دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 18 1 2026 04 21 The Approach of the English Adjudication System in Response to Vexatious Claims and Defenses and Its Comparison with Iranian Law رویکرد نظام دادرسی انگلستان در واکنش به دعوا و دفاع واهی و مقایسه آن با حقوق ایران 1 40 8150 10.22099/jls.2024.48593.5031 FA حسین شهسواری شیرازی دانشجوی دکتری، گروه علوم انسانی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران سهیل طاهری استادیار، گروه علوم انسانی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، ایران سید مرتضی قاسم زاده زاویه استاد، گروه علوم انسانی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران Journal Article 2023 10 14 Introduction The fundamental rule of access to justice for all conflicts with the necessity of preventing vexatious claims, which are a clear instance of abuse of the right to litigate. Legislators, in facing this conflict and based on the rule of "preventing the greater evil by tolerating the lesser evil," attempt to prevent greater harm (the waste of justice) by accepting the lesser harm (restricting vexatious claims). However, the Iranian legislator has not provided a clear criterion for identifying a vexatious claim, and its approach is merely focused on establishing "the claimant's knowledge of being unjustified"; a condition whose proof, especially in matters of fact, is very difficult and The Approach of the English Adjudication System in Response to Vexatious … sometimes impossible for courts. The present research aims to examine the approach of the English adjudication system in preventing and combating vexatious claims and defenses and comparing it with the existing gaps in Iranian law. Its main problem is how the English legal system has been able to establish an efficient balance between the right of access to court and the necessity of preventing abuse of the adjudication process. The hypothesis of this research is based on the premise that the English legal system, by providing various orders, has limited and sometimes conditioned the right of access to court in cases of abuse, and through this, has offered innovations and safeguards beyond what exists in Iranian law. Method The present writing, using a descriptive-analytical method and a comparative approach, examines and compares the status and methods of combating vexatious claims in the Iranian and English legal systems. The main basis of this analysis is library resources, including positive laws, legal doctrine, and especially judicial precedents. In this regard, first, the legal foundations and judicial practice of the two countries are described, and then, in a comparative analysis, the balance between the right of access to justice and the prevention of its abuse is evaluated. Findings The findings show that the Iranian adjudication system, due to the lack of effective deterrents, has a very weak approach in preventing the filing of vexatious claims, which has led to the inflation of cases, the useless occupation of court time, and the imposition of heavy costs on the judiciary and the litigants. In the Iranian legislative system, a vexatious claim is not defined, nor is there a clear criterion for identifying it. Despite this, to combat vexatious claims, sanctions such as the defendant's authority to request "security for a vexatious claim" and the claimant's conviction to pay three times the litigation costs (Article 109 of the Civil Procedure Code) and the possibility of the defendant claiming damages resulting from the filing of a baseless claim (Article 515 of the Civil Procedure Code) have been provided. Moreover, the approach of the Iranian legislator is merely focused on establishing the claimant's knowledge and bad faith, and it lacks any provision regarding fictitious claims filed through collusion between the parties. In contrast, the English adjudication system has not explicitly defined a vexatious claim either. However, by employing illustrative elements, it has created effective solutions for identifying and combating it. For example, in this system, terms such as "vexatious claim" are used, and specific indicators for identifying it are provided, which give the judge the authority to limit the claimant's access to judicial services. However, the majority of instances of vexatious claims in English law fall under a more general conceptual framework termed "abuse of process." What makes the English legal system progressive is the creation of a balance between individual rights and the interests of society through the provision of a diverse range of sanctions. Unlike the unitary and ineffective approach in Iranian law, the English system considers a spectrum of reactions, from mere dismissal of the claim to the issuance of various restrictive orders in multiple courts, as tools to combat vexatious claims, each employed according to its specific circumstances. Volume 18, Issue 1, Spring 2026 Conclusion The English legal system, due to its possession of preventive tools and proportionate and diverse sanctions, has a more efficient capacity in managing vexatious claims than the Iranian legal system. To remedy the existing weaknesses in Iran, the following legislative reforms are suggested: First, drafting a codified list of prohibited claims (such as a claim for forcible entry filed after losing a ownership lawsuit) so that judicial service offices refrain from registering them. Second, creating an integrated system to identify persons who repeatedly file unsuccessful claims and making the filing of new claims by them conditional upon obtaining permission from a judicial authority. مقدمه: قاعده بنیادین دستیابی همگان به عدالت، با ضرورت پیشگیری از طرح دعاوی واهی که مصداق بارز سوءاستفاده از حق دادرسی هستند، در تعارض قرار می‌گیرد. قانون‌گذاران در مواجهه با این تعارض و بر مبنای قاعده «دفع افسد به فاسد»، تلاش می‌کنند تا با پذیرش ضرر کمتر (محدودیت دعاوی واهی)، از زیان بزرگ‌تر (تضییع عدالت) جلوگیری کنند. بااین‌حال، قانون‌گذار ایران معیار روشنی برای تشخیص دعوای واهی ارائه نکرده و رویکرد آن صرفاً بر احراز «علم خواهان به غیرمحق بودن» متمرکز است؛ شرطی که اثبات آن، به‌ویژه در امور موضوعی، برای دادگاه‌ها بسیار دشوار و گاه غیرممکن است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رویکرد نظام دادرسی انگلستان در پیشگیری و مقابله با دعاوی و دفاعیات واهی و مقایسه آن با خلأهای موجود در حقوق ایران انجام شده است. مسأله اصلی آن است که نظام حقوقی انگلستان چگونه توانسته است میان حق دسترسی به دادگاه و ضرورت جلوگیری از

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8150_2c1d5393ff4b6be52f824a2719767686.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 18 1 2026 04 21 Comparative Analysis of the Condition of Dividing the Husband's Property in Iranian Law with the Regime of Participation in Acquired Property in Turkish Law تحلیل تطبیقی شرط تنصیف اموال زوج در حقوق ایران با رژیم مالی مشارکت ‌در ‌اموال ‌اکتسابی در حقوق ترکیه 41 76 7585 10.22099/jls.2024.50118.5160 FA بتول زهرا آکیول دانشجوی دوره دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران مهدی شهابی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران سید محمد صادق طباطبایی دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران عایشه نور گیلینچ استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه حاجی بایرام ولی، آنکارا، ترکیه Journal Article 2024 05 14 Introduction The marital condition of "dividing the husband's property," if signed by the spouses, results in the gratuitous transfer of up to half of the husband's acquired assets during the marital life to the wife. The qualifications raised in this condition, regarding the limits, terms, extent, and method of enforcement, indicate a legal vacuum in the system of spousal property sharing in Iran. In contrast, the financial regime of participation in acquired property in the Turkish legal system, unlike the division condition which is applied only in cases of divorce initiated by the wife, governs the financial relations of the spouses even in non-divorce situations. It only subjects the spouses' acquired property to division and protects the division of personal property. Therefore, this financial regime is not evaluated as contradicting the principle of the wife's financial independence in the Iranian legal system, which is a very important point. The question this article is written to answer is: Can the legal financial regime of Turkey be utilized to fill the gaps in the condition of dividing the husband's property? Can the division condition be systematized within the framework of a financial regime, and are the wrongful acts of the husband or wife effective in reducing or rejecting their financial share? Method In response to the research problem, and considering the comparative nature of the subject, the comparative analysis method has been used. Of course, the authors have moved away from a purely descriptive approach and have pursued a normative approach in their analysis, because their concern has been to find technical normative solutions for the issues and challenges of Iran's family legal system. To explain, a substantive and formal comparative analysis of the division condition with the regime of participation in the spouses' acquired property in Turkish law indicates numerous deficiencies and gaps concerning the financial system governing spousal financial relations in the Iranian legal system. Findings It seems that the principle of the wife's financial independence and the wife's lack of financial liability on one hand, as well as the husband's financial obligations on the other hand, could challenge the acceptance of the participation in acquired property regime in Iranian law. By examining the aforementioned challenges, one can argue that at least some authoritative jurisprudential opinions recognize the spouses' will as the source of validity for what is considered an obligation, or deem the principle of the supremacy of the parties' will to prevail over the two aforementioned obstructive principles. Moreover, the contract of partnership (Sharikat) is valid between spouses in Islamic jurisprudence, and spouses can, based on their own inclination and agreement, especially if the two categories of obstacles and challenges mentioned above are moderated, apply the partnership contract to the financial affairs of their shared life. Because in Imamiyyah jurisprudence, the wife has the full right to dispose of her own property, and given that the instances of the husband's financial obligation are subjects of debate and disagreement, it can be accepted that the wife—and in fact the legislator—faces no obstacle to concluding a partnership contract and accepting the system of property sharing. It seems that in today's society as well, custom finds sharing in the spouses' acquired financial share to be fair and acceptable; because women are often employed and, alongside men, bear the economic burden of shared life, but in practice, the resultant assets enter the man's ownership, which contradicts distributive justice, and it is appropriate that the financial regime of participation in acquired property be accepted in Iran's legal system and family laws. Conclusion This systematization of the spouses' financial relations based on property sharing, while organizing the spouses' financial relations, will also be effective in strengthening the non-financial relations between spouses. For example, in examining the scope of the financial regime of participation in the spouses' acquired property in Turkish law, we encounter instances that, in addition to clarifying the laws governing spousal financial relations, also delineate family red lines, such as the spouses' misconduct and immoral behavior, for example, committing crimes such as adultery or attempting to kill or murdering the spouse. These red lines are effective in determining the financial share of the spouse who commits them and reduce that share. Furthermore, granting the wife priority over other heirs regarding the right of usufruct and residence in the marital home, as well as the furnishings of the marital home from the decedent's estate, in addition to preventing the sale of the property by other heirs and creditors, can prevent successive harms to the wife and children. The legislator's explicitness in stating the aforementioned instances, while preventing judicial inconsistency and the application of judges' personal preferences, can prevent the occurrence of family disputes. In the authors' opinion, modeling the aforementioned instances from Turkish law would be a very effective step towards filling the legal gaps in the condition of dividing the husband's property. مقدمه‌: شرط‌ ضمن‌ عقد «تنصیف اموال زوج» در صورت امضای زوجین، سبب انتقال تا نصف دارایی اکتسابی زوج در طول زندگی مشترک، به صورت بلاعوض، به زوجه می‌شود که قیود مطروحه در این شرط، در بیان حدود و شرایط و میزان و نحوه اجرا، نشان از خلأ قانونی نظام اشتراک اموال زوجین دارد. در سوی مقابل، رژیم مالی مشارکت‌ در ‌اموال ‌اکتسابی در نظام‌ حقوقی ‌ترکیه، برخلاف شرط تنصیف که صرفاً در موارد طلاق زوجه اعمال می‌شود، در غیر طلاق نیز بر روابط مالی زوجین حاکم است و فقط اموال اکتسابی زوجین را در معرض تقسیم گذاشته و از تقسیم اموال ‌شخصی، محافظت می‌کند. لذا این رژیم مالی، در تضاد با اصل استقلال ‌مالی ‌زوجه در نظام حقوقی ‌ایران ارزیابی نمی‌شود که نکته بسیار مهمی است. سوالی که مقاله حاضر در پاسخ به آن نگارش شده عبارت است از اینکه آیا می‌توان از رژیم مالی قانونی ترکیه، جهت تکمیل خلاهای شرط ‌تنصیف بهره جست؟ آیا می‌توان شرط تنصیف را در قالب رژیم مالی نظامبندی کرد و آیا بروز افعال خطایی زوج یا زوجه در کاهش یا رد سهم مالی ایشان مؤثر است یا نه؟ روش: در پاسخ به مسأله پژوهشی و با توجه به تطبیقی بودن موضوع، از روش تحلیل تطبیقی استفاده شده است و البته نگارندگان، از رویکرد توصیفی دست شسته و در تحلیل خود، رویکردی هنجاری را دنبال کرده‌اند؛ چراکه دغدغة ایشان، یافتن راه‌حل‌های هنجاری فنی برای مسائل و چالش‌های نظام حقوق خانواده ایران بوده است. توضیح اینکه، تحلیل تطبیقی ماهوی و شکلی شرط تنصیف با رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی زوجین در حقوق ترکیه، از نواقص و خلأهای فراوانی در رابطه با نظام مالی حاکم بر روابط مالی زوجین در نظام حقوقی ایران حکایت دارد. یافته‌ها: به نظر می‌رسد اصل استقلال مالی زوجه و عدم تعهد مالی زوجه از یک سو، همچنین تکالیف مالی زوج از سوی دیگر، میتواند پذیرش رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی را در حقوق ایران با چالش مواجه سازد. با بررسی چالش‌های پیش‌گفته، میتوان قائل بود که حداقل، برخی از نظرهای معتبر فقهی، ارادة زوجین را به‌عنوان منشأ اعتبار آنچه تکلیف انگاشته میشود به رسمیت شناخته و یا حکومت اصل حاکمیت اراده را بر دو اصل پیشگفتة مانع، حاکم دانسته است. وانگهی، عقد شرکت در فقه اسلامی میان زوجین معتبر بوده و زوجین می‌توانند بر مبنای تمایل و توافق خویش، به‌ویژه در صورت تعدیل دو دسته مانع و چالش پیشگفته، عقد شرکت را نسبت به امور مالی زندگی مشترک، اعمال کنند، چراکه در فقه امامیه، زوجه حق تصرف تام در اموال خویش را دارد و با عنایت به اینکه مصادیق تکلیف مالی زوج، محل بحث و اختلاف‌نظر است، میتوان پذیرفت که زوجه ـ و در واقع قانونگذارـ با مانعی جهت انعقاد قرارداد مشارکت و پذیرش نظام اشتراک اموال مواجه نیست. به نظر می‌رسد، در جامعه امروزی نیز عرف، اشتراک در سهم مالی اکتسابی زوجین را منصفانه و قابل پذیرش می‌داند، چراکه غالباً زنان شاغل بوده و دوشادوش مردان، بار اقتصادی زندگی مشترک را بر دوش می‌کشند، اما در عمل، ماحصل دارایی در مالکیت مرد وارد می‌شود که مغایر با عدالت استحقاقی است و شایسته است که رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی در سیستم حقوقی ایران و قوانین خانواده پذیرفته شود. نتیجه‌گیری: این نظام‌مندی روابط مالی زوجین بر اساس اشتراک اموال، همچنان که روابط مالی زوجین را ساماندهی می‌کند، نسبت به تحکیم روابط غیرمالی زوجین نیز مؤثر خواهد بود. به‌عنوان مثال، در بررسی دامنه رژیم مالی مشارکت در اموال اکتسابی زوجین در حقوق ترکیه، به مواردی بر می‌خوریم که علاوه بر تبیین قوانین روابط مالی زوجین، خطوطِ قرمز ِخانواده از قبیل سوء رفتار و اخلاق زوجین مانند ارتکاب جرائمی از قبیل زنا یا سوءقصد به جان همسر و قتل وی را تبیین کرده است؛ خطوطی که در تعیین سهم مالی زوج مرتکب آن، مؤثر بوده و آن را تقلیل می‌دهد. همچنین تقدم زوجه بر سایر وراث، در حق انتفاع و سکونت منزل مشترک، هم‌چنین اثاثیه منزل مشترک از ماترک متوفی، علاوه بر آن که مانع از فروش ملک توسط سایر وراث و طلبکاران می‌شود، می‌تواند از آسیب‌های متوالی به زوجه و فرزندان پیشگیری کند. صراحت قانون‌گذاری در بیان مصادیق مذکور ضمن جلوگیری از تشتت آرای قضایی و اعمال سلیقه شخصی قضات، می‌تواند از بروز اختلافات خانوادگی پیشگیری کند. به عقیده نگارندگان، الگوبرداری از موارد مذکور در حقوق ترکیه‌، گام بسیار موثری در جهت تکمیل خلاهای قانونی شرط ‌تنصیف خواهد بود.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_7585_e064eef75c4a95969bdb05ca5db0b72a.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 18 1 2026 04 21 Conceptual and Evidential Ambiguities in the Domain of the Criterion of Right (Haq) and Rule (Hukm) in the Realm of Family Law شبهات مفهومی و مصداقی در قلمرو ضابطه حق و حکم در ساحت حقوق خانواده 77 120 7831 10.22099/jls.2025.50744.5187 FA حسین جاور دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران محدثه اصولی یامچی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ایران Journal Article 2024 07 21 Introduction One of the important discussions in the realm of persons' wills is the extent to which the will of individuals can be effective. This question arises in all legal fields, but in some cases, such as family law, it has become more challenging due to the expansion of permissiveness and right-oriented discourse in this area. Furthermore, family law issues gain double importance because they are considered more practical and challenging. Therefore, the feasibility of the effectiveness of will in propositions based on authority, especially in the family realm, holds particular significance. The "authority" and "capabilities" of persons to dispose of their own affairs, whether such rights are renounceable, waivable, or limitable, are analyzed within the two categories of "right" (Haq) and "rule" (Hukm). There are several important questions in this regard: First, do these two terms have the same meaning but are expressed in two different forms, or are they different in essence and meaning in addition to verbal differences? Based on the viewpoint that considers them different, the criteria for distinguishing and the differentiating principles of the two must be properly understood. Although in legal terminology, words such as "may" (mitavanad) and "has the right to" (haq darad) might also be used to mean "dominion and exclusivity," it is important to note that in many cases, in the wording used by the legislator, both the nature of "right" and the nature of "rule" are expressed with the word "may" (mitavanad). Therefore, it is not possible to determine the nature of persons' dominion and authority solely by using legal wording; rather, specific criteria must exist to determine, with their help, the nature of persons' authority and the limit and scope of the effectiveness of persons' wills. Thus, to discuss the foundations and principles governing the scope of the effectiveness of will and to organize the legal situations resulting from the exercise of will and the effect of renouncing or limiting a right, it is necessary to determine this criterion and its relationship with limiting the spouses' will. As a result of using the criteria for distinguishing right from rule, the characteristics of right and rule must also be properly identified. Because each of these two, in its own subject and context, entails specific effects, and in some cases, one can also identify the nature of being a right or being an obligation through these effects. Also, where there is no reason or indication for distinction, it is necessary to establish a principle and primary rule to resolve doubt and uncertainty. The techniques for establishing such a principle are also important. As a complement to the research problem, it is necessary to answer the question: What is the substantive difference between mandatory rules (rules of law) and permissive/alternative rules (rules of option), and by what criterion are these two categories of rules distinguished from each other? Methods This research has been conducted in light of a precise analysis of the nature of persons' authorities in the realm of marriage and the manner of its description in the words of jurists (fuqaha), using the documentary method to collect necessary data from authoritative jurisprudential and legal sources, as well as employing descriptive and analytical methods in data processing. Findings An examination of the present writing shows that there are multiple criteria for determining the nature of legal and jurisprudential propositions. In some cases, it was observed that the existing context is that of a terminological right (Haq), but due to factors such as the authority being personal to the individual (non-transferable) or a specificity existing in the subject, its transfer to another person is precluded. An example is the right of division (of time among co-wives). In such cases, what is being discussed is a right, but the application of some characteristics of a terminological right (right in the specific sense) faces an obstacle; however, the existence of an obstacle does not mean the negation of the nature of being a right. Criteria such as renounceability (isqat-paziri), claimability (talabe-paziri), and divisibility (tajzie-paziri) offer better indications. Among the mentioned criteria, the criterion of renounceability (isqat-paziri) is considered the definitive and ultimate criterion, in such a way that there is no right unless it is renounceable. Alongside attention to the mentioned criteria, it is also important to note that sometimes the legislator has not been precise enough in using wording, and sometimes has used ambiguous terms, and due to homonymy (ishtirak-e lafzi), a kind of fallacy has followed in the method of deriving meaning from the law. Therefore, in the manner of citing legal wording, it is necessary to avoid such fallacies and mistakes in the use of ambiguous terms. To this end, paying attention to the real meaning of right (Haq) and distinguishing it from the metaphorical meaning of right is important. Furthermore, to complete the criteria for distinguishing right from rule in the realm of family law, the establishment of a principle in the present issue relies on important principles such as the principle of not being a rule (asl-e hukm nabudan), the principle of presumption of continuity (istishab), the principle of precaution (ihtiyat) in important matters (such as the physical integrity and life of persons, matters related to moral dignity and reputation of persons (such as sensitive informational and communicational data), and discussions related to lineage and kinship). Conclusion Mandatory rules (rules of law) are associated with superior pillars, public interest, and public