دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 4 2 2013 03 04 Comparative Survey of Possibility of Extend of Postal Acceptance Rule to Electronic Acceptance بررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی 1 30 1129 10.22099/jls.2013.1129 FA Journal Article 2011 05 11 این مقاله به بررسی اعمال قواعد حاکم بر «قبول در عقود مکاتبهای» بر «قبول از طریق ایمیل» میپردازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا قواعد قبول در عقود مکاتبهای، قابل اعمال بر قبول عقود الکترونیکی است یا خیر؟ در اینباره دیدگاههای متفاوتی ابراز شده است. مقالهی حاضر به طرح و ارزیابی استدلالهای طرفداران هر یک از این دیدگاهها میپردازد. فرضیهی این مقاله این است که رایانامه صرفاً یک وسیلهی تبادل آنی ارتباط نیست بلکه میتوان آن را نوعِ دیجیتالی پست معمولی محسوب کرد. بنابراین قواعد قبول در عقود مکاتبهای در این نوع از قراردادها نیز قابل اعمال هستند.

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 4 2 2013 03 04 A comparative consideration of the criminal justice systems of France & Iran in confrontation with economical crimes بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی 31 58 1130 10.22099/jls.2013.1130 FA Journal Article 2011 11 06 امروزه جرایم اقتصادی یکی از چالش‌های مهم جامعه جهانی است که قلمرو جولان آن مختص به کشور یا قاره خاصی نیست، به هم پیوستگی و ارتباط رو به گسترش جامعه جهانی، از میان رفتن مرزها، شکل گیری شرکت‌های چند ملیتی و حتی دست داشتن اشخاص و نهادهای بین المللی در ارتکاب جرایم اقتصادی آن را به یک معضل جهانی تبدیل نموده که نه تنها سلامت و حیات جامعه ملی، بلکه نظم جامعه بین المللی را نیز متأثر ساخته است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثناء نخواهد بود. این کشور که مرحله گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی را طی می‌کند بایستی مبارزه با جرایم مذکور را در اولویت سیاست جنایی خود قرار دهد. در این راستا نقش نهادهای نظام عدالت کیفری در مبارزه با مفاسد مالی برجسته خواهد بود؛ زیرا چنانچه نهادهای مذکور در انجام وظایف محوله اعم از کنشی یا واکنشی از تخصص، تبحر، استقلال و امکانات مادی و انسانی کافی برخوردار باشند در مقابله با جرایم اقتصادی موفق تر خواهند بود. در این زمینه استفاده از تجارب کشورهای موفق در مهندسی نهادهای نظام عدالت کیفری امری ضروری است. در این مقاله به لحاظ ارتباط عمیقی که سیستم حقوقی فرانسه و ایران به ویژه از نظر شکلی دارند به مطالعه تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته می‌شود.

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 4 2 2013 03 05 The Concept of Equality before the Law in the Supplement of the Iranian Constitution during the Constitutional Revolution مفهوم برابری در مقابل قانون در متمم قانون اساسی مشروطیت 59 90 1133 10.22099/jls.2013.1133 FA Journal Article 2011 06 12 در مشروطیت بسیاری از مفاهیم جدید حقوق عمومی پدیدار شدند. مفهوم برابری در مقابل قانون یکی از این مفاهیم بود. ظهور این مفهوم در افق بحثهای مشروطه خواهان نشان از وقوع تغییراتی در بنیادهای اخلاقی جامعه میداد و از این رو مفهومی بنیادین و یکی از شالوده های استقرار حکومت قانون بود. دفاع از این مفهوم و تفکیک میان دو مفهوم متمایز «برابری در مقابل قانون» و «برابری در قانون» به-مدد سابقه فقهی آن ممکن¬شد. فقه در مقام یک نظام¬حقوقی چنین تفکیکهایی را میشناخت. فقیهان مشروطهخواه به یاری این مفاهیم مغالطات در مفهوم برابری را میگشودند. اما گفتگو درباره برابری تنها بحثی حقوقی نبود بلکه جامعه به¬سوی تجربه ساحتهای تازهای از برابری حرکت میکرد و جدالی پیش از حقوق، برای شناسایی برابری‌های جدیدی، در جریان بود و در این میانه بود که مغالطه مجال بروز مییافت. تلاش برای تدوین تاریخ این مفاهیم و شرایطی که در آن ظاهر شدند کوششی به سوی تدوین تاریخ مفاهیم حقوق¬عمومی در ایران است. تاریخی که حقوقدانان از آن غافل¬شده‌اند و آن را به¬تاریخ نویسانی سپرده‌اند که ابزاری برای تدوین این فرازهای تاریخ مشروطه-خواهی، که خود مهمترین فصل تاریخ حقوق اساسی است، ندارند. تلاش برای استقرار این مفهوم پیش از مشروطیت آغاز شده بود. اما در نظامنامه اساسی اصلی به آن اختصاص نیافت. در هنگامه نوشتن متمم قانون¬اساسی این مفهوم در اصل هشتم پیشبینی شد. تحولات این اصل را تا شکل نهایی آن بررسی خواهیم¬کرد. در بحث های این دوران دو مفهوم از برابری جریان داشت که برای پیگیری و تدوین بحث تفکیک آن دو ضروری است. تعریف مشروطهخواهان را از برابری در مقابل-قانون نشان خواهیم¬داد و این که چگونه و بر چه مبنایی چنین تعریف-دقیقی ممکن¬شد.

