته است طرف ایرانی، با آگاهی از این تحول، بر گنجاندن این موارد اصرار ورزد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8747.html اداره مالیات ممکن است وجهی افزون بر مالیات قانونی دریافت کند. همین واقعیت، نظام حقوقی را ناگزیر از داشتن قواعدی برای استرداد مالیات می‌کند. با این همه، چنین قواعدی همیشه آشکار و یکپارچه نیستند: گاه در متن قانون پنهان‌اند، گاه در آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری تبلور می‌یابند، گاه در رویه قضایی شکل‌ می‌گیرند و گاه نیز از اصول تفسیر حقوقی استنباط می‌‌شوند. کاوش، استخراج و تحلیل این قواعد، از جمله انتظاراتی است که از حقوقدانان می‌رود تا بتوانند از پراکندگی احکام بکاهند و مبنایی منسجم برای تبیین حقوق مؤدی و حدود اختیار اداره مالیاتی فراهم سازند. بر همین اساس، نگارندگان با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی و با استقراء در اصول، قواعد و مقررات حاکم، در پی پاسخ به این پرسش برآمدند که چه قواعدی بر استرداد مالیات در نظام حقوقی ایران حکومت می‌کند. ماحاصل پژوهش این بود که قواعد استرداد گاه ماهیت عام دارند و گاه خاص‌اند؛ به گونه‌ای که بخشی از آنها ویژه مالیات‌های مستقیم و بخشی دیگر ناظر به مالیات بر ارزش افزوده(غیرمستقیم) است. شکل‌گیری این قواعد صرفاً محصول قانون نیست و برخی از قواعد در پرتو تفسیر قانون و نیز تحدید صلاحیت اداره مالیاتی در رویه قضایی بوده است. این امر برای مودیان از آن جهت اهمیت دارد که امکان مطالبه مؤثرتر وجوه اضافه‌پرداختی را فراهم کرده و از توسعه اختیارات اداره مالیاتی به ضرر مودیان جلوگیری می‌کند. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8756.html این مقاله با هدف شناسایی و تبیین الگوهای ذهنی حاکم بر صلح و سازش پنهان طایفه‌ای و نسبت آن با رقم سیاه جرم در روستاهای مرزی شهرستان زهک انجام شده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی وبا روش کیو در سال 1404 اجام گرفته است. داده‌های از طریق پیمایش میدانی گردآوری به شیوه نمونه قضاوت شده و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که هفت عامل اصلی مجموعاً 77/96 درصد واریانس تجمعی الگوهای ذهنی پاسخ‌گویان را تبیین می‌کنند. عامل اول با عنوان غلبه نظام عرفی و مقدار ویژه 34/6 بیشترین سهم را در این میان دارد. یافته های استنباطی تحلیل های عاملی نشان می دهد که ارجحیت حل‌وفصل عرفی اختلافات باعث کاهش مراجعه به نهادهای رسمی عدالت کیفری شده و با بازتعریف اجتماعی جرم زمینه گسترش رقم سیاه و تداوم الگوهای غیرکیفری را فراهم می‌سازد. براین اساس بازاندیشی در سیاست‌های جنایی بومی‌محور تقویت اعتماد نهادی و تعامل میان حقوق رسمی و نظام‌های عرفی در مناطق مرزی برای سیاست‌گذاری کیفری آینده کشور ضرروری به نظر می رسد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8770.html پاسخ‌گویی و شفافیت از ارکان بنیادین حاکمیت قانون و نظریه حکمرانی خوب به شمار می‌آیند. این مهم در حوزه امنیت ملی، به دلیل حساسیت تصمیمات و آثار گسترده آن بر حقوق شهروندی، اهمیتی دوچندان دارند. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی میزان امکان تحقق پاسخ‌گویی و شفافیت شورای عالی امنیت ملی در چارچوب اصل حاکمیت قانون و شناسایی موانع موجود در این مسیر است. هدف مقاله، تبیین چارچوب حقوقی پاسخ‌گویی و شفافیت این شورا و ارائه راهکارهای حقوقی برای تقویت آن است. پرسش محوری پژوهش آن است که آیا می‌توان بدون خدشه به الزامات امنیت ملی، سازوکارهایی مؤثر برای افزایش پاسخ‌گویی و شفافیت شورای عالی امنیت ملی طراحی کرد؟ فرضیه مقاله بر این مبنا استوار است که پاسخ‌گویی و شفافیت شورا، علی‌رغم محدودیت‌های امنیتی، از طریق سازوکارهای کنترل‌شده، نهادی و مبتنی بر اصول حقوق عمومی قابل تحقق است. پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا به قانون اساسی، اصول حقوق عمومی و منابع معتبر داخلی و خارجی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد ابهام در ماهیت حقوقی برخی مصوبات، محدودیت نظارت‌های بیرونی و غلبه نظارت‌های درون‌ساختاری، زمینه شکل‌گیری منطقه خاکستری حقوقی را فراهم می‌کند که می‌تواند به کاهش پاسخ‌گویی و تثبیت محدودیت‌های دائمی بر حقوق شهروندی منجر شود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8778.html مسئله‌ی اصلی پژوهش، امکان‌سنجی خصوصی‌سازی «اجرا» به‌مثابه‌ی عملیات انطباق جهان مادی با جهان حقوق است. هدف تحقیق، تحلیل این پرسش بنیادین است که آیا دولت می‌تواند اجرا را به کنشگران خصوصی واگذار کند و آیا تفاوت کارگزار (مستخدم دولت یا شخص خصوصی) از منظر نظریه‌ی حقوقی مؤثر است. روش تحقیق، تحلیل نظری بنیادین با تکیه بر اصول حقوق عمومی و مفاهیمی چون انحصار مشروع خشونت است. نتایج نشان می‌دهد که به‌رغم مبالغه در امکان خصوصی‌سازی ناشی از تعریف نادرست امر عمومی، تأمین کالاهایی مانند اجرای حکم مستلزم اعمال زور بوده و دولت به‌عنوان نهاد دارای انحصار خشونت، مسئولیت خود در این زمینه را غیرقابل انتقال می‌یابد؛ در غیر این‌صورت دچار نقض غرض و خودتخریبی می‌شود. همچنین انتساب عمل به دولت، مستلزم تقدم نفع عمومی بر خصوصی و وفاداری وجدانی کارگزار است. تفویض اجرا به بخش خصوصی، انگیزه‌ی