ORIGINAL_ARTICLE
مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را عهدهدار است. مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی با ابهاماتی در نظام حقوقی ایران مواجه است. به نظر میرسد که رئیس جمهور مسئول اجرای کلیت قانون اساسی است به استثنای اموری که رهبری "مباشرتا" انجام میدهد. مسئولیت اجرای قانون اساسی اعم از وظیفه اجرای قانون اساسی و پاسخگویی در قبال اجرای آن است. به منظور انجام این مسئولیت، رئیس جمهور دارای اختیارات قانونی است.
https://jls.shirazu.ac.ir/article_220_5b9f336ec7e8d0f323e293bdfe98dc9f.pdf
2012-08-14
1
30
10.22099/jls.2012.220
مسئولیت
اجرا
نظارت
رئیس جمهور
قانون اساسی
ORIGINAL_ARTICLE
دلایل تاریخی و حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی
مروری تاریخی و حقوقی نشان میدهد ملل اوّلیه برای زندگی کردن وابسته به سرزمین خاصی نبودند و لذا سرزمین و قلمرو معین چندان اهمیتی نداشت. از زمانی که مسأله سکونت دائم بر سرزمین معینی مطرح گردید و حقوق بینالملل حاکمیتها را بوسیلة مرز و قلمرو مشخص، محدود نمود و قلمرو هرکشور را عامل مادی و اساسی تشکیل کشور محسوب کرد، سرزمین از لحاظ اقتصادی و سیاسی، نظامی و حقوقی برای کشور دارای اهمیت ویژهای گردید بطوریکه در طول تاریخ برای حفظ قلمرو بین اعضای جامعة بینالمللی جنگها رخ داده و انسانهای زیادی در این راه فدا شدهاند. اختلاف ایران و امارات متحده عربی در خصوص جزایر سه گانه از جمله اختلافاتی است که گرچه مستقیماً جنگ دو کشور را در پی نداشته امّا یکی از علل جنگ هشت ساله عراق علیه ایران قلمداد شده است. ادله مختلف حقوقی که در این مقاله مورد بحث قرار می گیرند، از جمله مرور زمان، کنترل موثر و مستمرّ، عدم توسل به زور و تاریخی بودن تصاحب جزایر از طرف ایران، همگی حاکمیت قانونی ایران بر جزایر را اثبات میکند. راههای مختلفی جهت حل و فصل اختلاف مذکور پیشنهاد شده است که یکی از آنها رجوع به دیوان بینالمللی دادگستری است. اما بر اساس ماده 36 اساسنامه دیوان، طرح یک مساله در آن دیوان نیازمند رضایت طرفین اختلاف است و بدون آن، طرح مسأله در دیوان منتفی است. علی رغم ادله محکم تاریخی و حقوقی دال بر مالکیت و حاکمیت ایران نسبت به جزایر، به نظر میرسد در شرایط موجود، استفاده از ابزارهای حل و فصل دوستانه اختلافات، بخصوص «مذاکره مستقیم» بر پایه موازین حقوق بینالملل، منجمله حقوق معاهدات که یادداشت تفاهم سال 1971 بر اساس آن تنظیم گردیده، بتواند منازعه چندین ساله را حل و فصل نماید.
https://jls.shirazu.ac.ir/article_221_e668ba82b6321d72734d0ea28c3a9096.pdf
2012-08-14
31
71
10.22099/jls.2012.221
حقوق بینالملل
اختلافات بینالمللی
جزایر تنب و ابوموسی
ایران
امارات متحده عربی
ORIGINAL_ARTICLE
تاثیر جهانی شدن بر روابط کار و تامین اجتماعی
در این مقاله آثار جهانی شدن را بر روابط کار و تامین اجتماعی مورد بررسی قرار دادهایم. جهانی شدن اقتصاد و گرایش کشورها برای الحاق به سازمان تجارت جهانی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان تاثیر عمیقی داشته است. اصول حاکم بر اقتصاد جهانی و شرایط پیوستن به این قافله جهانی، همراه با سیاستهایی است که رابطه مستقیمی با کاستن از حمایتهای اجتماعی در روابط کار و تامین اجتماعی دارد. سیاستهای تعدیل اقتصادی که همراه با خصوصی کردن اقتصاد ،رقابت آزاد، مقررات زدایی، حذف تعرفهها، انعطاف پذیری در قوانین حمایتی، شرایطی است که بستر را برای جهانی شدن فراهم میآورد. نقش و سیطره شرکتهای چند ملیتی بر اقتصاد در عصر جهانی شدن باعث کاهش نقش دولتها در روابط کار و تامین اجتماعی شده و شاهد عقب نشینی دولتها از سیاستهای حمایتی خود در زمینههای فوق هستیم. جهانی شدن بر امنیت شغلی کارگران، حقوق و مزایا، کارگران مهاجر، استانداردهای کار، میزان مستمریها، سالخوردگان و بازماندگان تاثیر منفی داشته، که ادامه این روند میتواند باعث تشدید فقر و نابرابری اجتماعی شود.
