دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 6 2 2014 08 23 Legal nature of deposits in Banks The scope of free obtaining of evidence in criminal procedure of Iran and England گستره اصل آزادی تحصیل دلیل در دادرسی کیفری ایران و انگلستان 1 32 2354 10.22099/jls.2014.2354 FA Journal Article 2012 05 02 Code of Criminal Procedure, sometimes manifested in a confrontation between "security" and "freedom" and other words the challenge of maintaining public order and security on the one hand and protection of the rights and freedoms of the individual. The process of obtaining evidence in order to identify the perpetrators and prosecute them in criminal courts most important and most critical stages of criminal investigation and serious opposition to individual rights and public power, Fundamental principle governing this process namely principle of free obtaining of evidence due obtaining of evidence in any way possible In order to identify the perpetrators of criminal acts in the shortest time and at any price in order to restore order. Absolute exercising of this Principle endangers individual freedoms and privacy of citizens. Balancing Factor is legitimacy of evidence in our law and exclusionary rule in England that require rights and freedoms of the individual and dignity of criminal justice. آیین دادرسی کیفری تجلیگاه رویاروئی میان « امنیت» و «آزادی» و به تعبیردیگر صحنه چالش میان نظم عمومی از یکسو و حراست از حقوق و آزادی های فردی از سوی دیگر است. در این بین فرایند تحصیل دلیل به منظور شناسایی مجرمان و پیگرد آنان از مهمترین مراحل رسیدگی و محل تقابل جدی حقوق فردی و قدرت عمومی است. اصل بنیادین حاکم بر این فرایند یعنی اصل آزادی تحصیل دلیل، مقتضی تحصیل دلیل به هر راه ممکنی به منظور اعاده نظم از دست رفته جامعه است و مسلماً اعمال آن به نحو مطلق، آزادیهای فردی و حریم خصوصی شهروندان را در معرض تضییع قرار میدهد. عامل ایجاد توازن، مشروعیت تحصیل دلیل در حقوق ما و قاعده معتبر ناشناختن ادله غیرمشروع در انگلستان خواهد بود که متضمن رعایت حقوق فردی و احترام به کرامت انسانی و نیز حفظ شأن دادگستری در فرایند تحصیل دلیل است.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_2354_3fbb2b69926c08919d72a24d437a755a.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 6 2 2014 08 23 Legal nature of deposits in Banks ماهیت حقوقی سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها 33 71 2355 10.22099/jls.2014.2355 FA Journal Article 2011 07 10 People usually contract with banks and financial institutes, which is so-called as “deposit”. Although it is prevalent, but actually the nature of these kinds of contracts do not clearly established in our legal system. It seems, however, there is no usury, but in fact, it does not help. The paper aims at explaining the legal nature of these deposits in the banks. Therefore, it has tried to explain initially the characteristics of these deposits. Then the researcher is going to compare bank deposit contracts with their analogues such as: loan; bailment of a capital; empower, etc and finally to help clarifying the legal nature of the contracts. اشخاص مبادرت به انعقاد قراردادهایی با بانک‌ها و مؤسسات مالی تحت عنوان «سپرده‌گذاری» می‌نمایند. علی‌رغم رواج این‌گونه قراردادها ماهیت آن در نظام حقوقی ما روشن نیست و حتی قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز به نظر می‌رسد کمکی در این خصوصننموده است. مقاله حاضر سعی دارد به تبیین ماهیت حقوقی سپرده‌گذاری‌های بانکی بپردازد. از این‌رو نخست تلاش شده است اوصاف و ویژگی‌های اصلی این قراردادها شناسایی شود و سپس در مرحله بعد قراردادهای سپرده‌گذاری بانکی با عقود مشابه نظیر قرض، مضاربه، وکالت و غیره مقایسه شود و در نهایت ماهیت حقوقی قراردادهای مذکور تبیین شود.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_2355_999d825984f7008fd6a1ccf2b91e3be6.