دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
12
3
2020
10
22
نظریه «خودمحدودیتی قدرت» و بررسی نسبت دولت و حقوق
1
28
FA
فیروز
اصلانی
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
aslanif@ut.ac.ir
سجاد
سجادی
دانشجوی دکتری، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
sajad_sajadi@ymail.com
10.22099/jls.2020.37314.3915
برخی از متفکران آلمانی مانند ژلی­نک و ایهرینگ در قرن نوزدهم تحت تأثیر فلسفه اندیشمندانی چون ارسطو و هگل و با نگاه رمانتیک ساوینی، نظریه خودمحدودیتی قدرت را بنیان نهادند. طبق این نظریه، دولت با اراده خویش، خود را محدود می­کند. بر اساس این دیدگاه، دولت و به تبع آن حقوق به ­عنوان محصولی تاریخی از بطن جامعه برمیخیزند. علاوه بر شرایط اجتماعی و فرهنگی، با استفاده از مفاهیم روانشناختی، خودمحدودیتی به­ صورت نوعی «خود تعهدی» نیز توصیف شده است. مفهوم دولت و نقش آن در وضع حقوق و همچنین اراده آن در تحدید قدرت خویش نیز با آنچه در نظریه قرارداد اجتماعی و مکتب حقوق موضوعه عنوان شده، بسیار متفاوت است. لذا سؤال تحقیق این است که چگونه دولت به­عنوان منشأ اقتدار و واضع حقوق، خود را محدود می­کند؟ برای پاسخ به این سؤال، نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که برخلاف نظریات لیبرالی، دولت شری ضروری تلقی نمیشود که به­ ناچار بر اساس قرارداد تأسیس شده و باید از بیرون محدود شود؛ لذا با اراده خود، قدرتش را محدود می­کند. برای نیل به این هدف، مبانی نظریه مذکور به­طور بنیادین مورد بررسی قرار می­گیرد.
پلیس,حقوق,خودمحدودیتی,دولت,رمانتیسیسم,مکتب حقوق تاریخی,هگل
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5908.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5908_ee7c6bb8b57b3fa801b7af9bd6c37bd2.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
12
3
2020
10
22
نقش «وجدان» در پدیداری حقوق
29
65
FA
محمد
آقایان حسینی
0000-0002-4207-6201
گروه حقوق بینالملل، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران.
aghayanhoseini@yahoo.com
مسعود
راعی
گروه حقوق بینالملل، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران.
masoudraei@yahoo.com
حمیدرضا
جمالی
گروه حقوق بین الملل، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
hamidrezajamali1966@gmail.com
لیلا
رئیسی
گروه حقوق بین الملل، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.
raisi.leila@gmail.com
10.22099/jls.2020.30107.3014
چگونگی پدیداری حقوق، از دیرباز یکی از سؤالات مهم در حوزه مبانی حقوق بوده است. منظور از پدیداری حقوق، بروز و ظهور اولین گونههای ضوابط رفتار اجتماعی و قواعد موجد حق و تکلیف در جوامع ابتدایی بشر است. از سوی دیگر دخالت وجدان در شکلگیری و توسعه حقوق نیز همواره مورد موافقتها و مخالفتهای جدی صاحبنظران قرار گرفته است. این تحقیق با استفاده از بهروزترین یافتههای زیستجامعهشناسی و دیگر علوم به دنبال ارائه پارادایمی است که نقش وجدان در پدیداری حقوق را دقیقتر و علمیتر تشریح کند. مطابق یافتههای این پژوهش، «وجدان» منطق درون اجتماعی یا عقلانیت عضویتی است که از آگاهیها و احساسهای به اشتراک گذاشتهشده در جامعه بهره گرفته و ویژگیهای اخلاقی-اجتماعیِ انسانی، همچون همدلی و نوعدوستی را متبلور میکند. «وجدان» عادات زیستی و قواعد همکاری را اخلاقی و انسانی میکند، احساس درونی مبنی بر لزوم ثبوتهایی برای هر فرد تحت عنوان «حق» را سبب میشود و «عدالت» را بهعنوان شاخص ارزیابیهای خود به کار میگیرد. وجدان جمعی قدر مشترک وجدانهای فردی و عقلانیت عضویتی جمعی است که اتکا به وجدان در فضای تعیّن طلب حقوق را ممکن میکند. بهطور خلاصه میتوان گفت وجدان در پدیداری حقوق نقش چندوجهی دارد.
