دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
4
2019
12
22
امکان سنجی توقیف مبلغ تسهیلات بانکی در حقوق ایران
1
28
FA
مصطفی
السان
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
m_elsan@sbu.ac.ir
سجاد
یاوری
دانشجوی مقطع دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
sajjad.yavari@ut.ac.ir
10.22099/jls.2020.5575
هدف این پژوهش، تلاش در جهت شناخت تسهیلات بانکی و امکان توقیف مبلغ تسهیلات در حقوق ایران است. این مقاله، علاوه بر بررسی فرآیند توقیف موجودی حسابهای بانکی در اجرای احکام یا اسناد نزد بانک، به مطالعه ماهیت انواع تسهیلات بانکی و تحلیل مسئله قابلیت بازداشت مبالغ تسهیلات بعد از واریز به حساب تسهیلات گیرنده نیز میپردازد. پرسش مورد نظر آن است که آیا موجودی حسابهای بانکی (حتی موجودی ناشی از واریز تسهیلات) در تمامی موارد به دستور مراجع قانونی قابل بازداشت است؟ و ماهیت مبلغ واریزی به حساب شخص در انواع تسهیلات بانکی چیست؟ در نهایت، ضمن پرداختن به روابط حقوقی بانک و مرجع اجرایی به عنوان یکی از مصادیق توقیف اموال نزد ثالث، به این ادعا مطرح میشود که در تسهیلات قرضالحسنه و تسهیلات مبادلهای از نوع سلف و خرید دین به سبب پیوستن وجوه اعطایی به دارایی صاحب حساب، امکان بازداشت مبلغ تسهیلات واریزی وجود دارد لیکن در تسهیلات مبادلهای از نوع فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، مرابحه و استصناع و کلیه تسهیلات مشارکتی، به دلیل عدم تعلق وجوه واریزی به صاحب حساب و اصل استقلال دارایی اشخاص از یکدیگر، بازداشت مبلغ امکانپذیر نیست. این رویکرد تحلیلی به موضوع، به نحو گستردهای در میدان عمل ثمره داشته و ضمن تنویر ذهن مراجع اجرایی، میتواند از پیچیدگیها در فرآیند اجرای احکام یا اسناد بکاهد.
اجرای احکام,اجرای اسناد,بازداشت,بانک
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5575.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5575_216decc99b42294e8cab529400c07803.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
4
2019
12
22
تحلیل کارکرد قاعده «هشدار» در مسئولیت ناشی از تولید
29
67
FA
علیرضا
باریکلو
0000-0002-9830-8710
گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران
bariklou@ut.ac.ir
زینب
حسامی شهرضایی
دانشگاه تهران. پردیس فارابی
z.hesami2007@yahoo.com
10.22099/jls.2019.5576
قاعده هشدار بهعنوان یکی از قواعد مهم و پرکاربرد حقوقی، در حوزه مسئولیت ناشی از تولید نقش اساسی ایفا کرده است. با توجه به پیشرفت فنی و صنعتی جوامع امروز در حوزه تولید کالا و ورود خسارات ناشی از تولیدات معیوب و خطرناک، لزوم اهمیت و توجه به این قاعده بر کسی پوشیده نیست. این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که کارکرد قاعده هشدار در مسئولیت تولید چیست؟ و آیا ارائه هشدار توسط عرضه­کننده به مصرف­کننده به صورت مطلق سبب سلب مسئولیت می­شود؟ در حقوق تولید، به کارکرد این قاعده از حیث پیشگیری از ورود زیان، ایجابی و ایجاد وظیفه و مانعیت از مسئولیت استناد شده است. هرچند در حقوق اسلامی بیشتر به کارکرد سلبی آن توجه شده ولی میتوان با تفسیر عقلایی از قاعده که مستند به روایت است نخست، کارکرد سلبی آن را محدود به خطر و عیب غیرقابل رفع کرد و فقط در این خطر استناد مانعیتی داشته باشد. همچنین به قرینه دلالت ادله لزوم حرمت جان و مال اشخاص، از قاعده هشدار وظیفه ایجابی هشدار دادن را استفاده کرد. در این مقاله ثابت شد قاعده هشدار ظرفیت کامل توجیه وظایف تولیدکننده اعم از رفع عیب و هشدار دادن را نسبت به عیوب ذاتی دارا است.
