دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 12 1 2020 03 20 The assessment of the rule of severity in the proceedings of the International Criminal Court ارزیابی قاعده شدت کافی در رویه دیوان کیفری بین‌المللی 1 33 5691 10.22099/jls.2020.5691 FA علی حسن بابایی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد، واحد ساوه. احمدرضا توحیدی عضو هیات علمی گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه قم 0000-0002-3852-0920 محمود قیوم زاده استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحدساوه، ایران Journal Article 2019 01 05 Despite the seriousness of the nature of all crimes under the jurisdiction of the International Criminal (ICC), due to its limited capacity to deal with all of them. Adequate intensity, as the objective element, is the most important mechanism for selecting and prioritizing crimes and the condition of the court. At, the lack of definition of this criterion and its components in the Rome Statute has given rise to a different interpretation of it. The key question is, what is the criterion for assessing the severity of the acceptance of cases under the jurisdiction of the Court, and what threshold of severity is required? In response to this issue, the scope, the nature, impact, and manner of committing a crime and rank or the role of the perpetrator are components of the assessment of the rule of severity However, in the criteria of assessment, and the level of severity thresholds in the divine divine approach. "Acceptance of the situation" and "acceptance of the case" are not the same criteria, while according to the statute, two different assessments of the concept of an intensity are not acceptable In addition, there is disagreement over the threshold of severity. Although the Tribunal's function in recent years has shown a diminution of views, the concept, criterion and scope of this rule and the threshold for the selection of clear claims are unclear, and the legitimacy of the Court is challenged. This issue has been investigated by descriptive-analytical method. با وجود جدّی‌بودن ماهیت همه جنایات تحت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، این نهاد کیفری به‌ دلیل ظرفیت محدود در رسیدگی به تمام قضایا و فجایع، ناگزیر از گزینش قضایا است. قاعده شدت کافی به ‌عنوان رکنی عینی، مهم‌ترین سازوکار اولویت‌بندی و پذیرش وضعیت و پرونده و شرط مداخله دیوان به شمار می‌رود. در عین‌ حال، فقدان تعریف این معیار و مؤلفه‌های ارزیابی آن در اساسنامه دیوان موجب تفاسیر متفاوتی از آن شده است. سؤال اساسی این است که چه ملاکی برای ارزیابی شدت در پذیرش قضایا و وضعیت‌های تحت صلاحیت دیوان وجود دارد و چه سطحی از آستانه شدت برای پذیرش لازم است؟ یافته‌های تحقیق حاضر که با روشی تحلیلی- توصیفی صورت گرفته است، حاکی از آن است که مطابق رویه دیوان گستره، ماهیت، تأثیر و شیوه ارتکاب جرم و رتبه یا نقش مرتکب، مؤلفه‌های ارزیابی قاعده شدت به شمار می‌روند. لیکن رویکرد دوگانه‌ای در به‌کارگیری، ارزیابی و سطح آستانه تحقق این معیارها بر دیوان حاکم است. «پذیرش وضعیت» و «پذیرش پرونده» تابع معیارهای یکسانی نیستند، در حالی ‌که مطابق اساسنامه دو ارزیابی متفاوت از مفهوم قاعده شدت کافی پذیرفتنی نیست. همچنین در رابطه با سطح آستانه شدت کافی برای تحقق این قاعده، وحدت رویه وجود ندارد. گرچه عملکرد دیوان در سال‌های اخیر تا حدی نشان از کاهش اختلاف رویه دارد، لیکن هنوز مفهوم، ملاک و قلمرو اجرای این قاعده و سطح آستانه کافی در گزینش وضعیت‌ها و قضایا به‌خوبی روشن نیست و این امر مشروعیت و اثر‌بخشی عملکرد دیوان را با چالش مواجه ساخته است.

