دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
9
2
2017
08
23
باهمفروشی در قراردادهای مجوز بهرهبرداری از مالکیت فکری: رهیافت حقوق رقابت
1
26
FA
مصطفی
بختیاروند
استادیار گروه مالکیت فکری دانشگاه قم
bakhtiarvand11@yahoo.com
زینب
فرهادخانی
دانشآموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشگاه قم
zfarhadi69@gmail.com
10.22099/jls.2017.4182
<strong>منوط کردن اعطای مجوز بهرهبرداری از محصول فکری اصلی به دریافت محصول دیگر یا باهم فروشی، به عنوان یکی از مسائل اصلی حقوق رقابت، به دو دسته مجاز و غیرمجاز تقسیم میشود. شرایط باهمفروشی غیرمجاز در اتحادیه اروپایی عبارتند از وجود اثر ضدرقابتی، تمایز دو محصول و اجبار و بسته به مورد، وجود توافق بین بنگاهها یا سوءاستفاده از وضعیت مسلط اقتصادی. قانونگذاران آمریکا و ایران نیز شرایط کم و بیش مشابهی را مقرر داشتهاند. در هر سه نظام یادشده، ضمانتاجراهای مدنی و کیفری مانند بطلان یا قابلیت ابطال توافقات و جریمه نقدی برای باهمفروشی پیشبینی شده است. مقررات ایران، هم در زمینه شرایط باهم فروشی و هم ضمانت اجرای آن نیازمند بازنگری است.</strong><br /> <span style="font-family: Calibri;"> </span><br />
حقوق رقابت,قرارداد مجوز بهرهبرداری مالکیت فکری,تعهدات اضافی,باهم فروشی مجاز,باهمفروشی غیرمجاز,ضمانت اجرا
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4182.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4182_a4fae35036c5ecf15e271f72f90d0f8a.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
9
2
2017
08
23
درآمدی بر یکسان انگاری جرم دزدی دریایی با تروریسم (با تأکید بر دزدی دریایی سواحل سومالی)
27
50
FA
حسن
پوربافرانی
0009-0003-8166-4051
دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم اداری واقتصاد، دانشگاه اصفهان
hpoorbafrani@ase.ui.ac.ir
علی
امیدی
دانشیار روابط بین الملل، دانشکده علوم اداری واقتصاد، دانشگاه اصفهان
aliomidi@ase.ui.ac.ir
بهروز
قلیزاده
دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری وجرمشناسی دانشگاه مازندران
behroozgh@gmail.com
10.22099/jls.2017.4184
<strong>دزدی دریایی مدرن، امنیت دریانوردی و تجارت بینالمللی را آنچنان به خطر انداخته که منجر به دخالت شورای امنیت شده است. یکی از چالشهای مقابله با دزدی دریایی ناکارآمدی ابزارهای مقابله با آن، مندرج در کنوانسیون حقوق دریاهاست. در واقع دزدی دریایی، با استفاده از فناوریهای نوین صورت گرفته ولی ابزار مقابله با آن قدیمی است. برای مبارزه جدی با دزدی دریایی نیاز به ابزارهایی فراتر از این کنوانسیون است. یکی از آنها یکسانانگاری دزدی دریایی با تروریسم است؛ به عبارت دیگر به جهت همانندیهای بین این دو، دزدی دریایی را باید هم ردیف جرائم تروریستی فرض کرد. از جمله این همانندیها، وجود رفتار مجرمانه و موضوع جرم مشابه، سازمان یافته بودن، فراملی بودن و رشد هر دوی آنها در مناطق بیقانون است. استفاده از کنوانسیونهای ضد تروریستی برای مقابله با دزدی دریایی باعث برطرف شدن بسیاری از محدودیتهای قوانین دزدی دریایی و مقابله موثرتر با آن خواهد شد.</strong><br /> <span style="font-family: Times New Roman;"> </span><br /> <br />
دزدی دریایی,تروریسم,سواحل سومالی,شورای امنیت,حقوق بینالملل کیفری
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4184.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4184_f0ebc077a07c946e4936e0a5a8f09f15.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
9
2
2017
08
23