پیشگیری,خطر ذاتی,عیب تولید,مسئولیت مدنی,هشدار
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5576.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5576_933f781bf39486d6f4d096111c4410cb.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
4
2019
12
22
نظارت مراجع برونسازمانی بر هنجارگذاری مقامات قضایی
69
92
FA
کرامت
بلاغی
گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
kbalaghi49@yahoo.com
غلامحسین
مسعود
گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران (نویسنده مسئول)
masoud@iaun.ac.ir
محمدکاظم
عمادزاده
گروه حقوق ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
emad17@yahoo.com
10.22099/jls.2019.5577
مسئله هنجارگذاری و وضع مقررات لازمالاجرا یکی از مهمترین وظایف قوه مقننه است؛ اما قوه مقننه بهتنهایی نمیتواند پاسخگو باشد و مقامهای قضایی، تشویق یا مجبور به هنجارگذاری در اعمال قوه قضاییه شدهاند. این پژوهش با هدف مطالعه ضرورت و نحوه نظارت برونسازمانی بر هنجارگذاری مقامهای قضایی، در پی آن است تا دریابد در نظام حقوقی ایران، ورود مقامهای قضایی به حوزه تقنین و مشارکت آنها در امر هنجارگذاری تا چه حد میتواند موجه به نظر آید؟ و در صورت توجیه، راهکارهای نظارت برونسازمانی بر این مهم چگونه باید باشد؟ روش تحقیق، کاربردی است و از نظر ماهیت و نحوه گردآوری مطالب و دادهها تابع روش کتابخانهای است. بر اساس یافتههای تحقیق، مشخص شد مشارکت مقامهای قضایی در امر هنجارگذاری در ایران، پدیدهای رایج است که با رعایت قوانین و ایجاد امکان نظارت برونسازمانی بر آن، توسط نهادهای مردمی یا حکومتی میتوان به مشروعیت و ضرورت آن در راستای جلوگیری از خودکامگی با استفاده از ابزار قدرت و حفظ و تقویت حقوق مصرحِ افراد ملت در قانون اساسی امیدوار بود.
مجلس شورای اسلامی,مسئولیت گسترده,مسئولیت محدود,مقامهای قضایی,هنجارگذاری
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5577.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5577_9dd5b101fcd179268937b52da488887c.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
4
2019
12
22
رویکرد قوانین داخلی و اسناد بین المللی به مبنای مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری
93
125
FA
محمدرضا
حسین پور
0000-0002-1074-4244
گروه حقوق خصوصی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.
mrhosseinpour610@gmail.com
علی
زارع
عضو هیات علمی دانشکده حقوق
وکیل دادگستری
dr.alizare@gmail.com
10.22099/jls.2019.5578
برخی از دانشهای فنی که تحت مالکیت شخصی قرار دارند به دلیل داشتن شرایط خاص، دارای وصف محرمانگی هستند؛ به گونهای که به خاطر محرمانگی دارای ارزش تجاری میشوند. به همین دلیل، قسمت (ب) از بند 2 ماده 39 موافقتنامه تریپس شرط لازم برای حفاظت از اینگونه اطلاعات را داشتن وصف محرمانگی که منجر به ارزش تجاری شود دانسته است. لذا باید با ایجاد قوانین و اصول حقوقی در سطوح داخلی و بینالمللی از افشای آنها جلوگیری کرد. حال این سوال مطرح است که در صورت افشای اینگونه از اطلاعات و ورود خسارات، بر اساس چه مبنایی باید مسئول جبران را تعیین کرد؟ افشای اسرار تجاری و ورود خسارات ناشی از آن در میان قالبهای قراردادی از نظام مالکیت فکری محور، بیشتر متوجه قرارداد لیسانس یا همان اعطای مجوز بهرهبرداری از دانش فنی است، زیرا مجوز بهرهبرداری تجاری از دانش فنی، بدون انتقال حقوق مالکانه، ارائه میشود. لذا فرض بر این است که با توجه به ماده 45 موافقتنامه تریپس و قوانین داخلی ازجمله ماده 8 قانون مسئولیت مدنی 1339، چنانچه شخصی در اثر افشای اطلاعات محرمانه که دارای ارزش تجاری باشد، مشتریانش در معرض از بین رفتن باشد میتواند بهمنظور جلوگیری از استمرار هر چه بیشتر خسارات مادی و معنوی، موقوف شدن عملیات را خواسته (نظریه خطر یا فرض بر تقصیر) و در صورت اثبات تقصیر، مطالبه خسارت کند.
