2024-03-28T19:36:40Z
https://jls.shirazu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=908
مطالعات حقوقی
1397
10
3
نگرشی تطبیقی به مفهوم عدالت در فلسفهى سیاسى افلاطون و ارسطو
بهرام
اخوان کاظمی
با توجه به جایگاه مفهوم سترگ عدالت، به عنوان یکی از مهمترین و بنیادیترین غایات و اهداف کلیه نظامهای سیاسی و حقوقی و نظر به تأثیرپذیری عمیق فلاسفه سیاسی مسلمان از فیلسوفان یونانی، این نوشتار با روش توصیفی- تحلیل اِسنادی و نگرشی تطبیقی، پرسش خود را پیرامون معانی گسترده و نظریات دو فیلسوف شهیر یونان؛ یعنی افلاطون و ارسطو قرار داده و آنها را به نقد میکشد. فرضیه مقاله حاضر آن است که در اندیشه افلاطون، عدالت در اصل ویژگی نفس فردی است که در جامعه انعکاس مییابد و هرکس باید به کار ویژه خویش مشغول باشد و از آن سرپیچی نکند. حکومت نیز شایسته خردمندان و حکیمان است و اما ارسطو، عدالت را اعطای حق به سزاوار آن میداند و آن را فضیلتی میداند که به موجب آن باید به هرکسی آنچه را که حق و استحقاق اوست داد. فضیلت هر چیز در حد وسط است و این حد نیز حدی طبیعی است و طبیعت، خود نابرابر تلقی میشود و عدالت دنباله همین نابرابریها است. ارسطو به جای آنکه مانند افلاطون از عدل تعریف کلى ارائه دهد، مىکوشد تا با دقت علمی بیشتری انواع آن را برشمارد و این ناشى از روش تجربى و استقرایی وى و پرهیز از کلىنگرى است.
ارسطو
افلاطون
عدالت
فلسفه سیاسی
مشروعیت
2018
11
22
1
27
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5039_8080b18786064df0b81925f863ca55ee.pdf
مطالعات حقوقی
1397
10
3
نظم نوین نفتی ایران و بازتاب آن در طراحی الگوهای قراردادی پروژههای بالادستی صنعت نفت
محمدعلی
بهمئی
داوود
زارع شیبانی
با وجود معرفی بیع متقابل به عنوان تنها بستر اجرای پروژه­های بالادستی صنعت نفت و گاز، به موجب قوانین بالادستی همچون قوانین بودجه و برنامه­های توسعه در سالهای پس از انقلاب، اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 مقررات جدیدی به تصویب رسید که نمایانگر شکل­گیری نظمی نوین در زمینه اجرای پروژه­های بالادستی صنعت نفت است. نطفه نظم نوین نفتی ایران که در ابتدا با تغییر نگرش نسبت به مقوله سرمایهگذاری خارجی منعقد شده بود، با تغییر در قلمرو مداخله بخش خصوصی در اقتصاد پرورش یافت و با معرفی و تجویز انعقاد قراردادهای متنوع نفتی، بالنده شد. همگام با تحولات مطرح در حوزه قانونگذاری، وزارت نفت نیز یک مدل جدید قراردادی تحت عنوان «قرارداد نفتی ایران» یا «آیپیسی» را تهیه و معرفی کرد که اگرچه بر مبانی نظم نوین نفتی ایران استوار بوده، اما این پرسش همچنان باقی است که آیا در این طراحی از تمامی ظرفیت­های پیش­بینی شده در نظم نوین نفتی ایران استفاده شده و یا امکان پرورش و برداشت دیگر ترتیبات قراردادی همچون مشارکت در تولید نیز، در این فضا فراهم است؟ هدف این پژوهش، شناخت مبانی و محتوای این نظم، نسبت قرارداد جدید با این تحولات و سرانجام قابلیت اعمال دیگر الگوهای قراردادی است.
