دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
2
2019
08
23
نقد الزام رئیسجمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس
1
22
FA
علی
تقی نژاد
دانشجوی مقطع دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق و بینالملل، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
shahed1368@gmail.com
محمد امین
ابریشمی راد
0000-0002-0077-1126
دانشآموخته مقطع دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
abrishamirad@semnan.ac.ir
10.22099/jls.2019.5324
به موجب ماده 237 قانون «الحاق موادی به قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی» مصوب 5/4/1397، رئیسجمهور مکلف شده است در مردادماه هر سال بر اساس برنامههای ارائه ­شده در زمان تشکیل دولت و اخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخصهای عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود -که هیئت رئیسه مجلس تعیین میکند- گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به مجلس ارائه بدهد و با حضور در مجلس از عملکرد خود دفاع کند. در مقام پاسخ به این سؤال که آیا تکلیف رئیسجمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس، منطبق با قانون اساسی است یا خیر؟ و با این پیشفرض که تکلیف رئیسجمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس مغایر با اصل 57 قانون اساسی و لزوم تفسیر مضیق طرق نظارتی مجلس بر دولت، در قالب پژوهشی تبیینی این نتیجه به دست آمد که مصوبه مجلس با «استقلال قوا در قانون اساسی»، «رویکرد هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه»، «رویه شورای نگهبان» و «جایگاه و شأن رئیسجمهور در قانون اساسی» مغایر است. بر این اساس، پیشنهاد شد تا به منظور حذف این الزام قانونی از نظام حقوقی کشور، قبل از آنکه تکلیف به حضور رئیسجمهور جهت ارائه گزارش عملکرد سالانه در مجلس به یک رویه و عرف حقوق اساسی تبدیل شود، موضوع جهت اتخاذ تصمیم از طریق رئیسجمهور برای هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه ارسال شود تا با نظر آن هیئت و تأیید مقام رهبری، این مصوبه مجلس لغو شود.
استقلال قوا,رویکرد هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه, رویه شورای نگهبان,گزارش عملکرد سالانه,نظارت بر رئیسجمهور
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5324.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5324_702a4c882edb316e01604b47317dad0b.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
2
2019
08
23
چالش استقلال اقتصادی و حاکمیت دولتها: نگاهی دوباره به مسئله مشروعیت تحریمهای اقتصادی در واقعیت نظم حقوقی بینالمللی
23
63
FA
اکبر
ادیبی
استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران- بهارستان، ایران
a.adibi@yahoo.com
10.22099/jls.2019.5325
امروزه یکی از مسائل مبتلابه در عرصه جامعه جهانی، یافتن مبنایی برای تنظیم روابط اقتصادی دولتها است. در حالی که هنوز دول در حال توسعه بر مقوله حاکمیت اقتصادی خود برای رویارویی و حفظ مواضع خود با دول توسعهیافته پای میفشارند، تحلیل واقعیتهای حقوقی بینالمللی نشان میدهد که صرف تکیه بر مقوله «استقلال اقتصادی» و «حاکمیت دائم بر منابع طبیعی» نمیتواند چارهای عملی برای رسیدن به آرمانهای دولتهای در حال توسعه باشد. حاکمیت، همچون شمشیر داموکلس میتواند زمینه را برای حفظ «وضعیت موجود» یا سیطره قدرتهای برتر اقتصادی در معادله بینالمللی آماده کند. صرف تکیه بر حقوق بینالملل به عنوان شاخهای مبتنی بر حاکمیت دولتها برای تغییر شرایط موجود عملاً گمراهکننده خواهد بود. این مقاله با تحلیلی واقعگرایانه از نقش نه چندان مثبت حاکمیت در روند تنظیم روابط دول توسعهیافته و در حال توسعه درصدد است تا بر این واقعیت تأکید کند که تعدیل روابط ناعادلانه اقتصادی موجود جز با ایجاد شکاف در مفهوم سنتی حاکمیت اقتصادی در مفهومی که توسط دول در حال توسعه در سالهای دهه شصت و هفتاد قرن بیستم شکل گرفته است، میسر نخواهد شد. تحریمهای اقتصادی به عنوان واقعیتی از روابط بینالمللی اقتصادی، در تقابل حاکمیت مطلق اقتصادی دولتها با حقوق بینالملل نوین و در حال گذار قابل ارزیابی در این مسیر است. این مقاله سعی بر آن دارد به این سوال پاسخ دهد که تحریمهای اقتصادی در تقابل مفاهیم سنتی حاکمیت و استقلال دولتها با مفاهیم و واقعیات نظم حقوقی بینالمللی کنونی از چه جایگاه و مرتبهای برخوردار است؟<strong> </strong>
