دانشگاه شیرازمطالعات حقوقی2008-792612420201221The foundations, functions and critique of the doctrine of interpretation against the insurerمبانی، کارکرد و نقدی بر دکترین تفسیر علیه تنظیم کننده در قرارداد های بیمه136597110.22099/jls.2021.22981.2153FAحمیدحمیدیاندانشگاه بهشتی تهرانمنصورامینیعضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تهرانJournal Article20200215Insurance contracts as any other contract may be subject to ambiguities which need to be interpreted and clarified. This interpretation is influenced by characteristics of this type of contracts. Insurance contracts are considered as accession contracts in which there exists inequality of negotiation power and therefore the insured has no alternative but to accept or reject the contract. Thus, commentators and courts try to make good this shortcoming. Accordingly, should the traditional methods of interpretation do not give in any result, then the secondary methods may be appealed which originate from common law. This article as the first analysis of interpretation against the insurer as a secondary means consideres in detail.قراردادهای بیمه، قراردادهای الحاقی هستند که در آن فرصت برابر مذاکراتی وجود نداشته و بیمهگر با شرایط اقتدارگرایانه، قرارداد را تنظیم و بیمهگذار ناچار از پذیرش آن بهطور کلی یا رد آن است. این قراردادها ممکن است دارای ابهامهایی بوده و نیازمند تفسیر و شفافسازی باشد که متأثر از خصایص انحصاری این نوع قراردادها است و هدف از این پژوهش بررسی روش تفسیر قراردادهای بیمه متناسب با ویژگیهای اختصاصی آن است. لذا بایستی این مسئله مورد مداقه قرار گیرد که ویژگیهای انحصاری قراردادهای بیمه باعث چه تغییری در رویکردهای تفسیری سنتی قرارداد ها میشود. به نظر میرسد خصایص انحصاری این قراردادها در شکل معمول موجب ایجاد رویکردی حمایتی در تفسیر به نفع طرف ضعیفتر یا بیمهگذار میشود. در همین راستا، مفسرین و محاکم در پی ترمیم وضعیت نابرابر قراردادی و یکطرفه بودن قراردادهای بیمه به دکترین تفسیر علیه بیمهگر توسل میجویند. دکترین تفسیر علیه بیمهگر، همان دکترین تفسیر علیه تنظیمکننده قرارداد است که این روش در آییننامه شماره 76 شورای عالی بیمه ایران نیز مقرر شده است. البته در کنار آثار مثبت اعمال این دکترین، از انتقادات وارد بر این دکترین ازجمله ناکارآمدی تفاسیر، قطعی نبودن و عدم ثبات، بالا رفتن دشواری قرارداد و در نهایت، افزایش چشمگیر هزینههای بیمه برای بیمهگذار نمیتوان چشم پوشید. تدوین دقیق نحوه تفسیر قراردادهای بیمه و افزودن نظارتهای قانونی بر نحوه تنظیم و اطلاعرسانی به بیمهگذار موارد پیشنهادی نگارنده پیرامون موضوع بحث است.دانشگاه شیرازمطالعات حقوقی2008-792612420201221Philosophical possibility of omission’s causality on occurring criminal resultامکانسنجی فلسفی سببیت ترک فعل در حدوث نتیجه مجرمانه3770597910.22099/jls.2020.34444.3542FAجوادریاحیعضو هیأت علمی دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی (ره)مهدیمعظمی گودرزیحوزه علمیه قمJournal Article20190728The possibility of criminal omission’s causality in occurring harmful results, is a polemical subject that discussed in scope of debate of causality in criminal law. Aggregately, various viewpoint in the context may be divided to two branch of advocates and opponents. With regard to the fact that choosing of each viewpoint has an important role on distinguishing sole of responsibility of perpetrator of omission or limits of his responsibility, the present study with a descriptive-analytical method and a philosophical attitude, attempts to prove a syllogism –any cause is existence or essence; each nonentity is not existence and nor essence; therefore, any cause is not nonentity- and attempts to distinguish the more correct viewpoint. Study’s result indicates that the syllogism is true and opponents’ viewpoint is prevalent. The criminal omission that is a type of nonentity, therefore, can’t be regarded as cause and can’t produces existential effects and causal relation can’t be rationally proved between omission and criminal results.