2024-03-28T20:14:30Z
https://jls.shirazu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=961
مطالعات حقوقی
1398
11
2
نقد الزام رئیسجمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس
علی
تقی نژاد
محمد امین
ابریشمی راد
به موجب ماده 237 قانون «الحاق موادی به قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مصوب 5/4/1397، رئیسجمهور مکلف شده است در مردادماه هر سال بر اساس برنامههای ارائه ­شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخصهای عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود -که هیئت رئیسه مجلس تعیین میکند- گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به مجلس ارائه بدهد و با حضور در مجلس از عملکرد خود دفاع کند. در مقام پاسخ به این سؤال که آیا تکلیف رئیسجمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس، منطبق با قانون اساسی است یا خیر؟ و با این پیشفرض که تکلیف رئیسجمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس مغایر با اصل 57 قانون اساسی و لزوم تفسیر مضیق طرق نظارتی مجلس بر دولت، در قالب پژوهشی تبیینی این نتیجه به دست آمد که مصوبه مجلس با «استقلال قوا در قانون اساسی»، «رویکرد هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه»، «رویه شورای نگهبان» و «جایگاه و شأن رئیسجمهور در قانون اساسی» مغایر است. بر این اساس، پیشنهاد شد تا به منظور حذف این الزام قانونی از نظام حقوقی کشور، قبل از آنکه تکلیف به حضور رئیسجمهور جهت ارائه گزارش عملکرد سالانه در مجلس به یک رویه و عرف حقوق اساسی تبدیل شود، موضوع جهت اتخاذ تصمیم از طریق رئیسجمهور برای هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه ارسال شود تا با نظر آن هیئت و تأیید مقام رهبری، این مصوبه مجلس لغو شود.
استقلال قوا
رویکرد هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه
رویه شورای نگهبان
گزارش عملکرد سالانه
نظارت بر رئیسجمهور
2019
08
23
1
22
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5324_702a4c882edb316e01604b47317dad0b.pdf
مطالعات حقوقی
1398
11
2
چالش استقلال اقتصادی و حاکمیت دولتها: نگاهی دوباره به مسئله مشروعیت تحریمهای اقتصادی در واقعیت نظم حقوقی بینالمللی
اکبر
ادیبی
امروزه یکی از مسائل مبتلابه در عرصه جامعه جهانی، یافتن مبنایی برای تنظیم روابط اقتصادی دولتها است. در حالی که هنوز دول در حال توسعه بر مقوله حاکمیت اقتصادی خود برای رویارویی و حفظ مواضع خود با دول توسعهیافته پای میفشارند، تحلیل واقعیتهای حقوقی بینالمللی نشان میدهد که صرف تکیه بر مقوله «استقلال اقتصادی» و «حاکمیت دائم بر منابع طبیعی» نمیتواند چارهای عملی برای رسیدن به آرمانهای دولتهای در حال توسعه باشد. حاکمیت، همچون شمشیر داموکلس میتواند زمینه را برای حفظ «وضعیت موجود» یا سیطره قدرتهای برتر اقتصادی در معادله بینالمللی آماده کند. صرف تکیه بر حقوق بینالملل به عنوان شاخهای مبتنی بر حاکمیت دولتها برای تغییر شرایط موجود عملاً گمراهکننده خواهد بود. این مقاله با تحلیلی واقعگرایانه از نقش نه چندان مثبت حاکمیت در روند تنظیم روابط دول توسعهیافته و در حال توسعه درصدد است تا بر این واقعیت تأکید کند که تعدیل روابط ناعادلانه اقتصادی موجود جز با ایجاد شکاف در مفهوم سنتی حاکمیت اقتصادی در مفهومی که توسط دول در حال توسعه در سالهای دهه شصت و هفتاد قرن بیستم شکل گرفته است، میسر نخواهد شد. تحریمهای اقتصادی به عنوان واقعیتی از روابط بینالمللی اقتصادی، در تقابل حاکمیت مطلق اقتصادی دولتها با حقوق بینالملل نوین و در حال گذار قابل ارزیابی در این مسیر است. این مقاله سعی بر آن دارد به این سوال پاسخ دهد که تحریمهای اقتصادی در تقابل مفاهیم سنتی حاکمیت و استقلال دولتها با مفاهیم و واقعیات نظم حقوقی بینالمللی کنونی از چه جایگاه و مرتبهای برخوردار است؟
استقلال اقتصادی
تحریمهای اقتصادی
حاکمیت
جهانیشدن
نظم نوین اقتصادی
2019
08
23
23
63
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5325_ec7f98816be6171ea37921b7118178c7.pdf
مطالعات حقوقی
1398
11
2
صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی
جلال
سلطان احمدی
ابراهیم
تقی زاده
راضیه
تقی زادگان
