2024-03-28T23:38:48Z
https://jls.shirazu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=1017
مطالعات حقوقی
1399
12
1
ارزیابی قاعده شدت کافی در رویه دیوان کیفری بینالمللی
علی حسن
بابایی
احمدرضا
توحیدی
محمود
قیوم زاده
با وجود جدّیبودن ماهیت همه جنایات تحت صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی، این نهاد کیفری به دلیل ظرفیت محدود در رسیدگی به تمام قضایا و فجایع، ناگزیر از گزینش قضایا است. قاعده شدت کافی به عنوان رکنی عینی، مهمترین سازوکار اولویتبندی و پذیرش وضعیت و پرونده و شرط مداخله دیوان به شمار میرود. در عین حال، فقدان تعریف این معیار و مؤلفههای ارزیابی آن در اساسنامه دیوان موجب تفاسیر متفاوتی از آن شده است. سؤال اساسی این است که چه ملاکی برای ارزیابی شدت در پذیرش قضایا و وضعیتهای تحت صلاحیت دیوان وجود دارد و چه سطحی از آستانه شدت برای پذیرش لازم است؟ یافتههای تحقیق حاضر که با روشی تحلیلی- توصیفی صورت گرفته است، حاکی از آن است که مطابق رویه دیوان گستره، ماهیت، تأثیر و شیوه ارتکاب جرم و رتبه یا نقش مرتکب، مؤلفههای ارزیابی قاعده شدت به شمار میروند. لیکن رویکرد دوگانهای در بهکارگیری، ارزیابی و سطح آستانه تحقق این معیارها بر دیوان حاکم است. «پذیرش وضعیت» و «پذیرش پرونده» تابع معیارهای یکسانی نیستند، در حالی که مطابق اساسنامه دو ارزیابی متفاوت از مفهوم قاعده شدت کافی پذیرفتنی نیست. همچنین در رابطه با سطح آستانه شدت کافی برای تحقق این قاعده، وحدت رویه وجود ندارد. گرچه عملکرد دیوان در سالهای اخیر تا حدی نشان از کاهش اختلاف رویه دارد، لیکن هنوز مفهوم، ملاک و قلمرو اجرای این قاعده و سطح آستانه کافی در گزینش وضعیتها و قضایا بهخوبی روشن نیست و این امر مشروعیت و اثربخشی عملکرد دیوان را با چالش مواجه ساخته است.
حقوق بینالملل کیفری
دیوان کیفری بینالمللی
شدت کافی
قابلیت پذیرش
2020
03
20
1
33
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5691_4fa5b03491c1a07869ff52215f7b09df.pdf
مطالعات حقوقی
1399
12
1
کاهش خطر تحریم شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران؛ واکاوی راهکارها با تمرکز بر قوانین تحریمی اتحادیه اروپا
سید محمد حسن
رضوی
محمد رضا
سالاری
مطالعه نظام حقوقی حاکم بر اعمال تحریمهای اقتصادی یکجانبه، امری است که میتواند نقش مؤثری در ادامه حیات شرکتهای هدف تحریم داشته باشد. در این میان یکی از نهادهای فعال در عرصه نظریات تحریمی و اعمال آنها، اتحادیه اروپاست که از یکی از پیچیدهترین نظامهای تحریمی بهرهمند است. پرسش اصلی مقاله پیش رو این است که آیا میتوان با کسب شناخت نسبت به ماهیت و معیارهای اعمال تحریم، راهکارهایی مؤثر برای کاهش خطر تحریم پذیری شرکتهای نفتی فعال در قلمرو این اتحادیه به دست آورد. هدف اصلی این پژوهش، پس از بررسی نظریه خرق حجاب شرکتی بهعنوان نظریه اصلی حاکم بر قوانین تحریمی اتحادیه اروپا و شناسایی قوانین لازمالاجرای کنونی این نهاد در حوزه تحریمهای شرکتی، ارائه راهکار بهمنظور کاهش خطر تحریم مجدد شرکتهای نفتی ایرانی فعال در قلمرو صلاحیت اتحادیه فوقالذکر است. مقاله حاضر بر این ادعاست که میتوان با اعمال تغییراتی در ساختار، شیوه مدیریتی و ارتباط میان شرکتهای فعال نفتی با شرکت ملی نفت ایران بهعنوان شرکت مادر، خطر شناسایی و شمول تحریمها را به میزان چشمگیری کاهش داد.