استقلال اقتصادی,تحریمهای اقتصادی,حاکمیت,جهانیشدن,نظم نوین اقتصادی
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5325.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5325_ec7f98816be6171ea37921b7118178c7.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
2
2019
08
23
صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی
65
98
FA
جلال
سلطان احمدی
استادیار دانشگاه پیام نور
jsahmadi@gmail.com
ابراهیم
تقی زاده
دانشیار دانشگاه پیام نور
taghizaadeh@gmail.com
راضیه
تقی زادگان
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه پیام نور
razieh.taghizadegan@gmail.com
10.22099/jls.2019.5326
توافق یا شرطی که بر اساس آن مشروط علیه نسبت به مال یا تعهدی از انجام عمل حقوقی مخالف و معارض ممنوع میشود مانند شرط عدم رقابت بین کارفرما و مستخدم یا شرط عدم فروش یا اجاره مال معین شرط ترک فعل حقوقی نام دارد. مسئله این تحقیق شناسایی تأثیر این نهی و منع مشروط و حکم عمل حقوقی معارض با شرط است. صراحت به بطلان معامله معارض با شرط مندرج در مواد 454 و 455 قانون مدنی متضمن قاعدهای عام در این زمینه نیست. در نظریات حقوقی راجع به شروطی که مورد آن مال است گاه بدون تفکیک بین وجود یا عدم حق عینی مشروط علیه بر مال نظریات متعارضی بیان شده است؛ در عقود عهدی راهکار مناسبی بیان نشده است. این پژوهش با تفکیک عمل حقوقی معارض به عمل توأم با حسن نیت شخص ثالث و عمل توأم با سوءنیت وی، درصدد استثنا کردن بطلان و دفاع از ضمانت اجرای صحت و جبران خسارات مشروط له از طرق دیگر است. اصول صحت و لزوم و قاعده منع سوءاستفاده از حق، قاعده حمایت از شخص ثالث با حسن نیت و نظریه کارایی اقتصادی و نقض کارآمد قرارداد، از مهمترین مبانی دفاع از نظریه صحت عمل حقوقی معارض در این تحقیق است.<br />
ترک عمل حقوقی,حسن نیت,حکم قرارداد,شرط,قرارداد معارض
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5326.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5326_406bddbe1641ea31559874638a882026.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
2
2019
08
23
تحلیل حقوقی کارکرد و نقش اتاق پایاپای در معاملات مشتقه مالی
99
126
FA
جواد
حسین زاده
0009-0001-0966-7755
دانشیار گروه حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
hoseinzadeh@usc.ac.ir
دانا
معبدی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
lawful.mabaudi@gmail.com
10.22099/jls.2019.5327
اتاق پایاپای یکی از ارکان مهم و اساسی در بازار ابزارهای مشتقه مالی است. کارکرد این اتاق به گونهای طراحی شده است که نه تنها نقض عهد در این بازار را به حداقل میرساند، ثبات و اطمینان آن را تضمین و تسویه معاملات در آن را نیز تسهیل میکند. این تحقیق با هدف آشنایی جامعه حقوقی و فعالان بازار بورس با کارکرد و نقش اتاق پایاپای در این بازار نگارش یافته است. بنابراین کارکرد و نقش اتاق در بازار مشتقات پرسش اصلی این تحقیق است. در این تحقیق ابتدا کارکرد اتاق و نحوه دخالت آن در بازار مشتقات مورد بررسی قرار گرفته است، سپس این کارکرد با نهادهایی نظیر ایجاب مفتوح، نمایندگی، ضمان و تبدیل تعهد مقایسه شده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که کارکرد و نقش اتاق ضمن شباهتهایی که با این نهادها دارد از جهات عدیده با آنها متفاوت است. بنابراین، باید نقش اتاق را به عنوان نهادی منحصر به فرد و با ویژگیهای خاص خود تحلیل کرد.
