دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 17 3 2025 09 23 The Scope of “Prohibited Goods” Concept from Customs Law Perspective: Criticism of Judgment No. 321842 of the General Board of the Administrative Court of Justice قلمرو شمول مفهوم کالای ممنوع از منظر حقوق گمرکی: نقد دادنامه شماره 321842 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1 36 7604 10.22099/jls.2024.50666.5181 FA محمد آرین استادیار گروه حقوق تجارت بین الملل، مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 2024 07 07 Introduction The import & export of goods into territory of each country is subject to custom laws & regulations that each country approves and implements in accordance with its political, economic, and cultural conditions. One of the key concepts in the field of custom law is “prohibited goods”, whose range of examples can be changed according to circumstances. In February 2022, a note was added to sub-paragraph "C" of Article 1 of Law for Combating Goods and Currency Smuggling (LCGCS), according to which goods whose export or import is prohibited by the orders of Council of Ministers is tantamount to restricted goods. This amendment caused serious ambiguity regarding examples of prohibited goods, so the Iran’s Customs Department issued Circular No. 13982460 upon which new provision was interpreted as limited to LCGCS and government-prohibited goods were still considered subject to custom regulations governing prohibited goods, including Articles 35 and 105 of Custom Affairs Law. This interpretati on caused a dispute between Iran’s Customs Department and some owners of imported goods, so the circular was protested in Administrative Court of Justice. After performing the hearing, the General Board of Administrative Court of Justice (GBACJ) ruled, in accordance with Judgement No. 140331390000321842 dated April 30, 2024, that based on the new added note, government-prohibited goods are not subject to custom regulations governing prohibited goods by the law and annulled the circular. The annulment of the circular raises the question of whether distinction made between government-prohibited goods and goods prohibited in decision of GBACJ has a legal basis? Another question that has to be answered is whether the decision will invalidate government orders to prohibit import of unnecessary goods while the country is under economic sanctions? Methods This research is based on an analytical-critical methodology and its content collected and analyzed through review of library resources and judicial opinions. To achieve the objectives, as first step, various regulations governing prohibited goods are examined; then from substantive point of view, the compliance of decision of GBACJ with relevant regulations is evaluated and analyzed. Findings Findings of this research indicate that distinction between government-prohibited goods and goods prohibited by law has no legal basis, because according to paragraph "b" of Article 122 of the Custom Affairs Law, goods prohibited by government orders are one of the clear examples of goods prohibited by law. In addition, the purpose of enactment of added note to sub-paragraph "C" of Article 1 of LCGCS is that if goods whose import or export has been prohibited by the government orders is smuggled into country, it will be considered as goods tantamount to restricted goods in terms of application of criminal penalties and will be subject to the provisions mentioned in chapter 3 (Articles 18 to 21) of LCGCS, and the penalties mentioned in chapter 4 regarding the smuggling of prohibited goods will not be applied to them. Furthermore, the interpretation presented in Judgement of GBACJ will have the unacceptable effect that the prohibitions imposed by government orders will easily become ineffective and that the government will not practically be able to manage the balance of foreign exchange payments through import control in special circumstances such as current conditions of economic sanctions. It is, therefore, suggested that in order to overcome this situation and prevent the abuse by importers, the Iran’s Customs Department, should submit through the Government, to the Parliament a bill interpreting the added note to sub-paragraph "C" of Article 1 of LCGCS. Conclusion Although annulment of Custom Circular No. 13982460 by GBACJ is acceptable in terms of form due to the authorities acting beyond their legal authority, but in terms of substance it is unacceptable due to the violation of regulations (Clause "b" of Article 122 of the Custom Affairs Law and Note 1 in Paragraph 3 of Article 2 of the Export and Import Regulations Law) and provision of an expanded interpretation of the added note to sub-paragraph "C" of Article 1 of LCGCS. مقدمه: واردات و صادرات کالا به قلمرو سرزمینی هر کشور تابع مجموعه مقررات گمرکی است که هر کشور متناسب با شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود آن‌هارا تصویب و اجرایی می‌کند. یکی از مفاهیم کلیدی در حوزه حقوق گمرکی مفهوم کالای ممنوع است که گستره مصادیق آن بر اساس شرایط قابل تغییر است. در بهمن‌ماه سال 1400، تبصره‌ای به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شد مبنی بر اینکه کالاهایی که طبق مصوبات هیئت دولت صدور یا ورود آن‌هاممنوع می‌شوند، در حکم کالای مجاز مشروط هستند. وضع این مقرره سبب ایجاد ابهام جدی در مصادیق کالای ممنوع شد به نحوی که گمرک ایران، در تاریخ 18 شهریور ماه 1402 بخشنامه شماره 13982460 را صادر کرد که طبق آن حکم تبصره مذکور، محدود به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تفسیر شد و کالاهای ممنوع دولتی کماکان مشمول قواعد گمرکی مربوط به کالاهای ممنوعه ازجمله مواد 35 و 105 قانون امور گمرکی دانسته شد. این تفسیر سبب بروز اختلاف بین گمرک ایران و برخی از صاحبان کالاهای وارداتی شد به نحوی که بخشنامه مذکور در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفت. پس از رسیدگی، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 140331390000321842 مورخ 11/2/1403 مقرر کرد که بر اساس تبصره جدید، کالاهای ممنوع دولتی مشمول قواعد گمرکی کالاهای ممنوع قانونی نمی‌شوند و بخشنامه مذکور را ابطال کرد. ابطال بخشنامه این سؤال را به ذهن متبادر می‌نماید که آیا تفکیک کالاهای ممنوع دولتی از قانونی بر اساس تصمیم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری واجد مبنای قانونی است؟ پرسش دیگری که باید پاسخ داده شود این است که آیا تصمیم مذکور سبب بلااثر شدن مصوبات دولتی برای منع واردات کالاهای غیرضروری در شرایط تحریمی کشور خواهد شد؟ روش‌ها: پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیلی-انتقادی است و محتوی آن از طریق بررسی منابع کتابخانه‌ای و آراء قضائی تدوین و تحلیل شده است. برای تحقق اهداف پژوهش، ابتدا بررسی ضوابط مختلف ناظر بر کالای ممنوع در حوزه حقوقی گمرگی و قاچاق کالا و ارز در دستور کار قرار گرفته؛ سپس از نظر ماهوی، تطبیق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موازین قانونی ارزیابی و تحلیل شده است. یافته‌ها: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر، تفکیک کالاهای ممنوع شده بر اساس مصوبات هیئت دولت از کالاهای ممنوع قانونی فاقد مبنای قانونی است؛ زیرا طبق بند «ب» ماده 122 قانون امور گمرکی، کالاهای ممنوع طبق مصوبات دولتی یکی از مصادیق بارز کالاهای ممنوع قانونی هستند. در ضمن شأن نزول تبصره الحاقی به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که چنانچه کالایی که بر اساس مصوبات هیئت دولت واردات یا صادرات آن بنا به شرایط زمانی خاص ممنوع اعلام شده، به‌طور قاچاق وارد کشور شود، از حیث اعمال مجازات جرائم در حکم کالای مجاز مشروط قلمداد ‌شود و مشمول احکام مندرج در فصل سوم (مواد 18 تا 21) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شود خواهد شد و مجازات مندرج در فصل چهارم ناظر به قاچاق کالای ممنوع در مورد آن‌هااعمال نخواهد شد. همچنین تفسیر ارائه‌شده در دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری توأم با این تالی فاسد خواهد بود که ممنوعیت‌های اعمال‌شده بر اساس مصوبات دولت به‌راحتی قابلیت خنثی شدن خواهند داشت و عملاً دولت در شرایط خاص زمانی همچون شرایط فعلی تحریم‌های اقتصادی قادر به مدیریت تراز پرداخت ارزی از طریق کنترل واردات نخواهد بود؛ لذا پیشنهاد می‌شود که برای برون‌رفت از وضعیت ایجادشده و جلوگیری از سوء‌استفاده برخی از واردکنندگان، گمرک جمهوری اسلامی از طریق هیئت دولت لایحه استفساریه حکم مندرج در تبصره الحاقی به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. نتیجه‌گیری: هرچند ابطال بخشنامه گمرکی شماره 13982460 توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر شکلی به دلیل خروج مقامات صادرکننده آن از حدود اختیارات قانونی موجه است، لیکن از نظر ماهوی به دلیل نقض موازین قانونی (بند «ب» ماده 122 قانون امور گمرکی و تبصره 1 بند 3 از ماده 2 قانون مقررات صادرات و واردات) و ارائه تفسیر موسع از حکم مقرر در تبصره الحاق‌شده به بند «ج» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فاقد وجاهت قانونی است.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_7604_487806a83a6258fe541b488f0c704bc6.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 17 3 2025 09 23 The Legal Effects of China's Environmental Laws and Regulations on Crude Oil Imports from Iran آثار حقوقی قوانین و مقررات زیست‌محیطی کشور چین بر واردات نفت خام از ایران 37 80 7559 10.22099/jls.2024.49578.5119 FA سید محمد حسن رضوی استادیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران الهام امین زاده استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران محمدرضا سالاری دانش‌آموخته دکتری رشته حقوق نفت و گاز، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Journal Article 2024 02 23 Introduction: The People's Republic of China, with daily crude oil imports exceeding 10 million barrels, is considered one of the primary destinations for oil-producing countries worldwide. The Islamic Republic of Iran is no exception to this rule, as China is currently the destination for the vast majority of Iran's oil export shipments. Consequently, understanding the dynamics of China's crude oil market and the factors influencing it is beneficial and impactful for all oil-producing nations. The most significant factor affecting China's crude oil market and its consumption pattern is the body of laws and regulations that, while targeting polluting industries, aim to improve the country's environmental conditions. Methods: This research employs a descriptive-analytical method to examine those environmental laws and regulations within China's legal system that impact the export of crude oil from the Islamic Republic of Iran. Therequired data for the study has been collected using a library research method. Findings: According to the "Regulations on the Administration of Pollutant Discharge Permits," no company or producer has the right to emit pollutants without obtaining a pollutant discharge permit. This regulation stipulates that the management of pollutant discharge for units whose emissions have a significant environmental impact is classified as "key." These units are obligated to use automatic pollutant monitoring equipment, which must be connected online to the supervisory authority's network to facilitate monitoring. Another effective measure China has implemented to achieve its environmental goals is the Carbon Emission Trading Scheme (ETS), which has commenced operation at the national level. Under this mechanism, a maximum allowable limit for carbon dioxide emissions is set for each industrial unit in the form of an emission quota. Units then have the discretion to reduce their operational carbon emissions such that by the end of the compliance period, they have not exceeded their quota, or, if they exceed it, they must purchase quotas from other units at a negotiated price. According to decrees from the Ministry of Ecology and Environment, the refining and petrochemical industries will soon be included under the carbon emission trading program. Pollution Discharge Tax is another legal instrument within China's environmental system, established under the "Environmental Protection Tax Law." This law specifies the pollutants subject to taxation and the equivalent value per unit of each. The government then sets the tax rate per unit of the pollutants listed in the regulation, and the annual tax is determined by aggregating the total units of pollutants emitted by the taxpayers. It is noteworthy that the vast majority of pollutants generated by refining and petrochemical activities are subject to this tax. Based on the aforementioned laws and regulations, a set of legal restrictions has been imposed on the operations of Chinese independent refiners (teapot refineries). The first restriction is the Chinese government's gradual phasing out of the market for super-heavy crude oil and fuel oil. These types of oil, due to their lower price and the technical inability of many independent refiners to use other crude types, constitute the primary feedstock for numerous independent refineries. The implementation of stringent tax policies is another method of constraining independent refiners. Specifically, in its latest tax system reforms, China subjected the use of fuel oil and the import of "blended bitumen" to a consumption tax. This decision was explicitly taken to counter opportunistic practices by independent refiners importing super-heavy crude oil under the guise of "blended bitumen" outside the official crude oil import quota system.Conclusion: Due to the dir ect impact of independent refiners on China's environmental crises, efforts towards the merger and shutdown of private refineries have been identified as the government's main approach to consolidating