0 تعهد بیمه‌گذار مبنی بر مطلع ساختن بیمه‌گر در فرض افزایش ریسک: مطالعه تطبیقی حقوق بیمه ایران، چین و اصول قراردادهای بیمه اروپا The Insured's Post-Contract Duty of Notification of Increase of Risk: Comparative study in Iranian, Chinese insurance law and principles of European insurance contracts https://jls.shirazu.ac.ir/article_6096.html 10.22099/jls.2020.35815.3719 0 مدیریت ریسک در قرارداد بیمه بنا به ماهیت مستمر و معوض چنین قراردادی بسیار حائز اهمیت است؛ تا جایی که نظام‌های حقوق بیمه، نهادهایی جهت مدیریت ریسک بیمه‌ای بنیان نهاده‌اند. دو نهاد وارانتی در نظام حقوقی کامن‌لا و افزایش یا تغییر ریسک در نظام حقوقی نوشته، نهادهایی هستند که به‌منظور کنترل ریسک بیمه‌ای در اختیار بیمه‌گر گذارده شده‌اند. لکن تمتع از چنین نهادهایی مستلزم تعهد تبعی بیمه‌گذار به اطلاع‌رسانی افزایش ریسک است؛ اما سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که شرایط ایجاد و ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی چیست؟ در همین رابطه تعهد بیمه‌گذار باید به‌گونه‌ای تعیین شود که متضمن تحمیل تکلیف مالایطاق بر عهده او نباشد و ضمناً ضمانت اجرای نقض چنین تعهدی بر مبنای درجه تقصیر بیمه‌گذار و اعمال صحیح رابطه سببیت بنیان شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و در راستای تبیین اهمیت وجود تعهد به اطلاع‌رسانی بر عهده بیمه‌گذار، شرایط تحقق آن و ضمانت اجراهای نقض چنین تعهدی، به دنبال ارائه الگوی ضمانت اجرایی مناسب جهت اصلاح ایرادها و رفع نواقص قانون بیمه ایران و آیین‌نامه‌های شورای عالی بیمه در این خصوص است. 1 Risk management in insurance contract is very important due to the continuous and onerous nature of such a contract. Considering the importance of risk management in insurance contracts; insurance law systems have established institutions for managing such a risk. Warranties in common law and the alteration or increase of risk in the civil law countries are the institutions which assist the insurer to control risk increase. However, benefiting from such right requires the insured’s subordinate duty to inform the insurer about the increased risk. The question that come to mind in this regard is: what are the conditions of establishment and the sanction for breaching this duty? In this respect, the insurer's obligation must be determined in a way that it does not entail the imposition of the burdensome obligation on him and meanwhile, it must be determined by considering the degree of insured’s fault and proper application of causal connection. By using descriptive-analytical method in line with explaining insured’s duty to notify, realization conditions of this duty, and sanctions of breaching such a duty; this article is seeking to provide a proper sanction template in order to modify the bugs and eliminate deficiencies in the Iranian insurance act and regulations of Supreme Insurance Council. 1 28 منصور امینی Mansour Amini گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ایران aminimansour@yahoo.fr محمدرضا حاذقی اقدم Mohammadreza Hazeghi Aghdam حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ایران m_hazeghiaghdam@sbu.ac.ir افزایش ریسک تعهد به اطلاع‌رسانی شرایط ایجاد تعهد ضمانت اجرا نقض تعهد فلسفه وجودی تعهد

0 نسبت‌سنجی اصل ضرورت و اصل تناسب در قلمرو تحدید و تعلیق حق‌های بشری Evaluating the ratio of the Principle of Necessity and the Principle of Proportionality in the Realm of Limitation and Suspension of Human Rights https://jls.shirazu.ac.ir/article_6087.html 10.22099/jls.2020.38517.4077 0 با اینکه ضرورت و تناسب ازجمله اصول پرکاربرد در حقوق بین‌الملل بشر هستند، اما نسبتشان با یکدیگر در این حوزه چندان مشخص نیست. به همین جهت نوشتار حاضر مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی پس از تبیین مفهوم و جایگاه اصول مذکور در گستره مقررات بین‌المللی حقوق بشر، نسبت هر یک از آن را دو با یکدیگر در یک رابطه چهار سویه می‎سنجد تا مشخص شود که کدام‌یک محدوده دیگری را تعیین میکند. آنگاه با تکیه‌ بر رویکرد «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» و «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، به نسبت سنجی اصول مذکور در حوزه تحدید و تعلیق حقهای بشری پرداخته می‌شود. با بررسی این موضوعات، به این پرسش پاسخ داده می‌شود که در زمان تحدید یا تعلیق یک حق بشری، به ‌منظور حفظ ماهیت و جوهره آن حق، کدام‌یک از این دو اصل باید در اولویت اعمال قرار گیرد؟ فرضیه مطرح این است که علی‌رغم عدم اتفاق‌نظر میان نهادهای نظارتی دو سند مذکور، به نظر می‌رسد که در هنگام اعلام وضعیت فوق‌العاده عمومی و تعلیق حق توسط دولت، باید اصل ضرورت در مفهوم «شیوه‌های کمتر مداخله آمیز» ملاک عمل قرار گیرد. در پایان استدلال می‌شود از آنجایی که مبنا قرار دادن اصل تناسب و تفسیر اصل ضرورت در سایه آن، افزایش قدرت صلاحدیدی دولت در تعلیق حق‌ها و شدت یافتن خطر لغزش به دام فایده‌گرایی را به دنبال دارد، اعمال اصل ضرورت می‌تواند تا میزان زیادی از این آسیب جلوگیری کند. 1 Necessity and proportionality are among the most widely used principles in international human rights law, their relationship is not very clear, the present article after explaining the concept and position of the mentioned principles in the scope of international human rights Rules, it measures the ratio of each of them to each other in a four-way relationship. based on the approach of the “International Covenant on Civil and Political Rights” and the “European Convention on Human Rights”, the principles in the field of limitation and suspension of human rights are compared. the question is when a human right is restricted or suspended, In order to preserve the nature and essence of that right, which of these two principles should be given priority? despite the lack of consensus among the regulatory bodies of the two documents, it appears in time of public emergency and the suspension of the right by the state, the principle of necessity should be used as a criterion in the concept of "less intrusive means". since the basis of the principle of proportionality and the interpretation of the principle of necessity in its shadow, increases the discretion of the state in suspending rights and intensifies the risk of slipping into the trap of utilitarianism, applying the principle of necessity can prevent this damage to a great extent. 29 54 هیوا حاجی ملا hiva hajimolla دانش آموخته دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی ایران hiwa.hajimolla@gmail.com عقیل محمدی Aghil Mohammadi استادیار حقوق بین الملل، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز ایران mohammadiaghil10@yahoo.com اصل تناسب اصل ضرورت تحدید و تعلیق حق‌های بشری کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وضعیت اضطراری عمومی

0 نگرش جنسیتی به قصاص مادر در برابر قتل فرزند از منظر هرمنوتیک فلسفی Application of philosophical hermeneutics in the gender attitude on mother retaliation against child murder https://jls.shirazu.ac.ir/article_6091.html 10.22099/jls.2021.37907.3990 0 نظام اجتماعی، ساختاری شکل‌یافته از تعامل خردهنظام‌هایی متعدد است که به صورت پیوسته بر یکدیگر تأثیر گذاشته و از هم تأثیر میپذیرند. شبکه ارزشها، نهادها و قواعد موجود در هر خردهنظام ارتباطی مستقیم با شبکه ارزشی، نهادی و قواعد سایر خردهنظام‌ها دارد. خردهنظام کیفر نیز از این قاعده فراگیر مستثنا نیست. شبکه ارزشی-هنجاری، قواعد و نهادهایی که در بطن خردهنظام کیفر وجود دارند، به شیوهای انکارناپذیر از ساختار سایر خردهنظام‌ها تأثیر میپذیرند. تأثیرپذیری خردهنظام کیفر از سایر پدیدارها بهویژه از آن روست که در بطن این خردهنظام، ارزش یا هنجاری مستقل وجود ندارد و کارکرد خردهنظام مذکور، حراست از ارزشهایی است که مستقیماً در بطن سایر خردهنظام‌ها وجود دارد؛ چنانکه، نهاد مجازات از ارزشهای جاری فرهنگی و اقتصادی در هر جامعه حراست میکند. از نگاه پژوهش حاضر، یکی از مهمترین آثار این وابستگی هویتی مجازات به پدیدارهای اجتماعی، تأثیرپذیری از نگرشهای جنسیتی است که در بطن پدیدارهایی همچون فرهنگ و اقتصاد جاری هستند. بر همین اساس، پژوهش پیشرو با بهره‌گیری از روش ادراک هرمنوتیک فلسفی تلاش میکند تا این فرضیه را مورد ارزیابی قرار دهد که تمایز میان کارکرد و جایگاه زنان و مردان در خرده‌نظام‌هایی همچون فرهنگ، اقتصاد و سیاست