ابزارهای مشتقه مالی,اتاق پایاپای,بازار بورس,قرارداد آتی,قرارداد اختیار معامله
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5327.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5327_583eff31b927b11979c7821131402c78.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
2
2019
08
23
حمایت از مالکیت فکری در حقوق بینالملل سرمایهگذاری خارجی
127
155
FA
سید یاسر
ضیایی
دانشیار گروه حقوق بینالملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
yaserziaee@gmail.com
سعیده
جوادی
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
sjavadi22@gmail.com
10.22099/jls.2019.5328
نظام حقوق مالکیت فکری با وجود اسنادی مانند پاریس، برن و موافقتنامه جنبههای تجاری مالکیت فکری (تریپس) به حمایت از آثار فکری اقدام میکند. به موازات آن نظام حقوق بینالملل سرمایهگذاری خارجی به حمایت از سرمایهگذاران خارجی اقدام میکند. برخی از سرمایههایی که با مؤلفهای خارجی وارد کشور سرمایهپذیر میشود سرمایه فکری است که میتوان از آن به «سرمایه فکری خارجی» یاد کرد. این پرسش مطرح است که آیا آثار فکری خارجی به عنوان «سرمایه خارجی» در حقوق سرمایهگذاری خارجی نیز قابل حمایت هستند یا خیر؟ و اگر چنین است قلمرو و مصادیق حمایت از این آثار در مقایسه این دو نظام حقوقی چگونه خواهد بود؟ در پاسخ باید به تفاوت حمایت نظام حقوق مالکیت فکری و حقوق سرمایهگذاری خارجی در مواردی مانند موضوعات مورد حمایت سرمایه فکری خارجی، مدت حمایت از اموال فکری خارجی و حمایت ملی و بینالمللی اموال فکری خارجی توجه داشت. آثار فکری خارجی در بسیاری از معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری خارجی به صراحت مصداق «سرمایه خارجی» محسوب شدهاند. در این موارد، حمایتهای این نظام حقوقی فراتر از نظام حقوق مالکیت فکری، برای پدیدآورندگان آثار فکری وجود خواهد داشت. این حمایت شامل رفتار ملی، ملتهای کاملهالوداد بدون استثنائات مندرج در کنوانسیون تریپس و همچنین شرط رفتار عادلانه و منصفانه، شرط داوری و حمایت در مقابل مصادره اضافه بر حمایتهای موافقتنامه تریپس برای پدیدآورندگان آثار فکری میشود. مواردی چون صدور مجوز اجباری و ابطال یا ضبط حقوق مالکیت فکری میتواند به عنوان مصادره غیرمستقیم (مصادره خزنده) تلقی شود. در این حالت، استناد به مصادره در چارچوب حقوق بینالملل سرمایهگذاری خارجی واجد دو امتیاز غرامت بیشتر و رجوع به سازوکار داوری خواهد بود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی امکان اعمال حمایتهای حقوق سرمایهگذاری خارجی بر مالکیت فکری صورت گرفته است.
