مدیریت ریسک در قرارداد بیمه بنا به ماهیت مستمر و معوض چنین قراردادی بسیار حائز اهمیت است؛ تا جایی که نظام‌های حقوق بیمه، نهادهایی جهت مدیریت ریسک بیمه‌ای بنیان نهاده‌اند. دو نهاد وارانتی در نظام حقوقی کامن‌لا و افزایش یا تغییر ریسک در نظام حقوقی نوشته، نهادهایی هستند که به‌منظور کنترل ریسک بیمه‌ای در اختیار بیمه‌گر گذارده شده‌اند. لکن تمتع از چنین نهادهایی مستلزم تعهد تبعی بیمه‌گذار به اطلاع‌رسانی افزایش ریسک است؛ اما سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که شرایط ایجاد و ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی چیست؟ در همین رابطه تعهد بیمه‌گذار باید به‌گونه‌ای تعیین شود که متضمن تحمیل تکلیف مالایطاق بر عهده او نباشد و ضمناً ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی بر مبنای درجه تقصیر بیمه‌گذار و اعمال صحیح رابطه سببیت بنیان شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و در راستای تبیین اهمیت وجود تعهد به اطلاع‌رسانی بر عهده بیمه‌گذار، شرایط تحقق آن و ضمانت اجراهای نقض چنین تعهدی، به دنبال ارائه الگوی ضمانت اجرایی مناسب جهت اصلاح ایرادها و رفع نواقص قانون بیمه ایران و آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه در این خصوص است.

 با اینکه ضرورت و تناسب ازجمله اصول پرکاربرد در حقوق بین‌الملل بشر هستند، اما نسبتشان با یکدیگر در این حوزه چندان مشخص نیست. به همین جهت نوشتار حاضر مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی پس از تبیین مفهوم و جایگاه اصول مذکور در گستره مقررات بین‌المللی حقوق بشر، نسبت هر یک از آن را دو با یکدیگر در یک رابطه چهار سویه می‎سنجد تا مشخص شود که کدام‌یک محدوده دیگری را تعیین می­کند. آنگاه با تکیه‌ بر رویکرد «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، به نسبت سنجی اصول مذکور در حوزه تحدید و تعلیق حق­های بشری پرداخته می‌شود. با بررسی این موضوعات، به این پرسش پاسخ داده می‌شود که در زمان تحدید یا تعلیق یک حق بشری، به ‌منظور حفظ ماهیت و جوهره آن حق، کدام‌یک از این دو اصل باید در اولویت اعمال قرار گیرد؟ فرضیه مطرح این است که علی‌رغم عدم اتفاق‌نظر میان نهادهای نظارتی دو سند مذکور، به نظر می‌رسد که در هنگام اعلام وضعیت فوق‌العاده عمومی و تعلیق حق توسط دولت، باید اصل ضرورت در مفهوم «شیوه‌های کمتر مداخله آمیز» ملاک عمل قرار گیرد. در پایان استدلال می‌شود از آنجایی که مبنا قرار دادن اصل تناسب و تفسیر اصل ضرورت در سایه آن، افزایش قدرت صلاحدیدی دولت در تعلیق حق‌ها و شدت یافتن خطر لغزش به دام فایده‌گرایی را به دنبال دارد، اعمال اصل ضرورت می‌تواند تا میزان زیادی از این آسیب جلوگیری کند.

نظام اجتماعی، ساختاری شکل‌یافته از تعامل خرده­نظام‌هایی متعدد است که به صورت پیوسته بر یکدیگر تأثیر گذاشته و از هم تأثیر می­پذیرند. شبکه ارزش­ها، نهادها و قواعد موجود در هر خرده­نظام ارتباطی مستقیم با شبکه ارزشی، نهادی و قواعد سایر خرده­نظام‌ها دارد. خرده­نظام کیفر نیز از این قاعده فراگیر مستثنا نیست. شبکه ارزشی-هنجاری، قواعد و نهادهایی که در بطن خرده­نظام کیفر وجود دارند، به شیوه­ای انکارناپذیر از ساختار سایر خرده­نظام‌ها تأثیر می­پذیرند. تأثیرپذیری خرده­نظام کیفر از سایر پدیدارها به­ویژه از آن روست که در بطن این خرده­نظام، ارزش یا هنجاری مستقل وجود ندارد و کارکرد خرده­نظام مذکور، حراست از ارزش­هایی است که مستقیماً در بطن سایر خرده­نظام‌ها وجود دارد؛ چنانکه، نهاد مجازات از ارزش­های جاری فرهنگی و اقتصادی در هر جامعه حراست می­کند. از نگاه پژوهش حاضر، یکی از مهم­ترین آثار این وابستگی هویتی مجازات به پدیدارهای اجتماعی، تأثیرپذیری از نگرش­های جنسیتی است که در بطن پدیدارهایی همچون فرهنگ و اقتصاد جاری هستند. بر همین اساس، پژوهش پیش­رو با بهره‌گیری از روش ادراک هرمنوتیک فلسفی تلاش می­کند تا این فرضیه را مورد ارزیابی قرار دهد که تمایز میان کارکرد و جایگاه زنان و مردان در خرده‌نظام‌هایی همچون فرهنگ، اقتصاد و سیاست به تولید شبکه­ای از هنجارها دامن زده و سپس، به شیوه­ای بی کم‌وکاست خود را به خرده­نظام مجازات نیز تحمیل می­کنند. بر این اساس، می­توان چنین پنداشت که تمایز میان قواعد کیفری زنان و مردان انعکاسی از تفاوت در جایگاه­ و کارکردهای اجتماعی ایشان است.

