دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
1
2019
05
22
بررسی تطبیقی مبانی خرق حجاب شرکت در حقوق انگلستان، ایالات متحده آمریکا و ایران
1
35
FA
فرشته
احمدینیا
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق, دانشگاه اصفهان
رسول
مظاهری کوهانستانی
استادیار دانشکده حقوق، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)
r.mazaheri@ui.ase.ac.ir
منوچهر
توسلی نائینی
دانشیار دانشکده حقوق، گروه حقوق، دانشگاه اصفهان
avassoli2000@hotmail.com
10.22099/jls.2019.5202
محدود بودن مسئولیت سهامداران در شرکتها به عنوان قاعده اولیه، دارای آثار و مزایای حقوقی فراوانی است، اما مبانی متعددی وجود دارد که بر اساس آنها این قاعده اولیه با استثناء مواجه شده و حجاب شرکت خرق میشود و یا از حجاب شرکت عبور میشود و به تبع آن مدیران یا سهامداران بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، منفرداً و متضامناً، شخصاً مسئول تأدیه دیون و اجرای تعهدات شرکت میشوند. این مبانی در حقوق کامن لا به ویژه انگلستان و ایالاتمتحده آمریکا، توسعه فراوانی یافته است و رویه قضایی این کشورها ضمن پایبندی به قاعده اولیه مسئولیت محدود، هر جا این قاعده مورد سوءاستفاده قرار گرفته، آن را کنار گذاشتهاند. پرسش اصلی این است که مبانی خرق حجاب در حقوق انگلستان و آمریکا تا چه حد با مبانی فقهی و ابزارهای حقوق ایران جهت مقابله با استفاده ابزاری از شرکتهای تجاری و تشکیل شرکتهای کاغذی انطباق دارد و مبانی بومی تا چه حد کارآمد هستند و نتیجه حاصل آن این است که هرچند حقوق دو کشور یادشده با قواعد کلی حقوق ایران انطباق دارد، لیکن در کوتاهمدت برای مقابله با معضلات فوق وضع قوانین تنها چاره کار است.<br /><br /><br /><br />
خرق حجاب شرکت,دکترین ابزاری,عبور از حجاب شرکت,گروه شرکتها,مسئولیت محدود,نظریه نمایندگی
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5202.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5202_37d4e0967c03ecdb55a1951d00c3c352.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
1
2019
05
22
مؤلفه های تعیین کننده جایگاه رئیس کشور
37
59
FA
سیدرضا
آل محمد
دانشجوی دوره دکتری تخصصی حقوق عمومی، گروه حقوق عمومی و بینالملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
reza_alemohammad@yahoo.com
سیدمحمد
هاشمی
استاد، گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
dr_hashemi@yahoo.fr
10.22099/jls.2019.5203
همه کشورهای جهان به طور معمول از «رئیس کشور» برخوردار هستند. بسته به شکل نظام سیاسی که ممکن است نظام جمهوری باشد یا نظام پادشاهی، رئیس کشور ممکن است «رئیس­جمهور» خوانده شود و یا عنوان او «پادشاه» باشد. اکنون، موضوع این است که رؤسای کشورهای مختلف با عناوین مختلف جایگاه و نقش­های متفاوتی دارند. یعنی در برخی کشورها، یک رئیس کشور کاملاً قدرتمند و برخوردار از جایگاه و نقش اجرایی واقعی وجود دارد و برعکس، در برخی دیگر از کشورها رئیس کشور تنها برخوردار از یک جایگاه و نقش تشریفاتی و غیر اجرایی است. اکنون سوال این است که سبب این تفاوت در جایگاه چیست؟ در این مقاله بیان میشود که این تفاوت میان جایگاه رؤسای کشورهای مختلف صرفاً ناشی از اختیارات رئیس کشور نیست. یعنی جایگاه و «قدرت» رئیس کشور معادل «اختیارات» رئیس کشور نیست. بنابراین، جایگاه و قدرت رئیس کشور برآیند و محصول مجموعه­ای از عوامل حقوقی نظیر شیوه انتخاب و غیرحقوقی همچون ویژگی­های شخصیت است که اختیارات رئیس کشور یکی از این عناصر است.