یکی از موضوعات بحثانگیزی که ذیل مسئله رابطه سببیت در حقوق کیفری مطرح میشود، امکان علیت ترک فعل مجرمانه در حدوث نتایج زیانبار است. در مجموع، دیدگاههای مختلفی که در این زمینه مطرح شده به دو گروه موافقان و مخالفان تقسیم میشود و این پرسش را فراروی محققان قرار داده که از میان دیدگاههای گوناگون، کدامیک از قوت و استحکام بیشتری برخوردار است و میتواند مبنای توجیه مسئولیت کیفری تارک در جرائم مقید به نتیجه واقع شود؟ با توجه به نقش مهمی که انتخاب هر یک از دیدگاهها در تشخیص اصل مسئولیت تارک یا حدود مسئولیت وی دارد، پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی و با یک نگرش فلسفی، کوشش کرده تا با اثبات صغرای یک قیاس اقترانی -«هر سببی یا وجود است و یا ماهیت؛ هر عدمی نه وجود است و نه ماهیت؛ پس هر سببی عدم نیست»، به شناسایی دیدگاه صحیحتر بپردازد. نتایج تحقیق نشاندهنده اثبات قیاس یادشده و در نتیجه برتری دیدگاه مخالفان بر دیدگاه رقیب است؛ بنابراین، ترک فعل مجرمانه که از سنخ معدومات است، نمیتواند سبب تلقی شده و منشأ آثار وجودی باشد و منطقاً نمیتوان میان ترک فعل و نتایج مجرمانه <br /> رابطهای با عنوان سببیت احراز کرد.
دانشگاه شیرازمطالعات حقوقی2008-792612420201221Development in the Procedure of the Court of Justice of European Union: From
Protecting Economic Foundations to Protecting Human Rightsتحول رویکرد دیوان دادگستری اروپایی در خصوص حل تزاحم میان اصول اقتصادی و حقوق بشر71104597810.22099/jls.2020.34325.3528FAرضاموسی زادهاستاد، دانشکده روابط بینالملل وزارت امور خارجه، تهرانمسعودعلیزادهاستادیار دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار، سمنانمحمد صالحتسخیریدانش آموخته دکتری حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور تهرانJournal Article20190717Following the ratification of the Lisbon Treaty, European Human Right Charter was recognized as part of the Union's primary law. As a result, all the bodies of the Union, including Court of Justice of European Union, placed human rights at an elevated position. According to the treaty constitution of the union, CJEU as the judicial pillar of the union has the duty to protect the constitutional law of the organization, and the CJEU itself in many of its cases stipulates on this matter. Taking the background, objectives and foundations of the union into consideration, this organization started its activities with the domination of economic issues, and thus its basic rights were formed on the basis of the very economic-oriented nature.<br /> Over the past two decades, cases have been brought before CJEU wherein human rights conflicted with the economic principles of the union. On the one hand, in these cases, the Court was obliged to maintain the framework of the economic-centered constitutional law of the Union, and, on the other hand, the Court found itself committed to its aspiration of defending human rights. For that reason, the Court had to choose one of these two. Describing the process of entering the Court into human rights cases, the present study also investigates the cases of the mentioned conflict.