به تولید شبکهای از هنجارها دامن زده و سپس، به شیوهای بی کم‌وکاست خود را به خردهنظام مجازات نیز تحمیل میکنند. بر این اساس، میتوان چنین پنداشت که تمایز میان قواعد کیفری زنان و مردان انعکاسی از تفاوت در جایگاه و کارکردهای اجتماعی ایشان است. 1 The social system is a structure that consists of several kind of subsystems that have interaction with each other’s. The value and normative system of a subsystem, affects the values of other subsystems. For example, norms and values of economical subsystem has deep relation on penal subsystem. Moreover, function of penal subsystem is protecting from the normative structure of other subsystems. One of the most important effect of this relation between penal subsystem and other social subsystem is the influence of gender attitude that exist on the other social subsystem. When the economical subsystem is on the effects of gender attitudes, naturally penal subsystem will also affected by this gender attitudes. Distinction between penal rules of female gender and male gender in penal jurisprudence is because of this gender attitudes on the other social subsystems. Keywords: Different kind of reading from penal theory of Sharia, Philosophical hermeneutics, gender attitude, Qisas of mother, Historical perception 55 86 سیده نگین حسن زاده خباز Negin Hasan zadeh دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ایران negin.hasanzade567@gmail.com سیدمحمدجواد ساداتی - - استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ایران mj.sadati@um.ac.ir عبدالرضا جوان جعفری Abdolreza Javan Jaafari دانشگاه فردوسی مشهد ایران javan-j@um.ac.ir ادراک تاریخ‌مند قصاص مادر در برابر قتل فرزند نظریه کیفری شریعت نگرش جنسیتی هرمنوتیک فلسفی

0 اصل علنی بودن دادرسی مدنی The principle of openness of civil proceedings https://jls.shirazu.ac.ir/article_6088.html 10.22099/jls.2020.29573.3929 0 اصل علنی بودن دادرسی از جمله اصول بنیادین حاکم بر انواع دادرسی‌هاست که در زمره حقوق بشر قلمداد شده و یکی از مؤلفه‌های مهم در تحقق دادرسی منصفانه به شمار می‌رود. هرچند در امور کیفری، به اصل علنی بودن دادرسی و مسائل مرتبط با آن تا حد قابل‌ملاحظه‌ای پرداخته شده لیکن ضرورت رعایت این اصل در امور مدنی، چندان مورد توجه واقع نشده و قانون‌گذار آیین دادرسی مدنی نیز موضوع را مسکوت گذاشته است، لذا هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اصل علنی بودن دادرسی در امور مدنی است. شاید در بادی امر، علنی بودن دادرسی مدنی، امری خیالی و غیرضروری به نظر آید لیکن اهمیت اصولی که در فقدان علنی بودن دادرسی ممکن است در معرض آسیب قرار گیرند و ثمرات متعدد ناشی از اجرای اصل، برای توجیه ضرورت علنی بودن دادرسی مدنی کافی به نظر می‌رسد. لذا سوال اصلی این پژوهش این است که جایگاه این اصل از منظر قانونی در روند دادرسی مدنی چیست و چه ضمانت اجرایی دارد؟ به نظر می‌رسد از حیث ضمانت اجرا، عدم رعایت مفاد اصل علنی بودن دادرسی را می‌توان در زمره تخلفات انتظامی قضات برشمرد، لیکن در اینکه آیا نقض چنین اصلی می‌تواند به تنهایی موجب نقض رأی دادگاه در مراجع عالی شود، تردید وجود دارد. در حقوق فرانسه، عدم رعایت اصل علنی بودن دادرسی مشروط به اینکه تا قبل از ختم مذاکرات طرفین از سوی اصحاب دعوا به عنوان ایراد مطرح شده باشد و در مرحله تجدیدنظر یا فرجام نیز مورد استناد قرار گیرد، موجب نقض رأی در مراجع بالاتر خواهد شد. از یافته های اصلی این پژوهش این است که در حقوق ایران، سکوت قانون‌گذار راجع به اصل علنی بودن در دادرسی مدنی و ضمانت اجرای آن، پذیرش ایده مزبور را با تردید مواجه می‌سازد، هرچند که راه‌حل اتخاذ شده در حقوق فرانسه مطلوب به نظر می‌رسد. 1 The principle of openness of the proceedings is one of the fundamental principles governing the types of proceedings that are considered human rights and is one of the important components in the realization of a fair trial. However, in criminal matters, the principle of openness of the proceedings and related issues has been considered to a considerable extent. In the air, the publicity of civil proceedings may seem imaginary and unnecessary, but the importance of the principles that may be at stake