%0 Journal Article %T راهبُردهای کنترل کیفری جرایمِ حوزه ی کسب و کار %J مطالعات حقوقی %I دانشگاه شیراز %Z 2008-7926 %A وروایی, اکبر %A بنی نعیمه, عیسی %D 2018 %\ 08/23/2018 %V 10 %N 2 %P 53-77 %! راهبُردهای کنترل کیفری جرایمِ حوزه ی کسب و کار %K جرایم حوزه کسب و کار %K کنترل کیفری %K جرم انگاری %K پاسخ گذاری %R 10.22099/jls.2018.27114.2631 %X اهمیت بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای کسب و کار و اقتصاد از یک سو و بیگانه بودن حقوق کسب و کار با حداکثر گرایی ابزارهای کنترل کیفری از سوی دیگر، آن هم به دلیل اهمیت حفظ پویایی فضای کسب و کار، نیازمند توجه مبنایی و راهبُردی به کنترل کیفری است. علاوه بر این، نظام کیفری برخی از کشورها، از جمله ایران، پایبندِ حداقل گرایی کنترل کیفری در حوزه‌ی کسب و کار نبوده و این رویکرد، اهمیت تحلیل و تبیین نظام‌مند از اصول کنترل کیفری را برای سیاست‌گذاران کیفری، دوچندان می‌سازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به ویژگی‌ها و اصول حاکم بر حقوق کسب و کار، کنترل کیفری باید ملتزم به چه راهبردهایی باشد؟ بر همین اساس، توجه به مقدماتی چون پاسخ‌های مدنی خسارت مدار و نیز تخلفات و پاسخ‌های انتظامی به آن‌ها باعث صرفه‌جویی کنترل کیفری است و علاوه بر آن توجه به جرم انگاری حداقلی نظام‌مند و نظام پاسخ گذاری ویژه‌ جرائم کسب و کار و متفاوت از جرائم اقتصادی می‌تواند از اجزای مهم نگرش راهبرد مدار تلقی شود. از طرفی دیگر، توجه به ارفاق گرایی و عدم تأکید بر امنیتی نمودن سیاست کنترل کیفری و ایجاد مراجع ویژه‌ی تعقیب و دادرسی نسبت به جرائم حوزه کسب و کار خود به عقلانی شدن راهبرد کنترل کیفری منتهی می‌گردد و از این طریق با اعاده اصل اعتماد و شفافیت قانون‌گذاری ناظر به این جرائم، می‌توان کاهش روز افزون وقوع و تکرار این جرائم را انتظار داشت. %U https://jls.shirazu.ac.ir/article_4995_cd0e0671582170c51914d9eea081569c.pdf