order, and arise in an imposing process accompanied by authority. "In terms of the material element," they are norms that appear in legal structures and frameworks. "In terms of the psychological element," the mandatory nature of these rules is rooted in the legal conscience. "In terms of objective," protecting legal structures and public interests, ensuring the proper course of affairs, and safeguarding public security and morality are counted among the objectives of mandatory rules. "In terms of content," if the content of a regulation pertains to structures or constructs designed to regulate legal relations and to create order, safeguard public order in its legal aspects or in relation to firm cultural foundations and their sanctions (good morals), it is considered mandatory. "In terms of mode of expression," written law may include commands, prohibitions, or negations. Of course, in many cases, positive indicative themes (in the form of commands) and negative ones (in the form of prohibitions) are more common, but it is not limited to legal expression, and one may benefit from aspects of soft law for norm identification and its gradations. "In terms of gradation," due to the existence of a hierarchy among legal norms and a hierarchy of public order, mandatory rules may also be graded in comparison to one another. Permissive/alternative rules (rules of option), interpretive rules, supplemental rules, substitutive rules, and facultative rules are intended to complement incomplete wills, to express matters neglected by the parties to a legal relationship, or to interpret and construe cases of silence, and they refer to the power of persons' authority to agree contrary to them or the authority to renounce a right. The tone (mode of expression) of the legislator, attention to the content of the rule, the protected interests and normative contexts, the possibility or impossibility of the interference of individuals' will, and the use of a practical principle are among the most important methods of distinguishing mandatory rules from permissive/alternative rules in the family realm. Of course, the establishment of a general principle in family law is not justified. In financial matters and matters that do not provide a special interest, one may base it on the principle of being permissive/alternative, and in other cases, base it on being mandatory. مقدمه: یکی از بحث‌های مهم در قلمرو اراده‌های اشخاص این است که حد نفوذ اراده افراد تا کجاست. این پرسش، در تمام ساحت‌های حقوقی مطرح می‌شود اما در برخی موارد مثل حقوق خانواده، به دلیل گسترش ادبیات اباحه‌گری و حق‌گرایی در این ساحت، چالش‌های بیشتری پیدا شده است. همچنین، مسائل حقوق خانواده از این روی که کاربردی‌تر و چالشی‌تر محسوب می‌شود، اهمیت دوچندان پیدا می‌کند. بنابراین، امکان‌سنجی نفوذ اراده در گزاره‌های مبتنی بر اختیار، به‌ویژه در ساحت خانواده اهمیت خاصی دارد. «اختیار» و «توانه»‌های اشخاص برای تصرف در شئون خود، اسقاط‌پذیری، سلب حق یا تحدید آن، در قالب دو دسته «حق» و «حکم» تحلیل می‌شوند. چند پرسش مهم در این خصوص وجود دارد؛ نخست اینکه آیا این دو تعبیر، یک معنا دارند ولی در دو قالب بیان شده‌اند یا علاوه بر تفاوت‌های لفظی، به لحاظ ماهیت و معنا نیز با یکدیگر متفاوت‌اند. بر مبنای دیدگاهی که این دو را متفاوت از هم می‌داند، لازم است معیارهای تشخیص و ضوابط تمایزدهنده این دو، به‌درستی شناخته شود. اگرچه در اصطلاح قانونی نیز، واژه‌هایی مثل «می‌تواند» و «حق دارد»، ممکن است به ‌معنای «سلطه و اختصاص» هم مورد استفاده قرار گرفته باشند، اما باید به این نکته مهم توجه شود که در بسیاری از موارد، در الفاظی که قانون به کار برده است، هم ماهیت «حق» و هم ماهیت «حکم» با واژه «می‌تواند» بیان شده‌اند؛ بنابراین، نمی‌توان فقط با استفاده از الفاظ قانونی، ماهیت تسلط و اختیار اشخاص را مشخص کرد؛ بلکه لازم است معیارهای مشخصی وجود داشته باشد تا بتوان به کمک آن‌ها ماهیت اختیار اشخاص و نیز حد و دامنه نفوذ اراده‌های اشخاص را مشخص کرد. بنابراین برای بحث درباره مبادی و مبانی حاکم بر قلمرو نفوذ اراده و به سامان کردنِ وضعیت‌های حقوقی ناشی از ِاعمال اراده و تأثیر اقدام به اسقاط یا تحدید حق، لازم است این ضابطه و ارتباط آن با تحدید اراده زوجین مشخص شود. نتیجه استفاده از معیارهای تشخیص حق از حکم، اوصاف حق و حکم نیز باید به ‌درستی شناسایی شود، زیرا هرکدام از این دو، در موضوع و مورد خود، آثار ویژه‌ای را به دنبال دارد که در برخی موارد از روی آثار نیز می‌توان به شناسایی ماهیت حق بودن یا تکلیف بودن پی برد. همچنین، در جایی که هیچ دلیل یا قرینه‌ای برای تشخیص وجود ندارد، لازم است اصل و قاعده اولیه برای برون‌رفت از شک و تردید تأسیس شود. تکنیک‌های تأسیس اصل نیز اهمیت دارد. به‌عنوان تکمیل مسأله پژوهش، لازم است به این پرسش پاسخ داده شود که تفاوت جوهری قواعد امری از قواعد تخییر کدام است و با چه معیاری این دو دسته از قواعد از یکدیگر متمایز می‌شوند. روش‌ها: این پژوهش در پرتو تحلیل دقیق ماهیت اختیارات اشخاص در ساحت نکاح و نحوه توصیف آن در کلمات فقیهان و با استفاده از روش اَسنادی در گردآوری داده‌های لازم از منابع معتبر فقهی و حقوقی و نیز با کمک روش توصیفی و تحلیلی در پردازش داده‌ها انجام شده است. یافته‌ها: بررسی نوشتار حاضر نشان می‌دهد، معیارهای متعددی برای تشخیص ماهیت گزاره‌های قانونی و فقهی وجود دارد. در برخی موارد ملاحظه شد، زمینه‌ای که وجود دارد، حق اصطلاحی است اما به لحاظ عارض شدن نکاتی مثل قائم به شخص بودنِ اختیار یا خصوصیتی که در موضوع وجود دارد، امکان نقل آن به شخص دیگر منتفی است. مثل حق قَسم. در مثل این موارد، آنچه محل گفتگو هست، حق است اما جریان برخی از ویژگی‌های حقِ اصطلاحی (حق در معنای خاص) با مانع مواجه می‌شود ولی وجودِ مانع، به معنای سلب ماهیتِ حق نمی‌شود. معیارهایی مثل اسقاط‌پذیری، مطالبه‌پذیری و تجزیه‌پذیری دلالت بهتری دارند. در میان معیارهای یادشده، معیار اسقاط‌پذیری، معیار قاطع و نهایی محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که هیچ حقی نیست، مگر اینکه اسقاط‌پذیر باشد. در کنار توجه به معیارهای یادشده، باید به این نکته مهم هم توجه داشت که گاه قانون‌گذار، در استفاده از الفاظ، دقت کافی را نداشته و گاه از الفاظ مبهم استفاده کرده است و با توجه به اشتراک لفظ، نوعی مغالطه در نحوه استنباط از قانون به دنبال داشته است. بنابراین در نحوه استناد به الفاظ قانونی، لازم است از این قبیل مغالطه‌ها و اشتباهات در استفاده از الفاظ دو پهلو اجتناب شود. به این منظور، توجه به معنای حقیقی حق و تشخیص آن از معنای مَجازی حق، اهمیت دارد. همچنین، برای تکمیل معیارهای تشخیص حق از حکم در قلمرو حقوق خانواده، تأسیس اصل در مسأله حاضر بر اصول مهمی مثل اصلِ حکم نبودن، اصل استصحاب، اصل احتیاط در امور مهم (مثل تمامیت جسمانی و جان اشخاص، امور مربوط به حیثیت معنوی و آبروی اشخاص (مثل داده‌های حساس اطلاعاتی و ارتباطی) و بحث‌های مربوط به نَسَب و خویشاوندی تکیه دارد. نتیجه‌گیری: قواعد امری با ارکان برتر، مصلحت عمومی، نظم عمومی ارتباط دارد و در فرایندی تحمیل‌گر و همراه با اقتدار پدید می‌آید. «به لحاظ رکن مادی»، هنجارهایی است که در ساختارها و قالب‌های حقوقی ظاهر می‌شود. «به لحاظ رکن روانی»، آمره بودن این قواعد در وجدان حقوقی ریشه دارد. «به لحاظ هدف»، حمایت از ساختارهای حقوقی و منافع عمومی و تأمین حُسن جریان امور و صیانت از امنیت و اخلاق عمومی ازجمله اهداف قواعد امری شمرده شده است. «به لحاظ مضمون»، اگر مضمون مقرره‌ای ناظر به ساخت‌ها یا برساخت‌هایی باشد که برای تنظیم و تنسیق روابط حقوقی و ناظر به ایجاد نظم، صیانت از نظم عمومی در جنبه‌های حقوقی یا مرتبط با بنیادهای مستحکم فرهنگی و ضمانت اجراهای آن باشد (اخلاق حسنه)، امری محسوب می‌شود. «به لحاظ شیوه بیان»، حقوق نوشته‌شده ممکن است متضمن دستور، نهی یا نفی باشد. البته در بسیاری موارد مضامین خبری مثبت (در مقام امر) و منفی (در مقام نهی) شایع‌تر است، اما منحصر در بیان قانونی نیست و ممکن است از جنبه‌های حقوق نَرم بهره گرفت. «به لحاظ درجه‌بندی»، به دلیل وجود سلسله‌مراتب بین هنجارهای حقوقی و سلسله‌مراتب نظم عمومی، قواعد امری نیز ممکن است در مقایسه با یکدیگر درجه‌بندی داشته باشند. قواعد تخییری، تفسیری، تکمیلی، تعویض و اختیاری، برای تکمیل اراده‌های ناقص یا بیان موارد غفلتِ طرفین رابطه حقوقی و یا تفسیر و تعبیر موارد سکوت است و به قدرت اختیار اشخاص برای توافق برخلاف آن یا اختیار بر اسقاط حق اشاره دارد. لحن (شیوه بیان) قانون‌گذار، توجه به مضمون قاعده، مصالح حمایت‌شده و زمینه‌های هنجاری، امکان دخالت یا عدم امکان دخالت اراده افراد و استفاده از اصل عملی از جمله مهم‌ترین شیوه های تشخیص قواعد امری از قواعد تخییری در ساحت خانواده به شمار می‌رود. البته تأسیس اصل کلی در حقوق خانواده موجه نیست. می‌توان در امور مالی و اموری که مصلحت ویژه‌ای را تدارک نمی‌کند، اصل تخییری بودن و در سایر موارد بنا را بر امری بودن گذاشت.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_7831_80bf272d1eb25764e66e38a7f36fd6bc.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 18 1 2026 04 21 Feasibility of Obligating the Guardian Council to Adhere to Its Previous Precedents امکان‌سنجی الزام شورای نگهبان به پیروی از رویه سابق 121 152 8319 10.22099/jls.2025.51085.5205 FA وحید حیدری دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانکشده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران حامد نیکونهاد استادیار، گروه حقوق عمومی و حقوق اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران کمال کدخدامرادی دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران Journal Article 2024 08 26 Introduction As the guardian of the legal framework of the Islamic Republic of Iran, the Guardian Council plays a crucial role in the normative legal process through core functions such as the interpretation of the Constitution, supervision of the conformity or inconsistency of legislation with the Constitution and Islamic law (Shari‘a), and review of the compatibility of executive regulations with Shari‘a. In fulfilling these responsibilities, the Council has, in some instances, considered itself bound by its previous opinions or jurisprudential precedents when reviewing referred legislation (bills and proposals approved by the Islamic Consultative Assembly) or religious inquiries from the Administrative Court of Justice. However, there are also cases where, despite the similarity between the legislation under review and prior cases, the Council has issued opinions contradicting its earlier positions. The intersection of cases in which the Guardian Council adhered Feasibility of Obligating the Guardian Council to Adhere … to its previous rulings and those in which it departed from its precedent—despite substantive similarities—has prompted inquiry into the underlying logic governing the Council’s decision-making. This raises the central research question: “To what extent can the Guardian Council be legally compelled to follow its previous precedents in similar cases?” Examining the Council’s jurisprudence over more than four decades offers valuable insights into the performance and internal logic of this institution. Methods This study adopts a jurisprudential-analytical method, with data collected through documentary and library-based research. The Council's decisions are analyzed with the aim of extracting a precedent-oriented rationale. The presentation of various interpretive approaches in this study is based on this analytical framework. The proposed solution—formulating a general principle of adherence with narrowly defined exceptions—is also derived from the precedent-based analysis conducted. Results and discussion Three primary approaches emerge regarding the feasibility of compelling the Guardian Council to follow its prior precedents: The adherence approach, which advocates that the Council should follow its previous rulings in similar cases, based on the necessity of maintaining legal certainty and stability, and ensuring the predictability of legal norms. 2. The dynamic interpretation approach, which emphasizes the evolving nature of the Council’s legal reasoning. This view highlights the institutional structure and the rotating composition of the Council’s members and argues that binding the Council to its past positions would hinder the necessary dynamism of the legal system. The qualified adherence approach, which presumes adherence to previous precedent as the default rule, but allows for deviation only when justified by clear and objective grounds—such as constitutional amendments, the issuance of general state policies, governmentally mandated rulings (ḥukm ḥukūmatī), or when the Council provides well-documented and substantiated reasoning for departing from precedent. Conclusions Institutionalizing the principle of precedent adherence—subject to exceptional and justified deviation—would enable the legislature to more effectively anticipate and respond to potential objections from the Guardian Council. This would improve the efficiency of the legislative process and reduce the likelihood of prolonged lawmaking cycles or the passage of ineffective or unconstitutional laws. If legislators are able to predict likely objections in advance, they can draft laws in a way that preempts foreseeable challenges by the Council. In regulatory contexts, two key outcomes would follow: (1) decisions of the Guardian Council could serve as persuasive precedent in proceedings before the Administrative Court of Justice, and (2) the court would be able to adjudicate such cases more efficiently, with reduced procedural delays. Regulators could avoid enacting provisions previously deemed incompatible with Shari‘a, and citizens would be less likely to file complaints that are predictably doomed to failure based on existing precedent. Moreover, the application of the Guardian Council's precedent would not be limited solely to the review of legislation in light of Islamic principles and constitutional norms; it could also be extended to electoral supervision. Future research should explore key follow-up questions such as: What would be the implications of binding the Guardian Council to its precedents for the legislative system? To what extent does adherence to precedent shape the structure of lawmaking in Iran? Additionally, could the Council be held legally accountable—whether civilly or politically—for unjustified departures from its core precedents? مقدمه: شورای نگهبان در جایگاه پاسدار نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کارویژههای مهمی ازجمله «تفسیر قانون اساسی»، «نظارت بر مطابقت و عدم مغایرت قوانین با قانون اساسی و شرع» و «عدم مغایرت مقررات دولتی با شرع» از شریعت و قانون اساسی در چرخه قاعدهگذاری حقوقی پاسداری می‌کند. در برخی نظرات،‌ شورای نگهبان در بررسی مصوبه ارجاعی (طرح و‌ لایحه مصوب مجلس یا‌ استعلام شرعی دیوان عدالت اداری)، خود را پایبند به نظر یا رویه سابق دانسته است. درعین‌حال، مواردی نیز وجود دارد که شورا علی‌رغم شباهت مصوبه مورد نظارت با مصوبه پیشین نظر داده؛ اظهارنظری برخلاف رویه خود کرده است. تلاقی مواردی که شورای نگهبان در بررسی طرح و‌ لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی یا‌ استعلام شرعی دیوان عدالت اداری، خود را پایبند به نظر یا رویه سابق دانسته با مواردی که این شورا علی‌رغم شباهت مصوبه مورد نظارت با موضوعات نظارت‌شده پیشین، اظهارنظری برخلاف رویه خود داشته، موجب شده که منطق حاکم بر صدور این نظرات از سوی شورای نگهبان مورد توجه و سپس تحلیل و بررسی قرار گیرد. به دیگر کلام،‌ بررسی سیر نظرات شورای نگهبان در خصوص موضوعات مشابه، زمینه توجه به این سؤال را فراهم آورده که «آیا می‌توان شورای نگهبان را به پیروی از رویه سابق خود در موضوعات مشابه ملزم کرد؟» مطالعات مربوط به رویهی شورای نگهبان در طول بیش از چهار دهه از فعالیت آن،‌ با هدف آگاهی از علمکرد این نهاد می‌تواند بسیار مفید باشد. روش‌ها: پژوهش حاضر با کاربست روش تحلیل رویه‌ای و جمع‌آوری داده‌ها با ابزار مطالعه اسنادی و کتابخانه‌ای انجام یافته است. تجزیه‌وتحلیل نظرات شورای نگهبان با هدف اقتباس منطق رویه‌محور انجام یافته و طرح رویکردهای موجود این در پژوهش نیز مبتنی بر برداشت‌های مزبور است. راه‌کار پیشنهادی مبنی بر تأسیس اصل و تبیین استثناء در انتهای تحقیق نیز از رهگذر تحلیل رویه‌ای اشراب شده است. یافته‌ها: در خصوص امکان‌سنجی الزام شورای نگهبان به پیروی از رویه سابق، می‌توان سه رویکرد در این باره مطرح نمود؛ نخست، رویکرد پیروی از رویه سابق توسط شورای نگهبان در موضوعات مشابه است که با استناد به لزوم صیانت از ثبات و امنیت نظام حقوقی و نیز لزوم پیش‌بینی‌پذیر بودن قواعد حقوقی التزام به رویه را لازم می‌داند و دوم، رویکردی است که با اقتضاء تحول‌پذیری نظرات این نهاد در مقابل نظرات سابق خود، با استناد به ساختار نهاد شورای نگهبان و ترکیب اعضای آن و نیز ضرورت تأمین پویایی نظام حقوقی، انقیاد در برابر رویه سابق را ناممکن می‌داند و واپسین رویکرد نیز اصل را بر لزوم تبعیت شورای نگهبان از رویه پیشین گذاشته و عدول از آن را تنها با رعایت ضوابط و اثبات جهات موجهه‌ای نظیر «اصلاح قانون اساسی»، «ابلاغ سیاست‌های کلی نظام»، «احکام حکومتی» و «ارائه مستندات و مبانی عدول از رویه در نظرات» مورد شناسایی قرار می‌دهد. نتیجه‌گیری: تثبیت اصل رویه‌مندی و خروج از آن در حالات استثنائی، موجب آن است تا مقنن بتواند بر اساس آن عملکرد خود را تنظیم کند و موضوعات مغایر با شرع و قانون اساسی را پیش‌بینی نماید، همچنین مانع بروز مشکلات و چالش‌های متعدد در فرآیند قانون‌گذاری مانند طولانی‌شدن تقنین، تصویب قوانین نامطلوب و ناکارآمد می‌شود؛ زیرا اگر مقنن از قبل بداند که با چه ایرادی مواجه خواهد شد، می‌تواند احکام قانون را به نحوی تنظیم کند که خلأ پیش‌آمده از ایراد احتمالی شورای نگهبان را به نحو دیگری از قبل مرتفع کند. همچنین در خصوص مقررات نیز، اولاً امکان استناد به رویه شورا در دیوان عدالت اداری به وجود می‌آید و ثانیاً دیوان می‌تواند با اطاله دادرسی کمتری به پرونده‌ها رسیدگی نماید. از سوی دیگر، مقررات‌گذاران نیز می‌توانند از تصویب مقرراتی که طبق رویه مغایر با شرع به نظر می‌رسند خودداری کنند و شهروندان نیز از طرح شکایاتی که نتیجه آن اعلام عدم مغایرت مقررات با شرع است، پرهیز ‌نمایند. همچنین، استناد به رویه شورای نگهبان نه‌تنها در رابطه با بررسی مصوبات از منظر موازین شرعی و اصول قانون اساسی قابل بررسی است بلکه می‌توان از ظرفیت این امر در بحث نظارت بر انتخابات نیز بهره برد. از جمله سوال‌هایی که شایسته است در امتداد این موضوع و در پژوهش‌های بعدی به آن‌ها پرداخته شود آنکه، تأثیرات تن دادن به چنین التزامی به رویه از سوی شورای نگهبان چیست و چه نتیجه‌ای عاید نظام قانون‌گذاری می‌کند؟ شاکله نظام قانون‌گذاری چه مقدار تحت تأثیر پایبندی شورای نگهبان به رویه اساسی خویش است؟ دیگر آنکه، آیا می‌توان برای شورای نگهبان مسئولیتی حقوقی (اعم از مدنی و سیاسی) ناشی از تغییر رویه‌های اساسی خود شناسایی کرد؟

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8319_d9feed52fe75032ad28302ceefa33760.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 18 1 2026 04 21 Article 454 of the Civil Code in the Mirror of Unified Judicial Precedent No. 810 and the Effect of Rescission on Contracts Subsequent to the Subject Matter ماده 454 قانون مدنی در آیینه رأی وحدت رویه 810 و تأثیر فسخ بر عقود مترتب بر موضوع 153 188 8081 10.22099/jls.2025.51577.5233 FA طیبه یزدانی دانشجوی دکتری، گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران نصراله جعفری دانشیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات، دانشگاه میبد، میبد، ایران 0000-0002-5960-8622 Journal Article 2024 11 07 Introduction In many transactions, the buyer pays the price in installments, and in return, the seller stipulates that if any installment is not paid, the sale shall be rescinded or the seller shall have the right of rescission (Khiyar). This practice has become particularly prevalent in relation to transactions involving immovable property. In this regard, one of the ambiguities and points of divergence in judicial practice is the legal status of transfers and dispositions that conflict with the seller's right of option (Khiyar), and the answer to the question: Does the existence of a right of rescission (Khiyar al-faskh) constitute an obstacle to the transfer of the sold property (mabi') by the buyer? In answer to this question, briefly, it must be said that the Article 454 of the Civil Code in the Mirror of Unified Judicial Precedent … existence of a right of option (Khiyar) does not preclude the validity of dispositions made by the party against whom the right of option exists (man alayh al-khiyar), unless there has been an implicit stipulation or an express condition prohibiting dispositive transfers of the corporeal property (ayn) or its usufruct (manfa'ah). In effect, the effect of rescission (faskh) is prospective, and exercising the right of rescission after the sale of the property by the first buyer cannot invalidate the subsequent sale. This is unless the buyer had initially undertaken not to make any dispositive transfer, and thus his right of transfer had been limited in some way. On this basis, the esteemed Prosecutor General of the Country, in order to resolve the conflict between two judgments issued by Branches 16 and 25 of the Court of Appeal of Mazandaran Province, considering an optional sale (bay' khiyari) as non-binding (ghar nafiz) and void (batil) in the absence of the consent of the party holding the right of option (man lahu al-khiyar) in the event of the contract's dissolution, deemed the parties obligated to return the sold property (mabi'), and this led to the issuance of Unified Judicial Precedent No. 810 dated 04/03/1400 (May 25, 2021). Methods This research has been conducted with an analytical approach and using library resources to collect opinions and analyze and examine them. Its aim is to answer the question: "Based on Unified Judicial Precedent No. 810, what effect does the dissolution of the underlying contract have on subsequent transactions and their status, and on what basis has this precedent obligated the buyer to return the sold property (mabi')?" For this purpose, we first explain the nature of the condition leading to the dissolution of the underlying contract in the event of non-payment of installments of the price, then examine the effect of the dissolution of the underlying contract on subsequent transactions and their status, and finally, analyze the foundations of the Unified Judicial Precedent. Findings According to Unified Judicial Precedent No. 810, if it is stipulated within a contract of sale that, in the event of non-payment of the price installments on the specified dates, the seller has the right to rescind (faskh) and recover the sold property (mabi'), then upon the realization of the condition and the exercise of the right of rescission, even if the buyer, without considering the right of rescission, has sold the sold property to another person, the sold property must be returned to the seller, and the subsequent transfer is void (batil). The findings of the article indicate that when the seller stipulates in the contract that the transaction will be dissolved if any installment of the price is not paid, jurisprudential (fiqhi) and principles (usuli) rules dictate that the buyer does not have the right to make dispositions conflicting with the right of option (Khiyar) in the sold property. Because, although ownership of the sold property is transferred upon the conclusion of the transaction, and dispositions of the sold property are generally permissible, since the parties themselves, at the time of concluding the transaction by accepting the condition in the contract, have accepted the limitation on their dispositions, therefore, based on Articles 454, 455, and 460 of the Civil Code, they are obligated to refrain from any disposition that conflicts with the right of the party holding the option (dhi al-khiyar). This condition is a type of implicit, tacit condition (shart-e zamani-ye ertekeazi) which, by the dictate of reason (hukm-e aql), must be observed by the parties, and the contracting parties are inevitably bound to accept its effects, which is the restitution of the counter-values (atawayn/considerations) upon the dissolution of the contract. Volume 18, Issue 1, Spring 2026 Conclusion Therefore, the basis for the dissolution of contracts subsequent to the subject matter is the implicit condition prohibiting dispositive transfers of the corporeal property (ayn) and its usufruct (manfa'ah), which is referred to in Article 454 of the Civil Code. According to the maxim "what is known by custom is like a stipulated condition" (al-ma'ruf 'urfan ka al-mashrut shartan) and "believers are bound by their stipulations" (al-mu'minuna 'inda shurutihim), this condition must be respected. Thus, Unified Judicial Precedent No. 810, based on these very foundations, upon the realization of the condition and the exercise of rescission, has deemed the buyer obligated to return the sold property (mabi'). مقدمه: در بسیاری از معاملات، خریدار ثمن را به صورت اقساطی پرداخته و در مقابل فروشنده نیز جهت تضمین حق خویش شرط می‌نماید در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، بیع منفسخ شده یا حق فسخ داشته باشد. این امر به‌ویژه در رابطه با معاملات اموال غیرمنقول رواج زیادی یافته است. در این خصوص یکی از ابهام‌ها و اختلاف‌های رویه قضایی، وضعیت حقوقی نقل‌وانتقال و تصرفات منافی با خیار بایع و پاسخ به این سؤال است که آیا وجود خیار فسخ مانعی برای انتقال مبیع توسط خریدار است یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال اجمالاً باید گفت وجود خیار مانع صحت تصرفات من علیه الخیار نیست مگر اینکه به‌صورت ضمنی یا شرط عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت شده باشد. درواقع، اثر فسخ نسبت به آتیه بوده و اعمال حق فسخ بعد از فروش مال توسط خریدار اول نمی‌تواند موجب ابطال بیع مؤخر باشد، مگر از ابتدا خریدار ملتزم به عدم تصرف ناقله شده باشد و به‌نوعی حق انتقال وی محدود شده باشد. بر این مبنا دادستان محترم کل کشور در مقام حل تعارض دو رأی صادره از شعب 16 و 25 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با غیرنافذ قلمداد نمودن بیع خیاری و بطلان آن در صورت عدم رضایت من له الخیار در فرض انحلال عقد، طرفین را ملزم به استرداد مبیع دانسته و این امر منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 810 مورخ 04/03/1400 شد. روش‌ها: این تحقیق با رویکرد تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای برای جمع‌آوری نظریات و تحلیل و بررسی آن‌ها انجام شده است و هدف آن پاسخ به این سؤال است که «بر اساس رأی وحدت رویه 810 انحلال قرارداد پایه چه تأثیری بر معاملات بعدی و وضعیت آن‌ها دارد و این رأی بر چه مبنایی خریدار را مکلف به استرداد مبیع نموده است؟