با وجود جدّی‌بودن ماهیت همه جنایات تحت صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، این نهاد کیفری به‌ دلیل ظرفیت محدود در رسیدگی به تمام قضایا و فجایع، ناگزیر از گزینش قضایا است. قاعده شدت کافی به ‌عنوان رکنی عینی، مهم‌ترین سازوکار اولویت‌بندی و پذیرش وضعیت و پرونده و شرط مداخله دیوان به شمار می‌رود. در عین‌ حال، فقدان تعریف این معیار و مؤلفه‌های ارزیابی آن در اساسنامه دیوان موجب تفاسیر متفاوتی از آن شده است. سؤال اساسی این است که چه ملاکی برای ارزیابی شدت در پذیرش قضایا و وضعیت‌های تحت صلاحیت دیوان وجود دارد و چه سطحی از آستانه شدت برای پذیرش لازم است؟ یافته‌های تحقیق حاضر که با روشی تحلیلی- توصیفی صورت گرفته است، حاکی از آن است که مطابق رویه دیوان گستره، ماهیت، تأثیر و شیوه ارتکاب جرم و رتبه یا نقش مرتکب، مؤلفه‌های ارزیابی قاعده شدت به شمار می‌روند. لیکن رویکرد دوگانه‌ای در به‌کارگیری، ارزیابی و سطح آستانه تحقق این معیارها بر دیوان حاکم است. «پذیرش وضعیت» و «پذیرش پرونده» تابع معیارهای یکسانی نیستند، در حالی ‌که مطابق اساسنامه دو ارزیابی متفاوت از مفهوم قاعده شدت کافی پذیرفتنی نیست. همچنین در رابطه با سطح آستانه شدت کافی برای تحقق این قاعده، وحدت رویه وجود ندارد. گرچه عملکرد دیوان در سال‌های اخیر تا حدی نشان از کاهش اختلاف رویه دارد، لیکن هنوز مفهوم، ملاک و قلمرو اجرای این قاعده و سطح آستانه کافی در گزینش وضعیت‌ها و قضایا به‌خوبی روشن نیست و این امر مشروعیت و اثر‌بخشی عملکرد دیوان را با چالش مواجه ساخته است.

در دهه‌های اخیر ماهیت و طیف امنیت بین‌المللی در پرتو ظهور عوامل غیردولتی تروریستی و گسترش سلاح‌های کشتارجمعی متحول شده است؛ به ‌گونه‌ای که دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح‌های کشتارجمعی تبدیل به یک تهدید جدی برای جامعه بین‌المللی شده است. نظر به آنکه چنین تهدیدی در اسناد بین‌المللی منع سلاح‌های کشتارجمعی مورد توجه قرار نگرفته است، به‌ تدریج جامعه بین‌المللی تدابیر خاصی را برای پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح‌های کشتارجمعی اتخاذ کرده است. پرسش اصلی این است که آیا تلاش‌های بین‌المللی موجب رفع کامل چالش‌های نظارتی در خصوص این‌گونه عوامل غیردولتی شده است؟ این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی چالش‌های نظارتی در پیشگیری از دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح‌های کشتارجمعی را بررسی کرده و نتیجه می‌گیرد که رفع کامل این چالش‌ها، مستلزم راهکارهایی همچون جهان‌شمول‌سازی تعهدات بین‌المللی، هماهنگی و همکاری کامل میان دولت‌ها، نهادهای بین‌المللی و مدیران صنایع مربوطه در استانداردسازی حفاظت از سلاح‌های کشتارجمعی، مواد اولیه و تأسیسات آن‌ها است. در نهایت به عنوان یک راهکار اساسی، پذیرش یک کنوانسیون بین‌المللی خاص و جامع برای منع دسترسی عوامل غیردولتی تروریستی به سلاح‌های کشتارجمعی پیشنهاد می گردد

