2024-03-29T12:19:14Z
https://jls.shirazu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=826
مطالعات حقوقی
1396
9
3
واکاوی حکم سرقتِ از موقوفه
اردوان
ارژنگ
فاطمه
علی زاده
سرقت اموال، فعـلی مجرمانه و دارای تعریف، شرایـط خاص و کیفـر شرعیِ ویژهای(حد قطع دست) است. در شرایط تحقق سرقت، اختلافنظر وجود دارد؛ از جمله موقوفه بودن مال مسروقه. برخی برای آن خصوصیت و موضوعیت در نظر نمیگیرند و سرقت از وقف عام را مندرج در عنوان کلی سرقت و حکم آن میدانند. پارهای دیگر دیدگاهی تفصیلی را برگزیده و عنوان سرقت را بر سرقت از موقوفات عام منطبـق ندانسته و از همین رو در ربودن موقوفات عام، حـد شرعی را قابلاجرا نمیدانند. دلیل عمده مخالفان اجرای حد در موقوفات عام، غیرتملیکی دانستن وقف و همچنین مالک دانستن خداوند در موقوفات عامه است. با بررسی انتقادی ادلـه این انگاره، اثبات تملیکی بودن وقف و نیز مالکیت موقوفعلیهم در موقوفات عامـه و همچنین با استنـاد به ادله دیگر و عدم تمایز وقف عام و وقف خاص، دیدگاه اجـرای حد در تمامی موقوفات مسروقـه، قابل دفاعتر دانسته شده است.
وقفعـام
وقف خـاص
موقـوفه
سرقت
حد
2017
11
22
1
25
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4552_8a97d029274da869064071bddfeb3c4c.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
3
نظریه وکالت حکمی در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی
علی اصغر
حاتمی
قادر
شنیور
چکیده منظور از نظریه وکالت حکمی نفوذ اعمال حقوقی وکیل حکمی و انتساب آثار حقوقی آن اعمال به اصیل است اما در خصوص قلمرو، شرایط و مبانی نظریه مزبور در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی اختلافنظر وجود دارد. پیرامون مبانی نظریه مزبور، چند دیدگاه ارائه شده است: تقصیر موکل، قاعده لاضرر(حمایت از حقوق اشخاص ثالث). به نظر میرسد از میان دیدگاههای مذکور، دیدگاه اخیر با حقوق ایران تناسب بیشتری داشته باشد. اگرچه نظریه مزبور در حقوق انگلیس بر طبق قاعده استاپل، در حقوق فرانسه حمایت از حقوق شخص ثالث تحلیل میگردد. در حقوق ایران نظریه وکالت حکمی دایره محدودی دارد و نمیتوان به یاری قیاس، آن را به موارد زیادی تسری داد. اگرچه اجرای آن در حوزه دیگر توجیه فراوانی دارد.
وکالت حکمی
فقدان سمت
حسن نیت
عزل وکیل
قاعده استاپل
2017
11
22
27
50
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4546_d2e7ddda51bb459cff80ddbad81a383d.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
3
بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقص علم بشر
جمشید
جعفر پور
مجتهد سلیمانی
ابوالحسن
محمد
رحیمی سکه روانی
چکیده امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده و به جهت نقص علوم و عیوب ناشناخته آنها، خسارات فراوان و بعضاً غیر قابل جبرانی به افراد جامعه،گردیده؛ که به دلیل عدم مکفی بودن روابط قراردادی نمی­توان بر مبنای اصول و قواعد حقوقی در این موارد فرض ضمان نمود، بر همین اساس در اکثر نظام­های حقوقی دنیا نقص علم از عوامل رافع مسئولیت شناخته شده که پذیرش این نوع دفاع و تنها گذاشتن زیان­دیدگان در برابر صاحبان کالاها و خدمات نوین که دارای امکانات مالی بسیار در دفاع از خود هستند، موجب تضییع حقوق متضررین گردیده، بنابراین در این پژوهش سعی شده با مراجعه به فقه غنی اسلام و با بازخوانی جدیدی از قواعد فقهی­ای همچون قواعد غرور، غنم و غرم، لاضرر و... راه حل مناسبی برای جبران زیان ارائه گردد، تا هم خسارت جبران شود و هم صاحبان علوم و فنون جدید انگیزه خود را برای ادامه فعالیت از دست ندهند.
تولیدکننده
مصرفکننده
ضمان
قواعد فقهی
2017
11
22
51
73
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4553_4971ed218e0effa439a9e1e3af4a156c.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
3
تأملی بر مفهوم «تعهد و التزام» در فقه امامیه و حقوق ایران
نصراله
جعفری
چکیده در فقه امامیه و قانون مدنی دو اصطلاح مترادف «تعهد و التزام»، در کاربرد اسمی به معنای تکلیف به انجام یا ترک عمل و در کاربرد مصدری به معنای «عهد بستن و به عهده گرفتن» می­باشد. در صورتی که موضوع آن یک «مضمونِ انشایی و اعتباری » نظیر تملیک یا زوجیت باشد، تشکیل دهنده مفهوم عقد است. در این معنا، تعهد سبب عقد است و نه اثر آن و هیچ ارتباطی با تعریف مرسوم از تعهد در حقوق غرب به معنای «رابطه حقوقی بین دو شخص» ندارد. در عین حال گروهی از حقوقدانان، بدون توجه به این معنا، تعریف مرسوم از تعهد را به عنوان مفهوم اصلی و اولیه آن در نظر گرفته و تعریف برخی دیگر از مفاهیم حقوقی از جمله تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی را با تعاریف حقوق خارجی یکسان دانسته و اشکالات گستردهای بر آن وارد دانسته اند که مورد انتقاد نگارنده است.