اصل علنی بودن دادرسی از جمله اصول بنیادین حاکم بر انواع دادرسی‌هاست که در زمره حقوق بشر قلمداد شده و یکی از مؤلفه‌های مهم در تحقق دادرسی منصفانه به شمار می‌رود. هرچند در امور کیفری، به اصل علنی بودن دادرسی و مسائل مرتبط با آن تا حد قابل‌ملاحظه‌ای پرداخته شده لیکن ضرورت رعایت این اصل در امور مدنی، چندان مورد توجه واقع نشده و قانون‌گذار آیین دادرسی مدنی نیز موضوع را مسکوت گذاشته است، لذا هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اصل علنی بودن دادرسی در امور مدنی است. شاید در بادی امر، علنی بودن دادرسی مدنی، امری خیالی و غیرضروری به نظر آید لیکن اهمیت اصولی که در فقدان علنی بودن دادرسی ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و ثمرات متعدد ناشی از اجرای اصل، برای توجیه ضرورت علنی بودن دادرسی مدنی کافی به نظر می‌رسد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که جایگاه این اصل از منظر قانونی در روند دادرسی مدنی چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟ به نظر می‌رسد از حیث ضمانت اجرا، عدم رعایت مفاد اصل علنی بودن دادرسی را می‌توان در زمره تخلفات انتظامی قضات برشمرد، لیکن در اینکه آیا نقض چنین اصلی می‌تواند به تنهایی موجب نقض رأی دادگاه در مراجع عالی شود، تردید وجود دارد. در حقوق فرانسه، عدم رعایت اصل علنی بودن دادرسی مشروط به اینکه تا قبل از ختم مذاکرات طرفین از سوی اصحاب دعوا به عنوان ایراد مطرح شده باشد و در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نیز مورد استناد قرار گیرد، موجب نقض رأی در مراجع بالاتر خواهد شد. از یافته های اصلی این پژوهش این است که در حقوق ایران، سکوت قانون‌گذار راجع به اصل علنی بودن در دادرسی مدنی و ضمانت اجرای آن، پذیرش ایده مزبور را با تردید مواجه می‌سازد، هرچند که راه‌حل اتخاذ شده در حقوق فرانسه مطلوب به نظر می‌رسد.

دستورالعمل سان­رمو علیرغم اینکه یک سند الزام‌آور نیست، تلاش داشته است تا بازنگری معاصری از حقوق بین‌الملل قابل‌اجرا در مخاصمات مسلحانه در دریا به عمل آورد. دستورالعمل مذکور به­منظور جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن قواعد پیشین و ایجاد تفسیرهای مختلف از این قواعد، کوشیده است قواعد حقوق جنگ دریایی را متناسب با تحولات حقوق بین­الملل بازنگری کند؛ اما جایگاه حقوقی دستورالعمل سان­رمو در حقوق بین­الملل و اعتبار آن در بین حقوق­دانان و دولت­ها مبهم بوده و اختلاف‌هایی نیز در مورد آن وجود دارد. از این­رو هدف این مقاله سنجش اعتبار دستورالعمل سان­رمو از دو منظر حقوق بین‌المللی عرفی و حقوق نرم است؛ بنابراین با توجه به محتوای دستورالعمل و با عنایت به اینکه دستورالعمل مذکور توسط کارشناسان حقوقی و دریایی تدوین شده است، نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که در صورت تلقی دستورالعمل سارن­رمو به­عنوان منبع حقوق مخاصمه مسلحانه دریایی، دستورالعمل مذکور در کدام دسته از منابع قرار می­گیرد، حقوق نرم یا حقوق بین‌الملل عرفی؟ یافته­های پژوهش حاکی از آن است که محتوای دستورالعمل سان­رمو علاوه ­بر اینکه در بخش­های سنتی دارای اعتبار حقوق عرفی است، در زمینه­هایی که در حوزه حقوق جنگ دریایی دارای نوآوری است، نیز دارای اعتبار حقوق نرم است. همچنین در چند سال اخیر دستورالعمل سان­رمو تا حدود زیادی توسط کشورها و نهادهای بین­المللی مورد استناد واقع شده است.