مطالعه نظام حقوقی حاکم بر اعمال تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه، امری است که می‌تواند نقش مؤثری در ادامه حیات شرکت‌های هدف تحریم داشته باشد. در این میان یکی از نهادهای فعال در عرصه نظریات تحریمی و اعمال آن‌ها، اتحادیه اروپاست که از یکی از پیچیده‌ترین نظام‌های تحریمی بهره‌مند ‌است. پرسش اصلی مقاله پیش رو این است که آیا می‌توان با کسب شناخت نسبت به ماهیت و معیارهای اعمال تحریم، راهکارهایی مؤثر برای کاهش خطر تحریم پذیری شرکت‌های نفتی فعال در قلمرو این اتحادیه به دست آورد. هدف اصلی این پژوهش، پس از بررسی نظریه خرق حجاب شرکتی به‌عنوان نظریه اصلی حاکم بر قوانین تحریمی اتحادیه اروپا و شناسایی قوانین لازم‌الاجرای کنونی این نهاد در حوزه تحریم‌های شرکتی، ارائه راهکار به‌منظور کاهش خطر تحریم مجدد شرکت‌های نفتی ایرانی فعال در قلمرو صلاحیت اتحادیه فوق‌الذکر است. مقاله حاضر بر این ادعاست که می‌توان با اعمال تغییراتی در ساختار، شیوه مدیریتی و ارتباط میان شرکت‌های فعال نفتی با شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان شرکت مادر، خطر شناسایی و شمول تحریم‌ها را به میزان چشمگیری کاهش داد.

واکنش اخیر دولت‌ها به کاربرد سلاح‌های شیمیایی در سوریه چه در قالب همکاری نهادین، ازجمله اقدامات مندرج در قطعنامه‌های 2118 مورخ 27 سپتامبر 2013، 2209 مورخ مارس 2015 و 2235 مورخ 7 اوت 2015 شورای امنیت و چه به صورت انفرادی ازجمله واکنش ایالات‌متحده به استفاده از سلاح شیمیایی در خان شیخون تداعی‌گر آن تعهداتی است که به موجب ماده 41 طرح 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل به دنبال نقض تعهدات ناشی از قواعد آمره بین‌المللی برای دولت‌ها ایجاد می‌شوند. از این رو، پاسخ به این پرسش اساسی ضرورت پیدا می‌کند که آیا قاعده مورد بحث به عنوان قاعده آمره قابل پذیرش است؟ پاسخ مثبت به این پرسش، پرسش‌هایی در مورد نحوه واکنش به نقض آن را به دنبال خواهد داشت. تحلیل ویژگی‌های قاعده مورد بحث و انطباق آن معیارهای مندرج در گزارش سال 2017 مخبر کمیسیون حقوق بین‌الملل حاکی از آن است قاعده مذکور منطبق بر معیارهای قاعده آمره است ولی در هر حال، واکنش‌های انجام شده به نقض اخیر قاعده مورد بحث و به‌ویژه ابراز نظر دولت‌ها در این مورد، نشانگر آن است که هرگونه واکنش به نقض آن باید در چارچوب حقوقی مربوطه و با توسل به ابزارهای مشروع انجام گیرد.

در سال­های منتهی به مشروطیت، به دلیل فتوری که در اداره مملکت وجود داشت، اندیشه سیاسی از سلطنت مستقل به حکومت مشروطه منتقل شد. به این ترتیب، در فکر مشروطیت آنچه می‌توانست راهی به سوی نجات مملکت و ترقی کشور باشد، مشارکت نوع در امور نوعی بود؛ بنابراین، به تدریج هیکل و هیئت جماعت و عموم افراد اهالی مملکت در افق بحث­ها پدیدار شد. با پیدا شدن این وجود واحد، تقاضای مشارکت در امور این وجود که وجودی نوعی و عمومی بود، آشکار شد. با بیداری و آگاهی ملی، تقاضای مشارکت «در تصویب و نظارت امور عموم» رو به تزاید نهاد و به ‌عنوان یک «حق و سهم» مستقر شد. در این لحظات تاریخ مشروطیت ایران و با پیدا شدن این موجود جدید، حقوق خاص آن نیز که موسوم به حقوق نوعی و عمومی بود، پدیدار و به این ترتیب، حقوق عمومی جدید در ایران زاده شد. در این مقاله، پس از توضیح نخستین نشانه­های پیدایش عموم و نوع و سپس تقاضای مشارکت در امور نوعی و عمومی، پیدایش و تحول این مفهوم را به ‌عنوان خاستگاه حقوق عمومی در ایران بررسی خواهیم کرد. مسئله پیش روی این مقاله نشان دادن مقدمات پیدایش و تحول مفهوم امر عمومی به عنوان محور تحولات بعدی است که مشروطیت نتیجه مهم آن بود و بر این فرض استوار است که در همه کوشش‌های مشروطه‌خواهان می‌توان نشانه‌های ظهور چنین مفهومی را مشاهده کرد.

