تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حقوق عمومی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

چکیده

 در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، ارکانی برای خسارت، همچون عمل زیانبار و خسارت متصور است. قضات دادگاه­ها در مقام احراز خسارت، ناگزیر از بررسی و احراز هر یک از این ارکان به­صورت مستقل و جداگانه­ هستند به­نحوی که نقصان در هر یک از آنها، امتناع در مسئولیت مدنی را موجب می­گردد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، از منظر حقوق عمومی، در صدد تحلیل حقوقی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در نظام حقوقی ایران از دیدگاه آسیب­شناسی است. بنابراین با استفاده از روش تحقیق توصیفی­ـ­تحلیلی موضوع را به بحث گذاشته و چنین نتیجه­گیری شده است: هر چند با اصلاح تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظاهراً قانونگذار در پی ارجاع موضوعِ خسارت به دادگاه­های دادگستری بوده است اما باید گفت که اولاً دیوان عدالت اداری همچنان در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، واجد صلاحیت رسیدگی به دو رکن: «فعل زیانبار و تقصیر» است. ثانیاً استدلال­های ناظر بر «غیر حقوقی بودن» و «غیر ترافعی بودن» دیوان عدالت اداری محل ایراد جدی است. لذا شایسته است «مسئولیت مدنی اداره» در صلاحیت «دیوان عدالت اداری» باشد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical Analysis on How to Prove the Elements of the civil liability of the administration in the Framework of the article 10 of the Administrative Justice Court Act

نویسندگان [English]

  • Ayat Mulaee 1
  • Hasan Lotfi 2
1 Assistant Professor in Public Law, Bu–Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 Assistant Professor in Public Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

Within the framework of the theory of liability based on fault, elements such as as harmful acts and damage take priority. Court judges to obtain damages are inevitable, independently and separately, to examining and verifying each of these components; Somehow that the deficiency in each of them leads to a refusal to take civil responsibility. From the perspective of public Law, the paper Understanding such a concern, from a pathological point of view is seeking legal analysis on How to prove the civil liability of the administration. Therefore, the topic by using descriptive-analytic research method is discussed and concluded: though it is corrected the note 1 of the article 10 of the Act on the Establishment and Procedure of the Administrative Justice Court and apparently, the legislator sought to refer the matter to the courts of judiciary; But it must be said, firstly the Administrative Justice Court has the jurisdiction to deal with two pillars: “the harmful act” and the fault”, still within the framework of the "theory of liability based on fault". Secondly, arguments related to: "non-legal" and "non-contradiction" on Administrative Justice court is a serious objection.  Thus, It is appropriate that “the civil liability of the administration” be within the jurisdiction of “the Administrative Justice Court”.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Civil Liability of the Administration
  • Damage
  • the Elements of the Civil Liability

مراجع

منابع فارسی
الف) کتب
امامی، محمد، مجتبی واعظی و مهستی سلیمانی(1391). ضوابط دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری. تهران: بنیاد حقوقی میزان.
جعفری‌لنگرودی، محمد جعفر(1381). مبسوط در ترمینو لوژی حقوق. تهران: انتشارات کتابخانه دانش.
سلطانی، هدایت­الله(1380). مسئولیت مدنی: خسارت معنوی. تهران: نشر نورالثقلین.
رضایی­زاده، محمدجواد(1385). حقوق اداری (1). تهران: نشر میزان.
زرگوش، مشتاق(1389). مسئولیت مدنی دولت. چاپ اول. تهران: نشر میزان.
زرگوش، مشتاق(1392). مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن. چاپ اول. تهران: انتشارات جنگل.
قاسم­زاده سید مرتضی(1387). الزام­ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد. چاپ سوم. تهران: بنیاد حقوقی میزان.
قاسم­زاده سید مرتضی(1385). مبانی مسئولیت مدنی، چاپ سوم. تهران: نشر میزان.
ژوردن، پاتریس(1385). اصول مسئولیت مدنی، ترجمه و تحقیق: مجید ادیب. چاپ دوم. تهران: نشر میزان.
کاتوزیان، ناصر(1384). حقوق مدنی: الزام­های خارج از قرارداد: ضمان قهری. چاپ اول. تهران: چاپ دانشگاه تهران.
کامیار، غلامرضا(1382).حقوق شهری. تهران: انتشارات مجد.
صدرالحفاظی، سید نصرالله(1372). نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری. چاپ اول. تهران: نشر شهریار.
صفائی، سید حسین(1351). دوره مقدماتی حقوق مدنی، تعهدات و قراردادها. جلد دوم، تهران: نشریه موسسه عالی حسابداری.
صورت­مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(1364). جلسه شصتم، چاپخانه مجلس شورای اسلامی.
طباطبائی مؤتمنی، منوچهر(1378). حقوق اداری، تهران: سمت.
مولابیگی، غلامرضا(1395). صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. چاپ سوم. تهران: انتشارات جنگل.
مولائی، آیت(1393). قراردادهای اداری، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
نجابت­خواه، مرتضی(1390). قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی کنونی، تهران: انتشارات جنگل.
واعظی، سیدمجتبی(1396)، گفتارهایی در حقوق اداری، چاپ اول، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
 
