2024-03-29T14:34:09Z
https://jls.shirazu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=898
مطالعات حقوقی
1397
10
2
دیپلماسی اقتصـادی ایـران در بستر قوانین برنامههای توسعه: آسیبشناسی برنامههای چهارم تا ششم
فریبرز
ارغوانی
محمد حسن
غلامی
دیپلماسی اقتصادی به اقدامات رسمی دیپلماتیک اطلاق میشود که تأییدکنندۀ منافع اقتصادی کشور در سطح بینالمللی باشند؛ تأکید این اقدامات بر افزایش صادرات، جذب سرمایۀ خارجی و شرکت در سازمانهای اقتصادی بینالمللی است و پیوندی میان قـدرت و رفاه ایجاد میکنند. کنشگران دولتی و غیردولتی گوناگونی در این حــوزه به فعالیــت میپردازند که قـوانین مختلف حیطۀ عمل آنان را مـشخص میکنند. برنامههای توسعه از مهمترینِ این قوانین هستند؛ پرسش محوری این مقاله آن است که قوانین برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه از چه نقاط ضعفی در حوزۀ دیپلماسی اقتـصادی رنج میبرند؟ در پاسخ به این سؤال، این فرضیه به سنجش گذاشته میشود که مهمترین آسیبهای ساختاری این برنامهها در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی، فقدان تعاریف عملیاتی و دقیق، عدم تعیین وظایفی برای نهادهای اصلی کنشگر در دیپلماسی اقتصـادی مانـند وزارت امور خارجه، عدم تأکید روشن بر سیاست تنشزدایی و تعامل با اقتـصاد جهانی و نهادینهسـازی استلزامات این مسـئله و ایجاد نکردن مجـموعهای از ترتیبـات بههمپیوسته برای دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی بازرگانی و دیپلماسی شرکتی هستند. یافتههای پژوهش نشان میدهند که جذب سرمایۀ خارجی در ایران موانع گوناگونی مانند فقدان هماهنگی نهادهای مختلف دولتی و غیردولتی دارد و عدم طرح ضمانت اجراهای کافی و مناسب در متن قوانین توسعه ایرادی عام و مشکلساز بوده است. این پژوهش به روش توصیفی-تبیینی انجام شده است و دادههای مورد نیاز در آن به شـیوۀ کتابخانهای و اینترنتی جمعآوری شدهاند. بررسی چرایی قرارگیری دیپلماسی اقتصادی در برنامههای توسعه و ارائۀ راهکارهایی جهت بهبود عملکردها در این مورد، دیگر اهداف این پژوهش هستند.
برنامۀ چهارم توسعه
برنامۀ پنجم توسعه
برنامۀ ششم توسعه
جمهوری اسلامی ایران
دیپلماسی اقتصادی
2018
08
23
1
27
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4970_ae3a434ab0579e81cd6b34656404807f.pdf
مطالعات حقوقی
1397
10
2
ارزیابی اصالت ادله الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها
مصطفی
السان
محمدرضا
منوچهری
این مقاله درصدد پاسخ به این پرسش است که قلمرو اعتبار ادله الکترونیکی تا کجاست و آیا اساساً «اصالت» در مورد این دسته از ادله مفهوم دارد یا خیر؟ همچنین ارزش اثباتی این نوع از ادله در مقایسه با سایر ادله به چه نحو تعیین میشود؟ دلیل الکترونیکی میتواند محصول وضعیتهای مختلف باشد: شخصی دادهای را به رایانهای وارد سازد، رایانه به درخواست کاربر عملیاتی را انجام دهد یا اینکه به طور خودکار اطلاعاتی را به کار برده یا آنها را پردازش نماید. از اینرو، ادله الکترونیکی شامل پایگاههای داده، سیستمهای عامل، برنامههای رایانهای، مدلهای ایجادشده توسط رایانه، پیامها و سوابق الکترونیکی و صوتی و هر نوع اطلاعات یا دستورهایی است که در حافظه رایانه ذخیرهشده یا از طریق سامانههای رایانهای یا مخابراتی مبادله، پردازش، بازیافت یا تولید میشود. اصالت یا معتبر بودن دلیل الکترونیکی و ارزش اثباتی این نوع از ادله، موضوعی است که در این مقاله به صورت تطبیقی و با تکیهبر قوانین مرتبط کشورمان (قانون تجارت الکترونیکی، قانون جرائم رایانهای و قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی)، مقررات آنسیترال و رویه قضایی و داوری کشورهای امریکا و انگلیس بررسی شده است. در پایان به قانونگذار ایرانی پیشنهاد میشود که قانونی را برای منع تهیه صوت یا تصویر یا فیلم از دیگران بدون اجازه آنها و بدون مجوز قانونی یا قضایی و نیز غیرقابل استماع بودن دلیل به دستآمده با این شیوهها تصویب نموده و از این طریق، حقوق شهروندی افراد را به بهترین شکل ممکن در برابر سوءاستفاده از فناوریهای نوین تضمین نماید.
