@article { author = {Aliakbari Baboukani, Ehsan and Tabaei Aghda, Ali Akbar and Sadeghi, Fahimeh}, title = {Legal jurisprudential analysis of open contracts (With emphasis on Iranian law and common law)}, journal = {Journal of Legal Studies}, volume = {11}, number = {2}, pages = {157-192}, year = {2019}, publisher = {Shiraz University}, issn = {2008-7926}, eissn = {2008-7926}, doi = {10.22099/jls.2019.5329}, abstract = { An open contract, the provisions of which are set out in the Uniform Commercial Code, entitled "Completed Terms", is a contractual framework whereby some issues are redone at the time of concluding, and based on the practices in Legal systems are completed and certain contracts can be made. Thus, in terms of the legal nature of the contract, its analysis based on the legal relationship between the pre-contractual agreement or the preliminary agreement appears to be incorrect. These contracts are binding on the parties and can be invoked against third persons. This essay argues that open contracts are governed by a number of consensual-based rules and therefore, are acceptable in the Iranian legal system.}, keywords = {Open contract,open terms,completion terms}, title_fa = {واکاوی فقهی-حقوقی قراردادهای باز (با تأکید بر حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)}, abstract_fa = {نهاد قرارداد باز، نهادی است که با قابلیّت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار قادر است کارآمدی و مطلوبیتی را که امروزه در حقوق قراردادها امری مهم تلقی می­شود، تضمین کند. از این رو، قرارداد آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف تأمین می­کند، بی‌آنکه به اختلاف در روابط آن­ها بینجامد. اینکه این قراردادها چگونه تنظیم می­شوند و چه شروطی در آن­ها مسکوت گذاشته شده، سؤالی است که با توجه به تجربه سایر کشورها می­توان به آن پاسخ داد؛ قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل‌کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات (ثمن، مکان و غیره) در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می­شوند و بر اساس شیوه­های موجود در نظام‌های حقوقی تکمیل می‌شوند و می­توان عقود معینی را در آن جای داد. نگارندگان در مقال حاضر با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی این ادعا هستند که در نظام فقهی- حقوقی ایران قرداد باز، از نظر ماهیت حقوقی قرارداد معین است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق­های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م نادرست به نظر می­رسد. این قراردادها الزام­آور و در برابر ثالث قابل استناداند گرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه‌رو است اما نظریه کفایت علم اجمالی، اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل کرده و در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف‌پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می­آید تکمیل می‌کنند.}, keywords_fa = {شروط باز,شروط تکمیل کننده,ماهیت قرارداد باز,مبانی قرارداد باز}, url = {https://jls.shirazu.ac.ir/article_5329.html}, eprint = {https://jls.shirazu.ac.ir/article_5329_b7ec3f1fb929506fd91e7f535578e84b.pdf} }