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 4 2 2013 03 05 Legal Nature of Khulea Divorce ماهیت حقوقی طلاق خلع 91 115 1134 10.22099/jls.2013.1134 FA Journal Article 2011 01 17 طلاق خلع یکی از راه‌های قانونی انحلال نکاح و امروزه شایع‌ترین گونه طلاق در جامعه ما است. تعیین ماهیت حقوقی آن از موضوعات بحث‌انگیز و اختلافی بوده و دیدگاه‌های گوناگونی در این رابطه وجود دارد. دیدگاه‌هایی که در ماهیت خلع ابراز شده تحت سه عنوان کلی ایقاع، عقد یا عملی ترکیبی طبقه‌بندی می‌شوند. البته معتقدین به هریک از عناوین یادشده نیز با یکدیگر هم‌عقیده نیستند. پیچیدگی مسئله به حدی است که گاه یک شخص در آثار خود، نظرات متفاوتی را ابراز می‌کند. این تحقیق در صدد بیان و نقد آراء یادشده به جهت تبیین ماهیت حقوقی طلاق خلع و اثبات فرضیه ایقاع بودن آن است.

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 4 2 2013 03 05 Justice and ICT Progress دادگستری و پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات 117 142 1135 10.22099/jls.2013.1135 FA Journal Article 2011 10 30 سامانه‌ی مدیریت پروندهای قضایی با هدف تسریع در دادرسی و افزایش کارایی آن در راستای تحلیل¬های اقتصادی دادرسی و ارزشیابی و بررسی کارآمدی آن به عنوان نوعی منطق نتیجه مدار در بسیاری از کشورهای و از جمله کشور ما مورد پذیرش قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه نوپا و در عین حال پیشرفته است. زدودن تشریفات از دادرسی و آیین آن نیز به دو شکل «تشریفات‌زدایی حقوقی» و «تشریفات زدایی مادی» در حقوق قضایی در حال وقوع است. هدف نوع دوم استفاده از ابزارهای نرم به جای وسایل سخت در دادگستری به منظور ارتقاء کارآمدی ابزارهای مورد استفاده است. به تشریفات زدایی مادی به عنوان نتیجۀ استفاده از مدیریت پرونده¬های قضایی در حقوق ایران توجه شده اگر چه وضعیت قوانین و مقررات موجود ناکافی و نوپاست و توجه به برخی محدودیت¬ها در راستای اجرای بهتر در آن لازم به نظر می¬رسد.

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 4 2 2013 03 05 Affirmative value of women’s testimony and it’s justification بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن 143 169 1136 10.22099/jls.2013.1136 FA Journal Article 2011 07 24 نابرابری ارزش اثباتی گواهی زن و مرد که در قوانین ایران بر اساس نظرات مشهور فقه امامیه و همچنین مذاهب چهارگانه اهل تسنن وجود دارد یکی از مسائلی است که مدعیان طرفداری از حقوق زن برآن خرده می‌گیرند و آن را اجحافی بر زنان قلمداد می‌نمایند. این درحالی است که مطابق ادله فقهی این حکم حاوی هیچ محرومیت از حقی برای زن نبوده بلکه معافیت و سلب حکم تکلیفی محسوب می‌شود و نه تنها دلالتی بر غلبه تفکر و تعقل مردان بر زنان نداشته بلکه در جهت حمایت از زنان و همچنین توجه به قضاوت عادلانه و حفظ حقوق طرفین اختلاف که به دادگاه مراجعه نموده اند، می‌باشد