the refining and petrochemical sector. This aims to eliminate small and inefficient players from the downstream oil industry. The policy of granting crude oil import quotas did not alter this previous approach of the Chinese government, as the number of independent refiners has continued to decline even after its implementation. Therefore, identifying independent refiners as long-term partners by some oil-exporting countries, such as Iran, is not advisable. It is inferred that despite the current possibility of trading crude oil with these refineries, the future downstream oil industry in China will likely be devoid of independent refiners. مقدمه: جمهوری خلق چین با واردات بیش از 10 میلیون بشکه نفت خام در روز، یکی از اصلی‌ترین مقاصد کشورهای نفتی جهان محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران نیز از قاعده فوق مستثنا نیست، چراکه امروزه چین، مقصد اکثریت قریب به‌اتفاق محموله‌های صادراتی نفت ایران نیز است. درنتیجه، شناخت بازار نفت خام این کشور و عوامل مؤثر بر این بازار برای تمامی کشورهای تولیدکننده نفت مفید و مؤثر است. مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازار نفت خام چین و الگوی مصرف آن، مجموعه قوانین و مقرراتی است که ضمن مخاطب قرار دادن صنایع آلاینده، درصدد بهبود وضعیت زیست‌محیطی کشور هستند. روش‌ها: در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی آن دسته از قوانین و مقررات زیست‌محیطی نظام حقوقی کشور چین می‌پردازیم که بر صادرات نفت خام جمهوری اسلامی ایران اثرگذارند. اطلاعات مورد نیاز پژوهش نیز به روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است. یافته‌ها: بر اساس «مقررات اجرایی مجوزهای انتشار آلاینده»، هیچ شرکت و تولیدکننده‌ای بدون اخذ مجوزِ انتشار آلاینده، حق انتشار آلودگی نخواهد داشت. طبق این مصوبه، مدیریت انتشار آلاینده درخصوص آن دسته از واحدهایی که آلاینده‌های منتشره توسط آن‌ها اثر وسیع بر محیط‌زیست دارد، به شکل «کلیدی» است. این واحدها موظف به استفاده از ابزارآلات اندازه‌گیری آلاینده خودکار هستند که باید به شکل برخط به شبکه نهاد ناظر متصل شود تا نظارت بر آن‌ها تسهیل‌ شود. از دیگر اقدامات مؤثر کشور چین جهت تحقق اهداف زیست‌محیطی، سازوکار تجارت انتشار کربن است که در سطح ملی آغاز به کار کرده است. در این سازوکار، محدوده مجاز انتشار دی‌اکسیدکربن توسط هر واحد صنعتی در قالب سهمیه تعیین شده و سپس واحدها این اختیار را دارند که میزان انتشار کربن ناشی از فعالیت‌های خود را به‌نحوی کاهش دهند که در پایان دوره زمانی، بیش از سهمیه خود کربن منتشر نکرده باشند و یا در صورت انتشار بیش از سهمیه، نسبت به خرید سهمیه سایر واحدها بر مبنای یک قیمت توافقی اقدام کنند. طبق مصوبات وزارت محیط‌زیست، صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی به زودی تحت‌الشمول برنامه تجارت انتشار کربن قرار خواهند گرفت. مالیات بر انتشار آلودگی، دیگر بستر حقوقی نظام زیست‌محیطی چین است که به موجب «قانون مالیات بر حفاظت زیست‌محیطی» طراحی شده است. طبق این قانون، آلاینده‌های مشمول مالیات و ارزش تولیدی هر واحد از آن‌هامعین شده و سپس دولت میزان مالیات بر انتشار هر یک واحد از آلاینده‌های موضوع آیین‌نامه را مشخص کرده و از طریق جمع واحدهای آلایندگی منتشرشده توسط مودیان، مالیات سالانه معین می‌شود. لازم به ذکر است که اکثریت قریب به اتفاق آلاینده‌های تولیدی در جریان فعالیت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی تحت‌الشمول مالیات قرار گرفته‌اند. بر اساس قوانین و مقررات فوق، مجموعه‌ای از محدودیت‌های قانونی علیه فعالیت پالایشگران مستقل چینی اعمال شده است. اولین محدودیت، حذف تدریجی بازار نفت فوق سنگین و نفت کوره توسط دولت چین است. نفت‌های موصوف به دلیل قیمت ارزان‌تر و همچنین عدم توانایی فنی در استفاده از سایر انواع نفت، اصلی‌ترین خوراک بسیاری از پالایشگران مستقل هستند. اعمال سیاست‌های سختگیرانه مالیاتی، دیگر روش محدودسازی پالایشگران مستقل است. توضیح آنکه، چین در آخرین اصلاحات نظام مالیاتی خود، استفاده از نفت کوره و واردات قیر مخلوط را مشمول پرداخت مالیات بر مصرف کرد. این تصمیم مشخصاً در راستای مقابله با اقدامات فرصت‌طلبانه پالایشگران مستقل در واردات نفت خام فوق‌سنگین به نام قیر مخلوط و خارج از سهمیه واردات نفت خام گرفته شده است. نتیجه‌گیری: به دلیل اثرگذاری مستقیم پالایشگران مستقل در بحران های زیست‌محیطی کشور چین، تلاش در جهت ادغام و تعطیلی پالایشگاه‌های خصوصی به عنوان رویکرد اصلی دولت برای ایجاد استحکام در بخش پالایشگاهی و پتروشیمی شناخته شده است تا از این طریق بازیگران کوچک و ناکارآمد از بخش پایین‌دستی صنعت نفت خارج شوند. سیاست اعطای سهمیه واردات نفت خام نیز اثری بر رویکرد سابق دولت چین نداشت، زیرا پس از پیگیری این سیاست نیز تعداد پالایشگران مستقل رو به کاهش بوده است. لذا، شناسایی پالایشگران مستقل از ناحیه برخی از کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران به عنوان شرکایی بلندمدت، مطلوب نبوده و چنین برداشت می‌شود که علی‌رغم امکان تجارت نفت خام با این پالایشگاه‌ها در برهه فعلی، در آینده بخش پایین‌دستی صنعت نفت این کشور در اثری از پالایشگران مستقل وجود نخواهد داشت.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_7559_2f64ba37a40295b59582b1df99c219bd.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 17 3 2025 09 23 Competitive Analysis of Supply Restrictions in Vertical Agreements: A Comparative Study in American, European Union, and Iranian Law تحلیل رقابتی تحدید میزان عرضه در توافقات عمودی: مطالعه تطبیقی در حقوق امریکا، اتحادیه اروپا و ایران 81 126 7666 10.22099/jls.2024.50641.5180 FA معصومه اکبریان طبری دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران میرقاسم جعفرزاده دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران Journal Article 2024 07 03 Introduction: Supply restrictions represent a significant form of non-price restraint in vertical agreements. Under such arrangements, upstream firms impose limits on the quantity of products that may be sold, the extent of use, or the field of use for intellectual property across different levels of distribution and production in product, technology, and innovation markets. These restrictions are suspected of having both pro-competitive and anti-competitive effects, making a conclusive competitive assessment—particularly within Iran's specific economic context—complex and necessitating the intervention of competition law. While the legal frameworks of the United States and the European Union evaluate such restrictions against clear criteria and specific provisions that account for intellectual property standards, Iran's competitive framework for these practices remains ambiguous due to incomplete regulations and an underdeveloped jurisprudence. This article employs a comparative study of U.S. and E.U. approaches to elucidate the competitive consequences and evaluation criteria for supply restrictions, to propose appropriate legal solutions for the Iranian legal system. The central research questions addressed are: What challenges do these intentionally restrictive practices pose to the competitive environment and consumers in product, technology, and innovation markets? By what criteria can illegitimate applications be distinguished from legitimate ones? Method: Utilizing a descriptive and analytical methodology, this article examines the fundamental standards and legal approaches of the United States and the European Union. It explains the concept of supply restrictions across the three markets and analyzes the competitive implications of such clauses in vertical agreements. Findings: The comparative study reveals that both the U.S. and European legal systems typically apply a rule-of-reason analysis to evaluate these limitations, recognizing their potential efficiencies and granting exemptions under certain conditions. In contrast, despite the issue's importance, Iranian law lacks specific provisions for supply restrictions. The Iranian legislator does not possess a comprehensive policy; rather, it prohibits supply restrictions only when deemed detrimental to competition and implemented by a dominant economic firm, without regard for the specific requirements of technology and innovation markets. Conclusion: The article concludes by examining relevant Iranian laws and regulations to identify their stance on the issue. It proposes that Iran's legal framework should be amended to balance the interests of competitive markets and intellectual property rights. This can be achieved by establishing legal exemptions that maintain market competition while fostering continued creative activity. مقدمه: تحدید میزان عرضه یکی از مهم‌ترین ترتیبات محدودکننده غیرقیمتی در توافقات عمودی به شمار می‌رود. به موجب این نوع ترتیبات محدودکننده، بنگاه‌های بالادست محدودیت‌هایی بر مقدار محصولات قابل فروش، تحدید میزان استفاده یا تخصیص حوزه استفاده از دارایی فکری در سطوح مختلف توزیع و تولید در بازارهای محصولات، فناوری و نو‌آوری اعمال می‌کنند. این تحدیدات مظنون، واجد آثار مطلوب و ناروا برای فضای رقابت، فناوری و نوآوری هستند که همین امر ارزیابی تبعات رقابتی را با توجه به شرایط اقتصادی ایران بسیار دشوار می‌سازد و دخالت حقوق رقابت را می‌طلبد. روند ارزیابی موضوع در حقوق رقابت ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا بر اساس ضوابط روشن و تمهیدات خاص با عنایت به موازین خاص نظام مالکیت فکری صورت می‌گیرد. لیکن چارچوب رقابتی این تضییقات در حقوق ایران به ویژه در عرصه فناوری و نوآوری با توجه به مقررات ناقص، مبهم و رویه قضایی ناکارآمد، هنوز روشن نیست. در این نوشتار تلاش است تا این پرسش اساسی پاسخ داده شود که این تحدیدات به‌مثابه یک رفتار محدودکننده عام در سه بازار محصولات، فناوری و نوآوری چه چالش‌هایی متوجه فضای رقابت و مصرف‌کنندهگان می‌کند و با چه معیاری می‌توان مصادیق رویه نامشروع را از مشروع متمایز کرد؟ روش: این مقاله می‌کوشد تا در یک مطالعه تطبیقی در رهیافت‌های حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا ضمن تبیین مفهوم دقیق و کارکردهای رقابتی و معیارهای ارزیابی آن‌ها به تحلیل موضع حقوق رقابت ایران بپردازد و راهکارهای حقوقی مناسب برای نظام حقوقی ایران ارائه دهد. این مقاله تلاش می‌کند تا با روشی توصیفی و تحلیلی، با مطالعه در موازین بنیادین و رهیافت‌های نظام‌های حقوقی آمریکا و اتحادیه اروپا، ضمن تبیین مفهوم تحدید عرضه در سه بازار محصولات، فناوری و نوآوری، جایگاه رقابتی این شرط در توافقات عمودی را تحلیل کند. یافته: بررسی موضوع نشان می‌دهد سرنوشت رقابتی این رویه محدودکننده معمولاً با توجه به ساختار بازار نوآوری و فناوری، واکنش عرضه و تقاضا به تغییرات قیمتی، رفتار رقبا و نیاز مصرف‌کنندگان تعیین می‌شود. در حقوق رقابت ایران، قانون‌گذار نظر جامعی نسبت به این تحدیدات ندارد و صرفاً به صورت حصری و بدون توجه به مقتضیات خاص بازارهای فناوری و نوآوری، تحدید میزان عرضه مخل رقابت و توسط بنگاه اقتصادی مسلط به منظور تغییرات قیمتی را ممنوع اعلام کرده است. یافته‌های حاصل از مطالعه تطبیقی حکایت از آن دارد که در دو نظام حقوقی آمریکا و اروپا، متناسب با وضعیت نوین در حوزه نوآوری و فناوری معمولاً قاعده معقولیت جهت ارزیابی این تحدیدات اعمال شده و معافیت‌هایی در نظر گرفته شده است. نتیجه‌گیری: علیرغم اهمیت موضوع، در حقوق ایران به طور خاص به تحدیدات میزان عرضه پرداخته نشده است. قانونگذار صرفاً به صورت حصری و بدون توجه به مقتضیات خاص بازارهای فناوری و نوآوری، تحدید میزان عرضه مخل رقابت و توسط بنگاه اقتصادی مسلط به منظور تغییرات قیمتی را ممنوع اعلام کرده است. بر همین اساس قوانین و مقررات مرتبط با ایران برای یافتن حکم مسأله و ارائه پیشنهاد بررسی شد. بنابراین اصلاح مقررات قانونی با توجه مصالح بازارهای رقابتی و مالکیت فکری و وضع معافیت‌نامه قانونی به منظور ایجاد موازنه بین حفظ رقابت در بازار و تداوم فعالیت خلاقانه پیشنهاد می‌شود.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_7666_72cbd7f154967628f53b218b5fd7a420.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 17 3 2025 09 23 The Interception of Communications in the International Criminal Court with Emphasis on the Bemba et al. Case شنود مکالمات در دیوان کیفری بین‌المللی با تاکید بر قضیه بمبا و دیگران 127 176 7852 10.22099/jls.2025.50707.5184 FA عباس برزگرزاده استادیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر، ایران Journal Article 2024 07 10 Introduction: Following the issuance of charges for crimes against humanity and war crimes against Mr. Bemba, the International Criminal Court (ICC), pursuant to Article 70 of the Rome Statute (hereinafter: the Statute), adjudicated the charges against Mr. Bemba and others under the title "Offences against the Administration of Justice." Given the payment of bribes by Mr. Bemba through his lawyer, Mr. Aimé Kilolo Musamba, to witnesses, the Prosecutor submitted a request to Pre-Trial Chamber III for the interception of communications between them, which was granted by the said Chamber. This research, conducted in a descriptive-analytical manner, seeks to answer the following questions: Firstly, considering the authorization to intercept communications between Mr. Bemba and his lawyer and the violation of the right to professional immunity, what considerations were taken into account by the Pre-Trial Chamber to limit the scope of the Prosecutor's discretion? Secondly, under what circumstances and for what types of crimes can the contents of intercepted communications be relied upon? In answering the research questions, through studying the provisions of the Statute, the Rules of Procedure and Evidence, and the practice of the International Criminal Court, it is concluded that, given the appointment of a third party other than the Prosecutor responsible for the interception and the fact that only those parts of the communications pertaining to offences against the administration of justice were provided to the Prosecutor, the interception of the accused's statements to his lawyer is not admissible or relyable as evidence in the main crimes (subject of Article 5 of the Statute), nor are the intercepted communications between them admissible or relyable. Methodology: For the precise evaluation of the main question of