تحریمهای اقتصادی
خرق حجاب شرکتی
رابطه مالکیت
رابطه کنترل
شرکت ملی نفت ایران
2020
03
20
75
110
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5693_73e6c14b299b415a573c6adba54b49f6.pdf
مطالعات حقوقی
1399
12
1
تعهد به همکاری در پایان بخشیدن به نقض تعهدات ناشی از قاعده ممنوعیت استفاده از سلاحهای شیمیایی در پرتو حقوق مسئولیت بینالمللی
اکبر
زارع
صابر
نیاورانی
محسن
عبدالهی
واکنش اخیر دولتها به کاربرد سلاحهای شیمیایی در سوریه چه در قالب همکاری نهادین، از جمله اقدامات مندرج در قطعنامههای 2118 مورخ 27 سپتامبر 2013، 2209 مورخ مارس 2015 و 2235 مورخ 7 اوت 2015 شورای امنیت و چه به صورت انفردای از جمله واکنش ایالات متحده به استفاده از سلاح شیمیایی در خان شیخون تداعیگر آن تعهداتی است که به موجب ماده 41 طرح 2001 کمیسیون حقوق بینالملل به دنبال نقض تعهدات ناشی از قواعد آمره بینالملی برای دولتها ایجاد میشوند. از این رو، پاسخ به این پرسش اساسی ضرورت پیدا میکند که آیا قاعده مورد بحث به عنوان قاعده آمره قابل پذیرش است؟ پاسخ مثب به این پرسش، پرسشهایی در مورد نحوه وکنش به نقض آن را به دنبال خواهد داشت. تحلیل ویژگیهای قاعده مورد بحث و انطباق آن معیارهای مندرج در گزراش سال 2017 مخبر کمسیون حقوق بینالملل حاکی از آن است قاعده مذکور منطبق بر معیارهای قاعده آمره است ولی در هر حال واکنشهای انجام شده به نقض اخیر قاعده مورد بحث و به ویژ ابراز نظر دولتها در این مورد، نشانگر آن است که هر گونه واکنش به نقض آن باید در چارچوب حقوقی مربوطه و با توسل به ابزارهای مشروع انجام گیرد.
تعهدات عام الشمول
قواعد آمره
قاعده منع استفاده از سلاحهای شیمیایی
قواعد غیر قابل تخطی
قواعد حقوق بشر دوستانه
2020
03
20
111
137
https://jls.shirazu.ac.ir/article_7325_d604c2d37cd4f8a163a8090b6ea94619.pdf
مطالعات حقوقی
1399
12
1
پیدایش مفهوم امر عمومی در مشروطیت
سیدناصر
سلطانی
در سالهای منتهی به مشروطیت به دلیل فتوری که در اداره مملکت وجود داشت اندیشه سیاسی از سلطنت مستقل به حکومت مشروطه منتقل شد. بدین ترتیب در فکر مشروطیت آنچه که می-توانست راهی به سوی نجات مملکت و ترقی کشور باشد مشارکت نوع در امور نوعی بود. بنابراین به تدریج هیکل و هیات جماعت و عموم افراد اهالی مملکت در افق بحثها پدیدار شد. با پیدا شدن این وجود واحد، تقاضای مشارکت در امور این وجود که وجودی نوعی و عمومی بود آشکار گشت. با بیداری و آگاهی ملی تقاضای مشارکت «در تصویب و نظارت امور عموم» رو به تزاید نهاد و بعنوان یک «حق و سهم» مستقر شد. در این لحظات تاریخ مشروطیت ایران و با پیدا شدن این موجود جدید حقوق خاص آن نیز که موسوم به حقوق نوعی و عمومی بود پدیدار شد و بدین ترتیب حقوق عمومی جدید در ایران زاده شد. در این مقاله پس از توضیح نخستین نشانههای پیدایش عموم و نوع و سپس تقاضای مشارکت در امور نوعی و عمومی پیدایش و تحول این مفهوم را بعنوان خاستگاه حقوق عمومی در ایران بررسی خواهیم کرد.
امور نوعی
امور عمومی
وجود واحد
حقوق عمومی
2020
03
20
139
165
https://jls.shirazu.ac.ir/article_7322_8027fdb179729b636923b6dd3847c222.pdf
مطالعات حقوقی
1399
12
1
تعامل میان حقوق بینالملل سرمایهگذاری و حقوق بینالملل بشردوستانه در دعاوی سرمایهگذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه
علی
شهبازیان
سید باقر
میرعباسی
در وضعیتی که سرمایهگذار خارجی بر اثر مخاصمات مسلحانه دچار آسیب شده است، قواعد حقوق بینالملل سرمایهگذاری در خصوص حفاظت از سرمایهگذاران خارجی و قواعد حقوق بینالملل بشردوستانه در خصوص حفاظت از غیرنظامیان که شامل سرمایهگذاران خارجی نیز خواهد شد، هر دو معتبر هستند و از آنجا که رویه خاصی در این زمینه موجود نیست، دیوانهای داوری میتوانند به اختیار خود در هر پرونده، یکی از آنها را بهعنوان قانون خاص اولویت داده و بر دعوا اعمال کنند. با توجه به اینکه انتخاب هرکدام از این قواعد منجر به ارائه سطح حمایتی متفاوتی به سرمایهگذاری خارجی خواهد شد، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که انتخاب کدامیک از قواعد فوق بهعنوان قانون خاص بر دیگری ارجحیت دارد و اعمال هریک موجب چه تبعاتی در اینگونه دعاوی خواهد شد و بر اساس نقض کدامیک میتوان به مسئولیت بینالمللی دولت میزبان سرمایهگذاری استناد کرد. این مقاله با روش اکتشافی به بررسی سؤال فوق پرداخته تا خلأ حقوقی در خصوص تعارض میان حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بینالملل سرمایهگذاری را در دعاوی سرمایهگذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه رفع کند.