اختیارات,انتخاب مستقیم,حقوق اساسی,رئیس کشور,قدرت,مسئولیت
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5203.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5203_0c462ae6129b74a719eacf04d4972190.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
1
2019
05
22
راهبرد و معیار مطلوب کنترل رقابتی تملک شرکتها: مطالعهای در حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران
61
93
FA
ابراهیم
رهبری
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)
rahbarionlaw@gmial.com
مهدی
حقیقت جو
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
haghighatjoomehdi@yahoo.com
مصطفی
السان
استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
arsalan.yavari@ymail.com
10.22099/jls.2019.5204
تملک دیگر واحد­ها عمدتاً با اندیشه تفوق بر رقبا صورت می­گیرد. با این وجود، گاه جریان آنها آثاری مخرب در پی خواهد داشت. آثاری که اداره­کنندگان بازار­ها را ناگزیر به اتخاذ سیاست­هایی رقابتی و اعمال راهبردی تخصصی خواهد کرد. در تمامی نظام­ها آنچه مبنای جهتدهی مراجع رقابت در رابطه با تملک­ها محسوب می­شود و کیفیت عملکرد آنان را در این خصوص تعیین میکند، راهبرد (سیاست) مورد پذیرش آنها در مواجهه با مصادیق مخرب تملکها است. هر آنچه این سیاست­ها کارایی بیشتری داشته باشند و از مبنایی دقیق­تر برخوردار باشند، نظارت بر تملکها نتایج مطلوب­تری خواهند داشت. حال، پرسش اصلی آن است که کنترل رقابتی تملکها با تأکید بر چه راهبردی باید صورت گیرد تا در پی آن، نتایج مطلوب­تری حاصل شود؟ آنچه هدف اصلی این پژوهش را تشکیل می­دهد، ارائه مناسب­ترین راهبرد و ترسیم مطلوب­ترین معیار جهت کنترل رقابتی تملکها است. مقاله حاضر میکوشد با استفاده از منابع کتابخانهای و روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی، با تعمق در رهیافتهای متفاوت مطروحه در حقوق رقابت آمریکا و اتحادیه اروپا، ضمن تطبیق آ­ن­ها با رویکردهای حقوق ایران، راهبردی مطلوب را برای مواجهه با تملکها ارائه دهد و شاخصی کارآمد را برای کنترل آنها ترسیم کند. مطلوب­ترین راهبرد و کارآمد­ترین سیاست را باید رویکردی دانست که ضمن توجه به تفاوت­های ساختاری تملکها با ادغام­ها، امکان نظارتی دقیق را بر تمامی جنبههای وجودی آن مهیا سازد. از این رو به منظور کنترل تملک­ها راهبردی را می­توان مطلوب دانست که از جامعیت لازم برخوردار باشد. به طوری که تمامی زمینه­های وجودی آنان را در برگیرد و تنها بر بعدی خاص از زوایای مخل رقابت آن­ها نظیر تقویت موقعیت مسلط، متمرکز نشود.
ادغام,تملک,جریان مؤثر رقابت,کاهش اساسی رقابت,موقعیت مسلط
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5204.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5204_89930a8e23e2448b9d4c34e6c6448786.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
1
2019
05
22
تأملی بر مدلهای مسئولیت کیفریِ اشخاص حقوقی (مطالعه نظامهای کیفری آمریکا، استرالیا و ایران)
95
129
FA
محسن
شریفی
استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
mohsen.sharifi181@gmail.com
10.22099/jls.2019.5205
نظامهای حقوقی برای فائق آمدن بر معضل انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی تا کنون سازوکارهای مختلفی را به بوته آزمایش بردهاند؛ از جمله، مسئولیت کیفری مافوق و کارفرما، مسئولیت کیفری مبتنی بر نظریه مغز متفکر، مسئولیت کیفری استوار بر ایده تقصیر جمعی، مسئولیت کیفری مأخوذ از نظریه قدرت و پذیرش که به رغمِ داشتن تفاوتهای معنادار، بر انتقال تقصیر از فرد یا افرادی خاص به شخص حقوقی موضع مشترک دارند. مسئولیت کیفری سازمانی اما برگرفته از احراز تقصیر در ساختار شخص حقوقی و به عبارتی سیاست جرمزای آن و نه فردی معین است. نظام کیفری ایران، بهموجب ماده (143) قانون مجازات اسلامی به مسئولیت اشتقاقی مبتنی بر نظریه نمایندگی قانونی گرایش نشان داده است. رویکرد مضیقی که از دو سو مولّد اشکال است: نخست، عدم توجه به نمایندگی قراردادی و دیگر، عدم اعتنا به مسئولیت سازمانی. با این بیان، پرسش اساسی آن است که از چه روی میتوان به نوعی از مسؤولیت دست یافت که از یکجهت از کمترین اِشکال برخوردار و از جهت دیگر با گونههای اشخاص حقوقی بیشترین همسویی را داشته باشد؟ از جمله مهمترین دلایل انجام این تحقیق که روش آن توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری آن کتابخانهای است، نوپا بودن مسؤولیت کیفری قاعدهمند اشخاص حقوقی بهویژه در نظام کیفری ایران و هدف بنیادین آن، استخراج ضعفهای مترتب بر سازوکارهای انتساب مسؤولیت به آنها و ارائه طریق برای رفعشان است.