سود را جایگزین وفاداری به غایت حقوق عمومی کرده و با مبانی دولت مدرن متضاد است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8780.html اینترنت اشیاء نقشی اساسی در افزایش بهره‌وری وکاهش هزینه‌ها دارد. با این حال، ماهیت غیرمتمرکز و توزیع‌شده داده‌های شخصی جمع‌آوری‌ و تولید‌شده در این بستر فناورانه، ابهاماتی در زمینه مالیت، قابلیت تملک و دامنه حقوق مالکانه پدید آورده و چالش‌های بنیادینی را پیش‌روی نظام حقوقی ایران نهاده است. پرسش اساسی در این تحقیق آن است که از منظرحقوق اموال و مالکیت، آیا داده‌های شخصی از قابلیت اتصاف به عنوان «مال» برخوردار بوده و تحت نظام حقوق اموال سنتی قابل اتصاف به وصف «ملک» می باشد یا خیر. یافته‌ها نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا به ‌منظورجلوگیری از شکل‌گیری کنترل انحصاری بر داده‌های شخصی و رفع محدودیت‌های غیرموجه در دسترسی و بهره‌برداری از آن‌ها، با عدول از رویکرد «حق مالکیت بر داده‌ها» سیاست مبتنی بر «حق دسترسی به داده‌ها» را برگزیده است. درمقابل، نظام حقوقی ایران با فقدان قوانین جامع در حمایت از داده‌های شخصی، ابهام در امکان اتصاف مالیت و مالکیت بر این داده‌ها در بستر اینترنت اشیاء روبه‌رو است. براین اساس، با توجه به ماهیت منحصربه‌فرد داده‌های شخصی،حق بر داده شخصی نمی‌تواند در قالب حقوق مالکیت سنتی تبیین شود، بلکه باید «حق مالکیت ویژه» به عنوان راه حلی قانونی برای حمایت از این داده‌ها مورد شناسایی قرارگیرد که به موجب آن «شخص موضوع داده»، مستحق اصلی داده شخصی می باشد و مجموعه ای از حقوق از جمله مطلع شدن و محدودکردن پردازش، دسترسی، استفاده، اصلاح وحذف داده های شخصی با شرایط مشخص به ایشان اعطا می شود و انتقال داده های شخصی صرفاً با رضایت صریح وی صورت می‌گیرد https://jls.shirazu.ac.ir/article_8790.html حاصلِ استفاده و ترکیب مفاهیم مورد تاکید جرم‌شناسی پست مدرن امکان شناسایی جرایم حکومتی در نظام های عدالت کیفری است. جرم شناسی پست مدرن با باز اندیشی جرم و ساخت زدایی از مفهوم حکومت ساخته جرم امکان همنشینی مفهوم جرم و حکومت که زمانی تناقض آمیز محسوب می شد را فراهم و حکومت را به مثابه مرتکب جرم مورد مطالعه قرار می‌دهد. در مرحله علت شناسی جرم حکومتی، جرم شناسی پست مدرن این جرایم را ناشی از تلفیق قدرت، دانش، روایت گری حکومت و سازوکارهای پاسخ دهی به جرم محسوب نموده و با آشکارسازی رابطه میان آن ها توضیح می دهد که چگونه قدرت دانش را تقویت نموده و متقابلا دانش از قدرت حمایت می کند و چگونه روایت هایی که دانش نیز سهم قابل توجهی در تولید آن دارد به خدمت حکومت درمی آیند، جرم شناسیِ پست مدرنِ جرایم حکومتی حتی ساختارهای حقوقی را نیز در جهت منافع قدرت جهت سلب حقوق شهروندان توصیف نموده و بر آن است که نظام پاسخ دهی به جرم نیز هدفی جز تامین منافع قدرت ندارد. به این ترتیب جرم حکومتی به صورت چندلایه ارتکاب می یابد از یک سو به صورت نرم با سلب حقوق شهروندان از طریق سازوکارهای قانونی، رسانه ای، روایتگرانه، توجیه گری و اقناع سازی و سپس در قالب سخت از طریق نظام پاسخ دهی به جرم. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8817.html جامعۀ معاصر ایران، به‌واسطۀ تکثر افق‌های فرهنگی، تنوع نظام‌های ارزشی و هم‌زیستی جهان‌های معنایی، با شکافی پایدار میان نظم حقوقی و واقعیت اجتماعی مواجه است. از منظر داریوش شایگان، «هویت چهل‌تکه» و «تفکر سیّار» ظرفیت نظری لازم برای فهم تکثر اجتماعی و گذار از مطلق‌گرایی هنجاری را فراهم می‌آورند. با وجود این، ادبیات حقوقی ایران هنوز فاقد چارچوبی منسجم برای تبیین نقش نهاد قضایی در بازسازی رابطۀ قانون و جامعه بر پایۀ این دستگاه مفهومی است. پرسش پژوهش آن است که اندیشۀ شایگان چگونه می‌تواند مبنایی نظری برای بازتعریف نقش قاضی در جامعۀ متکثر ایران فراهم آورد؟ پیش‌فرض پژوهش بر این استوار است که می‌توان در فرآیند تفسیر قضایی، همگرایی میان نظم حقوقی و نظم اجتماعی را تقویت کرد. این پژوهش با رویکردی میان‌رشته‌ای در جامعه‌شناسی حقوق و با روش تحلیل مفهومی انجام شده است. داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، تحلیل آثار شایگان، منابع حقوقی و شواهد منتخب از رویۀ قضایی گردآوری و با تحلیل مفهومی و استنتاج نظری بررسی شده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد که قاضی در جامعۀ متکثر صرفاً مجری قانون نیست، بلکه از رهگذر تفسیر زمینه‌مند و غایت‌مدار، تکثر اجتماعی را به استدلال حقوقی ترجمه کرده و میان «هست» و «باید»، «حق» و «خیر عمومی» و «آزادی» و «امنیت» میانجی‌گری می‌کند. نوآوری پژوهش در صورت‌بندی یک الگوی جامعه‌شناختی از نقش قاضی در قالب «کنشگر مرزی» است؛ الگویی که با استنتاج از مفاهیم «هویت چهل‌تکه» و «تفکر سیّار» در اندیشۀ داریوش شایگان، چارچوبی نظری برای بازسازی رابطۀ قانون و واقعیت اجتماعی در نظام حقوقی ایران ارائه می‌دهد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8915.html حقوق اقتصاد عمومی به‌عنوان ابزار دولت برای ساختاردهی ومدیریت اقتصاد، درایران باوجود تلاش‌های فراوان همچنان متمرکز است. ازآنجایی که نظام متمرکز اقتصاد عمومی، ناکارامد است، ضرورت تمرکززدایی ازاین نظام درقوانین وساختار اجرایی احساس شده‌ ولازمه آن، شناسایی