دلیل الکترونیکی
اصالت
ارزش اثباتی
دادهپیام و سند
2018
08
23
29
52
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4993_449cde484340f7ef01a8d608f12cb6c2.pdf
مطالعات حقوقی
1397
10
2
راهبُردهای کنترل کیفری جرایمِ حوزه ی کسب و کار
اکبر
وروایی
عیسی
بنی نعیمه
اهمیت بازگرداندن اعتماد عمومی به فضای کسب و کار و اقتصاد از یک سو و بیگانه بودن حقوق کسب و کار با حداکثر گرایی ابزارهای کنترل کیفری از سوی دیگر، آن هم به دلیل اهمیت حفظ پویایی فضای کسب و کار، نیازمند توجه مبنایی و راهبُردی به کنترل کیفری است. علاوه بر این، نظام کیفری برخی از کشورها، از جمله ایران، پایبندِ حداقل گرایی کنترل کیفری در حوزهی کسب و کار نبوده و این رویکرد، اهمیت تحلیل و تبیین نظاممند از اصول کنترل کیفری را برای سیاستگذاران کیفری، دوچندان میسازد. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که با توجه به ویژگیها و اصول حاکم بر حقوق کسب و کار، کنترل کیفری باید ملتزم به چه راهبردهایی باشد؟ بر همین اساس، توجه به مقدماتی چون پاسخهای مدنی خسارت مدار و نیز تخلفات و پاسخهای انتظامی به آنها باعث صرفهجویی کنترل کیفری است و علاوه بر آن توجه به جرم انگاری حداقلی نظاممند و نظام پاسخ گذاری ویژه جرائم کسب و کار و متفاوت از جرائم اقتصادی میتواند از اجزای مهم نگرش راهبرد مدار تلقی شود. از طرفی دیگر، توجه به ارفاق گرایی و عدم تأکید بر امنیتی نمودن سیاست کنترل کیفری و ایجاد مراجع ویژهی تعقیب و دادرسی نسبت به جرائم حوزه کسب و کار خود به عقلانی شدن راهبرد کنترل کیفری منتهی میگردد و از این طریق با اعاده اصل اعتماد و شفافیت قانونگذاری ناظر به این جرائم، میتوان کاهش روز افزون وقوع و تکرار این جرائم را انتظار داشت.
جرایم حوزه کسب و کار
کنترل کیفری
جرم انگاری
پاسخ گذاری
2018
08
23
53
77
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4995_cd0e0671582170c51914d9eea081569c.pdf
مطالعات حقوقی
1397
10
2
بررسی انتقادی آرای اخیر دادگاه اروپایی دادگستری و دادگاه اروپایی حقوق بشر در خصوص آزادی مذهب در چارچوب دکترین حاشیه صلاحدید
سیده لطیفه
حسینی
اگرچه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و پروتکل اول دربردارنده مقررهای راجع به حق آزادی مذهب و ابراز آن و حق والدین برای آموزش کودکانشان مطابق با آداب و رسوم و مذهبشان است، تجویز عدول از تعهدات در کنوانسیون مذکور، امکان توسل به حاشیه صلاحدید از طرف دولتها را در مقام تفسیر و اجرای حقوق مذکور فراهم کرده است. درک حاشیه صلاحدید دولتها برای تحدید حقوق فوقالذکر در پرتو نقد و بررسی اعمال گسترده اصل تناسب ممکن است. کنش متقابل میان اصل تناسب و حاشیه صلاحدید در تأمین حق آزادی مذهب توسط دولتهای عضو دارای اهمیت است. در این مقاله با نگاهی به آرای اخیر صادره از مراجع قضایی اروپایی در خصوص حق آزادی مذهب و ابراز آن مشخص خواهد شد که چگونه دامنه حاشیه صلاحدید توسط مراجع قضایی اروپایی تعیین خواهد شد. به این ترتیب سوال اصلی این خواهد بود که محدوده حاشیه صلاحدید چگونه تعیین می­شود؟ در بررسی رویه مراجع قضایی اروپایی مشخص شده است که این مراجع در صددند در یک رابطه دیالکتیکی میان منفعت کلی جامعه و منافع افراد به سنتز رعایت اصل تناسب و برقراری تعادل عادلانه میان تضمین حق از یک طرف و رعایت ضروریات جامعه و هدف مورد نظر دولت از طرف دیگر برسد. اگرچه در آرای متعددی این فرض اثبات شده است اما در بررسی آرای اخیر با رویکردی انتقادی به نظر می­رسد که این مراجع در برقراری تعادل عادلانه فوقالذکر موفق نبوده است.