در وضعیتی که سرمایه‌گذار خارجی بر اثر مخاصمات مسلحانه دچار آسیب شده است، قواعد حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در خصوص حفاظت از سرمایه‌گذاران خارجی و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه در خصوص حفاظت از غیرنظامیان که شامل سرمایه‌گذاران خارجی نیز خواهد شد، هر دو معتبر هستند و از آنجا که رویه خاصی در این زمینه موجود نیست، دیوان‌های داوری می‌توانند به اختیار خود در هر پرونده، یکی از آن‌ها را به‌عنوان قانون خاص اولویت داده و بر دعوا اعمال کنند. با توجه به اینکه انتخاب هرکدام از این قواعد منجر به ارائه سطح حمایتی متفاوتی به سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد، سؤال اصلی تحقیق حاضر آن است که انتخاب کدام‌یک از قواعد فوق به‌عنوان قانون خاص بر دیگری ارجحیت دارد و اعمال هریک موجب چه تبعاتی در این‌گونه دعاوی خواهد شد و بر اساس نقض کدام‌یک می‌توان به مسئولیت بین‌المللی دولت میزبان سرمایه‌گذاری استناد کرد. این مقاله با روش اکتشافی به بررسی سؤال فوق پرداخته تا خلأ حقوقی در خصوص تعارض میان حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری را در دعاوی سرمایه‌گذاری ناشی از مخاصمات مسلحانه رفع کند.

سازوکاربهره‌برداری از منابع ژنتیک دریایی واقع در منطقه و دریاهای آزاد و تسهیم منافع ناشی از آن‌ها، از موضوعات مغفول‌ مانده در کنوانسیون حقوق دریاها (1982) است. این نقیصه بعدها در کنوانسیون تنوع زیستی (1992) با شناسایی منابع ژنتیک و در پروتکل ناگویا (2010) با تسهیم منافع ناشی از آن مرتفع شده است. لیکن شناسایی منابع ژنتیک دریایی و تسهیم منافع ناشی از آن، در این اسناد حداکثر به مناطق دریایی تحت صلاحیت دولت‌های ساحلی محدود هستند. الگوی جدید سازمان ملل متحد برای تسری این قواعد با در نظر گرفتن بایسته‌های کنوانسیون حقوق دریاها در منطقه و دریاهای آزاد با چالش اولویت اصل دسترسی آزاد بر اصل میراث مشترک بشریت یا برعکس و برخورداری از امتیازها و تبعیت از محدودیت‌های آن‌ها حسب مورد در این حوزه مواجه است که بررسی ابعاد آن، موضوع و هدف این نوشتار قرار گرفته است. این مقاله با ابتنای بر روش توصیفی- تحلیلی، به این سؤال اصلی پاسخ می‌دهد که رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها نسبت به بهره‌برداری از منابع ژنتیک دریایی در منطقه و دریاهای آزاد و تسهیم منافع ناشی از آن‌ها چیست؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دو رویکرد کنوانسیون حقوق دریاها در این ارتباط، شامل اصل دسترسی آزاد و اصل میراث مشترک بشریت هستند که نسبت به منابع ژنتیک دریایی نیز قابل‌سرایت و تعمیم هستند. انتخاب هر ‌یک از این رویکردها، موجب برخورداری از امتیازات و الزام تبعیت از مقتضیات آن‌ها است.

با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده‌ 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح‌شده در سال 97 است. در ماده‌ 276 قانون تجارت درج شرط تعلیق آثار اطلاق ظهرنویسی مانند تضمین قبول برات و پرداخت سند براتی تجویز شده است. درباره امکان یا عدم امکان تعلیق انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی، قانون تجارت و قانون صدور چک هیچ حکمی مقرر نکرده‌اند. این مقاله با طرح این پرسش که در حقوق ایران وصف تنجیزی اسناد تجارتی چه جایگاهی دارد و آثار یا انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی قابل تعلیق است یا نه؟ بر اساس یافته‌های تحقیق معتقد است که انحلال همه‍ اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی به جز قبول برات قابل تعلیق است، طرفین می‌توانند آثار قراردادهای صدور برات، سفته و چک و قرارداد ظهرنویسی و ضمانت هر سه سند براتی را تعلیق کنند.