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 12 1 2020 03 20 Emergence of Non-State Terrorist Actors: International Obligations and the Challenge of Supervision over Weapons of Mass Destruction ظهور عوامل غیردولتی تروریستی: تعهدات بین المللی و چالش افزایی نظارت بر منع سلاحهای کشتارجمعی 35 74 5692 10.22099/jls.2020.5692 FA فرزانه پورسعید دانشجوی دکترای حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان) محمود جلالی دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران Journal Article 2019 04 06 In recent decades, the concept and nature of international security has been evolved through the emergence of terrorist non-State actors and the proliferation of weapons of mass destruction (WMD) so that access to WMD by such non-State actors has become a serious threat for the international community. The lack of provisions in international documents on the prevention of WMD to deal with such threat has made the international community to take special steps in preventing access to WMD by terrorist non-State actors. Notwithstanding these international efforts has not resulted in complete removal of supervisory challenges regarding such non-State actors. In this framework, this paper, using descriptive and analytical method, examines supervisory challenges in prevention of terrorist non-State access to WMD and concludes that the removal of these challenges requires globalization of international obligations, universal and complete co-ordination and co-operation among States, international organs and organisations and the managers of the respective industries in standardization of securing the WMD related materials and supervision over their establishment. As an essential strategy, adoption of a special and comprehensive international convention on the prevention of terrorist non-State actors to access WMD has been suggested in this paper. در دهه‌های اخیر ماهیت و طیف امنیت بین‌المللی در پرتو ظهور عوامل غیردولتی تروریستی و گسترش سلاح‌های کشتارجمعی متحول شده است؛ به ‌گونه‌ای که دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح‌های کشتارجمعی تبدیل به یک تهدید جدی برای جامعه بین‌المللی شده است. نظر به آنکه چنین تهدیدی در اسناد بین‌المللی منع سلاح‌های کشتارجمعی مورد توجه قرار نگرفته است، به‌ تدریج جامعه بین‌المللی تدابیر خاصی را برای پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح‌های کشتارجمعی اتخاذ کرده است. پرسش اصلی این است که آیا تلاش‌های بین‌المللی موجب رفع کامل چالش‌های نظارتی در خصوص این‌گونه عوامل غیردولتی شده است؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی چالش‌های نظارتی در پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح‌های کشتارجمعی را بررسی کرده و نتیجه می‌گیرد که رفع کامل این چالش‌ها، مستلزم راهکارهایی همچون جهان‌شمول‌سازی تعهدات بین‌المللی، هماهنگی و همکاری کامل میان دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و مدیران صنایع مربوطه در استانداردسازی حفاظت از سلاح‌های کشتارجمعی، مواد اولیه و تأسیسات آن‌ها است. در نهایت به عنوان یک راهکار اساسی، پذیرش یک کنوانسیون بین‌المللی خاص و جامع برای منع دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح‌های کشتارجمعی پیشنهاد می گردد

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 12 1 2020 03 20 The Study of the Solutions to Decrease the Risk of Sanctioning of Subsidiaries of NIOC with regards to EU Economic Sanctions کاهش خطر تحریم شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران؛ واکاوی راهکارها با تمرکز بر قوانین تحریمی اتحادیه اروپا 75 110 5693 10.22099/jls.2020.5693 FA سید محمد حسن رضوی استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0001-6134-653X محمد رضا سالاری دانش آموخته حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2019 05 07 The study of legal regime of imposition of unilateral economic sanctions can have a vital role in operation of companies being designated as sanctioned entity. One of the powerful and complex regime of economic sanctions are the restrictive measures imposed by European Union. This article studies the theory of piercing the corporate veil as one of the important theories n EU law and the EU applicable laws and regulations in sanctioning entities and corporations. Finally it provides solutions for Iranian oil companies active in EU jurisdiction to structure themselves in a way to reduce the chance of being considered as a sanctioned entity. مطالعه نظام حقوقی حاکم بر اعمال تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه، امری است که می‌تواند نقش مؤثری در ادامه حیات شرکت‌های هدف تحریم داشته باشد. در این میان یکی از نهادهای فعال در عرصه نظریات تحریمی و اعمال آن‌ها، اتحادیه اروپاست که از یکی از پیچیده‌ترین نظام‌های تحریمی بهره‌مند ‌است. پرسش اصلی مقاله پیش رو این است که آیا می‌توان با کسب شناخت نسبت به ماهیت و معیارهای اعمال تحریم، راهکارهایی مؤثر برای کاهش خطر تحریم پذیری شرکت‌های نفتی فعال در قلمرو این اتحادیه به دست آورد. هدف اصلی این پژوهش، پس از بررسی نظریه خرق حجاب شرکتی به‌عنوان نظریه اصلی حاکم بر قوانین تحریمی اتحادیه اروپا و شناسایی قوانین لازم‌الاجرای کنونی این نهاد در حوزه تحریم‌های شرکتی، ارائه راهکار به‌منظور کاهش خطر تحریم مجدد شرکت‌های نفتی ایرانی فعال در قلمرو صلاحیت اتحادیه فوق‌الذکر است. مقاله حاضر بر این ادعاست که می‌توان با اعمال تغییراتی در ساختار، شیوه مدیریتی و ارتباط میان شرکت‌های فعال نفتی با شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان شرکت مادر، خطر شناسایی و شمول تحریم‌ها را به میزان چشمگیری کاهش داد.