"زیست جمعی","انتخاب اجتماعی","عقلانیت عضویتی","وجدان","پدیداری حقوق","عدالت"
https://jls.shirazu.ac.ir/article_7333.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_7333_2889062d48f6bca1bcb220ff8b59e9d8.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
12
3
2020
10
22
نقض حیثیت معنوی در قلمرو شهادت شهود و جرح شاهد
67
91
FA
حسین
جاور
استادیار گروه حقوق خصوصی پردیس فارابی دانشگاه تهران
hjavar@ut.ac.ir
حسین
هوشمند فیروزآبادی
0000-0002-5644-5821
استادیار، گروه حقوق، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران
h.hmnd.f@gmail.com
10.22099/jls.2020.31633.3201
ممکن است حیثیت معنوی اشخاص، در مقام «تحمل شهادت»، «ادای شهادت» و «جرح شهود» در جایی که مفاد شهادت یا جرح به حیثیت معنوی «مشهود علیه» یا «شاهد» یا «مشهود له» مربوط باشد، در معرض نقض قرار گیرد. از یکسو، حیثت معنوی اشخاص محترم است و انتظار می­رود از تعرض مصون و نقض آن ضمانآور باشد. از سوی دیگر، اجرای پارهای احکام دستکم در برخی مواقع، با نقض حیثیت معنوی اشخاص دیگر همراه است و عدم امکان ورود در قلمرو محرمانه اشخاص، در عمل به تعطیلی یا نقصان کلی اجرای احکام مهم منجر میشود. پرسشی که مطرح میشود این است که چگونه میتوان این دسته از احکام به ظاهر متعارض را با هم جمع کرد؟ به نظر میرسد به دلیل تقدم مصلحتی که در «ادای شهادت» و «جرح شاهد» وجود دارد، ادای شهادت یا جرح شاهد، حتی در جایی که به نقض حیثیت معنوی مشهود علیه یا شهود و گاه مشهود له منجر میشود، در رعایت مصلحت اهم و در قدر متیقن، جایز و درنتیجه از علل موجهه مسئولیت است و هیچ جبرانی به دنبال ندارد.
ادای شهادت,تحمل شهادت,جرح شهود,حریم خصوصی,حیثیت معنوی
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5910.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5910_8b6b6fd0c84f2daf958dc38f0d7ace35.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
12
3
2020
10
22
تأملی بر رابطه قانون مسئولیت مدنی با موجبات ضمان قهری در حقوق ایران
93
125
FA
رضا
دریائی
0000-0002-5768-8307
استادیار، دانشگاه گیلان
reza.daryaee@gmail.com
مصطفی
کربلائی آقازاده
0000-0001-5394-5671
دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه مفید قم
mkaghazadeh64@gmail.com
10.22099/jls.2020.32934.3353
با تصویب قانون مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، جایگاه موجبات ضمان قهری در قانون مدنی که بر بنیاد فقه امامیه به رشته تحریر درآمده است، همراه با ابهام گشت. قانون جدید پرسش­های متعددی را برانگیخت که بنیادیترین آن، رابطه این قانون با قانون مدنی و فقه امامیه است. آیا موضوعات مطروحه در قانون مسئولیت مدنی، ماهیت یکسانی با قواعد پیشبینی شده در قانون مدنی و فقه امامیه دارد؟ علت تصویب قانون جدید چه بود؟ آیا قانون جدید با فقه امامیه همخوانی دارد؟ نویسندگان حقوقی جهت توجیه قلمرو این قوانین، نظرات مختلفی بیان داشته­اند؛ برای نمونه از تخصیص و یا نسخ مباحث ضمان قهری در قانون مدنی توسط قانون مسئولیت مدنی سخن گفته­اند. در این نوشتار، ضمن تأکید بر تمایز ماهوی میان ضمان قهری و مسئولیت مدنی، چرایی وضع قانون مسئولیت مدنی و قلمرو اعمال آن تبیین خواهد شد و آشکار می­گردد که منطق حاکم بر این قوانین و قلمرو اعمال آن­ها، دارای تفاوت اساسی است. این تحقیق نشان می­دهد که بر بنیاد توسعه کاربرد تعزیر در حقوق خصوصی و همچنین قاعده حرمت عقلی نهی اضرار به غیر، می­توان بر پایه فقه امامیه، مبانی تحقق مسئولیت مدنی در حقوق ایران را طرح­ریزی کرد.
