0 بررسی تطبیقی مبانی خرق حجاب شرکت در حقوق انگلستان، ایالات متحده آمریکا و ایران Comparative Study of the Basics of Piercing the Corporate Veil in English, US, and Iranian Law https://jls.shirazu.ac.ir/article_5202.html 10.22099/jls.2019.5202 0 محدود بودن مسئولیت سهامداران در شرکت‌ها به عنوان قاعده اولیه، دارای آثار و مزایای حقوقی فراوانی است، اما مبانی متعددی وجود دارد که بر اساس آن‌ها این قاعده اولیه با استثناء مواجه شده و حجاب شرکت خرق می‌شود و یا از حجاب شرکت عبور می‌شود و به تبع آن مدیران‌ یا سهامداران به‌طور مستقیم ‌یا غیر‌مستقیم، منفرداً و متضامناً، شخصاً مسئول تأدیه دیون و اجرای تعهدات شرکت می‌شوند. این مبانی در حقوق کامن لا به ویژه انگلستان و ایالات‌متحده آمریکا، توسعه فراوانی ‌یافته است و رویه قضایی این کشور‌ها ضمن پای‌بندی به قاعده اولیه مسئولیت محدود، هر ‌جا این قاعده مورد سوء‌استفاده قرار گرفته، آن را کنار گذاشته‌اند. پرسش اصلی این است که مبانی خرق حجاب در حقوق انگلستان و آمریکا تا چه حد با مبانی فقهی و ابزارهای حقوق ایران جهت مقابله با استفاده ابزاری از شرکت‌های تجاری و تشکیل شرکت‌های کاغذی انطباق دارد و مبانی بومی تا چه حد کارآمد هستند و نتیجه حاصل آن این است که هرچند حقوق دو کشور یادشده با قواعد کلی حقوق ایران انطباق دارد، لیکن در کوتاه‌مدت برای مقابله با معضلات فوق وضع قوانین تنها چاره کار است. 1 Limited liability of shareholders in companies as the primary rule has abundant legal effects and benefits. but, there are several basic situations in which the corporate veil is removed and consequently the managers or the shareholders directly or indirectly, individually and jointly, must account for the payment of debts and fulfillment of obligations of the company. These basic situations have developed in common law especially in England and the United States and the case law in the named countries. Considering the current growth of corporations the Iranian law, and also the necessity of confronting to the instrumental use of companies and the phenomenon of paper companies, it seems vital to draw on the jurisprudence of some states such the United Kingdom and the United States to broaden the scope of directors’ liability in the Iranian commercial law. 1 35 فرشته احمدی‌نیا Fereshteh Ahmadinia دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق, دانشگاه اصفهان ایران رسول مظاهری کوهانستانی Rasul Mazaheri Kuhanestani استادیار دانشکده حقوق، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول) ایران r.mazaheri@ui.ase.ac.ir منوچهر توسلی نائینی Manouchehr Tavassoli Naeini دانشیار دانشکده حقوق، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان ایران avassoli2000@hotmail.com Limited liability rule piercing the corporate veil crossing the corporate veil corporate groups instrumentality doctrine representation theory

0 مؤلفه های تعیین کننده جایگاه رئیس کشور Determinant Components of Position of Head of State https://jls.shirazu.ac.ir/article_5203.html 10.22099/jls.2019.5203 0 همه کشورهای جهان به طور معمول از «رئیس کشور» برخوردار هستند. بسته به شکل نظام سیاسی که ممکن است نظام جمهوری باشد یا نظام پادشاهی، رئیس کشور ممکن است «رئیسجمهور» خوانده شود و یا عنوان او «پادشاه» باشد. اکنون، موضوع این است که رؤسای کشورهای مختلف با عناوین مختلف جایگاه و نقشهای متفاوتی دارند. یعنی در برخی کشورها، یک رئیس کشور کاملاً قدرتمند و برخوردار از جایگاه و نقش اجرایی واقعی وجود دارد و برعکس، در برخی دیگر از کشورها رئیس کشور تنها برخوردار از یک جایگاه و نقش تشریفاتی و غیر اجرایی است. اکنون سوال این است که سبب این تفاوت در جایگاه چیست؟ در این مقاله بیان می‌شود که این تفاوت میان جایگاه رؤسای کشورهای مختلف صرفاً ناشی از اختیارات رئیس کشور نیست. یعنی جایگاه و «قدرت» رئیس کشور معادل «اختیارات» رئیس کشور نیست. بنابراین، جایگاه و قدرت رئیس کشور برآیند و محصول مجموعهای از عوامل حقوقی نظیر شیوه انتخاب و غیرحقوقی همچون ویژگیهای شخصیت است که اختیارات رئیس کشور یکی از این عناصر است. 1 All states in the world, usually, have a “head of state”. Depending on the political system which may be republic system or monarchy system, the head of state may be called “president” or “king”. Now the subject is that various heads of states with various titles have different positions. Indeed, in some states there is a quite powerful head of state with a real executive position and in others the head of state has just a non-executive and ceremonial position. In this paper, it is remarked that the difference between positions of various heads of states is not only result of powers of head of state. Indeed, position and “power” of a head of state does not mean his/her “powers”. So, the position and power of a head of state is resultant of some legal and non-llegal elements that one of them is powers. 37 59 سیدرضا آل محمد Seyyed Reza AleMohammad دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ایران reza_alemohammad@yahoo.com سیدمحمد هاشمی Mohammad Hashemi استاد، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول) ایران dr_hashemi@yahoo.fr head of state constitutional law power direct election powers responsibility

0 راهبرد و معیار مطلوب کنترل رقابتی تملک‌ شرکت‌ها: مطالعه‌ای در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران An Analysis on Efficient Policy and Test for Competition Control of Undertakings Acquisition: Comparative Study in U.S, E.U and Iranian Law https://jls.shirazu.ac.ir/article_5204.html 10.22099/jls.2019.5204 0 تملک دیگر واحدها عمدتاً با اندیشه تفوق بر رقبا صورت میگیرد. با این وجود، گاه جریان آن‌ها آثاری مخرب در پی خواهد داشت. آثاری که ادارهکنندگان بازارها را ناگزیر به اتخاذ سیاستهایی رقابتی و اعمال راهبردی تخصصی خواهد کرد. در تمامی نظامها آنچه مبنای جهت‌دهی مراجع رقابت در رابطه با تملکها محسوب میشود و کیفیت عملکرد آنان را در این خصوص تعیین می‌کند، راهبرد (سیاست) مورد پذیرش آن‌ها در مواجهه با مصادیق مخرب تملک‌ها است. هر آنچه این سیاستها کارایی بیشتری داشته باشند و از مبنایی دقیقتر برخوردار باشند، نظارت بر تملک‌ها نتایج مطلوبتری خواهند داشت. حال، پرسش اصلی آن است که کنترل رقابتی تملک‌ها با تأکید بر چه راهبردی باید صورت گیرد تا در پی آن، نتایج مطلوبتری حاصل شود؟ آنچه هدف اصلی این پژوهش را تشکیل میدهد، ارائه مناسبترین راهبرد و ترسیم مطلوبترین معیار جهت کنترل رقابتی تملک‌ها است. مقاله حاضر می‌کوشد با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، با تعمق در رهیافت‌های متفاوت مطروحه در حقوق رقابت آمریکا و اتحادیه اروپا، ضمن تطبیق آنها با رویکردهای حقوق ایران، راهبردی مطلوب را برای مواجهه با تملک‌ها ارائه دهد و شاخصی کارآمد را برای کنترل آن‌ها ترسیم کند. مطلوبترین راهبرد و کارآمدترین سیاست را باید رویکردی دانست که ضمن توجه به تفاوتهای ساختاری تملک‌ها با ادغامها، امکان نظارتی دقیق را بر تمامی جنبه‌های وجودی آن‌ مهیا سازد. از این رو به منظور کنترل تملکها راهبردی را میتوان مطلوب دانست که از جامعیت لازم برخوردار باشد. به طوری که تمامی زمینههای وجودی آنان را در برگیرد و تنها بر بعدی خاص از زوایای مخل رقابت آنها نظیر تقویت موقعیت مسلط، متمرکز نشود. 1 Today companies acquire other corporations to overcome their competitors. Directors of companies use these strategies for obtaining more portions in competitive markets and increasing business power. But these policies can be regarded as destructive matters which damage market's competitive order. So in such situation we need restrictive policies of competition law. For controlling acquisitions, every legal system has its own policy. Sometimes these policies have fundamental differences with each other which result in diverse views. Differences between particular acquisition policies, are main factors