2024-03-29T18:21:02Z
https://jls.shirazu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=705
مطالعات حقوقی
1396
9
1
سهم اشراق و استدلال در فرایند دادرسی
محمد مهدی
الشریف
شهودگرایان برخلاف صورتگرایان، تحلیل عمل دادرس در قالب یک استدلال صوری را مخالف با واقعیت قضاوت دانسته و معتقدند سررشته استدلال بیش از آنکه به­دست منطق و قواعد استدلال باشد، در دست عرفان و شهود قضائی است و مراد از شهود نیز راهحلی است که در اولین برخورد با حقایق پرونده در ذهن قاضی نقش میبندد و ناخودآگاه دادرس را به سوی خود جذب میکند. به نظر با توجه به تفاوت قلمرو اشراق و استدلال هر چقدر بر تقابل آن­ها تأکید رود باز قیاس قضائی از سیطره­ی قواعد حاکم بر استدلال خارج نمیشود زیرا حداکثر چیزی که از اشراق برمیآید القاء نتیجه به دادرس است و با توجه به تکلیف دادرس به توجیه رأی او باید بردرستی رأی خود استدلال کند و هر جا سخن از استدلال در میان باشد پای منطق به عنوان معیار درستی استدلال به میان خواهد آمد و نتیجه­ی برآمده از شهود نیز باید نتیجه­ی منطقی مقدماتی باشد که برای توجیه آن ذکر شدهاند.
استدلال
شهود(اشراق)
قضاوت
منطق حقوق
2017
05
22
1
30
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4090_1e0cf80e8b852144759e7772ed01bd22.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
1
ادغامهای ضدرقابتی و ضمانت اجراهای مقرر در حقوق ایران
محمدرضا
پاسبان
ابولفضل
غلامی
ادغام شرکت­ها علی رغم آنکه بنگاه اقتصادی را از شرایط نابسامان مالی خارج نموده و توان رقابتی آنها را بهبود می­بخشد، پیامدهای ناخواسته بر رقابت در بازار به جای گذاشته و از منظر اقتصادی آثار منفی به بار می­آورد. قانونگذار ایرانی برای جلوگیری از تحقق ادغام­های ضدرقابتی در فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1386، معیارهایی از جمله ایجاد تمرکز را پیش­بینی نموده است. چون حقوق ایران در خصوص این نهاد مهم در آغاز راه خود قرار دارد از منظر مقررات رقابتی با ابهام­ها و کاستی­هایی، هم از جهت ارائه معیارهای احراز ادغام­های ضدرقابتی و هم از حیث پیش­بینی ساز وکارها و ضمانت اجراهای مناسب و بازدارنده همراه است. ضمانت اجراهایی از جمله ابطال، فسخ، تجزیه و تعلیق که در عمل برای اجرای آنها، ابهام­ها و مشکلاتی وجود دارد.
ادغام
ادغامهای ضدرقابتی
قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
ضمانت اجراهای ادغامهای ضدرقابتی
2017
05
22
31
55
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4091_78f3b9176bc27680f5a7986e3f06c263.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
1
تحلیل جرمشناختی پدیدهی شرکتهای هرمی
محمدعلی
حاجی ده آبادی
سمیرا
خادم
پدیده­ی شرکت­های هرمی به بهانه­ی توسعه بازاریابی شبکه­ای و تجارت الکترونیک در ایران ظهور کرد و اثرات مخربی برجای گذاشت. واکنش به این پدیده، در سال 1384 از طریق جرم­انگاری و تصویب ماده واحده­ی الحاقی به قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی، صورت گرفت. لیکن افزایش آمار پرونده­ها نشان داد که جرم­انگاری موثر نبوده است؛ لذا توجه به علل و عوامل و کاربرد واکنش­های غیرکیفری ضروری می­نماید. علل و عوامل فردی چون حرص و آز، ناآگاهی افراد، تمایل به استقلال و رشد فردی، عدم احساس امنیت اقتصادی موجب وقوع این جرم می­شود. علل و عوامل ساختاری در نظام اقتصادی و اجتماعی چون بیکاری، عدم شایسته سالاری، زمینه­های ارتکاب این جرم را ایجاد می­کند. احترام به حقوق اقتصادی و اجتماعی اعضای جامعه و آموزش و فرهنگ­ سازی جهت کمک به رشد شخصیتی افراد در قالب پیشگیری اجتماعی و حمایت از بازاریابی شبکه­ای و حقوق مصرف کنندگان در قالب پیشگیری وضعی، از جمله راهکارهای مفید غیرکیفری است.