بررسی جرم تبانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا
51
81
FA
سعید
حکیمی ها
0000-0002-8401-0745
استادیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران
hakimiha@yahoo.com
بهزاد
جودکی
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز
behzad.jodaki@yahoo.com
کیوان
غنی
دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شیراز
keyvan.ghani@gmail.com
10.22099/jls.2017.4183
<strong>تبانی برای ارتکاب جرم به دلیل تشابه ارکان مادی و معنوی آن همواره توانسته است ذهن حقوقدانان را به خود مشغول سازد؛ چرا که به زعم برخی تنها جرمی که در آن اندیشه مجرمانه، مجازات میگردد تبانی کیفری است. در حقوق ایران و آمریکا جرم تبانی به معنای توافق دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم، در دو حوزه جرائم علیه امنیت و سایر جرائم، جرم انگاری شده است. در این مقاله ضمن بررسی مواد قانونی و با رویکرد تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و ایالاتمتحده آمریکا، شباهتها و تفاوتها در حوزه عناصر تشکیل دهنده جرم، وجوه تمایز تبانی با سایر عناوین مشابه، مشخصات دادرسی، نقاط ضعف و قوت این دو نظام در رابطه با جرم موصوف بررسی میشود. هرچند به نظر میرسد به رغم شباهتهایی در حوزه تقنین، در بعضی موارد همچون انجام فعل مشهود، مرور زمان، نوع مجازات و... این دو نظام با هم تفاوت دارند.</strong><br /> <strong> </strong><br /> <span style="font-family: Times New Roman;"> </span><br />
تبانی,جرم,امنیت,جرائم ناقص
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4183.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4183_e63e26f1297c297a2eea5a38ec67678f.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
9
2
2017
08
23
اصل تناظر در دادرسی اداری با تأکید بر دادرسی دیوان عدالت اداری
83
116
FA
سیروس
حیدری
0000-0002-7480-8948
استادیار حقوق خصوصی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه شیراز
dr.s.heidari@gmail.com
10.22099/jls.2017.24438.2290
<strong>جوهره اصل بنیادین تناظر در «حق استماع شدن» یا لزوم تأمین «اطلاع» و «امکان مناقشه» برای اصحاب دعوا خلاصه می­شود. بر مبنای این اصل، هر یک از اصحاب دعوا حق دارند ضمن برخورداری از امکان طرح ادعاها و دلایل خویش، از تمام عناصر مورد استناد طرف مقابل یا استنتاج شده توسط دادرس در زمان مناسب مطلع شده و در خصوص این عناصر امکان مناقشه داشته باشند. مفاد اجمالی اصل تناظر تحت عنوان حق استماع شدن از حوزه دادرسی مدنی به قلمرو دادرسی اداری رسوخ کرده و دامنه تأثیر آن در حال توسعه است. الزامات حداقلی ناشی از اصل تناظر در دادرسی دیوان عدالت اداری لحاظ گردیده و نظارت دیوان منجر به شناسایی این اصل در رسیدگی مراجع اختصاصی نیز شده است لیکن موقعیت اصل مزبور در نزد مراجع اخیر از استحکام کمتری برخوردار است. در قلمرو دادرسی دیوان نیز ابهاماتی در قانون وجود دارد که زمینه را برای نقض اصل تناظر فراهم می­نماید. النهایه، حق استماع شدن در فرایند اتخاذ تصمیمات اداری توسعه روزافزونی را در حقوق کشورهای پیشرفته تجربه می­کند اما هنوز نشانه­ای از شناسایی این حق در ایران ملاحظه نمی­گردد.</strong><br /> <span style="font-family: Times New Roman;"> </span><br />
اصل تناظر,اصول دادرسی,حق استماع شدن,دادرسی اداری,دیوان عدالت اداری
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4187.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4187_dce3160438dbcaf0ad7280bebdc43121.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