the article, the present research has been organized based on internet and library sources and using a descriptive-analytical method. Findings: The right to a fair trial, which is based on the presumption of innocence, is among the rights recognized in all international and regional instruments and is also acknowledged in all legal systems. The then Secretary-General of the United Nations considered adherence to recognized international standards mandatory for all international tribunals (UN SC, s/25704, 1993). On the other hand, among the rights of the community is a genuine adjudication for the punishment of violators of civil and criminal laws and the prevention of obstruction of proceedings. Article 70 of the ICC Statute guarantees the protection of proper and unimpeded proceedings. "Contempt of court," an institution previously recognized by the ad hoc international tribunals, also represented this function. In this research, we aim to analyze the practice of the International Criminal Court to determine criteria for presenting a model of proceedings that respects both rights (individual and community). The issue of "contempt of court" has a history in Common Law and Civil Law (Romano-Germanic) systems and entered the international criminal legal system from these sources (Charleton, 2024:45). It has been addressed in the Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), and the Special Court for Sierra Leone (SCSL), and was ultimately explicitly criminalized in the Statute of the International Criminal Court (ICC). The jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECtHR) also confirms the recognition of this crime and its punishment as a supplementary penalty (Sluiter, 2004: 7). In the case under study (Bemba et al.), by issuing the order for communication interception, the client's right to the confidentiality of his discussions with his lawyer was violated. In international criminal law literature, the protection of this right is organized under the institution called "professional immunity." It should be explained that the interception of telephone communications between Mr. Bemba and his lawyer (Mr. Musamba) violated the aforementioned princip le.Considering that in the Bemba et al. case, these measures (interception of communications) were undertaken for the adjudication of the charged "offences against the administration of justice" (subject of Article 70 of the ICC Statute) and for obtaining evidence, we will first proceed to explain the concept of "contempt of court" (as explicitly stated in the Rules of Procedure and Evidence of the ad hoc international criminal tribunals) and "offences against the administration of justice" (according to the ICC Statute), and finally, the study of the conflict of this principle with the rights of the accused and their lawyers, with emphasis on the case of Bemba, Musamba, Mangenda, Babala, and Arido, will be on the agenda. Two issues are studied in this research: first, examining the determination of the scope of competence of the Chamber, judge, or Prosecutor regarding the violation of the principle of professional immunity through interception; and second, the possibility of interception based on the type of crime or potential crime. The first hypothesis that comes to mind in answering this question is the limitation of the Prosecutor's scope of authority to access the contents of communications between Mr. Bemba and his other lawyers and advisors to respect the bounds of professional immunity and internationally recognized human rights under Article (7) [likely refers to relevant principles, Art. 69(7) is related to evidence] of the Statute. The second hypothesis is based on the distinction between "offences against the administration of justice" and the main crimes under Article 5 of the Statute (genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression) – reliance on the contents obtained from intercepted communications is possible for "offences against the administration of justice" but is impossible for the main crimes due to the sequence of the crime's occurrence relative to the stage of proceedings (in the general sense, which includes the stages of investigation, prosecution, and trial) and constitutes a clear violation of professional immunity. Therefore, it is necessary to first study the institutions of "contempt of court," "offences against the administration of justice," professional immunity, and interception of communications as the foundations of the discussion, and then, focusing on the jurisprudence of the International Criminal Court, arrive at answers to the posed questions. Conclusion: Considering the practice of the International Criminal Court and also the nature and requirements of the criminal response to offences against the administration of justice, interception of communications in this regard is possible while respecting the rights of the accused and the lawyer by refraining from using and relying upon statements of the accused and the lawyer concerning the main crime. In other words, any interception regarding the main crimes will be prohibited. مقدمه: متعاقب ایرادِ اتهامات جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی علیه «بمبا»، دیوان کیفری بین‌المللی مستند به ماده 70 اساسنامه رم (از این بعد اساسنامه) به اتهامات انتسابی «بمبا» و دیگران تحت عنوان «جرایم علیه اجرای عدالت» رسیدگی کرد. با توجه به پرداخت رشوه توسط «بمبا» از طریق وکیل خودش «موسامبا» به شهود، دادستان درخواست شنود مکالمات فی مابین ایشان را تقدیم شعبه پیش دادرسی سوم کرد و این درخواست مورد پذیرش شعبه موصوف واقع شد. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی به سامان رسیده است در پی پاسخ به این پرسش هستیم که با توجه به اجازه شنود مکالمات «بمبا» با وکیل وی و نقضِ حقِ بر مصونیت حرفه‌ای، چه ملاحظاتی به منظور تحدید دامنه صلاحدید دادستان مد نظر شعبه پیش دادرسی بوده و دوم اینکه در چه شرایطی و در چه نوع جرایمی امکان استناد به مفاد مکالمات فیمابین وجود دارد. در پاسخ به پرسش‌های تحقیق با مطالعه مفاد اساسنامه، آیین دادرسی و ادله و همچنین رویه «دیوان کیفری بین‌المللی»، چنین استنتاج می‌شود که با توجه به تعیین شخص ثالثی به جز دادستان که وظیفه شنود مکالمات را بر عهده دارد و اینکه منحصراً آن بخش‌هایی از مکالمات در اختیار دادستان قرار گرفته که ناظر بر جرائم علیه اجرای عدالت بوده است، شنود اقاریر متهم نزد وکیل به‌عنوان ادله در جنایات اصلی (موضوع ماده 5 اساسنامه) و همچنین شنود مکالمات فیمابین بین قابل استماع و استناد نیست. روش: به منظور ارزیابی دقیق سؤال اصلی مقاله تحقیق حاضر با استناد به منابع اینترنتی و کتابخانه‌ای و به روش توصیفی- تحلیلی سامان داده شده است. یافته‌ها: حق بر دادرسی عادلانه که مبتنی بر فرض برائت است از جمله حقوقی است که در همه اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای به رسمیت شناخته شده و در همه نظام‌های حقوقی نیز مورد شناسایی قرارگرفته است. دبیرکل وقت سازمان ملل متحد رعایت استانداردهای شناخته‌شده بین‌المللی را نسبت به همه محاکم بین‌المللی نیز الزامی می‌داند. از دیگر سو، ازجمله حقوق جامعه، رسیدگی واقعی به منظور مجازات ناقضان قوانین مدنی و کیفری و منع اخلال در رسیدگیهاست. ماده 70 اساسنامه «دیوان کیفری بین‌المللی» حفاظت از رسیدگی صحیح و بدون مانع را تضمین می‌نماید. «اهانت به دادگاه” که نهاد پیشینی مورد شناسایی دیوان‌های بین‌المللی موقت بود نیز همین کارکرد را نمایندگی می‌کرد. در این پژوهش، تحلیل رویه «دیوان کیفری بین‌المللی» به منظور تعیین معیارهایی برای ارایه مدلی از رسیدگی که هر دو حق (شخص و جامعه) را رعایت نماید، در دستور کار قرار داده‌ایم. موضوع «اهانت به دادگاه» در حقوق کامن لا و رومی ژرمنی دارای سابقه است و از این مبادی وارد نظام حقوق بین‌الملل کیفری شده است. در آیین دادرسی و ادله «دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی»، «دیوان کیفری بین‌المللی برای رواندا» و «دیوان ویژه سیرالئون» این موضوع مورد توجه قرار گرفته است و نهایتاً در اساسنامه «دیوان کیفری بین‌المللی» نیز به صراحت جرم‌انگاری شده است. رویه قضایی «دیوان اروپایی حقوق بشر» نیز مؤید شناسایی این جرم و هم‌چنین حکم به محکومیت آن به عنوان یک مجازات تکمیلی است. در پرونده مورد مطالعه («بمبا» و دیگران)، با صدور دستور شنود مکالمات، حق موکل مبنی بر محرمانه ماندن مذاکرات وی با وکیل نقض شده است. در ادبیات حقوق کیفری بین‌المللی، محافظت از این حق را در قالب نهادی به نام «مصونیت حرفه‌ای» سازماندهی نموده‌اند. توضیح اینکه شنود مکالمات تلفنی «بمبا» و وکیل («موسامبا») ایشان اصل فوق‌الاشاره را مورد تعرض قرار داده است. با عنایت به اینکه در پرونده «بمبا» و دیگران این اقدامات (شنود مکالمات) جهت رسیدگی به اتهام انتسابی جرائم علیه اجرای عدالت» ( موضوع ماده 70 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی) و تحصیل ادله صورت پذیرفت، نخست، مبادرت به تبیین مفهوم «اهانت به دادگاه» (حسب تصریح در آیین دادرسی و ادله دیوان‌های کیفری بین‌المللی موقت) و «جرایم علیه اجرای عدالت» (مطابق با اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی) خواهیم کرد و در نهایت، مطالعه تعارض این اصل با حقوق متهم و وکلای آن‌هابا تأکید بر پرونده «بمبا»، «موسامبا»، «مانگندا»، «بابالا» و «نارسیس» در دستورکار خواهد بود. دو مسئله در این تحقیق مورد مطالعه است: اول، بررسی تعیین دامنه صلاحیتِ شعبه، قاضی و یا دادستان در خصوص نقضِ اصل مصونیت حرفه از طریق شنود و دوم امکان شنود بر حسب نوع جرم و یا جنایت احتمالی. فرضیه اول که در پاسخ به این پرسش به ذهن متبادر می‌شود تحدید دامنه صلاحیت داستان برای دسترسی به مفاد مکالمات میان «بمبا» با دیگر وکلا و مشاورینش به منظور رعایت حدود مصونیت حرفه‌ای و حقوق بشر شناخته‌شده بین‌المللی موضوع ماده (7)69 اساسنامه است و فرضیه دوم را بر این اساس استوار نموده‌ایم که با تفکیک «جرایم علیه اجرای عدالت» و جنایات اصلیِ موضوع ماده 5 اساسنامه (ژنوساید، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز ارضی) استناد به مفاد حاصله از شنود مکالمات در «جرایم علیه اجرای عدالت» ممکن است ولی در جنایات اصلی به دلیل تقدم و تأخّر وقوع جنایت نسبت به مرحله رسیدگی (در مفهوم عام که شامل مراحل تحقیق، تعقیب و محاکمه است) غیرممکن و ناقضِ صریح مصونیت حرفه‌ای است. بنابراین، ضرورت دارد نهادهای «اهانت به دادگاه»، «جرایم علیه اجرای عدالت»، مصونیت حرفه‌ای و شنود مکالمات به‌عنوان مبانی بحث، بدواً مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با تمرکز بر رویه قضایی «دیوان کیفری بین‌المللی» به پاسخ به سوالات مطروحه نائل شویم. نتیجه‌گیری: با توجه به رویه دیوان بین‌المللی کیفری و همچنین ذات و مقتضیات مقابله کیفری با جرائم علیه اجرای عدالت، شنود مکالمات در این خصوص با رعایت حقوق متهم و وکیل از طریق عدم ورود و استناد به اظهارات متهم و وکیل در خصوص جنایت اصلی، ممکن است. به عبارت دیگر در جنایات اصلی هرگونه شنودی ممنوع خواهد بود.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_7852_89f5ec11299c88a82f5c736333a331f9.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 17 3 2025 09 23 Legal Requirements for the Legitimacy of Territorial Annexation from the Perspective of International Law الزامات حقوقی مشروعیت الحاق سرزمین از منظر حقوق بین‌الملل 177 214 7784 10.22099/jls.2024.50741.5185 FA سید یاسر ضیایی دانشیار گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران شاهو جعفری دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران Journal Article 2024 07 26 Introduction: Territorial expansion through annexation has historically been a key aspiration and desire of statesmen and political officials in countries. In the past, territorial annexation was one of the consequences of state conquests and victories, and gradually, during the United Nations era, it has been addressed as one of the forms of exercising the right to self-determination. Therefore, the evolution of the concept of territorial annexation, from conquests and state-building to its recognition as one of the expressions of the right to self-determination in General Assembly Resolution 1541, clearly demonstrates the historical trajectory of this concept. Hence, annexation can be examined in two dimensions: Forcible annexation, which results from war and conquest and is currently illegal in the modern system of international law due to the prohibition of war and the prohibition of aggression, nd is not a source of legal effect; and the legal annexation of territory, which can be achieved through the will and consent of nations and states and is a source of legal effect. What is addressed in this research is: What requirements exist for the legal annexation of territory? In other words, what criteria exist for the legal annexation of territory? Since the main actors in territorial annexation are the two elements of the people and the state, the issue must be sought within these two main elements. In addition to these two elements, the element of recognition must not be overlooked. The hypothesis or theoretical framework of this discussion will be that any territorial annexation resulting from the use of force is prohibited, illegal, and devoid of any source of effect, and on the other hand, that form of territorial annexation which is based on the will and consent of the people and the state and adheres to the rules of human rights and international law is legal and legitimate and creates effects Methods: The main question of this research is the legal requirements for the annexation of territory to a foreign state. In other words, what criteria or requirements must be observed for that annexation to have a legal form? Using a descriptive-analytical method, the authors have reached the following conclusions. Findings: Through a legal and logical interpretation of the texts, following a positivist approach in the discussion of respecting the right of nations to self-determination, the