‌» بدین منظور ابتدا به توضیح ماهیت شرط منجر به انحلال قرارداد پایه در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن پرداخته و سپس تأثیر انحلال قرارداد پایه بر معاملات بعدی و وضعیت آن را مورد بررسی قرار داده و در نهایت مبانی رأی وحدت رویه را مورد تحلیل قرار می‌گیرد. یافته‌ها: به موجب رأی وحدت رویه 810 ، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن در مواعد تعیین‌شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع باید به بایع مسترد شود و نقل و انتقال بعدی باطل است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که وقتی فروشنده در قرارداد شرط می‌کند که در صورت عدم پرداخت هر قسط از ثمن، معامله منحل می‌شود؛ قواعد فقهی و اصولی حکم می‌کند که خریدار حق تصرف منافی خیار در مبیع را ندارد، زیرا اگرچه مالکیت مبیع به محض انعقاد معامله منتقل می‌شود و اصولاً تصرفات در مبیع جایز است، اما چون خود آن‌ها هنگام انعقاد معامله با پذیرش شرط در قرارداد، محدودیت تصرفات خود را پذیرفته‌اند بنابراین، بر مبنای مواد ۴۵۴، ۴۵۵ و ۴۶۰ ق. م موظفند از هرگونه تصرفی که منافی حق دارنده خیار باشد، خودداری کنند. این شرط، نوعی شرط ضمنی ارتکازی است که به حکم عقل برای طرفین لازم‌الرعایه بوده و متعاقدین لاجرم در پذیرش آثار آن هستند که همان استرداد عوضین در صورت انحلال عقد است. نتیجه‌گیری: پس، مبنای انحلال عقود مترتب بر موضوع، شرط ضمنی عدم تصرف ناقله در عین و منفعت است که در ذیل ماده 454 قانون مدنی به این شرط اشاره شده و با توجه به قاعده «المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً» ، «المومنون عند شروطهم» باید محترم باشد. بنابراین رأی وحدت رویه 810 نیز بر همین مبانی با تحقق شرط و اعمال فسخ، خریدار را ملزم به استرداد مبیع دانسته است.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8081_92112bcb02692379953ee9d68a7222e5.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 18 1 2026 04 21 The Legal Status of Tamkin and Consent in Marital Sexual Violence with a Comparative View نقش تمکین و رضایت در خشونت جنسی زناشویی با نگاهی تطبیقی به سایر نظام‌های حقوقی 189 228 8003 10.22099/jls.2025.51838.5241 FA نیلوفر قلی پور کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران مهین سبحانی استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران حسین آقابابایی دانشیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران Journal Article 2024 12 05 Introduction After marriage, the couple accepts rights and duties toward each other; one of them is the right of sexual enjoyment but exercising this right should not cause any harm or sexual violence. Sexual violence includes behaviors that cause sexual harassment against a person without her will and the relation between them makes no difference therefore marital sexual violence is criminalized as a type of domestic violence in many national legal systems while some countries do not recognize it as a certain crime. The aim in this article is to discuss about the criminalization of this phenomenon and the circumstance of consent in marital sexual acts in different counties and emphasizing on the importance of criminalizing it in countries like Iran. Methods By examining the concept of marital sexual violence and using descriptive analytical method, and national and international sources, such as books, articles, documents and laws, while comparing other legal systems like England, USA, Australia, France and Germany, with Iran and proposing questions such as Can making provisions like Tamkin be a justifier to any kind of sexual conduct? If not, what are the borders and limitations for it? Does the consent to marriage equal the consent to any sexual relationship? Is consent essential in marital sexual relationship or the obligation to comply (Tamkin) is against it? this research attempts to present applicable solutions for recognition of this phenomenon in Iran and other countries which did not criminalize marital sexual violence. Results While countries like USA or Australia know this crime as any sexual behavior which may occur despite the lack of consent in victim and the relation between them does not make difference, other countries like Iran and India make some limitations for criminalizing this behavior and eliminate sexual violence in marriage. By studying the countries which consider the occurrence of sexual violence as a type of domestic violence between couples, it is clearly revealed that by emphasizing on the concept and importance of consent they mostly want to consider the mere lack of consent in any sexual behavior as a reason for sexual violence, even if the victim is the perpetrator's spouse; because they generally believe that the consent to marriage does not equal to the consent for sexual relationship and the couples need to ask for consent at any time they want to do any sexual act. On the other side, those countries which does not criminalize marital sexual violence, often believe that the consent to sexual conduct is granted in the consent to marriage. Therefore, the law in these countries like Iran makes the obligation to comply in sex for wives. Article 1102 of Iranian Civil Law says that occurrence of a valid marriage is the start of the occurrence of rights and duties for couples and one of the responsibilities assumed for women is the obligation to comply("Tamkin"), which in its specific concept means making the possibility of sexual fulfillment for the husband. This duty is that important for lawmakers that disobedience may cause the sanction of not paying the expenses of the essential needs to the wife which can be known as a kind of punishment. But there is not any similar duty for husbands and it makes the anticipation that women's sexual rights are totally denied in Iranian legal system. In Iran, due to the lack of limits on Tamkin, the only legal solution for women is to request a divorce by proving hardship ("Osr va Haraj") and there is no crime under the title of marital sexual violence. Conclusion Criminalizing marital sexual violence in legal systems such as America, Australia, France, Germany and England seem to be on the right way, because emphasizing on the importance of the concepts like consent which can change a sexual act to a sexual crime is undeniable. In Iran even if the obligation to comply (Tamkin) in law may not inherently include every kind of sexual behavior in marriage, like uncommon ones, but making these types of provisions can facilitate the criminal acts such as sexual violence with the legal support and this itself reveals the importance of absolute criminalization of marital sexual violence by using legal and jurisprudential capacities. مقدمه: با ازدواج، حقوق و تکالیفی بر عهده زوجین قرار می‌گیرد که یکی از آن‌ها حق بهره‌وری جنسی است اما تمتع از آن نباید به گونه‌ای باشد که منجر به آسیب و بروز خشونت جنسی شود. در حقیقت خشونت‌های جنسی رفتارهایی هستند که موجب تعرض به تمامیت جنسی فرد و وقوع رفتار جنسی بدون رضایتش می‌شوند و تفاوتی نمی‌کند که چه رابطه‌ای بین مرتکب و بزهدیده وجود داشته باشد. ازاین‌رو خشونت‌های جنسی زناشویی به‌عنوان نوعی از خشونت‌های خانگی در بسیاری از نظام‌های حقوقی جرمانگاری شده‌اند درحالی‌که هنوز هم این پدیده در کشورهایی به رسمیت شناخته نمی‌شود. در حقیقت هدف اصلی این پژوهش نیز بررسی وضعیت جرمانگاری این پدیده و اهمیت رضایت فرد در برقراری روابط جنسی زناشویی در کشورهای مختلف و تأکید بر لزوم جرمانگاری خشونت جنسی در کشورهایی همانند ایران است. روش‌: این پژوهش علاوه بر بررسی ماهیت خشونت جنسی زناشویی، ضمن اشاره به وضعیت جرم‌انگاری این پدیده در نظام‌های حقوقی، با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی و منابع ملی و بین‌المللی همانند کتاب‌ها، مقالات، اسناد و قوانین و تطبیق حقوق ایران با سایر نظام‌های حقوقی همانند انگلستان، آمریکا، استرالیا، فرانسه و آلمان و طرح پرسش‌هایی مثل اینکه آیا پیش‌بینی حقوق و تکالیف زوجیت من‌جمله تکلیف تمکین توجیهکننده هر روشی برای رفع نیاز جنسی است؟ اگر نه، چه حد و مرزی برای آن وجود دارد؟ آیا رضایت به رابطه جنسی در رضایت به ازدواج مفروض است؟ آیا اصولاً رضایت زوجین در برقراری روابط جنسی اهمیت دارد یا تکالیف زوجیت اهمیت آن را می‌کاهد؟ سعی در ارائه راهکاری مناسب برای به رسمیت شناختن این پدیده مجرمانه در ایران و سایر نظام‌های حقوقی که هنوز آن را مستقلاً جرمانگاری نکرده‌اند، داشته است. یافته‌ها: درحالی‌که کشورهایی مثل آمریکا و استرالیا خشونت جنسی را مساوی وقوع هر رفتار جنسی می‌دانند که توسط هر کسی برخلاف رضایت بزهدیده رخ داده، کشورهای دیگری همانند ایران و هندوستان محدویتهایی را برای جرمانگاری این اعمال قرار می‌دهند و وقوع خشونت جنسی را در ازدواج منتفی می‌دانند. با بررسی نظام حقوقی کشورهایی که وقوع خشونت جنسی را به‌عنوان نوعی از خشونت خانگی در روابط زوجین متصور می‌شوند، به روشنی آشکار می‌شود که اغلب با تأکید بر اهمیت رضایت قصد بر آن دارند که صرف عدم رضایت در برقراری هر رفتار جنسی را موجبی برای تحقق خشونت جنسی بدانند ولو اینکه بزهدیده همسر مرتکب باشد؛ زیرا به طور کلی اعتقاد بر آن است که رضایت به ازدواج رضایت به برقراری رابطه جنسی نیست و طرفین برای هر بار برقراری عمل و رفتار جنسی لازم است که رضایت شریک جنسی خود را اخذ کنند. در مقابل، کشورهایی که خشونت جنسی زناشویی را جرم نمی‌دانند اغلب رضایت به برقراری رابطه جنسی را در ضمن رضایت به ازدواج مفروض می‌دانند. بر همین اساس، در قوانین این کشورها ازجمله ایران مشاهده می‌شود که اطاعت جنسی از همسر بر دوش زن نهاده شده است. ماده 1102 قانون مدنی ایران وقوع صحیح نکاح را سرآغاز ایجاد حقوق و تکالیف زوجیت می‌دانند و یکی از آن‌ها تکلیف تمکین برای زوجه است که در مفهوم خاص خود به معنای ایجاد امکان استیفای جنسی برای شوهر است. قانونگذار تکلیف به تمکین را به حدی مهم می‌داند که برای آن ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه در نظر می‌گیرد و در حقیقت عدم تمکین را مستوجب مجازات می‌داند. اما تکلیف مشابهی در این زمینه برای شوهران متصور نیست و این باور ایجاد می‌شود که در نظام حقوقی ایران حقوق جنسی زنان به‌طورکلی مورد انکار قرار گرفته است. در نظام حقوقی ایران به دلیل عدم تحدید حدود تمکین، تنها راهکار حقوقی برای زنان این است که با اثبات عسر و حرج تقاضای طلاق کنند، زیرا جرمی تحت عنوان خشونت جنسی زناشویی در ایران پیشبینی نشده است. نتیجه‌گیری: جرمانگاری خشونت جنسی زناشویی در نظام‌های حقوقی همانند آمریکا، استرالیا، فرانسه، آلمان و انگلیس به نظر مسیر درستی را طی کرده؛ چراکه تکیه بر مفاهیم پراهمیتی مثل رضایت امری انکار‌ناپذیر است که صرف فقدان آن می‌تواند مقدمه یک جرم جنسی باشد. در ایران هرچند تکلیف تمکین، ممکن است در ذات خود مؤید هر رفتار جنسی زناشویی ولو نامتعارف نباشد اما پیش‌بینی مقرره‌هایی این‌چنینی راه را برای ارتکاب جرایمی همانند خشونت‌های جنسی زیر چتر حمایت قانونی هموارتر می‌سازد که این خود اهمیت جرمانگاری مستقل با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و فقهی را آشکار می‌کند.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8003_47d2d66e469f33ac7d918db212a4364f.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 18 1 2026 04 21 Intersectionality of Law and Emotion: Entry Points for Emotion in Legal Proceedings درهم‌تنیدگی حقوق و هیجان: روزنه‌های ورود هیجان به دادرسی 229 278 8021 10.22099/jls.2025.51843.5242 FA میثا کامیاب دانش‌آموخته دکتری حقوق عمومی، حقوق عمومی و اقتصادی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 2024 12 30 Introduction This article is based on the premise that the traditional dichotomy of law and emotion faces serious challenges. This premise is deduced from the empirical findings of neuroscience regarding the existence of mirror neurons, which make feeling the emotions of others possible and inevitable, along with the dual-process model of decision-making. This model requires the cooperation of rational and emotional processing and shows that moral judgment is dependent on emotions. Every legal actor, whether serving as a legislator or donning the judicial robe, may agree that “emotion inevitably enters the legal decision-making process, whether legal actors are aware of it or not.” However, this broad claim offers no practical guidance for clarifying the specific. ways in which emotion influences judicial decision-making. In order to clarify some of these entry points, the article begins with the premise that law, a priori, cannot be for or against emotions. Emotionality is a dimension of human nature; however, responses to emotion are determined within a framework Intersectionality of Law and Emotion: Entry Points for Emotion … and according to the objectives of the law. Therefore, it does not take a normative stance on the value of any specific emotion. Although some argue that certain moral emotions contribute to the formation and sustainability of moral systems across cultures, emotions are not inherently moralistic or beneficial for morality. Instead, they play a constructive role in moral responses. Judges may err due to reliance on irrelevant emotions, by improperly applying or excessively amplifying appropriate emotions. As an effort to make emotions reliable, correcting these errors requires identifying the points at which emotion enters the legal process. When this reliability is reconsidered, encouraging judges to consider emotions in interpreting rights equips them with a corrective tool against excessive legal formalism and attracts their attention to otherwise overlooked violated rights. The integration of emotions moderates the detached voice of outdated legal analysis and makes it more human-centered. Therefore, “studies on law and emotion” demonstrate the vital role of emotion in everyone’s legal life. Protecting abstract legal concepts requires judges to develop a strong emotional understanding of specific situations and individuals during their reasoning process. This article seeks to create a coherent body of literature, building on previous findings regarding the role of emotion in legal decision-making based on neuroscience studies and the importance of empathy in judgment. It aims to make the abstract concept of “emotion in judicial decision-making” more concrete by presenting examples and thereby enlightening legal actors about its impacts. Methods This manuscript tries to address the non-enumerated ways in which emotions enter legal proceedings and judicial decision-making. Answering this question requires case studies and analysis of legal texts. It should be noted that the answers provided merely represent a partial reality and are not exhaustive. This study falls within the category of normative legal research and seeks to offer an explanation of law, legal concepts, and principles. This research adopts a library-based approach. Materials are gathered through case studies and legal texts analysis. The present analysis uses the legal doctrine approach within “Law and Emotion” scholarship, in the sense that it tries to analyze how emotion is, could be, or should be reflected in a particular area of legal doctrine. It is also related to the legal actor approach, as it shows how lawmakers or judges bring emotional concepts into the legal sphere consciously or unconsciously. Volume 18, Issue 1, Spring 2026 Results Emotion in judicial proceedings can serve as a tool for judges, guiding their minds toward the importance of concepts like justice and altruism (orienting role), expanding general legal concepts such as human dignity and fairness (tracking role), or placing them in a suitable position to respond to rights violations (serving role) through empathy or courage. The law, whether dealing with criminal law, fundamental rights and freedoms, or private fields such as property, family, or procedural law, carries an emotional charge. Thus, a judge’s task is inherently infused with emotion, and it is unreasonable to expect them to function as machines devoid of any human sensibility. The laws themselves generate emotions and provide judges with opportunities to manage these emotions through their judicial decisions. Accordingly, the role of judges should shift from suppressing emotions to cultivating constructive and adaptive emotions through judicial decisions. Understanding the entry points of emotion in legal decision-making provides an opportunity to leverage judicial and institutional capacities to foster adaptive emotions by considering them in legal interpretation. Conclusions Emotions are both a tool in the judicial work and a factor that influences the subject matter of judicial activity, namely, the law itself. They are also shaped by legislation and jurisprudence. A judge who engages with legal content replete with emotional elements cannot reasonably be expected to set emotion aside. The only viable approach is to become aware of emotions and regulate them, rather than suppressing or denying emotional responses. Many rules designed to regulate adjudication, particularly those embodied in procedural law, have pursued this very goal. However, confining judges to extreme formalism silences the constructive role of emotions in law. If judges are encouraged to attend to emotions in interpreting rights, they will possess a corrective tool against excessive formalism. The use of emotion in legal interpretation helps ensure that the real-world effects of law are taken seriously. It also highlights the human rights that may have been overlooked. Therefore, law and adjudication can function as powerful instruments for cultivating constructive emotions, those that, irrespective of their positive or negative valence, ultimately contribute to the formation of a cohesive society. مقدمه: این مقاله با جدی گرفتن یافته‌های تجربی علم عصب‌شناسی دال بر وجود نورون‌های آینه‌ای که حس کردن هیجان‌های دیگری را ممکن و ناگزیر می‌سازد، الگوی دوگانهی تصمیم‌گیری که مستلزم همکاری استدلال و پردازش‌های هیجانی است و وابستگی قضاوت اخلاقی به هیجان، بر این پیش‌فرض مبتنی است که جدایی سنتی میان حقوق و هیجان با تردیدهای جدی مواجه است. هر بازیگر حقوقی چه در قالب وضع قانون و چه در ردای قضاوت، بر این ادعا صحه می‌گذارد که هیجان در هر صورت وارد فرآیند تصمیم‌گیری می‌شود، چه بازیگران حقوقی متوجه آن باشند و چه خیر. بااین‌حال این ادعا، گزارهای کلی است و نحوه ورود هیجان به تصمیم‌گیری قضایی باید مشخص شود. به این منظور، این نوشتار با این پیش‌فرض آغاز می‌کند حقوق به صورت پیشینی نمی‌تواند له یا علیه هیجان‌ها باشد. هیجانی بودن بُعدی از ویژگی انسان است، ولی واکنش به هیجان با توجه به شرایط و هدف حقوق تعیین می‌شود و نه اخذ موضع نسبت به خوبی یا بدی هیجانی خاص. قضات در استفاده از هیجانات خود ممکن است به دلیل استفاده از هیجانات غیرمرتبط، استفاده از هیجان‌های مناسب به شیوه‌ای اشتباه یا با شدتی نامناسب دچار خطا شوند. تصحیح این خطاها مستلزم شناسایی ورودیهای هیجان به حقوق است. «مطالعات حقوق و هیجان» نقش حیاتی هیجان در زندگی انسان و حیات حقوقی او را نشان می‌دهد. اگرچه بعضی مدعی شده‌اند که بعضی از هیجاناتِ اخلاقی موجب شکل‌گیری و پایداری نظام اخلاقی در فرهنگ‌های مختلف می‌شوند، هیجان‌ها خود ذاتاً اخلاقی یا نافع برای اخلاق نیستند، بلکه تنها نقش سازندهای در پاسخ اخلاقی بر عهده دارند. حفاظت از مفاهیم حقوقی انتزاعی، مستلزم آن است که قضات در فرآیند استدلالی خود، فهم عاطفی قوی‌ای از موضوعات و افراد داشته باشند. این مقاله، در تلاش برای ایجاد ادبیاتی منسجم، بر پایه یافته‌های پیشین در مورد نقش هیجان در تصمیم‌گیری حقوقی بر مبنای مطالعات عصب‌شناسی و اهمیت ظرفیت همدلی در قضاوت، در تلاش است «نقش هیجان در تصمیم‌گیری قضایی» را از فضای انتزاعی فاصله دهد و با بیان مصادیق، بازیگر حقوقی را متوجه تأثیرات هیجان سازد. این نوشتار درصدد است به این پرسش پاسخ دهد که هیجان به چه صورت‌هایی وارد تصمیم‌گیری قضایی می‌شود. با توجه به آن‌که قانون یکی از ابزارهای قاضی در صدور رأی به شمار می‌رود، پاسخگویی به این پرسش نیازمند بررسی قوانین نیز است. همچنین باید توجه داشت که پاسخ‌ها تنها بخشی از واقعیت را صورتبندی می‌کنند و حصری به شمار نمی‌روند. روش‌ها: این پژوهش در زمره مطالعات حقوقی هنجاری قرار می‌گیرد و تلاش می‌کند تا توضیحی در مورد حقوق و مفاهیم حقوقی ارائه دهد. داده‌های مربوط به این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و تحلیل‌های موردی پرونده‌ها تهیه شده‌اند. رویکرد این نوشتار در مطالعات «حقوق و هیجان»، رویکرد دکترین حقوقی است؛ به این معنا که بر آن است بداند هیجان چگونه در دکترین حقوقی بروز یافته، چگونه می‌تواند یا باید منعکس باشد. همچنین نگاهی نیز به رویکرد بازیگر حقوقی دارد، زیرا نشان می‌دهد که قانونگذار و قاضی به‌عنوان بازیگران عرصه حقوق چگونه آگاهانه یا ناآگاهانه مفاهیم هیجانی را به این عرصه وارد می‌سازند. یافته‌ها: هیجان در دادرسی می‌تواند برای قاضی نقش ابزار کار او را بر عهده گیرد؛ به این معنا که ذهن او را به سوی اهمیت مفاهیم عدالت و بشردوستی هدایت کند (نقش هادی)، مفاهیم حقوقی کلی مانند کرامت انسانی و انصاف را بگستراند (نقش کشنده) و یا با همدلی یا شجاعت، او را در موقعیت مناسب برای پاسخ‌دهی به نقض حق‌ها قرار دهد (نقش خادم). قانون چه زمانی که به مسائل حقوق کیفری، حق‌ها و آزادی‌های اساسی یا حقوق خصوصی مانند مالکیت، خانواده و آیین دادرسی می‌پردازد، واجد بار هیجانی است. بنابراین، موضوع کار قاضی از اساس آکنده از هیجان است و نمی‌توان از او انتظار داشت در برابر این هجمه هیجانی، مانند ماشینی عاری از هرگونه حس انسانی عمل کند. قوانین خود نیز با ایجاد هیجان به قاضی فرصتی برای مدیریت هیجانات می‌دهند. بنابراین، نقش قاضی به جای سرکوب هیجانات، می‌تواند پروراندن هیجان‌های سازگار با استفاده از تصمیم‌های قضایی باشد. با درک ورودیهای هیجان به قانون و تصمیم‌گیری حقوقی، می‌توان از توانایی مقام‌های قضایی و نهادها برای پرورش هیجانات سازگار با استفاده از ابزاری مانند قانون استفاده کرد و یا آن‌ها را در تفسیر قوانین مد نظر قرار داد. نتیجه‌گیری: هیجان هم ابزار کار قاضی است، هم بر موضوع کار قضایی یعنی قانون اثر گذاشته و هم در اثر قانونگذاری و ایجاد رویه قضایی ایجاد می‌شود و بنابراین نتیجه حقوق است. از قاضی که با محتوای هیجانی قانون سروکار دارد، نمی‌توان انتظار داشت هیجان را به صورت کلی کنار بگذارد. تنها راه ممکن آگاهی نسبت به آن‌ها و تنظیم و نه سرکوب یا نفی واکنش‌های هیجانی است. بسیاری از قوانینی که در راستای نظم بخشیدن به دادرسی و در قالب آیین‌های دادرسی وضع شده‌اند، همین هدف را دنبال کرده‌اند. اما محدود ساختن قاضی به شکل‌گرایی افراطی، صداهای کارآمد هیجان در حقوق را خاموش می‌کند. اگر قضات تشویق شوند در تفسیر حق‌ها از هیجان استفاده کنند، ابزاری تصحیحگر در برابر شکل‌گرایی افراطی در اختیار خواهند داشت. استفاده از هیجان‌ها در تفسیر حقوق باعث می‌شود آثار واقعی قانون در جامعه نیز جدی گرفته شود. همچنین توجه به هیجانات، باعث می‌شود حق‌های انسانی که نادیده گرفته شده است، برجسته شوند. بنابراین قانون و دادرسی می‌تواند ابزار مناسبی برای پروراندن هیجان‌های سازگار باشد، یعنی هیجان‌هایی که صرف‌نظر از بار معنای مثبت یا منفی، به هدف ساختن جامعه‌ای منسجم کمک می‌کند.