آزادی مذهب
دادگاه اروپایی حقوق بشر
دادگاه اروپایی دادگستری
حق آموزش
حق کار
2018
08
23
79
103
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4997_02201f7b960be1e100d2550cbc6378ae.pdf
مطالعات حقوقی
1397
10
2
از مسئولیت حقوقی دولتها تا مسئولیت اخلاقی آنها در زمینه مقابله با تغییرات آب و هوایی
حجت
سلیمی ترکمانی
امروزه برای حل مشکل انتشار گازهای گلخانهای، رژیم حقوقی تغییرات آبوهوایی، شامل کنوانسیون ساختاری، پروتکل کیوتو و توافق پاریس با تعهداتی در راستای کاهش تدریجی انتشار این گازها شکل گرفته است. به دلیل فقدان قواعد خاص در زمینه مسئولیت بینالمللی در این رژیم، حقوق عام مسئولیت بینالمللی بر هرگونه نقض تعهدات معاهدهای و جبران خسارت مربوطه قابلیت اعمال دارد. مسئله این است که آیا این حقوق عام از کارآمدی لازم در حوزه تغییرات آب و هوایی برخوردار است؟ این نوشتار نشان میدهد حقوق عام مسئولیت دولتی در زمینه قابلیت انتساب، به دلیل عدم وجود قطعیت در سببیت، قادر به اثبات انتساب نیست و به دلیل فقدان تعهد در زمینه ممنوعیت مطلق انتشار گازهای گلخانهای، ناتوان از اثبات نقض تعهد است. همچنین، نظام مذکور به دلیل خروج موضوعی مسئله خسارت از معاهدات مربوطه، بالأخص در توافق پاریس، قادر به حل مسئله جبران خسارت نیز نیست. لذا مسئولیت بینالمللی دولت در زمینه تغییرات آب و هوایی با ناکارآمدی در ایفاء کارکردهای خود مواجه است. برای جبران این ناکارآمدی، روندهای اخیر به سمتی است که در کنار مسئولیت حقوقی دولتها، به تدریج مسئولیت اخلاقی آنها با محوریت کاهش مصرف انرژی نیز مورد توسل واقع میشود.
تغییرات آبوهوائی
مسئولیت دولتی
مسئولیت اخلاقی
کنوانسیون ساختاری
پروتکل کیوتو
توافق پاریس
2018
08
23
105
133
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4994_e45ab1a00cf183fc4138a19ce98bb9dc.pdf
مطالعات حقوقی
1397
10
2
مجوز بهرهبرداری از آثار فکری در شبکههای اجتماعی؛ با نگاهی به رویکرد آمریکا و ایران
سید حسن
شبیری زنجانی
زهرا
شاکری
فاطمه
خیاطی
وب 2(نسل دوم اینترنت) محیطی تحت عنوان شبکههای اجتماعی مجازی خلق کرد که کاربران در آن علاوه بر تعامل با یکدیگر به تولید آثار فکری میپردازند. شرط ورود کاربر به این محیط قبول بیچون و چرای موافقتنامه از پیش تنظیم شده و یک جانبهای موسوم به «موافقتنامه شروط استفاده یا خدمات» است. یکی از اساسیترین مفاد مندرج در این موافقتنامه، مجوز بهرهبرداری از این آثار فکری به صورت غیرانحصاری، بدون حق امتیاز و با دامنه شمول بسیار گسترده و مبهم است که تأمین کننده شبکه اجتماعی برای هرگونه استفاده تجاری و غیرتجاری از کاربر اخذ میکند. مسئله پیش رو در این پژوهش تعیین قلمرو موضوعی این مجوز بهرهبرداری مبهم، بررسی شرط خاتمه آن و نیز اعتبار و قابلیت اجرای آن طبق قوانین کشور امریکا به عنوان پیشرو در زمینه مبادلات الکترونیک و ایجاد شبکههای اجتماعی و نیز طبق تدابیر پیشبینی شده در قانون تجارت الکترونیک و قوانین مالکیت فکری ایران است. مقاله حاضر با روش تحلیلی – توصیفی و رویکرد کتابخانهای در چهار بخش با ارائه مفهوم شبکه اجتماعی، قالب حقوقی موافقتنامه شروط خدمات، بررسی مفاد مجوز بهرهبرداری و قابلیت اعتبار و اجرای موافقتنامه در شبکههای اجتماعی سرانجام نتیجهگیری میکند که محدوده موضوع مجوز بهرهبرداری باید به نفع پدیدآورنده (کاربر) تفسیر مضیق شود و شروط مجوز بهرهبرداری از آثار فکری در شبکههای اجتماعی از نظر ماهوی و شکلی میتواند غیرمنصفانه باشد و این امر میتواند به بطلان شرط و حتی کل قرارداد منجر شود.
