آغاز دور جدیدی از درگیریهای فلسطینی-اسرائیلی بعد از رویدادهای هفتم اکتبر 2023 بار دیگر دیربازترین چالش ژئوپلیتیک و اختلاف حقوقی بین المللی در دوره معاصر را در صدر اخبار و تحلیلهای علمی و رسانهای جهان قرار داد. اگرچه پیشبینی آغاز این دور از درگیریها با شکل و شمایل هفتم اکتبر به سبب قدرت نامتقارن دو طرف منازعه دشوار بود اما تداوم این منازعه از دهه دوم قرن بیستم تا به امروز به شکل چرخههای خشونت این احتمال را در اذهان سیاستگذاری و علمی همواره حفظ کرده بود که دیر یا زود صفحه دیگری از درگیری و خشونت رخ مینمود.
پیرو این رویداد افزون بر آغاز ارائه تحلیلهای مرتبط با حوادث 7 اکتبر و حملات حماس و سایر گروههای جهادی فلسطینی به اسرائیل و پیرو آن حمله اسرائیل به غزه بار دیگر ریشهیابی دلیل تداوم خشونت از منظر گوناگون سیاسی، اقتصادی و حقوقی در مرکز توجهات قرار گرفت. ارائه این تحلیلها در کنار اهمیت این رویداد برای ایران اهمیتی مضاعف داشت؛ افزون بر قرارگیری فلسطین بهعنوان بخشی از جهان اسلام در منظومه سیاست منطقهای ایران و همزمانی این اتفاق با اوجگیری روند عادیسازی روابط اعراب و اسرائیل، ایران را به شکل اجتنابناپذیری در مرکز این تحول قرار داد. آنچه در چهار دهه اخیر در مقایسه با سایر حوزههای تحلیلی در جامعه دانشگاهی ایران کمتر به آن توجه شده پرداخت و وارسی حقوقی ریشهها و روندهای منازعه اعراب و اسرائیل و حقوق و تکالیفی است که طرفین منازعه با استدلالهای گوناگون خود را محق و دیگری را تضییعگر حق معرفی کردهاند. ازاینرو باهدف رفع خلأ در جامعه حقوقی ایران، مجله مطالعات حقوقی بلافاصله بعداز آغاز این رویداد با چند هدف بررسی علمی این واقعه را در قالب فراخوان موردتوجه قرار داد. مهمترین این اهداف عبارتاند از:
در راستای این ابعاد و از پی فراخوان مجله برای دریافت مقالات علمی با مهلت زمانی اول دیماه 1402 چند محوری موضوعی به شرح زیر پیشنهاد شد:
ذیل محور نخست بر لزوم توجه به نقش سازمانهای بینالمللی و آسیبشناسی عملکرد آنها در منازعه مزبور، مؤلفه سنجی تروریسم در مقابل جنبشهای آزادیبخش، تحلیل آرا و نظرات مراجع بینالمللی حلوفصل اختلاف، تعهدات و مسئولیت دولتها و دیگر کنشگران بینالمللی و مسئولیت مدنی، کیفری و جبران خسارات وارده ناشی از منازعات مسلحانه با تأکید بر این رویداد مدنظر قرار گرفت. در بحث حقوق بشر محورهای موضوعیای مانند بررسی نقض انواع حقوق بنیادین بشر، حق بر تعیین سرنوشت، حق بر مقاومت، اصل عدم تبعیض، امکانسنجی ژنوسید و پاکسازی قومی، جایگاه حقوق اقلیتها و مرز حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در مسئله فلسطین پیشنهاد شد. همچنین در حوزه موضوعی حقوق عمومی محورهایی مانند مبانی مشروعیت حقوقی و مؤلفههای شناسایی، ارزیابی حقوقی سیاست دولت واحد یا دو دولت مستقل، هویت جمعی و ناسیونالیسم، جدایی جبرانساز و مشروعیت توسل به خشونت در جهت رهایی از استعمار، تأثیر سابقه حکمرانی سیاسی و حوزه صلاحیت دولت دارای قیمومیت و بررسی تاریخ حقوقی این منازعه پیشنهاد شد.
نتیجه حاصل از پیشنهاد این محورهای موضوعی دریافت 41 مقاله علمی از دانشگاهها و مراکز پژوهشی با گستره جغرافیایی متنوع از سراسر کشور بود که طی یک فرایند داوری دوسوکور با بهرهگیری از داوران برجسته و خبره و متخصص در حوزههای موضوعی مختلف (حداقل 2 داور برای هر مقاله) با معیارها و استانداردهای تخصصی و علمی مورد ارزیابی قرار گرفت و درنهایت 13 مقاله شرایط مدنظر مجله و داوران را احراز کرده و در فرایند بررسی و انتشار قرار گرفتند.