ب) مقالات
استوارسنگری، کوروش(1391). "پیرامون تبصره 1 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری". گاهنامه کمیسیون آموزش کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، شماره 6.
استوارسنگری، کوروش(1393). "شکایت علیه شهرداری به دلیل تصرف زمین: عدم صلاحیت دیوان به لحاظ ترافعی بودن دعوی یا ماهیت امر؟". فصلنامه رأی: مطالعات آرای قضایی، دوره 3، شماره 6، 72-67.
جلالی، محمد، محمد حسنوند و ایوب میری(1396). "تفکیک صلاحیت دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی در دعاوی مسئولیت مدنی علیه دولت". مجله حقوقی دادگستری، سال هشتادویکم، شماره نودونهم، 110-83.
زرین قلم، اکبر(1366). "بحثی در باب دیوان عدالت اداری". فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی دادگستری. شماره 11، 70-43.
فلاح­زاده، علی­محمد(1386). "نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر". مجله حقوقی دادگستری. شماره 58، 64-47.
کاشانی، جواد(1395). "مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مسئولیت به طرفیت دولت" دوفصلنامه دیدگاه­های حقوق قضایی. شماره 73 و 74، 162-125.
مولائی، آیت(1395-1396). "جزوه مسئولیت دولت، دوره دکتری حقوق عمومی". دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان.
واعظی، سیدمجتبی(1388). "مطالعه تطبیقی صلاحیت وضع آیین­نامه با تأکید بر نظام­های حقوقی فرانسه و ایران". فصلنامه حقوق تطبیقی. شماره 79، 162-139.
واعظی، سیدمجتبی(1394). "معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران،" مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره هفتم، شماره دوم، 220-199.
 
ج) آرای قضایی
دادنامه 9209970903001284 – 9/5/1392 شعبه 30 دیوان عدالت اداری.
رأی وحدت رویه شماره 47- 17/10/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۴۷ـ 29/10/1394 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور.
رأی وحدت رویه  شماره 1427 مورخ 5/12/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت ادری.
رأی وحدت رویه­ شماره 33 مورخ 29/2/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت ادری.
رأی وحدت رویه شماره 249- 29/8/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت ادری.
رأی وحدت رویه شماره 138- 12/4/1379 هیأت عمومی دیوان عدالت ادری.
رأی وحدت رویه شماره 93- 27/3/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت ادری.
رأی وحدت رویه شماره 199- 26/3/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت ادری.
رأی وحدت رویه شماره 544 – 30/11/1369 هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه بشماره 7/4313 مورخ 6/8/1365.
 
د) قوانین و مقررات
آیین­نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت­های تخصصی دیوان عدالت اداری، بشمارۀ 9000/66880/1393100/11/5، مصوب 5/11/1393ریاست قوه قضاییه.    
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب 1392.
قانون دیوان عدالت اداری، مصوب 1385.
قانون مدنی.
قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392.
قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1392.
 
منابع لاتین
Cane, Peter,(1997). Anatomy of Tort Law, Oxford, First Published, Hart Publishing.
Hywood, Andrew,(2004). Key Concept in Politics, Palyrav Publication.
McInnes, Mitchell, (1997). “Causation in Tort Law: Back to Basic at the supreme Court of Canada,” Alberta Law Review, Vol. xxxx, No.4, 1013-1034.
Prosser, William L., (1950), “Proximate Cause in California,” California Law Review, Vol. 38.
Widmer, Pierre, (2005). “Comparative Report on Fault as a Basis of Liability and Criterion of Imputation”. In: Widmer Pierre(ed), Unification of Tort Law: Fault, Hague, Kluwer Law International, First Published.  
 

فایل ها

هم رسانی

ارجاع به این مقاله

آمار