اسرار تجاری,مبنای مسئولیت,مسئولیت مدنی,موافقتنامه تریپس
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5578.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5578_3b80c3aba738c0e61f93682ae69d9c8d.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
4
2019
12
22
معیار ارزیابی نتایج حاصل از مطالعات و پژوهشهای علمی در نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، داوری های سرمایه گذاری و مقررات داوری ایران
127
163
FA
علی
رضائی
عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
ali62rezaee@gmail.com
مجید
سربازیان
عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشگاه شیراز
sarbazian20@gmail.com
10.22099/jls.2019.5579
گاهی اوقات، در خصوص یک امر موضوعی اختلافی حادث می­شود؛ بهگونهای که یکی از طرفین با دلایل علمی، صحت آن و دیگری کذب آن را اثبات می­کند. این مقاله با هدف شناسایی رویکرد مراجع حل و فصل اختلافات در سطح داخلی و بین­المللی، به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که آن مراجع، چگونه باید آن داده علمی را احراز و به ارزیابی آن بپردازند؟ یافته­های پژوهش حاکی از آن است که در سازمان جهانی تجارت معیار ارزیابی، رکن حل و فصل دعاوی را به بررسی معقول، منطقی و مدلل بودن فرایند کشف نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش­های علمی تکلیف کرده است؛ بدون آنکه لازم باشد این مرجع خود به کشف حقیقت علمی بپردازد. دیوان­های داوری سرمایه­گذاری نیز باید به تصمیم­های نهادهای ملی دولت میزبان که در راستای منافع جامعه اتخاذ می­شود، احترام گذارند. به نظر می­رسد مؤثرترین شاخصی که می­تواند این مهم را محقق کند، معیار ارزیابی مبتنی بر احترام است که مراجع قضاوتی را قادر می­سازد جهت احراز واقعیت بدون مداخله در مسائل مربوط به نظم عمومی، اختلاف را حل کنند.
آرای داوری سرمایه گذاری,ارزیابی نوعی,رکن حل و فصل دعاوی,نظم عمومی
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5579.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5579_0de98e6614b0bb6f2ba9a39029d80639.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
4
2019
12
22
رهیافتهای حاکم بر دادرسی پذیری حق بر سلامت در نظام های منطقه ای حقوق بشر
165
194
FA
هیوا
حاجی ملا
ندارم
hiwa.hajimolla@gmail.com
سید جمال
سیفی
دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
sj-seifi@sbu.ac.ir
10.22099/jls.2020.31526.3170
دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان حقی بنیادین توصیف می شود که به دلیل تعلقش به حوزه حق های رفاهی، قابلیت دادخواهی آن از زمان پیدایش این دسته از حق ها مورد مناقشه بوده است. بطوریکه امروزه مهمترین مسئله در این ارتباط، چگونگی دادخواهی و میزان دادرسی پذیری عناصر و مولفه های حق بر سلامت است. بنابراین نوشتار پیش رو بر آن است تا به شیوه ای توصیفی تحلیلی ضمن ارزیابی و نقد نظریات مخالفان دادرسی پذیری، رهیافتهای حاکم بر دادرسی پذیری این حق را نشان داده و در نهایت به این پرسش پاسخ گوید که آیا سیستم های منطقه ای حقوق بشر توانسته اند دادرسی پذیری کامل عناصر حق بر سلامت را فراهم سازند یا خیر. به نظر می رسد که سیستم آفریقایی حقوق بشر بر خلاف سیستم آمریکایی و اروپایی حقوق بشر تا حدی توانسته است دادرسی پذیری کامل حق بر سلامت را در لایه تعهدات حداقلی فراهم سازد.
حق های رفاهی,حق بر سلامت,دادرسی پذیری,تعهدات محوری حداقلی,معیار معقولیت
https://jls.shirazu.ac.ir/article_7343.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_7343_0d5fa22fc43dea5a7717726faf4e9dbf.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
4
2019
12
22
شناخت اشخاص و اسناد اجرایی مشمول «قانون نحوه پرداخت محکومٌبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی» مصوب 1365
195
221
FA
عبدالله
شمس
استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
shams@derakpub.com
غزل
غفوری اصل
0000-0002-0517-4275
داشجوی دکتری حقوق خصوصی،دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.