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8021_8462a18d040f466dceb196c63b316279.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 18 1 2026 04 21 An Analysis of Abuse of Process through Corporate Restructuring in International Investment Disputes under the ICSID Convention تحلیلی بر مفهوم سوءاستفاده از روند از طریق تجدید ساختار شرکتی در اختلافات سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر مبنای کنوانسیون داوری «ایکسید» 279 318 8028 10.22099/jls.2025.52055.5253 FA محمد جواد عبداللهی . استادیار، گروه حقوق، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران محمد کریمی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران Journal Article 2025 01 03 Introduction Bilateral investment treaties are designed to foster mutual economic cooperation and protect foreign investments. However, these treaties are sometimes exploited by investors—whether individuals or corporations—who are not originally entitled to their protections. One prominent method of such exploitation is corporate restructuring, undertaken specifically to gain access to treaty benefits. The ICSID Arbitration Tribunal has encountered multiple cases involving such tactics and has, in several decisions, emphasized its unwillingness to entertain jurisdiction where it finds an abuse of process. Such practices undermine the core objectives of the ICSID Convention, particularly the promotion of genuine international investment and sustainable development in host countries. This paper seeks to provide a detailed legal analysis of process abuse, especially through corporate restructuring. It evaluates the criteria used by ICSID tribunals to identify and respond to such abuse and aims to shed light on how international legal mechanisms can preserve the integrity of investment arbitration. An Analysis of Abuse of Process through Corporate Restructuring … Methods This study employs both doctrinal (library-based) research and qualitative analysis using questionnaires. First, the legal concept of abuse of process is explained and distinguished from the closely related concept of abuse of rights. The paper then examines how abuse of process can be realized through corporate restructuring and reviews legal responses to this issue. Finally, the role of good faith and other key legal principles in preventing abuse is assessed, providing insight into how tribunals evaluate such cases and maintain fairness in international investment arbitration. Findings Through detailed analysis, the paper finds that corporate restructuring carried out with the sole purpose of accessing treaty protection constitutes a violation of the international principle of good faith. Such actions are often viewed as circumventing the legitimate objectives of BITs, which include encouraging foreign investment, ensuring fair treatment of investors, and contributing to the economic development of host states. ICSID tribunals, aligning with scholarly views and arbitral precedents, have consistently refused to recognize jurisdiction in cases where claimants restructure merely to benefit from treaty protections they were not originally entitled to. These tribunals have identified specific jurisdictional criteria—personal jurisdiction, temporal jurisdiction, subject matter jurisdiction, and consent—which must all be satisfied for a claim to proceed. When claimants fail to meet even one of these criteria, particularly in situations involving strategic restructuring close to the emergence of a dispute, their claims are typically dismissed. This has led to a growing body of case law supporting host states' objections based on abuse of process. Conclusion In light of the absence of a clear definition of "investment" under Article 25 of the ICSID Convention, tribunals have relied on rigorous analysis of jurisdictional requirements and the overarching principle of good faith to safeguard the legitimacy of the arbitration process. The consistent application of these standards serves to deter opportunistic behavior by investors and to prevent the manipulation of BIT provisions through bad-faith restructuring. The findings of this study underscore the importance of upholding procedural integrity and ensuring that ICSID proceedings are not misused. By doing so, the system can better serve its original purpose—protecting legitimate investors while supporting fair and sustainable international investment practices. مقدمه: معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد مشوق‌ها بین کشورهای مختلف منعقد می‌شوند؛ بااین‌وجود این معاهدات ممکن است از سوی اشخاصی حقیقی یا حقوقی که دولت آن‌هاطرف معاهدات مذکور نیستند، مورد سوءاستفاده قرار گیرند. یکی از مصادیق این نوع سوءاستفاده‌ها، سوءاستفاده از روند، در قالب «تغییر ساختار شرکت» است که دیوان داوری ایکسید در پرونده‌های مختلف سرمایه‌گذاری بین‌المللی به دفعات با آن مواجه بوده است. در این موارد دیوان داوری ایکسید در پرونده‌های متعدد نشان داده اجازه استناد به صلاحیت دیوان در فرض احراز سوءاستفاده از روند دادخواهی را نخواهد داد، چراکه این اقدام با اهداف کنوانسیون، از جمله ترویج سرمایه‌گذاری بین‌المللی و توسعه اقتصادی کشورهای میزبان سرمایه در تعارض است. در این پژوهش نویسندگان با هدف تحلیل مفهوم سوءاستفاده از روند و نحوه تحقق آن در قالب تغییر ساختار شرکتی، سعی در ارائه تحلیلی جامع در رابطه با موضوع تحقیق و موازین عدم اجابت دعاوی ناشی از سوءاستفاده از طریق ساختار سرمایه‌گذاری شرکتی دارند. روش: نویسندگان با روش کتابخانه‌ای و با ابزار فیش‌برداری به جمع‌آوری مطالب و تحلیل داده‌های تحقیق پرداخته‌اند. در این خصوص در ابتدا به تبیین مفهوم سوءاستفاده از روند و مقایسه آن با مفهوم سوءاستفاده از حق پرداخته شده و متعاقب آن نحوه تحقق سوءاستفاده از روند در پرتو تغییر ساختار شرکتی تحلیل شده و در نهایت به تحلیل یافته‌های تحقیق در رابطه با نقش حسن‌نیت و سایر سازوکار‌های حقوقی در راستای جلوگیری از تحقق سوءاستفاده از روند پرداخته شده است. یافته‌ها: با مداقه در مباحث تحلیلی مقاله، از آنجایی که سوءاستفاده از روند دادخواهی، به طور مشخص از طریق تغییر ساختار شرکتی، از یک طرف عملی برخلاف اصل بین‌المللی حسن‌نیت در داوری‌های بین‌المللی تلقی شده و از طرف دیگر با اهداف مفروض در اجرای منصفانه حقوق و تضامین پیش‌بینی‌شده در معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری که با هدف ترویج سرمایه‌گذاری بین‌المللی و تحصیل منافع ملموس برای کشور میزبان سرمایه و ارائه تضامین درخور توجه به سرمایه‌گذاران واقعی تعارض دارد، همگام با دیدگاه حقوقدانان، دیوان داوری ایکسید نیز در پرونده‌های متعدد، از پذیرش خواسته‌های مبتنی بر سوءاستفاده از روند خودداری کرده است. در خصوص چرایی عدم اجابت ادعاهای مطروحه در چنین مواردی که از طریق تغییر ساختار شرکتی به‌عنوان یکی از صور سوءاستفاده از روند تحقق می‌آید؛ و بر مبنای آن خواهان‌ها در واقع با تغییر ساختار شرکت، صرفاً به‌عنوان عاملی جهت تحصیل مزایای یک معاهده دوجانبه مشخص عمل کرده‌اند که قبل از تغییر ساختار شرکت حق استناد به معاهده دوجانبه مربوطه را نداشته‌اند، چنین اقداماتی در بیشتر پرونده‌ها با ایراد سوءاستفاده از روند از سوی دولت‌های میزبان سرمایه، به‌عنوان خواندگان پرونده مواجه شده‌اند و محاکم داوری نیز در نهایت با پذیرش ایراد خواندگان، حکم به ضرر خواهان‌ها در پرونده‌های متعدد صادر کرده‌اند. در این خصوص چهار الزام وجود صلاحیت شخصی، صلاحیت زمانی، صلاحیت موضوعی و همچنین الزام رضایت از جمله معیارهای هستند که رویه داوری تحت مقررات ایکسید نشان داده در صورتی که عمل خواهان با ملزومات یکی از این معیارها منطبق نباشد، می‌تواند در جرگه دلائل عدم پذیرش ادعاهای مطروحه باشد. نتیجه‌گیری: با توجه به فقدان تعریف مشخص از واژه سرمایه‌گذاری در ماده 25 کنوانسیون ایکسید، الزامات در نظر گرفته‌شده برای پذیرش و تحلیل دعاوی سرمایه‌گذاری در کنار اصل بین‌المللی حسن‌نیت؛ از جمله مواردی هستند که رویه داوری سرمایه‌گذاری بین‌المللی نشان داده با سخت‌گیری در احراز آن‌ها می‌توان در فرض طرح ایراد سوءاستفاده از روند از سوی دولت میزبان سرمایه، از پذیرش ادعاها علیه دولت‌های میزبان سرمایه با هدف جلوگیری از تحقق سوءاستفاده از روند دادرسی‌های مرکز داوری ایکسید و همچنین در جهت عدم استناد توأم با سوءنیت به مفاد معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری جلوگیری کرد.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8028_fefc7a6d5f979fa618c95324aa1c2aed.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 18 1 2026 04 21 The Position and Application of the Right to Personal Data Portability in the Competition Law of Digital Platforms جایگاه و کاربرد حق انتقال‌ داده‌های شخصی در حقوق رقابت پلتفرم‌های دیجیتال 319 358 8035 10.22099/jls.2025.52067.5251 FA ابراهیم رهبری استادیار، گروه حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران آرین مسعودی تفرشی دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 2025 01 01 Introduction When users of digital platforms intend to migrate to a new platform, they face costs during migration or "multi-homing." The lack of access for the migrating user to their own personal data on the new platform is one of the most prominent of these costs. Since this switching cost makes it difficult for nascent platforms to compete with incumbent platforms, in recent years a right known as the "right to personal data portability" has attracted the attention of competition policymakers. In Iran, this right was also recognized in 2020 (1399 AH) in the document "Policies and Macro Requirements for Supporting Competition and Combating Monopoly of Virtual Space Platforms." The main question of the present article is whether the right to personal data portability can in practice be a tool to increase inter-platform competition? And if the answer is negative, what solutions can be proposed to the legislator to increase the efficiency of the right to data portability in the competition law of virtual space platforms?. The Position and Application of the Right to Personal Data … Method This article attempts to answer the above question using a descriptive-analytical method. Findings The results of the study show that currently the personal data portability regime in Iranian platform markets faces three obstacles to increasing competition: The first obstacle is the legal limitation of platforms and migrating users in the full implementation of the right to personal data portability due to the conflict of this right with the privacy of third-party users of the platform. For example, on the "Instagram" platform, the information that matters to the migrating user is not only their own personal data but also includes data created by the user's friends and followers who are somehow connected to them (such as their likes and comments). In another example, sellers active on the "Digikala" platform, when migrating to another platform, intend both to transfer their own data, such as product images and descriptions, and also consider transferring their customers' data, such as feedback and positive reviews recorded about the products. This is while the transfer of personal data belonging to third parties (in the above hypotheses, the user's friends on the Instagram platform and the seller's customers on the Digikala platform) faces limitations under personal data protection laws; a limitation whose legal source is Article 59 of the Electronic Commerce Law and clauses 1-1 and 2-1 of the "Directive on Improving the Protection of Privacy of Users of Virtual Space Platforms." The second obstacle is the absolute nature of clause 3 of Article 4 of the document "Policies and Macro Requirements for Supporting Competition and Combating Monopoly of Virtual Space Platforms," which obliges all digital platforms active in Iran to establish a data portability process. This imposes unnecessary costs on nascent platforms lacking market power and can itself become a barrier to entry into the platform market. The third and final obstacle is the possibility of providing for copyright or contractual rights for the platform owner over users' data. If provided for in the platform's terms of use, this can condition and defer the transfer of migrating users' data upon the consent of the platform in whose favor the condition is made. Conclusion In order to increase the efficiency of the right to personal data portability in the competition law of digital platforms, suggestions have been presented in this article to the Iranian competition legislator: First, newly established and nascent platforms should be exempt from implementing the personal data portability regime at the beginning of their operation; but after two years of operation or until the platform reaches a dominant economic position according to the determination of the Competition Council (whichever of the two deadlines occurs earlier), the platform owner should be obliged to implement data portability tools for users. Second, regarding platforms that are subject to the obligation of data portability, an obligation should be created to provide a transparent and easy process in the platform's user interface for users to declare their consent to the transfer of their data by their audience; in such a way that the platform user can allow their audience (followers or connections) to transfer personal data related to the audience (but created by the user) to other platforms and also have access to that data on competing platforms. Third, the legislator should deem agreements between platforms and users regarding ownership or the exclusive right to exploit data belonging to the platform owner as ineffective and unenforceable with respect to the potential suspension of the right to personal data portability. Nevertheless, it should not be forgotten that the aforementioned agreements should still be enforceable and binding in other respects, especially against data-scraping persons, in order to prevent instances of unfair competition among platform owners. مقدمه: زمانی‌که کاربران پلتفرم‌های‌ دیجیتال قصد مهاجرت به پلتفرم جدیدی را داشته باشند، با هزینه‌هایی در زمان مهاجرت یا «چندمنزلی» مواجه می‌شوند که فقدان دسترسی کاربر مهاجر به داده‌های شخصی خود در پلتفرم جدید، یکی از بارزترین این هزینه‌ها است. از آنجاکه این هزینة جایگزینی، رقابت با پلتفرم‌های پیشگام را برای سکوهای نوپا دشوار می‌کند در سالیان اخیر حقی تحت عنوان «حق انتقال داده‌های شخصی» مورد توجه سیاست‌گذاران رقابتی قرار گرفته است. در ایران نیز این حق در سال ۱۳۹۹ در سند «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» شناسایی شده است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا حق انتقال‌ داده‌های شخصی در عمل می‌تواند ابزاری برای افزایش رقابت‌ میانْ‌پلتفرمی باشد؟ و در صورت منفی‌بودن پاسخ، چه راهکارهایی را می‌توان برای افزایش کارایی حق انتقال‌ داده‌ها در حقوق رقابت سکوهای فضای مجازی به قانونگذار پیشنهاد داد؟ روش‌: این مقاله می‌کوشد تا با روش توصیفی-تحلیلی به سؤال فوق پاسخ دهد.. یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان می‌دهد در حال حاضر رژیم انتقال‌‌پذیری داده‌های شخصی با سه مانع برای افزایش رقابت‌ در بازارهای پلتفرمی ایران مواجه است: مانع نخست، محدودیت قانونی پلتفرم‌ها و کاربران مهاجر در اجرای کامل حق انتقال داده‌های شخصی به دلیل تعارض این حق با حریم خصوصی کاربران ثالث پلتفرم است. برای مثال، در سکوی «اینستاگرام» اطلاعاتی که برای کاربر مهاجر اهمیت دارد فقط داده‌های شخصی متعلق به خود وی نیست بلکه داده‌های ایجادشده توسط دوستان و دنبال‌کنندگان کاربر که به نحوی با او ارتباط دارند (نظیر پسندها و نظرات ایشان) را نیز دربرمی‌گیرد. در مثالی دیگر، فروشندگان فعال در سکوی «دیجی‌کالا» در زمان مهاجرت به پلتفرم دیگر، هم قصد جابجایی داده‌های خود مثل تصاویر و توضیحات کالاها را دارند و هم انتقال داده‌های مشتریان خود نظیر بازخوردها و نظرات مثبت ثبت‌شده در مورد کالاها را مدنظر قرار می‌دهند. این در حالی است که انتقال داده‌های شخصی متعلق به اشخاص ثالث (در فروض فوق، دوستان کاربر در پلتفرم اینستاگرام و مشتریان فروشنده در سکوی دیجی‌کالا) با محدودیت‌های قوانین حفاظت از داده‌های شخصی مواجه است؛ محدودیتی که منشأ قانونی آن ماده ۵۹ قانون تجارت الکترونیکی و بندهای ۱-۱ و ۲-۱ دستورالعمل بهبود حفاظت از حریم خصوصی کاربران سکوهای فضای مجازی است. مانع دوم، اطلاق بند ۳ ماده ۴ سند «سیاست‌ها و الزامات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی» و مکلف کردن تمامی پلتفرم‌های دیجیتال فعال در ایران به ایجاد فرایند انتقال داده‌ها است که هزینه‌هایی غیرضروری به سکوهای نوپا و فاقد قدرت بازاری تحمیل می‌کند و خود می‌تواند به مانع ورود به بازار سکوها مبدل شود. سومین و آخرین مانع، احتمال پیش‌بینی حق مؤلف یا حقوق قراردادی برای مالک پلتفرم نسبت به داده‌های کاربران است که در صورت پیش‌بینی در شرایط استفاده از سکو می‌تواند انتقال داده‌های کاربران مهاجر را منوط و موکول به موافقت پلتفرم مشروطٌ ‌له کند. نتیجه‌گیری: در راستای افزایش کارایی حق انتقال‌ داده‌های شخصی در حقوق رقابت پلتفرم‌های دیجیتال، پیشنهادهایی در این مقاله به قانونگذار حقوق رقابت ایران ارائه شده است: اول آنکه سکوهای تازه تأسیس و جدید، در بدو فعالیت خود معاف از اجرای رژیم انتقال‌پذیری داده‌های شخصی باشند؛ اما پس از گذشت دو سال از فعالیت یا تا زمان رسیدن سکو به وضعیت اقتصادی مسلط بنا بر تشخیص شورای رقابت (هر کدام از دو موعد که زودتر فرا برسد) مالک سکو مکلف به پیاده‌سازی ابزار جابجایی داده‌ها برای کاربران دانسته شود. دوم آنکه در خصوص سکوهایی که مشمول تکلیف جابجایی‌پذیری داده‌ها هستند، تکلیفی ایجاد شود تا در محیط کاربری پلتفرم، فرایند شفاف و سهلی برای اعلام رضایت کاربران نسبت به انتقال داده‌های خود توسط مخاطبان ایشان پیش‌بینی کنند؛ به‌نحوی که کاربر سکو بتواند به مخاطبان خود (دنبال‌کنندگان یا پیوندها) اجازه دهد تا داده‌های شخصی مرتبط با مخاطب (اما ایجادشده توسط کاربر) را به پلتفرم‌های دیگر انتقال دهند و در پلتفرم‌های رقیب نیز به آن داده‌ها دسترسی داشته باشد. سوم آنکه قانونگذار، توافقات سکوها با کاربران در خصوص مالکیت یا تعلق حق انحصاری بهره‌برداری از داده‌ها به مالک سکو را از حیث احتمال تعلیق حق انتقال داده‌های شخصی، بلااثر و غیرقابل استناد تشخیص دهد. با وجود این، نباید از یاد برد که توافقات یادشده می‌بایست کماکان از دیگر جهات و به‌ویژه در مقابل اشخاص خَزِش‌کنندة داده‌ها، قابل استناد و لازم‌الاجرا شناسایی شود تا از وقوع مصادیق رقابت غیرمنصفانه در میان مالکان پلتفرم‌ها جلوگیری گردد.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8035_c18ae39ae932eb5f4704f1175f55f929.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 18 1 2026 04 21 The Perspective of Renewable Energy in the View of Intellectual Property Rights: The Object Lesson for Iranian Law چشم‌انداز انرژی‌های تجدیدپذیر از منظر حقوق مالکیت فکری؛ آزمونی فراروی حقوق ایران 359 398 7948 10.22099/jls.2025.52078.5252 FA عمید محمدی استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه جهرم، جهرم، ایران Journal Article 2025 01 02 Introduction Energy is a fundamental necessity for the continuation of economic development, the provision of welfare, and the assurance of human comfort. The use of fossil fuels (such as oil, gas, coal, etc.) has been so rapid and uncontrolled that it has not only disrupted ecological balance but also threatens the very existence of humanity. To address this issue, there has been a growing inclination toward harnessing energy from renewable sources. Consequently, renewable energy has become one of the most critical topics in the realm of development of knowledge boundaries within the field of law. From this perspective, renewable energies are regarded as divine blessings and a bridge between nature and humanity, serving as an alternative energy source and a strategic choice for sustainable social and economic development. The issue of renewable energy lies at the intersection of human rights, environmental law, intellectual property rights, and technology transfer. This paper endeavors to explore the transformation toward a clean energy system through the prism of intellectual property rights. In this regard, one of the environmental dimensions pertaining to intellectual property rights is shaped by emerging technologies associated with renewable energy. According to some scholars, the relationship between intellectual property rights and renewable energy offers a new perspective on the current and future state of this category of energy. The issue of renewable energy lies down at the intersection of human rights, environmental rights, intellectual property rights, and technology transfer. This article attempts to examine the evolution a clean energy system through intellectual property rights. In this regard, one of the environmental dimensions of intellectual property rights is the new technologies related to renewable energy. According to some researchers, the relationship between intellectual property rights and renewable energy provides a new perspective on the current and future status of these types of energies. Methods Despite the necessity and significance of renewable energies, the primary challenge in expanding the use of clean energies lies in the conflict of interests between the global North and the South concerning the transfer of technology related to energy resources. Industrialized developed countries, which are primarily equipped with renewable energy technologies, have acquired the technical expertise through substantial investments in research and development. However, they are reluctant to share these technologies, a stance that inherently incompatible with the goal of safeguarding the right to life and enjoyment of a healthy environment. Consequently, this study aims to address the fundamental question of how to respect intellectual property rights while facilitating the transfer of clean technologies to developing countries? The research employs an analytical and descriptive methodology, utilizing library-based resources for data collection. Examining the prospective of proponents and opponents of supporting renewable energy in light of intellectual property rights raises the question of whether the monopolistic tendencies arising from intellectual assets act as a barrier to the