موانع نهادی تمرکززدایی ازحقوق اقتصاد عمومی ایران است که هدف پژوهش می‌باشد. لذا پرسش پژوهش این است که: «تمرکززدایی ازحقوق اقتصاد عمومی ایران باچه موانع نهادی مواجه است؟» روش مطالعه حاضر، توصیفی-تحلیلی است وداده‌ها به‌روش کتابخانه‌ای ازطریق مطالعه تحقیقات پیشین وقوانین موجود گردآوری شده‌اند. یافته‌ها نشان داد علیرغم تلاش‌های صورت‌گرفته درقانون اساسی وقوانین عادی برای ایجاد نهادهای محلی، مناطق آزاد وشوراهای برنامه‌ریزی استانی، حقوق اقتصاد عمومی کشور، متمرکز مانده‌است. تمرکزگرایی، یکی ازبنیادی‌ترین چالش‌های حقوق اقتصادی عمومی معرفی وسه مانع نهادی را آشکار می‌سازد: نخست، درسطح تقنینی، غلبه قوانین ومقررات ملی، اختیار تصمیم‌گیری را ازنهادهای محلی سلب کرده وهنجارهای بالادستی همچون سیاست‌های کلی نظام، حکم صریحی به‌نفع تمرکززدایی ندارند. دوم، وابستگی مالی نهادهای غیرمتمرکز به‌بودجه‌های مرکزی، استقلال آن‌ها را محدود وآن‌ها را به‌مجری ضوابط متمرکز بدل ساخته‌است. سوم، غلبه نظارت نهادهای متمرکزی چون دیوان عدالت اداری برمقررات‌گذاری اقتصادعمومی نهادهای محلی، فضای مشارکت بخش خصوصی غیرمتمرکز را تضعیف کرده‌است. درنتیجه، موانع ساختاری، گذار به‌نظام حقوق اقتصاد عمومی غیرمتمرکز، را باچالش مواجه ساخته‌است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8917.html محاسباتی‌سازی استدلال حقوقی یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث پیوند میان حقوق و هوش مصنوعی به شمار می‌آید. پژوهش حاضر با هدف تبیین تمایزات ماهوی میان دو الگویِ استدلال حقوقی و استدلال الگوریتمی و ارائه راهکارهای تلفیق آن‌ها انجام شده است. فرضیه اصلی پژوهش آن است که با وجود موانع جدی برای محاسباتی‌سازی کامل استدلال حقوقی، می‌توان بسترهای هوشمندِ پشتیبان تصمیم را طراحی کرد؛ بسترهایی که در کنار بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، اصول بنیادین حقوقی را نیز حفظ کنند. در این راستا، پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از روش تطبیقی به بررسی ماهیت و سازوکار استدلال الگوریتمی و تطبیق آن با استدلال حقوقی پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که ماهیت هنجاری، تفسیری و بافتارِ استدلال حقوقی در برابر خصلت محاسباتی، اغلب قطعی و عمدتا مجردِ استدلال الگوریتمی برای همگرایی این دو الگوی استدلالی، موانع بنیادینی ایجاد می‌کند. این تمایزات ماهوی، چالش‌هایی را پدید می‌آورد که به طور خاص در نظام حقوقی ایران به دلیل ساختار پیچیده فقه، تعدد و گاه تعارض منابع، ماهیت خاص تفسیر حقوقی و دشواری انطباق پویایی فناوری با مبانی فقهی، شدت بیشتری می‌یابد. بر این اساس، نتایج حاکی از آن است که مواجهه با این چالش‌ها، فراتر از استدلال قاعده‌محور و رویکرد ریاضی-احتمالاتی که تاکنون بیشترین کاربرد را داشته‌اند، مستلزم بهره‌گیری از رویکردهای پیشرفته‌تری در سامانه‌های هوشمند از جمله به‌کارگیری عامل‌های سلسله‌مراتبی با ساختار درختی برای شفاف‌سازی مسیر استدلال همچنین استفاده از مدل‌های ترکیبی مبتنی بر پیوند میان قواعد عام و مصادیق خاص است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8918.html تفسیر قانون اساسی در نظام‌های حقوق عمومی، مهم‌ترین عرصه تولید معنا و تعیین حدود قدرت است و انتظار می‌رود مفسران در این فرایند به بی‌طرفی و دقت حداکثری پایبند باشند. با این حال، پژوهش‌های نوین روان‌شناسی شناختی نشان می‌دهد که سوگیری‌های ذهنی، حتی در تصمیم‌گیری‌های تخصصی، حضور ساختاری دارند و می‌توانند جهت‌گیری استدلال حقوقی را به‌طور نامحسوس تغییر دهند. مسئله این پژوهش آن است که سوگیری‌های شناختی چگونه سازوکار استنباط و ارزیابی ادلّه را در تفسیر قانون اساسی مختل می‌کنند و چه پیامدی برای بی‌طرفی و دقت تفسیری دارند؟ فرضیه تحقیق بیان می‌کند که سوگیری‌هایی مانند تأیید، دسترس‌پذیری، لنگرگیری و چارچوب‌بندی با ایجاد پیش‌فرض‌های ناخودآگاه، موجب تقویت برداشت‌های پیشینی، کاهش انسجام استدلالی و تضعیف ارزیابی بی‌طرفانه اصول رقیب می‌شوند. روش پژوهش، تحلیلی‌ـ انتقادی است و با بهره‌گیری از ادبیات میان‌رشته‌ای روان‌شناسی شناختی، نظریه‌های تفسیر حقوق اساسی، و تحلیل رویه‌های تفسیری، سازوکارهای اثرگذاری سوگیری‌ها را تبیین می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که سوگیری‌ها از سه مسیر اصلی ـ یعنی انتخاب گزینشی داده‌ها، وزن‌دهی نابرابر به اصول، و تفسیر مبتنی بر طرح‌واره‌های ذهنی ـ دقت و بی‌طرفی تصمیم تفسیری را کاهش داده و احتمال شکل‌گیری تفسیرهای متمایل به نتایج ازپیش‌مطلوب را افزایش می‌دهند. نتیجه‌گیری پژوهش تأکید می‌کند که ارتقای کیفیت تفسیر قانون اساسی، مستلزم اصلاحات نهادی و روشی چون شفاف‌سازی استدلال‌ها، ارزیابی متقاطع، مهار پیش‌فرض‌های ذهنی و درج الزامات روش‌مند در فرآیند تفسیر است؛ اصلاحاتی که می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و تقویت اعتبار رویه‌های اساسی منجر شود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8919.html مشروعیت‌بخشی به تملک وبازتوزیع حقوق مالی ازرهگذر معامله آزادانه، ازچالش‌های بنیادین فلسفه حقوق قراردادهاست. درحقوق قراردادها، معامله آزادانه اموال وحقوق مالی، تملک وتوزیع حقوق را توجیه می نماید. این توزیع ازطریق معامله آزادانه مشروعیت خود را از برخی ارزش ها ازجمله عدالت آیینی اخذ می نماید. معامله آزادانه، ازیک طرف توجیه گر توزیع ویا بازتوزیع حقوق قراردادی بوده واز طرف دیگر پیش فرض نظریه قرارداد به مثابه عدالت آیینی است. مسأله این است که چرامعامله آزادانه، توزیع وبازتوزیع حقوق قراردادی راتوجیه می نماید وچگونه پیش فرض نظریه قرارداد به مثابه عدالت آیینی است؟