با تصویب معاهده لیسبون در سال 2007 میلادی، حقوق بشر بهعنوان بخشی از حقوق اساسی اتحادیه اروپا شناخته شد. از اینرو تمامی ارکان اتحادیه ازجمله دیوان دادگستری اروپایی، حقوق بشر را در جایگاهی رفیع قرار دادند. بر اساس معاهده مؤسس، دیوان بهعنوان رکن قضایی اتحادیه، وظیفه حراست از حقوق اساسی این سازمان را بر عهده دارد. با توجه به پیشینه، اهداف و بنیانهای اتحادیه، این سازمان با غلبه موضوعات اقتصادی آغاز به فعالیت کرد و حقوق اساسی آن نیز بر اساس همین ماهیت اقتصاد- محور شکل گرفت. در طول دو دهه اخیر، پروندههایی در دیوان مطرح شده است که در آنها حقوق بشر با اصول اقتصادی اتحادیه دچار تزاحم بود. در این پروندهها از یکسو دیوان مکلف به حفظ چارچوب حقوق اساسی اقتصاد- محور اتحادیه بود و از سوی دیگر، خود را متعهد به آرمان دفاع از حقوق بشر مییافت. از اینرو دیوان ناچار به برگزیدن یکی از این دو بود. سؤال اصلی که این مقاله سعی در ارائه پاسخ به آن دارد این است که دیوان در حل تزاحم میان این دو، چه رویکردی را اتخاذ کرده است؟ از اینرو هدف اصلی این نوشتار، تبیین روند ورود دیوان به پروندههای حقوق بشری و رویکرد آن در حل تزاحم یادشده است. دیوان در این پروندهها با استناد به اصل تناسب، حقوق بشر را بهصورت استثنایی موقت بر اصول اقتصادی اتحادیه شناسایی کرده است. دیوان با این شیوه، ضمن حفظ چارچوب حقوق اساسی اتحادیه و تفوق اصول اقتصادی، دفاع از حقوق بشر را به بهترین نحو میسر ساخته است. رویکرد دیوان دارای دو نتیجه اساسی است؛ نخست آنکه دیوان حقوق بشر را بهصورت مطلق مورد پذیرش قرار نداده و چارچوب اصل تناسب و ضرورت را مجرای این استثنا دانسته است؛ دوم آنکه دیوان اصول اقتصادی را در این موارد نفی نمیکند بلکه صرفاً در حدی که کلیت آنها به خطر نیفتد بهصورت موردی و بعضاً موقت، مؤخر بر حقوق بشر قرار میدهد.دانشگاه شیرازمطالعات حقوقی2008-792612420201221A critical review on the legal regime of New Iranian Petroleum Contracts and response to themبررسی انتقادی ابعاد حقوقی الگوی قراردادهای نوین نفتی ایران مصوب هیئت وزیران و پاسخهای آن105136597410.22099/jls.2020.36845.3848FAحسناغلامى قادیدانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهرانسیدنصراللهابراهیمیدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایرانJournal Article20200331Over the last decades, the buy-back contract model kept evolving over the last 3 generations. Despite its significance, it was always faced with heavy criticism. After sanctions against Iran and the occurrence of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), there was a crucial need of international investment by joining foreign investors and domestic contractors on behalf of the host government. Thus, there was a vital need for an enhanced model contract after changes in laws allowing this agreement. Because most of Iran’s current reservoirs have been depleted, it is essential to do sustainable exploitation with a maximum efficient rate of recovery including prioritizing the use of shared reservoirs. This lead to the enactment of a new model of oil and gas contracts called Iranian Petroleum Contracts, also known as IPC. This new model has its own flaws in the legal regime and is faced with criticism just as with the previous model. This paper attempts to analyze and respond to these critical arguments. Although there are some gaps in the model, especially in the operating phase, it can pave the way for the advancement of legal and fiscal regimes leading to further foreign investment and future contracts, in hopes to strengthen Iran’s position in OPEC and world trade of oil and gas for long-termتجربه استفاده از الگوی قراردادی بیع متقابل بهعنوان الگوی قراردادی مسلط در صنعت نفت و گاز، با انتقادات متعددی همراه بوده است؛ لذا نیاز به جذب سرمایههای خارجی، ضرورت طراحی الگوی قراردادی نوینی که منعکسکننده شرایط روز کشور باشد را درپی داشته است. این مهم، در نهایت منجر به معرفی الگوی قراردادی جدید موسوم به آی.پی.