تعزیر,حرمت عقلی اضرار به غیر,دین,ضمان قهری,مسئولیت مدنی,ملکیت
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5911.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5911_4234927d04d02c7055343fd298703c16.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
12
3
2020
10
22
نگاهی انتقادی به نقش مقام بینالمللی بستر دریا در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب
127
157
FA
محمد
رضوی راد
0000-0002-4235-3774
استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران
mohammad_razavi_rad@yahoo.com
10.22099/jls.2020.29757.2977
یکی از مسائلی که کنوانسیون 1982 حقوق دریاها به آن پرداخته است، حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب واقع در بستر اعماق دریا (منطقه) است. ماده 149 کنوانسیون نهتنها دارای کاستیها و ابهامهای بسیاری است بلکه فاقد هرگونه راهکار یا چارچوبی جهت اجرای تدابیر مقرر در آن است، بهویژه آنکه «مقام بینالمللی بستر دریا» بهعنوان رکن صلاحیتدار معرفی نشده است. در کنوانسیون 2001 یونسکو دو سازوکار «گزارشدهی و اطلاعرسانی» و «حفاظت» در خصوص اشیاء باستانی و تاریخی منطقه پیشبینی شده است و مقام صرفاً طرف اطلاع و مشورت قرار میگیرد، بدون آنکه بتواند در این زمینه اِعمال صلاحیت کند. با توجه به اختیارات گسترده این سازمان در خصوص اکتشاف و استخراج منابع منطقه و ارتباط تنگاتنگ میان «فعالیتها در منطقه» و فعالیتهای باستانشناسی، سؤال اساسی این است که نقش مقام در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب چگونه است؟ در این پژوهش تلاش میشود با رویکردی توصیفی-تحلیلی و از رهگذر بررسی و تحلیل تدابیر و سازوکارهای مقرر در اسناد یادشده به این سؤال پاسخ داده شود. یافتههای پژوهش حاکی از آن است که طبق مقررات کنوانسیونهای 1982 حقوق دریاها و 2001 یونسکو، در غیاب نقشآفرینی مؤثر مقام، موضوع حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب بر عهده دولتهای صاحبپرچم گذارده شده است. این در حالی است که تصمیمهای اخیر این سازمان گویای ضرورت عملی بهرهمندی و اِعمال چنین صلاحیتهایی از سوی آن است.