https://jls.shirazu.ac.ir/article_222_a8f0340e29c12590f74264aa3b8b8de9.pdf
2012-08-14
73
102
10.22099/jls.2012.222
جهانی شدن
روابط کار
تامین اجتماعی
استانداردهای کار
کارگران
حمایتهای اجتماعی
دولت
ORIGINAL_ARTICLE
حقوق متافیزیکی تأملی بر نقش «ارزش» در فرایند ایجاد قاعده حقوقی
ایجاد قاعدهی حقوقی، فرایند پیچیدهای است که عناصر مختلفی در آن نقش داشته و این عناصر نیز نه به تنهایی، بلکه در تعامل یا در ارتباط با دیگر عناصر نقش معناداری پیدا میکنند. «ارزش» و «واقعیت» را میتوان دو عنصر اصلی تأثیرگذار در ایجاد قاعدهی حقوقی، در هر نظام حقوقی دانست که میتوانند ارتباط سلسله مراتبی داشته و هر کدام نقش بیشتری نسبت به دیگری داشته باشد. حقوق متافیزیکی، حقوقی است که در آن، ارزش نقش بنیادیتری در ایجاد قاعدهی حقوقی دارد. با اینحال نوع و طبیعت ارزش، اینکه سکولار باشد یا دینی، در چگونگی ارتباط این حقوق با مؤلّفههای پوزیتیویستی و از جمله دولت تأثیر فراوانی دارد.
https://jls.shirazu.ac.ir/article_223_3016c50110ef590cb93d40a6ad567068.pdf
2012-08-14
103
134
10.22099/jls.2012.223
عقل
ارزش
قاعدهی حقوقی
حقوق طبیعی
ارادهی الهی
دولت
ORIGINAL_ARTICLE
تعارضات طرح گسترش امنیت با کنوانسیون حقوق دریاها 1982
پس از خاتمۀ جنگ سرد و خارج شدن جهان از شرایط دو قطبی، سلاحهای با قدرت تخریب وسیع بیش از پیش در اختیار دولتها و بازیگران غیر دولتی قرار گرفت. وقوع حادثۀ تروریستی یازدهم سپتامبر نیز به نقطۀ آغاز مبارزه با ترورریسم در سطح گسترده تبدیل شد و دولتهای غربی تمام تلاش خود را معطوف به مبارزه با این جرم نمودند. در این میان ایالات متحدۀ آمریکا، با این ادعا که سیاستهای موجود در زمینۀ مقابله با اشاعۀ سلاحهای با قدرت تخریب وسیع، از کارآیی لازم برخوردار نیستند، طرحی را پیشنهاد کرد که هدف آن مبارزه با اشاعۀ سلاحهای با قدرت تخریب وسیع از طریق هوا، خشکی و دریا و جلوگیری از دسترسی تروریستها به این سلاحها بود. این طرح، 11 عضو اصلی دارد که معتقدند این طرح هیچ تعارضی با حقوق بینالملل ندارد و تا کنون شمار قابل توجهی از دولتهای دیگر نیز حمایت خود را از این طرح اعلام کردهاند. اما در مقابل برخی نیز معتقدند که این طرح تعارضات جدی ای با حقوق بینالملل و خصوصاً حقوق دریاها دارد. این طرح برخی دولتها و بازیگران غیردولتی را هدف قرار داده است. از جمله، ایران، لیبی، سوریه و نیز برخی گروههای تروریستی، مانند گروه القاعده. از آن جا که کشور ما نیز جزو اهداف این طرح محسوب میشود، لذا بررسی دقیق این طرح و میزان تطابق و تعارض آن با حقوق بینالملل، ضروری مینماید. همین امر ما را بر آن داشت که به بررسی تعارضات این طرح با اسناد موجود در زمینۀ حقوق دریاها و اصول ریشه دار این رشته از حقوق بینالملل از جمله، «اصل آزادی دریانوردی» پرداخته شود.
https://jls.shirazu.ac.ir/article_224_8a6084311984a13eb19fde337f12e99e.pdf
2012-08-14
135
163
10.22099/jls.2012.224
طرح گسترش امنیت
کنوانسیون حقوق دریاها
تعارض
سلاحهای با قدرت تخریب وسیع
تروریسم
ORIGINAL_ARTICLE
مطالعه تطبیقی صلاحیت دادگاه عمومی در تفسیر و ارزیابی تصمیم اداری در ایران و فرانسه
دوگانگی قضایی و تفکیک صلاحیتهای قاضی عادی از قاضی اداره باعث پدیداری بحثهای متعددی از جمله در حوزه اناطه میگردد. این مسأله در نزد قاضی عادی در زمان تفسیر و ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری اهمیت ویژهای مییابد. در مورد تفسیر تصمیم اداری از آن جا که احتمال تحمیل معنایی غیرمعنای مورد نظر اداره بر تصمیم اداری از ناحیه قاضی عادی وجود دارد صلاحیت مرجع مذکور محل تردید قرار میگیرد اما با توجه به میزان قابل توجه نیاز قاضی عادی به تفسیر تصمیم اداری و نیز با عنایت به جواز مقنن، صلاحیت تفسیر تصمیم اداری در ایران به نحو مطلق و در فرانسه به نحو مشروط و مقید برای قاضی دادگاه عمومی پیش بینی گردیده است. با این حال دشواریهای مذکور در مورد صلاحیت ارزیابی قانونیت تصمیمات اداری به ویژه تصمیم فردی به مراتب بیشتر است و به همین دلیل در هر دو نظام حقوقی، محدودیتهای اساسی برای قاضی دادگاه عمومی در خصوص ارزیابی تصمیمات اداری پیش بینی گردیده است.
https://jls.shirazu.ac.ir/article_225_21640029a7648598d78c1bb9ed724fbe.pdf
2012-08-14
165
184
10.22099/jls.2012.225
صلاحیت
قاضی اداره
قاضی عادی
تفسیر تصمیم اداری
ارزیابی تصمیم اداری