در مقاله نخست نویسندگان با محوریت بخشیدن به موضوع «حق مقاومت در برابر اشغال» بر این نظرند که با توجه به اندیشه حقوق طبیعی و بهطور مشخص حق تعیین سرنوشت، مردم سرزمین تحت اشغال میتوانند حق بر مقاومت را با رعایت موازین حقوق بینالملل استیفا کنند. از دید نویسندگان البته قلمرو این حق محدود به سرزمین اشغالی و دوران اشغال بوده و منحصر به مقاومت مسلحانه نیست. ضمن اینکه قدرت اشغالگر نیز در سرزمین اشغالی حق توسل به دفاع مشروع را ندارد.
مقاله دوم، با تمرکز بر «دکترین مسئولیت حمایت ونسبتسنجی آن با مناسبات قدرت» به واکاوی دلیل یا دلایل عدم استفاده جامعه بینالمللی از این دکترین در موضوع اسرائیل-فلسطین پرداخته و بر این نظر است که مناسبات و سازوکارهای قدرت حاکم بر روابط بینالملل موجب عدم امکان توسل به این دکترین بهویژه از سوی سازمان ملل در قبال ساکنان غزه شده است. از دید نویسنده این مقاله، بازتاب ساختار سلسلهمراتبی قدرت در نظام بینالملل در ارکان ملل متحد بهویژه در شاکله حق وتو و بهخصوص استفاده ابزاری ایالاتمتحده از این حق با هدف حفظ منافع و چارچوبهای قدرت خود در خاورمیانه منجر به ناکارآمدی دکترین مسئولیت حمایت شده است.
تمرکز بر «کنوانسیون حقوق کودک و بررسی نسبت آن با رفتارهای اسرائیل» محور موضوعی مقاله سوم در این شماره است. نویسندگان این مقاله با اشاره به قرارگیری اسرائیل بهعنوان یکی از طرفین این کنوانسیون و تأکید بر این چارچوب قانونی بر لزوم بهرهمندی کودکان از صلاحیت قضایی (مستند به ماده 2 کنوانسیون) معتقدند که اقدام کِنِست (پارلمان) اسرائیل در سال 2018 در تصویب سندی با عنوان قانون دولت-ملت یهود که بر اساس آن اعمال حق تعیین سرنوشت ملی را منحصر به قوم یهود دانسته و ساختوساز شهرکهای اسرائیلی را یک ارزش میداند نهتنها مغایر با اصل عدم تبعیض است بلکه ناقض حق بر هویت، حق مراقبت، حفاظت و ایمنی، حق بر سلامت و حق بر آموزش و درنهایت مصالح عالیه کودکان فلسطینی است.
چهارمین مقاله از این شماره بر «پاسخ اسرائیل به حملات هفتم اکتبر حماس از منظر حقوق بینالملل توسل بهزور» متمرکز میشود. نویسندگان این مقاله با اشاره به توجیهات حقوقی هر دو طرف مخاصمه بر این نظراند که عملیات 7 اکتبر و اقدام حماس از منظر حق تعیین سرنوشت و نبرد با اشغالگر توجیه قانونی دارد، اما باید در نظر داشت که اِعمال این حق باید با رعایت مقررات بینالمللی در انتخاب نوع، شیوه و ابزارهای انجام عملیات صورت میگرفت. بر همین مبنا نیز استناد به دفاع مشروع از سوی اسرائیل نیز از منظر حقوق جنگ و اختیارات اشغالگر برای برقراری نظم در سرزمین اشغالی فاقد توجیه قانونی قابلاتکا است.
واکاوی «وضعیت حقوقی شهرکنشینان مناطق شمالی فلسطین» محور بحث پنجمین مقاله از مجموعه حاضر است. نویسندگان این مقاله با استناد به حقوق حاکم بر منطقه اشغالی و وضعیت حقوقی غیرنظامیان و نیز حاکمیت قوانین نظامی در شهرکهای اسرائیلی و خشونت مسلحانه آنان بر این نظراند که شهرکنشینان در این مناطق رزمنده محسوب میشوند و حتی دیگر شهرکنشینانی که چنین فعالیتهایی نداشته و صرفاً با سیاستهای انتقال جمعیت به این مناطق منتقل شدهاند به سپر انسانی اسرائیل تبدیل شدهاند و در این راستا، درصورتیکه داوطلبانه در این مناطق سکنی گزیده باشند میتوان وضعیت حقوقی آنها را نیز در قالب رزمنده تعریف کرد.