کنوانسیون 1982 حقوق دریاها,کنوانسیون 2001 یونسکو,مقام,منطقه,میراث فرهنگی زیرآب,میراث مشترک بشریت
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5907.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5907_ce252da4b94e4f23d278c288dafda54a.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
12
3
2020
10
22
مفهوم و مبانی «خسارت عدم ایفای متوقع قراردادی» با نگاهی به حقوق تطبیقی و رویه قضایی
159
190
FA
احمد
شهنیایی
گروه حقوق خصوصی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
ashahniaei@gmail.com
10.22099/jls.2020.35494.3688
«خسارت عدم ایفای متوقع قراردادی» خسارتی است که با عدم اجرای تعهد توسط متعهد، به متعهد له وارد می­شود. درواقع، حقی که درنتیجه قرارداد بر موضوع تعهد، برای متعهد له ایجاد می­شود از نظر ماهیت حقوقی وارد دارایی وی می­شود و عدم انجام تعهد متعهد در ادای این حقِ قابل مطالبه و استیفا، خسارت عدم ایفای متوقع را شکل میدهد. در حقوق ایران، هرچند ممکن است ماهیت این حق و خسارت مصداق عنوان «عدم­النفع» تلقی و غیرقابل مطالبه شناخته شود ولی باید دانست که این خسارت، ماهیتاً اتلاف حق تحققیافته قراردادی بوده و با عدم­النفع که مبنای عدم مطالبه آن، قطعیت نداشتن نفع موردنظر و خسارت است، متفاوت است. در بیشتر نظام­های حقوقی ازجمله کامن­لا و حقوق رومی ژرمنی، این نوع خسارت قابل مطالبه است. نمونه­هایی از قابلیت مطالبه این خسارت در نظام قانونی ایران نیز دیده می­شود؛ مانند ماده 536 قانون مدنی. در این مقاله سعی شده بر اساس این پرسش که اینگونه خسارات مبتنی بر چه مبانی قابل مطالبه هستند؟ با تبیین مفهوم و قابلیت مطالبه این نوع خسارات در دکترین­های حقوقی، رویه قضایی و حقوق تطبیقی، مبانی حق مطالبه این خسارت در نظام حقوقی کشور اثبات شود.
حقوق تطبیقی,خسارت عدم ایفای متوقع,رویه قضایی,عدمالنفع
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5912.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5912_7dd163db11842d72f4b03c07b838eb58.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
12
3
2020
10
22
بررسی فقهی- حقوقی وضعیت اقلیتهای دینی شناختهنشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
191
218
FA
علیرضا
عالی پناه
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
alipanah_a@yahoo.com
رضا
بکشلو
0000-0001-6542-2894
دانشجوی دوره دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.
reza_bakeshlou@yahoo.com
علیرضا
محرابیزاده
دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران.
montazer.1374@chmail.ir
10.22099/jls.2020.37025.3876
با توجه به حضور گروههای مختلف نژادی، قومی، زبانی، دینی و مذهبی در جایجای ایران، حقوق این گروهها هماره مورد توجه بوده است. این مباحث با پیروزی انقلاب اسلامی جنبههای جدیدی نیز به خود گرفته و حقوق این گروهها، بهویژه اقلیتهای دینی به یکی از کانونیترین مسائل و چالشهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی کشور بدل شده و ابعاد بینالمللی نیز پیدا کرده است. اصل ١٣ قانون اساسی، زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را تنها اقلیتهای دینی شناختهشده ایرانی اعلام کرده و همین امر منشأ تقسیم اقلیتهای دینی ایرانی به دو قسم «شناختهشده» و «شناختهنشده» شده است. مجلس خبرگان قانون اساسی کوشیده است با تصویب اصل ١٤ پایانی بر مباحث پیرامون عدم شناسایی برخی اقلیتها باشد که به علت برخی از ابهامهای مفاد این اصل، کوشش موفقی به نظر نمیرسد. پس از آن نیز مقنن عادی به هنگام تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ١٣٩٢ برای نخستین بار در تاریخ حقوق ایران از زمان مشروطه تاکنون از ایرانیانی سخن گفته که ذمی، معاهد و مستأمن نیستند که این امر منشأ بحثهای جدیدی در خصوص اقلیتهای مذکور شده است. لذا، پرسش از وضع حقوقی اقلیتهای دینی شناختهنشده در حقوق اساسی ایران را میتوان سؤال اصلی این نوشتار دانست که با روش تحلیلی–توصیفی بررسی و تلاش شده یک جمع قابلقبول بین اقتضائات تابعیت و عدم شناسایی این اقلیتها ارائه شود. این مهم بدون توجه به آموزههای فقهی، بهعنوان مبنای نظام حقوقی جمهوری اسلامی، میسور نیست و لذا پژوهش حاضر به انطباق تحلیل خود بر موازین اسلامی التزام دارد.