in the absence of public proceedings, and the many fruits of principle, are sufficient to justify the necessity of public hearings. arrives. In terms of enforcement guarantees, non-compliance with the provisions of the principle of openness of proceedings can be considered as a disciplinary violation of judges. If it is appealed or appealed in the appeal stage, it will cause a violation of the vote in higher authorities. In Iranian law, the legislator's silence on the principle of openness in civil proceedings and the guarantee of its implementation cast doubt on the acceptance of this idea, although the solution adopted in French law seems desirable. 87 118 سیروس حیدری sirus heidari دانشگاه شیراز ایران heidaris@shirazu.ac.ir حمید حمیدیان hamid hamidian دانشجوی دکتری دانشگاه شیراز ایران h.hamidian69@yahoo.com اصل علنی بودن دادرسی دادرسی مدنی دادرسی منصفانه شفافیت قضایی

0 جایگاه حقوقی دستورالعمل سان‌رمو از منظر حقوق بین‌الملل عمومی Legal status of the San Remo Directive from the perspective of public international law https://jls.shirazu.ac.ir/article_6095.html 10.22099/jls.2021.37478.3936 0 دستورالعمل سانرمو علیرغم اینکه یک سند الزام‌آور نیست، تلاش داشته است تا بازنگری معاصری از حقوق بین‌الملل قابل‌اجرا در مخاصمات مسلحانه در دریا به عمل آورد. دستورالعمل مذکور بهمنظور جلوگیری از به فراموشی سپرده شدن قواعد پیشین و ایجاد تفسیرهای مختلف از این قواعد، کوشیده است قواعد حقوق جنگ دریایی را متناسب با تحولات حقوق بینالملل بازنگری کند؛ اما جایگاه حقوقی دستورالعمل سانرمو در حقوق بینالملل و اعتبار آن در بین حقوقدانان و دولتها مبهم بوده و اختلاف‌هایی نیز در مورد آن وجود دارد. از اینرو هدف این مقاله سنجش اعتبار دستورالعمل سانرمو از دو منظر حقوق بین‌المللی عرفی و حقوق نرم است؛ بنابراین با توجه به محتوای دستورالعمل و با عنایت به اینکه دستورالعمل مذکور توسط کارشناسان حقوقی و دریایی تدوین شده است، نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که در صورت تلقی دستورالعمل سارنرمو بهعنوان منبع حقوق مخاصمه مسلحانه دریایی، دستورالعمل مذکور در کدام دسته از منابع قرار میگیرد، حقوق نرم یا حقوق بین‌الملل عرفی؟ یافتههای پژوهش حاکی از آن است که محتوای دستورالعمل سانرمو علاوه بر اینکه در بخشهای سنتی دارای اعتبار حقوق عرفی است، در زمینههایی که در حوزه حقوق جنگ دریایی دارای نوآوری است، نیز دارای اعتبار حقوق نرم است. همچنین در چند سال اخیر دستورالعمل سانرمو تا حدود زیادی توسط کشورها و نهادهای بینالمللی مورد استناد واقع شده است. 1 SanRemo Manual, although not a binding document, seeks to provide a contemporary revision of applicable international law on armed conflict at sea. In order to prevent the previous rules from being forgotten and to create different interpretations of these rules, the mentioned directive has tried to revise the rules of naval war law in accordance with the developments of international law. However, the legal status of the SanRemo Manual in international law and its validity among jurists and governments is unclear and there are differences. Purpose of this brief is to assess the validity of the SanRemo Manual from the perspective of customary international law and soft law. Therefore, considering the content of the instruction and considering that instruction has been compiled by legal and naval experts, the author seeks to answer these questions: if SanRemo Manual is considered to be the source of the law of naval armed conflict, in which category does the resources fall, soft law or customary international law? Findings of the study indicate that the content of SanRemo instruction, Addition to having the validity of customary law in the traditional sectors, also has the validity of soft law in the fields that are innovative in the field of naval law. In recent years, SanRemo directive has also been widely cited by countries and international institutions. 119 148 بهزاد سیفی behzad seify حقوق، حقوق بین الملل، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی ره نوشهر ایران seifyb@yahoo.com جنگ دریایی حقوق نرم دستورالعمل سان‌رمو عرف