transfer of technology in this category of energy, or whether they should be moderated and facilitated in light of public domain. Fundamentally, what is the role of intellectual property rights in promoting and disseminating technologies that enable clean energy? Investment in renewable energy projects typically requires substantial financial resources, policies tailored to the deployment of equipment to align with absorption infrastructure and domestic industrial capacities, as well as high revenue- generation risks, which often entail a long waiting period for return on investment. Findings Acknowledging the importance of decarbonizing clean technologies, environmental and technological tools have gained attention at both national and international levels, ranging from comprehensive policies aimed at mitigating climate change to the shift toward new sources of renewable energy. The significance of this issue highlights that the international dissemination of low-carbon technologies has been a cornerstone of climate-related negotiations since the adoption of the United Nations Framework Convention on Climate Change. The research shows that intellectual property rights can play a role in mitigating climate change by fully protecting clean energy technologies. While protecting intellectual property rights can help develop renewable energy technologies, it can also obstacle to the transfer of renewable energy technologies. Intellectual property owners are more likely transfer technologies related to renewable energy industries if they are confident and have sufficient guarantees. In contrast, the lack of adequate protection of intellectual property rights in developing countries can block access to such technologies. Therefore, the realm of clean technologies defines the boundary of the subject where it intersects with the approach of protecting intellectual property rights. In order to protect fundamental human rights and to overcome the challenges ahead, it has not only been recommended to consider intellectual property related to the transfer of renewable energy technologies as belonging to the public domain; but also, it has even been proposed to remove environmentally friendly technologies from the scope of patentable inventions and make them accessible to all countries. On this basis, the protection of renewable energy under the umbrella of intellectual property rights, while supporting innovations and advancements in this field, emphasizes the promotion of technology transfer while respecting exclusive intellectual property rights. However, within this framework, environmental considerations are not a condition for the protectability of an invention. Essentially, technologies for generating electricity from natural resources represent innovations that encompass technical and tacit knowledge, which can be safeguarded under intellectual property rights. Therefore, intellectual property rights constitute a key factor in the innovation process and decision-making for investments in research and development activities. Conclusions Today, the imbalance in electricity supply in our country has become a serious issue, and frequent blackouts, aside from causing public dissatisfaction, threaten the production and sustainability of industries. It seems that in domestic law, given the vast scope of green energy resources and the abundant potential capacities available—such as solar, hydro, wind, geothermal, biomass, marine currents, and more—within Iran's geography, adopting strategies such as simplifying and facilitating the process of applying for and approving patents related to these types of energy, providing financial support and incentives for their innovators, and promoting research and development by creating a platform for foreign direct investment, particularly with a focus on renewable energies that have not yet reached maturity, could guide the country toward embracing renewable energy under the framework of intellectual property rights. مقدمه‌: انرژی یک نیاز بنیادین برای استمرار توسعه اقتصادی، تدارک و تأمین رفاه و آسایش زندگی بشر است. استفاده از سوخت‌های فسیلی (نفت، گاز، زغال‌سنگ و غیره) به قدری سریع و بی‌رویه بوده که نه‌تنها تعادل اکولوژیک را تغییر داده است بلکه موجودیت نوع بشر را تهدید می‌کند. برای مقابله با این مسئله اقبال به تدارک نیرو از منابع انرژی تجدیدپذیر فزونی یافته است؛ به‌طوری‌که توجه به انرژی‌های‌ تجدیدپذیر به یکی از مهم‌ترین موضوعات در زمینه توسعه و جابه‌جایی مرز دانش در حیطه حقوق مبدل شده‌اند. از این منظر، انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان مواهب الهی و پیوند میان طبیعت و بشریت، یک منبع انرژی جایگزین و انتخاب استراتژیک جهت توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی شناخته می‌شوند. موضوع انرژی‌های تجدیدپذیر در تقاطع حقوق بشر، حقوق محیطزیست، حقوق مالکیت فکری و انتقال فناوری واقع است. این نوشتار تلاش کرده تا سیمای تحول به سمت سیستم انرژی پاک را از رهگذر حقوق مالکیت فکری بررسی کند. در این راستا، یکی از ابعاد زیست‌محیطی ناظر بر حقوق مالکیت فکری را فناوری‌های نوین مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر تشکیل می‌دهند. به باور برخی از محققان، رابطه میان حقوق مالکیت فکری و انرژی‌های تجدیدپذیر، چشم‌انداز جدید را از وضعیت حال و آینده این دسته از انرژی‌ها افاده می‌کند. روش: علی‌رغم ضرورت و اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر، چالش اصلی گسترش استفاده از انرژی‌های پاک، به تعارض منافع کشورهای جهان شمال و جنوب در بحث انتقال فناوری این نوع از انرژی‌ها بر می‌گردد. کشورهای توسعه‌یافته صنعتی عمدتاً مجهز به فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر هستند و دانش فنی آن را با صرف هزینه‌های هنگفت در تحقیق و توسعه کسب کرده‌اند، لیکن تمایلی به در اختیار نهادن این تکنولوژی‌ها ندارند و این امر ذاتاً با هدف حق حیات بشری و تمتع از محیطزیست سالم تنافی دارد. بنابراین تحقیق حاضر درصدد است تا با روش تحلیلی و توصیفی و شیوه گردآوری منابع از طریق کتابخانه‌ای به این سؤال اساسی پاسخ دهد که چگونه باید در جریان انتقال فناوری‌های پاک به کشورهای در حال توسعه، به حقوق مالکیت فکری نیز احترام گذارد؟ بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان حمایت از انرژی تجدیدپذیر در پرتو حقوق مالکیت فکری این پرسش را پیش می‌آورد که آیا انحصارگرایی ناشی از دارایی‌های فکری به‌عنوان یک مانع جهت انتقال تکنولوژی این دست از انرژی‌ها محسوب می‌شود یا باید آن را در پرتو منفعت و مصلحت همگانی تعدیل و تسهیل کرد؟ اساساً نقش حقوق مالکیت فکری در ترویج و اشاعه فناوری‌های متضمن انرژی پاک چیست؟ سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مربوط به انرژی‌های تجدیدپذیر به‌طور معمول مستلزم حجم بالایی از توان مالی‌، سیاست‌گذاری متناسب با استقرار دستگاه‌ها جهت انطباق با زیرساخت‌های جذب و ظرفیت‌های صنایع داخلی و نیز ریسک بالای درآمدزایی است که معمولاً مستلزم انتظار زمان طولانی برای بازگشت سرمایه است. یافته‌ها: با اذعان به اهمیت کربن‌زدایی فناوری‌های پاک، در سطوح ملی و بین‌المللی نیز ابزارهای زیست‌محیطی و فناورانه، از سیاست فراگیر و کلی کاهش تغییرات آب‌وهوا تا گرایش به سوی منابع جدیدی از انرژی‌های تجدیدپذیر مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت مسئله نشان می‌دهد که انتشار بین‌المللی فناوری‌های کم‌کربن، سنگ بنای مذاکرات مربوط به آب و هوا از زمان تصویب کنوانسیون چارچوب متحد در مورد تغییرات اقلیمی بوده است. این مقاله نشان می‌هد که حقوق مالکیت فکری با حفاظت کامل از فناوری‌های انرژی پاک می‌تواند در کاهش تحولات آب و هوایی نقش‌آفرین باشد. حفاظت حقوق مالکیت فکری ضمن این که به توسعه تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر کمک می‌کند، می‌تواند بر سر راه انتقال فناوری این دسته از انرژی‌ها وقفه بیندازد. دارندگان دارایی‌های فکری در صورت اطمینان و در قبال تضمینات کافی، به انتقال تکنولوژی‌های مرتبط با صنایع تولید انرژی تجدیدپذیر مبادرت می‌ورزند. در مقابل، فقدان حمایت کافی از حقوق مالکیت فکری در کشورهای گیرنده تکنولوژی می‌تواند مسیر دسترسی به چنین فناوری‌هایی را مسدود کند. بنابراین، قلمرو فناوری‌های پاک مرز موضوعی را تعیین می‌کند که در آن با رویکرد حفاظتی حقوق مالکیت فکری تلاقی می‌یابد. در راستای حمایت از حقوق بنیادین بشر و برای رهایی از چالش پیش‌روی، نه‌تنها توصیه شده تا دارایی‌های فکری مرتبط با انتقال فناوری انرژی‌های تجدیدپذیر را متعلق به حوزه قلمروی عمومی به شمار آورد؛ بلکه حتی پیشنهاد حذف فناوری‌های سازگار با محیطزیست از دایره اختراعات قابل ثبت و دسترسی بالسویه آن برای همه کشورها طرح شده است. بر این بنیان، حفاظت از انرژی‌های تجدیدپذیر ذیل چتر حمایتی حقوق مالکیت فکری، ضمن حمایت از ابداعات و نوآوری‌ها در این زمینه، بر ترویج انتقال فناوری با رعایت حقوق انحصاری مالکیت فکری تأکید دارد. بااین‌حال، در این نظام رعایت ملاحظات زیست‌محیطی شرط قابل حمایت بودن اثر به شمار نمی‌رود. اساساً، تکنولوژی استحصال برق از منابع طبیعی مبین ابداعات و متضمن دانش فنی و ضمنی است که در قالب حقوق مالکیت فکری می‌توان برای آن محمل حمایتی یافت. بنابراین، حقوق مالکیت فکری یک عامل کلیدی در فرآیند نوآوری و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه را تشکیل می‌دهد. نتیجه‌گیری: امروزه ناترازی برق در کشورمان به یک معضل جدی مبدل شده و خاموشی‌های مکرر قطع ‌نظر از نارضایتی‌های عمومی، تولید و پایداری صنایع را تهدید رو‌به‌رو می‌کند. به نظر می‌رسد که در حقوق داخلی با توجه به گستره وسیع منابع انرژی سبز و وجود ظرفیت‌های بالقوه فراوانی، از جمله انرژی خورشیدی، آب، باد، زمین‌گرمایی، زیست‌توده، جریان‌های دریایی و غیره که در جغرافیای ایران وجود دارد، اتخاذ راهبردهایی مانند ساده‌سازی و تسهیل فرآیند درخواست و تأیید اختراع مربوط به این نوع انرژی‌ها، ارائه حمایت‌های مالی و مشوق‌ها برای مبتکران آن‌هاو تحقیق و توسعه با مهیا کردن بستر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌ویژه با چشم‌داشت به انرژی‌های تجدیدپذیری که به مرحله بلوغ نرسیده‌اند، می‌توانند کشور را به سمت استقبال از انرژی‌های تجدیدپذیر در پرتو حقوق مالکیت فکری رهنمون سازد.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_7948_b79366d1722b4fef86b9ff28dc456c3f.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 18 1 2026 04 21 A Comparative Analysis of Case Law Concerning Valuation of Monetary Debts after Their Maturity بررسی تطبیقی محاسبة دیون پولی پس از سررسید در رویة قضایی 399 442 8051 10.22099/jls.2025.52343.5272 FA حسن محسنی استاد تمام دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران طاها عرب اسدی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران امیر غفاری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2025 01 31 Introduction From maturity until extinction, monetary debts do not remain fixed. There is a possibility that they may increase in quantum and impose themselves on the debtor as a result of the intervening evolutions. The debtor, on the other hand, is unlikely to agree to any change in the quantum of the debt, and this may lead to a dispute between the creditor and the debtor. The first question that the authors face in the article is what are the possible causes of changing the quantum of an outstanding debt from its maturity date to its payment date? In response to this question, the first thing to note is the decrease in the value of money. The decrease in value of money is objective in certain instances thus is based on the official inflation rate announced by the Central Bank of Iran, and is subjective in other cases thus depending on the specific transaction. In this regard, failure to pay the debt upon maturity can lead to problems for the creditor who will expect to receive the money at that time, including having to compensate third parties. In addition to this, he was deprived of the benefit that he would have gained had he received the money in a timely manner. Therefore, failure to pay a debt on time will result in, in addition to the decrease in value of money, other types of damages such as actual losses suffered, loss of profits and gains lost, each of which should be analyzed separately. However, the parties will normally attempt to agree in advance on the amount of damages resulting from non-payment of debts. It is, however, important to note that depending on whether this agreement concerns the decrease in value of money, actual losses suffered, or profits not realized, different implications will result, which should be assessed separately. Consequently, in this article, after discussing objective and subjective methods of compensation of decrease in value of money, damages and loss of profits resulting from failure to pay debts, as well as the taxonomy of the agreements relating to such damages, the combining of these various damages is examined in the final section. Methods Using the library resources, this article uses a comparative approach and an analytical-descriptive approach in accordance with Iranian and Common Law case law. Results It is the main objective of this article to identify the accessories of monetary debts, including subjective and objective compensation for the decrease in value of money, actual losses and lost profits. This is because under Iranian law, all of the above headings of damages are considered to subsume under the notion of late payment damages (“khesāratē-ta’khirē-ta’diyē”). As the authors of this article address in their article, the principal concern is how and by what method debts are calculated and evaluated after maturity? As a response to this question, the authors differentiate various types of accessories related to monetary debts after their maturity. A second question to consider is the limits that apply to parties' agreement regarding each of these types of accessories and also the possibly of claiming for all of said accessories in a specific case. It is the thesis of this article that an agreement on each of these accessories is valid and that, by separating them from each other, it is possible to claim for all of them simultaneously. Conclusions As a result of various factors, it is possible for the amount of a debt to change after maturity date. Thus, if staggering inflation has occurred, the first step should be to revaluate the monetary debt in accordance with the rate determined by the Central Bank of Iran. However, if the parties' intention concerns subject of a specific commercial transaction, the decrease in value should be compensated according to the inflation in value of said subject, instead of the CBI's rate. In addition, damages incurred and lost profits due to a delay in payment of the debt after the maturity date should also be evaluated using objective and subjective criteria. مقدمه: دیون پولی از سررسید تا پایان، ثابت باقی نمانده، حسَب تحول‌های رخ‌داده ممکن است، بسیار فربه‌تر از روز نخست، جلوه نمایانده، خود را به بدهکار تحمیل سازند. از سویی، بدهکار نیز، به‌آسانی به هر تغییری تن نداده، ممکن است، این امر، سرآغاز مخالفت دائن و مدیون شود. بنابراین در مقاله، نویسندگان در وهله نخست به دنبال پاسخ به این پرسش‌اند که یک دین از لحظه سررسید تا پرداخت، به چه دلائلی ممکن است، دگرگون شود؟ در پاسخ، نخستین امری که باید توجه شود، کاهش قدرت خرید پول است. این کاهش ارزش، گاه به‌طور نوعی، در چهارچوب نرخ تورم رسمی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و گاه به‌صورت موردی، ناظر به موضوع معامله طرفین است. از این‌رو، پرداخت نشدن بدهی در سررسید، می‌تواند بستانکار را که انتظاری مشروع برای دریافت پول خود در آن هنگام داشته، با مشکلاتی روبه‌رو کند، از جمله او را وادار به پرداخت خسارت به دیگران سازد. این امر، جدای از محرومیت وی از نفعی است که در صورت در اختیار داشتن به‌موقع پول، می‌توانست عاید خود کند. بنابراین، در صورت پرداخت نشدن به‌موقع یک بدهی در سررسید، گذشته از موضوع کاهش ارزش پول، ضررهای دیگری در پیکره خسارات وارده یا منافع از میان‌رفته و به دست نیامده، به بستانکار وارد شده که هریک به‌طور جداگانه شایسته واکاوی است. از سوی دیگر، طرفین اغلب در تلاشند تا پیش‌دستی کرده و میزان هریک از این موارد را از پیش تعیین کنند؛ بااین‌همه، این نکته که این توافق ناظر به کاهش ارزش پول است، یا خسارت وارده یا نفع به دست نیامده، آثار متفاوتی داشته که باید جستار بررسی جداگانه قرار گیرد. از این‌رو در این مقاله، پس از آنکه به جبران نوعی و موضوعی کاهش ارزش پول، خسارت وارده، سپس سود قطعی از دست‌رفته و چگونگی توافق بر هر یک از این موارد پرداخته شد، در واپسین گفتار، چگونگی جمع میان این موارد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. روش‌ها: این مقاله با روشی تحلیلی-توصیفی و با نگاهی تطبیقی و بهره‌گیری از رویه قضایی محاکم ایران و کامن‌لا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به رشته تحریر درآمده است. یافته‌ها: مهم‌ترین هدف مقاله پیش‌رو جداسازی متعلقات گوناگون یک دین پولی از جبران نوعی و موضوعی کاهش ارزش پول، خسارات وارده و نفع به‌دست‌نیامده است؛ زیرا تمام این موارد در نظام حقوقی ما در قالب خسارت تأخیر تأدیه قرار گرفته‌اند. مهم‌ترین پرسش پیش روی نویسندگان این مقاله آن بوده که یک دین پس از فرارسیدن سررسید چگونه و با چه روشی محاسبه و سنجیده می‌شود؟ نگارندگان در پاسخ به این پرسش میان متعلقات گوناگونی که به یک دین پولی پس از سررسید نظر کرده، میان انواع مختلف آن تفکیک قائل شده‌اند. پرسش دیگر از جمله بررسی حدود اعتبار توافق‌های انجام‌شده ناظر به هریک از این موارد و چگونگی جمع میان آن‌ها در موضوعی واحد است. در این مقاله، فرض بر این است که توافق طرفین بر هریک از این موارد معتبر بوده، چنانچه موضوع آنان از یک‌دیگر بازشناخته شود، در صورت عدم تداخل، هیچ مانعی در جمع کردن آن‌ها با یکدیگر وجود ندارد. نتیجه‌گیری: یک دین پس از تحقق سررسید، به دلایل گوناگونی ممکن است دگرگون شده، از مبلغ اولیه توافق‌شده بر آن تغییر کند. بدین‌سان، چنانچه تورمی سرسام‌آور رخ داده باشد، در نخستین گام می‌بایست، مبلغ نوعی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، جبران شود. بااین‌همه چنانچه طرفین به موضوع خاصی در قالب یک معامله تجاری نظر داشته باشند، می‌بایست نرخ تورم با نظر به موضوع خاص معامله ایشان، نه میزان نوعی اعلام‌شده جبران شود. پس از آن، به فرض پیش‌آمد تأخیر در پرداخت پس از سررسید، باید خسارات وارده و منافع به‌دست‌نیامده ناشی از این تأخیر در پرداخت نیز با بهره‌گیری از معیارهای نوعی و موردی مورد توجه قرار گیرد.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8051_e71453f00fdb9d62bfffbbca4e721b61.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 18 1 2026 04 21 Organizing the "Power of Attorney Coupled with an Interest" Doctrine: A Review of Judicial Precedent ساماندهی نظریه «وکالت معطی حق»؛ با نگاهی به رویه قضایی 443 482 8071 10.22099/jls.2025.52682.5295 FA محمدهادی جواهرکلام استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران عرفان غلامحسینی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران Journal Article 2025 03 10 Introduction Legal acts that contracting parties create in the world of establishment (jahan-e sobut) are not always fully manifested in the world of proof (jahan-e esbat). The most prominent example of this situation is right-conferring agencies, such as agencies in the capacity of sale. In these cases, after the parties agree on granting or transferring certain rights, such as ownership, they suffice with drafting and granting a power of attorney document. In order to remove ambiguity from this inconsistency, the fundamental question is the nature and structure of the aforementioned agencies and the resulting changes in their effects. Furthermore, if these contracts are considered merely agency in its terminological or legal sense, upon the death or interdiction of the agent or principal, based on Article 678 of the Civil Code, the agency is dissolved; while this contradicts the intention of the contracting parties and the agent's acquired rights. Therefore, to resolve this conflict, the second question is the status of the agency and the right hidden behind Organizing the "Power of Attorney Coupled with an Interest" … it upon the occurrence of the causes of compulsory dissolution of agency. The innovation of this research is explaining the nature of right-conferring agency within the same framework of the agency contract, but with effects distinct from terminological agency. In such a way that the structure of these agencies is analyzed based on the precedence of internal intention (eradeh-ye batani) and the influence of constructive conversations (goftogu-haye bena'i) to determine the true scope of the contract. In addition, based on the criterion of Article 777 of the Civil Code and the jurisprudential-legal foundations of this article, such as the theory of the sufficiency of the occurrence of permission (hoduth-e ezan), the compulsory causes of dissolution of the agency contract are excluded from the instances of dissolution of right-conferring agencies. Methods The present fundamental-applied article collects the necessary information using a library method from legal, jurisprudential sources, and court opinions, and with a descriptive-analytical approach, seeks to answer the aforementioned questions and organize the existing situation. Findings Right-conferring agency is a special type of agency contract with unique effects. Understanding its relationship with terminological agencies, as well as its specific characteristics, requires knowledge of the true nature and structure of this contract, centered on the internal intention of the contracting parties. Two analyses exist regarding the nature of right-conferring agency in the world of establishment: First, the power of attorney document that is manifested in the world of proof is only a part of the main and broader contract in the world of establishment; whereas its main effect, that hidden contract whose main pillar is hidden from view, will be the creation of a right. This analysis is based on the theory of conditions (shorut) or constructive provisions (mafad-e bena'i). Just as by considering internal intention as preponderant and effective, constructive agreements prior to the contract, such as agreement on the transfer of ownership, even without specification in the evidentiary document of the contract, enter the realm of the contract. Therefore, the power of attorney document is only a manifestation of a part of the comprehensive and true contract that has been concluded according to the will or common and internal intention of the contracting parties. The second analysis, consistent with the latter part of Unified Judicial Precedent No. 847, holds that the granting of a right and representation is through two consecutive contracts; such that first, a right-creating contract, such as a sale, is concluded, then, following or based on this created right, an agency is also granted for matters such as receiving the official title deed of ownership. Whereas this same power of attorney document, by signifying the sale in the matter of proof, discloses the prior contract. Volume 18, Issue 1, Spring 2026 Regarding the status of right-conferring agency upon the occurrence of compulsory causes of agency dissolution, such as death and interdiction, a distinction must be made between the right and the agency. The acquired and hidden right in the right-conferring agency, in terms of its position in this legal act, is no different from other acquired rights of individuals, and it remains. However, regarding the agency, it seems that based on the foundation of the said agency on the granted right and the explicit or implicit agreement of the contracting parties, as well as by invoking the criterion of Article 777 of the Civil Code, this category of agencies can be considered remaining even upon the death or interdiction of the