اقلیتهای دینی,اقلیتهای دینی شناختهنشده,امان,حقوق اقلیتها,قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5913.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5913_9eba62c197771627a0eab9f42d4e05f2.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
12
3
2020
10
22
تعهد به مذاکره در حقوق بینالملل در پرتو رویه دیوان بینالمللی دادگستری با تأکید بر قضیه بولیوی و شیلی
219
249
FA
مصطفی
فضائلی
دانشیار گروه حقوق بین الملل ، دانشکده حقوق، دانشگاه قم
fazaeli2007@gmail.com
مسعود
احسن نژاد
0009-0004-4271-7445
پژوهشگر دکتری حقوق بین الملل، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه قم، قم ایران
masoud_ahsannejad@yahoo.com
10.22099/jls.2020.34905.3615
دیوان بینالمللی دادگستری در معرض ادعاهای مختلف از سوی دولتهای طرف اختلافات بین­المللی قرار می­گیرد. دولت­های طرف اختلاف نیز برای نائل آمدن به مطلوب خود از دعوای طرحشده، در بعضی موارد درگیر آرمان­خواهی و ایده­آلگرایی مفرط می­شوند. طرح ادعاهایی با چنین خصیصهای، فرصت تبیین حقوق بین­الملل موجود را برای جامعه بین­المللی از سوی دادگاه جهانی فراهم می­سازد. «تعهد به مذاکره» در مواردی در برابر دیوان بینالمللی دادگستری به صورت ایده­آل­گرایانه مطرح شده است. دیوان در رویه اخیر خود درباره این موضوع، با صدور رأیی در سال 2018 در دعوای دولت بولیوی علیه دولت شیلی تحت عنوان «تعهد به مذاکره در مورد دسترسی به اقیانوس آرام»، برخی مواضع اصولی خود در آرای پیشین را درباره تعهد به مذاکره تثبیت کرده است. نوشتار پیشروی، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی این مسئله است که تعهد به مذاکره در حقوق بین­الملل از چه ماهیت و جایگاهی برخوردار است؟ در پاسخ به این سؤال این فرضیه مطرح میشود که گرچه توسعه حقوق بینالملل الزامات متعددی را در میان دولت­ها پدید آورده، لیکن در موضوع مذاکره نمی­توان قائل به وجود تعهدی عام در حقوق بین­الملل بود. هرچند میتوان به وجود چنین تعهدی به عنوان یک تعهد معاهداتی یا عرفی خاص اذعان کرد.