قانون اساسی یکی از مهم‌ترین مفاهیم در حقوق عمومی است که تئوری‌ها و برداشت‌های متعددی از آن توسط حقوقدانان و نیز اندیشمندان علم سیاست و فلسفه ارائه شده است. جان رالز فیلسوف سیاسی و نظریه‌پرداز عدالت، در تئوری کلان خود درباره عدالت به برخی از مفاهیم حقوقی مرتبط با نظریه خود پرداخته است. یکی از این مفاهیم، قانون اساسی است که رالز با دقت نظر ستودنی، به این مفهوم پرداخته است. او کوشش کرده است با استفاده از تئوری‌های حقوق اساسی خصوصاً در امریکا به این مفهوم بپردازد و به تعریف، مشخص کردن لایه‌های آن، مشروعیت و نیز اصلاح آن بپردازد. از آنجا که فهم قانون اساسی در امریکا، بدون بررسی دادرس اساسی ناممکن است، رالز ضمن بررسی قانون اساسی به نقش مهم این نهاد در توسعه و تفسیر قانون اساسی نیز پرداخته است. قانون اساسی، در اندیشه رالز به اندازه‌ای اهمیت دارد که او دموکراسی را نیز در پرتو این مفهوم می‌بیند در این مقاله، کوشش شده است با بررسی آثار رالز فهمی از نظریه قانون اساسی او ارائه شود. روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی است و با تأکید بر آثار رالز تلاش شده است تا مفهوم قانون اساسی در اندیشه پیچیده او مشخص شود. پرسش اصلی این تحقیق آن است که قانون اساسی در اندیشه رالز به چه معنا است و چه جایگاهی دارد؟ فرضیه این تحقیق بر آن استوار است که بدون فهم نظام اندیشه رالز و مفاهیم کلیدی مانند لیبرالیسم اساسی و عدالت نمی‌توان جایگاه قانون اساسی را در اندیشه او درک و فهم کرد.

اصل پرداخت آلوده­ساز از اصول پیشرو در حقوق محیط­زیست به ­شمار می­آید. این اصل درصدد است مفهوم «مسئولیت مدنی» و «خسارت» را متناسب با ظرفیت­های این حوزه مورد بازخوانی قرار دهد؛ به ­نحوی که بین میزان «خسارت» و «مسئولیت» رابطه منصفانه و عادلانه برقرار کند. نوشتار حاضر، با درک چنین اهمیتی تلاش می­کند چالش‌های مسئولیت مدنی اشخاص را در چارچوب قانون هوای پاک، مصوب 1396 به بحث بگذارد. لذا به این سؤال پاسخ داده می­شود که: چالش‌های اجرای اصل پرداخت آلوده­ساز در قانون هوای پاک ایران چیست؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این نتایج حاصل شده است که نخست، باوجود سابقه زیاد و ادبیات گسترده فقهی و حقوقی راجع به نهاد مالکیت و اموال و قدمت اصول فقهی همچون اصل لاضرر، سنت حقوقی ما تحت تأثیر فضای فقهی، در خصوص دارایی­های غیرمادی، فاقد ادبیات غنی بوده است. این ضعف البته در قانون هوای پاک، بیش از پیش بارز بوده و قانون مزبور به لحاظ ضعف نظری نتوانسته است سازوکارهای حقوقی و ضمانت اجراهای شایسته­ای در خصوص پاسداری از این دارایی عمومی داشته باشد. دوم اینکه، برای برون­رفت از چنین ضعفی به نظر می­رسد بنیان قانون، نیازمند بازبینی در خصوص مفهوم دارایی (مالکیت و حق) در حوزه هواست. سوم، قانون‌گذار پدیده حقوق عمومی (هوا) را با ادبیات حقوق خصوصی به بحث گذاشته است. در چنین وضعیتی نمی­توان انتظار زیادی از این قانون داشت؛ بنابراین نوشتار پیش رو، نشان می­دهد که تا چه حد این سند به مثابه یک سند مادر در حوزه هوا، از نقصان‌ها و خلأها رنج می­برد.