دراین باره سه نظریه محض،کامل وناقص درعدالت آیینی قراردادی مطرح گردیده اند. دیدگاه محض، به‌دلیل ناتوانی درتوجیه مداخلات اصلاحی، ودیدگاه کامل، به‌جهت تقلیل عدالت به معیارهای رفاهی بیرونی، هر دو ناقص‌اند وتنها دیدگاه ناقص می‌تواند هماهنگی نظری وعملی حقوق قراردادها را تبیین نماید. بر اساس این دیدگاه، نهادهایی مانند خیار غبن، نه استثنا بر اصل آزادی اراده، بلکه بخشی ازهمان آیین معامله‌ آزادانه‌اند و بازتوزیع حقوق قراردادی، درراستای آزادانه بودن معامله است، نه نقض آن. توجیه‌گری معامله آزادانه مطلق نیست وکارآمدی آن درتضمین عدالت قراردادی، بیشتردردیدگاه ناقص، یافت می شود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8920.html در عصر جهانی‌شدن، سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از ارکان حیاتی رشد اقتصادی، نقشی تعیین‌کننده یافته است. کشورهایی که قادر به جذب منابع مالی بین‌المللی باشند، مسیر توسعه را با شتاب بیشتری طی می‌کنند. در این میان، «مشارکت عمومی- خصوصی» به عنوان یک سازوکار نوآورانه، بستری مناسب برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی فراهم می‌آورد که ضمن کاهش بار مالی دولت، امکان انتقال فناوری و بهره‌گیری از مدیریت بخش خصوصی را میسر می‌سازد. با این حال، موفقیت این الگو در گرو وجود یک بستر حقوقی شفاف و کارآمد است. پژوهش حاضر با هدف امکان‌سنجی حقوقی و شناسایی چالش‌های سرمایه‌گذاری خارجی از طریق مشارکت عمومی- خصوصی در نظام حقوقی ایران انجام شده است. هدف اصلی، تبیین قوانین حاکم، شناسایی حوزه‌های مجاز برای سرمایه‌گذاری و تحلیل موانع قانونی بازدارنده‌ای است که علیرغم سیاست‌های تشویقی، عملاً مانع از تحقق این مشارکت‌ها می‌شوند. این مطالعه درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا قوانین فعلی ایران، امنیت و ثبات لازم برای قراردادهای بلندمدت مشارکت را فراهم می‌کنند یا خیر. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8921.html تخصیص اعتبار در قالب کارت‌های اعتباری، یکی از تسهیلات نسبتاً نوینی است که بانک‌ها و مؤسسات مالی طبق شرایطی در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. به وسیلة این کارت، دارندة آن می‌تواند اقدام به خرید کالا و یا دریافت خدمات نماید و پس از آن طی مواعد مقرر، مبادرت به بازپرداخت اعتبار استفاده شده (به انضمام کارمزد و سایر هزینه‌ها) کند. برخلاف کارت بدهی که مبلغ از حساب بانکی خریدار برداشت می‌شود و به‌حساب فروشنده واریز می‌گردد، در کارت‌های اعتباری این بانک یا مؤسسة مالی است که وجه را به پذیرندة کارت (فروشندة کالا و یا ارائه‌دهندة خدمات) می‌پردازد. راجع به ماهیت حقوقی تنظیم‌کنندة قرارداد کارت اعتباری میان صادرکننده، دارنده و پذیرندۀ‌ کارت، نظراتی مطرح شده است؛ اما نگارندگان در این جستار با رویکرد توصیفی – تحلیلی بر نهادِ «جعاله بر تسدید دین» تأکید دارند. از جمله مزایای تمهید حقوقی اخیر نسبت به سایر نظریات رقیب در این زمینه عبارت است از اینکه برای تنظیم رابطۀ قراردادی میان صادرکننده کارت با دارنده‌ی آن دیگر نیاز به ترکیب عقود متعدد مانند وکالت و بیع (مرابحه) یا بیع و حواله و یا ماده 10 قانون مدنی نیست و به عبارتی صرفاً با همین عمل حقوقی واحد می‌توان این رابطۀ قراردادی را شکل داد. همچنین در این ساختار حقوقی برخلاف ضمان یا حواله، دیگر ذمۀ بانک یا مؤسسه صادرکننده کارت به بدهی دارنده مشغول نمی‌شود بلکه تنها متعهد به پرداخت خواهند شد که با توجه‌ به تمکن و قدرت مالی‌ آنها، چنین پرداختی از سوی ایشان قطعی است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8922.html با گسترش زندگی دیجیتال، اشخاص افزون بر اموال مادی، مالک طیف گسترده‌ای از داده‌ها، حساب‌های کاربری و دارایی‌های دیجیتال شده‌اند. پس از فوت، انتقال و حمایت حقوقی از این دارایی‌ها و داده‌ها با چالش‌های متعددی مواجه می‌شود؛ زیرا افزون بر ارزش اقتصادی، این دارایی‌ها واجد ابعاد مرتبط با حریم خصوصی، حقوق شخصیت و تعهدات قراردادی با ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال هستند. فقدان مقررات جامع درباره نحوه انتقال، حدود اختیارات وراث، جایگاه اراده متوفی و آثار شروط قراردادی پلتفرم‌های دیجیتال، ابهام‌های قابل توجهی را در تعیین وضعیت حقوقی این دارایی‌ها ایجاد کرده است. ازاین‌رو، مقاله حاضر با هدف تحلیل چالش‌های انتقال و حمایت حقوقی از دارایی‌ها و داده‌های دیجیتال پس از فوت، ماهیت حقوقی این دارایی‌ها، قواعد انتقال قهری و ارادی، نقش اراده متوفی، تعارض میان حریم خصوصی و حقوق وراث و آثار قراردادهای حاکم بر خدمات دیجیتال را بررسی می‌کند. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و برخی نظام‌های حقوقی منتخب انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دارایی‌ها و داده‌های دیجیتال، به دلیل برخورداری هم‌زمان از ارزش اقتصادی و جنبه‌های شخصیتی، نیازمند رژیم حقوقی ویژه‌ای هستند که ضمن تضمین اجرای اراده متوفی، تعادل مناسبی میان حقوق وراث، حمایت از حریم خصوصی و الزامات قراردادی پلتفرم‌های دیجیتال برقرار کند. در این راستا، تدوین چارچوب قانونی منسجم همراه با پیش‌بینی سازوکارهای فنی و حقوقی مناسب، می‌تواند از بروز اختلافات، حمایت مؤثر از حقوق ذی‌نفعان و افزایش امنیت حقوقی در انتقال دارایی‌ها و داده‌های دیجیتال پس از فوت حمایت کند. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8923.html پرسش اصلی مقاله آن است که آیا و تا چه اندازه می‌توان تأمین مالی مبتنی بر ذخایر را با چارچوب حقوقی و قراردادی صنعت نفت ایران سازگار ساخت. پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی انجام شده است. فرض اصلی آن است که در ایران، به‌دلیل مالکیت عمومی دولت بر منابع هیدروکربنی، منع وثیقه‌گذاری مخازن، محدودیت‌های ناشی از قراردادهای خدماتی، ریسک مصونیت حاکمیتی و قیود ارزی، استفاده مستقیم از الگوی کلاسیک تأمین مالی مبتنی بر ذخایر عملاً قابل تحقق نیست. ازاین‌رو، مسیر واقع‌بینانه نه بازتولید کامل مدل متعارف، بلکه بازطراحی آن بر پایه ساختارهای مبتنی بر درآمد و مطالبات است. مقاله نشان می‌دهد که وثیقه‌گذاری مطالبات قراردادی، حساب‌های امانی، گواهی تعهد پرداخت و پیش‌پرداخت صادراتی می‌توانند هسته یک الگوی جایگزین و بانک‌پذیر را در چارچوب حقوقی ایران تشکیل دهند. در بخش تطبیقی نیز با بررسی تجربه عراق، مکزیک و برزیل روشن می‌شود که موفقیت این ساختارها بیش از آنکه به صرف ابزار مالی وابسته باشد، به شفافیت رژیم تضامین، قابلیت کنترل جریان وجوه و امکان اجرای تعهدات در برابر نهادهای دولتی بستگی دارد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8924.html رویکرد کرامت مدار رویکردی است که برخلاف رویکرد ریسک مدار، با تاکید بر کرامت انسانی در پی اصلاح و تربیت بزهکاران می باشد. با توجه به متزلزل بودن نظریه شکست بازپروری و احیای رویکرد کرامت مدار و به کاربستن نهادهای اصلاحی این رویکرد در کنار نهادهای رویکرد ریسک مدار، پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که بین این دو رویکرد در سیاست جنایی غرب، اسلام و ایران چه نسبتی وجود دارد؟ این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، نسبت بین این دو رویکرد را در نظام های حقوقی ذکر شده مورد بررسی قرار داده و یافته های آن بیانگر این مطلب است که در سیاست جنایی غرب فرضیات مختلف تقابل، تعامل صوری و ظاهری و تعامل واقعی مطرح می باشد. در سیاست جنایی اسلام به دلیل هم راستایی مبانی رویکرد ریسک مدار با کرامت مدار فرضیات تقابل و تعامل صوری و ظاهری رد شده و تنها فرضیه تعامل واقعی مطرح است. هم چنین به دلیل تاثیر پذیری سیاست جنایی ایران از مدلهای غربی در کنار مدل اسلامی، فرضیات مختلف موجود در غرب در سیاست جنایی ایران نیز مطرح می باشد که موجب عدم همسویی سیاستهای فرو تقنینی با سیاست های فراتقنینی گشته است. لذا یافته های مقاله حاضر ارائه الگویی نوین از سیاست جنایی را ضروری می سازد تا ضمن همسویی سیاستهای فرو تقنینی با اسناد بالادستی، موجب تحقق تعامل واقعی این دو رویکرد در سیاست جنایی ایران گردد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8927.html نظام حقوقی سینمای ایران بر پایه سازِکار «مجوزهای دوگانه» استوار است؛ بدین‌معناکه سینماگران مکلف‌اند پیش از آغاز تولید، «پروانه ساخت» و برای اکران اثر، «پروانه نمایش» اخذ کنند. این فرایند که بر مصوبات هیئت‌وزیران ابتنا یافته، بستر مداخلات گسترده نهادهای اداری را در فرآیند آفرینش و ارائه آثار هنری فراهم آورده است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و واکاوی انتقادی اسناد حقوقی، درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا حدود اختیارات «شورای بازبینی فیلم» و رویه‌های اعمالی «شورای بررسی فیلم‌نامه» در تعلیق یا لغو مجوزها با موازین حقوق بشر و اصول اساسی حقوق عمومی سازگار است؟ یافته‌ها نشان می‌دهد نظام مجوزدهی موجود، در پرتو آزمون سه‌گانه تحدیدات آزادی بیان، فاقد ضرورت، تناسب و شفافیت قانونی است و در حقوق داخلی نیز با عدول از اصل عدم صلاحیت، زمینه‌ساز گسترش صلاحیت‌های سلیقه‌ای شده است. فقدان تضمین‌های مؤثر حقوقی و حضور عمدتاً تشریفاتی صنف در شوراها، امنیت حقوقی سینماگران را تضعیف کرده و با تثبیت ممیزی پیشینی، آزادی بیان هنری را از یک «حق» به امتیازی اداری تقلیل می‌دهد. به نظر می‌رسد حکمرانی مطلوب در سینما در گرو دو تحول است: نخست، پایان‌دادن به حکمرانی آیین‌نامه‌ای و تصویب قانون جامع در مجلس با قید تبعیت تقنینی از الزامات ماهوی حقوق بشر جهت انسداد تفاسیر موسع و دوم، گذار از ممیزی پیشگیرانه به نظارت قضایی پسینی مبتنی بر اصل اصالت آزادی و دادرسی منصفانه. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8928.html تعهد به منع شناسایی یکی از مهم‌ترین پیامدهای نقض شدید قواعد آمره در نظام مسئولیت بین‌المللی دولت‌هاست که در ماده ۴۱ پیش‌نویس مواد ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل در خصوص مسئولیت دولت‌ها مورد تصریح قرار گرفته است. با وجود اهمیت این تعهد در جلوگیری از تثبیت وضعیت‌های نامشروع فوق، درباره دامنه و شرایط تحقق آن ابهام‌هایی وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت، دامنه و شرایط تحقق تعهد به منع شناسایی، ضمن واکاوی قلمرو موضوعی این تعهد به این پرسش می‌پردازد که آیا منع شناسایی منوط به احراز قبلی نقض توسط نهادی بین‌المللی است؟ یافته‌های پژوهش، بر پایه مطالعه تحلیلی رویه قضایی، دکترین و رویه دولت‌ها، نشان می‌دهد که علاوه بر آنکه تعهد به منع شناسایی نقض همه قواعد آمره را شامل می‌شود، منوط به احراز قبلی نقض توسط یک نهاد بین‌المللی نیست. بر این اساس، تعهد به منع شناسایی ماهیتی عام و خودکار دارد و به‌عنوان حداقل واکنش حقوقی جامعه بین‌المللی در برابر نقض شدید قواعد آمره، دولت‌ها را از شناسایی یا پذیرش آثار وضعیت نامشروع منع کرده و مانع تثبیت آن می‌شود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8929.html شفافیت به‌عنوان یکی از ارکان بنیادین حکمرانی خوب، در دهه‌های اخیر جایگاه ویژه‌ای در حقوق عمومی یافته و به‌تدریج از سطح یک سیاست اداری به سطح یک حق عمومی برای نظارت بر قدرت ارتقا یافته است. مقاله حاضر با هدف تحلیل تحول مفهوم شفافیت در نظام حقوقی ایران و ارزیابی آن در پرتو استانداردهای شکل‌گرفته در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، به بررسی این پرسش می‌پردازد که آیا قانون‌گذاری ایران شفافیت را به‌مثابه "حق بنیادین عمومی" تلقی کرده یا آن را در چهارچوب یک "سیاست اداری محدود و قابل تعلیق" سامان داده است. پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا به مطالعه اسنادی قوانین مرتبط از جمله قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (۱۳۸۷) و قانون شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی (۱۴۰۳) انجام شده و سپس یافته‌ها در پرتو آرای شاخص دیوان اروپایی حقوق بشر در تفسیر ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تحلیل تطبیقی قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که علی‌رغم توسعه ادبیات تقنینی شفافیت در ایران، ساختار قوانین مزبور همچنان متضمن استثناهای گسترده، مفاهیم مبهم و اختیارات وسیع اداری در تحدید دسترسی به اطلاعات است؛ امری که شفافیت را از یک اصل حاکم به امری وابسته به تشخیص مقامات اجرایی تقلیل می‌دهد. مطابق نتایج این پژوهش، تحقق مؤثر شفافیت در نظام حقوقی ایران مستلزم بازتعریف آن به‌عنوان حق عمومی نظارت بر قدرت، تحدید استثناها بر مبنای ضرورت و تناسب و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی مستقل برای تضمین اجرای این حق است. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8935.html تحولات بنیادین اصلاحات سال ۲۰۱۶ قانون مدنی فرانسه، چارچوب سنتی آزادی قراردادی را دگرگون و مفهوم نوینی از عدالت اقتصادی را وارد حقوق قراردادها کرد. بر اساس این اصلاحات، ماده ۱۱۷۱ با پذیرش دکترین عدم‌توازن معنادار و ماده ۱۱۹۵ با شناسایی نظریۀ عدم‌پیش‌بینی دو ضلع اصلی عدالت قراردادی نوین را شکل بخشیدند؛ اولی به تعادل اولیه قرارداد در زمان انعقاد، و دومی به تعادل پویای آن در مرحله اجرا می‌پردازد. مجموعه این مقررات تجلی گذار از عدالت اراده‌ها به عدالت اقتصادیِ نتایج است؛ به نحوی که قاضی در جایگاه داور توازن، اختیار حذف، تعدیل یا بازنگری شروط ناعادلانه را پیدا می‌کند. در نظام حقوقی ایران، هرچند مواد مدنی مشابهی برای این دو نهاد پیش‌بینی نشده، اما قواعد فقهیِ لاضرر، نفی عسر و حرج و نظریۀ توازن عوضین نقش مشابهی را ایفا می‌کنند. قاعدۀ لاضرر با منع هرگونه زیان ناروا و تحمیل‌ناپذیر، مبنای شناسایی نوعی عدالت اقتصادی بومی است که بر حمایت گستره مداخله قاضی و سطح مشروعیت تعدیل قرارداد متفاوت باشد. یافته‌های پژوهش حاضر دلالت دارد بر اینکه الگوی فرانسوی تعادل اقتصادی و دکترین فقهی لاضرر، هر دو در پی تضمین پایداری و کارایی اقتصادی قرارداد در برابر نوسانات بازار و اوضاع متحول اقتصادی‌اند. از این رو، می‌توان از تلفیق این دو رهیافت، یک نظریۀ تطبیقی نو با عنوان عدالت اقتصادی قراردادی استخراج کرد؛ نظریه‌ای که قابلیت آن را دارد تا به‌مثابه اصل عام در تفسیر و اجرای قراردادها در حقوق ایران مورد پذیرش قرار گیرد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8930.html رضایت آگاهانه فرایندی است که به موجب آن بیمار، پس از دریافت اطلاعات کافی، در خصوص پذیرش یا رد درمان تصمیم می‌گیرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و رویکرد تطبیقی، مبانی حقوقی و اجزای رضایت آگاهانه را در حقوق ایران، آلمان، ایتالیا و اسپانیا بررسی نموده است. یافته‌ها مبین آن است که برخلاف تصور رایج، رضایت آگاهانه در حقوق ایران فاقد مبنای قانونی نیست و قواعد ناظر بر آن، به‌صورت صریح یا ضمنی در مصوبات متعددی پیش‌بینی شده است. بااین‌حال، پراکندگی مقررات و فقدان چارچوبی منسجم، موجب ابهام آن شده است. در مقابل، در آلمان، ایتالیا و اسپانیا، رضایت آگاهانه و اجرای آن در قالب یک قانون واحد، به‌نحو روشن و منسجم مورد تصریح قرار گرفته است. بر اساس نتایج مطالعه تطبیقی، تدوین قانونی واحد در خصوص رضایت آگاهانه یا الحاق مقررات جامع آن به قانون مدنی، با پیش‌بینی معیار توانایی واقعی بیمار در تصمیم‌گیری به‌جای اتکا به سن قانونی، تبیین مفهوم و مصادیق «ولی»، توجه به نظر بیمار فاقد اهلیت در حدود توانایی وی، تعیین دقیق الزامات اطلاع‌رسانی با تأکید بر قابلیت فهم اطلاعات و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری بیمار و تبیین مسئولیت اشخاص دخیل در فرایند رضایت، به‌عنوان راهکارهایی برای اصلاح نظام حقوقی ایران پیشنهاد می‌شود. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8931.html مقدمه و اهداف تحول دیجیتال فقط ابزار در اختیار اداره عمومی نمی‌گذارد؛ بلکه شرایط دانستن، تصمیم‌گرفتن و دلیل‌آوردن را بازتوزیع می‌کند. دیتاسنترها دسترسی به اطلاعات را سامان می‌دهند و سامانه‌های هوش مصنوعی اشخاص را طبقه‌بندی و بر تصمیم‌ها اثر می‌گذارند. این ترتیبات در قالب خرید خدمت، نرم‌افزار یا مدیریت فنی وارد دولت می‌شوند؛ بنابراین اقتدار حاصل از آنها ممکن است از حقوق عمومی برای تشخیص صلاحیت و مسئولیت پنهان بماند. مقاله می‌پرسد معماری دیجیتال چه زمانی به اقتداری با اثر حقوقی بدل می‌شود و حقوق ایران به چه پاسخ نیاز دارد. هدف، پیوند زیرساخت با قانونی‌بودن، دلیل‌آوری، اعتراض‌پذیری و کرامت انسانی است. روش‌شناسی این پژوهش کیفی و تحلیلی-تبیینی، زیرساخت، اقتدار الگوریتمی و «کد به‌مثابه قانون» را در حقوق و فناوری بازسازی می‌کند. سپس آمازون وب‌سرویسز، نمونه ابری خصوصی، با اتحادیه اروپا، نظم تنظیم‌گریِ متجلی در مقررات حفاظت از داده‌ها، قانون حکمرانی داده و قانون هوش مصنوعی، مقایسه می‌شود. محور مقایسه وابستگی، مسئولیت، مستندسازی، دلیل و جبران است. در پایان، چارچوب حاصل بر قوانین، سیاست‌ها و پژوهش‌های ایران اعمال می‌شود. مطالعه تشخیصی است، نه ممیزی سامانه یا انتقال الگوی خارجی. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8691.html تشدید کمبود آب شیرین، ناشی از تغییرات اقلیمی و مصرف ناپایدار، حوضه‌های رودخانه‌ای فرامرزی را به نقاط بحرانی تنش ژئوپلیتیکی قرن بیست و یکم تبدیل کرده است. رویکردهای سنتی دولت‌محور، که اغلب مبتنی بر پویایی قدرت با حاصل جمع صفر هستند، تا حد زیادی در حل این چالش‌های پیچیده هیدروپلیتیکی شکست خورده‌اند. این مطالعه به بررسی تحول ساختاری حکمرانی جهانی آب می‌پردازد و فرض می‌کند که هماهنگی هم افزایی بین سازمان‌های منطقه‌ای (RO) و همکاری جنوب-جنوب (SSC) برای فراتر رفتن از هیدروپلیتیک با حاصل جمع صفر ضروری است. این تحقیق با ترکیب نهادگرایی نئولیبرال با نظریه انتقادی هیدروپلیتیکی، یک چارچوب دوگانه را مفهوم‌سازی می‌کند: سازمان‌های منطقه‌ای به عنوان معماری نهادی عمل می‌کنند و مشروعیت قانونی لازم و رژیم‌های حل اختلاف را ایجاد می‌کنند، در حالی که SSC به عنوان موتور هنجاری عمل می‌کند و انتشار دانش فنی خاص زمینه و مدل‌های تأمین مالی جایگزین را مستقل از شرایط غربی هدایت می‌کند. این مقاله استدلال می‌کند که ادغام این سازوکارها، عدم تقارن قدرت را کاهش می‌دهد و گذار از منطق تقسیم منابع به الگویی از تقسیم منافع را تسهیل می‌کند و در نهایت مسیری مناسب برای غیرامنیتی‌سازی و امنیت آب مشترک در کشورهای جنوب جهان ارائه می‌دهد. این تحقیق از طریق تجزیه و تحلیل چارچوب‌های قانونی (از جمله کنوانسیون آبراه‌های سازمان ملل متحد و مطالعات موردی مانند کمیسیون رودخانه مکونگ و ابتکار حوضه نیل، نشان می‌دهد که ادغام ROها و SSC می‌تواند عدم تقارن قدرت را کاهش دهد. این ادغام، گذار از منطق تقسیم آب به تقسیم منافع را تسهیل می‌کند. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8925.html Since the Industrial Revolution, human interaction with production and industry—through heavy reliance on fossil fuels—has led to increased greenhouse gas emissions, environmental degradation, and the intensification of climate change. In response, the development and deployment of renewable energy technologies have emerged as a central tool for mitigation and adaptation. Consequently, the transfer of these technologies to countries in need has gained a special place in international instruments and discourse. However, intellectual property constraints, institutional limitations, low absorption capacity in recipient countries, the voluntary nature of existing obligations, and the lack of a coherent theoretical framework have rendered technology transfer precarious in practice and have, at times, turned it into a pretext for technology holders in the Global North. This research, adopting an analytical-interpretive method and relying on the ICJ’s Advisory Opinion (responding to the UN General Assembly’s request), which characterizes states’ environmental obligations with respect to climate change as erga omnes obligations, raises the following question: In light of the principle of climate justice, what legal character does the transfer of renewable energy technologies assume—a merely voluntary commitment or an enforceable obligation? The findings indicate that although technology transfer is not explicitly designated as erga omnes, it is capable of normative reconstruction as an instance of the “duty of international cooperation” and by drawing on the human rights reading embedded in the Opinion. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8932.html ارتقای انسانی از مسئله‌ای فرضی و آینده‌نگر به موضوعی واقعی در حقوق عمومی تبدیل شده است. فناوری‌هایی مانند ویرایش ژن پیکری، رابط مغز و رایانه و تحریک غیرتهاجمی مغز می‌توانند برای تقویت اشخاص سالم، ایجاد تغییرات وراثتی، افزایش نابرابری و بهره‌برداری از داده‌های ژنتیکی و عصبی به کار روند. این مقاله با رویکرد تطبیقی ـ کارکردی، قواعد الزام‌آور، رهنمودهای اداری و شیوه‌های جبران خسارت را در ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده تا ۵ مرداد ۱۴۰۵ بررسی می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد برخلاف دو برداشت رایج، نه در اروپا ممنوعیتی مطلق درباره ارتقای انسانی وجود دارد و نه در ایالات متحده ویرایش ژن به انتخاب آزاد و نامحدود افراد واگذار شده است. در ایران، اصول مربوط به کرامت انسانی، امنیت شخصی، سلامت، برابری و جبران خسارت، ظرفیت حمایت حقوقی دارند؛ بااین‌حال، مقررات موجود پراکنده و نامتناسب با خطرهای این حوزه‌اند. مقاله الگویی چرخه‌محور پیشنهاد می‌کند که قانون‌گذاری شفاف، مجوزدهی مبتنی بر خطر، نظارت اخلاقی مستقل، رضایت آگاهانه تقویت‌شده، حمایت از داده‌های ژنتیکی و عصبی، پایش بلندمدت، دسترسی عادلانه و جبران مؤثر را به هم پیوند می‌دهد. مسئولیت دولت فقط پس از وقوع زیان مطرح نمی‌شود؛ کوتاهی در ایجاد یا اجرای سازوکارهای متناسب با خطرهای قابل پیش‌بینی و برگشت‌ناپذیر می‌تواند منشأ مسئولیت باشد. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8926.html This research paper examines the legal parameters of State responsibility for omissions during systemic crises, shifting the analytical focus from passive inaction to affirmative administrative choice. Within classical legal doctrine, State responsibility has been predominantly associated with positive acts clear, identifiable conduct attributable to public authorities. However, this approach becomes increasingly inadequate when confronted with contemporary governance structures, where harm frequently arises not from action, but from prolonged and systemic inaction. Drawing upon the International Law Commission’s Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001), as well as contemporary scholarship particularly the work of Nika D. Sabasteanski and Mila Harding this study challenges the traditional presumption that governmental failures to act are generally exempt from liability. It argues that omission, far from representing a neutral absence of conduct, often reflects a structured administrative decision regarding resource allocation, regulatory priorities, and institutional response. By analysing the standard of due diligence and the evolving allocation of the burden of proof in relation to resource constraints, the paper proposes a model of functional accountability. Under this model, responsibility arises where a State possesses knowledge of a foreseeable risk and retains the institutional capacity to intervene, yet fails to adopt reasonable preventive or corrective measures. In such circumstances, omission is recharacterised as a legally relevant form of conduct, engaging both domestic and international responsibility. https://jls.shirazu.ac.ir/article_8948.html معماری زندان به عنوان یکی از تجلیات عینی نظام عدالت کیفری، صرفاً امری فنی یا ساختمانی نیست، بلکه بازتابی از فلسفه‌های حاکم بر مجازات و نحوه مواجهه جامعه با پدیده جرم به شمار می‌رود. این مقاله با رویکردی تحلیلی-نظری، به بررسی نسبت میان معماری زندان و تحولات اندیشه کیفری می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه تغییر در نگرش‌های عدالت کیفری، از الگوهای مبتنی بر انزوا و کنترل به سمت رویکردهای اصلاحی و بازپرورانه، در سازمان فضایی زندان‌ها انعکاس می‌یابد. یافته‌های نظری پژوهش نشان می‌دهد که در رویکرد سنتی، که جرم عمدتاً به عنوان رفتاری علیه دولت تلقی می‌شود، طراحی زندان‌ها مبتنی بر انزوا، کنترل و جداسازی بزهکار از جامعه بوده است. در مقابل، با ظهور رویکردهای نوین از جمله عدالت ترمیمی، تأکید از مجازات صرف به سمت ترمیم آسیب، مشارکت طرفین درگیر و بازپذیری اجتماعی تغییر یافته است.این تحول فکری، زمینه را برای بازاندیشی در کارکرد و حتی ساختار فضایی زندان فراهم کرده و امکان حرکت از معماری انزواگرا به سوی معماری بازپرورانه و تعامل‌محور را مطرح ساخته است. همچنین، پژوهش حاضر نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر اصلاح فرد بزهکار بدون توجه به بسترهای اجتماعی، فرهنگی و فضایی وقوع جرم، ناکافی است و لازم است خود فضاهای کالبدی مرتبط با عدالت کیفری، از جمله زندان، نیز در فرآیند اصلاح و پیشگیری از تکرار جرم مورد توجه قرار گیرند.