ORIGINAL_ARTICLE
تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری
از لحاظ ماهیتی بین علل موجهه جرم و علل رافع مسئولیت کیفری تفاوت های مهمی وجود دارد. بر این اساس در حقوق داخلی اکثر کشورها از جمله ایران برای این دو ماهیت حقوقی جداگانه ای قائل اند. اما در حقوق بین الملل کیفری چنین تفکیکی وجود ندارد . با عنایت به اهمیت تفکیک بین این عناوین از نظر آثار و نتایج متفاوتی که هر کدام از آن­ها دارد به نظر می رسد در حقوق بین الملل کیفری نیز باید معتقد به این تمایز بود. مهمترین سوالی که در این زمینه قابل طرح است این که ملاک و معیار این تفکیک چه می باشد و آیا همان آثار و نتایج متفاوتی که برای این دو در حقوق داخلی ذکر می شود، قابل ارائه در حقوق بین الملل کیفری هم هست یا خیر. به نظر می رسد همان مبانی که منجر به تفکیک ماهیتی این دو در حقوق داخلی کشورها شده، در حقوق بین الملل کیفری هم وجود دارد. لذا برای ارائه معیاری دقیق برای این تفکیک باید از معیارهایی که در حقوق داخلی پذیرفته شده، استفاده کنیم
https://jls.shirazu.ac.ir/article_1805_8c6ea21c76a188b01c5d80173329ae9d.pdf
2013-11-22
1
23
10.22099/jls.2013.1805
علل موجهه جرم
علل رافع مسئولیت کیفری
حقوق بین الملل کیفری
حقوق داخلی
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی کیفرشناختیِ جنایات بینالمللی
جامعه بشری از دیرباز در کنار جرائم خرد و کلان داخلی با جرائم و جنایات بینالمللی از قبیل جنایت جنگی، نسلکشی و جنایت علیه بشریت دست به گریبان بوده است. در طی سالیان متمادی تلاشهای گستردهای برای مقابله با این قبیل جنایات و جنایتکاران صورت گرفته است. در نوشتار حاضر، فرض بر این گذاشته شده که افراد و گروههای دخیل در بروز این جنایات، به پای میز محاکمه کشیده شده و بناست که هریک بر اساس میزان مسئولیتِ خود، مورد مجازات قرار گیرند. لذا به بررسیِ مجازاتهایی پرداخته میشود که میتواند و باید نسبت به اینان اِعمال گردد. چراکه حقوق بینالملل کیفری هنوز به نوعی با مشکلِ فقدان قانونی بودنِ مجازاتها مواجه است. بدین معنا که در هیچ متن منصوصی، کیفری معین برای جنایتی معین، تعیین نشده است. به نظر میرسد که نظامِ فعلیِ مجازاتها در دادگاههای کیفریِ بینالمللی، تناسب چندانی با این جنایات ندارد و ضروری است که جامعة جهانی، به منظور برقراری عدالت و امنیت در جهان، چارهای برای رفع این نارسایی بیاندیشد و برای این منظور یا مجازاتهای موجود را تغییر دهد یا اینکه مبانی نظری و اهداف ویژهای را برای مجازاتهای اِعمال شده نسبت به جنایات بینالمللی تبیین نماید.