0 مطالبه خسارت عدم انجام تعهد پس از فسخ قرارداد Claiming the Damages of Non-Performance of Obligations following the Termination of the Contract https://jls.shirazu.ac.ir/article_6089.html 10.22099/jls.2020.36029.3743 0 بیتردید درجه کارآمدی هر نظام مسئولیت قراردادی از اهمیت بسیاری برخوردار است که این کارآمدی، دستکم به لحاظ نظری به عوامل عدیدهای وابسته است. فارغ از اقسام نقض تعهد و مبانی استقرار مسئولیت، تمرکز این مقاله بر نهاد خسارت است؛ با این توضیح که در اینجا خسارت ناشی از عدم انجام قرارداد مد نظر است نه خسارت تأخیر در انجام تعهد و یا اجرای ناقص آن. هدف آن است تا در حقوق ایران نیز راهکاری برای امکان مطالبه تمامی خسارات ناشی از عهدشکنی و حمایت از اصل جبران کامل خسارات ارائه شود؛ چنانکه در نظام حقوقی انگلیس و اسناد بینالمللی نیز چنین است. از این رهگذر، در این مقاله به این سؤال پرداخته شده است که آیا میتوان خسارت عدم انجام تعهد را در ادامه فسخ قرارداد و یا در ادامه انحلال قرارداد (به بیان صحیحتری که مد نظر ماست) تعبیر کرد؟ لذا، ایدهای که این مقاله بنای تبیین آن را داشته به لزوم «تبعیت (پیروی) خسارت عدم انجام تعهد از فسخ یا انحلال قرارداد» تعبیر میشود تا به این ترتیب، منافع بیشتری را برای متعهدٌله ظاهر کرده و به گسترش مفهوم خسارات واقعی در حقوق ایران بینجامد. 1 The efficiency is, undoubtedly, the one of most importance in the contractual liability systems which, at least in terms of theoretical view, depends on various elements. Despite the types of breach of obligations and the essentials for the institution of contractual liability, the focus of this article is on the institution of damages while the damages resulting from non-performance of contracts are contemplated not the damages in lieu of delayed or partial performances. In Iranian legal system, same as the English system and the international legal instruments, a solution shall also be quested for the possibility of claiming the entire damages resulted by the breach and supporting the Full Compensation Rule. Having done so, the notion which was attempted to be expounded in this article deals with separation of the consequences of termination, as a remedy for breach, from those of damages or claiming the damages ensuing the termination so as the concept of damages in Iranian doctrine be expanded. 149 175 علی شهابی ali shahabi دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ایران shahabi_ali@hotmail.com سید حسین صفایی Seyyed Hossein Safaii دانشگاه تهران ایران hsafaii@ut.ac.ir بهروز اخلاقی Behrooz Akhlaghi دانشیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ایران akhlaghi@akhaghi.net منصور امینی Mansour Amini دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران ایران aminimansour@yahoo.fr اصل جبران انفساخ خسارت عدم انجام تعهد فسخ

0 امکان‌سنجی اثبات قذف از گذرگاه شهادت ثانوی: نگاهی به نظام حقوقی ایران، فقه شیعه و اهل سنت Feasibility of Proving punishment for attributing adultery to someone through the hearsay evidence Pass (Study of the Iranian Legal System, , Shi'a and Sunni Jurisprudence) https://jls.shirazu.ac.ir/article_6097.html 10.22099/jls.2020.38365.4053 0 اثبات قذف به وسیله شهادتبرشهادت (شهادت ثانوی) در فقه شیعه و اهل سنت اختلافی است. همچنین مبانی ذکر شده میان قائلان به پذیرش بعضاً متفاوت است. این تفاوت مبنایی و عدم تبعیت اثر از مبنا وارد قوانین جاری نیز شده که هدف پژوهش جاری رفع ابهام از این دوگانگی در لسان مقنن است. با بررسی که به روش توصیفی- تحلیلی درمطالعاتفقهیبهعنوانخاستگاهقوانینماهویوبررسیتطبیقیآنبامشهوردرفقهاهلسنتصورتگرفت،ظاهرماده189 ق.م.ا. مبنیبرعدمقدرتاثباتیشهادتبرشهادتدرحدقذفبامبنایآندرماده255قانونمذکور مبنی بر حق‌الناس مطلق بودن حد قذفواطلاقماده 231 ق.آ.د.م.مبنیبراثبات کلیه دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارندبهوسیلهشهادت بر شهادت، متعارضتشخیصدادهشدکهدرکاربستاین تعارض،به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش هستیم که حد قذف با شهادت بر شهادت قابلیت اثبات دارد یا نه؟ با بررسی قوانین و بنیادهای فقه اسلامی در مطلب جاری، می‌توان متوجه ترجیح نظر مبتنی بر نفوذ شهادتثانویدر اثباتقذفدرکناراسقاطتمامی‌ حدودباآنشد. در نهایت به استناد تبعیت حکم از مبنا و حکمت قلمرو موضوعی اثبات دعاوی و آنچه که از دلایل فقهای شیعه و اهل سنت ازجمله حجیت ادله باب، حمایت از فرد محصن، ترجیح جانب حقالناسی قذف، رفع انسداد اثبات و استفاده از ملاک اثبات قصاص به وسیله شهادت ثانوی به دست آمد، نظریه مبتنی بر اثبات قذف به وسیله شهادت بر شهادت به عنوان یافته برگزیده این پژوهش در نظر گرفته شد. ازاینرو اصلاح مواد 255 و 189 ق.م.ا در انتها پیشنهاد می‌شود. 1 The appearance of the legislator's speech in Article 189 of the Islamic Penal Code regarding the non-proof of punishment for attributing adultery to someone with secondary testimony (hearsay evidence) is in conflict with the basis mentioned in Article 255 of the Islamic Penal Code and has created suspicion of non-proof of punishment for attributing adultery to someone with secondary testimony. This is while the fundamental conflict between the mentioned laws and the absoluteness of Article 231 of the Code of Civil Procedure along with what is Shiite and Sunni jurisprudence, including the necessity of proving claims, preventing the closure of rulings, preferring the aspect of human rights and also, the similarity of the appearance of Article 231 with Article 153 of the former Penal Code has been precaution in a descriptive-analytical manner. The approach of jurisprudential and legal principles leads us to the effect of hearsay evidence and proving punishment for attributing adultery to someone with it along with extinguishing the prescribed punishment, which is the preferred theory of this research. Therefore, amendment of Articles 255 and 189 BC is proposed. 177 204 علی اکبر فرح زادی aliakbar farahzadi دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری ایران aliakbar.farahzadi@yahoo.com سید مهدی میرداداشی seyed mahdi mirdadashi هیئت علمی ایران mirdadashim@yahoo.com علی کشاورز ali keshavarz دانش آموخته واحد قم، بورسیه اسناد تجاری دانشگاه علوم قضایی ایران ali.keshavarzghaza26@gmail.com احسان سلطانیان نژاد ehsan soltanian nejad علوم و تحقیقات تهران ایران navid.fatholahi.criminal29@gmail.com تعزیر حد قذف حق‌الناس حق‌الله شهادت ثانوی

0 ضرورت تدوین کنوانسیون بین‌المللی حملات سایبری The Necessity of Drafting an International Convention on Cyber Attacks https://jls.shirazu.ac.ir/article_6093.html 10.22099/jls.2021.33031.3370 0 توانایی دولت‌ها در استفاده از فناوری‌های سایبری باعث شده است که بتوانند با استفاده از این فناوری‌ها خساراتی را به رقبایشان وارد کنند. روزانه میلیون‌ها حمله سایبری در سراسر دنیا اتفاق می‌افتد که چنین حملاتی علیه تأسیسات نظامی، سیستم‌های بانکی، تأسیسات هسته‌ای و سایر زیرساخت‌های حیاتی کشورها انجام می‌گیرد. در حال حاضر قوانین شفاف و مدونی برای حوزه سایبری وجود ندارد و کشورهایی که دارای توان بالایی در این حوزه هستند از فرصت استفاده کرده حملاتی را علیه رقبایشان انجام می‌دهند. این پژوهش، به این سؤال پاسخ می‌دهد که چه ضرورتی دارد که کشورها به تدوین کنوانسیونی بین‌المللی در مبارزه با حملات سایبری بپردازند و فعالیت‌های سایبری خودشان را در چارچوب چنین کنوانسیونی محدود کنند؟ با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی بحث خواهد شد که چون تدوین یک کنوانسیون بین‌المللی می‌تواند نقش مهمی در بازدارندگی از انجام حملات سایبری، مدیریت مؤثر بحران، حل مشکل انتساب و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، تعیین اندازه و ماهیت اقدام‌های متقابل در برابر حملات سایبری داشته باشد، ضرورت دارد دولت‌ها به تدوین یک کنوانسیون بین‌المللی درباره حملات سایبری بپردازند و با گنجاندن قوانین و مقررات الزام‌آور در چنین کنوانسیونی به این وضعیت نابسامان پایان دهند. 1 With the advent of computers and the Internet, a new age has begun in human history.Several attacks in cyberspace committed by numerous actors, in various ways, from governments to non-state actors and agents, have threatened international order and security. The question posed in this paper is why governments should develop an international