توافق یا شرطی که بر اساس آن مشروط علیه نسبت به مال یا تعهدی از انجام عمل حقوقی مخالف و معارض ممنوع میشود مانند شرط عدم رقابت بین کارفرما و مستخدم یا شرط عدم فروش یا اجاره مال معین شرط ترک فعل حقوقی نام دارد. مسئله این تحقیق شناسایی تأثیر این نهی و منع مشروط و حکم عمل حقوقی معارض با شرط است. صراحت به بطلان معامله معارض با شرط مندرج در مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعدهای عام در این زمینه نیست. در نظریات حقوقی راجع به شروطی که مورد آن مال است گاه بدون تفکیک بین وجود یا عدم حق عینی مشروط علیه بر مال نظریات متعارضی بیان شده است؛ در عقود عهدی راهکار مناسبی بیان نشده است. این پژوهش با تفکیک عمل حقوقی معارض به عمل توأم با حسن نیت شخص ثالث و عمل توأم با سوءنیت وی، درصدد استثنا کردن بطلان و دفاع از ضمانت اجرای صحت و جبران خسارات مشروط له از طرق دیگر است. اصول صحت و لزوم و قاعده منع سوءاستفاده از حق، قاعده حمایت از شخص ثالث با حسن نیت و نظریه کارایی اقتصادی و نقض کارآمد قرارداد، از مهمترین مبانی دفاع از نظریه صحت عمل حقوقی معارض در این تحقیق است.
ترک عمل حقوقی
حسن نیت
حکم قرارداد
شرط
قرارداد معارض
2019
08
23
65
98
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5326_406bddbe1641ea31559874638a882026.pdf
مطالعات حقوقی
1398
11
2
تحلیل حقوقی کارکرد و نقش اتاق پایاپای در معاملات مشتقه مالی
جواد
حسین زاده
دانا
معبدی
اتاق پایاپای یکی از ارکان مهم و اساسی در بازار ابزارهای مشتقه مالی است. کارکرد این اتاق به گونهای طراحی شده است که نه تنها نقض عهد در این بازار را به حداقل میرساند، ثبات و اطمینان آن را تضمین و تسویه معاملات در آن را نیز تسهیل میکند. این تحقیق با هدف آشنایی جامعه حقوقی و فعالان بازار بورس با کارکرد و نقش اتاق پایاپای در این بازار نگارش یافته است. بنابراین کارکرد و نقش اتاق در بازار مشتقات پرسش اصلی این تحقیق است. در این تحقیق ابتدا کارکرد اتاق و نحوه دخالت آن در بازار مشتقات مورد بررسی قرار گرفته است، سپس این کارکرد با نهادهایی نظیر ایجاب مفتوح، نمایندگی، ضمان و تبدیل تعهد مقایسه شده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که کارکرد و نقش اتاق ضمن شباهتهایی که با این نهادها دارد از جهات عدیده با آنها متفاوت است. بنابراین، باید نقش اتاق را به عنوان نهادی منحصر به فرد و با ویژگیهای خاص خود تحلیل کرد.
ابزارهای مشتقه مالی
اتاق پایاپای
بازار بورس
قرارداد آتی
قرارداد اختیار معامله
2019
08
23
99
126
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5327_583eff31b927b11979c7821131402c78.pdf
مطالعات حقوقی
1398
11
2
حمایت از مالکیت فکری در حقوق بینالملل سرمایهگذاری خارجی
سید یاسر
ضیایی
سعیده
جوادی
نظام حقوق مالکیت فکری با وجود اسنادی مانند پاریس، برن و موافقتنامه جنبههای تجاری مالکیت فکری (تریپس) به حمایت از آثار فکری اقدام میکند. به موازات آن نظام حقوق بینالملل سرمایهگذاری خارجی به حمایت از سرمایهگذاران خارجی اقدام میکند. برخی از سرمایههایی که با مؤلفهای خارجی وارد کشور سرمایهپذیر میشود سرمایه فکری است که میتوان از آن به «سرمایه فکری خارجی» یاد کرد. این پرسش مطرح است که آیا آثار فکری خارجی به عنوان «سرمایه خارجی» در حقوق سرمایهگذاری خارجی نیز قابل حمایت هستند یا خیر؟ و اگر چنین است قلمرو و مصادیق حمایت از این آثار در مقایسه این دو نظام حقوقی چگونه خواهد بود؟ در پاسخ باید به تفاوت حمایت نظام حقوق مالکیت فکری و حقوق سرمایهگذاری خارجی در مواردی مانند موضوعات مورد حمایت سرمایه فکری خارجی، مدت حمایت از اموال فکری خارجی و حمایت ملی و بینالمللی اموال فکری خارجی توجه داشت. آثار فکری خارجی در بسیاری از معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری خارجی به صراحت مصداق «سرمایه خارجی» محسوب شدهاند. در این موارد، حمایتهای این نظام حقوقی فراتر از نظام حقوق مالکیت فکری، برای پدیدآورندگان آثار فکری وجود خواهد داشت. این حمایت شامل رفتار ملی، ملتهای کاملهالوداد بدون استثنائات مندرج در کنوانسیون تریپس و همچنین شرط رفتار عادلانه و منصفانه، شرط داوری و حمایت در مقابل مصادره اضافه بر حمایتهای موافقتنامه تریپس برای پدیدآورندگان آثار فکری میشود. مواردی چون صدور مجوز اجباری و ابطال یا ضبط حقوق مالکیت فکری میتواند به عنوان مصادره غیرمستقیم (مصادره خزنده) تلقی شود. در این حالت، استناد به مصادره در چارچوب حقوق بینالملل سرمایهگذاری خارجی واجد دو امتیاز غرامت بیشتر و رجوع به سازوکار داوری خواهد بود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی امکان اعمال حمایتهای حقوق سرمایهگذاری خارجی بر مالکیت فکری صورت گرفته است.