مجوزبهره برداری غیرانحصاری
شبکه اجتماعی
حقوق مالکیت فکری
موافقتنامه شروط خدمات
حق بر فراموش شدن
2018
08
23
135
162
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4972_69eac7d7f0e808a74c4cf67bdbe62a6e.pdf
مطالعات حقوقی
1397
10
2
حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بازرگانی به روش شبه دادرسی
عبدالحسین
شیروی
محمد جواد
عبداللهی
نظر به اینکه وقوع اختلاف در روابط قراردادی امری اجتنابناپذیر است، انتخاب روش مناسب حل و فصل اختلاف از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله به بررسی یکی از روشهای جایگزین حل و فصل اختلافات در حقوق تجارت بینالملل تحت عنوان «شبه دادرسی» میپردازد و به دو پرسش مهم پاسخ میدهد. حل و فصل اختلاف به روش شبه دادرسی چگونه انجام میگیرد؟ و مشخصات آن نسبت به روشهای رایج جایگزین حل و فصل اختلاف در حقوق داخلی چیست؟ مقاله حاضر نشان میدهد شبه دادرسی یک روش مصالحه اختیاری، سریع، غیررسمی و محرمانه است که با حضور مدیران ارشد طرفین و معمولاً وکلا و مشاور بیطرف برگزار میگردد. وکلا بهصورت نظام یافته ادعاها و دفاعیات طرفین را نزد مدیران ارشد که از اختیار کافی برای حل اختلاف برخوردارند، مطرح میکنند و سپس مذاکرات حل و فصل اختلاف توسط مدیران آغاز میشود. شبه دادرسی، ماهیتاً یک روش صِرف حقوقی نیست بلکه در آن از فنون مدیریتی نیز برای فیصله دادن به اختلافات استفاده میشود. نتایج حاصله از این فرایند در صورتی لازمالاجراست که مورد توافق طرفین واقع شود.
حل و فصل اختلاف
شبه دادرسی
موافقتنامه شبه دادرسی
دعاوی بازرگانی
آیین رسیدگی
2018
08
23
163
188
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4998_31f40355393b2be773dd5c519c1fa0e3.pdf
مطالعات حقوقی
1397
10
2
مسائل حقوقی یکپارچهسازی منابع مشترک نفت و گاز بین بلوکهای مجاور واقع در قلمرو ایران
توحید
قلی زاده
جواد
کاشانی
در الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران پیمانکار به مدت بیش از بیست سال عملیات اکتشاف، ارزیابی، توسعه و بهرهبرداری را بر عهده خواهد داشت. در این شرایط ممکن است ساختار یا میدان نفتی کشف شوند که بین مناطق قراردادی دو یا چند پیمانکار مشترک باشند. کشف منبع مشترک میتواند منجر به رقابت غیرضروری بین پیمانکاران شده و نهایتاً هدر رفت فیزیکی و اقتصادی منابع را به بار آورد. حفظ وحدت مخزن از طریق یکپارچهسازی (یککاسهسازی) شیوهای است که دولتها به کمک آن سعی دارند از پیامدهای منفی چنین شرایطی جلوگیری کنند. با توجه به اینکه مفهوم مذکور برای اولین بار در قراردادهای نفتی ایران مطرحشده است، پیمانکاران و بدنه اجرایی شرکت ملی نفت آگاهی کمی نسبت به موضوع دارند؛ بنابراین، در راستای کمک به توسعه ادبیات علمی و کاربردی مرتبط با موضوع باید به این سؤال پاسخ داد که در مذاکرات مربوط به یکپارچه سازی چه موارد حقوقی و فنی حائز اهمیت هستند؟ در تلاش برای یافتن پاسخ به سؤال مورد اشاره هدف مقاله حاضر این است که مهمترین نکات مربوط به مذاکرات موافقتنامه یکپارچهسازی بین پیمانکاران را شناسایی و تا حد امکان به تجزیهوتحلیل حقوقی و فنی هر یک از موارد آن بپردازد. نتایج این تحقیق میتواند در تدوین مقررات مربوط و نیز کمک به مذاکرات پیمانکاران مفید باشد.