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 12 1 2020 03 20 Obligation to Bring an End to the Brach of the Rule Prohibiting Use of Chemical Weapons in the Light of Law of International Responsibility تعهد به همکاری در پایان بخشیدن به نقض تعهدات ناشی از قاعده ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی در پرتو حقوق مسئولیت بین‌المللی 111 137 5694 10.22099/jls.2020.5694 FA اکبر زارع دانش آموخته دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. akbarzare1365@yahoo.com صابر نیاورانی استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول). sabberniavarani@gmail.com محسن عبدالهی دانشیار گروه حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. Abdollahi75@hotmail.com Journal Article 2019 02 03 The most recent reactions of States to the use chemical weapon in Syria, whether in the form of institutional co-operation, for example, measures set forth in UNSC Resolutions 2118 dated September 27, 2013, 2209 dated March 2015 and 2235 dated August 7, 2015, or individual reactions, including the US response to the use of chemical weapons in Khan Shaykhun suggests the obligations arising under Article 41 of the draft Articles of 2001 International Law Commission, following a breach obligation arising under a peremptory norm of general international law. Therefore, this paper seeks to answer the fundamental questions whether the rule in question is acceptable as a peremptory norm of general international law. A positive answer to this question will lead to questions about how to respond to the breach. According to the criteria set out in the report of International Law Commission reporter of 2017, the aforementioned rule has made its way to the top of international law norms, but practice of States in reacting the breach of the rule shows that any reaction to its violation must conform the relevant legal framework and using legitimate means. واکنش اخیر دولت‌ها به کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه چه در قالب همکاری نهادین، ازجمله اقدامات مندرج در قطعنامه‌های 2118 مورخ 27 سپتامبر 2013، 2209 مورخ مارس 2015 و 2235 مورخ 7 اوت 2015 شورای امنیت و چه به صورت انفرادی ازجمله واکنش ایالات‌متحده به استفاده از سلاح شیمیایی در خان شیخون تداعی‌گر آن تعهداتی است که به موجب ماده 41 طرح 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل به دنبال نقض تعهدات ناشی از قواعد آمره بین‌المللی برای دولت‌ها ایجاد می‌شوند. از این رو، پاسخ به این پرسش اساسی ضرورت پیدا می‌کند که آیا قاعده مورد بحث به عنوان قاعده آمره قابل پذیرش است؟ پاسخ مثبت به این پرسش، پرسش‌هایی در مورد نحوه واکنش به نقض آن را به دنبال خواهد داشت. تحلیل ویژگی‌های قاعده مورد بحث و انطباق آن معیارهای مندرج در گزارش سال 2017 مخبر کمیسیون حقوق بین‌الملل حاکی از آن است قاعده مذکور منطبق بر معیارهای قاعده آمره است ولی در هر حال، واکنش‌های انجام شده به نقض اخیر قاعده مورد بحث و به‌ویژه ابراز نظر دولت‌ها در این مورد، نشانگر آن است که هرگونه واکنش به نقض آن باید در چارچوب حقوقی مربوطه و با توسل به ابزارهای مشروع انجام گیرد.