9
2
2017
08
23
بررسی فقهی- حقوقی اثر اعسار زوج بر حق حبس زوجه
117
146
FA
رضا
حق پناه
استادیار گروه علوم قران وحدیث دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد
rhaghp@yahoo.com
سید محمد
رضوی
استادیار گروه حقوق دانشگاه بیرجند
razavi.sayyed@gmail.com
سید علی
رضوی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد
razavi1515@gmail.com
10.22099/jls.2017.4185
<strong>دیدگاه مشهور بین فقیهان و حقوقدانان این است که حق حبس زوجه مطلق است و در ثبوت آن بین ایسار و اعسار زوج تفاوتی نیست، لکن دیدگاه مخالف آنکه حق حبس در فرض اعسار زوج را ساقط میداند نیز در بین فقیهان متأخر طرفداران زیادی دارد. این فقیهان برای اثبات دیدگاه خود به قواعدی همچون لاضرر، نفی عسر و حرج، انصاف، مذاق شریعت و مصلحت فردی و اجتماعی تمسک کردهاند. برخی نیز بین علم و جهل زوجه به اعسار و ایسار زوج به هنگام انعقاد عقد نکاح تفاوت گذاشته و بیان داشتهاند علم و جهل میتواند در اسقاط یا بقای حق حبس مؤثر باشد، این نظر هرچند وجیه است لکن به نظر میرسد علم و جهل بهخودیخود تأثیری در سقوط یا عدم سقوط حق حبس ندارد بلکه میتواند امارهای بر اسقاط ضمنی حق حبس تلقی گردد در این مقاله به تبیین ادله و تقویت دیدگاه فوق پرداختهایم</strong><strong>.</strong><br /> <span style="font-family: Times New Roman;"> </span><br />
مهریه,حق حبس,اعسار,عسروحرج,مذاق شریعت,لاضرر,انصاف
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4185.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4185_72017c0f56c417d2e45f5e158efde599.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
9
2
2017
08
23
تأملی بر وضعیت حقوقی دولتها در استناد به مسئولیت بینالمللی دولت با تأکید بر قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن)
147
175
FA
محمد حسین
رمضانی قوام آبادی
دانشیار حقوق بین الملل دانشکده حقوق ،دانشگاه شهید بهشتی، تهران
ramazanighavam@yahoo.com
مهرداد
محمدی
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی تهران
mehrdad.university@gmail.com
سید محمد
حسینی
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه شهید بهشتی تهران
hosseini.s.m@iran.ir
10.22099/jls.2017.4152
<br /> <strong>این پژوهش به بررسی زمینههای طرح مسئولیت بینالمللی توسط دولت خواهان در پرتو رأی سال 2014 دیوان بینالمللی دادگستری در قضیه صید نهنگ (استرالیا علیه ژاپن و زلاندنو به عنوان ثالث) پرداخته است. در این راستا ابتدا به بحث پیرامون ماهیت تعهدات بینالمللی دولتها در قبال یکدیگر و تبیین موقعیت دولتهای زیاندیده و غیر زیاندیده از منظر طرح مسئولیت دولتها که در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بینالملل تهیه گردید مورد بررسی قرار گرفته شده و سپس به تحلیل وضعیت حقوقی استرالیا و زلاندنو (به عنوان ثالث) در دعوای مزبور پرداخته شده و جایگاه این دولتها در حمایت از یک منفعت جمعی و در هم­سویی با ماده 48 طرح مسئولیت بینالمللی دولتها تجزیه تحلیل شده است. از مجموع تحلیلها و تفاسیر ارائه شده چنین بر میآید که استرالیا در جایگاه دولت غیر زیاندیده و در راستای حمایت از منفعت جمعی جامعه بینالمللی به طرح دعوی پرداخته است.</strong><br />
مسئولیت بینالمللی دولت,دولت زیاندیده,دولت غیر زیاندیده,قضیه صید نهنگ,منفعت جمعی,تعهدات عامالشمول
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4152.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4152_d389590bfcf4fd852cf3daef4948544e.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