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 6 2 2014 08 23 Islamic religious views about the implementation and evaluation of liability if loss the stolen property رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی 72 95 2357 10.22099/jls.2014.2357 FA Journal Article 2011 11 30 Stolen property is necessity to rejected, but the debate topic between the scholars is about wasted or damaged stolen. Some says responsibility is as the richness of the thief, and others haven’t been difference between of his poverty and richness. But a group deemed to the lack of responsibility in case of execution of Hadd of fall. Unfortunately, this topic is less considered by books and articles, mostly the generalities of this crime and especially its judgment and less is studied comparably for the details. Therefore, this study examines different perspectives for their documentation, and with the attention and use of narratives to Quran, says this topic is not correct about the lack of responsibility of a thief stolen wealth and poverty in the form of waste he (the thief) is. The aim of this study is to answer the question: with the implementation of the Hadd, do the task of the thief returning the stolen property, be deleted or not? The method of describing and analyzing and matching. رد عین مال مسروقه لزوم دارد، اما مبحث اختلافی بین فقهادر خصوص تلف یا متعذر شدن عین مسروقه است؛ برخی ضمان سارق را منوط به غنای او دانسته، و برخی دیگر قائل به اطلاق شده و بین فقر و غنای او تمییزی قائل نشدهاند. اما در مقابل گروهی نظر به سقوط ضمان در صورت اجرای حد دارند. متأسفانه این مبحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و کتاب ها و مقالات، بیشتر به کلیاتاین جرم و به خصوص حکم آن پرداخته و کمتر به صورت تطبیقی، به جزئیات آن نگریستهاست. لذا، این پژوهش با بررسی دیدگاههای فرق اسلامی و موشکافی مستندات آنان، سعی خود را با عنایت به آیات کریم، روایات و بکارگیری مباحث اصولی، در راستای صحیح نبودن شبهه عدم ضمان سارق در صورت اتلاف مال مسروقه و فقر او(سارق) نموده است. هدف این پژوهش پاسخ به این سؤال است که آیا با اجرای حد، تکلیف سارق و سارقه نسبت به بازگرداندن عین مسروقه به مال باخته ساقط میشود یا خیر؟ روش این پژوهش توصیف و تحلیل و تطبیق است.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_2357_0a4f2217c88b909a31575de3ffb26aa3.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 6 2 2014 08 23 The accummulation the direct and indirect causes in the islamic penal cod 1392 اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392 97 123 2359 10.22099/jls.2014.2359 FA Journal Article 2013 05 18 The Islamic penal cod adopted in 1392 has been revised the criteria for recognition of the sponsor in the accumulation the direct and indirect causes and it has resorted to contrasted foundation that while opposing some of legal principles and rational criteria and also they contrast with some of the articles of this act too. This revision that accompany with a lack of separation between linear accumulation factors (with non simultaneous effect ) and other operators (with simultaneous effect ) has disturbed many of the concept of criminal law such as participation and accessory. ضوابط احراز رابطه استناد در اجتماع سبب و مباشر در ماده526 قانون مجازات اسلامی1392، به نحوی مورد تجدیدنظر قرار گرفته است که مبین فقدان مبانی و موازین روشن و منطقی است. بی‌توجهی به ضرورت تفصیل اجتماع طولی و عرضی عوامل و نیز تصور اعتباری و غیر واقعی بودن این رابطه به اتخاذ مبانی متغایر و طرح ملاک‌هایی برای تشخیص عامل ضامن منجر شده است که با بسیاری از موازین حقوقی مانند احکام مربوط به شرکت، معاونت و ... معارض و در مواردی با برخی از مواد همین قانون نیز مغایر به نظر می‌رسد.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_2359_b675da9239ba2a8406ecd7571e6b10b0.