2024-03-28T12:15:04Z
https://jls.shirazu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=720
مطالعات حقوقی
1396
9
2
باهمفروشی در قراردادهای مجوز بهرهبرداری از مالکیت فکری: رهیافت حقوق رقابت
مصطفی
بختیاروند
زینب
فرهادخانی
منوط کردن اعطای مجوز بهرهبرداری از محصول فکری اصلی به دریافت محصول دیگر یا باهم فروشی، به عنوان یکی از مسائل اصلی حقوق رقابت، به دو دسته مجاز و غیرمجاز تقسیم میشود. شرایط باهمفروشی غیرمجاز در اتحادیه اروپایی عبارتند از وجود اثر ضدرقابتی، تمایز دو محصول و اجبار و بسته به مورد، وجود توافق بین بنگاهها یا سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی. قانونگذاران آمریکا و ایران نیز شرایط کم و بیش مشابهی را مقرر داشتهاند. در هر سه نظام یادشده، ضمانتاجراهای مدنی و کیفری مانند بطلان یا قابلیت ابطال توافقات و جریمه نقدی برای باهمفروشی پیشبینی شده است. مقررات ایران، هم در زمینه شرایط باهم فروشی و هم ضمانت اجرای آن نیازمند بازنگری است.
حقوق رقابت
قرارداد مجوز بهرهبرداری مالکیت فکری
تعهدات اضافی
باهم فروشی مجاز
باهمفروشی غیرمجاز
ضمانت اجرا
2017
08
23
1
26
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4182_a4fae35036c5ecf15e271f72f90d0f8a.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
2
درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)
حسن
پوربافرانی
علی
امیدی
بهروز
قلیزاده
دزدی دریایی مدرن، امنیت دریانوردی و تجارت بینالمللی را آنچنان به خطر انداخته که منجر به دخالت شورای امنیت شده است. یکی از چالشهای مقابله با دزدی دریایی ناکارآمدی ابزارهای مقابله با آن، مندرج در کنوانسیون حقوق دریاهاست. در واقع دزدی دریایی، با استفاده از فناوریهای نوین صورت گرفته ولی ابزار مقابله با آن قدیمی است. برای مبارزه جدی با دزدی دریایی نیاز به ابزارهایی فراتر از این کنوانسیون است. یکی از آنها یکسانانگاری دزدی دریایی با تروریسم است؛ به عبارت دیگر به جهت همانندیهای بین این دو، دزدی دریایی را باید هم ردیف جرائم تروریستی فرض کرد. از جمله این همانندیها، وجود رفتار مجرمانه و موضوع جرم مشابه، سازمان یافته بودن، فراملی بودن و رشد هر دوی آنها در مناطق بیقانون است. استفاده از کنوانسیونهای ضد تروریستی برای مقابله با دزدی دریایی باعث برطرف شدن بسیاری از محدودیتهای قوانین دزدی دریایی و مقابله موثرتر با آن خواهد شد.
دزدی دریایی
تروریسم
سواحل سومالی
شورای امنیت
حقوق بینالملل کیفری
2017
08
23
27
50
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4184_f0ebc077a07c946e4936e0a5a8f09f15.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
2
بررسی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا
سعید
حکیمی ها
بهزاد
جودکی
کیوان
غنی
تبانی برای ارتکاب جرم به دلیل تشابه ارکان مادی و معنوی آن همواره توانسته است ذهن حقوقدانان را به خود مشغول سازد؛ چرا که به زعم برخی تنها جرمی که در آن اندیشه مجرمانه، مجازات میگردد تبانی کیفری است. در حقوق ایران و آمریکا جرم تبانی به معنای توافق دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم، در دو حوزه جرائم علیه امنیت و سایر جرائم، جرم انگاری شده است. در این مقاله ضمن بررسی مواد قانونی و با رویکرد تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و ایالاتمتحده آمریکا، شباهتها و تفاوتها در حوزه عناصر تشکیل دهنده جرم، وجوه تمایز تبانی با سایر عناوین مشابه، مشخصات دادرسی، نقاط ضعف و قوت این دو نظام در رابطه با جرم موصوف بررسی میشود. هرچند به نظر میرسد به رغم شباهتهایی در حوزه تقنین، در بعضی موارد همچون انجام فعل مشهود، مرور زمان، نوع مجازات و... این دو نظام با هم تفاوت دارند.