سی شد که البته این الگو نیز با انتقادهایی در ابعاد حقوقی مواجه شده است. در این پژوهش اساساً هدف از ارائه الگوی قراردادی جدید و بررسی ابعاد حقوقی آن به اندازه جامع افراد و مانع اغیار بودن مورد واکاوی قرار میگیرد. لذا با بررسی انتقادهای عمده و مهم وارده بر ابعاد حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و پاسخ به آنها، به این جمعبندی خواهیم رسید که اگرچه الگوی مزبور همه نیازهای قراردادی صنعت نفت و گاز را پاسخ نمیدهد و از برخی خلأها به خصوص در عملیات اجرایی برخورداراست، درعینحال گامی مؤثر و مفید در پیشبرد اهداف حقوقی قراردادهای نوین به منظور افزایش جذابیت برای سرمایهگذاران خارجی بوده است. این الگو راه را برای پیشبرد و تغییر الگوهای قراردادی صنعت نفت و گاز از طریق رفع خلاء عمیق سرمایهگذاری در صنعت مذکور در بستر وسیعتری به منظور حفظ و ارتقای جایگاه ایران در میان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی در افق بلندمدت گشوده است.دانشگاه شیرازمطالعات حقوقی2008-792612420201221Comparing Sale of the pledge and sale of the object of conditional sale
(Investigating the juridical and legal principles of articles 793 and 460 of the civil code)مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد 793 و 460 قانون مدنی)137172597610.22099/jls.2020.35616.3700FAفاطمهکریمیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان0000-0002-8516-9328سید محمد صادقطباطباییدانشیار گروه حقوق ، دانشکده علوم اداری و اقتصاد ، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایرانمحمدمهدیالشریفدانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.Journal Article20191129Civil code identifies two rules which are similar to each other in writing.Article793 states that“The pledger cannot enter into possession of the pledge in such a way as to be contrary to the rights of the creditors,except with the latter’s permission.And article460 states that“In a conditional sale,the purchaser may not perform any proprietary act regard to the object of sale which conflicts with the option,such as conveyance and the like”.Both these articles indicate prohibition of proprietary.The rule of conveyor’s act of proprietary is ambiguous in these two articles.The ambiguity in these articles creates some questions.What are the rules of sale of the pledge and sale of the object of conditional sale? Do the differences between these two articles lead to a different rule in these two contracts?Comparing juridical and legal viewpoints regarding this issue,it can be said that despite the differences in the writing of these two articles,these articles complement each other and follow the same principle and rule.The sale of these objects is voidable and observed until lapsing another’s right.The present investigation aims at comparing the subject of sale in relation to the pledge and the object of conditional sale regarding to juridical and legal principles in order to provide solutions to remove ambiguity existing in these two articles.Finally,the proposed articles without the foregoing ambiguous are presented.قانون مدنی در دو ماده متفاوت، احکامی را بیان کرده است که از نظر نگارش بیشباهت به یکدیگر نیستند. ماده 793 ق.م مقرر میدارد: «راهن نمیتواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن» و طبق ماده 460 ق.م «در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید». این دو ماده حاکی از منع تصرف است یکی در عین مرهونه و دیگری در مبیع شرطی. حکم تصرفات ناقل در این دو ماده مبهم بوده و این ابهام پرسشهایی را در ذهن ایجاد میکند، ازجمله اینکه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی چه حکمی دارد؟ آیا تفاوتهای موجود در این دو ماده باعث تفاوت در حکم این دو عقد میشود؟ با تأمل در آثار فقهی و حقوقی میتوان گفت علیرغم تفاوتهای موجود در نگارش این دو ماده، این مواد بهنوعی مکمل یکدیگر بوده و از مبنا و حکم واحدی پیروی میکنند. فروش اعیان مذکور، غیر نافذ و مراعی به رفع مانع (انتفای حق غیر) است. هدف این نوشتار مقایسه بیع نسبت به عین مرهونه و عین مبیع شرطی از جهت حکم وضعی و مبانی فقهی و حقوقی به منظور ارائه راهکار برای رفع ابهامات مواد مذکور است. در پایان نیز مواد پیشنهادی فاقد ابهامهای مذکور ارائه شده است.دانشگاه شیرازمطالعات حقوقی2008-792612420201221The discourse analysis of the punishment on the verge of Mashruteh eraتحلیل گفتمان کیفر در آستانه مشروطیت173203597510.22099/jls.2020.36509.3802FAمحمدصادقمحمدی قهفرخیدانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادقغلامحسینالهامدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20200221In the initiation of "Mashruteh Revolution" ,legislators sought to adopt European criminal law and adopt the jurisprudence's view that criminal law was incompatible with jurisprudence. The question about punishments of this era, such as Conte's law, is what discourses were present in the context of the punishments of this era and which discourses dominated the discourse. The main issue of the research is to explain the role and impact of the present discourses in the context of penal developments in Conte's law. This paper deals with the discourse analysis of punishment in Conte's legal booklet using PDAM's qualitative discourse analysis method. The findings of the researcher in this article indicate the presence of three discourses of "criminal modernism", "royal criminal tradition" and "religious criminal tradition" in the context of Conte's criminal booklet developments; The influence of the traditional royal and royal discourse and the cynicism of equality and greed has been sterile. The main components of these three discourses are that the key components of the discourse of "criminal modernism" are rehabilitation and criminal utilitarianism; Is criminal ethics, and the main components of the discourse of the "royal criminal tradition" are the inequality of individuals with regard to the punishment.با آغاز نهضت مشروطیت، مقنّنین با تصویب قوانین کیفری از یکسو در تلاش برای اقتباس از حقوق کیفری اروپا بودند و از سوی دیگر، مراقب عدم مغایرت این قوانین با احکام فقهی طبق نظر فقها بودند. در عین حال، جلب نظر فقها مبنی بر سازگاری قوانین نوین با فقه برای آنان از اهمیت بسیار برخوردار بود. پرسش مطرح در خصوص مجازاتهای این دوران همچون «مقررات دستورالعمل نظمیه» که معروف به «کتابچه قانونی کنت» است، این است که نخست، چه گفتمانهایی در متن کیفرهای این دوره حاضر بوده و دوم، کدامیک از این گفتمانها، گفتمان غالب است. مسئله اصلی پژوهش، تبیین نقش و تأثیر گفتمانهای حاضر در متن تحولات کیفر در قانون کنت است. در این مقاله با استفاده از روش کیفی تحلیل گفتمان پدام به تحلیل گفتمانی کیفر «مقررات دستورالعمل نظمیه» کنت پرداخته شده است. یافتههای مقاله بیانگر حضور سه گفتمان «مدرنیسم کیفری»، «سنت کیفری سلطنتی» و «سنت کیفری شرعی» در متن تحولات کیفری این عصر است. البته گفتمان غالب بر تحولات کیفر در این عصر، گفتمان «مدرنیسم کیفری» است که به دلیل نفوذ گفتمانهای سنتی شرعی و سلطنتی و همچنین بدبینی به مساوات و حریت، عقیم مانده است. تمایز مؤلفههای اصلی این سه گفتمان از یکدیگر به این نحو است که مؤلفههای اصلی گفتمان «مدرنیسم کیفری»، دموکراتیک شدن، علمی شدن، بازپروری و فایدهمندی کیفری است. همچنین مؤلفه اصلی گفتمان «سنت کیفری شرعی»، اخلاقگرایی کیفری است و مؤلفههای اصلی گفتمان «سنت کیفری سلطنتی» هم نابرابری افراد در برابر کیفر و غیر دموکراتیک بودن کیفر است.