9
2
2017
08
23
دعوی متقابل در رویه قضایی دیوان بینالمللی دادگستری
177
209
FA
سوده
شاملو
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
sou.shamlou@gmail.com
سارا
شاملو
دانش آموخته کارشناس ارشد حقوق بینالملل
sshamloo85@gmail.com
10.22099/jls.2017.13898.1689
<strong>به منظور رفع نقصان و توسعه حقوق بینالملل همواره با استناد به اصل قیاس از اصول و قواعد حقوق داخلی اقتباس شده است. دکترین پوزیتویسم حقوقی که مبتنی بر شکلگرایی است مخالف این رویکرد است، اما این یک واقعیت است که حقوق بینالملل مستغنی از حقوق داخلی نیست. نهاد دادرسی دعوی متقابل در دیوان بینالمللی دادگستری که بدین ترتیب اقتباس شده، مکانیسمی است که در جهت حمایت از حقوق خوانده دعوی و اجرای عدالت وضع و اجرا شده است. دیوان در صورت احراز دو شرط «صلاحیت» و «ارتباط مستقیم» قرار پذیرش دعوی متقابل صادر میکند. رویه قضایی دلالت بر آن دارد که دیوان در اثبات شرایط مذکور از رویکرد شکلگرایی تبعیت کرده است. اگرچه دیوان بعضاً در مورد شرط «ارتباط مستقیم» از موضع سختگیرانه عدول کرده، اما در مواجه با شرط «صلاحیت» حتی در قضایایی که ماهیت ادعاهای مطروحه عامالشمول بوده، همچنان به رویکرد واقع­گرایانه مقید بوده است.</strong><br /> <strong> </strong><br /> <span style="font-family: Times New Roman;"> </span><br />
دعوی متقابل,رویه قضایی,صلاحیت,شرط ارتباط مستقیم,تعهدات عام الشمول
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4188.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4188_d5c56030cad790804ffc25eab2365494.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
9
2
2017
08
23
الزامات مقابله با تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل
211
243
FA
حسین
شریفی طرازکوهی
دانشیار حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
hsharifit@yahoo.com
فاطمه
فتح پور
دانشجوی دکترا حقوق بین الملل دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ffathpour@yahoo.com
10.22099/jls.2017.4150
<br /> متعاقب حوادث 11 سپتامبر، جامعه جهانی راه چاره مبارزه با تروریسم را در چارچوب منطق دولت<span style="font-family: Calibri;">­</span>محور، توسل به زور و واکنش سرکوبگرانه دانست. اما عدم توفیق این رویکرد نشان داد که مقابله سرکوبگرانه و قهریِ صرف نسبت به تروریسم بنا به ماهیت پیچیده آن، نه تنها از کارایی برخوردار نیست بلکه عملاً به گسترش آن در قالب­های ایدئولوژیک منتهی شده است که در این چارچوب به پرسش اصلی این پژوهش رهنمون می­شویم.در راستای مبارزه مؤثّر با تروریسم چه باید کرد و کدام چارچوب مؤثّر خواهد بود؟<br /> فرضیه ای که نویسندگان در این پژوهش مدنظر دارند این است که مبارزه با تروریسم با ابتنای بر بنیان­های نظری دکترین­های شاخص روند انسانی<span style="font-family: Calibri;">­</span>شدن حقوق بین­الملل یعنی حکمرانی مطلوب، امنیت انسانی و مسئولیت حمایت، از رهگذر توجه به ریشه­ها و عوامل بسترساز تروریسم می<span style="font-family: Calibri;">­</span>گذرد. در نهایت پژوهش حاضر نشان می دهد که نگاه معطوف به بنیان­های نظری سه دکترین، در بستر گفتمان کانتی حقوق بین­الملل به مقولاتی که در بحث ریشه­های تروریسم می­گنجند، دورنمای موفقیت­آمیزی برای مقابله با تروریسم ترسیم می­کند.<br />
تروریسم,مبارزه با تروریسم,انسانی شدن حقوق بین الملل,امنیت انسانی,حکمرانی مطلوب,مسئولیت حمایت