convention on cyber attacksSince international law Due to the specific feature of cyberspace, can not fully cover this area, An international convention specifically on cyberspace, with the participation of all states, should be drafted with clear and binding rules as well as a mechanism for updating the Convention in the light of the advancement of cyber-science in order to prevent the abuse of the actors in this area, as well as It will strengthen deterrence on the international scene. Although because of Cyber power interests in cyberspace, it seem unlikely they are willing to formulate and accept such a treaty, but necessity for keeping international peace and security justifies acceptance of an International Cyber treaty by them. 205 230 پرویز فرشاسعید parviz farshasaid دانشجوی دکتری حقوق بین الملل،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان،ایران ایران parvizfarshasaid@yahoo.com محمود جلالی Mahmood Jalali دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران ایران m.jalali@ase.ui.ac.ir مهناز گودرزی Mahnaz Goodarzi استادیار گروه روابط بین الملل, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد اصفهان (خوراسگان), اصفهان، ایران ایران goodarzi_mahnaz@yahoo.com حملات سایبری حوزه سایبری فناوری‌های سایبری کنوانسیون بین‌المللی

0 مبانی جرم‌انگاری حمایتی در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی Foundations of Supportive Criminality In The Law on the Implementation of General Principles of Article 44 of the Constitution https://jls.shirazu.ac.ir/article_6090.html 10.22099/jls.2020.33519.3440 0 با تصویب فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلّی اصل 44 قانون اساسی، به نظر می‌رسد که قانون‌گذار با به‌کارگیری ابزار جرم‌انگاری و متأثر از اصول دوگانه «آسیب» و «اخلاق‌گرایی قانونی»، بیش از پیش درصدد پشتیبانی از کنشگران بازار و حمایت از ارزش‌ها و هنجارهای نوین برآمده است. پژوهش پیش روی با هدف ریشه‌یابی و تحلیل مبانی جرم‌انگاری‌های صورت‌پذیرفته در قانون فوق و به شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده و در پی پاسخ به این پرسش است که مبانی مورد حمایت قانون‌گذار در جرم‌انگاری اَعمال و رویه‌های مخل رقابت در قانون مزبور چیست؟ نتایج حاکی از آن است که این جرم‌انگاری حمایتی، بر مبانی متفاوتی همچون تضمین دادرسی منصفانه، حمایت از اعتبار تجاری و حرفه‌ای اشخاص و پشتیبانی از حریم اطلاعاتی آنها شکل گرفته است. با وجود اهتمام اولیه قانون‌گذار در انجام رسالت حمایتی موردنظر، این رسالت به‌گونه‌ای مبهم انجام پذیرفته که علاوه بر تداخل و هم‌پوشانی با سایر عناوین مجرمانه مشابه، قابلیت نقض غرض قانون‌گذار و تحدید حقوق اشخاص را نیز دارا است. افزون بر این، در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، صرف به‌کارگیری ابزار کیفری با فرض لزوم، کافی نبوده و به‌تنهایی توان غلبه بر معضلات ساختاری چون فقدان شفافیت عملکرد در بخشهای مختلف اقتصادی کشور را نخواهد داشت. 1 with the adoption of Chapter 9 of the law on the implementation of general principles of principle 44 of the constitution, it seems the legislature has increasingly sought to support market participants and support new values and norms by using the tools of criminalization and influenced by dual principles of “loss" and "legal morality". the present study was conducted with the aim of analyzing the bases of criminologies carried out in the above law in a descriptive-analytical manner and it seeks to answer the question, what are the principles supported by the legislator in criminalizing acts and procedures that are harmful to competition in the law? the results indicate this protectional criminalization is based on various principles such as guaranteeing fair trial, protecting the commercial and professional reputation of persons and protecting their informational privacy. despite the legislator's primary effort in carrying out the supportive duty, this mission has been carried out in a vague and imperfect manner that, in addition to interfering with other similar criminal offenses, has the potential to violate the legislature and restrict the rights of individuals. in addition, in economic activities, the mere use of criminal means, if necessary, was not sufficient and will not be able to overcome structural problems such as lack of operational transparency in various economic sectors of the country singly. 