شرکتهای هرمی
بازاریابی شبکهای
پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی
علتشناسی
2017
05
22
57
87
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4092_87554764e72c70ad47057740c6f98f25.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
1
ابهام قانون مدنی در شرطیت "طهر غیر مواقعه" نسبت به صحت طلاق
سید مهدی
دادمرزی
در مقاله حاضر به این سوال پرداخته­ایم که مطابق مواد 1140 و 1141 قانون مدنی آیا نزدیکی در غیر طهر به صحت طلاقی که بلافاصله در طهر لاحق انشاء میشود اخلال وارد میکند یا خیر؟ چنانچه این طلاق باطل باشد و زن پس از طلاق، شوهر کند و مواقعه انجام شود؛ حتی اگر زوجین، جاهل به مسئله باشند علاوه بر کشف بطلان نکاح، این مرد و زن بر یکدیگر حرام ابدی خواهند شد. با بررسی اقوال و ادله­ی قائلین هر یک از این دو دیدگاه در میان فقها و حقوقدانان با محوریت مدلول مواد مربوط در قانون مدنی علی رغم عدم توجه بسیاری از ایشان به فرع مزبور؛ ثابت کردهایم دیدگاهی که این نزدیکی را مخل میداند از پشتوانهی فقهی قوی به ویژه نزد فقها و مراجع تقلید معاصر برخوردار است و شرط «استبرای از یک حیض» به جای «طهر غیر مواقعه» میتواند تأمینکنندهی مقصود باشد.
طلاق
طهر غیر مواقعه
استبراء
حیض
عادت ماهیانه
نفاس
قانون مدنی
2017
05
22
89
107
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4093_511c0fa042cae6eadc3c7604c5353360.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
1
بررسی ابعاد پیوندهای مختلف اینترنتی از منظر حقوق مؤلف
ابراهیم
رهبری
سعید
نجات زادگان
حمید
نجات زادگان
امروزه تصور طراحی یک وبگاه اینترنتی بدون استفاده از پیوندها دشوار است. پیوندهای اینترنتی در یکی از سه قالب پیوندهای فرامتنی، تصویری و پنجرهای، کاربران را به سرعت و سهولت در فضای وب به گردش در می­آورند، امری که ممکن است حقوق انحصاری صاحبان آثار فکری را در مخاطره قرار دهد.
مهمترین نقطه تلاقی چالشهای پیوندهای اینترنتی با مالکیتهای فکری، در چارچوب نظام کپیرایت و موارد احتمالی تعدی به حقوق دارندهی آن متبلور میشود. این مقاله میکوشد در بستری فنی و حقوقی، اقسام لینکها و کارکرد هریک را در فضای دیجیتال بررسی کرده و حقوق صاحبان وبگاه­ها را در مواجهه با پیوندهای اینترنتی تبیین سازد. همچنین این پژوهش تلاش میکند تا در پرتو رویه­ی قضایی و قواعد تثبیت شده حق مؤلف در کشورهای پیشرو و موازین مربوطه در حقوق ایران و به خصوص مقررات قانون تجارت الکترونیک، مواردی را که احتمال دارد پیونددهی به نقض کپیرایت منجر شود از موارد مشروع بازشناسی و تبیین نماید.