خصوصی سازی
سرمایه گذاری خارجی
قرارداد جدید نفتی ایران
مشارکت در تولید
نظم نوین نفتی
2018
11
22
29
65
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5026_1764a1d831275a6e2fbe2a26a646b470.pdf
مطالعات حقوقی
1397
10
3
علتشناسی جنایی در سنجه حکمت اسلامی
مجتبی
جاویدی
اصل علیت یکی از اصول فلسفی مهمی است که نهتنها در اشیا و پدیدههای طبیعی، بلکه در رفتارهای انسانی و ازجمله رفتارهای بزهکارانه نیز جاری است؛ گرچه چگونگی تحلیل آن در رفتارهای انسانی، متفاوت از اشیا و پدیدههای طبیعی است. رویکرد علتشناسی جنایی با توجه به مبانی معرفتی خود، توانایی این تحلیل را نداشته است. این مقاله به نقد و بررسی علتشناسی جنایی بر اساس حکمت اسلامی پرداخته و مهمترین نقاط ضعف این رویکرد در این خصوص را بدین شرح برمیشمرد: عدم تمایز و یا خلط بین مفهوم «علت» و «شرایط و معدات»، اکتفا به علتکاوی و غفلت از دلیلیابی و معناکاوی، علتشناسی بر اساس پیشفرض و طرح ذهنی قبلی پژوهشگر، اعتقاد به تعینیافته بودن رفتار بزهکارانه، نفی اسباب غیرطبیعی در ارتکاب بزهکاری، تغییر موقف از علت غایی به علت فاعلی مادی و تمرکز بر علیت اعدادی به جای علیت حقیقی و ایجادی.
بزهکاری
پوزیتیویسم جرمشناختی
حکمت اسلامی
علتشناسی جنایی
علیت
فلسفه جرمشناسی
2018
11
22
67
99
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5027_9ff7b991ecf1243807e5e5c1ba582efb.pdf
مطالعات حقوقی
1397
10
3
بررسی قاعده ی رد ادله در دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و روآندا
سیمیندخت
دریابیگی
مجتبی
جانی پور
مهین
سبحانی
اهمیت حفظ عدالت دادرسی، نظام­های مختلف عدالت کیفری را واداشته است تا مقررات ویژه­ای برای تضمین حقوق متهم تعبیه کنند. قاعده­ی ردّ ادله یکی از شدیدترین ضمانت اجراهای این مقررات است که باعث عدم امکان استناد به ادله­ حاصل از طرق غیرمجاز می­شود. دادگاه­های کیفری بین­المللی یوگسلاوی و روآندا وظیفه­ تعقیب مرتکبین شنیع­ترین جرائم را به عهده دارند و سؤال این است که با وجود این مطلب قاعده­ ردّ ادله چه جایگاهی می­تواند در مقررات دادرسی دادگاه­های مذکور داشته باشد. در واقع، هدف اصلی این مقاله تبیین مفهوم و قلمرو قاعده­ ردّ ادله در مقررات دادرسی دادگاه­های مذکور و راهکار آنها در ایجاد توازن بین حقوق متهم و بزه دیده در مواجه با ادله­ فاسد است. مطالعه­ مقررات دادرسی و رویه قضایی دادگاههای مذکور بیانگر این است که قاعده ردّ ادله­ تحصیل شده از طرق غیرمجاز همواره به بی­اعتباری نمی­انجامد، بلکه چنین نتیجه­ای مستلزم تحقق یکی از شروط اطمینان ناپذیری یا به مخاطره افتادن درستی دادرسی است. شروط مذکور که احراز آنها نیز به عهده­ قضات است، به قاعده­ ردّ ادله­ خاصیت اختیاری اعطا و قلمرو آن را تا حدود زیادی محدود کرده است.