التزام
تعهد
عقد
رابطه حقوقی
فقه امامیه
2017
11
22
75
96
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4547_1be8112d222ff0ec2d9184c6f8e2a05e.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
3
انتقال موافقتنامه داوری
علی
رضایی
میلاد
امیری
چکیده یکی از مسائل حل نشده در حوزه حقوق داوری آن است که با انتقال عقد اصلی، شرط داوری ضمن آن یا قرارداد داوری مرتبط با آن نیز منتقل میگردد یا خیر؟ از آنجا که داوری وجود خود را از توافق طرفین به عاریه میگیرد، انتقال گیرنده صرفاً در صورت رضایت به پذیرش داوری، پایبند به آن است. ماهیت ویژه داوری سبب شده تا قانونگذار در ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی به موجب حکمی استثنایی، داوری را در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین، زائل و غیرقابل انتقال بداند. در این پژوهش، پس از بررسی موضوع با شیوه تحلیلی، این نتیجه به دست آمده است که موافقتنامه داوری، علیرغم حکم ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که از جمله قراردادهای شخصی نباشد، با احراز رضایت طرف دیگر عقد اصلی به انتقال قرارداد و رضایت انتقال گیرنده به داوری، قابل انتقال به شیوه قهری، تبعی و ارادی است.
موافقتنامه داوری
انتقال قرارداد
انتقال قهری
انتقال تبعی
انتقال ارادی
2017
11
22
97
127
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4548_13e113aa62ca22c8ba2ab5c8fdf6a2ba.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
3
تقابل مجازات جایگزین حبس با قانون وصول در حقوق ایران
ابوالحسن
شاکری
سید مسود
حیدری
نظر به ناکارآمدی مجازات حبس کوتاه مدت در بازپروری زندانیان درایران ابتدا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و سپس مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 70 پیش بینی شده است که مورد اخیر به معنای حذف مجازات حبس کوتاه مدت از نظام کیفری ایران نیست، زیرا طبق قانون مجازات اسلامی در ماده 67 و قسمت دوم ماده 68 با لحاظ مفهوم "می تواند" قاضی اختیار به صدور حبس کمتر از 91 روز یا به استفاده از مجازات های جایگزین حبس دارد، در مورد اخیر تحقق شرایط ماده 64 ق.م.ا از جمله گذشت شاکی الزامی است که از این جهت اطلاق رای وحدت رویه هیات عمومی دایوانعالی کشور بشماره 746 سال 1394 در خصوص ماده 68 ق.م.ا محل تامل است، به غیر از مواد فوق قاضی ملزم است در جرایم عمدی که مجازات آن در قانون کمتر از 6 ماه حبس باشد یا در جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آن کمتر از 2 سال حبس است بجای حبس به مجازات های جایگزین حکم دهد بدون اینکه نیازی به شرایط مذکور در ماده 64 این قانون باشد که دلالت بر نسخ بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول دارد.
مجازات
جایگزین
جزای نقدی
محکوم
گذشت شاکی
2017
11
22
129
156
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4554_ae74bf2baa2f6cfd9d223e8d37f8ef10.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
3
تخریب و غارت میراث فرهنگی در دوران تهاجم و اشغال عراق از منظر حقوق بینالملل کیفری
سهراب
صلاحی
اشغال عراق در 2003، پیامدهای انسانی و اجتماعی گوناگونی ازجمله تخریب و غارت اموال فرهنگی این کشور بجای گذاشت. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که آیا از منظر حقوق بینالملل کیفری، نیروهای آمریکایی در این زمینه مرتکب نقض مقررات بینالمللی شدهاند؟ از آنجا که مطابق مقررات بینالمللی، حفاظت از میراث فرهنگی کشور اشغال شده به عهده قدرت اشغالگر است و مستندات بسیاری نیز نشانگر دخالت مستقیم نیروهای آمریکایی در تخریب و غارت گسترده میراث فرهنگی بینالنهرین است، به این نتیجه رسیدهایم که اگرچه دولت ایالات متحده آمریکا در 12 مارس 2009 به کنوانسیون 1954 لاهه مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی پیوسته است، اما به این دلیل که مقررات بینالمللی مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی جزئی از حقوق بینالملل عرفی بشمار میرود، نیروهای آمریکایی، مسئولین و دولت آمریکا در این زمینه مسئولیت دارند و باید در مراجع صالح قضایی پاسخگو باشند.