اشخاص حقوقی,اهلیت جنایی,مسئولیت کیفری,مسئولیت کیفری مستقیم,مسئولیت کیفری نیابتی
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5205.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5205_b96ee5c654d895c254e09b826d12fcc5.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
1
2019
05
22
قیمت گذاری دوگانه انرژی در رویه سازمان جهانی تجارت
131
163
FA
عبدالحسین
شیروی
استاد دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم (نویسنده مسئول)
hossainshiravi@gmail.com
مهسا
فرحان جم
دانش آموخته مقطع دکتری پردیس البرز دانشگاه تهران، تهران
mahsa.farhaan@gmail.com
10.22099/jls.2019.5206
از آغاز تأسیس سازمان جهانی تجارت، انرژی و موضوعات مربوط به آن همواره مورد بحث بوده است و بسیاری از کشورهای صاحب انرژی برای پیوستن به سازمان ناگزیر به اصلاح و تغییر قوانین خود شدند. یکی از مباحث مناقشهآمیز در این خصوص، اتخاذ سیاست وضع قیمت مضاعف از سوی کشورهای متقاضی است. کشورهای صاحب انرژی با تعیین قیمت پایین­تر انرژی برای تولیدکنندگان داخلی خود، آن­ها را نسبت به رقبای بین­المللی­شان در موقعیت برتری قرار می­دهند. همین مسئله باعث بروز اختلافاتی میان کشورهای صادرکننده و واردکننده انرژی شده است. بهزعم برخی دولتهای واردکننده انرژی چنین رفتارهایی یارانه محسوب شده و با اصول اولیه گات مانند اصل دولت کامله­الوداد و رفتار ملی مغایرت دارد و ضروریست سازمان جهانی تجارت با ایشان برخورد کند. این پژوهش درصدد بررسی این است که آیا رویه و موافقتنامههای کنونی سازمان جهانی تجارت، به قیمت­گذاری دوگانه انرژی پرداخته­اند و اتخاذ چنین رفتاری چقدر با مقررات سازمان سازگاری دارد. همچنین تاثیر اتخاذ قیمت­گذاری دوگانه انرژی بر روند الحاق کشورها به سازمان جهانی تجارت نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با بررسی قواعد، مقررات و اصول مندرج در موافقتنامههای سازمان جهانی تجارت میتوان به این امر پی برد که رویه و مقررات این سازمان در خصوص قیمت­گذاری دوگانه انرژی ساکت و با خلأ مواجه است. همچنین اثبات این ادعا که قیمتگذاری دوگانه ممکن است ناقض مقررات سازمان جهانی تجارت باشد، به دلیل پیچیدگی­هایی این موضوع و به­موجب موافقتنامههای سازمان بسیار دشوار است بنابراین لازم است سازمان جهانی تجارت با تدوین قواعد و مقررات جدید در این­باره اقدام کند.
انرژی,سازمان جهانی تجارت,قیمت گذاری دوگانه,گات,یارانه
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5206.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5206_483ebd51dfa7acf323fdb0660780197b.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
1
2019
05
22
نقض مصونیت قضایی و اجرایی دولتها و اموالشان (مطالعه موردی مصادره دارایی جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده آمریکا)
165
205
FA
فضلالله
فروغی
دانشیار بخش حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران (نویسنده مسئول)
مراد
عباسی
وی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
abasi.mn@gmail.com
10.22099/jls.2019.5207
اصل احترام متقابل و برابری حاکمیت، از جمله قواعد بینالمللی پذیرفته شده در جامعه بینالمللی است. از طرفی، مصونیت قضایی دولتها و اموالشان، در معاهدات مختلفی پذیرفته شده که آخرین معاهده مربوط به کنوانسیون 2004 سازمان ملل متحد راجع به مصونیت دولتها و اموالشان است. با وجود اینکه کنوانسیون مذکور به این سؤال پاسخ نداده است که آیا دولتها میتوانند در برابر محاکم داخلی سایر دولتها به مصونیت قضایی خود استناد کنند یا خیر؟ برخی دولتها از جمله آمریکا به صورت یکجانبه، اقدام به لغو یا کاهش مصونیت قضایی و اجرایی برخی دولتها میکنند که در حقوق بینالملل نامتعارف است. مصادره دو میلیارد دلار از اموال ایران توسط دادگاه آمریکایی به جهت پرداخت غرامت به قربانیان حادثه مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان، از موضوعاتی است که چالشهای حقوقی زیادی را برای طرفین به وجود آورده است. مقاله حاضر ضمن تبیین جایگاه مصونیت قضایی و اجرایی دولتها در مقررات بینالمللی و استثنائات وارده، رویه قضایی و اجرایی دولت آمریکا را در چارچوب قواعد بینالمللی ارزیابی و درصدد پاسخگویی به این سوال است که فرایند دادرسی و صدور آراء در پرونده پترسون به چه میزان با قواعد حقوق بینالملل در ارتباط با مصونیت قضایی و اجرایی دولتها و اموالشان منطبق است؟ به موجب نتایج حاصل از این پژوهش، عملکرد آمریکا بر وفق قواعد حقوقی و مقررات بینالمللی نبوده و در تعارض آشکار با آموزههای دیوان بینالمللی دادگستری، از جمله در رأی 2012 دولت آلمان علیه ایتالیا است<em>.</em><br /><strong> </strong>