حقوق بینالملل سرمایهگذاری خارجی,حقوق بینالملل مالکیت فکری,حمایت از مالکیت فکری,معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری,موافقتنامه جنبههای تجاری مالکیت فکری (تریپس)
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5328.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5328_864b18dc0938238e41fb642768995b9d.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
2
2019
08
23
واکاوی فقهی-حقوقی قراردادهای باز (با تأکید بر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)
157
192
FA
احسان
علیاکبری بابوکانی
استادیار، رشته حقوق زن در اسلام، دانشکده الهیات، دانشگاه اصفهان، اصفهان
e.aliakbari@ahl.ui.ac.ir
علیاکبر
طبایی عقدا
دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
sa.tabaie@yahoo.com
فهیمه
صادقی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
sadegifahime@gmail.com
10.22099/jls.2019.5329
نهاد قرارداد باز، نهادی است که با قابلیّت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار قادر است کارآمدی و مطلوبیتی را که امروزه در حقوق قراردادها امری مهم تلقی می­شود، تضمین کند. از این رو، قرارداد آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف تأمین می­کند، بیآنکه به اختلاف در روابط آن­ها بینجامد. اینکه این قراردادها چگونه تنظیم می­شوند و چه شروطی در آن­ها مسکوت گذاشته شده، سؤالی است که با توجه به تجربه سایر کشورها می­توان به آن پاسخ داد؛ قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیلکننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات (ثمن، مکان و غیره) در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می­شوند و بر اساس شیوه­های موجود در نظامهای حقوقی تکمیل میشوند و می­توان عقود معینی را در آن جای داد. نگارندگان در مقال حاضر با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی این ادعا هستند که در نظام فقهی- حقوقی ایران قرداد باز، از نظر ماهیت حقوقی قرارداد معین است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق­های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م نادرست به نظر می­رسد. این قراردادها الزام­آور و در برابر ثالث قابل استناداند گرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبهرو است اما نظریه کفایت علم اجمالی، اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل کرده و در ادامه قواعد تکمیلی انعطافپذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می­آید تکمیل میکنند.
شروط باز,شروط تکمیل کننده,ماهیت قرارداد باز,مبانی قرارداد باز
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5329.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5329_b7ec3f1fb929506fd91e7f535578e84b.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
2
2019
08
23
بررسی تعهد دولت ها نسبت به امنیت آب در حقوق بینالملل
193
224
FA
مصطفی
فضائلی
دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
m.fazayeli@qom.ac.ir
مهناز
رشیدی
0000-0003-4675-5460
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.
mahnazrashidi88@gmail.com
10.22099/jls.2019.5330
رابطه آب و انسان همواره ماهیتی دوگانه داشته است. از یکسو انسان و حیات اوست که به وسیله آب حفظ می­شود و از سوی دیگر حفظ کمیت و کیفیت آبهای شیرین موجود در این کره خاکی در گروی چگونگی فعالیت­های انسان است. همزمان با شدت گرفتن بحران آب در جهان، تلاش برای رفع آن و ایجاد حالت امنیت آب به یکی از دغدغه­های مهم جامعه بین­المللی بدل شده است. مسئله مهمی که در این زمینه جلب توجه میکند این است که آیا حقوق بینالملل تاکنون توانسته است دولتها را به تأمین امنیت آب متعهد سازد؟ در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از داده­های کتابخانه­ای و روش توصیفی- تبیینی این مسئله مورد واکاوی قرار گیرد. بررسیها نشان می­دهد که مسئله امنیت آب اگرچه تاکنون به طور مستقیم موضوع قواعد حقوق بینالملل واقع نشده، لیکن بر اساس اصول و قواعد کلی و مقررات سایر حوزههای حقوق بینالملل و در راستای تأمین صلح و امنیت بین­المللی، میتوان تعهداتی را استنباط کرده و الزاماتی را متوجه دولتها دانست و به این ترتیب خلأ حقوقی درباره تأمین امنیت آب را ترمیم کرد؛ هرچند اتخاذ گام مؤثر در این مسیر نیازمند آن است که بنیان روابط دولت­ها، این کنشگران اصلی عرصه بین­الملل از سطح همکاری فراتر رفته و بیش از پیش به همبستگی و بهره­گیری از مشارکت دیگر کنشگران ذیربط بیانجامد. البته همزمان تلاش در جهت توسعه حقوق بینالملل نیز در این زمینه ضروری مینماید.