اشغال عراق
تخریب و غارت میراث فرهنگی
مسئولیت کیفری
مراجع صالح قضایی
2017
11
22
157
189
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4557_8a2f54d1f206ab45ee75c3258cac3fa0.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
3
آثار حقوقی جعل امضای صادرکننده و ظهرنویس چک (مطالعه تطبیقی در نظامهای حقوقی رومی- ژرمنی، کامنلا و حقوق ایران)
ابراهیم
عبدی پور فرد
علی
فتوحی راد
در مرحله صدور یا انتقال چک، ممکن است امضای صادرکننده یا ظهرنویس جعل شده باشد. مطالعه تطبیقی نشان میدهد که رویکرد یا نحوه برخورد نظامهای حقوقی با این قضیه و راهحلهای آنها در خصوص مسائل قانونی مختلفی که متعاقب آن در روابط میان صادرکننده، بانک پرداختکننده، بانک وصولکننده، دارنده و سایر امضاکنندگان چک به وجود میآید تا حدودی متفاوت است. در همه نظامهای حقوقی اثبات جعلی بودن امضای شخصی که صادرکننده قلمداد شده است، منجر به رهایی او از تعهد ناشی سند تجاری است؛ اما در خصوص مبنای مسئولیت سایر امضاکنندگان ورقه تجاری اختلافنظر وجود دارد. در فرض جعل امضای ظهرنویس، رویکرد نظامهای کامن­لایی و رومی-ژرمنی در خصوص مالکیت چک و اولویت حمایت از «مالک واقعی ورقه تجاری» یا «انتقال گیرنده با حسن نیت»، کاملاً متفاوت است. این امر مسائل حقوقی پیچیدهای در روابط میان اطراف ورقه تجاری ایجاد نموده است که در این پژوهش به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
سند تجاری
چک
جعل امضا
مالک واقعی
دارنده با حسننیت
2017
11
22
191
218
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4558_a792ea977019436428e4d009797e7d31.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
3
«اقلیتهای قومی در ایـران» یا «اقوام ایـرانی»؟ از نگاهی ژورنالیستی تا دیـدگاهی حقـوقی
مصطفی
فضائلی
موسی
کرمی
واژه «اقلیت» از اصطلاحات بحث­برانگیز در حقوق بین­الملل است. هر گروه قومی که از ویژگیهای یک اقلیت برخوردار باشد، شایسته اطلاق عنوان اقلیت قومی است و در نتیجه ذیل حمایتهای نظام بینالملل حقوق اقلیتها قرار میگیرد. ایران از دیرباز محل سکونت اقوام مختلف بوده است، اما قابلیت انطباق مفهوم حقوقی بینالمللی «گروههای قومی اقلیت و غیرحاکم» بر اقوام ایرانی، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، موضوعی است که نیاز به بررسی دارد؛ ازاینروی، نوشتار فرارو به پاسخ به این پرسش می­پردازد که آیا در ایران گروه یا گروههایی قومی وجود دارند که بر اساس موازین حقوق بینالملل بتوان آنها را اقلیت قومی نامید؟ به باور نگارندگان، با توجه به رویه قضایی و دکترین حقوقی بینالمللی و با عنایت به ترکیب جمعیتی و ساختار سیاسی-اجتماعی-فرهنگی و شمای قومیتی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هیچیک از گروههای قومی کشور را نمیتوان، به مفهوم خاص کلمه، مصداق اقلیت قومی دانست.
اقلیت قومی
اقوام ایرانی
جمهوری اسلامی ایران
نظام بینالملل حقوق اقلیتها
2017
11
22
219
248
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4555_35ef95262e0994085906e5d559eb63f6.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
3
وضعیت حقوقی همکاران داوطلب اداره در نظام حقوقی ایران
جعفر
قاسمی
مرتضی
نجابت خواه
فرهنگ
فقیه لاریجانی
قانون مدیریت خدمات کشوری اشکال مختلف به کارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی را مورد شناسایی قرار داده است. طبق این قانون، کارمندان دستگاههای اجرایی افرادی هستند که به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار اداری در دستگاههای مذکور به خدمت گرفته میشوند؛ اما آنچه در این قانون به عنوان شکل متفاوتی از به کارگیری نیروی انسانی مورد اشاره قرار نگرفته، حالتی است که در آن بعضی افراد به عنوان «همکاران داوطلب اداره»، بنا به دعوت مقامات اداری و یا به صورت داوطلبانه در شرایط خاص به همکاری در حوزه تأمین نظم یا خدمات عمومی میپردازند. بر این اساس، بررسی وضعیت حقوقی این دسته از افراد شامل وضعیت مزد این افراد و مسئولیت مدنی ناشی از اعمال این اشخاص، از موضوعات مورد تحقیق و مطالعه در این مقاله میباشند.
استخدام
دستگاه اجرایی
قانون مدیریت خدمات کشوری
کارمند دستگاه اجرایی
همکاران داوطلب
2017
11
22
249
278
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4556_b27ad77799dde7b3add6517062f7d27d.pdf