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 12 1 2020 03 20 The genesis of the concept of the public affairs in constitutional movement پیدایش مفهوم امر عمومی در مشروطیت 139 165 5695 10.22099/jls.2020.5695 FA سیدناصر سلطانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی) Journal Article 2018 07 31 In the preceding years to Constitutional movement in Iran, the political thought was transferred from independent monarchy to constitutional monarchy due to the inability to govern the country. Therefore, the participation of people in public affairs was the ultimate way to survival and progression of the country in the constitutionalist thought. Moreover, the community and public (species) were recognized in debates. With respect to the advent of such unit, demand for participation in such generic, public unit was recognized. With the awakening and awareness of the public, the demand for participation in “the legislation and governance of respublica” was increased, being set as a “right and share”. In the aforementioned period of Iran’s Constitutionalism, and with respect to the advent of such new issue, a special category of law named Public Law was introduced as a new public law in Iran. In the present study, after explaining the first sign of advent of public and genre, and demand for participation in generic and public affairs, development of the concept was investigated as the origin of Public Law in Iran. در سالهای منتهی به مشروطیت، به دلیل فتوری که در اداره مملکت وجود داشت، اندیشه سیاسی از سلطنت مستقل به حکومت مشروطه منتقل شد. به این ترتیب، در فکر مشروطیت آنچه می‌توانست راهی به سوی نجات مملکت و ترقی کشور باشد، مشارکت نوع در امور نوعی بود؛ بنابراین، به تدریج هیکل و هیئت جماعت و عموم افراد اهالی مملکت در افق بحثها پدیدار شد. با پیدا شدن این وجود واحد، تقاضای مشارکت در امور این وجود که وجودی نوعی و عمومی بود، آشکار شد. با بیداری و آگاهی ملی، تقاضای مشارکت «در تصویب و نظارت امور عموم» رو به تزاید نهاد و به ‌عنوان یک «حق و سهم» مستقر شد. در این لحظات تاریخ مشروطیت ایران و با پیدا شدن این موجود جدید، حقوق خاص آن نیز که موسوم به حقوق نوعی و عمومی بود، پدیدار و به این ترتیب، حقوق عمومی جدید در ایران زاده شد. در این مقاله، پس از توضیح نخستین نشانههای پیدایش عموم و نوع و سپس تقاضای مشارکت در امور نوعی و عمومی، پیدایش و تحول این مفهوم را به ‌عنوان خاستگاه حقوق عمومی در ایران بررسی خواهیم کرد. مسئله پیش روی این مقاله نشان دادن مقدمات پیدایش و تحول مفهوم امر عمومی به عنوان محور تحولات بعدی است که مشروطیت نتیجه مهم آن بود و بر این فرض استوار است که در همه کوشش‌های مشروطه‌خواهان می‌توان نشانه‌های ظهور چنین مفهومی را مشاهده کرد.

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 12 1 2020 03 20 Interaction between International Investment Law and International Humanitarian Law in Investment Claims Arising from Armed Conflicts تعامل میان حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری و حقوق بین‌الملل بشردوستانه در دعاوی سرمایه‌گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه 167 187 5696 10.22099/jls.2020.5696 FA علی شهبازیان دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه تهران، تهران، ایران 0000-0003-3470-560X سید باقر میرعباسی استاد گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. Journal Article 2020 06 11 When a foreign investor is affected by armed conflict, the rules of international investment law on the protection of foreign investors and international humanitarian law on the protection of civilians, including foreign investors, are both valid and since there is no specific precedent in this regard, the arbitral tribunals may, at their discretion, in each case, prioritize one of them as special law and apply to the dispute. Given that the choice of each of these rules will result in a different level of protection for foreign investment, the main question of the present study is to determine which of the above rules is preferable to the other as special law and what are the implications of applying each one in such dispute and breach of which one can be invoked as the international responsibility of the host state to the investment. This paper analyzes the above question in an exploratory way to remove the legal gap regarding the conflict between international humanitarian law and international investment law in investment disputes arising from armed conflicts. در وضعیتی که سرمایه‌گذار خارجی بر اثر مخاصمات مسلحانه دچار آسیب شده است، قواعد حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در خصوص حفاظت از سرمایه‌گذاران خارجی و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در خصوص حفاظت از غیرنظامیان که شامل سرمایه‌گذاران خارجی نیز خواهد شد، هر دو معتبر هستند و از آنجا که رویه خاصی در این زمینه موجود نیست، دیوان‌های داوری می‌توانند به اختیار خود در هر پرونده، یکی از آن‌ها را به‌عنوان قانون خاص اولویت داده و بر دعوا اعمال کنند. با توجه به اینکه انتخاب هرکدام از این قواعد منجر به ارائه سطح حمایتی متفاوتی به سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که انتخاب کدام‌یک از قواعد فوق به‌عنوان قانون خاص بر دیگری ارجحیت دارد و اعمال هریک موجب چه تبعاتی در این‌گونه دعاوی خواهد شد و بر اساس نقض کدام‌یک می‌توان به مسئولیت بین‌المللی دولت میزبان سرمایه‌گذاری استناد کرد. این مقاله با روش اکتشافی به بررسی سؤال فوق پرداخته تا خلأ حقوقی در خصوص تعارض میان حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری را در دعاوی سرمایه‌گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه رفع کند.