contracting parties. Just as a study of the jurisprudential foundations of Article 777 of the Civil Code, as another type of right-conferring agency, shows that in an agency based on the right of pledge (rahaneh), the mere occurrence of permission (hoduth-e ezan) can be considered sufficient. Therefore, the compulsory causes of dissolution set forth in Article 678 of the Civil Code can be considered as pertaining to the customary state of agency, the subject of which is merely the principal's rights. Conclusion Right-conferring agency, unlike terminological agency, is not merely the granting of representation. Rather, behind it, a right is created for the agent, and the agency is granted as a part of the legal act creating the right or based upon it. Furthermore, regarding the dissolution or survival of right-conferring agency, it is thought that in addition to the survival of the agent's acquired right in these legal acts, the agency based on that right can also be considered as remaining. مقدمه: اعمال حقوقی که متعاقدین در جهان ثبوت می‌آفرینند، همواره به صورت کامل در عالم اثبات، نمایان نمی‌شود. بارزترین مثال این وضعیت، وکالت‌های معطی حق، مانند وکالت‌های در مقام بیع است. در این موارد، پس از تراضی طرفین بر اعطا یا انتقال برخی حقوق مانند مالکیت، تنها به تنظیم و اعطای وکالت‌نامه بسنده می‌شود. به منظور زدودن ابهام از این ناهمگونی، پرسش بنیادین، چیستی ماهیت و ساختار وکالت‌های مزبور و دگرگونی‌های حاصل در آثار آن است. همچنین، چنانچه این عقود، تنها وکالت در معنای اصطلاحی یا قانونی تلقی شود، با وقوع فوت یا حجر وکیل یا موکل بر اساس ماده 678 قانون مدنی، وکالت منفسخ می‌شود؛ حال‌آنکه این امر با مقصود متعاقدین و حقوق مکتسب وکیل مغایرت دارد. بنابراین، به‌منظور رفع این تعارض، دومین پرسش، چگونگی وضعیت وکالت و حق نهان در پس آن، با بروز اسباب انفساخ قهری وکالت است. نوآوری پژوهش، تبیین ماهیت وکالت معطی حق در همان قالب عقد وکالت، اما با آثاری متمایز از وکالت اصطلاحی است؛ بهنحویکه ساختار این وکالت‌ها بر اساس رجحان اراده باطنی و تأثیر گفتگوهای بنایی تحلیل می‌شود تا قلمرو حقیقی عقد مشخص شود. افزون بر آن، بر اساس ملاک ماده 777 قانون مدنی و مبانی فقهی- حقوقی این ماده، همچون نظریه کفایت حدوث اذن، اسباب قهری انفساخ عقد وکالت از موارد انحلال وکالت‌های معطی حق خارج می‌شود. روش‌ها: مقاله بنیادی-کاربردی حاضر، اطلاعات لازم را با روش کتابخانه‌ای از میان منابع حقوقی، فقهی، آرای محاکم جمعآوری می‌کند و با رویکرد توصیفی-تحلیلی، در پی پاسخ به پرسش‌های پیش‌گفته و ساماندهی وضع موجود است. یافته‌ها: وکالت معطی حق، گونه‌ای خاص از عقد وکالت با آثاری منحصر به فرد است. درک ارتباط آن با وکالت‌های اصطلاحی و همچنین، ویژگی‌های خاص آن، نیازمند شناخت ماهیت و ساختار حقیقی این عقد، بر محوریت اراده باطنی متعاقدین است. دو تحلیل برای ماهیت وکالت معطی حق در عالم ثبوت، مطرح است: نخست، وکالت‌نامه‌ای که در عالم اثبات، مظهر یافته، تنها جزئی از عقد اصلی و وسیع‌تر در جهان ثبوت است؛ حال‌آنکه اثر اصلی آن عقد نهانی که رکن اصلی آن از نظر پنهان است، ایجاد حق خواهد بود. این تحلیل، بر بنیان نظریه شروط یا مفاد بنایی، استوار است. چنان‌که با مرجح و مؤثر دانستن اراده باطنی، توافق‌های بنایی پیش از عقد، نظیر انتقال بر انتقال مالکیت، ولو بدون تصریح در سند اثباتی عقد به قلمروی قرارداد، وارد می‌شود. بنابراین وکالت‌نامه، تنها مظهر جزئی از عقد جامع و حقیقی است که برابر اراده یا قصد مشترک و باطنی متعاقدین منعقد شده است. دومین تحلیل، هم‌داستان با بخش اخیر رأی وحدت رویه شماره 847، قائل به اعطای حق و نیابت با دو عقد پی‌درپی است؛ چنان‌که نخست، عقدی موجد حق همچون بیع، انعقاد می‌یابد، سپس به تبع یا بر ابتنای این حق ایجادشده، وکالتی نیز برای اموری نظیر دریافت سند رسمی مالکیت، اعطا شود. حال‌آنکه همین وکالت‌نامه، با افاده بیع در امر اثبات، کاشف از عقد پیشین است. در خصوص وضعیت وکالت معطی حق با بروز اسباب انفساخ قهری وکالت، نظیر فوت و حجر، باید میان حق و وکالت، قائل به تفصیل بود. حق مکتسب و نهان در وکالت معطی حق، از نظر جایگاه خود در این عمل حقوقی با سایر حقوق مکتسب افراد، تفاوتی ندارد و همچنان باقی می‌ماند. اما در مورد وکالت، به نظر می‌رسد بر اساس ابتنای وکالت مزبور بر حق اعطایی و تراضی صریح یا ضمنی متعاقدین و همچنین با استناد به ملاک ماده 777 قانون مدنی، بتوان این دسته از وکالت‌ها را حتی با وقوع فوت یا حجر متعاقدین، کماکان باقی شمرد؛ چنان‌که مطالعه مبانی فقهی ماده 777 قانون مدنی، به‌عنوان گونه‌ای دیگر از وکالت معطی حق، نشان می‌دهد که در وکالت مبتنی بر حق رهانت، می‌توان صرف حدوث اذن را کافی دانست. بنابراین اسباب انفساخ قهری مندرج در ماده 678 قانون مدنی، می‌تواند ناظر بر حالت مرسوم وکالت باشد که موضوع آن، تنها حقوق موکل است. نتیجه‌گیری: وکالت معطی حق، برخلاف وکالت اصطلاحی، اعطای نیابت صرف نیست. بلکه در پس آن، حقی برای وکیل ایجاد شده که وکالت، به‌عنوان جزئی از عمل حقوقی موجد حق یا بر ابتنای آن، اعطا شده است. همچنین، در زمینه انحلال یا بقای وکالت معطی حق، گمان می‌رود که علاوه بر بقای حق مکتسب وکیل در این اعمال حقوقی، می‌توان وکالت مبتنی بر آن حق را نیز کماکان باقی شمارد.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8071_6125c5166fdbb3613c1884f2621b0c11.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 18 1 2026 04 21 Foundations and Criteria for Distinguishing Legitimate from Illegitimate Monopoly مبانی و معیارهای تفکیک انحصار مشروع از نامشروع 483 534 8183 10.22099/jls.2025.52684.5296 FA سیدمحسن فالی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران علی رضایی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران Journal Article 2025 03 10 Introduction Monopoly occurs when there is only one or a few producers or sellers of a good or service. Monopoly in the trade of goods leads to the possibility of controlling the market for similar goods, which results in potential negative consequences such as price increases, economic stagnation, weakening of consumer rights, and so on. Therefore, the regulatory duty of economic regulations forces the government to combat it. However, some businesses are monopolized by the government or individuals, including legally protected persons, and are considered legitimate monopolies. But a number of monopolies, although anti-competitive due to various reasons and factors, are supportable because of their positive effects on economic growth, development of investment, increase in infrastructure, promotion of research and development, technology, and public welfare. Since laws and regulations do not draw a precise boundary between these two types of monopoly, this research, by presenting distinguishing foundations, seeks to Foundations and Criteria for Distinguishing Legitimate … identify and justify the criteria that differentiate these two types of monopoly. Method The method of this research is descriptive-analytical, and the data collection tool is library resources and the use of data available in databases, especially legal databases. Findings Examination of the subject shows that a distinction must be made between the foundations and the criteria that distinguish legitimate from illegitimate monopoly. There are foundations, principles, and rules that justify and even necessitate the distinction between legitimate and illegitimate monopoly, the most important of which are public order, consumer rights, and preventing harm to others. The criteria, which are established based on the identified and presented foundations, act as indicators for determining the type of monopoly and can be divided into legal, economic, and political types. Criteria such as the possibility of product substitution, market share calculation, and significant price increase prove the existence of a hypothetical monopolist from an economic perspective. In the next stage, legal science intervenes with criteria such as originality of the idea or effort, good faith, reasonableness of adopting certain supra-competitive methods, and fundamental evaluation to distinguish between legitimate monopoly and monopolies created by resorting to unfair and inequitable means, so that legitimate commercial efforts that lead to economic development are not wasted. The political criterion is the attitude of governments, which is rooted in their political thought, mainly situated between the two poles of communism and the concept of distributive justice, and liberalism and the concept of commutative justice. Conclusion The positive and negative consequences of monopoly are two sides of the same coin. Some believe that monopoly causes economic growth, increased production, lower prices, etc., while others believe that monopoly produces these same effects in a negative direction. Monopoly power created through effort, innovation, and commercial luck without seriously violating the rights of others should be protected by law because it enables merchants and commercial companies to increase investment, develop infrastructure, increase employment and production, and advance technical knowledge and technology. Therefore, the benefits of legitimate monopoly outweigh those of illegitimate monopoly, such as the possibility of abusing monopoly power. Consequently, with a regulatory tool that prevents the use of monopoly in a negative and destructive direction, it is possible to ensure the preservation of the positive effects of monopoly and encourage individuals to invest. Finally, given the positive effects of legitimate monopoly on economic growth, development of investment, increase in infrastructure, promotion of research, growth and technology, and public welfare, the theory of facilitating and supporting legitimate monopoly should be seriously considered. مقدمه: انحصار زمانی رخ می‌دهد که فقط یک یا چند تولیدکننده یا فروشنده یک کالا یا خدمت وجود داشته باشد. انحصار در تجارت کالاها، امکان کنترل بازار کالاهای مشابه را در پی دارد که منجر به پیامدهای منفی احتمالی مانند افزایش قیمت، رکود اقتصادی، تضعیف حقوق مصرف‌کننده و غیره می‌شود. بنابراین، وظیفه نظارتی مقررات اقتصادی، دولت را مجبور به مبارزه با آن می‌کند. بااین‌حال، برخی از کسب‌وکارها توسط دولت یا افراد، از جمله افراد تحت حمایت قانون، در انحصار قرار می‌گیرند و انحصار مشروع محسوب می‌شوند. اما تعدادی از انحصارها، اگرچه به دلایل و عوامل مختلف ضد رقابتی هستند، اما به دلیل تأثیرات مثبت آن‌ها بر رشد اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری، افزایش زیرساخت‌ها، ارتقای تحقیق و توسعه، فناوری و رفاه عمومی، قابل حمایت هستند. از آنجایی که قوانین و مقررات مرز دقیقی بین این دو نوع انحصار ترسیم نمی‌کنند، این تحقیق با ارائه مبانی متمایزکننده، در پی شناسایی و توجیه معیارهایی است که این دو نوع انحصار را از هم متمایز می‌کند. روش: روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات، منابع کتابخانه‌ای و استفاده از داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی، به‌ویژه پایگاه‌های اطلاعاتی حقوقی است. یافته‌ها: بررسی موضوع نشان می‌دهد که باید بین مبانی و معیارهایی که انحصار مشروع را از نامشروع متمایز می‌کند، تمایز قائل شد. مبانی، اصول و قواعدی وجود دارد که تمایز بین انحصار مشروع و نامشروع را توجیه و حتی ضروری می‌کند که مهم‌ترین آن‌ها نظم عمومی، حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از اضرار به غیر است. معیارها که بر اساس مبانی شناسایی و ارائه‌شده بنا شده‌اند، به‌عنوان شاخصی برای تعیین نوع انحصار عمل می‌کنند و می‌توان آن‌هارا به انواع حقوقی، اقتصادی و سیاسی تقسیم کرد. معیارهایی مانند امکان جایگزینی محصول، محاسبه سهم بازار و افزایش قابل توجه قیمت، وجود انحصارگر فرضی را از منظر اقتصاد اثبات می‌کند. در مرحله بعد، علم حقوق با معیارهایی مانند اصالت ایده یا تلاش، حسن‌نیت، منطقی بودن اتخاذ برخی روش‌های فوق رقابتی و ارزیابی بنیادی، وارد عمل می‌شود تا بین انحصار مشروع و انحصارهایی که با توسل به ابزارهای ناعادلانه و غیرمنصفانه ایجاد می‌شوند، تمایز قائل شود تا تلاش‌های تجاری مشروع که منجر به توسعه اقتصادی می‌شوند، هدر نروند. معیار سیاسی، نگرش دولت‌هاست که ریشه در اندیشه سیاسی آن‌ها دارد که عمدتاً بین دو حلقه کمونیسم و مفهوم عدالت توزیعی و لیبرالیسم و مفهوم عدالت معاوضی قرار دارد. نتیجه‌گیری: پیامدهای مثبت و منفی انحصار، دو روی یک سکه هستند. برخی معتقدند که انحصار باعث رشد اقتصادی، افزایش تولید، کاهش قیمت‌ها و غیره می‌شود، درحالی‌که برخی دیگر معتقدند که انحصار همین آثار را در جهت منفی ایجاد می‌کند. قدرت انحصاری که از طریق تلاش، نوآوری و شانس تجاری بدون نقض جدی حقوق دیگران ایجاد شده است، باید مورد حمایت قانونی قرار گیرد، زیرا بازرگانان و شرکت‌های تجاری را قادر می‌سازد تا سرمایه‌گذاری را افزایش داده، زیرساخت‌ها را توسعه بخشیده، اشتغال و تولید را ارتقا و دانش فنی و فناوری را افزایش دهند. بنابراین، مزایای انحصار مشروع بیشتر از انحصار نامشروع مانند امکان سوءاستفاده از قدرت انحصاری است. در نتیجه، با یک ابزار نظارتی که مانع از استفاده از انحصار در جهت منفی و مخرب می‌شود، می‌توان حفظ آثار مثبت انحصار را تضمین کرد و افراد را به سرمایه‌گذاری تشویق نمود. در نهایت، با توجه به آثار مثبت انحصار مشروع بر رشد اقتصادی، توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش زیرساخت‌ها، ارتقای تحقیقات، رشد و فناوری و رفاه عمومی، باید نظریه تسهیل و حمایت از انحصار مشروع مورد توجه جدی قرار گیرد.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8183_700b56fd585dded9275ae3655e9f2e53.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 18 1 2026 04 21 The Relationship between Media Literacy and Attitude towards Fair Social Rights: A Case Study of Women in Mashhad نسبت سواد رسانه‌ای و نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه: نمونه موردی زنان شهر مشهد 535 574 8173 10.22099/jls.2025.52992.5311 FA حسن رضا یوسفوند استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران محمدعلی توانا دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز، ایران عفت داوری دانش آموخته ، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران 0000-0002-8475-5800 Journal Article 2025 05 03 Introduction Becoming an active citizen is a complex process that requires legal equality of social groups or at least a feeling of equality with other citizens. The feeling of equality, fairness, economic independence, and the fulfillment of basic needs constitute the essence of fair social rights, and citizens' attitude towards these rights is the foundation of social justice. The media, as intermediaries, play a key role in shaping this attitude, and media literacy, including the skills of accessing, analyzing, evaluating, and engaging with media content, has become a determining factor in this process. In Iran, especially in the city of Mashhad with its specific cultural-religious context, women's attitude towards fair social rights is influenced by media literacy and religious values. This research was conducted with the aim of examining the relationship between media literacy and attitude towards fair social rights The Relationship between Media Literacy and Attitude towards Fair Social Rights … among women in Mashhad. The main objective of this study is to analyze the relationship between media literacy and attitude towards fair social rights (including economic independence, equality, fairness, and fulfillment of basic needs) among women in Mashhad. The secondary objectives include examining this relationship in different dimensions of fair social rights and analyzing differences in attitude based on demographic variables (age, education, income, occupation, and marital status). Methods This research employed a survey method with a descriptive-correlational approach. The statistical population consisted of women residing in Mashhad (over 1.5 million according to the 2016 census). A sample of 350 individuals was selected using a multi-stage cluster sampling method from 7 urban districts (Districts 1, 2, 5, 7, 9, 11, and 12) and 17 neighborhoods. The data collection instrument was a questionnaire with a five-point Likert scale, whose content and face validity were confirmed by experts and whose reliability was confirmed by Cronbach's alpha (0.921 for media literacy and 0.935 for attitude towards justice). Data were analyzed using SPSS and AMOS software, including descriptive analysis (mean and standard deviation), Pearson correlation, t-test, ANOVA, and path analysis. Findings The results showed that media literacy has a positive and significant relationship with attitude towards fair social rights (R² = 0.41). The behavioral dimension of media literacy (β = 0.40) had the greatest impact, while participation (β = 0.25) showed the least effect. Correlations indicated a strong relationship between the behavioral dimension and attitude towards justice (r = 0.70). Younger women (18-35 years), due to their interaction with digital media, had a stronger attitude towards economic independence, while older women (56-75 years) showed a greater tendency towards fairness and need fulfillment. High education and middle income were associated with attitude towards equality, and married women had a stronger attitude towards fairness and need fulfillment. The cultural-religious context of Mashhad strengthened the attitude towards fairness and need fulfillment. Conclusion The findings were consistent with the theories of Rawls, Fairclough, Hall, Bandura, and Mead and showed that media literacy, especially through active behavior and critical analysis, strengthens the attitude towards fair social rights among Mashhad women. The religious values of Mashhad have highlighted fairness and need fulfillment more prominently and showed differences with Western studies that focus on individualism. Comparison with domestic studies also confirmed the influence of Mashhad's religious context. This research suggests that media literacy educational programs be aligned with local values and that social laws be revised to support a justice-oriented attitude. This study, by integrating Western and indigenous theories, presented a novel framework for analyzing media literacy in a cultural-religious context and highlighted the influence of collective values on attitude towards justice. Examining demographic differences in this context added to the richness of the social justice literature. مقدمه: تبدیل‌شدن به شهروند فعال، فرایندی پیچیده است که نیازمند برابری حقوقی گروه‌های اجتماعی یا حداقل احساس برابری با سایر شهروندان است. احساس برابری، انصاف، استقلال اقتصادی و رفع نیازهای اساسی، جوهره حقوق اجتماعی عادلانه را تشکیل می‌دهد و نگرش شهروندان به این حقوق، پایه عدالت اجتماعی است. رسانه‌ها به‌عنوان میانجی، نقش کلیدی در شکل‌دهی به این نگرش دارند و سواد رسانه‌ای، شامل مهارت‌های دسترسی، تجزیه‌وتحلیل، ارزیابی و مشارکت در محتوای رسانه‌ای، به عاملی تعیین‌کننده در این فرایند تبدیل شده است. در ایران، به‌ویژه در شهر مشهد با بافت فرهنگی-مذهبی خاص، نگرش زنان به حقوق اجتماعی عادلانه تحت تأثیر سواد رسانه‌ای و ارزش‌های مذهبی قرار دارد. این پژوهش با هدف بررسی رابطه سواد رسانه‌ای و نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه در میان زنان شهر مشهد انجام شد. هدف اصلی این مطالعه، تحلیل رابطه سواد رسانه‌ای با نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه (شامل استقلال اقتصادی، برابری، انصاف و رفع نیازهای اساسی) در میان زنان شهر مشهد است. اهداف فرعی شامل بررسی این رابطه در ابعاد مختلف حقوق اجتماعی عادلانه و تحلیل تفاوت‌های نگرش بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی (سن، تحصیلات، درآمد، شغل و وضعیت تأهل) است. روش: این پژوهش از روش پیمایشی با رویکرد توصیفی-همبستگی استفاده کرده است. جامعه آماری شامل زنان ساکن شهر مشهد (بیش از 1.5 میلیون نفر بر اساس سرشماری 1395) بود. نمونه‌ای 350 نفری با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای از 7 منطقه شهری (مناطق 1، 2، 5، 7، 9، 11 و 12) و 17 محله انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای با طیف لیکرت پنج‌گزینه‌ای بود که روایی محتوا و صوری آن توسط متخصصان و پایایی آن با آلفای کرونباخ (0.921 برای سواد رسانه‌ای و 0.935 برای نگرش به عدالت) تأیید شد. داده‌ها با نرم‌افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند، شامل تحلیل توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، همبستگی پیرسون، آزمون تی، ANOVA و تحلیل مسیر. یافته‌ها: نتایج نشان داد که سواد رسانه‌ای با نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه رابطه مثبت و معناداری دارد (R² = 0.41). بعد رفتاری سواد رسانه‌ای (β = 0.40) بیشترین تأثیر را داشت، در حالی که مشارکت (β = 0.25) کمترین اثر را نشان داد. همبستگی‌ها حاکی از ارتباط قوی بین بعد رفتاری و نگرش به عدالت (r = 0.70) بود. زنان جوان‌تر (18-35 سال) به دلیل تعامل با رسانه‌های دیجیتال، نگرش قوی‌تری به استقلال اقتصادی داشتند، در حالی که زنان بزرگسال (56-75 سال) به انصاف و رفع نیاز گرایش بیشتری نشان دادند. تحصیلات بالا و درآمد متوسط با نگرش به برابری مرتبط بودند و زنان متأهل نگرش قوی‌تری به انصاف و رفع نیاز داشتند. بافت فرهنگی-مذهبی مشهد، نگرش به انصاف و رفع نیاز را تقویت کرد. نتیجه‌گیری: یافته‌ها با نظریه‌های رالز، فرکلاف، هال، بندورا و مید هم‌راستا بود و نشان داد سواد رسانه‌ای، به‌ویژه از طریق رفتار فعال و تحلیل انتقادی، نگرش به حقوق اجتماعی عادلانه را در زنان مشهدی تقویت می‌کند. ارزش‌های مذهبی مشهد، انصاف و رفع نیاز را پررنگ‌تر کرده و تفاوت‌هایی با مطالعات غربی نشان داد که بر فردگرایی تمرکز دارند. مقایسه با مطالعات داخلی نیز تأثیر بافت مذهبی مشهد را تأیید کرد. این پژوهش پیشنهاد می‌دهد برنامه‌های آموزشی سواد رسانه‌ای با ارزش‌های محلی هم‌راستا شوند و قوانین اجتماعی برای حمایت از نگرش عدالت‌محور بازنگری شوند. این مطالعه با تلفیق نظریه‌های غربی و بومی، چارچوبی نوین برای تحلیل سواد رسانه‌ای در بستر فرهنگی-مذهبی ارائه داد و تأثیر ارزش‌های جمعی را بر نگرش به عدالت برجسته کرد. بررسی تفاوت‌های جمعیت‌شناختی در این بستر، به غنای ادبیات عدالت اجتماعی افزود.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8173_8c1fda680973dde9a78a2fd374fced3a.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 18 1 2026 04 21 From Absolute Monarchy to the Absolute Guardianship of the Islamic Jurist (Velayat-e Mutlaqeh-ye Faqih) از حکومت مطلقه تا ولایت مطلقه فقیه 575 610 8216 10.22099/jls.2025.53862.5360 FA رحیم نوبهار دانشیار گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران Journal Article 2025 08 01 Introduction The term "absolute guardianship" (Velayat-e Mutlaqeh) in the context of the Islamic Jurist (Faqih) bears a superficial linguistic resemblance to "absolute monarchy," a political system often associated with tyranny and the concentration of unchecked power. This semantic overlap risks distorting the concept in the public mind and could potentially pave the way for an authoritarian or despotic interpretation of Islamic governance. The primary objective of this article is to dissect this apparent similarity and demonstrate that it is only verbal. The core research question is: What is the relationship between the general/absolute guardianship of the Faqih and absolute monarchy? Furthermore, considering that absolute governments are now widely deemed degenerate, the article investigates whether Islamic political theory can genuinely be reconciled with the theory of absolute rule. The analysis aims to provide a clear, nuanced understanding of Velayat-e Faqih, distinguishing it from absolutist models of power. From Absolute Monarchy to the Absolute Guardianship … Methods This research employs a descriptive-analytical method. It begins by examining the historical, linguistic, and theological roots of both "absolutism" as a Western political concept and "absolute guardianship" (Velayat-e Mutlaqeh or Velayat-e Ammah) within Shia Islamic jurisprudence (fiqh) and theology (kalam). The study analyzes the works of Islamic jurists to trace the evolution of the term and its intended meaning. It then contrasts these findings with the defining characteristics of political absolutism, as understood in Western political thought and history, to identify substantive differences rather than mere linguistic parallels. Findings The investigation yields several key findings: 3.1. The Nature of Political Absolutism: In Western political tradition, absolutism (e.g., as embodied by Louis XIV of France) signifies a concentration of unlimited, sovereign power in a single ruler, often justified by the "divine right of kings." This power is typically not subject to institutional checks and balances from judicial, legislative, or electoral bodies. While some historians argue that traditions and customs acted as de facto limits, the theoretical framework of absolutism rejects any formal, legal limitations on the monarch's will. 3.2. The Meaning of "Absolute" in Velayat-e Faqih: Within Shia jurisprudence, the terms "general guardianship" (Velayat-e Ammah) and "absolute guardianship" (Velayat-e Mutlaqeh) are used interchangeably. Crucially, the word "absolute" (mutlaqeh) here is a description of the scope of authority (pertaining to public affairs), not a description of the nature of that power (being free from all constraints). It means the jurist has guardianship over general matters of society, not that his power is unlimited. This is a critical distinction often lost in translation. 