تبانی
جرم
امنیت
جرائم ناقص
2017
08
23
51
81
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4183_e63e26f1297c297a2eea5a38ec67678f.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
2
اصل تناظر در دادرسی اداری با تأکید بر دادرسی دیوان عدالت اداری
سیروس
حیدری
جوهره اصل بنیادین تناظر در «حق استماع شدن» یا لزوم تأمین «اطلاع» و «امکان مناقشه» برای اصحاب دعوا خلاصه می­شود. بر مبنای این اصل، هر یک از اصحاب دعوا حق دارند ضمن برخورداری از امکان طرح ادعاها و دلایل خویش، از تمام عناصر مورد استناد طرف مقابل یا استنتاج شده توسط دادرس در زمان مناسب مطلع شده و در خصوص این عناصر امکان مناقشه داشته باشند. مفاد اجمالی اصل تناظر تحت عنوان حق استماع شدن از حوزه دادرسی مدنی به قلمرو دادرسی اداری رسوخ کرده و دامنه تأثیر آن در حال توسعه است. الزامات حداقلی ناشی از اصل تناظر در دادرسی دیوان عدالت اداری لحاظ گردیده و نظارت دیوان منجر به شناسایی این اصل در رسیدگی مراجع اختصاصی نیز شده است لیکن موقعیت اصل مزبور در نزد مراجع اخیر از استحکام کمتری برخوردار است. در قلمرو دادرسی دیوان نیز ابهاماتی در قانون وجود دارد که زمینه را برای نقض اصل تناظر فراهم می­نماید. النهایه، حق استماع شدن در فرایند اتخاذ تصمیمات اداری توسعه روزافزونی را در حقوق کشورهای پیشرفته تجربه می­کند اما هنوز نشانه­ای از شناسایی این حق در ایران ملاحظه نمی­گردد.
اصل تناظر
اصول دادرسی
حق استماع شدن
دادرسی اداری
دیوان عدالت اداری
2017
08
23
83
116
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4187_dce3160438dbcaf0ad7280bebdc43121.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
2
بررسی فقهی- حقوقی اثر اعسار زوج بر حق حبس زوجه
رضا
حق پناه
سید محمد
رضوی
سید علی
رضوی
دیدگاه مشهور بین فقیهان و حقوقدانان این است که حق حبس زوجه مطلق است و در ثبوت آن بین ایسار و اعسار زوج تفاوتی نیست، لکن دیدگاه مخالف آنکه حق حبس در فرض اعسار زوج را ساقط میداند نیز در بین فقیهان متأخر طرفداران زیادی دارد. این فقیهان برای اثبات دیدگاه خود به قواعدی همچون لاضرر، نفی عسر و حرج، انصاف، مذاق شریعت و مصلحت فردی و اجتماعی تمسک کردهاند. برخی نیز بین علم و جهل زوجه به اعسار و ایسار زوج به هنگام انعقاد عقد نکاح تفاوت گذاشته و بیان داشتهاند علم و جهل میتواند در اسقاط یا بقای حق حبس مؤثر باشد، این نظر هرچند وجیه است لکن به نظر میرسد علم و جهل بهخودیخود تأثیری در سقوط یا عدم سقوط حق حبس ندارد بلکه میتواند امارهای بر اسقاط ضمنی حق حبس تلقی گردد در این مقاله به تبیین ادله و تقویت دیدگاه فوق پرداختهایم.