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 12 1 2020 03 20 Approach of the Convention on the Law of the Sea in Relation to Management and Exploitation of Genetic Resources of the High Seas and its Benefits-Sharing رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به مدیریت و بهره‌برداری منابع ژنتیک دریاهای آزاد و تسهیم منافع آن 189 215 5697 10.22099/jls.2020.5697 FA جواد صالحی دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور تهران، ایران 0000-0002-7402-1176 Journal Article 2019 10 08 Mechanism ofexploitation of genetic resources in the High Seas and its benefits-sharing is one of the neglected issues in the Convention on the Law of the Sea (1982). Therefore, this issue was later raised in the Convention on Biological Diversity (1992) by identifying genetic resources and Nagoya Protocol (2010) by its benefits-sharing. However, the identification of genetic resources and the its benefits-sharing in these Conventions on the Law of the Sea are limited to areas in jurisdiction of coastal states. New United Nations’ model to address these rules, with the requirements of the Convention on the Law of the Sea in the Area and the High Seas, faces the challenge of giving priority free access and the principle of the common heritage of humanity or vice versa and enjoying privileges and adherence to its constraints in this area, which is the subject and goal of this article. This paper based on descriptive-analytic approach to respond to this question, what is the approach of the Convention on the Law of the Sea to exploitation of genetic resources in the Area and High Seas and the its benefits-sharing? The findings of this research show that the two approaches of the Convention on the Law of the Sea include free access and the principle of the common heritage of humanity, which are also contagious and generalizable to marine genetic resources. Choosing either of these approaches, gives rise to privileges and the necessity to comply with their requirements. سازوکاربهره‌برداری از منابع ژنتیک دریایی واقع در منطقه و دریاهای آزاد و تسهیم منافع ناشی از آن‌ها، از موضوعات مغفول‌ مانده در کنوانسیون حقوق دریاها (1982) است. این نقیصه بعدها در کنوانسیون تنوع زیستی (1992) با شناسایی منابع ژنتیک و در پروتکل ناگویا (2010) با تسهیم منافع ناشی از آن مرتفع شده است. لیکن شناسایی منابع ژنتیک دریایی و تسهیم منافع ناشی از آن، در این اسناد حداکثر به مناطق دریایی تحت صلاحیت دولت‌های ساحلی محدود هستند. الگوی جدید سازمان ملل متحد برای تسری این قواعد با در نظر گرفتن بایسته‌های کنوانسیون حقوق دریاها در منطقه و دریاهای آزاد با چالش اولویت اصل دسترسی آزاد بر اصل میراث مشترک بشریت یا برعکس و برخورداری از امتیازها و تبعیت از محدودیت‌های آن‌ها حسب مورد در این حوزه مواجه است که بررسی ابعاد آن، موضوع و هدف این نوشتار قرار گرفته است. این مقاله با ابتنای بر روش توصیفی- تحلیلی، به این سؤال اصلی پاسخ می‌دهد که رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به بهره‌برداری از منابع ژنتیک دریایی در منطقه و دریاهای آزاد و تسهیم منافع ناشی از آن‌ها چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دو رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها در این ارتباط، شامل اصل دسترسی آزاد و اصل میراث مشترک بشریت هستند که نسبت به منابع ژنتیک دریایی نیز قابل‌سرایت و تعمیم هستند. انتخاب هر ‌یک از این رویکردها، موجب برخورداری از امتیازات و الزام تبعیت از مقتضیات آن‌ها است.