findings can be stated as follows: Annexation of territory as a result of exercising the right to self-determination in cases where the rules of international law have been observed is an acceptable matter and there is little doubt about it. However, the issue must be examined separately in each case. On the other hand, in situations that are not in accordance with the will of the nations and do not comply with international standards, a nullification approach will be responsible. Finally, the reaction of the international community within the framework of recognition will also be very decisive in this regard. Results: The results of this research are crystallized in examining the role of each of the elements of the people, the state, and recognition. If consent exists from both the state and the people of that territory, there is little doubt about the validity of the annexation. However, if annexation occurs with the consent of the annexing state and without the explicit consent of the people, the annexation may be legitimate if a democratic mechanism exists in the country. Suppose annexation occurs with the consent of the people and without the consent of the state. In that case, it can be said that in situations of colonialism, occupation, and trusteeship, and in cases of non-self-governing territories and racist regimes, permission for annexation is conceivable. However, regarding states that systematically violate human rights, the answer depends on whether annexation is considered an institution independent of secession or connected to secession. If secession is assumed to be an indispensable prerequisite for annexation, the conditions for the legitimacy of secession, including remedial secession, are necessary. Where there is a fundamental violation of human rights concerning a minority residing in a country, in the view of proponents of the remedial secession theory, the possibility of proposing remedial annexation can exist; of course, this theory will be defensible only if we believe that annexation is a process relative to secession. In discussing the role of recognition in the validity or unacceptability of the status of territorial annexation, it must also be said that the issue cannot be examined solely within the framework of the classical theories of recognition, namely the constitutive and declaratory theories. Rather, in such a situation, the issue must be examined within the framework of recognition of the situation. مقدمه: توسعه‌طلبی ارضی از طریق الحاق سرزمین در طول تاریخ یکی از آمال و آرزوهای دولتمردان و مقامات سیاسی کشورها بوده است. در گذشته الحاق سرزمین یکی از آثار کشورگشایی و فتوحات دولت‌ها بوده و به تدریج در دوره سازمان ملل به‌مثابه یکی از صور اعمال حق تعیین سرنوشت به آن پرداخته شده است. لذا تحول مفهوم الحاق سرزمین، از فتوحات و کشورگشایی گرفته تا شناسایی آن به‌مثابه یکی از صور بیان حق تعیین سرنوشت در قطعنامه 1541 مجمع عمومی، سیر تاریخی این مفهوم را به خوبی نمایان می‌سازد. ازاین‌رو الحاق سرزمین را در دو بعد می توان بررسی کرد. الحاق قهری که ناشی از جنگ و کشورگشایی است و هم‌اکنون در نظام نوین حقوق بین‌الملل به دلیل ممنوعیت جنگ و ممنوعیت تجاوز، غیرقانونی بوده و منشأ اثر قانونی نیست و دیگر الحاق قانونی سرزمین که با اراده و رضایت ملت‌ها و دولت‌ها می‌تواند محقق شود و منشأ اثر قانونی است. آنچه که در این پژوهش بدان پرداخته می‌شود این است که در الحاق قانونی سرزمین چه الزاماتی وجود دارند؟ به عبارتی چه ضوابطی در الحاق قانونی سرزمین وجود دارد. از آنجا که بازیگران اصلی الحاق سرزمین دو عنصر مردم و دولت هستند لذا باید مسئله را در این دو عنصر اصلی جستجو کرد. افزون بر این دو عنصر نباید عنصر شناسایی را نیز نادیده گرفت. فرضیه یا چهارچوب نظری این بحث این خواهد بود که هر گونه الحاق سرزمین ناشی از توسل به زور ممنوع، غیرقانونی و فاقد منشأ اثر است و از طرفی آن شکل از الحاق سرزمین که با خواست و اراده مردم و دولت بوده باشد و مبتنی بر رعایت ضوابط حقوق بشر و حقوق بین‌الملل باشد، قانونی و مشروع بوده و موجد آثار است. روش: سؤال اصلی این پژوهش الزامات حقوقی الحاق سرزمین به دولت خارجی است. در پرتو روش توصیفی- تحلیلی، نگارندگان به نتایج زیر رسیده‌اند. یافته‌ها: با تفسیر حقوقی و منطقی از متون در پی اتخاذ یک رویکرد اثبات‌گرایانه در بحث رعایت حق تعیین سرنوشت ملت‌ها می توان یافته‌ها را اینگونه بیان کرد که الحاق سرزمین درنتیجه اعمال حق تعیین سرنوشت در مواردی که ضوابط حقوق بین‌الملل رعایت شده باشد امری است مقبول و کمتر تردیدی در آن وجود دارد. منتها در هر مورد باید به‌صورت مجزا مسئله بررسی شود. از طرف دیگر در وضعیت‌هایی که منطبق با خواست و اراده ملت‌ها نبوده و منطبق با ضوابط بین‌المللی نیز نباشد، رویکرد ابطال‌گرایانه پاسخگو خواهد بود. نهایتاً اینکه واکنش جامعه بین‌المللی در چهارچوب امر شناسایی نیز در این خصوص بسیار تعیین‌کننده خواهد بود. نتایج: نتایج این پژوهش در بررسی نقش هر یک از عناصر مردم، دولت و شناسایی متبلور می‌شود. چنانچه رضایت دولت و مردم آن سرزمین هر دو وجود داشته باشد کمتر تردیدی در صحت الحاق وجود دارد. اما چنانچه الحاق با رضایت دولت الحاق‌شونده و بدون رضایت صریح مردم باشد، در صورت وجود سازوکاری دموکراتیک در کشور ممکن است الحاق مشروع باشد. چنانچه الحاق با رضایت مردم و بدون رضایت دولت باشد، می‌توان گفت که در وضعیت‌های استعمار، اشغال و قیمومت و در مواردی در سرزمین‌های غیرخودمختار و حکومت‌های نژادپرست مجوز الحاق مطرح است. اما راجع به حکومت‌های ناقض سیستماتیک حقوق بشر پاسخ به این برمی‌گردد که الحاق، تأسیسی مستقل از جدایی یا پیوسته به جدایی در نظر گرفته شود. اگر جدایی مقدمه جدایی‌ناپذیر الحاق، فرض شود، شرایط مشروعیت جدایی ازجمله جدایی چاره‌ساز ضروری است. آنجا که نقض بنیادین حقوق بشر در خصوص اقلیت ساکن در یک کشور وجود دارد، در نظر مدافعان نظریه جدایی چاره‌ساز، امکان طرح الحاق چاره‌ساز می‌تواند وجود داشته باشد؛ البته این نظریه در صورتی قابل دفاع خواهد بود که قائل به فرایندی بودن الحاق نسبت به جدایی باشیم. در بحث نقش شناسایی در اعتبار یا عدم مقبولیت وضعیت الحاق سرزمین نیز باید گفت که نمی‌توان مسئله را صرفاً در چارچوب نظریه‌های کلاسیک شناسایی یعنی تأسیسی و اعلامی بررسی کرد، بلکه در چنین وضعیتی باید مسئله را در چارچوب شناسایی وضعیت مورد بررسی قرار داد.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_7784_18d1ec1efd5f377852faee9943738d81.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 17 3 2025 09 23 Recognition of the Modes of Acquisition of Ownership; A Comparative Study in the Laws of Iran and Egypt, Imamiyyah and Sunni Jurisprudence بازشناخت اسباب تملک؛ مطالعه تطبیقی با حقوق ایران و مصر، فقه امامیه و اهل‌سنت 215 258 7816 10.22099/jls.2024.51252.5214 FA حبیب الله رحیمی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران عرفان غلامحسینی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران Journal Article 2024 09 21 Introduction: The modes of acquisition of ownership (Asbāb al-Tamalluk) are among the fundamental topics in civil law, which, despite their great importance, have received less attention. Article 140 of the Civil Code of Iran, in stating the modes of acquisition of ownership, is drafted with an exclusive language, making it appear as if the legislator considers the creation of ownership to be confined to those specific instances. However, the existence of numerous other modes of ownership is inconsistent with the ostensibly exclusive nature of this article. Consequently, the position of the modes that create ownership—as the most complete real right and the most important proprietary right—remains ambiguous. This research seeks to clarify the reasons for the exclusive language of the modes of acquisition of ownership in Article 140 by examining sources aligned with the Iranian legal system. Furthermore, it aims to identify its types and classifications, and to reveal the origin of the introduction of this discussion into the Civil Code Methods: This fundamental research, with a descriptive-analytical and comparative approach, studies various aspects of the modes of acquisition of ownership. Also, for data collection using the library method, it examines various legal sources within the legal systems of Iran and Egypt, as well as Imamiyyah and Sunni jurisprudence Findings: The discussion on the Shari'a modes of acquisition of ownership has long been present in Imamiyyah and Sunni jurisprudence; so much so that some jurists have endeavored to explain these modes comprehensively—an indication that the enumeration of the modes of ownership has a clear precedent in jurisprudence. This subject is also observed in the Egyptian Civil Code under the title "Modes of Acquiring Ownership" (Asbāb Kasb al-Milkiyyah), which indicates the Egyptian legislator's intent to limit these modes; although the limited examples provided in this code are not considered complete either. Also noteworthy is the presentation of the types of modes of acquisition of ownership in Article 1248 of the Majallah al-Aḥkām al-ʿAdliyyah (The Ottoman Civil Code). Therefore, the limitation of the modes of acquisition of ownership is preceded by precedent, and Article 140 of the Iranian Civil Code was also enacted not due to a literary error, but consciously and in line with that previous practice; however, like them, it has not succeeded in limiting these modes and has omitted some instances. Thus, contrary to the popular opinion of jurists, the topic of the modes of acquisition of ownership cannot be considered merely a French import; rather, Article 140 of the Civil Code, like some other articles, is an adaptation drawn simultaneously from both jurisprudence (Fiqh) and French civil law. A comparative study with the jurisprudence of the [Islamic] schools of law and Egyptian law reveals that there are numerous instances of modes of acquisition of ownership that the Iranian legislator has not addressed. However, in general, the modes of acquisition of ownership can be divided into three categories: Voluntary (Ikhtiyārī), Involuntary (Qahrī), and Fulfillment of Obligations Creating Ownership (Īfāʾ al-Tazammunāt Mūjidat al-Milkiyyah). Voluntary modes include contracts (ʿUqūd) and unilateral dispositions (Īqāʿāt). Contracts creating ownership, in addition to the technical translative contracts (ʿUqūd al-Tamlīkiyyah al-Iṣṭilāḥiyyah), also include dower (Mahr), rescission by mutual agreement (Iqālah), and a resolutory condition (acting like a suspended rescission - al-Sharṭ al-Fāsikh ka-māthil al-Iqālah al-Muʿallaqah). Ownership-creating unilateral dispositions (al-Īqāʿāt al-Mumlikah) include appropriation of ownerless things (Ḥiyāzat al-Mubāḥāt), pre-emption (Shufʿah), rescission of a translative contract (Faskh al-ʿAqd al-Tamlīkī), retraction from a gift (Rujūʿ ʿan al-Hibah), and confiscation (Muṣādarah).Involuntary modes are created by operation of law or Shari'a and include inheritance (Irth), accession/annexation (Tabiʿiyyah), dissolution of a translative contract by operation of law (Infiṣākh al-ʿAqd al-Tamlīkī bi-ḥukm al-qānūn), and the ownership of a usurper over a usurped thing that has undergone a change in essence (transformation - al-Māl al-Maghṣūb al-Mutaghayyir al-Māhiyyah) Fulfillment of obligations creating ownership itself falls into three parts: First, fulfillment of obligations arising from involuntary guarantee (legal/quasi-delictual obligations - Ḍamān Qahrī), such as returning the equivalent in case of loss or destruction of property (Radd al-Mithl fī Talaf aw Itlāf al-Māl). Second, fulfillment of legal obligations (al-Tazammunāt al-Qānūniyyah), such as alimony (Nafaqah) in case of delivery of the specific thing. Third, fulfillment of contractual obligations (al-Tazammunāt al-Taqāwuḍiyyah), such as fulfillment of the obligation in a contract of manufacture (ʿAqd al-Iṣtināʿ) where the construction of the product causes the ownership of the obligee (al-Mutaʿahhid lahu). Conclusion: Despite the various instances of legitimate and legal modes of acquisition of ownership in different sources, providing a list, even if comprehensive, of these modes in the law is not feasible. Based on this, the existence of an article aiming to enumerate these modes is unnecessary and exemplifies legislative inflation (Ṭūrām al-Qawānīn - inflation of laws). Therefore, it is preferable to delete this article and leave the possibility of identifying these modes to the courts and legal doctrine. However, if the intention is to retain a list of these modes, presenting their general classification in the manner of the jurists is the best choice. Hence, amending this article as follows is proposed: "Ownership is obtained through all legal causes (Asbāb Qānūniyyah), including voluntary causes, involuntary causes, and the fulfillment of obligations creating ownership." مقدمه: اسباب تملک از مباحث اساسی حقوق مدنی است که با وجود اهمیت فراوان، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۱۴۰ قانون مدنی در بیان اسباب تملک، با ادبیاتی حصری تنظیم شده که چنین می‌نمایاند گویی قانون‌گذار ایجاد مالکیت را منحصر به همان موارد می‌داند. حال‌آنکه وجود اسباب متعدد دیگر برای مالکیت، با ظاهر حصری این ماده ناهمخوان است. بنابراین جایگاه اسباب پدیدآورنده مالکیت به‌عنوان کامل‌ترین حق عینی و مهم‌ترین حق مالی، همچنان مبهم باقی مانده است. این پژوهش در پی آن است که با بررسی منابع همسو با نظام حقوقی ایران، علل ادبیات حصرگونه اسباب تملک در ماده ۱۴۰ را روشن سازد و ضمن بازشناسی اقسام و دسته‌بندی آن، منشأ ورود این بحث به قانون مدنی را آشکار کند. روش‌ها: پژوهش بنیادی حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و به صورت تطبیقی، جوانب گوناگون اسباب تملک را مورد مطالعه قرار می‌دهد. همچنین برای جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از