مهریه
حق حبس
اعسار
عسروحرج
مذاق شریعت
لاضرر
انصاف
2017
08
23
117
146
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4185_72017c0f56c417d2e45f5e158efde599.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
2
تأملی بر وضعیت حقوقی دولتها در استناد به مسئولیت بینالمللی دولت با تأکید بر قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن)
محمد حسین
رمضانی قوام آبادی
مهرداد
محمدی
سید محمد
حسینی
این پژوهش به بررسی زمینههای طرح مسئولیت بینالمللی توسط دولت خواهان در پرتو رأی سال 2014 دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن و زلاندنو به عنوان ثالث) پرداخته است. در این راستا ابتدا به بحث پیرامون ماهیت تعهدات بینالمللی دولتها در قبال یکدیگر و تبیین موقعیت دولتهای زیاندیده و غیر زیاندیده از منظر طرح مسئولیت دولتها که در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بینالملل تهیه گردید مورد بررسی قرار گرفته شده و سپس به تحلیل وضعیت حقوقی استرالیا و زلاندنو (به عنوان ثالث) در دعوای مزبور پرداخته شده و جایگاه این دولتها در حمایت از یک منفعت جمعی و در هم­سویی با ماده 48 طرح مسئولیت بینالمللی دولتها تجزیه تحلیل شده است. از مجموع تحلیلها و تفاسیر ارائه شده چنین بر میآید که استرالیا در جایگاه دولت غیر زیاندیده و در راستای حمایت از منفعت جمعی جامعه بینالمللی به طرح دعوی پرداخته است.
مسئولیت بینالمللی دولت
دولت زیاندیده
دولت غیر زیاندیده
قضیه صید نهنگ
منفعت جمعی
تعهدات عامالشمول
2017
08
23
147
175
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4152_d389590bfcf4fd852cf3daef4948544e.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
2
دعوی متقابل در رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری
سوده
شاملو
سارا
شاملو
به منظور رفع نقصان و توسعه حقوق بینالملل همواره با استناد به اصل قیاس از اصول و قواعد حقوق داخلی اقتباس شده است. دکترین پوزیتویسم حقوقی که مبتنی بر شکلگرایی است مخالف این رویکرد است، اما این یک واقعیت است که حقوق بینالملل مستغنی از حقوق داخلی نیست. نهاد دادرسی دعوی متقابل در دیوان بینالمللی دادگستری که بدین ترتیب اقتباس شده، مکانیسمی است که در جهت حمایت از حقوق خوانده دعوی و اجرای عدالت وضع و اجرا شده است. دیوان در صورت احراز دو شرط «صلاحیت» و «ارتباط مستقیم» قرار پذیرش دعوی متقابل صادر میکند. رویه قضایی دلالت بر آن دارد که دیوان در اثبات شرایط مذکور از رویکرد شکلگرایی تبعیت کرده است. اگرچه دیوان بعضاً در مورد شرط «ارتباط مستقیم» از موضع سختگیرانه عدول کرده، اما در مواجه با شرط «صلاحیت» حتی در قضایایی که ماهیت ادعاهای مطروحه عامالشمول بوده، همچنان به رویکرد واقع­گرایانه مقید بوده است.
دعوی متقابل
رویه قضایی
صلاحیت
شرط ارتباط مستقیم
تعهدات عام الشمول
2017
08
23
177
209
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4188_d5c56030cad790804ffc25eab2365494.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
2
الزامات مقابله با تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل
حسین
شریفی طرازکوهی
فاطمه
فتح پور
متعاقب حوادث 11 سپتامبر، جامعه جهانی راه چاره مبارزه با تروریسم را در چارچوب منطق دولت­محور، توسل به زور و واکنش سرکوبگرانه دانست. اما عدم توفیق این رویکرد نشان داد که مقابله سرکوبگرانه و قهریِ صرف نسبت به تروریسم بنا به ماهیت پیچیده آن، نه تنها از کارایی برخوردار نیست بلکه عملاً به گسترش آن در قالب­های ایدئولوژیک منتهی شده است که در این چارچوب به پرسش اصلی این پژوهش رهنمون می­شویم.در راستای مبارزه مؤثّر با تروریسم چه باید کرد و کدام چارچوب مؤثّر خواهد بود؟ فرضیه ای که نویسندگان در این پژوهش مدنظر دارند این است که مبارزه با تروریسم با ابتنای بر بنیان­های نظری دکترین­های شاخص روند انسانی­شدن حقوق بین­الملل یعنی حکمرانی مطلوب، امنیت انسانی و مسئولیت حمایت، از رهگذر توجه به ریشه­ها و عوامل بسترساز تروریسم می­گذرد. در نهایت پژوهش حاضر نشان می دهد که نگاه معطوف به بنیان­های نظری سه دکترین، در بستر گفتمان کانتی حقوق بین­الملل به مقولاتی که در بحث ریشه­های تروریسم می­گنجند، دورنمای موفقیت­آمیزی برای مقابله با تروریسم ترسیم می­کند.