تعارض قوانین
سرمایهگذاری خارجی
کنوانسیون ژنو
مخاصمات مسلحانه
مسئولیت بینالمللی
معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری
2020
03
20
167
187
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5696_5f90a378fd071d739288db643ab3a748.pdf
مطالعات حقوقی
1399
12
1
رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به مدیریت و بهرهبرداری منابع ژنتیک دریاهای آزاد و تسهیم منافع آن
جواد
صالحی
سازوکاربهرهبرداری از منابع ژنتیک دریایی واقع در منطقه و دریاهای آزاد و تسهیم منافع ناشی از آنها، از موضوعات مغفول مانده در کنوانسیون حقوق دریاها (1982) است. این نقیصه بعدها در کنوانسیون تنوع زیستی (1992) با شناسایی منابع ژنتیک و در پروتکل ناگویا (2010) با تسهیم منافع ناشی از آن مرتفع شده است. لیکن شناسایی منابع ژنتیک دریایی و تسهیم منافع ناشی از آن، در این اسناد حداکثر به مناطق دریایی تحت صلاحیت دولتهای ساحلی محدود هستند. الگوی جدید سازمان ملل متحد برای تسری این قواعد با در نظر گرفتن بایستههای کنوانسیون حقوق دریاها در منطقه و دریاهای آزاد با چالش اولویت اصل دسترسی آزاد بر اصل میراث مشترک بشریت یا برعکس و برخورداری از امتیازها و تبعیت از محدودیتهای آنها حسب مورد در این حوزه مواجه است که بررسی ابعاد آن، موضوع و هدف این نوشتار قرار گرفته است. این مقاله با ابتنای بر روش توصیفی- تحلیلی، به این سؤال اصلی پاسخ میدهد که رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به بهرهبرداری از منابع ژنتیک دریایی در منطقه و دریاهای آزاد و تسهیم منافع ناشی از آنها چیست؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که دو رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها در این ارتباط، شامل اصل دسترسی آزاد و اصل میراث مشترک بشریت هستند که نسبت به منابع ژنتیک دریایی نیز قابلسرایت و تعمیم هستند. انتخاب هر یک از این رویکردها، موجب برخورداری از امتیازات و الزام تبعیت از مقتضیات آنها است.
اصل میراث مشترک بشریت
پروتکل ناگویا
دریاهای آزاد
کنوانسیون تنوع زیستی
کنوانسیون حقوق دریاها
منابع ژنتیک دریاها
2020
03
20
189
215
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5697_3959824cd58531c32ebd70ebbed7c61e.pdf
مطالعات حقوقی
1399
12
1
تعلیق تأثیر و تعلیق انحلال در عمل صدور، ظهرنویسی و ضمانت اسناد تجارتی و قبول برات
مجید
قربانی لاچوانی
فرشته
دارش
صدور، ضمانت، ظهرنویسی انتقالی و قبول برات اعمال حقوقی مرتبط با اسناد براتی هستند. ایران به هیچ یک از کنوانسیونهای ژنو ملحق نشده است؛ لذا، برای تبیین وصف تنجیزی این اعمال و حدود و ثغور آن باید به قوانین و مقررات داخلی رجوع کرد. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد براتی در قوانین حاکم بر این اسناد در ایران مادهی 233 قانون تجارت، مواد 3 و23 قانون صدور چک اصلاح شده در سال 97 است. در مادهی 276 قانون تجارت درج شرط تعلیق در آثار اطلاق ظهرنویسی تجویز شده است. تعلیق اقسام مختلفی دارد. بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد براتی وجود ندارد. محاکم ایران رویکرد واحدی در این خصوص ندارند. برخی دادگاهها چکی که بابت تضمین انجام تعهد صادر شده است را چک قلمداد نمیکنند. برخی دیگر آن را مصداق «ضمان مالم یجب» تلقی و غیر قابل مطالبه میدانند. در این پژوهش دو قسم از اقسام تعلیق در اعمال حقوقی مرتبط با اسناد براتی بررسی شده است. شروط تعلیقی اثر یکسانی بر همهی این اعمال حقوقی ندارند و لذا، صدور حکم کلی بر ضرورت منجز بودن اعمال حقوقی مرتبط با این اسناد صحیح نیست.