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 12 1 2020 03 20 Suspension clause in dissolution and effect on issuance, endorsement and aval, in commercial instruments and acceptance of the bill of exchange تعلیق تأثیر و تعلیق انحلال در عمل صدور، ظهرنویسی و ضمانت اسناد تجارتی و قبول برات 217 245 5698 10.22099/jls.2020.5698 FA مجید قربانی لاچوانی گروه حقوق و علوم پایه، دانشکده نفت تهران، دانشگاه صنعت نفت، تهران، ایران فرشته دارش گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان؛ زنجان، ایران Journal Article 2019 06 17 In spite of Most, if not all the scholars believe that it is impossible to incorporate the clause for contract effect into the commercial instruments. Commercial law has not emphasized to being unconditional of all legal actions related to commercial instruments. Iranian national Law should be considered in order to articulate unconditional nature of the above mentioned actions and their scope Implicit terms of the commercial instruments in the Iranian Law have been reflected in articles 3 and 23 the cheque act and article 233 of the commercial code. In accordance with article 276 of the Iranian Commercial Code, the clause for contract effect suspension has been allowed in endorsement absolutely, such as guarantees of the bill of exchange. No rule has been laid down as to whether or not it is possible to suspend the dissolution of the legal actions related to the commercial instruments, the commercial code and the cheque act. The Key question is: What is the status of unconditional nature of the commercial instrument in Iranian law, and whether or not the effects or dissolution of all legal actions related to the dissolution of all legal actions related to the commercial instrument is seriously suspended except acceptance of the bill of exchange. The effects issuance of the bill of exchange contracts and promissory notes and endorsement contract and guarantee in all three commercial instrument may be suspended by the parties. با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده‌ 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح‌شده در سال 97 است. در ماده‌ 276 قانون تجارت درج شرط تعلیق آثار اطلاق ظهرنویسی مانند تضمین قبول برات و پرداخت سند براتی تجویز شده است. درباره امکان یا عدم امکان تعلیق انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی، قانون تجارت و قانون صدور چک هیچ حکمی مقرر نکرده‌اند. این مقاله با طرح این پرسش که در حقوق ایران وصف تنجیزی اسناد تجارتی چه جایگاهی دارد و آثار یا انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی قابل تعلیق است یا نه؟ بر اساس یافته‌های تحقیق معتقد است که انحلال همه‍ اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی به جز قبول برات قابل تعلیق است، طرفین می‌توانند آثار قراردادهای صدور برات، سفته و چک و قرارداد ظهرنویسی و ضمانت هر سه سند براتی را تعلیق کنند.

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 12 1 2020 03 20 The Concept of constitution in john Rawl's thought مفهوم قانون اساسی در اندیشه جان رالز 247 273 5705 10.22099/jls.2020.5705 FA فردین مرادخانی استادیار دانشگاه بوعلی همدان Journal Article 2019 08 31 The constitution is one of the most important concepts in public law that many theories and interpretations have been put forward by jurists and scholars of political science and philosophy. John Rawls, a political philosopher and theorist of justice, has addressed some of the legal concepts associated with his theory in his grand theory of justice. One of these concepts is constitution that Rawls has taken this concept very carefully. He has attempted to address this concept using constitutional theory, especially in the United States and He has attempted to define, legitimate and amendment refine its various aspects. Because it is impossible to understand the constitution in the United States without constitutional review, Rawls also explored the important role this institution in the development and interpretation of the constitution. The constitution is so important to Rawls's thought that he also sees democracy in the light of this concept and defends constitutional democracy. This article has attempted to understand the constitution of Rawls by examining his writings قانون اساسی یکی از مهم‌ترین مفاهیم در حقوق عمومی است که تئوری‌ها و برداشت‌های متعددی از آن توسط حقوقدانان و نیز اندیشمندان علم سیاست و فلسفه ارائه شده است. جان رالز فیلسوف سیاسی و نظریه‌پرداز عدالت، در تئوری کلان خود درباره عدالت به برخی از مفاهیم حقوقی مرتبط با نظریه خود پرداخته است. یکی از این مفاهیم، قانون اساسی است که رالز با دقت نظر ستودنی، به این مفهوم پرداخته است. او کوشش کرده است با استفاده از تئوری‌های حقوق اساسی خصوصاً در امریکا به این مفهوم بپردازد و به تعریف، مشخص کردن لایه‌های آن، مشروعیت و نیز اصلاح آن بپردازد. از آنجا که فهم قانون اساسی در امریکا، بدون بررسی دادرس اساسی ناممکن است، رالز ضمن بررسی قانون اساسی به نقش مهم این نهاد در توسعه و تفسیر قانون اساسی نیز پرداخته است. قانون اساسی، در اندیشه رالز به اندازه‌ای اهمیت دارد که او دموکراسی را نیز در پرتو این مفهوم می‌بیند در این مقاله، کوشش شده است با بررسی آثار رالز فهمی از نظریه قانون اساسی او ارائه شود. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و با تأکید بر آثار رالز تلاش شده است تا مفهوم قانون اساسی در اندیشه پیچیده او مشخص شود. پرسش اصلی این تحقیق آن است که قانون اساسی در اندیشه رالز به چه معنا است و چه جایگاهی دارد؟ فرضیه این تحقیق بر آن استوار است که بدون فهم نظام اندیشه رالز و مفاهیم کلیدی مانند لیبرالیسم اساسی و عدالت نمی‌توان جایگاه قانون اساسی را در اندیشه او درک و فهم کرد.