تروریسم
مبارزه با تروریسم
انسانی شدن حقوق بین الملل
امنیت انسانی
حکمرانی مطلوب
مسئولیت حمایت
2017
08
23
211
243
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4150_8e228fd98fa1eaaab9310a1ca7c9a0f5.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
2
تأملی بر مشروعیت سیاست کشتار هدفمند از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه
سیدحسام الدین
لسانی
مهوش
منفرد
سیاست «کشتار هدفمند» مفهوم جدیدی است که طی سالهای اخیر توسط رژیم اسرائیل و با پشتیبانی کشورهای غربی به ویژه ایالاتمتحده آمریکا، به منظور ایجاد تردید در اجرای معاهدات حقوق بشری و بشردوستانه، به حوزه ادبیات حقوق بشر و بشردوستانه راه یافته است. کشتار هدفمند به عنوان راهبرد نوین در مبارزه علیه تروریسم، چالشهایی جدی در زمینه حقوق بینالملل بشردوستانه ایجاده کرده است. این مقاله با طرح ابهامات موجود در این مفهوم، در تلاش است تا مشروعیت توسل به سیاست کشتار هدفمند از سوی برخی از کشورها از جمله، ایالاتمتحده آمریکا و رژیم اسرائیل را تحت اصول پایهای حقوق بینالملل بشردوستانه نظیر اصل تفکیک، تناسب و ضرورت مورد ارزیابی حقوقی قرار دهد. در این ارزیابی، نشان داده میشود که سیاست کشتار هدفمند در اکثر موارد، ناقض این اصول پایهای بوده و تاکنون یک منطق حقوقی مستند و قابل قبول برای توسل به این راهبرد نوین ارائه نشده است.
کشتار هدفمند
حقوق بینالملل بشردوستانه
اصل تفکیک
اصل ضرورت
اصل تناسب
2017
08
23
245
276
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4181_85b4768eccb3d781c460920536226c2d.pdf
مطالعات حقوقی
1396
9
2
مطالعه تطبیقی استانداردهای رفتار قضایی(اسلام، ایران، امریکا و چین) در پرتو اصول بنگلور
مجتبی
همتی
غلامرضا
داودی
اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اسناد ملی، منطقهای و بینالمللی مربوط به اخلاق قضایی، گواه این مدعاست. اصول بنگلور مهمترین سند بینالمللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بیطرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تبیین معیارهای رفتار حرفهای قضات به منظور انجام هرچه بهتر وظایف قضایی و ایجاد یک چهارچوب منسجم برای نظام بخشی رفتار قضایی است. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آنها در کتب فقهی مختلف و نبود یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. نظام قضایی ایران از لحاظ وجود سندی که بیانکننده ارزشهای حاکم بر رفتار قضایی باشد با خلأ مواجه است و ایدههای مندرج در سند بنگلور و نیز آموزههای فقهی میتواند الهامبخش تدوین سند اخلاق قضایی در این زمینه باشد.
اخلاق قضایی
اصول بنگلور
نظام قضایی ایران
حقوق اسلامی
نظام قضایی آمریکا
نظام قضایی چین
2017
08
23
277
310
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4186_4b3dabb9e799783f3c8a832d149d4f76.pdf