which determine the way of confrontation by competition authorities. As much as these policies are more efficient, the control process of competition authorities would be more favourable. In this way the most important question is what is the best strategy for controlling acquisitions? This paper is going to analyze different approaches in U.S and E.U law in competition issues of acquisitions and compare them with Iranian law views, drawing an efficient strategy for controlling acquisitions in competitive markets. In this way, the most impressive policy is one which considers structural differences between merger and acquisition and provides exhaustive control on diverse aspects of latter one. It shouldn't concentrate on merely some competition disrupting aspects of acquisitions such as misuse of dominant position. 61 93 ابراهیم رهبری Ebrahim Rahbari استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول) ایران rahbarionlaw@gmial.com مهدی حقیقت جو Mehdi haghighatjoo استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس ایران haghighatjoomehdi@yahoo.com مصطفی السان Mostafa Elsan استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ایران arsalan.yavari@ymail.com Merger Acquisition lessening of competition Effective Competition Dominant position

0 تأملی بر مدل‌های مسئولیت کیفریِ اشخاص حقوقی (مطالعه‌ نظام‌های کیفری آمریکا، استرالیا و ایران) Contemplation on Criminal Liability Models of Legal Persons https://jls.shirazu.ac.ir/article_5205.html 10.22099/jls.2019.5205 0 نظام‌های حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش برده‌اند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوت‌های معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی‌‌ موضع مشترک دارند. مسئولیت کیفری سازمانی اما برگرفته از احراز تقصیر در ساختار شخص حقوقی و به عبارتی سیاست جرم‌زای آن و نه فردی معین است. نظام کیفری ایران، به‌موجب ماده (143) قانون مجازات اسلامی به مسئولیت اشتقاقی مبتنی بر نظریه نمایندگی قانونی‌ گرایش نشان داده است. رویکرد مضیقی که از دو سو مولّد اشکال است: نخست، عدم توجه به نمایندگی قراردادی و دیگر، عدم اعتنا به مسئولیت سازمانی. با این بیان، پرسش اساسی آن است که از چه روی می‌توان به نوعی از مسؤولیت دست یافت که از یک‌جهت از کم‌ترین اِشکال برخوردار و از جهت دیگر با گونه‌های اشخاص حقوقی بیشترین همسویی را داشته باشد؟ از جمله مهم‌ترین دلایل انجام این تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری آن کتابخانه‌ای است، نوپا بودن مسؤولیت کیفری قاعده‌مند اشخاص حقوقی به‌ویژه در نظام کیفری ایران و هدف بنیادین آن، استخراج ضعف‌های مترتب بر سازوکارهای انتساب مسؤولیت به آن‌ها و ارائه‌ طریق برای رفع‌شان است. 1 Legal systems to overcome the problem of attributing criminal responsibility to persons have already tested various solutions for including criminal responsibility of superiors and employers, criminal responsibility based on the theory Thoughtful Brain, criminal responsibility based on the idea of collective blame, criminal responsibility arising from the theory of power and acceptance. These models, have a common position on the transfer of fault from a person or special persons to a legal person. The criminal liability of an organization is based on the fault of legal person’s structure, in other words, the entity’s policy of crime production, and not a certain Individual. The Iranian penal system Under Article 143 of the Islamic Penal Code has shown a tendency to derivative responsibility based on the legal representation theory. With this in mind, the fundamental question is: how this model of responsibility can be adjusted to the realities of corporate crimes on the ground. This research seeks to examine the flaws and limitations of the criminal model used in the Iranian Penal Code and to propose a solution for strengthening the present model. 95 129 محسن شریفی mohsen sharifi استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز ایران mohsen.sharifi181@gmail.com Legal persons Competency Criminal Criminal liability Direct criminal liability vicarious liability