دانشگاه شیرازمطالعات حقوقی2008-792612420201221The relation between non-opposable and inoperative contractsنسبت میان عقد استنادناپذیر و عقد غیرنافذ مراعی205234597310.22099/jls.2020.37588.3951FAپیاممحمدی میرعزیزیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایرانمحمدصالحی مازندرانیگروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایرانJournal Article20200614In accordance with privity of contract, a contract cannot confer rights or impose obligations to third parties; but, as a legal reality, a contract is invocable against third parties, and they cannot ignore its effect. The reverse of the mentioned situation is, also, true and third parties cannot affect a contract. Nonetheless, there is a borderline state in which a contract affects the third party’s potential right, although it does not directly confer rights or impose obligations. There are two theories to set out this situation: inoperativeness and non-opposability. Jurists have different opinions about the instances of, and the relation between, them. This article claims that they are the same. They both are created to protect the rights of third parties; in both states, the contract has effects between contracting parties and has no effect to third parties. Applying the third party’s right, according to circumstances, can dissolve the contract or does not affect it.طبق اصل نسبی بودن قراردادها، یک عقد نمیتواند حقوق اشخاص ثالث را متأثر کند. عکس این حالت نیز صادق است و حقوق اشخاص ثالث هم اثری بر عقد ندارد. با این حال، گاهی در حقوق وضعیتی ایجاد میشود که در آن، اگرچه عقد برای اشخاص ثالث حق و تکلیفی ایجاد نمیکند اما حقوق بالقوه ایشان را مورد تهدید قرار میدهد؛ مانند فروش عین مرهونه توسط راهن. برای بررسی چنین وضعیتی، دو نظریه ارائه شده است: استنادناپذیری و عدم نفوذ مراعی. حقوقدانان در مورد نسبت میان این دو و مصادیق هریک از آنها اختلافنظر دارند. پرسش اصلی مقالهی پیشرو این است که آیا دو نهاد مذکور، یکسان هستند، یا دو نهاد متفاوت با ماهیت و اهداف و آثار جداگانه هستند؟ هدف از طرح این پرسش و پاسخ به آن، ایجاد یک وضوح نظری در حوزه برخورد حق ثالث با حقوق متعاملین است. بدیهی است که وضوح نظری، مقدمه ایجاد رویه واحد در تصمیمگیریهای قضایی است. مدعای مقاله پیشرو این است که این دو نهاد یکی هستند. هر دوی این نهادها برای حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاد شدهاند؛ در هر دوی آنها عقد، میان متعاملین صحیح اما در مقابل شخص ثالث بیاثر است. اِعمال حق ثالث نیز حسب مورد ممکن است باعث انفساخ عقد شود یا بر آن اثری نداشته باشد.دانشگاه شیرازمطالعات حقوقی2008-792612420201221The hidden layers of the constitutionلایههای پنهان قانون اساسی235267597710.22099/jls.2020.36145.3762FAفردینمرادخانیاستادیار دانشگاه بوعلی همدانJournal Article20200118The constitution as an important document in a legal system is a very complex concept with hidden layers. Constitutional experience in the last two centuries has shown that this concept, in addition to the text and the principles written on paper, also has unwritten layers and principles that arise in practice and in practice by political actors. If these principles and layers are ignored, there will be a deep gap between the reality of a community and the words of the text. Thus, the text of the constitution remains unchanged and political developments ignore it. This article has attempted to examine where these principles originate and Where does the history of this debate and its origins go. Some of the most important layers of the constitution that do not appear in the text are also explained for example: constitutional convention, constitutional custom, Quasi constitution, Super-statutes, Supra constitution, Extra-Constitutionalقانون اساسی به عنوان سند مهم، یک نظام حقوقی مفهومی بسیار پیچیده و دارای لایههای پنهان است. تجربه قانون اساسی در