اقرار
تفتیش
دادرسی کیفری
شکنجه
قاعده ردّ ادله
2018
11
22
100
130
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5028_cdf168d5008a6ffd8985ef5ceeb592bb.pdf
مطالعات حقوقی
1397
10
3
مسئولیت مدیران در پرتو قاعده قضاوت حرفهای؛ با تأکید بر حقوق ایالت دلور امریکا
محمد
سلطانی
وحیده
غلامی
قاعدۀ قضاوت حرفهای به این پیشفرض اشاره دارد که مدیران شرکتها مسئولیتی در برابر ضررهای ناشی از تصمیماتی که با حسننیت میگیرند، ندارند. این قاعده مدیران را از مسئولیت مدنی و جزایی در برابر خساراتی که به سبب تصمیمات آنها به شرکت وارد شده است، معاف میدارد؛ حتی اگر آن تصمیمگیری اشتباه بوده است. اعمال این قاعده پس از بررسی یک دسته شرایط مقدماتی صورت میپذیرد و قضات در صورت وجود آن شرایط و صرفنظر از نتیجۀ تصمیمگیری و خسارات احتمالی ایجاد شده، نباید ماهیت تصمیمات مدیران را بازبینی کنند. مبنای این قاعده آن است که اگر صلاحیت ادارۀ امور شرکت به مدیران اعطا شده، لازم است آنها در برابر دعاوی احتمالی سهامداران در خصوص اعمال این صلاحیت حمایت شوند. درغیراینصورت، مدیران حرفهای امکان مدیریت بهینۀ شرکتها را نخواهند داشت؛ چراکه خطر پذیرش مسئولیت، مانع تصمیمگیری و اعمال صلاحیت میشود. بدین ترتیب قاعدۀ قضاوت حرفهای باید به مثابه قاعدهای در نظر گرفته شود که در صورت عدم نقض تعهدات امانی مدیر (عدم منفعت طلبی شخصی، مراقبت و حسننیت)، قضات را از هرگونه بازبینی قضایی در خصوص تصمیمات منع کند. این امر بیانگر آن است که قاعدۀ مزبور نباید با قاعدۀ مسئولیت مدنی یکسان شمرده شود. این نوشتار به بررسی پیدایش و شرایط اعمال قاعده قضاوت حرفهای در محاکم ایالت دلور آمریکا و همچنین بررسی وجود این قاعده در ایران میپردازد.
حسن نیت
قاعده قضاوت حرفهای
کنترل
مسئولیت
هیئت مدیره
2018
11
22
131
157
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5031_3dc22c94c80414c8f2144f1432ffdf8a.pdf
مطالعات حقوقی
1397
10
3
آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل
حسین
سلطانی فرد
محمود
مالمیر
حسن
عالی پور
در ایران، جرائم اقتصادی سه جایگاه دارند که از جهت زمانی در طول هم قرار می­گیرند؛ نخست، جایگاه مصداقی که در مقررات کیفری مصداقهایی از جرائم میتوان یافت که نزدیکترین مفهوم به جرائم اقتصادی را دارند و نمونه مشهور آن اخلال در نظام اقتصادی است. دوم، جایگاه قضایی و اجرایی که با توجه به سیاستهای قوه قضائیه و رویکرد کلان ستاد مبارزه با جرائم اقتصادی با محوریت ادارات دولتی، مفهوم جرائم اقتصادی در سایه جرائم عادی معرفی میشود. سوم، جایگاه عنوانی که قانونگذار به صراحت از عنوان «جرائم اقتصادی» نام میبرد ولی به تعریف آن نمیپردازد. بر این اساس، مسئله اساسی آن است که آیا جرائم اقتصادی در بستر سیاست جنایی ایران دارای استقلال ماهوی است و آیا میتوان از دادرسی کیفری افتراقی در ارتباط با این پدیده نام برد یا خیر؟ گرایش عنوانی قانونگذار به طرح جرائم اقتصادی، در یک قانون ماهوی و برای اعمال قواعد عام جرائم و مجازات است. همین چالش سبب شده که جرائم اقتصادی هویت قضایی و شکلی پیدا کند یعنی اصالت و هویت ماهوی نداشته و بیشتر عنوان صوری و شکلی داشته باشد. با آنکه در مقررات کیفری، جرائم اقتصادی دارای آیینهای گوناگون و متفاوتی هستند ولی واقعیت این است که سامانه قضایی در این زمینه، بر پایه رویه خودساختهای عمل می­کند که پیش از تصویب قانون از طریق بخشنامه­های رئیس قوه قضائیه ترسیم شده بود؛ در حالی که رویارویی قضایی با جرائم اقتصادی تنها منوط به معرفی ماهوی آنان است.