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4150.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4150_8e228fd98fa1eaaab9310a1ca7c9a0f5.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
9
2
2017
08
23
تأملی بر مشروعیت سیاست کشتار هدفمند از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه
245
276
FA
سیدحسام الدین
لسانی
استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س) قم
lesani77@yahoo.com
مهوش
منفرد
دانشجوی دکتری حقوق بینالملل عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران
mahvash.monfared@yahoo.com
10.22099/jls.2017.4181
<strong>سیاست «کشتار هدفمند» مفهوم جدیدی است که طی سالهای اخیر توسط رژیم اسرائیل و با پشتیبانی کشورهای غربی به ویژه ایالاتمتحده آمریکا، به منظور ایجاد تردید در اجرای معاهدات حقوق بشری و بشردوستانه، به حوزه ادبیات حقوق بشر و بشردوستانه راه یافته است. کشتار هدفمند به عنوان راهبرد نوین در مبارزه علیه تروریسم، چالشهایی جدی در زمینه حقوق بینالملل بشردوستانه ایجاده کرده است. این مقاله با طرح ابهامات موجود در این مفهوم، در تلاش است تا مشروعیت توسل به سیاست کشتار هدفمند از سوی برخی از کشورها از جمله، ایالاتمتحده آمریکا و رژیم اسرائیل را تحت اصول پایهای حقوق بینالملل بشردوستانه نظیر اصل تفکیک، تناسب و ضرورت مورد ارزیابی حقوقی قرار دهد. در این ارزیابی، نشان داده میشود که سیاست کشتار هدفمند در اکثر موارد، ناقض این اصول پایهای بوده و تاکنون یک منطق حقوقی مستند و قابل قبول برای توسل به این راهبرد نوین ارائه نشده است.</strong> <br /> <span style="font-family: Calibri;"> </span><br />
کشتار هدفمند,حقوق بینالملل بشردوستانه,اصل تفکیک,اصل ضرورت,اصل تناسب
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4181.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4181_85b4768eccb3d781c460920536226c2d.pdf
دانشگاه شیراز
مطالعات حقوقی
2008-7926
9
2
2017
08
23
مطالعه تطبیقی استانداردهای رفتار قضایی(اسلام، ایران، امریکا و چین) در پرتو اصول بنگلور
277
310
FA
مجتبی
همتی
استادیار گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران
mhemmati1358@yahoo.com
غلامرضا
داودی
دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه آزاد شیراز
davoudi8001@gmail.com
10.22099/jls.2017.4186
<strong>اخلاق قضایی استاندارد ضروری سلامت قضایی است. اسناد ملی، منطقهای و بینالمللی مربوط به اخلاق قضایی، گواه این مدعاست. اصول بنگلور مهمترین سند بینالمللی است که حاوی شش ارزش بنیادین استقلال، بیطرفی، سلامت، نزاکت، برابری و صلاحیت و پشتکار است. هدف از این اصول، تبیین معیارهای رفتار حرفهای قضات به منظور انجام هرچه بهتر وظایف قضایی و ایجاد یک چهارچوب منسجم برای نظام بخشی رفتار قضایی است. از طرف دیگر کتب فقهی اسلامی، حاوی شرایط قضات و نیز شرایط سلبی و ایجابی قضاوت است. مشکل اصلی، پراکندگی آنها در کتب فقهی مختلف و نبود یک سند جامع اصول رفتار قضایی است. نظام قضایی ایران از لحاظ وجود سندی که بیانکننده ارزشهای حاکم بر رفتار قضایی باشد با خلأ مواجه است و ایدههای مندرج در سند بنگلور و نیز آموزههای فقهی میتواند الهامبخش تدوین سند اخلاق قضایی در این زمینه باشد.</strong><br /> <span style="font-family: Times New Roman;"> </span><br />
اخلاق قضایی,اصول بنگلور,نظام قضایی ایران,حقوق اسلامی,نظام قضایی آمریکا,نظام قضایی چین
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4186.html
https://jls.shirazu.ac.ir/article_4186_4b3dabb9e799783f3c8a832d149d4f76.pdf