حقوق بینالملل سرمایهگذاری خارجی
حقوق بینالملل مالکیت فکری
حمایت از مالکیت فکری
معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری
موافقتنامه جنبههای تجاری مالکیت فکری (تریپس)
2019
08
23
127
155
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5328_864b18dc0938238e41fb642768995b9d.pdf
مطالعات حقوقی
1398
11
2
واکاوی فقهی-حقوقی قراردادهای باز (با تأکید بر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)
احسان
علیاکبری بابوکانی
علیاکبر
طبایی عقدا
فهیمه
صادقی
نهاد قرارداد باز، نهادی است که با قابلیّت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار قادر است کارآمدی و مطلوبیتی را که امروزه در حقوق قراردادها امری مهم تلقی می­شود، تضمین کند. از این رو، قرارداد آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف تأمین می­کند، بیآنکه به اختلاف در روابط آن­ها بینجامد. اینکه این قراردادها چگونه تنظیم می­شوند و چه شروطی در آن­ها مسکوت گذاشته شده، سؤالی است که با توجه به تجربه سایر کشورها می­توان به آن پاسخ داد؛ قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیلکننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات (ثمن، مکان و غیره) در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می­شوند و بر اساس شیوه­های موجود در نظامهای حقوقی تکمیل میشوند و می­توان عقود معینی را در آن جای داد. نگارندگان در مقال حاضر با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی این ادعا هستند که در نظام فقهی- حقوقی ایران قرداد باز، از نظر ماهیت حقوقی قرارداد معین است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق­های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م نادرست به نظر می­رسد. این قراردادها الزام­آور و در برابر ثالث قابل استناداند گرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبهرو است اما نظریه کفایت علم اجمالی، اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل کرده و در ادامه قواعد تکمیلی انعطافپذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می­آید تکمیل میکنند.
شروط باز
شروط تکمیل کننده
ماهیت قرارداد باز
مبانی قرارداد باز
2019
08
23
157
192
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5329_b7ec3f1fb929506fd91e7f535578e84b.pdf
مطالعات حقوقی
1398
11
2
بررسی تعهد دولت ها نسبت به امنیت آب در حقوق بینالملل
مصطفی
فضائلی
مهناز
رشیدی
رابطه آب و انسان همواره ماهیتی دوگانه داشته است. از یکسو انسان و حیات اوست که به وسیله آب حفظ می­شود و از سوی دیگر حفظ کمیت و کیفیت آبهای شیرین موجود در این کره خاکی در گروی چگونگی فعالیت­های انسان است. همزمان با شدت گرفتن بحران آب در جهان، تلاش برای رفع آن و ایجاد حالت امنیت آب به یکی از دغدغه­های مهم جامعه بین­المللی بدل شده است. مسئله مهمی که در این زمینه جلب توجه میکند این است که آیا حقوق بینالملل تاکنون توانسته است دولتها را به تأمین امنیت آب متعهد سازد؟ در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از داده­های کتابخانه­ای و روش توصیفی- تبیینی این مسئله مورد واکاوی قرار گیرد. بررسیها نشان می­دهد که مسئله امنیت آب اگرچه تاکنون به طور مستقیم موضوع قواعد حقوق بینالملل واقع نشده، لیکن بر اساس اصول و قواعد کلی و مقررات سایر حوزههای حقوق بینالملل و در راستای تأمین صلح و امنیت بین­المللی، میتوان تعهداتی را استنباط کرده و الزاماتی را متوجه دولتها دانست و به این ترتیب خلأ حقوقی درباره تأمین امنیت آب را ترمیم کرد؛ هرچند اتخاذ گام مؤثر در این مسیر نیازمند آن است که بنیان روابط دولت­ها، این کنشگران اصلی عرصه بین­الملل از سطح همکاری فراتر رفته و بیش از پیش به همبستگی و بهره­گیری از مشارکت دیگر کنشگران ذیربط بیانجامد. البته همزمان تلاش در جهت توسعه حقوق بینالملل نیز در این زمینه ضروری مینماید.