شیوهی کتابخانه‌ای، به مطالعه منابع مختلف حقوقی در نظام حقوقی ایران، مصر و همچنین فقه امامیه و اهل سنت می‌پردازد. یافته‌ها: بحث درباره اسباب تملک شرعی از دیرباز در فقه امامیه و اهل سنت مطرح بوده است؛ چنان‌که برخی فقها کوشیده‌اند تا این اسباب را به‌صورت جامع تبیین کنند؛ امری که نشان می‌دهد احصای اسباب مالکیت در فقه پیشینه‌ای روشن دارد. این موضوع در قانون مدنی مصر نیز با عنوان «اسباب کسب مالکیت»، ملاحظه می‌شود که نشان از قصد قانون‌گذار مصری در حصر اسباب مزبور دارد؛ گرچه مصادیق محصور ارائه‌شده در این قانون نیز، کامل تلقی نمی‌شود. همچنین ارائه اقسام اسباب تملک در ماده 1248 مجلهالاحکام هم قابل‌ملاحظه است. بنابراین حصر اسباب تملک مسبوق به سابقه بوده و ماده ۱۴۰ قانون مدنی ایران نیز نه از سر خطای ادبی، بلکه آگاهانه و در راستای همان رویه پیشین وضع شده است؛ اما مانند آن‌ها، در حصر این اسباب، توفیق نیافته و برخی مصادیق را از قلم انداخته است. بنابراین، برخلاف نظر مشهور حقوق‌دانان، نمی‌توان موضوع اسباب تملک را صرفاً رهاوردی فرانسوی دانست؛ بلکه ماده 140 قانون مدنی، همچون برخی مواد دیگر، اقتباسی توأمان از فقه و قانون مدنی فرانسه است. مطالعه تطبیقی با فقه مذاهب و حقوق مصر نشان می‌دهد که مصادیق فراوانی از اسباب تملک وجود دارد که قانون‌گذار ایرانی به آن‌هانپرداخته است. اما به‌طورکلی، اسباب تملک در سه دسته قابل تقسیم‌اند: ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت. اسباب ارادی شامل عقود و ایقاعات است. عقود موجد تملک علاوه بر عقود تملیکی اصطلاحی، مهریه، اقاله و شرط فاسخ (به‌مثابه اقاله معلق) را نیز دربر می‌گیرد. ایقاعات مملک نیز شامل حیازت مباحات، شفعه، فسخ عقد تملیکی، رجوع از هبه و مصادره می‌شود. اسباب قهری به حکم قانون یا شرع ایجاد می‌شوند و شامل ارث، تبعیت، انفساخ عقد تملیکی به حکم قانون و مالکیت غاصب بر مال مغصوب تغییر ماهیت‌یافته، می‌شود. ایفای تعهدات موجد مالکیت نیز، خود در سه قسم می‌گنجد: نخست، ایفای تعهدات ناشی از ضمان قهری، مانند رد مثل در تلف یا اتلاف مال، دوم، ایفای تعهدات قانونی، همچون نفقه در صورت تسلیم عین و سوم، ایفای تعهدات قراردادی، نظیر ایفای تعهد در عقد استصناع که ساخت محصول، سبب تملک متعهدله می‌گردد. نتیجه‌گیری: با وجود مصادیق گوناگون از اسباب تملک مشروع و قانونی در منابع مختلف، ارائهی فهرستی ولو جامع از این اسباب در قانون ممکن نیست. بر همین بنیاد، وجود ماده‌ای در مقام احصای این اسباب، بلاوجه و مصداق تورم قوانین است. بنابراین، بهتر است با حذف این ماده، امکان تشخیص این اسباب را به محاکم و دکترین حقوقی واگذار نمود. اما چنانچه قصد بر ابقای فهرست این اسباب باشد، ارائهی دسته‌بندی کلی آن‌ها به روش فقها، بهترین انتخاب است. لذا اصلاح این ماده به این صورت، پیشنهاد می‌شود: «مالکیت با کلیهی اسباب قانونی، شامل اسباب ارادی، قهری و ایفای تعهدات موجد مالکیت، حاصل می‌شود».

https://jls.shirazu.ac.ir/article_7816_cf8789a171ebdf9fd6480502c6caaee9.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 17 3 2025 09 23 Consequences of Preventing Anti-Social Behaviour through Community Protection Notices in the UK پیامدهای پیشگیری از رفتارهای ضد اجتماعی از طریق اعلامیه‌ حفاظت از جامعه در بریتانیا 259 290 7909 10.22099/jls.2025.51333.5220 FA عظیم آقابابائی طاقانکی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران رشید قدیری بهرام آبادی استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران مهدی امینی استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران Journal Article 2024 10 04 Introduction: In criminal matters, driven by the ideal of creating a risk-free society, concepts such as risk management and security measures have led to the expansion of restrictive actions and certain punitive measures—at times applied before the formal establishment of criminal guilt. Among these preventive mechanisms are Community Protection Notices (CPNs). Community Protection Notices are civil preventive orders designed to prohibit specific behaviors by an individual or organization if the existing conduct is deemed to have a 'detrimental effect on the quality of life of individuals in the locality,' with non-compliance triggering specific enforcement mechanisms. The implementation of Community Protection Notices impacts several core principles of criminal law. This study aims to examine the consequences of adopting Community Protection Notices within the UK’s criminal justice system to evaluate the feasibility of integrating CPN-related policies into Iran’s criminal policy framework. Methods: This study, aiming to examine the harms arising from the implementation of Community Protection Notice policies within Iran’s criminal policy framework, employs library-based sources and a descriptive-analytical methodology to address the following questions: What constitutes the concept of anti-social behavior within a nation’s criminal policy? What are the meanings of preventive justice, civil preventive orders, and Community Protection Notices? What are the advantages and disadvantages of adopting criminal policy frameworks based on Community Protection Notices in Iran? To this end, the study first establishes the theoretical framework by exploring concepts such as preventive justice, civil preventive orders, Anti-Social Behaviour Orders (ASBOs), and Community Protection Notices. Library-based sources are utilized for data collection and analysis throughout this research Results: This study argues that civil preventive orders, under the framework of preventive justice, constitute a form of personalized, two-tiered criminal law. In the first stage, an order is issued through a civil judicial process, and in the second stage—should the order be violated—a punitive and coercive response is imposed via criminal proceedings. The Community Protection Notice is one such type of civil preventive order, designed to expedite and streamline interventions by non-judicial authorities, including police and social enforcement officers, in response to anti-social behavior. During the initial stage, individuals deemed at risk of deviance or criminal conduct receive a formal warning from the competent authority. Failure to comply with the warning triggers the issuance of a Community Protection Notice, resulting in penalties for the offender. While such orders may enable rapid responses, they carry significant systemic risks. The CPN, by extending the application of repressive and reactive responses to the pre-proof-of-crime stage in a competent criminal court, leads to a violation of the presumption of innocence, with extreme consequentialism regarding antisocial behaviors and inattention to the elements of committed behavior, leading to a violation of the general theory of crime, and by applying punitive and coercive measures under a sham legal cover in line with extreme governmental control, leads to a violation of the rule of law. Rather than addressing root causes, Community Protection Notices prioritize suppression and control—effectively sweeping societal issues under the rug. Paradoxically, the frustration and resentment generated by such coercive tactics, grounded in social psychology theories, may fuel further aggression and anti-social behavior. Furthermore, as societal norms are fluid and subject to shifting governmental priorities, citizens remain perpetually vulnerable to warnings or Community Protection Notices. This constant surveillance destabilizes the principle of individual freedom, reducing liberty to a conditional privilege contingent on state-defined norms. Conclusions: The Community Protection Notice has significantly influenced many fundamental principles of criminal law and introduced a novel form of excessive governmental control under the guise of legal frameworks. This phenomenon substantially contributes to the totalitarianization of states. Consequently, refraining from its implementation in Iran's criminal policy would be more advantageous than adopting it. مقدمه: در قلمروی کیفری با آرمان ایجاد یک جامعه‌ بدون خطر، با پیدایش مفاهیمی همچون مدیریت ریسک و اقدامات تأمینی، اقدامات محدودکننده و برخی مجازات‌ها گاه به مرحله‌ای قبل از مرحلۀ اثبات ارتکاب جرم توسط مجرم، تسری یافته‌اند. از زمره تدابیر پیشگیرنده می‌توان به اعلامیه‌های حفاظت از جامعه اشاره کرد. اعلامیه‌های حفاظت از جامعه، دستورات پیشگیرانۀ مدنی هستند که برای جلوگیری از ارتکاب رفتار خاص توسط یک فرد یا سازمان، در صورتی که رفتار موجود «تأثیر مضری بر کیفیت زندگی افراد در آن محل» داشته باشد استفاده می‌شوند و عدم رعایت آن‌ها ضمانت اجرای خاصی در پی دارد دارد. در اعلامیه‌ حفاظت از جامعه، برخی اصول حقوق کیفری تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هدف از این پژوهش بررسی پیامدهای کاربست اعلامیه‌ حفاظت از جامعه در سیستم عدالت کیفری بریتانیا به منظور امکان‌سنجی کاربست سیاست‌های مربوط به اعلامیه‌ حفاظت از جامعه در سیاست جنایی ایران است. روش‌ها: در این پژوهش با هدف بررسی آسیب‌های ناشی از کاربست خط‌مشی اعلامیه‌ حفاظت از جامعه در سیاست جنایی ایران با استفاده از منابع کتابخانه و با روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود که مفهوم رفتارهای ضداجتماعی در بستر سیاست جنایی یک کشور چیست؟ عدالت پیشگیرنده، دستور پیشگیرنده‌ مدنی و دستور حفاظت از جامعه به چه معنا هستند؟ مزایا و معایب کاربست خطوط مشی جنایی مبتنی بر اعلامیه‌ حفاظت از جامعه در ایران چیست؟ بدین منظور در ابتدا و در راستای تبیین ادبیات پژوهش، به بررسی مفاهیمی همچون عدالت پیشگیرنده، دستور پیشگیرنده‌ مدنی، دستور رفتار ضد اجتماعی و اعلامیه‌ حفاظت از جامعه خواهیم پرداخت. در این پژوهش از منابع کتابخانه‌ای به منظور جمع‌آوری و ارائه‌ مطالب استفاده شده است. یافته‌ها: در این پژوهش بیان شده است که دستورات پیشگیرنده‌ مدنی، در حقوق پیشگیری، نوعی حقوق کیفری شخصی و دو مرحله‌ای محسوب شده که در مرحلۀ اول، ضمن فرایند دادرسی مدنی یک دستور صادر و در مرحله‌ دوم، در فرض نقض دستور، ضمن فرایند دادرسی کیفری، پاسخ تنبیهی و قهرآمیز بر شخص مرتکب بار خواهد شد. اعلامیه‌ حفاظت از جامعه یکی از اقسام دستورات پیشگیرانده‌ مدنی است که با هدف سرعت بخشیدن و کارآمدسازی اقدامات مقامات رسمی غیرقضایی از جمله پلیس و افسران پلیس اجتماعی در برابر رفتارهای ضداجتماعی صادر می‌شود. در مرحله‌ اول، شخص در معرض انحراف یا ارتکاب جرم، از مرجع صالحه اخطار دریافت می‌کند و در فرض عدم رعایت مفاد اخطارنامه، اعلامیه حفاظت از جامعه صادر شده و به موجب آن شخص مرتکب مجازات خواهد شد. هرچند شاید این نوع دستورات در پاسخ‌دهی، سریع عمل نمایند ولیکن آسیب‌های بسیاری را از خود به جای خواهند گذاشت. اعلامیه حفاظت از جامعه با تسری اعمال پاسخ‌های سرکوبگر و واکنشی به مرحله‌ی پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح کیفری، منجر به نقض اصل برائت؛ با پیامدگرایی افراطی نسبت به رفتارهای ضداجتماعی و عدم توجه به ارکان رفتار ارتکابی منجر به نقض نظریه‌ عمومی جرم؛ و با اعمال اقدامات تنبیهی و قهرآمیز با پوشش پوشالی قانونی در راستای کنترل‌گری افراطی حاکمیتی، منجر به نقض اصل حاکمیت قانون شده است. اعلامیه‌ حفاظت از جامعه به جای حل مسأله به کنترلگری و سرکوبگری می‌پردازد و به نوعی به دنبال پاک کردن صورت مسأله است. این در حالی است که احساس ناکامی ناشی از برخوردهای سرکوبگر و اعمال اقدامات تنبیهی بر مبنای نظریات علم روانشناسی اجتماعی خود موجب پرخاشگری و اقدامات ضداجتماعی بعدی خواهد بود. از آن‌جا که هنجارها همواره ثابت نیستند و بسته به دولت حاکم بر جامعه ممکن است تغییر نمایند، شهروندان باید هر لحظه منتظر دریافت اخطار یا اعلامیه‌ حفاظت از جامعه باشند و از این طریق اصل آزادی تخدیش می‌گردد. نتیجه‌گیری: اعلامیه‌ حفاظت از جامعه بسیاری از اصول اساسی حقوق کیفری را تحت تأثیر قرار داده و قسم جدیدی از کنترلگری افراطی دولت‌ها در پوشش قانون را ارائه می‌دهد. این موضوع به توتالیترسازی دولت‌ها بسیار کمک می‌کند. فلذا عدم کاربست آن در سیاست جنایی کشور ایران مفیدتر از کاربست آن می‌باشد.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_7909_fa7188764bb1dffaafce669ce6769176.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 17 3 2025 09 23 The Role of External Variables in the Formation and Expected Function of Comparative Public Law نقش متغیرهای بیرونی در شکل‌گیری و کارکرد قابل انتظار حقوق عمومی تطبیقی 291 320 8105 10.22099/jls.2025.51548.5230 FA احمد رنجبر گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران Journal Article 2024 10 28 Introduction: Comparative law was long characterized by two features: its inclination towards private law and its Eurocentrism. In addition to the composition of attendees at the first International Congress of Comparative Law in 1900 in Paris, who were mostly representatives of the two European "legal families" (Roman law and Common law), comparative law scholars have traditionally shown an interest in comparing the two Western legal families. Until after World War II, the majority of studies and handbooks on comparative law or foreign legal systems were the work of specialists in comparative civil law or comparative commercial law, and areas of public law were not significantly subjects of comparative study. This article seeks to identify the variables that, in the author's view, are characteristics of comparative public law and explain the belated process of its development and evolution. Method: This article, in an analytical-descriptive manner, seeks to identify the variables that, in the author's view, are characteristics of comparative public law and explain the process of its development and evolution. Accordingly, this article is divided into six sections. Each section, separated by numbering, addresses a characteristic or variable that, in the author's opinion, more or less distinguishes comparative public law from comparative law or comparative private law The processes of "The Emergence of Comparative Public Law," "The Methodology of Comparative Public Law" distinct from the methodology of comparative law in the general sense, "The Challenge of 'Tradition' or Legal Family," "The Fluid