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 12 1 2020 03 20 Challenges of Implementing polluter pays principle in Iranian Clean Air Act چالش‌های اجرای اصل پرداخت آلوده ساز در قانون هوای پاک ایران 275 306 5706 10.22099/jls.2020.5706 FA آیت مولائی استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز Journal Article 2019 02 11 The present paper tries to take into account the polluter pays principle, to discuss challenges of civil liability of individuals under the Clean Air Act and to show how much this document, as a fundamental document in the air, suffers from deficiencies and gaps. Thus, the question has been answered: What is the challenges of implementing polluter pays principle in Iranian Clean Air Act 2017? Using descriptive-analytical method, these results are obtained, first; despite its long history and extensive jurisprudence and legal literature about the institution of ownership and property of jurisprudential principles, such as: principle of Non-Loss, but our legal and Jurisprudence traditions of immaterial property lacked a rich literature. The weakness, of course, was evident at the Clean Air Act which has failed because of the theoretical weakness and good legal mechanisms weakness about the public property. Secondly, to come over such a deficiency it seems that the foundation of the law needs to be reviewed concerning the concept of property (ownership and right) in the field of air. Thirdly, one cannot expect much from this Act, because the legislator discussed the phenomenon of public law (air) with the literature of private law. اصل پرداخت آلودهساز از اصول پیشرو در حقوق محیطزیست به شمار میآید. این اصل درصدد است مفهوم «مسئولیت مدنی» و «خسارت» را متناسب با ظرفیتهای این حوزه مورد بازخوانی قرار دهد؛ به نحوی که بین میزان «خسارت» و «مسئولیت» رابطه منصفانه و عادلانه برقرار کند. نوشتار حاضر، با درک چنین اهمیتی تلاش میکند چالش‌های مسئولیت مدنی اشخاص را در چارچوب قانون هوای پاک، مصوب 1396 به بحث بگذارد. لذا به این سؤال پاسخ داده میشود که: چالش‌های اجرای اصل پرداخت آلودهساز در قانون هوای پاک ایران چیست؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این نتایج حاصل شده است که نخست، باوجود سابقه زیاد و ادبیات گسترده فقهی و حقوقی راجع به نهاد مالکیت و اموال و قدمت اصول فقهی همچون اصل لاضرر، سنت حقوقی ما تحت تأثیر فضای فقهی، در خصوص داراییهای غیرمادی، فاقد ادبیات غنی بوده است. این ضعف البته در قانون هوای پاک، بیش از پیش بارز بوده و قانون مزبور به لحاظ ضعف نظری نتوانسته است سازوکارهای حقوقی و ضمانت اجراهای شایستهای در خصوص پاسداری از این دارایی عمومی داشته باشد. دوم اینکه، برای برونرفت از چنین ضعفی به نظر میرسد بنیان قانون، نیازمند بازبینی در خصوص مفهوم دارایی (مالکیت و حق) در حوزه هواست. سوم، قانون‌گذار پدیده حقوق عمومی (هوا) را با ادبیات حقوق خصوصی به بحث گذاشته است. در چنین وضعیتی نمیتوان انتظار زیادی از این قانون داشت؛ بنابراین نوشتار پیش رو، نشان میدهد که تا چه حد این سند به مثابه یک سند مادر در حوزه هوا، از نقصان‌ها و خلأها رنج میبرد.