https://jls.shirazu.ac.ir/article_1806_894c93d7ec1e84ba87dface9b395ec64.pdf
2013-11-22
25
58
10.22099/jls.2013.1806
مجازات
حقوق بینالملل کیفری
دیوان کیفری بینالمللی
کیفرشناسی
حبس
اعدام
ORIGINAL_ARTICLE
نظریه تعاملگرایی و تحلیل انتقادی آن
در دهه1950و به ویژه اوایل دهه1960، با پیوستن اندیشه انتقادی مکتب جرمشناسی واکنش اجتماعی، به تمرکز ویژه رویکرد تعامل نمادین بر نقش ارزیابیهای دیگران در تشکیل و تغییر هویت و اعمال شخص، نظریهای متفاوت، به نام نظریه تعاملگرایی یا برچسبزنی، در انتقاد به جرمشناسی کلاسیک، شکل گرفت و به یاری شرایط مستعد حاکم بر آن دوران، در آمریکای شمالی بروز یافت. این نظریه، مفاهیم انحراف و منحرف را به صورت ذهنی و نه عینی تعریف کرد. در علتشناسی جرم هم، واکنشهای اجتماعی رسمی و غیررسمی را از طریق برچسبزنی، تحقیر و طرد فرد، موجد جرم و به خصوص، موجب تکرار جرم و پیدایش هویت و حرفه مجرمانه در شخص قلمداد نمود. به همین سبب نیز، خواستار کاهش چنین واکنشهایی در قبال جرم، به ویژه در قالب تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری گشت و بدین ترتیب، دریچهای نو را در جرمشناسی و سیاست جنایی گشود. با این وجود، انتقاداتی هم به این نظریه وارد شده که ضرورت بازنگری، تعدیل و اصلاح آن را آشکار میسازد. بدینسان، با عنایت به انتقادات ناظر به مفاهیم بنیادی نظریه، یعنی انحراف، برچسبزنی و پایگاه منحرفانه، قابلیت هدایت این نظریه به مسیری معتدلتر و بهرهگیری شایسته از آن در چارچوب یک سیاست جنایی کارآمد و انسانی، با هدف نیل به مدیریت بهینه جرم، بیش از پیش رخ مینماید
https://jls.shirazu.ac.ir/article_1807_b16fff9305b7b73de76e6ef04518c46d.pdf
2013-11-22
59
103
10.22099/jls.2013.1807
انحراف
برچسبزنی رسمی و غیررسمی
پایگاه منحرفانه
تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری
جرمشناسی و سیاستجنایی متوازن
ORIGINAL_ARTICLE
اخذآخرین دفاع از متهم در حقوق ایران
در رسیدگی به جرم متهم، در صورت تصمیم به مجرم بودن وی، قاضی در پایان تحقیقات مقدماتی و در دادگاه بعد از دفاع آخر متهم و قبل از اعلام ختم رسیدگی، آخرین دفاع را اخذ می کند. موضوع آخرین دفاع، انتساب اتهام به ارتکاب جرم به متهم و ارائه دلائل آن است و پاسخ وی بعنوان آخرین دفاع، ایراد شبهه در اثبات یا رد عناصر هر یک از ارکان جرم اتهامی و دلایلی است که علیه متهم ارائه شده است. مضاف بر آن، ممکن است اثبات و بیان اوضاع و احوالی باشد که موجب بی گناهی، تخفیف، تعلیق و معافیت متهم از مجازات می گردد.آخرین دفاع در تحقیقات مقدماتی دادسرا، به علت محدودیتهای صلاحیت وکیل باید توسط خود متهم صورت گیرد، اما درمحاکمه، متهم و وکیل وی، هر کدام یا یکی از آنهامی توانند آخرین دفاع را مطرح کنند. مدت آخرین دفاع، با توجه به خصوصیات هر پرونده، باید متعارف و در هر حال نباید کمتر از مدت طرح دعوی و دلایل علیه متهم باشد.عدم اخذ آخرین دفاع در تحقیقات مقدماتی دادسرا، موجب نقص تحقیقات مقدماتی است، اما عدم اخذ آن در دادگاه بدوی، لزوما موجب نقض حکم محکومیت در دادگاه تجدیدنظر نیست، البته این دادگاه باید جلسه رسیدگی را برای اخذ آخرین دفاع تشکیل دهد و سپس حکم خود را انشا کند، ولی دیوان عالی کشور حکم را نقض و پرونده را به مرجع صادر کننده حکم، جهت تشکیل جلسه رسیدگی که متضمن اخذ آخرین دفاع باشد و انشاء مجدد رای، ارجاع خواهد داد
https://jls.shirazu.ac.ir/article_1808_01cd734ac00ae7c8a20901ad3a6b56cb.pdf
2013-11-22
105
135
10.22099/jls.2013.1808
آخرین
دفاع
متهم
تحقیقات مقدماتی
محاکمه
ORIGINAL_ARTICLE
گونههایی از ابهام در گزارههای قانونی
ابهام هنگامی پدید میآید که از یک گزارة قانونی بیش از یک معنا قابل برداشت باشد. بررسی عللی که باعث پدید آمدن ابهام میگردد نشان از وجود گونههای مختلفی برای آن دارد. مطالعة این گونهها نشان میدهد که ابهام یک حالت عارضی است و ضمن اینکه به صورت ناخودآگاه به وجود میآید میتوان تا حدودی از بروز آن پیشگیری نمود. افزون بر آن، با اینکه ابهام موضوع تفسیر است اما کانون بحث در تفسیر، رفع ابهام است و کمتر به شناخت ابهام توجه میشود. بر این بنیاد، شناخت تفصیلی نسبت به ابهام میتواند زمینه را برای زدودن آگاهانهتر ابهام فراهم نماید. در نهایت، شناخت علل ابهام این امکان را برای قانونگذار فراهم میآورد تا در اصلاح قانون، بجای درهم ریختن بنیان مواد مبهم به رفع ریشة ابهام همت گمارد.