Boundaries of Public and Private Law," "The Greater Dependence of Public Law on History, Culture, and Politics," and finally, attention to "Linguistic Issues" and access to resources in any comparative study, are among the most important variables that, from the author's perspective, distinguish comparative public law from other branches of comparative law, and are addressed in this article. Findings: In the author's view, this belated attention to comparative public law (constitutional law and administrative law) is due to the unique characteristics that distinguish public law, as the law governing the rulers and the ruled, from the law governing private relations between individuals. The proximity of public law and politics, and the greater dependence or sensitivity of, at least, constitutional law (the most political branch of public law) to internal political developments and dominant political currents, as well as international and so-called "meta-constitutional" developments, the fluid boundaries between public and private law, and the lexical dependence or interconnection between public law and other social sciences, endow comparative public law and its expected function with characteristics that distinguish it from other branches of comparative law, and form the main subject of the present article. Thus, despite recent developments, it seems there is still a kind of resistance to change in the realm of public law, indicating its dependence on the path of development and overall evolution of each society. Conclusion: In the author's view, the belated attention to comparative public law (constitutional law and administrative law) is due to the unique characteristics that distinguish public law, as the law governing the rulers and the ruled, from the law governing private relations between individuals. In other words, although most issues and problems in the field of comparative public law are found in any comparative research, the proximity of public law and politics, and the greater dependence or sensitivity of, at least, constitutional law to internal political developments and dominant political currents, as well as international and so-called "meta-constitutional" developments, the fluid boundaries between public and private law, and furthermore, the lexical dependence or interconnection between public law and other social sciences, endow comparative public law and its expected function with characteristics that distinguish it from other branches of comparative law, and form the main subject of the present article. مقدمه: حقوق تطبیقی تا مدت‌ها با دو ویژگی شناخته می‌شده است؛ یکی گرایش آن به حقوق خصوصی و دیگری، غرب محوری. علاوه بر ترکیب حاضران در اولین کنگره بین‌المللی حقوق تطبیقی در سال 1900 در پاریس که عموماً نمایندگان دو «خانواده حقوقی» اروپایی (حقوق رومی و حقوق عرفی) بودند، به طور سنتی، بیشتر محققان حقوق تطبیقی به مقایسه دو خانواده حقوقی غربی علاقه نشان داده‌اند. تا پس از جنگ جهانی دوم همواره بخش عمده مطالعات و کتاب‌های راهنمای حقوق تطبیقی یا نظام‌های حقوقی خارجی، کار متخصصان حقوق مدنی تطبیقی یا حقوق تجارت تطبیقی بوده و حیطه‌های حقوق عمومی چندان موضوع مطالعه تطبیقی نبوده است. این مقاله به دنبال شناسایی متغیرهایی است که به گمان نویسنده شاخصه‌های حقوق عمومی تطبیقی بوده و تبیین‌گر روند توسعه و تکامل دیرهنگام آن است. یافته‌ها: به گمان نویسنده، این توجه دیرهنگام به حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق اداری) تطبیقی به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی است که حقوق عمومی را به‌عنوان حقوق حاکم بر روابط خصوصی افراد متمایز می‌کند. همسایگی حقوق عمومی و سیاست و وابستگی یا حساسیت بیشتر، دست‌کم حقوق اساسی (این سیاسی‌ترین رشته حقوق عمومی) به تحولات سیاسی داخلی و جریانات سیاسی مسلط و همین‌طور، تحولات بین‌المللی و به اصطلاح «فرا اساسی»، مرزهای متغیر حقوق عمومی و حقوق خصوصی و بعلاوه وابستگی یا پیوستگی واژگانی میان حقوق عمومی و سایر علوم اجتماعی، ویژگی‌هایی به حقوق عمومی تطبیقی و کارکرد قابل انتظار آن می‌بخشد که آن را از شاخه‌های دیگر حقوق تطبیقی متمایز می‌کند و موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل داده است. این است که با وجود توسعه‌های اخیر به نظر می‌رسد همچنان نوعی مقاومت در برابر تغییر در عرصه حقوق عمومی وجود دارد که وابستگی آن را به مسیر توسعه و تکامل کلی هر جامعه نشان می‌دهد. روش: این مقاله به شیوه‌ای تحلیلی- توصیفی به دنبال شناسایی متغیرهایی است که به گمان نویسنده شاخصه‌های حقوق عمومی تطبیقی بوده و تبیین‌گر روند توسعه و تکامل آن است. بر همین اساس این مقاله به شش بخش تقسیم شده است. هر بخش که با شماره‌بندی از هم جدا شده، به ویژگی یا متغیری می‌پردازد که به گمان نویسنده حقوق عمومی تطبیقی را از حقوق تطبیقی یا حقوق خصوصی تطبیقی کم‌وبیش متمایز می‌کند. روند «پیدایش حقوق عمومی تطبیقی»، «روش‌شناسی حقوق عمومی تطبیقی» متمایز از روش‌شناسی حقوق تطبیقی به معنی عام، «چالش «سنت» یا خانواده حقوقی»، «مرزهای متغیر حقوق عمومی و حقوق خصوصی»، «وابستگی بیشتر حقوق عمومی به تاریخ، فرهنگ و سیاست» و سرانجام توجه به «مسائل زبانی» و دسترسی به منابع در هر مطالعه تطبیقی، از مهم‌ترین متغیرهایی است که از دید نویسنده، حقوق عمومی تطبیقی را از دیگر شاخه‌های حقوق تطبیقی متمایز می‌کند و در این مقاله به آن‌هاپرداخته شده است. نتیجه: به گمان نویسنده، توجه دیرهنگام به حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق اداری) تطبیقی به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردی است که حقوق عمومی را به‌عنوان حقوق حاکم بر حکومت کنندگان و حکومت شوندگان از حقوق حاکم بر روابط خصوصی افراد متمایز می‌کند. به عبارت دیگر، هر چند بیشتر مسائل و مشکلات در عرصه حقوق عمومی تطبیقی، در هرگونه پژوهش مقایسه‌ای یافت می‌شود، همسایگی حقوق عمومی و سیاست و وابستگی یا حساسیت بیشتر، دست‌کم حقوق اساسی به تحولات سیاسی داخلی و جریانات سیاسی مسلط و همین‌طور، تحولات بین‌المللی و به اصطلاح «فرا اساسی»، مرزهای متغیر حقوق عمومی و حقوق خصوصی و بعلاوه وابستگی یا پیوستگی واژگانی میان حقوق عمومی و سایر علوم اجتماعی، ویژگی‌هایی به حقوق عمومی تطبیقی و کارکرد قابل انتظار آن می‌بخشد که آن را از شاخه‌های دیگر حقوق تطبیقی متمایز می‌کند و موضوع اصلی مقاله حاضر را تشکیل داده است.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8105_9480d12769ba2d3586f940699c39eac1.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 17 3 2025 09 23 Legal Rereading of Public Interest: The Outcome of Judicial Review on Activism in the Public Sphere بازخوانی حقوقی منفعت عمومی: برون‌داد نظارت قضایی بر کنش‌گری در سپهر عمومی 321 356 7806 10.22099/jls.2024.51592.5234 FA سمانه رحمتی فر دانشیار، گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران Journal Article 2024 11 02 Introduction: Public interest holds little weight in legal doctrine and lacks a foundational role in most constitutions. While some, like Germany, Spain, and Italy, mention it in specific articles, others—such as the Philippines and Portugal—use the term frequently but without depth or consistency. Public law is intrinsically linked to the concept of public interest, as the provision of public services within the framework of public interest forms the foundation for establishing an administrative system. The administration acts as the executor, defender, and guardian of the public interest, effectively advocating for it. The primary objective of this research is to develop a framework for public interest that is derived from and compatible with public law. The secondary objectives include providing a legal definition of public interest that distinguishes it from related concepts; specifying the components of public interest; and developing a repeatable model for identifying instances of public interest in various contexts.Methods: The research method is descriptive-analytical. Initially, existing theories on public interest are critically examined and explained. Based on the principles and methods of public law, a new framework is created to enable an accurate assessment of compliance or violation of public interest in specific cases within the legal system Results: The results of a critical analysis of existing theories on public interest can be summarized as follows: Served by Power: All theories consider public interest as aligned with and served by power. This alignment manifests in several ways: either by giving primacy to the will of the government, ignoring the lack of infrastructure for the participation of marginalized individuals, or deeming the significant lost interest of a minority negligible. Based on Private Interest: Theories predominantly view public interest as a superstructure built on the foundation of private interest. Consequently, public interest often serves as a guise for justifying and pursuing personal interests, despite appearing benevolent and legitimate. This is problematic, as public and private interests are fundamentally different, with the former belonging to the public sphere and the latter to the private sphere. Economic-oriented: Existing theories focus on economy and reduce public interest to the level of material enjoyment for all or how public wealth is redistributed, essentially equating it with social need. Consequently, issues such as freedom, public participation, and judicial independence are presumed to be irrelevant to the concept of public interest. Project-oriented: One factor undermining public interest literature is its use for justifying projects, portraying public interest as their origin and legitimizing them. These projects, undertaken by the private sector as contractors for the public or government sector, reveal a fundamental issue: the private sector inherently seeks to secure private interests. Consequently, public interest is often used to justify the maximization of private benefit under the guise of serving the public. Thus, the justification for private benefit lies not in the project proposal itself but in the legal framework enabling its implementation, particularly the budget act, which requires prior authorization for any project to proceed. Conclusions: From the perspective of public law, the public interest is the consensus of participants in the public sphere on an issue, such that a united voice is heard. This consensus is consolidated in the form of parliamentary law, mediated by political parties, and supervised by the judiciary over parliament to ensure respect for children, minorities, and marginalized people, as well as the will of the public. This process particularly utilizes general principles of lawThe solution to the claim of a violation of the public interest by parliament is to establish a court with the competence to invalidate laws. In this court, the judge rules based on general principles governing public interest, rather than on statutory laws or even the constitution. The process of identifying new general principles constitutes a form of constitutionalization of law. Additionally, a large jury can serve alongside the court as advisors, simulating the public sphere to facilitate better judgment مقدمه: در دکترین حقوقی جایگاهی برای منفعت عمومی دیده نشده است. در قوانین اساسی نیز منفعت عمومی جایگاه مبنایی ندارد؛ برای مثال ماده چهارده قانون اساسی آلمان مصادره اموال را منوط به رعایت منفعت عمومی می‌کند؛ ماده هفتاد و شش قانون اساسی اسپانیا به مجلسین اجازه داده در مورد هر موضوع مرتبط با منفعت عمومی، کمیته تحقیق مشترک احداث کنند؛ ماده هشتاد و دو قانون اساسی ایتالیا برای مجلسین صلاحیت تحقیق در مورد موضوع‌های منفعت عمومی ایجاد کرده است. قوانین اساسی بعضی کشورها مانند فیلیپین و پرتغال در موارد متعدد و به صورت پیش‌پاافتاده از این اصطلاح استفاده کرده‌اند. حقوق عمومی در این حد به مقوله منفعت عمومی ورود می‌کند که ارائه خدمات عمومی در چارچوب منفعت عمومی، مبنای ایجاد نظام اداری است؛ اداره مجری، مدافع و نگهبان منفعت عمومی یا داعیه‌دار منفعت عمومی تلقی می‌شود. هدف اصلی پژوهش ارائه چارچوبی برخاسته از و سازگار با حقوق عمومی از منفعت عمومی است؛ هدف‌های فرعی عبارتند از ارائه تعریفی حقوقی از منفعت عمومی و مقدمتاً مفاهیم هم‌مرز با آن به‌نحوی که قابل تمییز از یکدیگر باشند؛ مشخص کردن مؤلفههای منفعت عمومی و ارائه الگویی تکرارپذیر برای شناسایی مصادیق منفعت عمومی در اوضاع و احوال متفاوت. روش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است؛ به این ترتیب که ابتدا نظریه‌های موجود درباره منفعت عمومی مورد خوانش انتقادی قرار می‌گیرد و با مبنا قرار دادن اصول و روش‌های حقوق عمومی، چارچوبی نو ساخته می‌شود، به‌نحوی‌که بتوان ارزیابی دقیق در مورد رعایت یا نقض در نظام قوانین به دست داد. یافته‌ها: نتیجه خوانش انتقادی نظریه‌های موجود درباره منفعت عمومی را می‌توان به ترتیب زیر خلاصه کرد: درخدمت قدرت بودگی: همه دیدگاه‌ها منفعت عمومی را هم‌راستا و در خدمت قدرت می‌بینند؛ به این ترتیب که یا برای اراده حکومت قائل به اصالت هستند؛ یا کسریِ زیرساخت برای مشارکت افراد حاشیه‌ای را نادیده می‌گیرند؛ یا نفع بزرگ فوت شده اقلیت کوچک را قابل چشم‌پوشی تلقی می‌کند. ابنتا بر منفعت خصوصی: نظریه‌ها عمدتاً منفعت عمومی را رو بنایی بر زیربنای منفعت خصوصی می‌بینند. در نتیجه منفعت عمومی به سرپوشی برای توجیه و پیگیری منفعت شخصی منتها با ظاهری دیگر/خیرخواهانه و مشروع تبدیل می‌شود. درحالی‌که اساساً جنس این دو تفاوت دارد. جای پیگیری یکی سپهر خصوصی و دیگری سپهر عمومی است. اقتصادمحوری: دیدگاه‌های موجود نگاه معطوف به اقتصاد دارند و منفعت عمومی را به سطحی از برخورداری مادی همگان یا چگونگی باز/توزیع ثروت عمومی یا به تعبیر دیگر به نیاز اجتماعی تقلیل می‌دهند. از این رو پیوند موضوع‌هایی چون آزادی، مشارکت عمومی و استقلال قضایی با منفعت عمومی می‌گسلد. پروژه-محوری: یکی از عوامل آسیب‌زننده به ادبیات منفعت عمومی، بهره‌گیری از آن برای طرح های توجیهی است، بهنحوی که گویا خاستگاه منفعت عمومی مدیریت پروژه و کارکردش مشروعیتبخشی به آن است؛ پروژه‌هایی که بخش خصوصی به‌عنوان پیمانکار برای بخش عمومی یا دولتی به‌عنوان کارفرما انجام می‌دهد. بدیهی است که بخش خصوصی همواره به دنبال تأمین منفعت خصوصی است؛ در نتیجه نفع خصوصی حداکثری خود را به نام عموم توجیه می‌کند. از این رو محل توجیه منفعت خصوصی نه طرح که قانونی است که زمینه انجام آن را فراهم کرده است؛ خصوصاً قانون بودجه که بدون مجوز اولی آن انجام هیچ طرحی ممکن نمی‌شود. نتیجه‌گیری: منفعت عمومی از منظر حقوق عمومی، اجماع مشارکت‌کنندگان در سپهر عمومی بر سر موضوعی، در حد به گوش رسیدن صدای واحد، تثبیت این اجماع در قالب قانون پارلمانی، با واسطه‌گری احزاب و نظارت دستگاه قضایی بر پارلمان برای تضمین رعایت کودکان، اقلیت‌ها و افراد حاشیه‌ای و البته اراده عموم، با بهره‌گیری ویژه از اصول کلی حقوق است. راهکار رسیدگی به ادعای نقض منفعت عمومی توسط پارلمان، تشکیل دادگاهی با صلاحیت ابطال قوانین است. در این دادگاه قاضی با استناد به اصول کلی حاکم بر منفعت عمومی حکم می‌دهد، نه قوانین و نه حتی قانون اساسی. فرایند شناسایی اصول کلی جدید چیزی از جنس اساسیسازی حقوق است. به علاوه هیأت منصفه‌ای پرشمار می‌تواند به صورت مشاور در کنار دادگاه قرار گیرد تا سپهر عمومی را برای قضاوت بهتر شبیه‌سازی کند.