بی­تردید درجه کارآمدی هر نظام مسئولیت قراردادی از اهمیت بسیاری برخوردار است که این کارآمدی، دست­کم به لحاظ نظری به عوامل عدیده­ای وابسته است. فارغ از اقسام نقض تعهد و مبانی استقرار مسئولیت، تمرکز این مقاله بر نهاد خسارت است؛ با این توضیح که در اینجا خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد مد نظر است نه خسارت تأخیر در انجام تعهد و یا اجرای ناقص آن. هدف آن است تا در حقوق ایران نیز راهکاری برای امکان مطالبه تمامی خسارات ناشی از عهدشکنی و حمایت از اصل جبران کامل خسارات ارائه شود؛ چنانکه در نظام حقوقی انگلیس و اسناد بین­المللی نیز چنین است. از این رهگذر، در این مقاله به این سؤال پرداخته شده است که آیا می­توان خسارت عدم انجام تعهد را در ادامه فسخ قرارداد و یا در ادامه انحلال قرارداد (به بیان صحیح­تری که مد نظر ماست) تعبیر کرد؟ لذا، ایده­ای که این مقاله بنای تبیین آن را داشته به لزوم «تبعیت (پیروی) خسارت عدم انجام تعهد از فسخ یا انحلال قرارداد» تعبیر می­شود تا به این ترتیب، منافع بیشتری را برای متعهدٌله ظاهر کرده و به گسترش مفهوم خسارات واقعی در حقوق ایران بینجامد.

اثبات قذف به وسیله شهادتبرشهادت (شهادت ثانوی) در فقه شیعه و اهل سنت اختلافی است. همچنین مبانی ذکر شده میان قائلان به پذیرش بعضاً متفاوت است. این تفاوت مبنایی و عدم تبعیت اثر از مبنا وارد قوانین جاری نیز شده که هدف پژوهش جاری رفع ابهام از این دوگانگی در لسان مقنن است. با بررسی که به روش توصیفی- تحلیلی درمطالعاتفقهیبهعنوانخاستگاهقوانینماهویوبررسیتطبیقیآنبامشهوردرفقهاهلسنتصورتگرفت،ظاهرماده189 ق.م.ا. مبنیبرعدمقدرتاثباتیشهادتبرشهادتدرحدقذفبامبنایآندرماده255قانونمذکور مبنی بر حق‌الناس مطلق بودن حد قذفواطلاقماده 231 ق.آ.د.م.مبنیبراثبات کلیه دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارندبهوسیلهشهادت بر شهادت، متعارضتشخیصدادهشدکهدرکاربستاین تعارض،به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش هستیم که حد قذف با شهادت بر شهادت قابلیت اثبات دارد یا نه؟ با بررسی قوانین و بنیادهای فقه اسلامی در مطلب جاری، می‌توان متوجه ترجیح نظر مبتنی بر نفوذ شهادتثانویدر اثباتقذفدرکناراسقاطتمامی‌ حدودباآنشد. در نهایت به استناد تبعیت حکم از مبنا و حکمت قلمرو موضوعی اثبات دعاوی و آنچه که از دلایل فقهای شیعه و اهل سنت ازجمله حجیت ادله باب، حمایت از فرد محصن، ترجیح جانب حق­الناسی قذف، رفع انسداد اثبات و استفاده از ملاک اثبات قصاص به وسیله شهادت ثانوی به دست آمد، نظریه مبتنی بر اثبات قذف به وسیله شهادت بر شهادت به عنوان یافته­ برگزیده این پژوهش در نظر گرفته شد. ازاینرو اصلاح مواد 255 و 189 ق.م.ا در انتها پیشنهاد می‌شود.