0 قیمت گذاری دوگانه انرژی در رویه سازمان جهانی تجارت Energy Dual pricing in the procedure of WTO https://jls.shirazu.ac.ir/article_5206.html 10.22099/jls.2019.5206 0 از آغاز تأسیس سازمان جهانی تجارت، انرژی و موضوعات مربوط به آن همواره مورد بحث بوده است و بسیاری از کشورهای صاحب انرژی برای پیوستن به سازمان ناگزیر به اصلاح و تغییر قوانین خود شدند. یکی از مباحث مناقشه‌آمیز در این خصوص، اتخاذ سیاست وضع قیمت مضاعف از سوی کشورهای متقاضی است. کشورهای صاحب انرژی با تعیین قیمت پایینتر انرژی برای تولیدکنندگان داخلی خود، آنها را نسبت به رقبای بینالمللیشان در موقعیت برتری قرار میدهند. همین مسئله باعث بروز اختلافاتی میان کشورهای صادرکننده و واردکننده انرژی شده است. به‌زعم برخی دولت‌های واردکننده انرژی چنین رفتارهایی یارانه محسوب شده و با اصول اولیه گات مانند اصل دولت کاملهالوداد و رفتار ملی مغایرت دارد و ضروریست سازمان جهانی تجارت با ایشان برخورد کند. این پژوهش درصدد بررسی این است که آیا رویه و موافقت‌نامه‌های کنونی سازمان جهانی تجارت، به قیمتگذاری دوگانه انرژی پرداختهاند و اتخاذ چنین رفتاری چقدر با مقررات سازمان سازگاری دارد. همچنین تاثیر اتخاذ قیمتگذاری دوگانه انرژی بر روند الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با بررسی قواعد، مقررات و اصول مندرج در موافقت‌نامه‌های سازمان جهانی تجارت می‌توان به این امر پی برد که رویه و مقررات این سازمان در خصوص قیمتگذاری دوگانه انرژی ساکت و با خلأ مواجه است. همچنین اثبات این ادعا که قیمت‌گذاری دوگانه ممکن است ناقض مقررات سازمان جهانی تجارت باشد، به دلیل پیچیدگیهایی این موضوع و بهموجب موافقت‌نامه‌های سازمان بسیار دشوار است بنابراین لازم است سازمان جهانی تجارت با تدوین قواعد و مقررات جدید در اینباره اقدام کند. 1 Since the formation of the World Trade Organization (WTO), energy and related issues have always been debated. This subjects become more significant when the major energy producing countries demand for accession to WTO. For this reason, most of energy producing and exporting countries were forced to modify and change their rules. One of the controversial issues in this regard is the adoption of dual pricing policy from applicant countries. Energy-holding countries put their domestic manufacturers in a position of superiority to their international rivals by setting lower energy prices for them. This policy has caused some disagreements between energy-exporting and -importing countries. From the perspective of energy importing countries, such as EU members, these behaviors are considered as granting subsidy which is in contrast to the basic non-discrimination principles of GATT; most favored nation and the national behavior. Hence, confrontation of WTO here is of great importance. It is very difficult to assess the violation of WTO rules by dual pricing due to its complexity. Despite the same effect of determination of double price with subsidy, states use different excuses for doing so. Therefore, a review of WTO members is in order. 131 163 عبدالحسین شیروی abdolhosein shiravi استاد دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم (نویسنده مسئول) ایران hossainshiravi@gmail.com مهسا فرحان جم mahsa farhan jam دانش آموخته مقطع دکتری پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران ایران mahsa.farhaan@gmail.com World Trade Organization Dual Pricing energy Subsides GATT