منابع مشترک نفت و گاز
الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران
یکپارچهسازی داخلی
یکپارچهسازی بینالمللی
میدان و ساختار نفتی
2018
08
23
189
213
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4999_cf110d0711b80627efd2348a7db6b845.pdf
مطالعات حقوقی
1397
10
2
تعهد ناشر به اصلاح شایعات در بازار اوراق بهادار (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و امریکا)
حسن
ره پیک
محسن
شمس الهی
ناشران اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مکلف به افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار هستند. هدف اصلی از تحمیل این تکلیف بر ناشران، آگاهسازی سرمایهگذاران و ایجاد امکان تصمیمگیری آگاهانه برای ایشان در خصوص معامله بر اوراق بهادار است. ناشران علاوه بر تعهد اولیه به افشای اطلاعات، در مواردی که پس از انتشار اطلاعات، اطلاعات منتشر شده نادرست شده یا نادرستی آنها کشف شود؛ ملزم به اصلاح و بهروزرسانی اطلاعات هستند. هدف این مقاله تعیین حدود تعهد ناشر در اصلاح شایعات است. در مواردی که اطلاعات نادرستی در خصوص ناشر از سوی اشخاص ثالث به طور عمومی منتشر میشوند، این پرسش قابل طرح است که آیا میتوان ناشر را مکلف به اصلاح این اطلاعت نادرست و شایعات دانست؟ از یک سو با توجه به وجود مبنای تعهد فوقالذکر در این مورد (آگاهسازی سرمایهگذاران و ایجاد امکان تصمیمگیری آگاهانه برای ایشان) میتوان قائل به تعهد ناشر به اصلاح شایعات بود. خصوصاً اینکه شایعات در غالب موارد بر تصمیم سرمایهگذاران و قیمت اوراق بهادار اثرگذار است و در بسیاری از موارد، هیچ مرجعی جز ناشر از اطلاعات لازم برای تشخیص نادرستی آنها برخوردار نیست. بااینحال پذیرش این تعهد به صورت عام با موانعی نظیر خلاف اصل بودن مسئولیت ناشی از فعل غیر و عدم وجود رابطه سببیت بین انتشار شایعات و فعل ناشر مواجه است. اجمالاً میتوان گفت که با توجه به ویژگیهای خاص بازار اوراق بهادار، بهتر است در مواردی که شایعات حاوی اطلاعات مهمی است که بر تصمیم سرمایهگذاران و قیمت اوراق بهادار اثرگذار است، پذیرفته شود؛ و تعهد مذکور محدود به شایعات قابل انتساب به ناشر نشود. روش تحقیق این مقاله روش تحلیلی-توصیفی بوده و موضوع مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت.
ناشر
بورس
اوراق بهادار
افشا
اطلاعات
شایعات
2018
08
23
215
240
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4996_49471ec3b23996dca1386743fded45ad.pdf
مطالعات حقوقی
1397
10
2
نظام همکاری با دیوان بینالمللی کیفری در چارچوب قطعنامههای ارجاعی شورای امنیت (با نگاهی به وضعیت سودان و لیبی)
سیدفضلالله
موسوی
راضیه
حکمت آراء
عقیل
محمدی
همکاری دول عضو و غیرعضو با دیوان بینالمللی کیفری، از مهمترین عوامل تحقق عدالت توسط این نهاد است. در صورت ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت، مبنای همکاری برای دول عضو، اساسنامه و برای دول غیرعضو، قطعنامه این شورا است. چنانچه قطعنامه شورا، متضمن تعهد اعضاء به همکاری باشد، در این صورت، هم اساسنامه و هم قطعنامه، منابع تعهد آفرین محسوب میشوند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که تعهد دولتهای غیرعضو به همکاری به موجب قطعنامه شورای امنیت چه نسبتی با تعهد دول عضو به همکاری طبق اساسنامه دیوان دارد؟ این پژوهش، ضمن بررسی نظام همکاری در اساسنامه دیوان و قطعنامههای ارجاعی شورای امنیت، نتیجه میگیرد هر چند شورای امنیت قادر به تحمیل تعهدات فراتر از اساسنامه به دول غیرعضو است، در مواردی که تاکنون به دیوان ارجاع داده (وضعیت سودان و لیبی) از این اختیار استفاده نکرده است؛ بنابراین، تعهد چنین دولتهایی به «همکاری کامل» با دیوان باید به عنوان تعهد ناشی از اساسنامه تلقی گردد.
شورای امنیت
همکاری بینالمللی کیفری
دیوان بینالمللی کیفری
سودان
لیبی
2018
08
23
241
269
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4971_93ee7059908e617f6413394019d3a143.pdf