امنیت آب
امنیت انسانی
تعهد دولتها
حقوق بینالملل
منابع آبی فرامرزی
2019
08
23
193
224
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5330_1bc4f7dc7c1167ef4d7b386a4a984ba8.pdf
مطالعات حقوقی
1398
11
2
شرایط اساسی توافق صلاحیت در حقوق بینالملل خصوصی
محمد مجد
کابری
اعظم
انصاری
امروزه در اغلب نظامهای حقوقی، انتخاب قانون حاکم و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافهای آتی توسط طرفین در قراردادهای تجاری بینالمللی پذیرفته شده است. این توافقها که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی منعقد میشوند به یک اندازه رواج نداشته و توافق انتخاب دادگاه یا شرط صلاحیت به دلیل رواج کمتر با ابهامات بیشتری رو به رو است؛ بهویژه که در برخی نظامهای حقوقی، قانونگذار صراحتاً در خصوص این نوع توافقها و شرایط لازم برای انعقاد آنها موضعگیری نکرده است. یکی از مهمترین ابهامات پیرامون توافق صلاحیت، شرایط اعتبار و صحت چنین توافقی است. هدف مقاله حاضر این است که با روش توصیفی- تبیینی و با تکیه بر مقررات برخی نظامهای حقوقی مانند ایران و برخی اسناد بینالمللی مرتبط، ضمن بررسی مفهوم این توافق، شرایط لازم برای صحت این توافقها شامل شرایط عمومی صحت قراردادها و شرایط اختصاصی برای توافق انتخاب دادگاه را در حقوق بینالملل خصوصی مورد واکاوی قراردهد. پرسش اصلی این مقاله این است که چه شرایطی برای صحت توافق صلاحیت در دعاوی بینالمللی ضروری است؟ به نظر میرسد رعایت شرایط صحت عقود مندرج در ماده 190 قانون مدنی ایران با توجه به اقتضائات خاص توافق مربوط به صلاحیت برای صحت انعقاد چنین قراردادی ضروری است.
توافق صلاحیت
حاکمیت اراده
دادگاه صالح
دعوای بینالمللی
صلاحیت انحصاری
2019
08
23
225
255
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5331_a376dc725fec489eb1574ce331f2aab7.pdf
مطالعات حقوقی
1398
11
2
نحوه تصمیمگیری دیوان بینالمللی دادگستری در موارد خلأ حقوقی
محسن
محبی
وحید
بذّار
برخی از تصمیمها و اظهارنظرهای دیوان بینالمللی دادگستری این پرسش را ایجاد کرده است که آیا دیوان میتواند با اعلام خلأ حقوقی به دلایلی همچون عدم تدقیق، کفایت یا فقدان حقوق قابلاجرا از اتخاذ تصمیم امتناع کند؟ برخی صاحبنظران با اشاره به اظهارنظر دیوان در بند 105(2)(ث) نظریه مشورتی قانونی بودن تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای (1996) به این پرسش پاسخ مثبت می دهند. با توجه به وظیفه خطیر دیوان در حل و فصل قضایی اختلافات به عنوان یکی از روشهای مؤثر فیصله مسالمتآمیز اختلافات میان دولتها که بدون تردید در راستای حفظ صلح و امنیت بینالمللی و پیشگیری از توسل به زور در روابط بینالدولی خواهد بود، بنظر نمیرسد که دیوان بتواند با اعلام خلأ حقوقی، قضایای مطروح نزد آن را حل نشده رها کند. پرسش اصلی که این مقاله به آن میپردازد این است که آیا بر اساس اساسنامه، قواعد و اصول قابل اعمال در دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد و با توجه به رویه آن، دیوان میتواند با اعلام خلأ حقوقی، از تصمیمگیری در قضایای تحت رسیدگی امتناع کند؟
خلأ حقوقی
دیوان بینالمللی دادگستری
قضیه پناهندگی
نظریه مشورتی سلاحهای هستهای
نظریه مشورتی کوزوو
2019
08
23
257
283
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5332_d587e597a828a239c2e31713dc3a1435.pdf