لینک
پیوند اینترنتی
حق مؤلف
کپیرایت
حقوق اینترنت
حقوق سایبری
نقض حق
2017
05
22
109
139
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4101_25b2500acf72e3b88dcece50d8e0346b.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
1
راهکارهای حمایتی حقوق بینالملل عرفی از اموال فرهنگی در زمان مخاصمات مسلحانه
مجید
زحمتکش
علیرضا
آرش پور
حقوق بینالملل موضوعه نظر به وضعیت پر مخاطره­ی اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، دست به تدوین و اتخاذ قواعد و مقرراتی در باب حمایت از اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه زده است، اما ثابت شده است که مقررات موضوعه حقوق بینالملل در این خصوص کارا نبودهاند. پس سؤال این است که به دلیل عدم کفایت مقررات قراردادی، آیا قواعد عرفی در حقوق بینالملل عرفی میتواند این نقیصه را جبران کند؟ مقاله­ی حاضر که بر پایه­ی یک تحقیق توصیفی- تحلیلی انجام شده است، با بررسیهای به عمل آورده در رویه­ی قضایی بینالمللی، عملکرد دولتها و معاهدات بینالمللی که همگی میتوانند گواهی بر وجود عرف باشند، به این نتیجه میرسد که حقوق بینالملل عرفی از ظرفیت کافی در حمایت از این اموال برخوردار بوده و گذشته از اینکه تحت عناوین مختلف، ایراد خسارت یا سوء رفتار نسبت به اموال فرهنگی را جرم میداند، توانایی اعمال کیفر بر مرتکبان را نیز دارد.
اموال فرهنگی
مخاصمات مسلحانه
حمایت
حقوق بینالملل عرفی
حقوق بینالملل کیفری
2017
05
22
141
174
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4102_608b28ce2f3b7d752fa999414a6eb6a2.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
1
معیار تعیین نفقه ی زوجه در فقه امامیه و حقوق مدنی
مجید
سربازیان
غلامرضا
برزگر
چکیده
یکی از مهمترین مسائل در حوزه­ی حقوق خانواده این است که نفقه­ی زوجه بر اساس چه معیاری تأمین شود. در این باره در بین فقهای امامیه دیدگاه یکسانی وجود ندارد به طور مثال برخی در تمامی نیازهای معیشتی متعارف شأن اجتماعی شوهر را مدنظر قرار دادهاند در حالی که اکثریت فقهای امامیه در مقدار متعارف طعام و خورش قائل به حال شخصی زوجه بوده اما در سایر نیازهای معیشتی متعارف و جنس طعام و خورش شأن اجتماعی زوجه را معتبر دانستهاند.
در مقاله­ی پیش رو این نتیجه حاصل شد که قانونگذار ایران در ماده­ی 1107 ق.م اصلاحی 19/8/1381، ضمن آنکه به معیار اکثریت فقهای امامیه تمایل نشان داده و مجموع آخرین شأن اجتماعی شخص زوجه و خانواده پدر زن در قبل از نکاح را ملاک دانسته، از دو معیار نوعی و شخصی نیز برای شناسایی و تمایز گستره­ی نفقه­ی زوجه و مصادیق آن بهره گرفته است.