0 نقض مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها و اموالشان (مطالعه موردی مصادره دارایی جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات ‌متحده آمریکا) Violation of judicial and executive immunity of Governments and their property ( Case Study : Confiscation of assets of the Islamic Republic of Iran by the United States of America ) https://jls.shirazu.ac.ir/article_5207.html 10.22099/jls.2019.5207 0 اصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، از جمله قواعد بین‌المللی پذیرفته‌ شده در جامعه بین‌المللی است. از طرفی، مصونیت قضایی دولت‌ها و اموالشان، در معاهدات مختلفی پذیرفته شده که آخرین معاهده مربوط به کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولت‌ها و اموالشان است. با وجود اینکه کنوانسیون مذکور به این سؤال پاسخ نداده است که آیا دولت‌ها می‌توانند در برابر محاکم داخلی سایر دولت‌ها به مصونیت قضایی خود استناد کنند یا خیر؟ برخی دولت‌ها از جمله آمریکا به صورت یک‌جانبه، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی و اجرایی برخی دولت‌ها می‌کنند که در حقوق بین‌الملل نامتعارف است. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط دادگاه آمریکایی به جهت پرداخت غرامت به قربانیان حادثه مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان، از موضوعاتی است که چالش‌های حقوقی زیادی را برای طرفین به وجود آورده است. مقاله حاضر ضمن تبیین جایگاه مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها در مقررات بین‌المللی و استثنائات وارده، رویه قضایی و اجرایی دولت آمریکا را در چارچوب قواعد بین‌المللی ارزیابی و درصدد پاسخ‌گویی به این سوال است که فرایند دادرسی و صدور آراء در پرونده پترسون به چه میزان با قواعد حقوق بین‌الملل در ارتباط با مصونیت قضایی و اجرایی دولت‌ها و اموالشان منطبق است؟ به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، عملکرد آمریکا بر وفق قواعد حقوقی و مقررات بین‌المللی نبوده و در تعارض آشکار با آموزه‌های دیوان ‌بین‌المللی ‌دادگستری، از جمله در رأی 2012 دولت آلمان علیه ایتالیا است. 1 The principles of mutual respect and sovereign equality are amongst the most fundamental rules of international law. Also, the principle of states’ immunity has been articulated in the 2004 Convention. In this light, some states including the US’s unilateral confiscation of other states’ immunity sounds unconventional. In this regard, the recent act of the US government to block and confiscate Iran’s property is of great importance. The present article examines the definition and scope of states’ immunity in international law. Following this examination, a thorough critique of the US policy is undertaken and then, it will be concluded that the US policy of confiscation is in direct breach of international law. 165 205 فضل‌الله فروغی fazlollah forughi دانشیار بخش حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (نویسنده مسئول) ایران مراد عباسی morad abbasi وی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران ایران abasi.mn@gmail.com

0 مطالعه تطبیقی محدودیت‌های حقوق مالی دارندگان حقوق مجاور The comparative study of Limitations of Financial Rights of Neighboring Rights Copyright https://jls.shirazu.ac.ir/article_5239.html 10.22099/jls.2019.5239 0 صاحبان حقوق مجاور یا مرتبط با حقوق ادبی‌ و هنری همچون پدیدآورندگان آثار ادبی ‌و هنری، از حقوق مالی انحصاری برخوردار هستند. با این ‌همه، این سؤال مطرح است که آیا منافع عمومی از قبیل اصل آزادی بیان و اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و نیز مصالح خصوصی محدودیت‌هایی نسبت به حقوق مالی در عرصه حقوق مجاور ایجاد می‌کند. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی، محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در حقوق فرانسه را به‌عنوان کشوری پیشرو در این زمینه و نیز اسناد بین‌المللی مرتبط تبیین و تحلیل کرده و به این نتیجه دست یافته است که محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در حقوق مجاور بر دو دسته است؛ برخی دارای ماهیت استثنا به معنی واقعی کلمه و بدون نیاز به پرداخت هرگونه مابه ‌ازا است در حالی که برخی دیگر منوط به پرداخت عوض عادلانه و با سازوکار ویژه است. به علاوه، بر اساس دستاورد حاصل از پژوهش، وضع موجود حقوق ایران تبیین شده و لایحه حمایت از مالکیت فکری مصوب 1393 نیز نقد و راه‌کارهایی برای نیل به وضع مطلوب ارائه شده است. 1 The owners of neighboring copyrights have exclusive economic rights. Nevertheless, some limitations such as rights of free speech, freedom of information access and other personal benefits caused by public interests come to limit these rights. Part of these limitations can be categorized as the exceptions which do not need to pay any consideration. However, another parts require to follow certain rules and call for compensation. This article explains the limitations set forth in French Law since France has pioneered this area of law.. following that, a comparative enquiry is made into the Iranian bill of "Protection of Intellectual Properties" enacted in 2014 (1393). In the light of this comparative study, some solutions will be proposed for amending the existing rules. 207 235 سید محمد مهدی قبولی درافشان Sayyed Mohammad Mahdi Qabuli Dorafshan دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول) ایران ghaboli@um.ac.ir سعید محسنی Saeed Mohseni دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ایران s-mohseni@um.ac.ir neighboring rights copyright Copyright Artists' economic rights exceptions compulsory license

0 نفع در دادخواهی ها: بررسی دکترین حقوقی و رویه قضایی ایران و فرانسه Interest in Litigation (Iranian & French Legal Doctrine and Case Law) https://jls.shirazu.ac.ir/article_5240.html 10.22099/jls.2019.5240 0 چگونگی تاثیر نفع در تعقیب بر برخورداری از حق دادخواهی و تنوع آن مسئله اصلی این نوشتار است. همچنین، بررسی نفع موجود و فعلیت یافته، میتواند به بسیاری از مسائل جاری نظام عدالت پاسخ دهد؛ مانند امکان طرح دعوای بازدارنده که گاه برای برانگیختن خوانده به دعوا یا اقدام یا پرسش از او انجام می‌شود یا دادخواهیهای تأمینی و موقتی که برای حفاظت از منافع طرح میشوند. همچنین است دعوای تنفیذ معامله یا اثبات مالکیت؛ اما معیارهای سنجش نفع، به ویژه شخصی و قانونی بودن، متحول شده است تا جایی که دعوای گروهی، دعوای مادر برای طفل، دعوای ابطال گواهینامه اختراع، مراجعه به شعب و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دادخواهی اشخاص حقوقی بیانگر تحولات معطوف به شخصی بودن نفع هستند و قانونی بودن نفع، دعوایی را قابل استماع میداند که طرح کننده دارای نفعی عقلایی و قانوناً مجاز باشد. مطالعه تحولات نفع در دادخواهی به واقع مطالعه گونه شناسی دعاوی قابل طرح در نظام دادگستری است که در این مقاله انجام شده است. 1 The interest of litigants as an outstanding factor is a prerequisite for enforcing law in court. Studying the created and actual interest in litigation can resolve many problems of current legal systems. For example, the preventive actions for questioning or provoking the other party to response or act as well as some other protective measures is due to guaranteeing some actual interests of parties. the action for homologs or verifying a contract or the action of tile are some kind of actions that should be accepted in our legal system because of reasonable interest of its litigants. Class action, the action of mother for legitimation of her daughter, annulation of innovation certification, litigation in Administrative Court of Justice and litigation of legal identities show clearly the evolution of interest of parties in litigation. Studies on parties’ interest is a study dedicated to category of actions in every legal system. 237 266 حسن محسنی Hassan Mohseni دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ایران hassanmohseni@hotmail.com Action Direct Interest Exist Interest Non banned Interest Reasonable Interest