https://jls.shirazu.ac.ir/article_1809_38121fcc5b80a12b65560d957e3ed740.pdf
2013-11-22
137
159
10.22099/jls.2013.1809
نامعین بودن
ابهام واژگانی
ابهام ساختاری
چندمعنایی
تفسیر
ORIGINAL_ARTICLE
وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران
شخص حقوقی دارای وجودی اعتباری است و شخصیت آن، از شخصیت تشکیل دهندگان آن، متمایز و مستقل است. با این وجود، نیازمند اشخاص حقیقی است تا در راستای اهداف آن در عالم خارج اقدام کرده، وجود آن را مؤثر گرداند. کلیه اعمال حقوقی و اجرایی این اشخاص، به وسیله مدیران آن­ها انجام می­پذیرد. در خصوص وقف اموال شخص حقوقی، به عنوان یکی از این اقدامات قابل تصور، این سؤال مطرح است که آیا این ارکان که تنها اداره اموال شخص حقوقی را برعهده دارند، می­توانند اقدام به وقف اموال آن نمایند و به عبارت دیگر، آیا از مفهوم اداره کردن،خارج ساختن اموال از ملکیت مؤسسه آن هم بصورت بلاعوض،استنباط می گردد یا خیر؟ مقاله حاضر بر این عقیده است که حدود اختیارات ارکان اشخاص حقوقی و تمایز و استقلال اموال شخص حقوقی اقتضای وقف اموال را ندارد و این اختیارات ناظر به اعمال اداری است و اعمال مالکانه از قبیل وقف را در بر نمی­گیرد.
https://jls.shirazu.ac.ir/article_1810_19e6c6e9ec08bb4826ca01eae380862a.pdf
2013-11-22
161
191
10.22099/jls.2013.1810
وقف
اشخاص حقوقی
مدیران شخص حقوقی
اعمال مالکانه
ORIGINAL_ARTICLE
مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
در فقه بحث عیب رضا یا اراده مطرح نشده است هر چند برخی از نویسندگان این اصطلاح را به حقوق اسلام نسبت داده اند. آن چه از نظر مشهور فقها می توان برداشت کرد این است که اکراه، عیب رضا یا عیب اراده نیست بلکه تنها رضا را از بین می برد. اکراه عبارت است از: « فشار غیرعادی و نامشروعی از طرف انسانی با قصد از بین بردن رضا است؛ به گونه ای که تهدید شونده تحت تأثیر ترس با اعتقاد به ورود ضرری قابل ملاحظه، حاضر به انجام عمل حقوقی می شود». قانونگذار ایران در زمینه اکراه و اشتباه، (ماده 199 تا 209 ق.م.) قانون مدنی فرانسه را علاوه بر فقه امامیه مد نظر قرار داده است و با وجود این که در مقام بیان احکام کلی این دو بوده، اکراه واشتباه را به عنوان عیب اراده یا رضا اعلام نکرده است. رضا در یک تحلیل دو گونه است: رضای معاملی و رضای به معنای طیب نفس. رضای معاملی آن است که شخص حاضر به انجام معامله می شود و ممکن است در همان حال طیب نفس (رضای ذاتی) یعنی خوشنودی هم نداشته باشد. به نظر می رسد رضای حاصل در نتیجه اکراه که در ماده 199 قانون مدنی موجب عدم نفوذ معامله اعلام شده است رضای معاملی است. در نتیجه برای مؤثر بودن عقد مکره، رضای ذاتی مکره پس از رفع فشار الزامی است
https://jls.shirazu.ac.ir/article_1811_321bccc29e58eec34c2406a597ca12f0.pdf
2013-11-22
193
222
10.22099/jls.2013.1811
اکراه
اختیار
رضا
قصد
عیب اراده