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_7806_ee0c5fb980d93c81f59976c0954d4b7f.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 17 3 2025 09 23 The Image of "Sovereign Power" in the Mirror of Poetry from the 4th to the 8th Century AH (Hijri) تصویر «قدرت حاکم» در آینة اشعار سدة چهارم تا هشتم هجری 357 388 8057 10.22099/jls.2025.52572.5287 FA احسان آقامحمدآقایی گروه حقوق عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2025 02 26 Introduction: In the initial identification and encounter with a phenomenon such as power, two fundamental questions arise: The first question pertains to whether such a phenomenon has an independent existence, free from the influences of fields and contexts such as literary, social, philosophical, cultural, economic, legal, and political? Or is it the resultant of several backgrounds and origins from among these diverse types? The second question also relates to how the concept of a phenomenon like power is evaluated and raises the point: what are the criteria for knowing, measuring, and testing power? Is the understanding of power monolithic? Or does considering a set of voices and contexts lead to an accurate understanding and evaluation of power? In answer to the first question, it must be admitted that power is the product of a multi-faceted and specifically socio-political relationship between individuals and groups, wherein typically one side has the upper hand and the other is the weak hand; in answer to the second question, it must also be said: since power is the organizer and regulator of the relations of political actors; knowing it is primarily possible through a legal understanding of this human phenomenon and then through multiple interpretations, including a literary understanding of power. Methods: In stating the research method and organizing the materials, accepting the conventional research method which always first defines a problem and then gathers evidence and examples for it, it must be said that in the forthcoming section, due to the dual nature or essence of power—the divine force or demonic force present within it—without beginning our discussion in the usual manner with lexical semantics, conceptual understanding, and the perceptions and conceptions arising from it; at the outset, we will raise and trace the understanding of the concept of power within the realm of Persian poetic literature in specific centuries. The author's purpose in raising this discussion is to reveal what the mindset, perception, underlying design, and consequently the common imagery in the minds and language of poets and awakeners from the 4th to the 8th century AH was, in encountering and relating to a phenomenon like power? Did they, according to the common, inevitable, and compelled belief, consider it a necessary evil? Or were they fundamentally pessimistic and reproachful towards it and pursued the path of raising awareness and warning against the afflictions and corruptions of power؟ Findings: The author is well aware that if one wishes to find a precise and meticulous trace of the turbulent currents of power across the sphere of Persian political literature, in the realms of poetry and prose and the opinions of the knowledgeable on this matter, and take that as a criterion, then even a lifetime of research would be insufficient. Also, he firmly believes that if he wished to dissect and understand the literary-semantic intricacies of power considering the tendency or nature and temperament of states towards the accumulation or disintegration of power, undoubtedly life would end, the trumpet would be blown, and he would still be falling down, bewildered and distraught, running hither and thither in search of a new document and source. Despite these, merely considering that in the world of literature in general and in Persian political literature in particular, power has a place and stature, he strives, through a specific process and within the realm of poetry from the 4th to the 8th century AH, to pause momentarily on the encounters of power and literature and, to the extent the theoretical framework of the research requires, process it. It must be mentioned beforehand that this processing only contains a view from the surface and upper layers of the subject or, in other words, represents the superstructure of the matter. Conclusion: In the present article, the author, believing that the common and conventional perception of poets of the aforementioned century, based on experience and living with the manifestations of power, was the evilization and evil perception of the sovereign's power in the public sphere, seeks to uncover aspects of these perceptions, conceptions, and poetic images. مقدمه: در مقام شناسایی و مواجهه نخستین با پدیداری چون قدرت، دو پرسش اساسی به میان می‌آید: پرسش اول ناظر به این است که چنین پدیده‌ای موجودیت مستقل و فارغ از تأثیرات دانش‌ها و زمینه‌هایی چون ادبی، اجتماعی، فلسفی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی دارد؟ یا برآیند بسترها و خاستگاه‌هایی چند از میان این انواع گونه‌گون است؟ پرسش دوم نیز، به چگونگی ارزیابی مفهوم پدیداری چون قدرت برمی‌گردد و این نکته را مطرح می‌کند که معیارهای شناخت و سنجش و آزمایش قدرت چیست؟ آیا فهم قدرت تک‌صدایی است؟ یا در نظر گرفتن مجموعه‌ای از اصوات و زمینه‌ها به فهم و ارزیابی دقیق از قدرت می‌انجامد؟ در پاسخ به پرسش اول باید اذعان داشت که قدرت محصول رابطه‌ای چند وجهی و به‌طور مشخص اجتماعی- سیاسی بین افراد و گروه‌هاست که طی آن به‌طور غالب یک طرف دست بالا را دارد و طرف دیگر ضعیف دست است؛ در پاسخ به پرسش دوم نیز، باید گفت: از آنجایی‌ که قدرت سازمان‌دهنده و تنظیم‌کنندة مناسبات بازیگران سیاسی است؛ شناخت آن در وهله نخست به‌واسطه فهم حقوقی از این پدیده انسانی و سپس از رهگذر تفاسیری چند از جمله فهم ادبی قدرت، میسر تواند بود. روش‌ها: در بیان روش پژوهش و سازمان دادن مطالب، با قبول شیوه‌ مرسوم پژوهش که همواره نخست یک مسئله را تعریف می‌کند و سپس به گردآوری شواهد و امثال برای آن می‌پردازد، باید گفت که در بخش پیش رو، به دلیل ماهیّت یا ذات دوگانه‌ قدرت؛ نیروی ایزدی یا نیروی اهریمنی موجود در آن، بی این که به عادت مألوف، از معناشناسی لغوی و مفهوم‌شناسی و برداشت‌ها و تلقیات برآمده از آن آغاز سخن کنیم؛ در بادی امر، شناخت مفهوم قدرت را در ساحت ادب منظوم فارسی در سده‌های مشخصی، مطرح و ردیابی خواهیم کرد. غرض نگارنده از این طرح بحث چنین است که آشکار کند ذهنیت و تلقی و پی‌رنگ و متعاقب آن تصویرسازی رایج در ذهن و زبان شاعران و بیدارگران سده‌های چهارم تا هشتم هجری، در مواجهه و نسبت به پدیداری چون قدرت چه بوده است؟ آیا به باور رایج و ناگزیر و ناگریز آن را چون شر لازم می‌پنداشته‌اند؟ یا از اساس نسبت بدان بدبین و سرزنشگر بوده و در مقام آگاهی‌بخشی و تحذیر از آفات و مفاسد قدرت ره پویده‌اند؟ یافته‌ها: نگارنده نیک می‌داند چنانچه بخواهد ردّی دقیق و موی‌شکافانه از جریان‌های پر اُفت‌وخیزِ قدرت بر سپهر ادب سیاسی فارسی، در ساحت نظم و نثر و آرای اهل نظر در این باره بیابد و آن را ملاک بداند، آنگاه مجالی ولو یک عمر تحقیق هم در آن باب کم است. نیز، سخت باور دارد که چنانچه خواسته باشد دقایق ادبی- معنایی قدرت را با نظر به گرایش یا طبع و مزاجِ دولت‌ها به انباشت یا گسست از قدرت بشکافد و بفهمد، بی‌شک عمر به سر می‌آید و در صور دمیده می‌شود و او هنوز از برای یافتن مدرک و منبعی تازه سرگردان و ویلان به این سوی روان و به آن سوی دوان، از پای می‌افتد. با وجود این‌ها، تنها به ملاحظة اینکه در عالم ادبیات به‌طور عام و در ادب سیاسی پارسی به نحو خاص، قدرت را جایگاهی و قدری هست، می‌کوشد طی جریانی مشخص و در ساحت نظم سده چهارم تا هشتم هجری، لختی در مواجهات قدرت و ادبیات درنگ و تا حدی که چارچوب نظری پژوهش اقتضا داشته باشد، آن را پردازش کند. پیشتر باید یادآور ‌شد که این پردازش تنها دربردارنده‌ نگاهی از سطح و لایه‌های رویین به موضوع یا به تعبیری دیگر، معرفِ روبنای قضیه است. نتیجه‌گیری: در مقاله پیش رو، نگارنده با باور به اینکه تلقی رایج و مرسوم شاعران سده پیش‌گفته بنا به تجربه و زیستن با مظاهر قدرت، شر انگاری و شر پنداری قدرت حاکمان در عرصه عمومی بوده است، بر آن است تا به زوایایی از این تلقیات و تجسمات و تصاویر شاعرانه پی برد.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8057_2d3c4f61feb5c6afa0cf50bba0642573.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 17 3 2025 09 23 Examining the possibility or refusal of women's leadership from the perspective of political jurisprudence and fundamental rights of the Islamic Republic of Iran بررسی امکان یا امتناع رهبری زنان از منظر فقه سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 389 418 8329 10.22099/jls.2025.53529.5345 FA سید محمد علی هاشمی استادیار،گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران Journal Article 2025 06 22 Introduction: "Leadership Council from among the Sources of Emulation (Marja'iyya)", "Individual Leadership with the Condition of Being a Source of Emulation (Marja')", and "Individual Leadership with the Condition of Ijtihad (Jurisprudential Reasoning)" are three models of leadership in the constitutional law of the Islamic Republic of Iran. In the current constitution, gender is not listed among the conditions for the leadership position. However, with the stipulation of Marja'iyya in the 1979 constitution, the notion that being male is a condition for assuming leadership might come to mind. Within the hegemonic discourse of Shia political jurisprudence, women's right to political leadership is denied. Even their right to political participation at other levels is not widely accepted or given much consideration. "Examining the Possibility or Impossibility of Women's Leadership from the Perspective of Political Jurisprudence and the Constitutional Law of the Islamic Republic of Iran" is the title of research whose main issue is assessing the feasibility of women's leadership based on the criteria of Shia political jurisprudence and the constitutional law of the Islamic Republic of Iran. Method: This research is conducted using linguistic analysis through a systematic rereading of religious texts and propositions. The analytical method in this research is based on the methodological criteria of jurisprudential knowledge and its authorization processes—namely, the rules and requirements outlined in the principles of jurisprudence (Usul al-Fiqh). This research adopts a critical-theoretical processing approach and utilizes a combined-integrative method for data collection. Results: In the two models of "Leadership Council from among the Sources of Emulation" and "Individual Leadership with the Condition of Being a Source of Emulation", the possibility of women's jurisprudential Marja'iyya is a condition. Likewise, in the council model, the possibility of women's membership in the advisory council is an issue. In the model of "Individual Leadership with the Condition of Ijtihad", there is no dispute over the possibility of women achieving jurisprudential Ijtihad; however, within the construct of Velayat-e Faqih (Guardianship of the Islamic Jurist), the permissibility of women's guardianship is an issue worthy of examination. This research, focusing on the leadership position in the constitution, is solely concerned with the competence or incompetence of women for assuming this position. The discussion is aimed at assessing the feasibility of assuming the leadership position within the confines of the constitution. This focus is based on the belief that only the binding covenant of the constitution is obligatory. While there may be different notions and foundations regarding women's rights and guardianship/leadership in Shia jurisprudence, what is important and indeed binding is the constitution. Based on the outcome of this research, it appears there is no significant evidence supporting the prohibition or deprivation of women from holding the position of leadership by women within the power structure of the Islamic Republic. The arguments of opponents of women's leadership in no way indicate a prohibition against women's leadership within the power structure of the Islamic Republic. In other words, there is no serious obstacle to women assuming the leadership position in the Islamic Republic of Iran. The main condition is qualification and competence, not gender. Furthermore, regarding the researched issue, the primary principle (al-asl al-awwali) is also permissibility and allowance. One can even refer to the principle of the non-stipulation of being male (‘adam