چک
سفته
برات
صدور
ظهرنویسی
ضمانت
شرط تعلیقی
وصف تنجیزی
2020
03
20
217
245
https://jls.shirazu.ac.ir/article_7327_e0618c9c4344290176407dbe062e751f.pdf
مطالعات حقوقی
1399
12
1
مفهوم قانون اساسی در اندیشه جان رالز
فردین
مرادخانی
قانون اساسی یکی از مهمترین مفاهیم در حقوق عمومی میباشد که تئوریها و برداشتهای متعددی از آن توسط حقوقدانان و نیز اندیشمندان علم سیاست و فلسفه ارائه شده است. جان رالز فیلسوف سیاسی و نظریهپرداز عدالت در تئوری کلان خود دریاره عدالت به برخی از مفاهیم حقوقی مرتبط با نظریه خود پرداخته است. یکی از این مفاهیم قانون اساسی است که رالز با دقتنظر ستودنی به این مفهوم پرداخته است. او کوشش کرده است با استفاده از تئوریهای حقوق اساسی خصوصاً در آمریکا به این مفهوم بپردازد و به تعریف، مشخص کردن لایههای آن، مشروعیت و نیز اصلاح آن بپردازد. ازآنجاکه فهم قانون اساسی در آمریکا بدون بررسی دادرس اساسی ناممکن است، رالز ضمن بررسی قانون اساسی به نقش مهم این نهاد در توسعه و تفسیر قانون اساسی نیز پرداخته است. قانون اساسی در اندیشه رالز تا به حدی اهمیت دارد که او دموکراسی را نیز در پرتو این مفهوم میبیند و از دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی دفاع میکند. در این مقاله کوشش شده است با بررسی آثار رالز فهمی از نظریه قانون اساسی او ارائه گردد.
قانوناساسی
دادرسیاساسی
دموکراسی مبتنیبرقانون اساسی
ضروریاتاساسی
2020
03
20
247
273
https://jls.shirazu.ac.ir/article_7323_ecf6eefd168fb00b37ba67dfc0ad643a.pdf
مطالعات حقوقی
1399
12
1
چالشهای اجرای اصل پرداخت توسط آلودهساز در قانون هوای پاک ایران
آیت
مولائی
نوشتار پیشِ رو، با در نظر گرفتن اصل پرداخت آلودهساز، تلاش میکند چالشهای مسئولیت مدنی اشخاص را در چارچوب قانون هوای پاک به بحث و بررسی بگذارد و نشان داده شود که تا چه حد این سند، به مثابه یک سند مادر در حوزۀ هوا، از نقصانها و خلأها رنج میبرد. لذا به این سوال پاسخ داده می شود که: چالشهای اجرای اصل پرداخت توسط آلودهساز در قانون هوای پاک ایران چیست؟ با استفاده از روش توصیفیـتحلیلی، این نتایج حاصل شده است که اولاً؛ علی-رغم قدمت زیاد و ادبیات گستردۀ فقهی و حقوقی راجع به نهاد مالکیت و اموال و قدمت اصول فقهی، همچون: اصل لاضرر، اما سنت حقوقی و فقهی ما در خصوص داراییهای غیرمادی، فاقد ادبیات غنی بوده و این ضعف البته در قانون هوای پاک، بیش از پیش بارز بوده و قانون مزبور به لحاظ ضعف نظری نتوانسته است سازکارهای حقوقی و ضمانت-اجراهای شایستهای در خصوص پاسداری از این دارایی عمومی داشته باشد. ثانیاً؛ برای برونرفت از چنین ضعفی بنظر می-رسد بنیانِ قانون، نیازمند بازبینی در خصوص مفهوم دارایی (مالکیت و حق) در حوزۀ هواست. ثالثاً؛ قانونگذار، پدیده حقوق عمومی (یعنی هوا) را با ادبیات حقوق خصوصی به بحث گذاشته است. در چنین وضعیتی نمیتوان انتظار زیادی از این قانون داشت.
"قانون هوای پاک"
"اصل پرداخت آلودهساز"
"خسارت"
"آلودگی."
2020
03
20
275
306
https://jls.shirazu.ac.ir/article_7324_a32a30ac4d617af314023d05757a12c6.pdf