2024-03-28T13:09:28Z
https://jls.shirazu.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=438
مطالعات حقوقی
1393
6
1
شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری
محمد
امامی
شخصیت خواهان در دیوان عدالت اداری از موضوعات مورد بحث در باب دیوان عدالت اداری است که بر محدوده صلاحیتی آن تاثیر گذار است. از ابتدای تاسیس دیوان عدالت اداری اینکه نوع شخصیت خواهان به لحاظ عمومی یا خصوصی بودن در پذیرش دعاوی در دیوان اثر گذار است و می­توان خصوصی بودن شخصیت خواهان را به عنوان ضابطه­ایی برای تشخیص دعاوی قابل طرح در دیوان لحاظ کرد یاخیر، محل اختلاف بوده است. این مقاله کوشش می­کند از منظر قانون، دکترین و رویه قضایی این موضوع را مورد مطالعه قرار داده و ضمن نقد نظریات مطرح شده در دکترین و رویکرد اتخاذ شده در رویه قضایی رویکردی مطلوب در این رابطه ارائه دهد.
صلاحیت
دیوان عدالت اداری
شخصیت خواهان
دکترین حقوقی
رویه قضایی
2014
05
22
1
30
https://jls.shirazu.ac.ir/article_2039_f8f55421bc1d46da44e08396f0b48e7b.pdf
مطالعات حقوقی
1393
6
1
تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم
ارزیابی هزینه­های نظام عدالت کیفری، منابع و تخصیص بهینة آن، از جمله تحلیل­های اقتصادی کارآمدی برنامه­های نظام عدالت کیفری است. پیشگیری از جرم،یکی از برنامه­های نظام عدالت کیفری درواکنش به پدیدة بزه­کاری است. جرم شناسان با توجه به جرایم مختلف برنامه­های متعدد پیشگیری را طراحی و برای اجرا پیشنهاد می­دهند. با وجود این، سیاستگذاران به دلیل کمبود منابع ناگزیر از انتخاب اقتصادی­ترین آن­هایند. در این وضعیت، تحلیل اقتصادی از یک سو با ارزیابی هر یک از جرایم، هزینه­های آن­ها را مشخص می­کند تا جرایمی که هزینه آن­ها برای جامعه سنگین است در اولویت برنامه­های پیشگیری قرار گیرند و از سوی دیگر، برنامه­های مختلف پیشگیری را که قابلیت اجرایی دارند، ارزیابی هزینه- فایده­ای می­کند تا برنامه­ای انتخاب شود که در مقایسه با سایر برنامه­ها کارایی اقتصادی بیشتری دارد. در نظام حقوقی ایران، بند 5 اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از جرم را از وظایف قوه قضائیه دانسته است. در پژوهش­های پیشگیری که در ایران انجام شده است، کمتر به تحلیل اقتصادی برنامه­های پیشگیری از جرم علی رغم اهمیت آن پرداخته شده است. این مقاله سعی دارد با تبیین اهمیت تحلیل اقتصادی پیشگیری از جرم، تحلیل هزینه- فایده و تحلیل هزینه- اثربخشی الگوی تحلیل اقتصادی برنامه­های پیشگیری را توضیح داده و تحلیل اقتصادی برخی از گونه­های پیشگیری را بازگو کند
تحلیل اقتصادی
پیشگیری از جرم
کارایی
هزینه-فایده
هزینه-اثربخشی
2014
05
22
31
60
https://jls.shirazu.ac.ir/article_2040_dcd4c6da5a0f543345b858abc39e0084.pdf
مطالعات حقوقی
1393
6
1
داوری تجاری بین المللی در فضای مجازی
در گذشته متداولترین روش حل و فصل اختلافات تجاری، مراجعه به محاکم قضایی ملّی بود. لیکن در چند دهة اخیر داوری تجاری بینالمللی به منظور حل وفصل اختلافات بینالمللی در بین سایر شیوههای حل اختلاف، اهمیت روزافزونی یافته است.امروزه در اثر ظهور فنآوریهای نوین شاهد تسریع ارتباطات به خصوص در عرصهی تجارت جهانی هستیم، به گونهای که افزایش تجارت و به تبع آن رقابت بر سرکسب بازارهای جهانی تغییراتی را در زیر ساختهای تجاری در سطح بینالمللی بوجود آورده است. در حال حاضر، روند جهانی شدن، روشهای جایگزینی را همچون داوری در فضای مجازی میطلبد که شکل توسعه­یافته و مدرن داوریهای سنتی است.گرچه داوری الکترونیکی همان نهاد داوری سنتی است و تنها روش اعمال آن تغییر یافته است اما ناگفته نیست که تأسیس این نهاد نوپا باعث پیدایش مباحث حقوقی و تکنولوژیکی متعددی من جمله ابزارهای برقراری ارتباط، نحوهی اطلاع رسانی، استماع، صدور و ابلاغ رأی داوری شده است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که با ایجاد این نهاد حقوقی جدید و تحولات فنی ناشی از آن در روند دادرسی، تعارضات جدیدی بروز نموده که مستلزم اعمال قواعد خاصی است که تلاش صاحبنظران، رویه بینالمللی و شکلگیری قوانین ملی را طلب مینماید. از این نظر، استفاده از تجربه بعضی کشورها و سازمانهایی که این نوع داوری را تجربه نمودهاند ضروری به نظر میرسد.