231 258 نسرین مهرا Nasrin Mahraa دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی ایران docnas@yahoo.com کامران محمودیان اصفهانی kamran mahmoudiyan دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ایران k.mahmoudiyan@yahoo.com امید ابراهیمی Omid Ebrahimi دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران. ایران omidebrahimi1364@gmail.com اَعمال مخل رقابت جرم‌انگاری حمایتی حقوق رقابت قانون اصل 44 مبانی جرم‌انگاری

0 قابلیت اخذ هم‌زمان تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه در حقوق ایران: با نگاهی به رویه قضایی Competence of concurrent prehension securement of baseless lawsuits and securement of foreigners in Iranian law and with a look to judicial procedure https://jls.shirazu.ac.ir/article_6092.html 10.22099/jls.2020.34924.3617 0 نهاد حقوقی تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه به ترتیب در مواد 109 و 144 قانون آیین دادرسی مدنی شناسایی و پیش‌بینی شده است. تدقیق در مفاد این مواد بیانگر آن است که در حالی که شرایط صدور هر یک از این دو نوع تأمین در برخی از موارد یکسان است، اما در مجموع این دو نوع نهاد حقوقی را باید متمایز و متفاوت از یکدیگر دانست. در این میان، در خصوص مواردی که خواهان دعوا از اتباع بیگانه باشد و ما با تعارض ظاهری این دو نوع قرار تأمین مواجه باشیم این سؤال اصلی مطرح است که آیا خوانده ایرانی می‌تواند درخواست صدور هر دو نوع تأمین اتباع بیگانه و تأمین دعوای واهی را از دادگاه کند یا خیر؟ یا فقط قادر خواهد بود یکی از تأمین‌های مزبور را درخواست کند؟ نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که در فرضی که خوانده تبعه بیگانه و دعوا واهی باشد صدور قرار تأمین اتباع بیگانه که از یک‌سو مصالح موردنظر در تأمین دعوای واهی را نیز تأمین کرده و از سوی دیگر به‌واسطه الزام دادگاه بر صدور آن به‌صرف درخواست خوانده ترجیح دارد؛ مگر در مواردی که ما با استثنا‌های مشترک و یا اختصاصی این دو نوع تأمین مواجه باشیم که اساساً در اینجا صدور هر یک از این دو مردود و منتفی خواهد بود. 1 The legal entity for securement of baseless lawsuits and securement of foreigners Is recognition and foreseen in articles 109and 144 of the code of civil procedure, respectively. Scrutinizing in the contents of these articles indicates that while the conditions of each one of these two securement are the same in cases, but generally, these two types of legal entity should be considered distinct and different from each other. herein, in cases where plaintiff claimant is foreigners, and we are confront with the apparent conflict of these two types of securement, the main question is whether the Iranian defendant can apply the issuance of both types securement of foreigners and securement of baseless lawsuits from the court or no? Will only be able to request one of securements? The results of the present research show that in the supposition that the defendant is foreign and lawsuit is baseless,Issuance of securement of agreement of foreigners which in one side also secured the interest slightly in securement of baseless lawsuits and of the other side through the court obligation to issuance it to spend question defendant is preferred: Except in cases where we confront with common exemptions or specific to these two types of securement that basically issuance of either of these two will be rejected and eliminated here. 259 285 جعفر نظام الملکی Jafar Nezamolmolki مدرس دانشگاه شاهد-وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای مرکز ایران jafarnezamolmolki@gmail.com معصومه جهانشاهلو Massoumeh Jahanshahloo دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران. ایران gahanshahloo.m1991@gmail.com اصل تناسب تأمین اتباع بیگانه خوانده ایرانی خواهان بیگانه دعوای واهی