جرائم اقتصادی
دادرسی افتراقی
رسیدگی کیفری
شکل و ماهیت
2018
11
22
159
194
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5032_c199d191b6ed7e2ec8e1c77c577d72aa.pdf
مطالعات حقوقی
1397
10
3
انتقال سفارت آمریکا به سرزمینهای اشغالی فلسطین از منظر حقوق بینالملل
امیر
مقامی
محمدرضا
ملت
مسعود
احسن نژاد
بیتالمقدس شهر مقدسی برای ادیان بزرگ الهی اسلام، مسیحیت و یهود است که در کمتر دورهای از تاریخ بوده که مناقشهای در آن نباشد. در فرآیند صلح میان فلسطین و اسرائیل، ایالات متحده در 1995 با تصویب قانون سفارت، انتقال سفارت این کشور را از تلآویو به بیتالمقدس مورد تأکید قرار داد؛ اما دولتهای آمریکا از اجرای آن با تعلیقهای مکرر سرباز زدند تا اینکه ترامپ فرمان اجرای این قانون را در دسامبر 2017 صادر کرد. وضعیت بیتالمقدس مورد مداقه بسیاری از اسناد و مراجع بینالمللی بوده است که قدر متیقن آنها بر اشغالی بودن این سرزمین از 1967 میلادی تأکید دارد و این بدین معناست که بیتالمقدس شرقی اکنون در جامعه بینالمللی در تصاحب قدرت نامشروع و اشغالگر است. با در درنظرگیری این موارد، مقاله حاضر به دنبال تحلیل حقوقی حول این پرسش است که انتقال سفارت آمریکا به سرزمینهای اشغالی فلسطین از منظر حقوق بینالملل چه آثاری دارد؟ یافتههای تحقیق حاضر نشان میدهند که این اقدام برخلاف موازین حقوق بینالملل ازجمله حقوق اماکن مقدس، حقوق بینالملل عرفی، نظام حقوقی اشغال، تعهد به عدم شناسایی وضعیت­های غیرقانونی و قطعنامههای مجمع عمومی و شورای امنیت است.
اشغال
ایالات متحده امریکا
بیتالمقدس
تعهدات قدرت اشغالگر
فلسطین
2018
11
22
195
225
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5050_196c0728f44cd187f2c652a4a6b2c240.pdf
مطالعات حقوقی
1397
10
3
مبانی اقتصادی توزیع خسارت در مسئولیت مدنی
محمد
مولودی
بیژن
حاجی عزیزی
نگین
غلامی
در حقوق ایران، جایگاه توزیع خسارت عمدتاً در مصادیقی است که دو یا چند سبب باعث ورود ضرر شده و دخالت فعل هر یک در تحقق زیان، مبنای توزیع خسارت بین آن­هاست؛ در حقوق کامن­لو، توزیع خسارت در مسئولیت مدنی در معنای گستردهتری مورد توجه قرار گرفته و از بحث تعدد اسباب متمایز است. درواقع، ذیل عنوان توزیع خسارت، به بررسی مصادیقی پرداخته می­شود که در آن­ها خسارتی که زیان زننده باید قاعدتاً به تنهایی بپردازد از طریق راهکارهایی بین تمام یا بخشی از اعضای جامعه توزیع میشود؛ اما مشارکت دادن افرادی که در ایراد ضرر دخالت نداشته­اند در جبران خسارت زیان­دیده در مسئولیت مدنی بر چه مبنایی استوار است و چگونه می­توان آن را در مسئولیت مدنی توجیه کرد؟ تحقق کارآیی اقتصادی و عدالت توزیعی، مبانی توجیهکننده توزیع خسارت بین اشخاص غیر دخیل در ایراد ضرر در نظام مسئولیت مدنی هستند.
تحلیل اقتصادی
توزیع خسارت
عدالت توزیعی
عدالت اصلاحی
کارایی اقتصادی
2018
11
22
227
258
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5038_9f122fba50fdce91f72b98af2fa91e38.pdf