gh.ghafouriasl@gmail.com
10.22099/jls.2019.5581
«قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی»، قانونی استثنایی در برابر قواعد عمومی اجرای احکام مدنی است، زیرا اعطای فرصت هجده ماهه به دولت برای اجرای حکم و عدم امکان توقیف اموال آن در این مدت، خلاف اصل بیستم قانون اساسی مبنی بر «تساوی اشخاص در برابر قانون» و اصول مسلّم اجرای احکام مدنی مانند «فوریت اجرای حکم» است. بنابراین قانون مزبور، بهعنوان یک قانون استثنایی، باید بهصورت مضیق تفسیر شود و تبیین دقیق قلمروی آن از هر نظر (اعم از شخصی و موضوعی)، به صورتی جامع و مانع از اهمیت فراوانی برخوردار است تا از یک سو هر نهادی نتواند در مورد هر رأی یا سندی با هر موضوعی، به ماده واحده تمسک جوید و از سوی دیگر، نهادهای دولتی مشمول ماده واحده که توانایی پرداخت محکومبه را از بودجه سال جاری ندارند، با توقیف اموال که سبب اختلال در ارائه خدمات عمومی و تضییع منافع عمومی به نفع منفعتی خصوصی میشود، روبرو نشوند. در این مقاله در پی بررسی این امر هستیم که از میان اشخاص حقوق عمومی مختلف در نظام حقوق اداری ایران، کدام­یک از آنها مشمول مقررات مادهواحده می­شوند؟ بهعلاوه، از میان اسناد اجرایی متعددی که ممکن است با موضوعات لازم­الاجرای مختلف و از مراجع قانونی متفاوت صادر شوند، اجرای کدام­یک از آنها علیه دولت مشمول ماده واحده خواهد شد؟ این مقاله نشان خواهد داد که اشخاص حقوق عمومی به­جز «وزارتخانه­ها» یا «مؤسسات دولتی»، حتی اگر دارای ردیف در بودجه کل کشور باشند، مشمول مادهواحده نخواهند شد. همچنین حکم این قانون علیالقاعده انواع اسناد اجرایی صادره از مراجع مختلف اعم از حکم دادگاه یا اجراییههای ثبتی را دربرمیگیرد، اما درصورتی­که موضوع لازم­الاجرای آنها الزام دولت به «پرداخت وجه» باشد.
اموال دولتی,بودجه,شرکت دولتی,مؤسسه دولتی,مؤسسه عمومی غیردولتی,وزارتخانه
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5581.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5581_b41d69127a982b405c2542b326a7f591.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
4
2019
12
22
چالش تعهد بر افشا در تأمین مالی هزینه های داوری تجاری بینالمللی توسط ثالث
223
256
FA
عبدالحسین
شیروی
دانشگاه تهران
ashiravi@ut.ac.ir
اعظم
انصاری
0000-0003-1994-6130
دانشگاه فردوسی مشهد
aansari@um.ac.ir
10.22099/jls.2019.5582
تأمین مالی دعوا توسط ثالث یکی از شیوههای تأمین مالی موجود برای طرفین دعوا بوده که با استفاده از آن بتوانند مخارج طرح دعوا یا دفاع از آن را تأمین کنند. گرچه این شیوه تأمین مالی توسط ثالث فواید قابل ملاحظهای برای خواهان، خوانده و حتی نظامهای قضایی دارد، اما هنوز ابعاد حقوقی آن چندان روشن نیست. این نقیصه منجر به ابهاماتی در خصوص وظیفه تأمین مالی شده یا تأمین کننده مالی در افشای قرارداد تأمین مالی به داور و طرف دیگر دعوا شده است. افشاسازی از یکسو میتواند منجر به نقض تعهد محرمانگی مندرج در قرارداد تأمین مالی شود و از سوی دیگر میتواند بیطرفی و استقلال داور را متأثر کند. این مقاله ابتدا تأمین مالی دعوا را تبیین میکند و آن را از نهادهای مشابه تمیز میدهد. سپس به این سؤال پاسخ میدهد که آیا تعهدی بر افشای قرارداد تأمین مالی در داوری تجاری بینالمللی وجود دارد؟ مقاله با در نظر گرفتن دو دیدگاه مخالف در این خصوص و رویه قضایی به این نتیجه میرسد که هیچ تعهد مستقلی بر افشاسازی وجود قرارداد تأمین مالی وجود ندارد و افشای تأمین مالی صرفاً باید مطابق قواعد و رویههای افشاسازی اسناد در داوریهای بینالمللی صورت گیرد.