نفقهی زوجه
متعارف
وضعیت زوجه
صرفهجویی نفقه
2017
05
22
175
204
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4103_6fb0bf48a65f0ee204e6945c3532c169.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
1
اصل آزادی اراده و حمایت از مصرف کننده؛ تأملی بر شروط محدودیت و معافیت در حقوق مسئولیت تولید
حسین
سیمایی صراف
جابر
اسفندی سرافراز
امکان سنجی تغییر مسئولیت و کاهش یا حذف کلی آن، از موضوعات پر چالش مسئولیت مدنی است. کشاکش میان آزادی اراده متعاملین از یکسو و نابرابری تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از سوی دیگر، دو طیف موافق و مخالف شروط محدودکننده یا معاف کننده از مسئولیت را پدید آورده است. مخالفان هرگونه شرطی که به کاهش یا استثنای مسئولیت منجر شود را ناروا میدانند؛ اما موافقان با نظر به اصل آزادی اراده، توافق بر سر شروط استثناء را تجویز مینمایند. در عین حال، ضعف موقعیت مصرف کننده، بیم گسترش بیاحتیاطی و بیمبالاتی تولیدکنندگان و –گاه- تأثیر نقض مسئولیت بر امنیت و سلامت شهروندان سبب شده است تا حکم به جواز مطلق شروط استثنا صادر نشده، محدودیتهایی برای اعمال شروط مزبور در نظر گرفته شود. در این نوشتار رویکردها و چالشهای تغییر مسئولیت، دلایل توجیه کننده محدودسازی شروط استثنا و انواع محدودیتهای اعمال شده بر شروط مزبور بحث و بررسی میشوند.
شرط عدم مسئولیت
شرط محدودکننده ی مسئولیت
محدودیت مطلق
محدودیت نسبی
2017
05
22
205
226
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4104_86719a053ba76f6a3a560b2ff238c6e8.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
1
استناد به روح قانون در دادرسی
محمد باقر
عامرینیا
علی
جمادی
استناد به روح قوانین چه از نقطهنظر ارزیابی قراردادهای خصوصی و تشخیص درستی یا نادرستی آنها و چه از جهت شناسایی همسویی یا عدم همسویی مصوبات، دستورالعملها و بخشنامههای صادره توسط نهادهای قدرت در یک جامعه و چه در مواقع خلأ یا ابهام قانون، از آنچنان اهمیتی برخوردار است که میتوان گفت از پایههای دادرسی منصفانه به شمار میآید. جای گرفتن واژه «روح قانون» در برخی مقررات قانونی و مکلف ساختن قضات به توجه به آن در مقام دادرسی، به معنی پذیرش آن به عنوان یک مستند محکم در نظام دادرسی است. با این همه قانونگذار هیچ تعریف روشنی از آن ارائه نداده و در واقع مفهوم و مصداق شناسی آن را به تشخیص قاضی موکول نموده است. ماهیت شناسی مقوله­ی روح قانون، پایگاه قانونی، راهکارهای فقهی - حقوقی برای شناسایی آن و نیز آسیبشناسی این جریان از جمله اموری است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
دادرسی
روح گرایی
روح قانون
عدالت
2017
05
22
227
241
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4105_6074e094669d928f14fac8627108d30d.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
1
رجوع گواه از گواهی و اثر آن از منظر آیین دادرسی
حسن
محسنی
رجوع از گواهی موضوع مادهای در قانون مدنی و مادهای در قانون مجازات اسلامی است. معلوم نیست چه نسبتی میان رجوع شاهد از شهادت و شهادت دروغ و خلاف واقع هست. رجوع، انصراف شاهد از شهادت است در دادگاه نزد مقام رسمی استماع کنندهی گواهی. در گواهی دروغ و خلاف واقع، گواه از شهادت منصرف نمیشود و بر آن باقی است ولی دروغ بودن یا مخالفت آن با واقع اثبات میشود. رجوع اگر قبل از رأی قطعی باشد، موجب عدم ترتیب اثر به شهادت یا سلب اعتبار آن میشود ولی پس از صدور رأی قطعی موجب نقض رأی مبتنی بر شهادت نمیشود مگر تا قبل از اجرای حدود الهی. رجوع در طرق عادی شکایت ممکن است موجب نقض رأی شود ولی در طرق فوقالعاده، رجوع جهت یا علت نقض بدان نیست. صرف رجوع موجب مخالفت رأی قطعی لازمالاجرا با شرع نخواهد شد.
رجوع
دروغ
خلاف واقع
حافظهی شاهد
انصراف
سوءظن
2017
05
22
243
275
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4106_0ed47d1468412d9bc3404e6e45b649ed.pdf