مقاله ششم فراتر از منازعه درونی در سرزمینهای اشغالی با نگاهی به حقوق بینالملل کیفری بر «امکانسنجی تعقیب داخلی و بینالمللی جنایات اسرائیل در غزه» متمرکز میشود. نویسنده این مقاله معتقد است که در قلمرو صلاحیت داخلی کشورها فرض مداخله قضایی از طریق اصول صلاحیت سرزمینی و فرا سرزمینی ناممکن به نظر میرسد. به همین نسبت در سطح بینالمللی نیز امکان تعقیب این جنایات با تشکیل دادگاههای اختصاصی یا مختلط و یا با ارجاع وضعیت فلسطین به دیوان کیفری بینالمللی از سوی شورای امنیت غیرمحتمل به نظر میرسد؛ اما با احتساب فلسطین بهعنوان یک دولت و بر این مبنا پذیرش صلاحیت موردی و الحاق به اساسنامه و ارجاع وضعیت توسط دولت فلسطین به دیوان، اعمال صلاحیت دیوان کیفری امکانپذیر است.
واکاوی «چالشهای فراروی طرح ج.ا.ایران در خصوص پیشنهاد همهپرسی در فلسطین از منظر حقوق بینالملل» محور موضوعی مقاله هفتم است. نویسندگان این مقاله معتقدند بیتوجهی به ایده تشکیل دو دولت، بیتوجهی به نقش ساختار سیاسی و رسمی کنونی و بیتوجهی به ترمینولوژی حقوق بینالملل سه چالش اصلی حقوقی فراروی طرح پیشنهادی ایران است. بر این اساس از دید این مقاله ایران بایستی طرح جدیدی ارائه داده و طی آن با اتخاذ رویکردی اقناعی به سمت اقدام جمعی حقوقی و سیاسی گام بردارد و در این مسیر لازم است تا علاوه بر توجه به ادبیات حقوقی بهروز، به تحولات ناشی از سازوکارهای حقوق بشری و نهادهای قضایی بینالمللی توجه بیشتری کند.
مقاله هشتم «امکانسنجی ارتکاب به نسلکشی در غزه توسط اسرائیل» را مدنظر قرار داده و بر این نظر است که به خاطر اقدامهای اسرائیل مانند قتل اعضای گروه، ایراد صدمه شدید جسمی و روحی و تحمیل شرایط زندگی نامناسب رکن مادی و معنوی ژنوسید در دوره بعد از 7 اکتبر محقق شده و ازاینجهت مردم غزه قربانی جدید این جرم هستند.
نویسنده نهمین مقاله مجموعه حاضر با تمرکز بر بیتالمقدس به «بررسی حق بر عبادت و دسترسی» در این مکان پرداخته است. ایشان ضمن تأکید بر در دسترس بودن طرح شناسایی استقلال بیتالمقدس، معتقدند که طرح شناسایی استقلال این مکان تضمینکننده حق دسترسی پیروان ادیان مختلف به سایت مقدس موردادعاست و ازاینجهت شناسایی این استقلال هم با آموزههای نظام بینالمللی حقوق بشر همسو است و هم با مبانی و آموزههای اسلامی و فقهی.
در دهمین مقاله موضوع «شناسایی جنایت جنگی اسرائیل در دیوان کیفری بینالمللی» امکانسنجی و وارسی شده است. نویسنده این مقاله با اشاره به از بین رفتن هزاران غیرنظامی و تخریب مواضع حیاتی غزه و درنتیجه حتمی بودن جنایت جنگی اسرائیل بر این نظر است که با عضویت فلسطین در اساسنامه رم و همچنین ماهیت بینالمللی درگیری و با استناد به ماده 12 اساسنامه، دیوان کیفری بینالمللی صلاحیت رسیدگی به جنایات جنگی اسرائیل را دارد.