داوری سنتی
داوری الکترونیکی
حل و فصل اختلافات تجاری بینالمللی
فضای مجازی
داوری سازمانی
رأی داوری الکترونیکی
2014
05
22
61
84
https://jls.shirazu.ac.ir/article_2041_51e06ee2459113f393219145efb92ee7.pdf
مطالعات حقوقی
1393
6
1
آیا می توان ارتداد را جرم دانست؟
تبیین مفهوم ارتداد و تعیین مصداق آن، از جمله دشواریهای فقه اسلام است، بویژه دشواری زمانی دوچندان خواهد شد که «دولت اسلامی»، در «جهان امروز» سر اجرای این حکم را داشته باشد. فقهای مسلمان از «مرتد فطری» و «مرتد ملی» سخن گفته و احکام هر یک از آنان را به تفصیل بیان کردهاند. شماری از نویسندگان معاصر هم در راستای اقناع خوانندگان این احکام؛ با شیوه­ای یکسان و نتیجه­ای یکسان توجیهاتی آوردهاند. ذکر دوباره آن چه گفته شده ضروری نیست؛ اما آنچه در این نوشته می­آید، اندکی با آن چه دیگران نوشته­اند متفاوت است: با نگاهی گذرا به پیشینه این مفهوم در آیات و روایات، اندیشه فقها، کندوکاوی در مفهوم ارتداد و قابلیت اجرای حکم فقها؛ بویژه با تأکید بر این که گاهی تغییر اعتقاد و تبدیل دین بر اثر گروهی از عوامل ـ ارثی و اکتسابی و سالها تلاش فکری و مطالعه و نه فقط از روی عناد و لجاجت و جهالت ـ اتفاق میافتد که از اختیار فرد بیرون و حاصل طبیعی دستگاه معرفت و اندیشه آدمی است. تلاش شده تا نشان داده شود که ارتداد با عنوان اولیه خود که صرفاً «تغییر عقیده» است نه با عناوین ثانویهای چون «محاربه و افساد فی الارض»، (که گاه ممکن است از لوازم ارتداد باشد چنان که در تاریخ اسلام سراغ داریم) نه جرم است و نه قابل جرم انگاری.
ارتداد
مرتد فطری
مرتد ملی
کفر
مجازات ارتداد
2014
05
22
85
109
https://jls.shirazu.ac.ir/article_2042_c61ea120544fc9a1ddca20a041fae51d.pdf
مطالعات حقوقی
1393
6
1
نقض اساسی قرارداد در معاهده بیع بینالمللی کالا
نقض قرارداد به اساسی و غیراساسی تقسیم میشود. نقض اساسی قرارداد به بنیان آن لطمه زده و سبب میشود طرف قرارداد به انتظاراتی که از بستن آن داشته نرسد. برای آن که نقض قرارداد، اساسی شمرده شود باید نتایج آن برای پیمانشکن یا هرشخص متعارفی در شرایط او قابل پیشبینی باشد. این­گونه پیمانشکنی در حقوق قراردادهای بازرگانی بینالمللی اهمیت فراوانی داشته و در ماده 25 معاهده بیع بینالمللی 1980 وین آمده است. عبارات مندرج در ماده یادشده کلی است و تطبیق بر مصادیق را دشوار میسازد. لذا تفاسیر گوناگون مفهوم نقض اساسی قرارداد در معاهده مزبور همچنان ادامه دارد.
نقض قرارداد
نقض اساسی
قراردادهای تجاری بینالمللی
بیع بینالمللی
معاهده بیع بینالمللی کالا
2014
05
22
111
146
https://jls.shirazu.ac.ir/article_2046_b83835f8406aca307d3d9d8813623b52.pdf
مطالعات حقوقی
1393
6
1
مرحله تصمیم گیری برای کفایت ادله اثباتی در الگوهای تحقیقات مقدماتی ایران و آمریکا
در الگوی دادرسی کیفری ایران و آمریکا در مرحله تحقیقات مقدماتی، روشهای متفاوتی برای اعلام کفایت ادله اثباتی علیه متهم و ارسال پرونده به دادگاه اعمال میگردد. در ایران، به عنوان یکی از الگوهای دارای بازپرس، مقام متصدی تحقیقات و جمعآوری دلایل، یعنی بازپرس یا دادستان، شخصاً راجع به کفایت ادله اثباتی تصمیمگیری کرده و نیز برای ارسال پرونده به دادگاه لازم است بر اساس ضابطه اثبات امر، «فراتر از هر شک معقول» تمام دلایل جمعآوری شوند. اما در آمریکا به عنوان یکی از الگوهای بدون بازپرس، این مهم در اختیار نهادهای قضایی دیگری شامل قضات دادگاههای بخش و یا هیأت منصفه عالی قرار دارد و ضابطه «دلیل معقول» بر پایان مرحله تحقیقات مقدماتی حاکم است. الگوی ایرانی از جهت نخست (مقام تصمیم گیرنده) مناسبتر است. چرا که این امر موجب تمرکز بیشتر در مرحله تحقیقات مقدماتی و جلوگیری از اطاله دادرسی خواهد بود. اما الگوی آمریکایی از جهت دوم (ضابطه حاکم)، مناسبتر است. چرا که موجب کوتاهتر شدن مرحله تحقیقات مقدماتی و طولانیتر شدن مرحله محاکمه خواهد بود. جایی که متهم امکان دفاع مناسبتر از خود را خواهد داشت
تحقیقات مقدماتی
کفایت ادله اثباتی
فراتر از هر شک معقول
دلیل معقول
2014
05
22
147
178
https://jls.shirazu.ac.ir/article_2047_05ba473acfa711da2bc5ae7c504b2e21.pdf