پرونده پترسون,دادگاه آمریکایی,مصادره اموال,مصونیت قضایی و اجرایی
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5207.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5207_e42a130d49922c8e8e7b4bfef0d9388f.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
1
2019
05
22
مطالعه تطبیقی محدودیتهای حقوق مالی دارندگان حقوق مجاور
207
235
FA
سید محمد مهدی
قبولی درافشان
0000-0001-7604-7241
دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران (نویسنده مسئول)
ghaboli@um.ac.ir
سعید
محسنی
دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
s-mohseni@um.ac.ir
10.22099/jls.2019.5239
صاحبان حقوق مجاور یا مرتبط با حقوق ادبی و هنری همچون پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری، از حقوق مالی انحصاری برخوردار هستند. با این همه، این سؤال مطرح است که آیا منافع عمومی از قبیل اصل آزادی بیان و اصل آزادی دسترسی به اطلاعات و نیز مصالح خصوصی محدودیتهایی نسبت به حقوق مالی در عرصه حقوق مجاور ایجاد میکند. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی، محدودیتهای پیشبینیشده در حقوق فرانسه را بهعنوان کشوری پیشرو در این زمینه و نیز اسناد بینالمللی مرتبط تبیین و تحلیل کرده و به این نتیجه دست یافته است که محدودیتهای پیشبینیشده در حقوق مجاور بر دو دسته است؛ برخی دارای ماهیت استثنا به معنی واقعی کلمه و بدون نیاز به پرداخت هرگونه مابه ازا است در حالی که برخی دیگر منوط به پرداخت عوض عادلانه و با سازوکار ویژه است. به علاوه، بر اساس دستاورد حاصل از پژوهش، وضع موجود حقوق ایران تبیین شده و لایحه حمایت از مالکیت فکری مصوب 1393 نیز نقد و راهکارهایی برای نیل به وضع مطلوب ارائه شده است.
استثنائات حقوق مالی,حقوق ادبی و هنری,حقوق مجاور,مجوز اجباری
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5239.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5239_17d8407ee651498036500e0a4911dde3.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
11
1
2019
05
22
نفع در دادخواهی ها: بررسی دکترین حقوقی و رویه قضایی ایران و فرانسه
237
266
FA
حسن
محسنی
0000-0001-5930-9035
دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
hassanmohseni@hotmail.com
10.22099/jls.2019.5240
چگونگی تاثیر نفع در تعقیب بر برخورداری از حق دادخواهی و تنوع آن مسئله اصلی این نوشتار است. همچنین، بررسی نفع موجود و فعلیت یافته، می­تواند به بسیاری از مسائل جاری نظام عدالت پاسخ دهد؛ مانند امکان طرح دعوای بازدارنده که گاه برای برانگیختن خوانده به دعوا یا اقدام یا پرسش از او انجام میشود یا دادخواهی­های تأمینی و موقتی که برای حفاظت از منافع طرح می­شوند. همچنین است دعوای تنفیذ معامله یا اثبات مالکیت؛ اما معیارهای سنجش نفع، به ویژه شخصی و قانونی بودن، متحول شده است تا جایی که دعوای گروهی، دعوای مادر برای طفل، دعوای ابطال گواهینامه اختراع، مراجعه به شعب و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و دادخواهی اشخاص حقوقی بیانگر تحولات معطوف به شخصی بودن نفع هستند و قانونی بودن نفع، دعوایی را قابل استماع می­داند که طرح کننده دارای نفعی عقلایی و قانوناً مجاز باشد. مطالعه تحولات نفع در دادخواهی به واقع مطالعه گونه شناسی دعاوی قابل طرح در نظام دادگستری است که در این مقاله انجام شده است.
حق تعقیب,نفع باقی,نفع بی واسطه,نفع عقلایی,نفع منع نشده
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5240.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_5240_b7370ceb2a9af529aed1a84309e919b8.pdf