نویسندگان مقاله یازدهم با توجه به ابعاد رسانهای منازعه اسرائیلی-فلسطینی، «بازنمایی ابعاد حقوقی حوادث اکتبر 2023 با تمرکز بر صفحات اینستاگرامی بیبیسی فارسی و ایران اینترنشنال» را در مرکز توجه قرار دادهاند. در این مقاله، نویسندگان به این جمعبندی رسیدهاند که رسانههای فوق در قالب صفحه اینستاگرامی سعی داشتهاند تا حمله اسرائیل به نوار غزه را در چارچوب «دفاع مشروع» بازنمایی کرده و حتی حماس را گروهی تروریستی و مسئول بروز کشتار مردم غزه معرفی کنند. ضمن آنکه تأکید بر مداخله ایران و جبهه مقاومت در معادلات غزه بخش مهم دیگری از بازنمایی مخاصمه غزه بوده است.
«بررسی ابعاد شهرکسازی و شهرکنشینی در مناطق اشغالی از منظر حقوق کیفری بینالمللی» محور موضوعی مقاله دوازدهم بوده است. نویسنده این مقاله در پرتو آموزههای حقوق بشردوستانه و قواعد مسئولیت کیفری بر این نظر است که شهرکسازیهای اسرائیل - که مستلزم پاکسازی قومی در مناطق اشغالی بوده- و ساکنسازی شهرکنشینان در این مناطق یک رفتار مجرمانه مسئولیتآفرین تلقی میشود. در همین راستا، شهرکنشینی داوطلبانه نیز زمینهساز جرم جنگی انتقال جمعیت به مناطق اشغالی بوده و ازاینرو با پیامد مسئولیت کیفری شهرکنشینها همراه است. بر همین منوال، شرکتهای تجاری درگیر در ساختوساز شهرکها نیز به دلیل معاونت در این ارتکاب به جنایت جنگی مسئول شمرده میشوند.
و درنهایت آخرین مقاله این مجموعه به تحلیل حقوق بشری از منازعه اسرائیل-فلسطین میپردازد. نویسندگان این مقاله با تشریح دیدگاههای گوناگون در خصوص ماهیت حقوقی منازعه اسرائیلی-فلسطینی از منظر حقوق بشری، بر این نظرند که سازمان ملل با توسل به رویکرد دو دولت و نظام حقوق بشردوستانه در عمل توفیق خاصی برای تأمین حقوق فلسطینیان از جهت حق بر شهروندی و تعیین سرنوشت نداشته است. از دید آنها، عبور از نظریه دو دولت و توجه همزمان به نظام حقوق بشردوستانه و نظام حقوقی ضد تبعیض بهتر میتواند به تحلیل وضعیت حقوق بشری این منازعه کمک کند. بر همین مبنا نیز شناسایی وضعیت اشغال سرزمینی مطابق حقوق بشردوستانه به مانعی برای ضرورت پایان دادن به نظام آپارتاید مبتنی بر تبعیض نژادی و اعطای حقوق شهروندی بهویژه حق رأی سیاسی به فلسطینیان تبدیل شده است و در این راستا تجارب برآمده از تجربه آفریقای جنوبی میتواند در وضعیت حقوقی منازعه اسرائیلی-فلسطینی راهگشا باشد.
مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ضمن قدردانی از تمامی نویسندگانی که مقالات خویش را به این مجله ارسال کردهاند، از ابتدا بنای خویش را بر ایجاد یک فضای گفتگویی و ارائه نظر از منظرهای گوناگون گذاشته و ازاینجهت انتشار هر یک از مقالات را به معنای تأیید استدلالها وادعاهای آنها ندانسته و نقد و بررسی و بازتاب آنها را بر عهده جامعه علمی میگذارد. بااینحال این مجله با تأکید هیئت تحریریه همچنان در شمارههای آتی توجه به مسائل روز حقوقی و بررسی ابعاد و زمینههای گوناگون را در مرکز توجه قرار داده و با توجه به استقبال جامعه حقوقی از این ابتکار امیدوار است که این ابتکار در آینده تداوم داشته باشد.
در پایان ضمن تشکر و قدردانی از تمامی کسانی که در ارائه پیشنهاد و پیشبرد این ابتکار نقش داشتهاند لازم است تا از سردبیر و اعضای محترم هیئت تحریریه در همراهی و تسهیل فرایند، معاونت پژوهشی دانشگاه شیراز در حمایت مادی و معنوی، جناب آقای دکتر هادی صالحی در ارائه پیشنهاد اولیه و تهیه فراخوان و نیز تمامی نویسندگان و داوران گرامی مجله که با دقتنظر و موشکافی به انتشار این شماره از نشریه یاری رساندند تشکر داشته باشم.