3.3. inherent Constraints on the Faqih's Authority: Contrary to absolutism, the Islamic jurist's authority is conceptually bound by multiple critical constraints: Public Acceptance: The legitimacy of the Faqih is contingent upon public consent, often manifested through free elections. Oversight and Accountability: The Faqih and his appointees are subject to oversight mechanisms. Constitutional Framework: His authority is limited by the national covenant, typically embodied in a constitution. Obligation to Consult (Shura): The Faqih is religiously obliged to avoid autocracy and must consult with experts and knowledgeable councils. Volume 18, Issue 1, Spring 2026 Adherence to Sharia: Even the Prophet and Imams were bound by divine law and justice; they could not rule arbitrarily. By extension, the Faqih's authority is a subset of this and is therefore intrinsically limited by Islamic principles of justice and rationality. 3.4. Rejection of Arbitrary Power: The article finds it irrational to suggest that Islamic law would grant any individual, including a Faqih, absolute and arbitrary power over people's lives and property, as this leads to social corruption and decay. Furthermore, it is illogical for a people to establish a constitutional system that includes the office of the Faqih, only for that same Faqih to be permitted to act above the very constitution that legitimizes his position. Conclusion The central conclusion is that the similarity between "Absolute Guardianship of the Jurist" and "absolute monarchy" is purely terminological, not substantive. Velayat-e Mutlaqeh does not endorse an arbitrary, despotic, or individualistic concentration of power. Instead, it defines a specific type of authority—guardianship in public affairs—that is necessarily and inherently constrained by a framework of public consent, constitutional law, mandatory consultation, and divine principles of justice. However, the article acknowledges a significant risk: the potential for an authoritarian reading of Velayat-e Faqih. If the Faqih's authority is expanded to near-divine levels, rendered immune to oversight, and demands unconditional obedience, it effectively morphs into the very absolute rule it claims to oppose. Therefore, the integrity of the concept depends entirely on its interpretation and implementation within a framework of checks and balances. A correct, sharia-compliant understanding of Velayat-e Faqih is fundamentally incompatible with the classical model of absolute monarchy. مقدمه: اصطلاح «ولایت مطلقه» در چارچوب فقیه (ولایت مطلقه فقیه) دارای شباهت ظاهری و لغوی با «حکومت مطلقه» است؛ نظام سیاسی‌ای که اغلب با استبداد و تمرکز قدرت بی‌قیدوبند همراه است. این همپوشانی معناشناختی می‌تواند باعث تحریف این مفهوم در اذهان عمومی شود و بالقوه راه را برای قرائتی اقتدارگرا یا مستبدانه از حکومت اسلامی هموار کند. هدف اولیه این مقاله، واکاوی این شباهت ظاهری و نشان دادن این امر است که این شباهت صرفاً کلامی است. پرسش اصلی تحقیق این است:‌ چه رابطه‌ای بین ولایت عامه/مطلقه فقیه و حکومت مطلقه وجود دارد؟ افزون بر این، با توجه به اینکه حکومت‌های مطلقه امروزه عموماً منحط تلقی می‌شوند، این مقاله بررسی می‌کند که آیا آیا نظریه سیاسی اسلام واقعاً می‌تواند با نظریه حکومت مطلقه سازگاری داشته باشد؟ این تحلیل در پی ارائه درکی واضح و دقیق از ولایت مطلقه فقیه و تمایز قائل شدن بین آن و الگوهای اقتدارگرای قدرت است. روش‌: این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی بهره می‌گیرد. کار را با بررسی ریشه‌های تاریخی، لغوی و کلامی هر دو مفهوم «حکومت مطلقه» به عنوان یک مفهوم سیاسی غربی و «ولایت مطلقه» (ولایت مطلقه یا ولایت عامه) در درون فقه امامیه و کلام اسلامی آغاز می‌کند. این مطالعه با تحلیل آثار فقهای شیعه، سیر تکاملی این اصطلاح و معنای مورد نظر آن را پی می‌گیرد. سپس این یافته‌ها را در تقابل با ویژگی‌های تعیین‌کننده استبداد سیاسی، آن‌گونه که در اندیشه و تاریخ سیاسی غرب فهمیده شده است، قرار می‌دهد تا تفاوت‌های اساسی را به جای شباهت‌های صرفاً لغوی شناسایی کند. یافته‌ها: ماهیت استبداد سیاسی: در سنت سیاسی غرب، استبداد (مانند نمونه لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه) به معنای تمرکز قدرت حاکمیت نامحدود در یک حاکم واحد است که اغلب با «حق الهی پادشاهان» توجیه می‌شود. این قدرت معمولاً تابع نهادهای کنترل و تعادل قضایی، تقنینی یا انتخابات نیست. اگرچه برخی مورخان استدلال می‌کنند که سنت‌ها و عرف‌ها به‌عنوان محدودیت‌های عملی عمل می‌کرده‌اند، چارچوب نظری استبداد، هرگونه محدودیت رسمی و قانونی بر اراده فرمانروا را رد می‌کند؛ معنای «مطلقه» در ولایت فقیه: در درون فقه امامیه، اصطلاحات «ولایت عامه» و «ولایت مطلقه» به صورت مترادف به کار می‌روند. نکته اساسی این است که واژه «مطلقه» در اینجا وصفی برای قلمرو اختیارات (ناظر بر امور عمومی) است، نه وصفی برای ماهیت آن قدرت (یعنی رها از هر قید و بندی). به این معنا که فقیه ولایت بر امور عمومی جامعه دارد، نه اینکه قدرت او نامحدود باشد. این تمایزی حیاتی است که اغلب در ترجمه نادیده گرفته می‌شود؛ محدودیت‌های ذاتی بر اختیارات فقیه: برخلاف حکومت مطلقه، اقتدار فقیه از نظر مفهومی توسط محدودیت‌های متعدد و حیاتیِ زیر مقید شده است: پذیرش عمومی: مشروعیت فقیه منوط به رضایت عمومی است که اغلب از طریق انتخابات آزاد متجلی می‌شود؛ نظارت و پاسخگویی: فقیه و کارگزاران او مشمول سازوکار‌های نظارتی هستند؛ چارچوب قانون اساسی: اختیارات او توسط میثاق ملی که معمولاً در قالب یک قانون اساسی متجلی می‌شود، محدود شده است؛ وجوب مشورت (شورا): فقیه موظف است از استبداد دوری کند و با کارشناسان و شوراهای اهل نظر مشورت کند؛ پایبندی به شریعت: حتی پیامبر و ائمه نیز مقید به قانون الهی و عدالت بودند و نمی‌توانستند خودکامه حکومت کنند. به تبع، اقتدار فقیه زیرمجموعه‌ای از این ولایت است و بنابراین ذاتاً توسط اصول اسلامی عدالت و عقلانیت محدود شده است؛ رد قدرت خودسرانه: مقاله نتیجه می‌گیرد که این تصور که قانون اسلام به هر فرد، ازجمله یک فقیه، قدرت مطلق و خودسرانه بر زندگی و اموال مردم اعطا کند، غیرعقلانی است، زیرا این امر به فساد و تباهی اجتماعی می‌انجامد. افزون بر این، این منطقاً نامعقول است که مردم، نظامی مبتنی بر قانون اساسی تأسیس کنند که مقام ولایت‌فقیه در آن پیش‌بینی شده است، اما همان فقیه مجاز باشد فراتر از همان قانون اساسی که مشروعیت‌بخش مقام اوست عمل کند. نتیجه‌گیری: نتیجه‌گیری مرکزی این است که شباهت بین «ولایت مطلقه فقیه» و «حکومت مطلقه» صرفاً اصطلاحی است، نه ماهوی. ولایت مطلقه به معنای تأیید تمرکز قدرت خودکامه، مستبدانه یا فردی نیست. در عوض، آن نوع خاصی از اقتدار — یعنی ولایت در امور عمومی — را تعریف می‌کند که لزوماً و ذاتاً توسط چارچوبی از رضایت عمومی، قانون اساسی، مشورت اجباری و اصول الهی عدالت، محدود شده است. بااین‌حال، مقاله یک خطر مهم را تصدیق می‌کند: قابلیت تبدیل شدن به قرائتی اقتدارگرا از ولایت‌فقیه. اگر اختیارات فقیه تا حدی شبه الهی گسترش یابد، او از نظارت مصون دانسته شود و اطاعت بی‌قیدوشرط از او خواسته شود، در عمل به همان حکومت مطلقه‌ای تبدیل می‌شود که ادعای مخالفت با آن را دارد؛ بنابراین، صحت این مفهوم کاملاً به تفسیر و اجرای آن در چارچوبی از کنترل‌ها و موازنه‌ها بستگی دارد. فهم صحیح و منطبق با شریعت از ولایت فقیه، اساساً با مدل کلاسیک حکومت مطلقه ناسازگار است.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8216_2f5e7a7656f6ea2c3701c5307237584a.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 18 1 2026 04 21 The Right to Mother Tongue Education in Light of Theories of Justice and Hohfeld's Framework حق آموزش به زبان مادری در پرتو نظریه‌های عدالت و تقسیمات هوفلدی 611 642 8224 10.22099/jls.2025.53873.5363 FA شیوا بازرگان دانش‌آموخته دکتری، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران رضا اسلامی استادیار، گروه حقوق بشر، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 2025 08 03 Introduction Legal systems worldwide exhibit divergent approaches to mother tongue education. Despite broad interpretations of international human rights instruments and Article 15 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran—which declares the teaching of ethnic and local literature "free"—a comprehensive theoretical framework to elucidate the nature of this right and the consequent obligations it imposes on the state remains elusive. The central question of this research is whether mother tongue education constitutes a "claim-right," imposing positive obligations on the state, or is merely a "liberty-right," requiring only negative obligations (i.e., non-interference). This paper aims to answer this question by focusing on theories of educational justice and Wesley Hohfeld's analytical framework, thereby examining the nature of the right to mother tongue education and its impact on the type and extent of state obligations, ultimately proposing practical solutions for its guarantee within legal systems. The Right to Mother Tongue Education in Light of Theories of Justice … Methods This research employs an analytical-descriptive method with an interdisciplinary approach (encompassing legal philosophy, human rights, and political science). The theoretical section utilizes conceptual analysis to investigate the philosophical and ethical foundations of mother tongue education in light of theories of justice, particularly Michael Walzer's "complex equality" and the capability approach of Amartya Sen and Martha Nussbaum. In the legal section, relying on Hohfeld's analytical framework, the nature of the right to mother tongue education (claim-right vs. liberty-right) and the resulting state obligations are analyzed. Legal data is gathered and scrutinized from international documents (e.g., the International Covenant on Civil and Political Rights, UNESCO's Mother Language Charter) and national documents (especially Article 15 of Iran's Constitution). Furthermore, the research background has been studied through a systematic search of academic databases and library resources. Results The findings indicate that the right to mother tongue education has a dual nature. On one hand, as a liberty-right, it obliges the state to refrain from interference and abstain from creating obstacles to the voluntary teaching of mother tongues. However, this study demonstrates that this view is insufficient for the long-term actual guarantee of this right and could lead to the erosion and extinction of mother tongues. On the other hand, under specific conditions and based on theoretical foundations of justice, particularly Walzer's theory, mother tongue education can also be asserted as a claim-right. Walzer, by criticizing "simple equality" (equal distribution of resources) and advocating for "complex equality," emphasizes that educational justice requires recognizing identity differences, including linguistic identity. Consequently, the state becomes obligated to provide the necessary facilities and infrastructure for the realization of this right, including supplying teachers, textbooks, and classrooms in the mother tongue. Analyzing Article 15 of the Constitution, by referring to the detailed minutes of the Assembly of Experts and a dynamic interpretation, suggests the existence of such a positive obligation for the state. Furthermore, the findings show that challenges raised against this right, such as threats to national unity or implementation difficulties, can be refuted and managed with empirical evidence from multilingual countries (e.g., Canada, India) and practical solutions like educational decentralization and state regulation. Volume 18, Issue 1, Spring 2026 Conclusion In conclusion, it can be argued that the right to mother tongue education, within the Hohfeldian framework, has a hybrid nature, encompassing both a liberty-right (state's negative obligation) and, under just conditions, a claim-right (state's positive obligation). The full realization of this right necessitates a transition from simple equality towards Walzer's complex equality. Practically guaranteeing this right not only enhances human dignity, reduces discrimination, and strengthens cultural identity but also, by increasing the trust and participation of ethnic groups, leads to more sustainable national cohesion and cultural enrichment of society. A practical and middle-ground solution for Iran is a gradual shift towards a decentralized educational system with a state regulatory role, phased budget allocation, and utilization of local capacities to simultaneously secure citizens' rights and address practical state considerations. مقدمه: رویکرد نظام‌های حقوقی به مسئله آموزش به زبان مادری همواره با تنوع و اختلاف‌نظر همراه بوده است. با وجود تفسیرهای گسترده از اسناد بین‌المللی حقوق بشر و اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که آموزش ادبیات زبان‌های محلی و قومی را آزاد اعلام می‌کند، هنوز نظریه‌ای جامع برای تبیین ماهیت این حق و تعهدات ناشی از آن برای دولت ارائه نشده است. پرسش محوری این پژوهش آن است که آیا آموزش به زبان مادری به‌عنوان یک «حق-ادعا» (Claim-right) تعهدات ایجابی برای دولت ایجاد می‌کند یا صرفاً یک «حق-آزادی» (Liberty-right) است که تنها تعهد سلبی دولت را در پی دارد؟ هدف این مقاله، پاسخ به این پرسش با تمرکز بر نظریه‌های عدالت آموزشی و چارچوب تحلیلی وسلی هوفلد است تا از این رهگذر، ماهیت حق آموزش به زبان مادری و تأثیر آن بر نوع و میزان تعهدات دولت را بررسی کرده و راهکارهایی برای تضمین عملی این حق در نظام‌های حقوقی ارائه دهد. روش‌ها: این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی با رویکردی بین‌رشته‌ای (فلسفه حقوق، حقوق بشر و علوم سیاسی) بهره می‌گیرد. در بخش نظری، با استفاده از تحلیل مفاهیم، مبانی فلسفی و اخلاقی آموزش به زبان مادری در پرتو نظریه‌های عدالت، به‌ویژه نظریه «برابری پیچیده» مایکل والزر و رویکرد توانایی آمارتیا سن و مارتا ناسبام، بررسی شده است. در بخش حقوقی، با تکیه بر چارچوب تحلیلی هوفلد، ماهیت حق آموزش به زبان مادری (حق-ادعا یا حق-آزادی) و تعهدات ناشی از آن برای دولت تحلیل شده است. داده‌های حقوقی از اسناد بین‌المللی (مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، منشور زبان مادری یونسکو) و اسناد ملی (به‌ویژه اصل ۱۵ قانون اساسی ایران) استخراج و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. همچنین، پیشینه تحقیق از طریق جست‌وجوی نظام‌مند در پایگاه‌های علمی و منابع کتابخانه‌ای مطالعه شده است. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که آموزش به زبان مادری دارای ماهیتی دوگانه است. از یک سو، به عنوان یک حق-آزادی، دولت را ملزم به عدم مداخله و خودداری از ایجاد مانع در مسیر آموزش داوطلبانه زبان‌های مادری می‌کند. این پژوهش نشان می‌دهد که این دیدگاه برای تضمین واقعی این حق در بلندمدت کافی نیست و می‌تواند به فرسایش و نابودی زبان‌های مادری بینجامد. از سوی دیگر، تحت شرایط خاص و بر اساس مبانی نظری عدالت، به‌ویژه نظریه والزر، آموزش به زبان مادری می‌تواند به‌عنوان یک حق-ادعا نیز مطرح شود. والزر با نقد «برابری ساده» (توزیع یکسان منابع) و دفاع از «برابری پیچیده»، تأکید می‌کند که عدالت آموزشی مستلزم به رسمیت شناختن تفاوت‌های هویتی، از جمله هویت زبانی، است. بر این اساس، دولت متعهد می‌شود تا امکانات و زیرساخت‌های لازم برای تحقق این حق، ازجمله تأمین معلم، کتاب درسی و کلاس درس به زبان مادری را فراهم آورد. در تحلیل اصل ۱۵ قانون اساسی، با استناد به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان و تفسیر پویا، می‌توان به وجود چنین تعهد ایجابی برای دولت رسید. همچنین، یافته‌ها نشان می‌دهد که چالش‌های مطرح شده علیه این حق، مانند تهدید وحدت ملی یا دشواری‌های اجرایی، با شواهد تجربی از کشورهای چندزبانه (مانند کانادا و هند) و راهکارهای عملی مانند تمرکززدایی آموزشی و تنظیم‌گری دولت قابل رد و مدیریت است. نتیجه‌گیری: در نتیجه می‌توان ادعا کرد که حق آموزش به زبان مادری، ذیل چارچوب هوفلدی، ماهیتی ترکیبی دارد و هم شامل حق-آزادی (تعهد سلبی دولت) و هم در شرایط عادلانه، حق-ادعا (تعهد ایجابی دولت) می‌شود. تحقق کامل این حق مستلزم گذار از برابری ساده به سمت برابری پیچیده والزر است. تضمین عملی این حق نه‌تنها به کرامت انسانی، کاهش تبعیض و تقویت هویت فرهنگی افراد کمک می‌کند، بلکه از طریق افزایش اعتماد و مشارکت اقوام، به انسجام ملی پایدارتر و غنای فرهنگی جامعه می‌انجامد. راه‌حل میانه و عملی برای ایران، حرکت تدریجی به سمت سیستم غیرمتمرکز آموزشی با نقش تنظیم‌گری دولت، تخصیص تدریجی بودجه و استفاده از ظرفیت‌های محلی است تا همزمان هم حق شهروندان تأمین شود و هم ملاحظات عملی دولت مورد توجه قرار گیرد.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8224_ce2ef19b65eefeb53bea1e532dea233d.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 18 1 2026 04 21 A Criminological Reading of the Third Principle of the Constitution (Community-Oriented Crime Prevention Strategies) خوانش جرم‌شناختی از اصل سوم قانون اساسی (راهبردهای پیش‌گیری جامعه‌مدار از جرم) 643 682 8340 10.22099/jls.2025.53896.5364 FA محسن شریفی استادیار ، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران Journal Article 2025 08 05 Introduction Crime prevention as a criminal policy strategy is realized through the application of penal and non-penal measures. The first approach brings its objective to fruition through penal prohibitions of behaviors contrary to public order and the establishment of appropriate punishments for them. The second approach, however, with a criminological and scientific view of this phenomenon, seeks to control it through the application of non-coercive actions. Among the forms of crime prevention in the second sense is community-oriented prevention, which, outside the penal system, with a etiological and antecedent approach, seeks to eliminate or reduce criminogenic environmental factors by relying on cultural, social, and economic actions. Thus, the aforementioned prevention, based on the assumption that diverse environmental factors are effective in regulating individuals' behavioral systems, puts on its agenda mechanisms such as organizing foundations like the economy, housing, education, and physical training in order to prevent their tendency to violate social norms. A Criminological Reading of the Third Principle of the Constitution … Methods In this research, using a descriptive-analytical method and utilizing library resources, answers are given to the following questions: Given the importance of social crime prevention in its community-oriented form, to what extent has this dimension of criminal policy and its accompanying strategies been reflected in the Constitution as a supra-legislative regulation and attained a supreme aspect? Various principles of the Constitution have attended to the issue of crime prevention and the means of achieving it. However, the focus of this writing is the Third Principle of this document; because, despite containing societal strategies for crime prevention, it has not been deeply addressed in other conducted research. Findings Investigations indicate that the importance of crime prevention as a normative approach in criminal policy has led to this matter being manifested not only within legislative and infra-legislative regulations but also at the level of a superior and guiding regulation such as the Constitution. Therefore, by attending to the types of crime prevention, including social prevention, in various principles of this upstream document, such as the Third Principle—the subject of this writing—the essential foundations for it have been created, and by providing mechanisms, a fundamental aspect has been given to it. The intrinsic and identity aspect of the aforementioned prevention attends to the content of scientific and studied solutions such as establishing a poverty-eradicating, job-creating economy, providing welfare and basic necessities of life, strengthening education, universalizing higher education, enhancing the scope of public awareness by properly utilizing the capacity of the press and mass media, strengthening the political participation of various strata, free physical training, organizing the leisure time of citizens, especially children and adolescents. The formal aspect of this doctrine attends to the realm of management and the manner of its implementation by cross-sectoral institutions such as governmental, public, and non-governmental organizations across the country. The first version of the Bill on the Prevention of the Occurrence of Crime of 2006 (1385 AH), in a relatively comprehensive definition, introduced this type of prevention as "including the set of educational, cultural, economic, and social measures and methods of the government, non-governmental institutions and organizations, and people's organizations regarding the sanitization of the social environment and physical environment for the elimination or reduction of social factors of the occurrence of crime." The Law on the Prevention of the Occurrence of Crime adopted in 2015 (1394 AH), however, with a criticizable approach, without providing a separate definition of the aforementioned prevention, has attempted to reflect all types of prevention with this incomplete statement: "Prevention of the occurrence of crime means predicting, identifying, and assessing the risk of the occurrence of crime and adopting necessary measures and actions to eliminate or reduce it." Volume 18, Issue 1, Spring 2026 Conclusion Each of the clauses of the Third Principle of the Constitution, by providing non-penal mechanisms for crime prevention in the social sphere, can and should inspire the welfare state in providing the basic needs of the masses. So much so that by improving public services in light of well-considered policies based on planning, organizing, coordination, and sustainable control, it can play a significant role in the realization of educational, economic, social, and political justice, and consequently, the reduction of the grounds for corruption and ruin. مقدمه: پیش‌گیری از جرم به‌عنوان راهبرد سیاست جنایی، با کاربست تدابیر کیفری و غیرکیفری واقعیت می‌نماید. رویکرد نخست، مقصود خود را با ممنوعیت‌ کیفری رفتارهای مغایر نظم عمومی و کیفرگذاری بایسته برای آن‌ها به منصه ظهور می‌رساند. رویکرد دوم اما با نگاه جرم‌شناختی و علمی به این پدیده، در صدد مهار آن از طریق کاربست اقدام‌های غیر قهرآمیز است. از جمله شکل‌های پیش‌گیری از جرم در معنای دوم، پیش‌گیری جامعه‌مدار است که خارج از نظام کیفری، با خط‌مشی‌ای‌ علت‌شناسانه و پیشینی، در تکاپوی حذف یا کاهش عامل‌های پیرامونی جرم‌زا با اتکا به اقدام‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر می‌آید. به‌این‌سان، پیش‌گیری یادشده، با این فرض که گونه‌های متنوعِ محیط در تنظیم نظام رفتاری اشخاص مؤثراند، به‌منظور عدم گرایش آن‌ها به نقض هنجارهای اجتماعی، سازوکارهایی نظیر سامان‌دهی بنیادهایی چون اقتصاد، مسکن، آموزش و پرورش و تربیت بدنی را در دستور کار قرار می‌دهد. روش: در این پژوهش، با روشی توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای، به این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود که با توجه به اهمیت حقوق پیش‌گیری اجتماعی از جرم در شکل جامعه‌دار آن، این بعد از سیاست جنایی و راهبردهای فروگشای آن تا چه میزان در قانون اساسی به‌مثابه مقرره فراتقنینی انعکاس یافته و جنبه برین به خود گرفته است؟ اصل‌های مختلفی از قانون اساسی به مقوله پیش‌گیری از جرم و طریق‌های نیل به آن اهتمام ورزیده‌اند. اما نقطه اتکای این نوشته، اصل سوم این سند است؛ از آن‌رو که، به‌رغم دربرداشتن راهکارهای جامعوی پیش‌گیری از جرم، در دیگر پژوهش‌های صورت گرفته، به نحو عمیق به آن پرداخته نشده است. یافته‌ها: بررسی‌ها، دلالت بر این دارد که اهمیت پیش‌گیری از جرم به‌عنوان رویکردی هنجارمند در سیاست جنایی، موجب شده که این مهم، نه‌تنها در چارچوب مقرره‌های تقنینی و فروتقنینی، که در سطح مقررۀ فراتر و راهبری چون قانون اساسی نیز نمود یابد. از این‌رو، با اهتمام به گونه‌های پیش‌گیری از جرم ازجمله پیش‌گیری اجتماعی در اصول متعدد این سند بالادستی نظیر اصل سوم- موضوع این نوشته- اسباب اساسی سازی آن ایجاد و با پیش‌بینی سازوکارهایی به آن جنبۀ بنیادی داده شده است. وجه سرشتی و هویتی پیش‌گیری مزبور، به محتوای چاره‌اندیشی‌های علمی و مطالعه‌شده‌ای همچون پی‌ریزی اقتصاد فقرزدا، اشتغال‌زا، تأمین رفاه و کمینه‌های زندگی، تقویت آموزش و پرورش، تعمیم آموزش عالی، ارتقای گستره آگاهی همگانی با بهرمندی بایسته از ظرفیت مطبوعات و رسانه‌های گروهی، تقویت مشارکت سیاسی قشرهای مختلف، تربیت بدنی رایگان، سامان‌دهی اوقات فراغت شهروندانِ به‌خصوص کودک و نوجوان، و وجه‌ شکلی این آموزه، به قلمرو مدیریت و چگونگی اجرای آن توسط نهادهای فرابخشی چون ارگان‌های دولتی، عمومی و مردم نهاد در پهنه کشور توجه دارد. نسخه نخست لایحه پیش‌گیری از وقوع جرم سال 1385 نیز در یک تعریف به نسبت جامع این نوع پیش‌گیری را «در بردارنده مجموعه تدابیر و روش‌های آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دولت، نهادها و سازمان‌های غیردولتی و مردمی در زمینه سالم‌سازی محیط اجتماعی و محیط فیزیکی برای حذف یا کاهش عوامل اجتماعی وقوع جرم» معرفی کرده است. قانون پیش‌گیری از وقوع جرم مصوب 1394 اما با رویکردی قابل انتقاد، بدون ارائه تعریفی مجزا از پیش‌گیری مزبور، با این بیان ناکامل که: «پیش‌گیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن»، سعی در انعکاس همه‌ گونه‌های پیش‌گیری کرده است. نتیجه‌گیری: هریک از بندهای اصل سوم قانون اساسی، با پیش‌بینی سازوکارهای غیر کیفری از جرم در پهنه اجتماع، می‌تواند و باید الهام‌بخش دولت رفاه در تأمین نیازهای اساسی توده‌ها باشد. چندان‌که با بهبود خدمات عمومی در پرتو سیاست‌های سنجیده مبتنی بر برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و کنترل پایدار، نقش به‌سزایی در تحقق عدالت آموزشی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و در نتیجه، کاهش زمینه‌های فساد و تباهی ایفا کند.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8340_1461c86de3ef8eb083dbf77fcab25563.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 18 1 2026 04 21 An In-Depth Analysis of the Administrative Court's Rulings on the Ban of "Santouri" and "Rastakhiz": Legal Challenges to Iran's Cinema Licensing System تحلیل عمیق آرای دیوان عدالت اداری در مورد ممنوعیت فیلم‌های «سنتوری» و «رستاخیز»: چالش‌های حقوقی نظام صدور پروانه نمایش سینمای ایران 683 726 8572 10.22099/jls.2026.54332.5387 FA محمدرضا ویژه دانشیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران وحید آگاه استادیار گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران Journal Article 2025 09 20 Introduction This study examines the administrative legal challenges surrounding the revocation of screening permits for two Iranian films, "Santouri" (2009) and "Rastakhiz" (2012), despite prior official approval from the Ministry of Culture. Both cases highlight systemic conflicts within Iran’s cinema regulatory framework, particularly the tension between artistic expression and state-imposed "cultural and political necessities." The analysis focuses on the role of the Administrative Justice Court as the primary judicial body addressing such disputes and explores the legal concepts of "legitimate expectation" and "vested rights" within Iranian administrative law. An In-Depth Analysis of the Administrative Court's Rulings on the Ban … Methods This research employs a case study approach, analyzing the legal texts of the Administrative Justice Court’s rulings for "Santouri" and "Rastakhiz," alongside relevant regulatory frameworks, including the 1982 Film Screening Supervision Regulations and its 1985 amendment (Article 4). The methodology includes comparative legal analysis of the two cases under different versions of the Court’s procedural laws (2005 vs. 2012 statutes). The study also considers the socio-political context of artistic censorship in Iran and its impact on judicial outcomes. Findings The findings reveal critical flaws in Iran’s cinema law, particularly the arbitrary power granted to the Head of the Cinema Organization under Article 4 to revoke screening permits based on vague "cultural and political necessities." This provision violates core administrative law principles, including legality, procedural transparency, and the requirement for reasoned decisions. The Court’s rulings diverged significantly: For Santouri, the Court rejected the challenge to the revocation but acknowledged the claim for damages, implicitly recognizing a "vested right" under the 2005 statute. For Rastakhiz, the Court only confirmed the occurrence of a violation by the administration (under the 2012 statute) but did not award damages. Despite these rulings, neither film was fully restored to public screening. The study also notes the judiciary’s reluctance to fully embrace "legitimate expectation" as a legal principle, opting instead for narrower interpretations of "vested rights." The research further highlights the chilling effect of regulatory ambiguity on filmmakers, who often avoid litigation due to fears of bureaucratic retaliation and prolonged delays. Furthermore, the analysis demonstrates that the current legal interpretation fails to adequately distinguish between the 'suspension' and 'permanent revocation' of permits, leaving producers in a state of perpetual uncertainty. While the Ministry’s issuance of a production license should theoretically generate a legitimate expectation of screening, the invocation of Article 4 effectively nullifies this security. The study argues that by awarding damages in the Santouri case rather than enforcing the permit's validity, the judiciary inadvertently validated the executive branch's overreach. This approach transforms the fundamental right of free expression into a transactional liability, effectively allowing the state to pay for the suppression of artistic content and discouraging private investment due to unmitigated regulatory risks. Volume 18, Issue 1, Spring 2026 Conclusion The cases of Santouri and Rastakhiz underscore the systemic vulnerabilities in Iran’s cinema law, where broad discretionary powers enable arbitrary censorship. While the Administrative Justice Court provided partial relief by acknowledging violations and, in one case, damages, its rulings failed to fully uphold filmmakers' "legitimate expectations" or challenge the constitutionality of Article 4. The study concludes that without substantive legal reforms—including clearer criteria for permit revocation and stronger judicial protection of creative rights—administrative arbitrariness will continue to stifle artistic expression. Ultimately, the fate of these films reflects broader tensions between law, state power, and art in Iran. An In-Depth Analysis of the Administrative Court's Rulings on the Ban … مقدمه: این پژوهش به بررسی چالش‌های حقوق اداری پیرامون لغو مجوز نمایش دو فیلم ایرانی، «سنتوری» (1386) و «رستاخیز» (1391) علیرغم تأیید قبلی از سوی وزارت فرهنگ می‌پردازد. هر دو مورد، تعارض‌های ساختاری در چارچوب نظارتی سینمای ایران، به‌ویژه تنش میان آزادی بیان هنری و ضرورت‌های فرهنگی و سیاسی تحمیل‌شده از سوی دولت را برجسته می‌سازند. تحلیل حاضر بر نقش دیوان عدالت اداری به‌عنوان مرجع قضایی اصلی رسیدگی‌کننده به چنین اختلاف‌هایی متمرکز شده و مفاهیم حقوقی «انتظار مشروع» و «حقوق مکتسب» را در چارچوب حقوق اداری ایران واکاوی می‌کند. روش‌: این پژوهش از رویکرد مطالعه موردی استفاده کرده و متون حقوقی احکام دیوان عدالت اداری در پرونده‌های «سنتوری» و «رستاخیز» را در کنار چارچوب‌های نظارتی مرتبط، ازجمله آیین‌نامه نظارت بر نمایش فیلم(1361) و اصلاحیه بعدی آن (1364، ماده 4)، مورد تحلیل قرار می‌دهد. روش‌شناسی شامل تحلیل حقوقی تطبیقی این دو پرونده تحت دو نسخه مختلف از قوانین آیین دادرسی دیوان (قانون 1384 در مقابل قانون 1391) است. این مطالعه همچنین به بستر سیاسی اجتماعی سانسور هنری در ایران و تأثیر آن بر نتایج قضایی می‌پردازد. یافته‌ها: یافته‌ها نقایص جدی در قانون سینمای ایران را آشکار می‌سازد؛ به‌ویژه اختیارات گسترده و خودسرانه‌ای که طبق ماده 4 به رئیس سازمان سینمایی برای لغو مجوز نمایش بر اساس «ضرورت‌های فرهنگی و سیاسی» مبهم اعطا شده است. این مقرره، اصول بنیادین حقوق اداری از جمله حاکمیت قانون، شفافیت رویه‌ای و لزوم تصمیم‌گیری مستدل را نقض می‌کند. احکام دیوان در این دو پرونده به‌طور قابل توجهی متفاوت بود: در مورد سنتوری، دیوان درخواست ابطال لغو مجوز را رد کرد، اما ادعای خسارت را پذیرفت و به‌طور ضمنی «حق مکتسب» را طبق قانون 1384 به رسمیت شناخت. در مورد رستاخیز، دیوان صرفاً وقوع تخریب از سوی اداره (طبق قانون 1391) را تأیید کرد، اما حکم به جبران خسارت نداد. علیرغم این احکام، هیچ‌یک از این دو فیلم به‌طور کامل به چرخه اکران عمومی بازنگشت. این مطالعه همچنین به عدم تمایل قوه قضاییه برای به رسمیت شناختن کامل «انتظار مشروع» به‌عنوان یک اصل حقوقی اشاره کرده و خاطرنشان می‌سازد که رویه قضایی به تفسیرهای محدودکننده‌تری از حقوق مکتسب گرایش دارد. این پژوهش علاوه‌ بر این، به تأثیر بازدارنده ابهام نظارتی بر فیلم‌سازان می‌پردازد؛ آنان اغلب به دلیل ترس از تلافی بوروکراتیک و تأخیرهای طولانی از طرح دعوی در دادگاه اجتناب می‌کنند. علاوه بر این، تحلیل نشان می‌دهد که تفسیر حقوقی کنونی در تفکیک میان تعلیق و لغو دائم مجوزها ناکام مانده و تهیه‌کنندگان را در وضعیت عدم قطعیت دائمی قرار می‌دهد. درحالی‌که صدور پروانه ساخت توسط وزارتخانه باید علی‌الاصول توقع مشروعی برای اکران ایجاد کند، استناد به ماده ۴ عملاً این امنیت را از بین می‌برد. این مطالعه استدلال می‌کند که قوه قضاییه با اعطای خسارت در پرونده سنتوری (به جای الزام به اعتبار مجوز)، ناخواسته زیاده‌روی قوه مجریه را تأیید کرده است. این رویکرد، حق بنیادین آزادی بیان را به یک بدهی معاملاتی تبدیل می‌کند و عملاً به دولت اجازه می‌دهد تا هزینه سانسور محتوای هنری را بپردازد؛ امری که به دلیل ریسک‌های نظارتی جبران‌ناپذیر، سرمایه‌گذاری خصوصی را دلسرد می‌کند. نتیجه‌گیری: پرونده‌های سنتوری و رستاخیز بر آسیب‌پذیری‌های ساختاری در قانون سینمای ایران صحه می‌گذارند؛ جایی که اختیارات گسترده و اختیاری، امکان اعمال سانسور خودسرانه را فراهم می‌سازند. اگرچه دیوان عدالت اداری با به رسمیت شناختن تخلف و در یک مورد، حکم به جبران خسارت، راه‌حل جزئئ ارائه داد، اما آرای آن نتوانست انتظارت مشروع فیلم‌سازان را به‌طور کامل محقق سازد یا مغایرت ماده 4 با قانون اساسی را به چالش‌ بکشد. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که بدون اصلاحات اساسی حقوقی ازجمله تعیین معیارهای شفاف‌تر برای لغو پروانه نمایش و حمایت قضایی قوی‌تر از حقوق خلاقانه، خودسری اداری به سرکوب بیان هنری ادامه خواهد داد. در نهایت، سرنوشت این فیلم‌ها بازتاب‌دهنده تنش‌های گسترده‌تر میان قانون، قدرت دولتی و هنر در ایران است.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8572_2c62ab04e137ba8e3f3dbf84dd78fbba.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 18 1 2026 04 21 The Twelve-Day Iran-Israel War and Reconsidering the Criterion of Immediacy in States’ Self-Defense through the Use of Artificial Intelligence جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل و بازخوانی معیار فوریت در دفاع مشروع دولت‌ها با بهره‌گیری از هوش مصنوعی 727 760 8615 10.22099/jls.2026.55451.5459 FA شهناز شمس دانشجوی دکترا حقوق بین الملل، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران مسعود راعی استاد، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران علیرضا انصاری مهیاری استادیار، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران Journal Article 2026 01 06 Introduction Developments arising from the twelve‑day war between Iran and Israel in 2025 once again highlighted the issue of the use of force and the conditions for invoking self‑defense in international law. One of the key elements in assessing the legality of self‑defense is the criterion of “immediacy,” traditionally understood as the need for a prompt response to an armed attack. However, the emergence of modern threats such as hybrid warfare, cyber operations, and data‑driven security environments has challenged the classical understanding of this requirement. In many contemporary situations, threats develop gradually through multiple indicators, making it more difficult to determine when the threshold of an armed attack has been crossed. At the same time, advances in artificial intelligence enable the rapid The Twelve-Day Iran-Israel War and Reconsidering the Criterion of Immediacy … analysis of large volumes of intelligence and security data. Accordingly, this study aims to reconsider the concept of immediacy in contemporary international law and to examine the capacities and limitations of artificial intelligence in assessing imminent threats, using the twelve‑day war between Iran and Israel as a case study. Methods This study adopts an analytical‑exploratory approach with an interdisciplinary perspective. It first examines the legal foundations of the requirement of immediacy within the framework of Article 51 of the United Nations Charter and the principles of necessity and proportionality. It then analyzes transformations in the nature of contemporary threats, particularly hybrid warfare and cyber operations. The research is based on the analysis of legal sources and scholarly literature, alongside a qualitative case study of the twelve‑day war between Iran and Israel in order to assess the role of data‑driven analysis and artificial intelligence technologies in evaluating threats and supporting decisions related to self‑defense. Results and Discussion The findings indicate that the traditional understanding of immediacy as a strictly instantaneous response to an armed attack is increasingly inadequate in contemporary conflict environments. In the case of the twelve‑day war between Iran and Israel, the evaluation of potential self‑defense situations was not limited to a single overt military act but rather involved the interpretation of a complex set of intelligence indicators, security assessments, cyber activities, and patterns of hostile conduct. This suggests that determining whether the threshold of an armed attack has been reached often requires the simultaneous analysis of diverse and rapidly evolving sources of information. Artificial intelligence technologies can assist in this process by enabling the rapid processing and analysis of large volumes of military, intelligence, and security data. Through pattern recognition, predictive analytics, and large‑scale data processing, AI systems can help identify emerging threats and generate real‑time assessments that support decision‑makers in evaluating the immediacy of potential attacks. Nevertheless, the study also demonstrates that the assessment of immediacy retains both objective and subjective dimensions. The objective dimension relates to the existence of verifiable evidence indicating an imminent threat, while the subjective dimension concerns the perception and judgment of the state facing that threat at the moment of decision‑making. AI technologies can strengthen the objective dimension by providing comprehensive data analysis and improving situational awareness. However, the legality of invoking self‑defense ultimately requires normative interpretation, legal reasoning, and the evaluation of principles such as necessity and proportionality. For this reason, decisions concerning the use of force cannot be delegated entirely to algorithmic systems. Instead, artificial intelligence should function as a supportive analytical tool that enhances the informational basis of decision‑making without replacing human legal judgment. The findings further suggest that the integration of artificial intelligence into assessments of immediacy must be accompanied by appropriate legal and institutional safeguards. These safeguards include effective human oversight over AI‑assisted analytical processes, transparency regarding the algorithms and datasets used in threat analysis, mechanisms to detect and mitigate algorithmic bias, and the preservation of state accountability for decisions taken on the basis of technological assessments. Without such safeguards, excessive reliance on AI may lead to inaccurate threat evaluations and potentially encourage overly broad interpretations of the right of self‑defense. Volume 18, Issue 1, Spring 2026 Conclusion The study concludes that revisiting the requirement of immediacy in contemporary international law requires a careful balance between technological innovation and the normative framework governing the use of force. Artificial intelligence can enhance states’ analytical capacity to detect emerging threats and support more timely assessments of potential attacks. However, its use must remain subject to human legal judgment, transparency, and accountability in order to ensure that technological tools complement rather than undermine the fundamental principles of international law. مقدمه: تحولات ناشی از جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل در سال ۲۰۲۵ بار دیگر مسئله توسل به زور و شرایط اعمال دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل را برجسته ساخت. یکی از عناصر اساسی در ارزیابی مشروعیت دفاع مشروع، معیار «فوریت» است که در برداشت‌های سنتی به ضرورت واکنش سریع دولت در برابر یک حمله مسلحانه اشاره دارد. بااین‌حال، ظهور تهدیدهای نوین همچون جنگ‌های ترکیبی، عملیات سایبری و محیط‌های امنیتی مبتنی بر داده، درک کلاسیک از این معیار را با چالش مواجه کرده است؛ زیرا تهدیدها اغلب از طریق مجموعه‌ای از نشانه‌ها و فعالیت‌های تدریجی شکل می‌گیرند و تشخیص زمان عبور از آستانه حمله مسلحانه را پیچیده‌تر می‌سازند. در این میان، پیشرفت‌های هوش مصنوعی امکان تحلیل سریع حجم گسترده‌ای از داده‌های اطلاعاتی و امنیتی را فراهم کرده است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بازخوانی مفهوم فوریت در حقوق بین‌الملل معاصر و بررسی ظرفیت‌ها و محدودیت‌های هوش مصنوعی در ارزیابی تهدیدهای قریب‌الوقوع با مطالعه موردی جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل است. روش‌ها: این پژوهش با رویکردی تحلیلی-اکتشافی و با بهره‌گیری از رهیافت میان‌رشته‌ای انجام شده است. در این راستا، ابتدا مبانی حقوقی معیار فوریت در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد و اصول ضرورت و تناسب بررسی شده و سپس تحولات مربوط به ماهیت تهدیدهای معاصر، به‌ویژه در حوزه جنگ‌های ترکیبی و عملیات سایبری، تحلیل شده است. روش تحقیق مبتنی بر بررسی منابع حقوقی و ادبیات علمی در کنار مطالعه موردی کیفی جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل است تا نقش تحلیل‌های داده‌محور و فناوری‌های هوش مصنوعی در ارزیابی تهدیدها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با دفاع مشروع مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در منازعات معاصر، مفهوم فوریت در دفاع مشروع دیگر نمی‌تواند صرفاً به معنای واکنش فوری پس از وقوع یک حمله مسلحانه تلقی شود، بلکه باید در پرتو تحول ماهیت تهدیدات و افزایش سرعت جریان اطلاعات مورد بازخوانی قرار گیرد. در جنگ دوازده‌روزه ایران و اسرائیل، ارزیابی وضعیت‌های منتهی به دفاع مشروع نه‌تنها بر اساس وقوع یک اقدام نظامی آشکار، بلکه در چارچوب مجموعه‌ای از داده‌های اطلاعاتی، ارزیابی‌های امنیتی، تحلیل‌های سایبری و نشانه‌های مرحله‌ای تهدید انجام شده است. این امر نشان می‌دهد که تشخیص عبور از آستانه حمله مسلحانه در بسیاری از موارد مستلزم تحلیل هم‌زمان داده‌های متنوع و پویایی است که با روش‌های سنتی ارزیابی حقوقی به‌تنهایی قابل فهم کامل نیست. در چنین شرایطی، سامانه‌های هوش مصنوعی می‌توانند با پردازش هم‌زمان حجم گسترده‌ای از داده‌های اطلاعاتی، نظامی و امنیتی، به شناسایی الگوهای تهدید، کشف روابط میان متغیرهای امنیتی و ارائه برآوردهای سریع از سطح خطر کمک کنند و بدین ترتیب نقش مهمی در پشتیبانی از فرایند تصمیم‌سازی دفاعی ایفا نمایند. توانایی این سامانه‌ها در تحلیل کلان‌داده‌ها، کاهش خطاهای انسانی ناشی از محدودیت‌های زمانی و ادراکی و ارائه تحلیل‌های بلادرنگ می‌تواند دقت و سرعت تشخیص وضعیت‌های اضطراری را افزایش دهد. با وجود این، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که ارزیابی فوریت در دفاع مشروع همچنان دارای دو بُعد مکمل عینی و ذهنی است. بُعد عینی به وجود شواهد خارجی و قابل‌سنجش از خطر قریب‌الوقوع اشاره دارد، در حالی که بُعد ذهنی به برداشت و ارزیابی دولت در مواجهه با تهدید مربوط می‌شود. هوش مصنوعی می‌تواند در تقویت بُعد عینی این معیار نقش مؤثری ایفا کند، زیرا قادر است داده‌های پراکنده و ناهمگون را در مدت زمان کوتاه تحلیل کرده و تصویری جامع از وضعیت تهدید ارائه دهد. بااین‌حال، مشروعیت تصمیم درباره توسل به دفاع مشروع نمی‌تواند صرفاً بر مبنای تحلیل‌های الگوریتمی تعیین شود، زیرا چنین تصمیمی مستلزم تفسیر هنجارهای حقوق بین‌الملل، ارزیابی ضرورت و تناسب واکنش و پذیرش مسئولیت حقوقی و سیاسی در سطح بین‌المللی است. بنابراین، هرچند هوش مصنوعی می‌تواند ابزار مؤثری برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری باشد، اما جایگزین قضاوت حقوقی و انسانی نخواهد بود. یافته‌های تحقیق همچنین نشان می‌دهد که استفاده از هوش مصنوعی در ارزیابی فوریت تنها در صورتی با الزام‌های حقوق بین‌الملل سازگار خواهد بود که با مجموعه‌ای از سازوکارهای نظارتی و تضمین‌های حقوقی همراه باشد. از جمله این الزام‌ها می‌توان به نظارت انسانی مؤثر بر فرایند تصمیم‌سازی، شفافیت نسبی در الگوریتم‌ها و داده‌های مورد استفاده، حفظ اصل پاسخگویی دولت‌ها در قبال تصمیم‌های اتخاذشده، کنترل سوگیری‌های الگوریتمی و تضمین کیفیت و اعتبار داده‌های ورودی اشاره کرد. در غیر این صورت، اتکای بیش از حد به سامانه‌های هوش مصنوعی ممکن است به خطا در تشخیص سطح تهدید، تضعیف اصل مسئولیت دولت‌ها و حتی گسترش تفسیرهای موسع و غیرموجه از حق دفاع مشروع منجر شود. از این رو، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که کارکرد اصلی هوش مصنوعی در این حوزه باید به‌عنوان ابزاری تکمیلی برای ارتقای دقت و سرعت تحلیل تهدیدات در چارچوب قواعد موجود حقوق بین‌الملل در نظر گرفته شود. نتیجه‌گیری: در مجموع، نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بازخوانی معیار فوریت در حقوق بین‌الملل معاصر مستلزم موازنه‌ای میان تحولات فناورانه و الزام‌های هنجاری نظام حقوقی بین‌المللی است. هوش مصنوعی می‌تواند با تقویت ظرفیت‌های تحلیلی دولت‌ها در شناسایی تهدیدات و ارزیابی شرایط بحرانی، به کارآمدتر شدن فرایند تشخیص فوریت کمک کند؛ بااین‌حال، مشروعیت استفاده از آن تنها در صورتی قابل پذیرش است که نقش نهایی قضاوت انسانی حفظ شود و اصولی همچون شفافیت، پاسخگویی و نظارت حقوقی بر فرایند تصمیم‌گیری حاکم باشد.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8615_b264b0e0cfcb8ac596ed8f0fafd55b60.pdf