دو سده اخیر نشان داده است این مفهوم علاوه بر متن و اصول نوشته بر روی کاغذ، دارای لایهها و اصولی نانوشته هم هست که در عمل و در اجرا توسط کنشگران عرصه سیاسی پدید میآیند. اگر این اصول و لایهها نادیده گرفته شوند میان واقعیت موجود در یک جامعه و کلمات متن، گسلی عمیق ایجاد خواهد شد. به این ترتیب، متن قانون اساسی راکد شده و تحولات سیاسی به آن بیتوجه خواهند ماند. در این مقاله کوشش شده است این مسئله بررسی شود که این اصول از کجا نشئت میگیرند و تاریخچه این بحث و مبانی آن به کجا بر میگردد. همچنین برخی از مهمترین لایههای پنهان قانون اساسی که در متن نمیآیند مانند رویههای اساسی، عرف اساسی، شبه قانون اساسی، قوانین عادی برتر، اصول فراقانون اساسی، اصول خارج از قانون اساسی توضیح داده شدهاند.دانشگاه شیرازمطالعات حقوقی2008-792612420201221The Roles of Independence Principle and Preferential Transfers in Tension between Documentary Credit and Bankruptcy: With a Focus on the U.S. Case Lawتلاقی اصل استقلال و منع پرداخت مرجح در اعتبارات اسنادی و ورشکستگی با تأکید بر حقوق امریکا269302598310.22099/jls.2020.37039.3878FAعلیمقدم ابریشمیاستادیار دانشکده حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطباییمحمدبهنامدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطباییJournal Article20200422The insolvency of the applicant in documentary credit transactions could lead to complexity and tension between laws of documentary credit and bankruptcy. The question posed here is: What are the effects of the insolvency of the applicant on rights and obligations of the issuer and the beneficiary? This is a significant question which results in creating a conflict and tension between the principle of independence in letter of credit and preferential transfers in bankruptcy in the event that the applicant becomes bankrupt. To deal with this problem, general principles in the field of commerce, such as efficiency and reinforcement of credit, could be taken into account. On this basis, it is necessary to adhere to the principle of independence; nevertheless, this principle should not be given a weight beyond principles of commerce. This article aims to examine situations in which the above-mentioned tension is raised by placing a particular emphasis on the U.S. case law. It would seem that in the case of standby letter of credit, the applicant’s insolvency could lead the issuer, depending on circumstances, to be reluctant to honour the letter of credit and pay it to the beneficiary.یکی از حالاتی که میتواند نقطه اصطکاک و تماس حقوق اعتبارات اسنادی و حقوق ورشکستگی قرار گیرد، ورشکستگی متقاضی اعتبار و مسائل پیرامون آن است. مسئله اصلی قابل طرح آن است که آیا ورشکستگی متقاضی اعتبار بر حقوق و تکالیف سایر اطراف معامله اعتبار تأثیرگذار است؟ اهمیت این مسئله از آنجا نشئت میگیرد که با ورشکستگی متقاضی اعتبار پارهای اصول و مقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی – ورشکستگی (اصل استقلال اعتبار و اصل منع پرداخت مرجح) در تلاقی با یکدیگر قرار میگیرد. برای رفع تعارض احتمالی، اصول عام حاکم بر تجارت همچون اصل کارآمدی و تقویت اعتبار میتواند راهگشا باشد. بر این اساس اصل استقلال اعتبار در موارد تعارض احتمالی، محترم انگاشته میشود، اما نباید در این خصوص جانب افراط پیشه کرد؛ بهنحوی که به این اصل جنبه تقدس داده و آن را مطلق و غیرقابل عدول و ماورای اصول حاکم بر تجارت فرض کرد. در این راستا به نظر میرسد در فرض ورشکستگی متقاضی اعتبار تضمینی، تحت شرایطی میتوان قائل به عدم پرداخت وجه اعتبار به ذینفع اعتبار شد. بر همین اساس هدف این مقاله، بررسی تلاقی مذکور است. مبنای بررسی، نظام حقوقی ایالات متحده امریکا است، هرچند که در صورت لزوم، حقوق ایران نیز مورد مداقه قرا خواهد گرفت.