ishritat al-dhukūrah). This is with the explanation that whoever claims the stipulation of being male is obliged to provide evidence to substantiate their notion. Conclusions: This research examines the possibility of women's leadership from the perspective of political jurisprudence and Iranian constitutional law. Based on the research results, it is shown that the Iranian constitution does not stipulate gender for leadership. Also, the jurisprudential arguments of opponents of the "male-ness" (dhukūrat) condition for leadership lack sufficient validity. Therefore, there are no serious legal or jurisprudential obstacles to women's leadership. The essential criterion is the qualification and competence of the human individual, transcending their gender. Women's jurisprudence, as a construct of the jurist's lifeworld, is heavily influenced by the pre-existing assumptions and foundations of juristic scholars concerning gender and women's capabilities. Indeed, the process of jurisprudential cognition and knowledge is a mental and embodied process. While acknowledging the method that monitors the sources of jurists' thought, this research argues that to critique the claim of women's incompetence for leadership, one must engage with the same verbal (zuhūrāt and iṭlāqāt) or implicit (labī) arguments and language used by the claimants. This is done by centering the belief in the "principle of permissibility" (asl al-ibāḥah) and critiquing the claimants' evidence within the framework of the traditionally accepted criteria of ijtihad and inference (istinbāṭ). مقدمه: «شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت» و «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، سه مدل رهبری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در قانون اساسی فعلی جنسیت در شمار شرایط مقام رهبری قید نشده است؛ البته با اشتراط مرجعیت در قانون اساسی سال 1358، ممکن است این انگاره به ذهن تبادر کند که ذکوریت شرط تصدی رهبری است. در این میان در گفتمان هژمون فقه سیاسی شیعه، حق بر رهبری سیاسی زنان انکار می‌شود. چنانکه حق بر مشارکت سیاسی ایشان در سطوح دیگر نیز چندان مورد پذیرش و اعتناء نیست. «بررسی امکان یا امتناع رهبری زنان از منظر فقه سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، عنوان پژوهشی است که مسئله اصلی آن امکان‌سنجی رهبری زنان براساس سنجه‌های فقه سیاسی شیعه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. روش: این پژوهش با بهره‌گیری از تحلیل زبانی با بازخوانی سیستماتیک نصوص و گزاره‌های دینی به انجام می‌رسد. روش تحلیل در این پژوهش، براساس سنجه‌های روشی معرفت فقهی و حجیت‌سازی در آن یعنی همان قواعد و بایسته‌های مندرج در اصول فقه است. این پژوهش در مقام پردازش، تعقلی- انتقادی است و در مقام گردآوری، روش آن ترکیبی - تلفیقی است. یافته‌ها: در دو مدل «شورای رهبری از میان مراجع»، «رهبر فردی با شرط مرجعیت»، امکان مرجعیت فقهی زنان شرط است. چنانکه در مدل شورایی، امکان عضویت زنان در شورای مشورتی مسئله است. در مدل «رهبر فردی با شرط اجتهاد»، مناقشهای در امکان نیل زنان به اجتهاد فقهی نیست، با این همه در برساخته ولایت فقیه، روایی ولایت زنان مسئله قابل بررسی است. این پژوهش با تمرکز بر مقام رهبری در قانون اساسی، تنها به صلاحیت و عدم صلاحیت زنان برای تصدی این مقام اهتمام دارد. بحث در جهت امکان‌سنجی تصدی مقام رهبری در حدود قانون اساسی است. این اهتمام بر این باور استوار است که تنها میثاق الزام‌آور قانون اساسی است. چه‌ بسا در باب حقوق زنان و ولایت و رهبری در فقه شیعه انگاره و مبانی‌های متفاوتی وجود داشته باشد، با این همه آنچه اهمیت دارد و البته الزام‌آور است، قانون اساسی است. براساس برآیند این پژوهش به نظر می‌رسد که مستند قابل توجهی بر منع و محرومیت زنان از تصدی منصب رهبری زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی وجود ندارد. ادله مخالفان رهبری زنان به هیچ رو دلالتی بر ممنوعیت رهبری زنان در ساختار قدرت جمهوری اسلامی ندارد. به بیانی دیگر، هیچ مانعی جدی برای تصدی مقام رهبری زنان در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. شرط اصلی صلاحیت و شایستگی است، نه جنسیت؛ البته در مسئله مورد پژوهش اصل اولی نیز در جواز و اباحه است. چنانکه به نوعی می‌شود به اصل عدم اشتراط ذکوریت نیز استناد کرد. با این توضیحی که مدعی اشتراط ذکوریت، ملزم به ارائه مستنداتی برای مبرهن کردن انگاره خویش است. نتیجه‌گیری: این پژوهش به بررسی امکان رهبری زنان از دیدگاه فقه سیاسی و قانون اساسی ایران می‌پردازد. براساس نتایج پژوهش، در قانون اساسی ایران، اشتراط جنسیت برای رهبری ذکر نشده است. همچنین، ادله فقهی مخالفان شرط «ذکوریت» رهبری، اعتبار کافی ندارند؛ بنابراین، هیچ مانع حقوقی یا فقهی جدی برای رهبری زنان وجود ندارد. چنانکه سنجه اساسی، صلاحیت و شایستگی فرد انسانی فرای از جنسیت وی است. فقه زنان، به‌عنوان برساختۀ زیست جهان فقیه، به‌شدت تحت تأثیر پیش‌فرض‌ها و مبانی پیشین دانشیان فقه درباره جنسیت و توانایی‌های زنان قرار دارد؛ چنانکه فرآیند شناخت و معرفت فقهی فرآیندی ذهنی و بدنمند است. این پژوهش ضمن اذعان بر روشی که سرچشمه‌های اندیشه فقیهان را رصد می‌کند استدلال می‌نماید که برای نقد ادعای عدم صلاحیت زنان برای رهبری، باید با همان ادبیات و استدلال‌های لفظی (ظهورات و اطلاقات) یا لبی مواجه شد که مدعیان به کار می‌برند. چنانکه با محوریت باور به «اصل جواز» و نقد ادله مدعیان در چارچوب سنجه‌های سنتی پذیرفته‌شده اجتهاد و استنباط به انجام می‌رسد.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8329_979bb826ac35b6106572aafd3024bffb.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 17 3 2025 09 23 Securitization Arising from Criminal Stigmatization in Iranian and U.S. Law (with an Emphasis on Individual Rights and Freedoms) Securitization Arising from Criminal Stigmatization in Iranian and U.S. Law (with an Emphasis on Individual Rights and Freedoms) 419 450 8108 10.22099/jls.2024.48382.5010 FA هادی صالحی استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز محمد کاظم زارع دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، مدرس دانشگاه دنیا سنجابی بروجنی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه شیراز Journal Article 2023 09 19 Criminal stigmatization refers to sanctions or measures, whether mandatory or discretionary for judicial authorities, that result in the shaming and discrediting of offenders and, in some cases, defendants. Historically, these measures have existed in the criminal justice systems of various countries, notably the United States. In the U.S., criminal stigmatization has become more prevalent due to significant political events and the dominance of a securitized criminal policy. In Iran, the concept of stigmatization has a considerable foundation and is currently prescribed or mandated in criminal laws, including the Islamic Penal Code of 2013 and the Code of Criminal Procedure of 2015, particularly in instances such as the publication of conviction judgments. The manifestations of criminal stigmatization in Iranian law, much like in U.S. law, align with the effects of securitized criminal policy, such as zero tolerance, risk-based criminal policy, and the disregard for fair trial standards. Given the undesirable nature of securitization, and while previous research has often analyzed stigmatization or securitization in isolation, this interdisciplinary study examines the nexus between securitization and criminal stigmatization, exploring its manifestations in both U.S. and Iranian law. The observed alignment between these two concepts raises serious doubts about the efficacy and appropriateness of criminal stigmatization. This research concludes that Iranian lawmakers have adopted a securitized approach to criminal stigmatization, necessitating a serious re-evaluation in this domain. Criminal stigmatization refers to sanctions or measures, whether mandatory or discretionary for judicial authorities, that result in the shaming and discrediting of offenders and, in some cases, defendants. Historically, these measures have existed in the criminal justice systems of various countries, notably the United States. In the U.S., criminal stigmatization has become more prevalent due to significant political events and the dominance of a securitized criminal policy. In Iran, the concept of stigmatization has a considerable foundation and is currently prescribed or mandated in criminal laws, including the Islamic Penal Code of 2013 and the Code of Criminal Procedure of 2015, particularly in instances such as the publication of conviction judgments. The manifestations of criminal stigmatization in Iranian law, much like in U.S. law, align with the effects of securitized criminal policy, such as zero tolerance, risk-based criminal policy, and the disregard for fair trial standards. Given the undesirable nature of securitization, and while previous research has often analyzed stigmatization or securitization in isolation, this interdisciplinary study examines the nexus between securitization and criminal stigmatization, exploring its manifestations in both U.S. and Iranian law. The observed alignment between these two concepts raises serious doubts about the efficacy and appropriateness of criminal stigmatization. This research concludes that Iranian lawmakers have adopted a securitized approach to criminal stigmatization, necessitating a serious re-evaluation in this domain.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8108_97531a4567ee68b1bcc78524573d65a9.pdf

دانشگاه شیراز مطالعات حقوقی 2008-7926 17 3 2025 09 23 An Ancient Interpretation of the Right to Happiness in Contemporary International Law An Ancient Interpretation of the Right to Happiness in Contemporary International Law 451 480 8289 10.22099/jls.2025.53251.5330 FA Anosh Naderi Academic Teacher, Faculty of Law, University of Technology Sydney (UTS), NSW, Australia 0000-0002-6143-1168 Journal Article 2025 05 18 This article reassesses the ‘right to happiness’ by reading Achaemenid royal inscriptions alongside contemporary international instruments (UNGA resolutions and the 2030 Agenda). It advances two claims. First, a semantic and philological reading of Old Persian (notably the lexeme šiyāti-/šiyāta-) and close readings of Darius the Great and Xerxes’ inscriptions show that Achaemenid kings framed collective welfare – peace, subsistence and moral order – as a governmental obligation grounded in divine legitimacy. Second, when mapped onto modern frameworks, this tripartite ancient schema (security against violence, protection from famine and material want, and the suppression of institutional falsehood/corruption) anticipates key duties now articulated across human-rights instruments and the Sustainable Development Goals. Where Achaemenid inscriptions explicitly invoke ‘happiness’, contemporary international law increasingly seeks to preserve analogous aims under the rubric of ‘well-being’, translating ancient normative commitments into modern duties enforceable through rights and SDG frameworks. Methodologically the study combines lexical reconstruction, textual exegesis of primary inscriptions (DNa, DNb, DPe/DPd, XPh) and doctrinal comparison with UN resolutions and SDG indicators to identify continuities and measurement gaps. The article argues that Achaemenid šiyāti functions as a proto-right that clarifies why governance, justice and resilience must be central to any legalized conception of wellbeing; it also proposes targeted sub-indicators (disaster resilience, rule-of-law metrics, transparency measures) to better align SDG monitoring with the normative content of the right to happiness. The intervention contributes to the history of human-rights ideas and to debates about operationalizing wellbeing in international law. This article reassesses the ‘right to happiness’ by reading Achaemenid royal inscriptions alongside contemporary international instruments (UNGA resolutions and the 2030 Agenda). It advances two claims. First, a semantic and philological reading of Old Persian (notably the lexeme šiyāti-/šiyāta-) and close readings of Darius the Great and Xerxes’ inscriptions show that Achaemenid kings framed collective welfare – peace, subsistence and moral order – as a governmental obligation grounded in divine legitimacy. Second, when mapped onto modern frameworks, this tripartite ancient schema (security against violence, protection from famine and material want, and the suppression of institutional falsehood/corruption) anticipates key duties now articulated across human-rights instruments and the Sustainable Development Goals. Where Achaemenid inscriptions explicitly invoke ‘happiness’, contemporary international law increasingly seeks to preserve analogous aims under the rubric of ‘well-being’, translating ancient normative commitments into modern duties enforceable through rights and SDG frameworks. Methodologically the study combines lexical reconstruction, textual exegesis of primary inscriptions (DNa, DNb, DPe/DPd, XPh) and doctrinal comparison with UN resolutions and SDG indicators to identify continuities and measurement gaps. The article argues that Achaemenid šiyāti functions as a proto-right that clarifies why governance, justice and resilience must be central to any legalized conception of wellbeing; it also proposes targeted sub-indicators (disaster resilience, rule-of-law metrics, transparency measures) to better align SDG monitoring with the normative content of the right to happiness. The intervention contributes to the history of human-rights ideas and to debates about operationalizing wellbeing in international law.

https://jls.shirazu.ac.ir/article_8289_56ebadd5790e113778152539158d58cf.pdf