دانشگاه شیرازمطالعات حقوقی2008-79264220130304Comparative Survey of Possibility of Extend
of Postal Acceptance Rule to
Electronic Acceptanceبررسی تطبیقی امکان سرایت قواعد قبول پستی بر قبول الکترونیکی130112910.22099/jls.2013.1129FAJournal Article20110511این مقاله به بررسی اعمال قواعد حاکم بر «قبول در عقود مکاتبه­ای» بر «قبول از طریق ایمیل» می­پردازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا قواعد قبول در عقود مکاتبه­ای، قابل اعمال بر قبول عقود الکترونیکی است یا خیر؟ در این­باره دیدگاه­های متفاوتی ابراز شده است. مقاله­ی حاضر به طرح و ارزیابی استدلال­های طرفداران هر یک از این دیدگاه­ها می­پردازد. فرضیه­ی این مقاله این است که رایانامه صرفاً یک وسیله­ی تبادل آنی ارتباط نیست بلکه می­توان آن را نوعِ دیجیتالی پست معمولی محسوب کرد. بنابراین قواعد قبول در عقود مکاتبه­ای در این نوع از قراردادها نیز قابل اعمال هستند. <br /> <br /> https://jls.shirazu.ac.ir/article_1129_36daa411fe691c48c1fe97115d142aab.pdfدانشگاه شیرازمطالعات حقوقی2008-79264220130304A comparative consideration of the criminal justice systems of France & Iran in confrontation with economical crimesبررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با
جرایم اقتصادی3158113010.22099/jls.2013.1130FAJournal Article20111106امروزه جرایم اقتصادی یکی از چالشهای مهم جامعه جهانی است که قلمرو جولان آن مختص به کشور یا قاره خاصی نیست، به هم پیوستگی و ارتباط رو به گسترش جامعه جهانی، از میان رفتن مرزها، شکل گیری شرکتهای چند ملیتی و حتی دست داشتن اشخاص و نهادهای بین المللی در ارتکاب جرایم اقتصادی آن را به یک معضل جهانی تبدیل نموده که نه تنها سلامت و حیات جامعه ملی، بلکه نظم جامعه بین المللی را نیز متأثر ساخته است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثناء نخواهد بود. این کشور که مرحله گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی را طی میکند بایستی مبارزه با جرایم مذکور را در اولویت سیاست جنایی خود قرار دهد. در این راستا نقش نهادهای نظام عدالت کیفری در مبارزه با مفاسد مالی برجسته خواهد بود؛ زیرا چنانچه نهادهای مذکور در انجام وظایف محوله اعم از کنشی یا واکنشی از تخصص، تبحر، استقلال و امکانات مادی و انسانی کافی برخوردار باشند در مقابله با جرایم اقتصادی موفق تر خواهند بود. در این زمینه استفاده از تجارب کشورهای موفق در مهندسی نهادهای نظام عدالت کیفری امری ضروری است. در این مقاله به لحاظ ارتباط عمیقی که سیستم حقوقی فرانسه و ایران به ویژه از نظر شکلی دارند به مطالعه تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته میشود. <br /> https://jls.shirazu.ac.ir/article_1130_c0c72ee0ab80b65f8328672516512536.pdfدانشگاه شیرازمطالعات حقوقی2008-79264220130305The Concept of Equality before the Law in the Supplement of the
Iranian Constitution during the Constitutional Revolutionمفهوم برابری در مقابل قانون در متمم قانون اساسی مشروطیت5990113310.22099/jls.2013.1133FAJournal Article20110612در مشروطیت بسیاری از مفاهیم جدید حقوق عمومی پدیدار شدند. مفهوم برابری در مقابل قانون یکی از این مفاهیم بود. ظهور این مفهوم در افق بحثهای مشروطه خواهان نشان از وقوع تغییراتی در بنیادهای اخلاقی جامعه میداد و از این رو مفهومی بنیادین و یکی از شالوده های استقرار حکومت قانون بود. دفاع از این مفهوم و تفکیک میان دو مفهوم متمایز «برابری در مقابل قانون» و «برابری در قانون» به-مدد سابقه فقهی آن ممکنشد. فقه در مقام یک نظامحقوقی چنین تفکیکهایی را میشناخت. فقیهان مشروطهخواه به یاری این مفاهیم مغالطات در مفهوم برابری را میگشودند. اما گفتگو درباره برابری تنها بحثی حقوقی نبود بلکه جامعه بهسوی تجربه ساحتهای تازهای از برابری حرکت میکرد و جدالی پیش از حقوق، برای شناسایی برابریهای جدیدی، در جریان بود و در این میانه بود که مغالطه مجال بروز