دانشگاه شیرازمطالعات حقوقی2008-792612420201221The comparative study species of penal sanctions from hybridization viewpoint in Iran and French lawبررسی تطبیقی مصادیق ضمانت اجراهای کیفری از منظر دوگانهسازی در حقوق ایران و فرانسه303337598010.22099/jls.2020.34501.3551FAعلینجیبیاندانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیرازمحمد هادیصادقیدانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیرازفضل الهفروغیهیات علمی دانشگاه شیرازشهرامابراهیمیعضو هیئت علمی دانشگاه شیرازJournal Article20190804Today, the increasing multiplicity of penal sanctions has doubled the need for a fundamental study of the position of each of them in the sphere of the technique of hybridization penal sanctions. The introduction of security measures with a security-based and incapacitation nature in modern and neoconservative criminal law with the aim of managing career criminals and with a punitive nature illustrates the importance of examining the evolution of the penal sanctions. The reflection of this penal policy, which is itself derived from modern criminal policy, both in formal and substantive criminal law in Iran and France, is in a manner that distinguishes between punishments and security measures and determines the governing legislative philosophy. The educational sanctions, medical writs, and judicial supervision, the postponement of the issuance of verdicts, as well as the guarantee of restorative sanctions, have a security nature and in some cases become sanctions with nature of punishment. Although this policy is aimed at managing dangerous criminals, they differ significantly from the usual definitions and criteria in determining the sanctions. the purposeful criminal policy of the legislature in combining the criminal sanctions can be motivated by simplification of responseو as well as, the policy of dealing with dangerous criminals. we believe both of these characteristics may have an emphasis on the criminal policy of managing dangerous criminals.امروزه تکثر روزافزون ضمانت اجراها، لزوم بررسی بنیادین جایگاه هر یک از آنها در قالب تکنیک دوگانهسازی ضمانت اجراها را از حیث اهمیت دوچندان کرده است. اینکه اقدامهای تأمینی و تربیتی به شکل ضمنی در ضمانت اجراهای مختلف کیفری و اداری وجود دارند، اهمیت بررسی دوگانهسازی در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل میسازد. با استفاده از این تکنیک میتوان به شکلی ضابطهمند مصادیق ضمانت اجراها را مشخص و با تعیین سیستم حاکم بر آنها اقدام متناسب را اتخاذ کرد. این فرآیند چه در حقوق شکلی و چه در حقوق ماهوی، در حقوق کیفری ایران و فرانسه به گونهای است که میان ضمانت اجرای مجازاتها و اقدامهای تأمینی تفکیک میکند و هر یک را تابع رژیم خاص خود قرار میدهد. ضمانت اجراهای آموزشی، قرارهای درمانی و نظارت قضایی بیشتر ماهیتی تأمینی دارند. همچنین تعویق صدور حکم و نیز ضمانت اجراهای ترمیمی، جملگی از سازوکارهایی هستند که دوباره در شرایطی به سازوکاری کیفری تبدیل میشوند. این موضوع اگرچه با هدف کنترل و مدیریت مجرمین خطرناک سیاستگذاری شده، اما با عدم چارچوببندی دقیق معمول در تعیین ضمانت اجراها مواجه است. سوال این است که پس هدف قانونگذار کیفری از تعیین ضمانت اجراهای فوق با توجه به آثار ابهامآلود آن چه بوده است؟ در توجیه سیاست کیفری هدفمند قانونگذار در ترکیب ضمانت اجراهای کیفری، میتوان انگیزه سادهسازی پاسخهای کیفری و نیز سیاست مقابله با بزهکاران خطرناک را مشاهده کرد که به عقیده ما میتواند واجد هر دو وصف مزبور و با تأکید بر سیاست کیفری مدیریت مجرمین خطرناک از سوی قانونگذار باشد. تبیین مفهوم دوگانهسازی ضمانت اجراهای کیفری، دلیل گرایش قانونگذار کیفری، مصادیق این دوگانگی و چالشهای پاسخهای کیفری در حقوق فرانسه و ایران موضوع محوری این مقاله را تشکیل میدهد.