توانایی دولت‌ها در استفاده از فناوری‌های سایبری باعث شده است که بتوانند با استفاده از این فناوری‌ها خساراتی را به رقبایشان وارد کنند. روزانه میلیون‌ها حمله سایبری در سراسر دنیا اتفاق می‌افتد که چنین حملاتی علیه تأسیسات نظامی، سیستم‌های بانکی، تأسیسات هسته‌ای و سایر زیرساخت‌های حیاتی کشورها انجام می‌گیرد. در حال حاضر قوانین شفاف و مدونی برای حوزه سایبری وجود ندارد و کشورهایی که دارای توان بالایی در این حوزه هستند از فرصت استفاده کرده حملاتی را علیه رقبایشان انجام می‌دهند. این پژوهش، به این سؤال پاسخ می‌دهد که چه ضرورتی دارد که کشورها به تدوین کنوانسیونی بین‌المللی در مبارزه با حملات سایبری بپردازند و فعالیت‌های سایبری خودشان را در چارچوب چنین کنوانسیونی محدود کنند؟ با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بحث خواهد شد که چون تدوین یک کنوانسیون بین‌المللی می‌تواند نقش مهمی در بازدارندگی از انجام حملات سایبری، مدیریت مؤثر بحران، حل مشکل انتساب و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، تعیین اندازه و ماهیت اقدام‌های متقابل در برابر حملات سایبری داشته باشد، ضرورت دارد دولت‌ها به تدوین یک کنوانسیون بین‌المللی درباره حملات سایبری بپردازند و با گنجاندن قوانین و مقررات الزام‌آور در چنین کنوانسیونی به این وضعیت نابسامان پایان دهند.

با تصویب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل 44 قانون اساسی، به نظر می‌رسد که قانون‌گذار با به‌کارگیری ابزار جرم‌انگاری و متأثر از اصول دوگانه «آسیب» و «اخلاق‌گرایی قانونی»، بیش از پیش درصدد پشتیبانی از کنشگران بازار و حمایت از ارزش‌ها و هنجارهای نوین برآمده است. پژوهش پیش روی با هدف ریشه‌یابی و تحلیل مبانی جرم‌انگاری‌های صورت‌پذیرفته در قانون فوق و به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده و در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی مورد حمایت قانون‌گذار در جرم‌انگاری اَعمال و رویه‌های مخل رقابت در قانون مزبور چیست؟ نتایج حاکی از آن است که این جرم‌انگاری حمایتی، بر مبانی متفاوتی همچون تضمین دادرسی منصفانه، حمایت از اعتبار تجاری و حرفه‌ای اشخاص و پشتیبانی از حریم اطلاعاتی آنها شکل گرفته است. با وجود اهتمام اولیه قانون‌گذار در انجام رسالت حمایتی موردنظر، این رسالت به‌گونه‌ای مبهم انجام پذیرفته که علاوه بر تداخل و هم‌پوشانی با سایر عناوین مجرمانه مشابه، قابلیت نقض غرض قانون‌گذار و تحدید حقوق اشخاص را نیز دارا است. افزون بر این، در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، صرف به‌کارگیری ابزار کیفری با فرض لزوم، کافی نبوده و به‌تنهایی توان غلبه بر معضلات ساختاری چون فقدان شفافیت عملکرد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را نخواهد داشت.

نهاد حقوقی تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه به ترتیب در مواد 109 و 144 قانون آیین دادرسی مدنی شناسایی و پیش‌بینی شده است. تدقیق در مفاد این مواد بیانگر آن است که در حالی که شرایط صدور هر یک از این دو نوع تأمین در برخی از موارد یکسان است، اما در مجموع این دو نوع نهاد حقوقی را باید متمایز و متفاوت از یکدیگر دانست. در این میان، در خصوص مواردی که خواهان دعوا از اتباع بیگانه باشد و ما با تعارض ظاهری این دو نوع قرار تأمین مواجه باشیم این سؤال اصلی مطرح است که آیا خوانده ایرانی می‌تواند درخواست صدور هر دو نوع تأمین اتباع بیگانه و تأمین دعوای واهی را از دادگاه کند یا خیر؟ یا فقط قادر خواهد بود یکی از تأمین‌های مزبور را درخواست کند؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که در فرضی که خوانده تبعه بیگانه و دعوا واهی باشد صدور قرار تأمین اتباع بیگانه که از یک‌سو مصالح موردنظر در تأمین دعوای واهی را نیز تأمین کرده و از سوی دیگر به‌واسطه الزام دادگاه بر صدور آن به‌صرف درخواست خوانده ترجیح دارد؛ مگر در مواردی که ما با استثنا‌های مشترک و یا اختصاصی این دو نوع تأمین مواجه باشیم که اساساً در اینجا صدور هر یک از این دو مردود و منتفی خواهد بود.