امنیت آب,امنیت انسانی,تعهد دولتها,حقوق بینالملل,منابع آبی فرامرزی
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5330.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5330_1bc4f7dc7c1167ef4d7b386a4a984ba8.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
2
2019
08
23
شرایط اساسی توافق صلاحیت در حقوق بینالملل خصوصی
225
255
FA
محمد مجد
کابری
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
kabry.mohammedmjed@mail.um.ac.ir
اعظم
انصاری
0000-0003-1994-6130
استادیار گروه حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
aansari@um.ac.ir
10.22099/jls.2019.5331
امروزه در اغلب نظامهای حقوقی، انتخاب قانون حاکم و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافهای آتی توسط طرفین در قراردادهای تجاری بینالمللی پذیرفته شده است. این توافقها که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی منعقد میشوند به یک اندازه رواج نداشته و توافق انتخاب دادگاه یا شرط صلاحیت به دلیل رواج کمتر با ابهامات بیشتری رو به رو است؛ بهویژه که در برخی نظامهای حقوقی، قانونگذار صراحتاً در خصوص این نوع توافقها و شرایط لازم برای انعقاد آنها موضعگیری نکرده است. یکی از مهمترین ابهامات پیرامون توافق صلاحیت، شرایط اعتبار و صحت چنین توافقی است. هدف مقاله حاضر این است که با روش توصیفی- تبیینی و با تکیه بر مقررات برخی نظامهای حقوقی مانند ایران و برخی اسناد بینالمللی مرتبط، ضمن بررسی مفهوم این توافق، شرایط لازم برای صحت این توافقها شامل شرایط عمومی صحت قراردادها و شرایط اختصاصی برای توافق انتخاب دادگاه را در حقوق بینالملل خصوصی مورد واکاوی قراردهد. پرسش اصلی این مقاله این است که چه شرایطی برای صحت توافق صلاحیت در دعاوی بینالمللی ضروری است؟ به نظر میرسد رعایت شرایط صحت عقود مندرج در ماده 190 قانون مدنی ایران با توجه به اقتضائات خاص توافق مربوط به صلاحیت برای صحت انعقاد چنین قراردادی ضروری است.
توافق صلاحیت,حاکمیت اراده,دادگاه صالح,دعوای بینالمللی,صلاحیت انحصاری
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5331.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5331_a376dc725fec489eb1574ce331f2aab7.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
2
2019
08
23
نحوه تصمیمگیری دیوان بینالمللی دادگستری در موارد خلأ حقوقی
257
283
FA
محسن
محبی
استادیار دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
sd.mohebi@gmail.com
وحید
بذّار
دانش آموختۀ دکتری حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی
vahidbazzar@gmail.com
10.22099/jls.2019.5332
برخی از تصمیمها و اظهارنظرهای دیوان بینالمللی دادگستری این پرسش را ایجاد کرده است که آیا دیوان میتواند با اعلام خلأ حقوقی به دلایلی همچون عدم تدقیق، کفایت یا فقدان حقوق قابلاجرا از اتخاذ تصمیم امتناع کند؟ برخی صاحبنظران با اشاره به اظهارنظر دیوان در بند 105(2)(ث) نظریه مشورتی قانونی بودن تهدید یا توسل به سلاحهای هستهای (1996) به این پرسش پاسخ مثبت می دهند. با توجه به وظیفه خطیر دیوان در حل و فصل قضایی اختلافات به عنوان یکی از روشهای مؤثر فیصله مسالمتآمیز اختلافات میان دولتها که بدون تردید در راستای حفظ صلح و امنیت بینالمللی و پیشگیری از توسل به زور در روابط بینالدولی خواهد بود، بنظر نمیرسد که دیوان بتواند با اعلام خلأ حقوقی، قضایای مطروح نزد آن را حل نشده رها کند. پرسش اصلی که این مقاله به آن میپردازد این است که آیا بر اساس اساسنامه، قواعد و اصول قابل اعمال در دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد و با توجه به رویه آن، دیوان میتواند با اعلام خلأ حقوقی، از تصمیمگیری در قضایای تحت رسیدگی امتناع کند؟
خلأ حقوقی,دیوان بینالمللی دادگستری,قضیه پناهندگی,نظریه مشورتی سلاحهای هستهای,نظریه مشورتی کوزوو
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5332.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5332_d587e597a828a239c2e31713dc3a1435.pdf