اختلافات بینالمللی,بولیوی,تعهد به مذاکره,دیوان بینالمللی دادگستری,شیلی
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5914.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5914_b8989afcdd3a6dfddd0624cee6fe1511.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
12
3
2020
10
22
مطالعه تطبیقی اخاذی هستهای در مقررات کیفری ایران و انگلستان و ویلز
251
278
FA
سید مصطفی
مشکات
0000-0003-1013-9340
دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی
mustafameshkat@yahoo.com
10.22099/jls.2020.32908.3351
کشف انرژی هستهای و تمرکز بر استفاده از مزایای متنوع آن باعث نمیشود تا از قدرت این سنخ از انرژی در جهت تکوین و پیشبرد اَعمال ناقض ایمنی و امنیت جامعه غفلت به عمل آورد. در شمار اَعمال موصوف، اخاذی هستهای قرار دارد که در اثنای آن مطالبات غیرقانونی اشخاص با تهدید به استفاده از قدرت تخریبگر هستهای، موضوعیت پیدا میکند. در این خصوص، سامانه کیفری انگلستان و ویلز یکی از معدود نظامهای قانونگذاری دنیا قلمداد میشود که نسبت به ارتکاب اخاذی هستهای واکنش افتراقی نشان داده و آن را از ذیل عنوان کلی بزه اخاذی خارج کرده است. بر این اساس، ابعاد تروریستی و غیر تروریستی ناظر بر اعمال یادشده به صورت جداگانه جرمانگاری شده است. در نقطه مقابل، کنشگران قانونگذاری ایران با غفلت از سیمای هستهای کشور، سیاست کیفری متناسب و فناورمدارانهای را در مواجهه با رفتار پیشگفته اتخاذ نکردهاند. با این اوصاف، پرسشی که در اینجا مطرح میشود آن است که راهبرد کیفری مقتدر در قبال اخاذی هستهای از چه مؤلفههایی برخوردار است؟ در مقام پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، شناسایی مستقل ابعاد تروریستی و غیرتروریستی اخاذی هستهای به صورت توأمان و تعیین ضمانتاجراهای کیفری متناسب و شناور، اجزای راهبرد کیفری مقتدر را در مواجهه با چنین جرایمی تشکیل میدهند. با این همه، طی جستار حاضر تلاش بر آن است تا با اتکاء به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، همگام با ارزیابی مقررات کیفری ایران و انگلستان و ویلز در قبال اخاذی هستهای به ترسیم مختصات راهبرد کیفری سنجیده در مواجهه با رفتار یادشده نیز مبادرت شود.
انرژی هستهای,امنیت عمومی,اخاذی هستهای,اخذ به زور و عنف,تهدید هستهای
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5915.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5915_991310beda052ff6bd6690b63b0076ea.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
12
3
2020
10
22
ارزیابی قضیه اجرای کنوانسیون منع نسلزدایی (گامبیا علیه میانمار) در پرتو تعهدات عام الشمول
279
311
FA
احمد
مومنی راد
استادیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
momenirad@ut.ac.ir
امیر
مقامی
0000-0003-4804-462X
گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.
maghami@yazd.ac.ir
10.22099/jls.2020.5916
مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر رویه پیشین دیوان بین­المللی دادگستری در خصوص تعهدات عام­الشمول، به دنبال واکاوی و پیش­بینی فرجام طرح دعوای گامبیا علیه میانمار در قضیه اجرای کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلزدایی (1948) نزد دیوان بین­المللی دادگستری است. تحقیق پیشرو نشان می­دهد؛ نخست، دادخواست گامبیا مبنی بر تقاضای صدور دستور موقت از وجاهت کافی برای نیل به مقصود برخوردار است. دوم اینکه تعهدات مندرج در کنوانسیون منع نسلزدایی از قواعد آمره و تعهدات عامالشمول محسوب میشود که اگرچه بر صلاحیت دیوان اثرگذار نیست، لیکن زمینه کافی را برای استحقاق گامبیا جهت طرح دعوی فراهم می­کند. همچنین گروه روهینگیا «گروه تحت حمایت» کنوانسیون محسوب میشود، اما اثبات این امر که آیا دولت میانمار در ارتکاب این جنایات مسئولیتی دارد یا خیر، به ادله مرتبط با کنترل، هدایت یا دستور مرتکبان از سوی دولت میانمار و ارزیابی دیوان از وقایع بستگی خواهد داشت. دعوی حاضر، بهویژه از آن جهت که بر مبنای تعهدات عام­الشمول و دسته­جمعی در راستای حمایت از حقوق بشر مطرح شده است، می­تواند نقطه عطفی در حقوق بین­الملل محسوب شود.
تعهدات عام الشمول,قواعد آمره,کنوانسیون منع نسلزدایی,گامبیا,گروه تحت حمایت,مسئولیت بین المللی دولت,میانمار
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5916.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5916_948e29fa04bd83f1f792a2d0b9c94efd.pdf