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 6 2 2014 08 23 The interaction of the no harm rule and family privacy میان کنش قاعده لاضرر و حریم خصوصی خانواده 125 153 2360 10.22099/jls.2014.2360 FA Journal Article 2012 04 07 Some of theories about the privacy and its scope which rationlise the privacy, indicating the limited access to relations and other informations of another persons and preserving the human dignity( spiritual dignity) . Since the violation of spiritual dignity have been considered as instances of harm (zarar) ,and the basis of issuance of some traditions (ahadis) on the principle on no harm (asl la zarar) ,is only the spiritual damages(zarar maanavi) , the violation of human dignity and reputation is governed by rule of no harm( qaedeye la zarar). In addition, Complete protection of privacy in the realm of family and the reasonable argument and the appearance of traditions ,justify the compensation for spiritual losses inflicted on the persons., in conflict cases, where several losses are confilcted ( tazahom), according to importance rule(qaedeye alahammo fa lahamm) ,the protection of privacy of family is prevailed. Therefore, because of the importance to family honor and preserving of human dignity it will be acceptable that the principle of no harm is a best source for protection of privacy in the realm of family. برخی از نظریاتی که حریم خصوصی را مدلل می‌سازد بر دسترسی محدود اشخاص به حوزه روابط و اطلاعات دیگر اشخاص و حفظ شأن و منزلت آنان دلالت دارد. از آنجا که تجاوز به حیثیات معنوی نیز از مصادیق «ضرر» تلقی شده و مقتضای صدور برخی مستندات قاعده لاضرر، تنها خسارات معنوی است، بی هیچ مانعی مواردی که یکی از متعلقات کرامت انسانی یا اعتبار اشخاص، از رهگذر نقض حریم خصوصی خانواده، نقض شود، مشمول قاعده لاضرر خواهد بود. در فرض تزاحم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی خانواده با سایر مقولات ضرری، بر اساس «قانون اهمیت»‌(الاهم فالاهم)، در غالب موارد، جانب حریم خصوصی، به دلیل اهمیت و شرافت آن مقدم خواهد بود.بنابراین، حریم خصوصی خانواده، می‌تواند با تکیه بر قاعده لاضرر مورد حمایت قرار گیرد ضررهای ناشی از نقض حریم خصوصی نیز مورد لحوق حکم قرار گیرد.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_2360_f3afb2ac86110c0e49fce7c76dde4ae7.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 6 2 2014 08 23 Determining the Responsible for Compensation of Nuclear Damage, According to the International Conventions of Nuclear Liability and the Iranian Legal System مسئول جبران خسارات ناشی از حوادث هسته ای در کنوانسیونهای بین المللی و حقوق ایران 155 187 2361 10.22099/jls.2014.2361 FA Journal Article 2012 11 19 Increasing need to the nuclear energy is undeniable reality. At the same time, nuclear industry always has risks of actual or eventual, and in some cases, accurring damages as a result of nuclear incidence is inevitable. Theses facts have made states to adapt particular regulations. This in turn has resulted in shaping rules about liability and nuclear liability in international Conventions. Thus, these laws and conventions through designing of strict and exclusive liability for operators introduce this person as liable of compensation for nuclear damage,on one hand, and on the other hand, apply the principle of government intervention for provision of additional losses prevent damages to the rights of victims . In the Iranian legal system the only way to identify the responsible person for compensations of nuclear damage is to refer to the Iranian civil code. However it is necessary for the Iranian legislators to adapt particulars laws in this area to remove any inadequacy regarding nuclear civil liability. نیاز به انرژی هستهای واقعیتی انکارناپذیر است. در عین حال، وقوع حوادث اتمی وخسارات ناشی از آن امری غیرقابل اجتناب است که این مساله دولتها را در مسیر وضع مقررات خاصی سوق داده است. نتیجه این امر شکل گیری قوانین خاص و تدوین کنوانسیونهای بین المللی مسئولیت هستهای است. یکی از مسایل پیچیده در این میان تعیین مسئول جبران خسارت است. بدین ترتیب قوانین و کنوانسیونهای مذکور از یک سو با طرح اصل کانالیزه کردن مسئولیت بهره بردار، وی را به عنوان مسئول جبران خسارات اتمی معرفی مینمایند و از سوی دیگر با اعمال اصل مداخلهی دولت نسبت به تدارک زیانهای مازاد بر مسئولیت بهره بردار، از تضییع حقوق قربانیان جلوگیری میکنند. در حقوق ایران شناسایی مسئول جبران خسارات اتمی جز با توسل به قانون مسئولیت مدنی میسور نیست. لیکن به لحاظ نواقص قواعد مزبور، قانونگذار میبایست در راستای تدوین قوانین خاص مسئولیت مدنی هستهای گام بردارد که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_2361_3f7ed86c48cf5a48cd15229623a17a70.pdf