مییافت. تلاش برای تدوین تاریخ این مفاهیم و شرایطی که در آن ظاهر شدند کوششی به سوی تدوین تاریخ مفاهیم حقوقعمومی در ایران است. تاریخی که حقوقدانان از آن غافلشدهاند و آن را بهتاریخ نویسانی سپردهاند که ابزاری برای تدوین این فرازهای تاریخ مشروطه-خواهی، که خود مهمترین فصل تاریخ حقوق اساسی است، ندارند. تلاش برای استقرار این مفهوم پیش از مشروطیت آغاز شده بود. اما در نظامنامه اساسی اصلی به آن اختصاص نیافت. در هنگامه نوشتن متمم قانوناساسی این مفهوم در اصل هشتم پیشبینی شد. تحولات این اصل را تا شکل نهایی آن بررسی خواهیمکرد. در بحث های این دوران دو مفهوم از برابری جریان داشت که برای پیگیری و تدوین بحث تفکیک آن دو ضروری است. تعریف مشروطهخواهان را از برابری در مقابل-قانون نشان خواهیمداد و این که چگونه و بر چه مبنایی چنین تعریف-دقیقی ممکنشد.https://jls.shirazu.ac.ir/article_1133_38c1ac5748b374d585a5602ea0942835.pdfدانشگاه شیرازمطالعات حقوقی2008-79264220130305Legal Nature of Khulea Divorceماهیت حقوقی طلاق خلع91115113410.22099/jls.2013.1134FAJournal Article20110117طلاق خلع یکی از راههای قانونی انحلال نکاح و امروزه شایعترین گونه طلاق در جامعه ما است. تعیین ماهیت حقوقی آن از موضوعات بحثانگیز و اختلافی بوده و دیدگاههای گوناگونی در این رابطه وجود دارد. دیدگاههایی که در ماهیت خلع ابراز شده تحت سه عنوان کلی ایقاع، عقد یا عملی ترکیبی طبقهبندی میشوند. البته معتقدین به هریک از عناوین یادشده نیز با یکدیگر همعقیده نیستند. پیچیدگی مسئله به حدی است که گاه یک شخص در آثار خود، نظرات متفاوتی را ابراز میکند. این تحقیق در صدد بیان و نقد آراء یادشده به جهت تبیین ماهیت حقوقی طلاق خلع و اثبات فرضیه ایقاع بودن آن است. <br /> https://jls.shirazu.ac.ir/article_1134_c9ccccc8c39dd373b3abb2641f80f3b2.pdfدانشگاه شیرازمطالعات حقوقی2008-79264220130305Justice and ICT Progressدادگستری و پیشرفت فن آوری اطلاعات و ارتباطات117142113510.22099/jls.2013.1135FAJournal Article20111030سامانهی مدیریت پروندهای قضایی با هدف تسریع در دادرسی و افزایش کارایی آن در راستای تحلیلهای اقتصادی دادرسی و ارزشیابی و بررسی کارآمدی آن به عنوان نوعی منطق نتیجه مدار در بسیاری از کشورهای و از جمله کشور ما مورد پذیرش قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه نوپا و در عین حال پیشرفته است. زدودن تشریفات از دادرسی و آیین آن نیز به دو شکل «تشریفاتزدایی حقوقی» و «تشریفات زدایی مادی» در حقوق قضایی در حال وقوع است. هدف نوع دوم استفاده از ابزارهای نرم به جای وسایل سخت در دادگستری به منظور ارتقاء کارآمدی ابزارهای مورد استفاده است. به تشریفات زدایی مادی به عنوان نتیجۀ استفاده از مدیریت پروندههای قضایی در حقوق ایران توجه شده اگر چه وضعیت قوانین و مقررات موجود ناکافی و نوپاست و توجه به برخی محدودیتها در راستای اجرای بهتر در آن لازم به نظر میرسد. <br /> https://jls.shirazu.ac.ir/article_1135_104822e0d65c5a439fb3256f0b8c52f2.pdfدانشگاه شیرازمطالعات حقوقی2008-79264220130305Affirmative value of women’s testimony and it’s justificationبررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن143169113610.22099/jls.2013.1136FAJournal Article20110724نابرابری ارزش اثباتی گواهی زن و مرد که در قوانین ایران بر اساس نظرات مشهور فقه امامیه و همچنین مذاهب چهارگانه اهل تسنن وجود دارد یکی از مسائلی است که مدعیان طرفداری از حقوق زن برآن خرده میگیرند و آن را اجحافی بر زنان قلمداد مینمایند. این درحالی است که مطابق ادله فقهی این حکم حاوی هیچ محرومیت از حقی برای زن نبوده بلکه معافیت و سلب حکم تکلیفی محسوب میشود و نه تنها دلالتی بر غلبه تفکر و تعقل مردان بر زنان نداشته بلکه در جهت حمایت از زنان و همچنین توجه به قضاوت عادلانه و حفظ حقوق طرفین اختلاف که به دادگاه مراجعه نموده اند، میباشدhttps://jls.shirazu.ac.ir/article_1136_503f835b3604a3e950f9cdcff3be031d.pdf