تأمین مالی دعوا,تعهد به افشا,مجرمانگی,هزینههای داوری
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5582.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5582_bc195e63125f64545f86f69174a37b65.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
4
2019
12
22
قاعده منع استرداد مجرمان سیاسی در پرتو اجرای قانون جرم سیاسی
257
291
FA
محمد هادی
صادقی
0000-0002-1689-8922
دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
sadeghi@shirazu.ac.ir
فضل اله
فروغی
0000-0002-7832-8247
هیات علمی دانشگاه شیراز
forughi@shirazu.ac.ir
بهزاد
جودکی
دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
behzad.jodaki@yahoo.com
10.22099/jls.2019.5583
استرداد مجرمان یکی از راهحلهای معاضدتی و حل تعارض صلاحیت بین دولت­ها بوده که دول با رضایت خود، به انجام آن اقدام میکنند. البته، مفهوم حقوق استرداد در خصوص برخی از مجرمان همچون مجرم سیاسی، از طریق عدم استرداد شخص محقق میشود. مبنای عدم استرداد مجرم سیاسی این است که در وضعیت­های مربوط به منع استرداد برای افعال مجرمانه سیاسی، هیچ­گونه منفعت مشترکی بین دولت­ها برای محاکمه این مرتکبان وجود نداشته و تعقیب کیفری، حقوق بنیادین بشری آنها را نقض میکند. حال چنانچه کشوری استرداد تبعه خود را به اتهام «جرم سیاسی» از کشور دیگر درخواست کند، با توجه به تفاوت در مفهوم و مصادیق جرم سیاسی بین دولتها، استرداد مجرمان سیاسی چگونه محقق خواهد شد؟ هرچند که سه روش اداری، قضایی، نیمه قضایی و نیمه اداری مطرح شده اما هرکدام دارای معایب و مزایایی هستند. در ایران قانون جرم سیاسی نیز عدم استرداد مجرم سیاسی را تأیید کرده ولی در خصوص نحوه و چگونگی اجرای آن سخنی به میان نیاورده است. درنهایت، با توجه به وضعیت خاص حاکم بر جرائم سیاسی در بحث استرداد، نتایج حاکم بر آنها را نیز با پیچیدگیهای فراوان در اجرا مواجه کرده است که راه برونرفت از آن، تضمین به حفظ حقوق متهم از طریق دادرسی عادلانه خواهد بود.
استرداد,تعقیب کیفری,جرم سیاسی,حقوق بشر,صلاحیت
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5583.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5583_fb9ebadfdd32d6c5dd6afd46768b8fd8.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
4
2019
12
22
هماهنگ سازی حقوق خصوصی در اتحادیه ی اروپا
293
328
FA
امیر
صادقی نشاط
دانشگاه تهران
asneshat@ut.ac.ir
حسنا
حاج نجفی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
hasnanajafi@gmail.com
10.22099/jls.2019.5584
در چند دهه اخیر، ازجمله مهمترین و جدیدترین تحولات حقوق خصوصی در قلمرو اروپا، گذر از چارچوب­های ملی و اروپایی شدن این رشته از حقوق تحت تأثیر هماهنگ­سازی­های اتحادیه­ اروپایی است. با توجه به اصل تفویضی بودن صلاحیت­های اتحادیه­ اروپا، پرسش بنیادین در این مقاله عبارت است از اینکه مبنای صلاحیت اتحادیه در وضع قواعد هماهنگ حقوق خصوصی چیست. برای پاسخ به این پرسش، این مقاله به تحلیل اقتصادی تفاوت و تنوع قواعد حقوق خصوصی در کشورهای عضو اتحادیه میپردازد. چنین تحلیلی نشان­ می­دهد اختلاف نظام­های حقوق خصوصی در اتحادیه با افزایش هزینه­های معاملاتی و اختلال در رقابت، مانع ایجاد و عملکرد مطلوب بازار داخلی اروپایی می­شود. به همین دلیل، اتحادیه بر مبنای ماده­ 114 معاهده­ عملکرد اتحادیه­ اروپا، صلاحیت تقنین در این حوزه را دارا شده است. پرسش دیگر این مقاله آن است که اتحادیه برای هماهنگ­سازی حقوق خصوصی از چه سازوکارهایی استفاده میکند. مهمترین سازوکارهایی که در این خصوص مطرح است عبارت است از تصویب معاهدات، آیین­نامه­ها و دستورالعملها، رویه­ قضایی و حقوق نرم. هر یک از این روش­ها مزایا و معایب ویژه­ خود را دارند که در این مقاله بررسی می­شود. روششناسی اتحادیه اروپایی نشان­ می­دهد اتحادیه برای رسیدن به هماهنگ­سازی مطلوب در زمینه حقوق خصوصی، رویکردی چند ابزاری اختیار کرده است.
اتحادیه اروپا,حقوق خصوصی اروپایی,سازوکارهای هماهنگ سازی,هماهنگ سازی
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5584.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5584_ae9676963a392d60b087ea94a9fd6f9c.pdf